دانشگاه علوم انتظامی به عنوان دانشگاه تخصصی پلیس و بازوی علمی ناجا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خصوصا که کیفیت و آثار عملکرد آن به سرعت در نیروی انتظامی و جامعه متجلی می شود. ایفای نقش شایسته و بایسته دانشگاه در تحقق اثربخشی و موفقیت نیروی انتظامی، کمک به توسعه نظم و امنیت ملی و بهبود کیفیت زندگی مردم، مستلزم آن است که دانشگاه بتواند سطح اثربخشی و سلامت سازمانی خود را متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی، در حد مطلوبی حفظ کند و ارتقا دهد. «توسعه سازمانی» با پشتوانه غنی نظری و تجربی و قابلیت های عملی ویژه خود، می تواند چنین امکاناتی را برای دانشگاه علوم انتظامی، فراهم آورد. در این مقاله با تاکید بر ضرورت و اهمیت توسعه سازمانی در تامین و تضمین اثربخشی و سلامت سازمانی دانشگاه علوم انتظامی، توسعه سازمانی دانشگاه و تمهیدات ضروری و الزامات کلیدی آن به طور موجز تبیین شده است. همچنین الگوی سیستمی توسعه سازمانی دانشگاه مشتمل بر ابعاد اصلی مفهومی، ساختاری و عملکردی و اجزای مرتبط دیگر ارایه گردیده است. در نهایت برخی راهکارهای عملی برای آغاز و زمینه سازی توسعه سازمانی دانشگاه علوم انتظامی بیان شده است.
"در مورد وضعیت اجتماع علمی در رشته های مختلف، پژوهش های اندکی در ایران صورت گرفته است. اجتماعات علمی با ایجاد فضای هنجاری و تامین کنترل اجتماعی در تکوین معرفتی و اصلاح فرایندهای آموزشی و پژوهشی نقش برجسته ای دارند. فقدان تربیت موثر دانشجویان و تولید ناچیز دانش و نیز بسیاری از نارسایی ها و کاستی های دیگر را می توان به طور مستقیم ناشی از ضعف تعاملات و ارتباطات در بین اساتید و پژوهشگران رشته های علمی دانست.
این مقاله ضمن طرح نظریات جامعه شناختی در مورد اهمیت تعاملات و روابط بین کارگزاران دانش در بهبود و ارتقای فعالیت های علمی، براساس پژوهش انجام شده در میان برخی از اساتید رشته های علوم اجتماعی در تهران به توصیف وضعیت اجتماعی علمی در این رشته می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اساتید و پژوهشگران علوم اجتماعی همکاری های پژوهشی اندکی با همدیگر دارند و ارتباطات و تعاملات بین آنها در سطوح سازمانی و انجمنی پایین می باشد"
در این مقاله سعی شده است تا ایده اساسی امام خمینی در رابطه با لزوم ارتقای سطح اعتماد اجتماعی و مشارکت جویی، به مثابه رویکردی در سیاست ورزی در ایران مورد تامل قرار گیرد. از دید ایشان در صورت گسترش مشارکت آگاهانه و توام با اعتماد به نفس مردم، حقوق و تعهدات برابر و متقابل بین آحاد مردم و دستگاه حکومتی برقرار شده و روابط قدرت از شکل عمومی و یکسویه (از بالا به پایین) تبدیل به همکاری متقابل جامعه و نهاد سیاسی می گردد. به تبع این وضعیت شهروندان در قالب افراد برابر، با یکدیگر مرتبط می شوند. امام خمینی به نقد نظراتی می پردازد که توده را خیره سر و معجب دانسته و اعتقادی به سپردن کارها به بخش ها و انجمن های مردمی و غیر دولتی ندارند. اما صرفا به نظریه پردازی اکتفا نکرده و به عنوان رهبر سیاسی درگیر در امور، راهبردهای عملی ارایه داده و در تحقق آنها می کوشد. بدیهی است که ترسیم خطوط چنین جامعه ای با ویژگی مشارکت جویی به معنای نفی نهاد سیاسی، که یکی از نهادهای مهم در هر جامعه جهت نیل به اهداف سیاسی می باشد، نیست. بلکه توجه به این امر است که چنانچه کنش های سیاسی و اجتماعی معطوف به شبکه هایی با میزان (خود بودگی) بالا باشد، که در بین آنها اعتماد به توانمندی خود و دیگران وجود دارد، جامعه مدنی آسان تر به فرصت های متصور نایل میگردد، و حکومت نیز مسئولیت خود را در زمینه سازی برای شکل گیری این خواست انجام می دهد.
"طرح مساله: با رشد روزافزون جرم و جنایت در جامعه بشری، جرم شناسان تاکنون برعلل بی شماری در این باره انگشت نهاده اند. این تحقیق به بررسی برخی از اختلالات روانی در مرتکبان قتل عمد می پردازد.
