درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، با استفاده از الگوی نظری استرم در باره دارایی مشترک مشاع، نظام آبیاری مبتنی بر زمان آبی "تشته" تحلیل شده است و با نشان دادن ارتباط سه سطح قواعد گزینش اساسی، جمعی و عملی در آن کارایی الگوی مذکور در شناخت انواع دارایی های مشترک مشاع نشان داده شده است. علاوه بر آن، به طور مشخص در باره روستای داوران، دلایل انعطاف پذیری و کارایی نظام آبیاری مذکور- در مقابل روند رو به افزایش کوچک شدن و پراکنده شدن اراضی کشاورزی- بر اساس قوانین تقسیمات ارثی اسلامی تحلیل شده است.

" امروزه رفاه اجتماعی را مجموعه اقدامات و تدابیری معرفی می کنند که برای کاستن، تخفیف و یا از بین بردن مسائل و مشکلات ناشی از رشد اقتصادی و رشد ناهماهنگ در حوزه های تربیتی، بهداشتی و درمانی و… به کار می رود. بخش اعظمی از این گونه تلاش ها معطوف به حل مشکلاتی است که بر سر راه دست یابی به عدالت اجتماعی وجود دارد. عدالت اجتماعی براساس ادبیات تحقیق به دو حوزه عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تقسیم می شود. معمولا در چهارچوب این دو نوع عدالت، به ویژه عدالت توزیعی، ملاک هایی نظیر انصاف، برابری، نیاز و احیانا فردگرایی اقتصادی به منظور داوری در خصوص عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. بر همین مبنا مدارس به عنوان رکن اصلی ارائه خدمات تعلیم و تربیتی مشمول اقدامات و تدابیر حوزه رفاه اجتماعی قرار می گیرند، که می توانند در ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی نگرش ها را به مدارس غیر انتفاعی و هم چنین روی کردهای کنونی به عدالت اجتماعی متأثر سازند. در این مقاله براساس نمونه گیری مرحله ای، 1500 نفر از افراد جامعه (در سطح خیابان ها و کوچه ها به صورت میدانی) نگرش های خود را ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی مدارس غیر انتفاعی، و اقسام روی کردها به عدالت اجتماعی (فرد گرایی اقتصادی، انصاف، برابری و نیاز) اعلام کرده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز تحلیل مسیر نگرش ها در باب مدارس غیر انتفاعی (به عنوان متغیر پیش بین) در چهار بعد یاد شده و روی کردها به عدالت اجتماعی (به عنوان متغیر ملاک) در بین افراد جامعه، بوده است. ضرایب مسیر و نمودارهای مسیر که حاصل تحلیل داده های جمع آوری شده بود، نشان داد که صرفا در بعد نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی، با روی کرد برابری به عدالت اجتماعی، هم چنین نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی و روی کرد برابری و نیاز (به طور مشترک)، رابطه معکوس معنادار وجود دارد. هم چنین این تحلیل مسیر نشان داد که نگرش های آموزشی، پرورشی و اقتصادی در خصوص مدارس غیر انتفاعی با روی کرد برابری و برابری و نیاز (به صورت مشترک) به عدالت اجتماعی، به طور غیر مستقیم، و از طریق نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی تبیین شدنی است. "

" هدف از این تحقیق، شناخت عوامل تاثیرگذار برفرآیند مدیریت شهرى در طى سال هاى 76-1368 در شهر تهران است. این تحقیق به شیوه پیمایشى (survey) انجام شده و جامعه آمارى آن کارشناسان شهردارى تهران و استادان دانشگاه و مشاوران شهرسازى است که با استفاده از روش هاى رایج نمونه گیرى حجم نمونه برآورد گردید و نهایتاً به 156 نفر رسید، نظریه هاى مختلفى در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند که سه طیف را دربرمى گیرند و به طور خلاصه عبارتند از: 1ـ نظریه پردازان مکتب جامعه شناسى شهرى شیکاگو (پارک ـ مکنزى و برگس)، 2ـ نظریه مدیرت علمى تیلور و فایول، ماکس وبر (نظریه دیوان سالارى)، 3ـ نظریه حاکمیت شهرى مک لالین ـ نظریه هاى مرتبط با شهرنشینى، شهرگرایى و رشد و توسعه شهرى این تحقیق از رساله دکترى نگارنده با عنوان «تحلیل مدیریت شهرى تهران طى سال هاى 76-1368» استخراج شده و هدف آن، تحلیل مدیریت شهرى تهران براساس بررسى سیاست هاى کمى و کیفى آن در سال هاى 68-1376 بوده است (مقطعى که آقاى غلامحسین کرباسچى شهردار تهران بودند.)"