روش: این مطالعه به صورت مقطعی در طی سالهای 79 - 80 بر روی 136 زندانی با جرم اثبات شده قتل عمد در زندانهای شهر تهران صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از Rـ90ـ SCL اختلالات روان این مجرمان بررسی شده است. اطلاعات و داده های به دست آمده از این آزمون، تحت بررسی توصیفی و آزمون آماری خی دو قرار گرفت.
یافته ها: بر طبق نتایج به دست آمده، سن اکثر مجرمان بین 30 تا 37 با میانگین 33.6 سال بوده از نظر وضعیت سلامت روان، حدود 87% آنان از نوعی اختلال روان رنج می بردند که در این میان پرخاشگری، اضطراب و شکایات جسمانی، بیشترین و وسواس و ترس مرضی کمترین آنان را شامل می شد (P<0.01).
نتایج: به رغم آنکه مطابق قانون، این اختلالات روانی رافع مسوولیت کیفری نیست و فقط جنون، محجوریت و نظایر آن مسوولیت جزایی (کیفری) فرد را ساقط می کند، ولی باید توجه کرد که ممکن است در زمینه اختلالات خفیف روان شناختی، احتمال ارتکاب جرایم سنگین افزایش یابد.
"
" طرح مساله: هدف مقاله حاضر سنجش میزان سرمایه اجتماعی در بیست شهرستان استان اصفهان و رتبه بندی آن ها می باشد.
روش تحقیق: مطالعه به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه استاندارد شده صورت گرفته است، حجم نمونه مورد بررسی 4739 نفر شهروندانی هستند که به صورت سهمیه ای متناسب با سن و جنس انتخاب شده اند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد در میان شهرهای استان اصفهان شهر اصفهان به عنوان مرکز استان همراه با خمینی شهر از پایین ترین سطح اجتماعی برخوردار بوده اند.
نتایج: شاخص های سرمایه اجتماعی که از وضعیت مناسب تری برخوردارند آن هایی هستند که بیشتر با وجوه سنتی جامعه در ارتباط اند (اعتماد به خانواده، مشارکت در امور مذهبی و سایر اشکال مشارکت اجتماعی) و شاخص هایی که با زندگی مدرن رابطه بیشتری دارند در وضعیت نامطلوب تری قرار دارند (اعتماد به غریبه ها، الگوهای مختلف مشارکت مدنی).
"
"طرح مساله: اعضای تعاونی تولید نسبت به دیگر کشاورزان برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی را به نحو بهتری به کار گرفته اند. بر اساس تعریف پاتنام (1380) از سرمایه اجتماعی، منشا این همکاری ها به وجود شکل های مختلفی از سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه مرتبط است. برای اثبات این فرضیه، مولفه های سرمایه اجتماعی کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی های تولید مقایسه شده است.
روش: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق 5746 بهره بردار کشاورز بودند. با استفاده از فرمول کریسی و مورگان (1970) حجم نمونه 362 نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تناسبی استفاده شد.
یافته ها: چهار عامل مبادله اطلاعات با خارج از نظام اجتماعی، اعتماد به نهادها، و شبکه روابط رسمی و میزان آگاهی، به ترتیب به عنوان مهم ترین فاکتورهای متمایز کننده دو گروه (عضو و غیرعضو تعاونی تولید) شناسایی شدند؛ به طوری که اعضای تعاونی تولید نسبت به غیر اعضا از نظر دارا بودن این مولفه ها در سطح بالاتری قرار داشتند.
نتایج: چهار مولفه سرمایه اجتماعی، مبادله اطلاعات با خارج از نظام اجتماعی، اعتماد به نهادها، و شبکه روابط رسمی و میزان آگاهی، باعث تشدید و تسهیل همکاری ها در بین اعضای تعاونی تولید برای اجرای برنامه های توسعه ای شده اند.
کلیدواژگان: تعاونی تولید روستایی، توسعه روستایی، سرمایه اجتماعی
"
"طرح مساله: بر خلاف کشورهای توسعه یافته، سرمایه انسانی و به ویژه سرمایه اجتماعی در کشورهای جهان سوم هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. این امر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مبهم باقی مانده است. هدف اصلی این مقاله تخمین سطح و توزیع سرمایه اجتماعی در استان های کشور و تعیین عناصر و متغیرهای اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در ایران است.
روش: در این پژوهش، بعد از بررسی پایه های نظری و تجربی، با استفاده از روش داگوم به تخمین سطح سرمایه اجتماعی در ایران پرداخته می شود. با توجه به این که شاخص سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر کیفی مطرح می باشد، لذا برای برآورد آن از روش مدل سازی متغیرهای پنهان استفاده شده است.
نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که عناصر عمده تشکیل سرمایه اجتماعی در ایران عبارتند از: سرمایه انسانی (آموزش) و مذهب. همچنین از نظر رتبه بندی استان ها، استان یزد بیشترین سرمایه اجتماعی را بین سایر استان ها به خود اختصاص داده است.
"
مقاله حاضر به مطالعه موسیقی در زمینه اجتماعی آن می پردازد. در این مقاله از میان انواع موسیقی هایی که جوانان ایران بدان گرایش دارند، موسیقی پاپ به دلیل توجه گسترده جوانان به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نویسندگان این مقاله با مطالعه جایگاه دو نوع موسیقی پاپ غیر مجاز و مجاز در خرده فرهنگ جوانان ایران قصد دارند دلایل توجه جوانان به این دو نوع موسیقی را بررسی نمایند. اطلاعات این پژوهش به روش پیمایشی در تابستان 1381 از بین جامعه جوانان شهر اصفهان و با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. با این وجود از مطالعه اسنادی نیز برای گردآوری برخی استنادات – به ویژه در ارتباط با بحث خرده فرهنگ جوانان – بهره جستهایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد جوانان شهر اصفهان گرایش بیشتری به موسیقی پاپ غیر مجاز دارند و آن را شادتر از موسیقی پاپ مجاز می دانند و برخی شباهت های موسیقی پاپ مجاز به موسیقی پاپ غیر مجاز را می توان از دلایل گرایش جوانان به موسیقی پاپ مجاز دانست.
تحقیق حاضر به بررسی نگرش اعضای هیات علمی درباره دلایل مهاجرت نخبگان علمی به خارج از کشور می پردازد و در توجه به دو دسته از عوامل رانش (دافعه های داخلی) و عوامل کششی (جاذبه های خارجی) طراحی گردیده است. نوع تحقیق توصیفی بوده و جمعیت مورد مطالعه آن را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران تشکیل می دهد. نتایج حاصل از این نظر سنجی نشان می دهد که عواملی نظیر « عدم توجه اجتماعی به ارزش فعالیت های علمی؛ نبود تسهیلات لازم برای پژوهش، پایین بودن حقوق و دستمزد و احساس وجود تبعیض و نابرابری» به طور «خیلی زیاد» و «زیاد» به عنوان عوامل رانشی در مهاجرت نخبگان علمی به خارج از کشور موثر هستند. عوامل سیاسی مانند «وجود فشارهای سیاسی و نبود آزادی در ابراز عقیده» اهمیت چندانی در نظر اعضای هیات علمی نداشته است. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد «امکانات مادی و رفاهی بهتر برای زندگی، ارتقای رشد علمی و حرفه ای، وجود فرصت های شغلی بهتر، دسترسی به دستمزد بیشتر، آسایش روانی و اجتماعی بهتر برای خود و خانواده، علاقه به زندگی در یک جامعه بدون احساس تبعیض و نهایتا ارتباط بهتر با نیازهای جامعه خارجی» به ترتیب در دیدگاه اعضای هیات علمی به عنوان عوامل کششی قلمداد شدند.
افریقای جنوبی کشوری است پیشرفته که می تواند در شرایط تحریم ایران به کشور ما کمک کند. ایجاد ارتباط و درک متقابل به شناخت گذشته این کشور بستگی دارد. در سال 1652 هلندی تبارها سلطه خود را در این کشور گسترش دادند تا در سال 1800 امپراتوری انگلستان آن منطقه را جزء مستعمرات خود خواند و هلندی ها را به شمال راند. هر دو گروه سفید (هلندی و انگلیسی) به اقتضای منافع خود به طور مجزا با سیاهان می جنگیدند و سرزمین های آنها را می گرفتند. مخصوصاً انگلیسی ها مهم ترین قبیله آن کشور (زولو) را ریشه کن کردند. هربار که هلندی ها به منابع و منافعی می رسیدند، انگلیسی ها به آنها حمله می کردند و آن منابع را از چنگ آنها بیرون می آوردند که آخرین آن پس از کشف معادن طلا و زمرد در شمال بود. در عین حال از سال 1910 به بعد به تدریج هر دو گروه سفید با روش های دموکراتیک با هم متحد شدند و در نتیجه افریقای جنوبی به یک کشور قوی پیشرفته تبدیل شد. اما سفیدان، سیاهان را به حد افراط مورد استثمار قرار داده و ضمن بهره گیری از آنها در معادن، آنها را در شهرک های سیاهان به دور از امکانات اولیه (نظیر آب و برق) محصور کرده بودند. استثمار بیش از حد سیاهان از یک طرف و اتفاقات بین المللی (نظیر آزادی خواهی سیاهان در امریکا) فشار بر روی نظام سیاسی سفیدان را افزایش داد تا جایی که آنها مجبور شدند به یک انتخابات با حضور سیاهان تن در دهند با این امید که آرای سفیدان بیشتر خواهد بود، اما نتیجه معکوس شد.