"کشمکش بین طرفداران دیدگاه معطوف به رشد و حامیان نظریه کاهش فقر، از دهه 1970 به این سو یکی از موضوعات جدی مراکز برنامه ریزی و موسسات علمی بوده است. هر یک از این دو نظریه نیز رویکرد متفاوتی نسبت به سیاست اجتماعی و جایگاه آن در برنامه های اقتصادی - اجتماعی داشته اند. این مقاله که از سوی مراکز اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) در مجمع بین المللی درباره فقر شهری در مراکش ارایه شده است، سعی دارد تا سیاست های اجتماعی جدیدی را درباره فقر شهری مطرح و بسیاری از کاستی ها و آثار نامطلوب ناشی از اجرای برنامه های تعدیل ساختاری را کنترل و جبران کند. "

مقاله ی حاضر با هدف بررسی نظری و تجربی دو متغیر ناکامی اجتماعی در نقش متغیر مستقل و نوع جرایم بر حسب شدت در نقش متغیر وابسته نگاشته شده است . استان گلستان و مجرمین زندانی در این استان ، محدوده ی مکانی مطالعه و سال 1382 محدوده ی زمنی آن است . استان گلستان دارای اقوام و گویش های مختلفی است و به نظر می رسد که ناکامی اجتماعی در بین این گروه ها متفاوت بوده و همین تفاوت تا حدی بر شدت جرایم در میان آنان اثر داشته است . جامعه ی آماری مشتمل بر 3500 نفر در زندان های گنبد و گرگان بوده اند که از میان آنان 344 نفر به عنوان نمونه و یا شیوه ی سهمیه ای بر حسب چهاربند نظام دادگاه انقلاب دادگستری و نسوان اخذ شده اند ...

سرقت یکی از با سابقه ترین جرایم شهری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود . این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی و تغییرات زیادی شده و از جمله جرایمی است که مجرمان بسیاری به خاطر ارتکاب آن مجازات شده اند . این جرم آثار تخریبی زیادی بر احساس نا امنی و در نهایت امنیت کشور دارد . آنچه ضرورت این مسئله را حساس تر و با اهمیت تر می کند ، آن است که سارقان پس از تحمل مجازات و بازگشت به جامعه ، دوباره مرتکب جرم سرقت می شوند . بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که اکثر سرقت های بزرگ و پیچیده توسط سارقان سابقه دار و حرفه ای انجام می شود که در موارد بسیاری ردیابی و دستگیری آنها تنها از طریق پلیس های تخصصی و کارآمد امکان پذیر خواهد بود .

"حقوق بشر را قلب فعالیت های سازمان ملل متحد دانسته اند. دفاع از حقوق بشر در واقع، دفاع از حیثیت انسانی است. از سوی دیگر جمعیت قابل ملاحظه ای از افراد دارای ناتوانی در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند که سالیانه بیش از 10 میلیون نفر به جمعیت آنان افزوده می شود. در کشورهای در حال توسعه این جمعیت عظیم را افرادی فقیر، وابسته، تحت ظلم و خشونت، فراموش شده و محروم از آموزش های رسمی، حرفه ای و فاقد شغل تشکیل می دهند. تلاش ها برای شناخت اصولی حقوق بشر با تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 آغاز گردید و در طول سالیان متمادی این اعلامیه توانست بستری مناسب برای تدوین، اعلامیه ها و قطع نامه های متعددی جهت رعایت حقوق بشر در میان کشورهای جهان باشد. شمول افراد دارای ناتوانی از همان اعلامیه اول در مواردی همچون ماده 7 و 25 پیداست و در ادامه آن در اعلامیه های «حقوق افراد کم توان ذهنی، 1971»، «حقوق افراد دارای معلولیت، 1974»، «پیمان نامه جهانی حقوق کودک، 1981» و «قوانین استاندارد برای برابرسازی فرصت ها در مورد افراد دارای ناتوانی، 1963» به طرز بارزی حمایت شده است. در حال حاضر مهم ترین چالش، بحث مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب «پیمان نامه جهانی حقوق افراد دارای ناتوانی» می باشد که با تصویب آن گام مهمی در جهت رعایت حقوق بشر برای افراد دارای ناتوانی در هزاره سوم برداشته خواهد شد. "

"در این مقاله با بهره گیری از دو ره یافت عمده فمینیستی و رهیافت خشونت خانوادگی تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده های تهرانی بررسی می شود؛ پدیده ای که در دهه های اخیر به عنوان یک مساله اجتماعی مهم در جامعه ما مطرح شده است. در این تحقیق مساله اصلی این است که چه عامل یا عواملی در بروز رفتارهای خشونت آمیز مردان علیه زنان در خانواده های تهرانی موثرند و چه راهکارهایی را می توان برای کاهش این امر ارایه کرد. این مطالعه به شیوه پیمایشی بر روی 320 خانوار و طراحی دو نوع پرسشنامه جداگانه برای مردان و زنان و با استفاده از روش های آماری چون رگرسیون چند متغیری و تحلیل مسیر صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاضر نشان میدهد در کنار برخی از متغیرهای زمینه ای چون سن، تعداد فرزندان و ... از بین تمام متغیرهای مستقل، چهار متغیر (رضایت اجتماعی، اسنادهای منفی و عزت نفس و پایگاه اقتصادی و اجتماعی)، رابطه مستقیمی با خشونت کلی (فیزیکی و عاطفی) دارد و سایر متغیرها (اعتقاد به ایدئولوژی پدرسالاری، گرایش به پذیرش همسر آزاری، نگرش به نقش اجتماعی زنان، جامعه پذیری خشن) رابطه غیر مستقیمی را با خشونت کلی نشان می دهند. "