درخت حوزه‌های تخصصی

شهرها پدیده های فضایی – جغرافیایی پیچیده ای هستند که برای شناخت آنان باید مطالعه و کارهای بسیاری صورت گیرد، تأمین امنیت نیز به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی موردتوجه جوامع شهری است . مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی هم زمان با تحول جوامع، توسعه و تغییریافته و در مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجادشده است. ساماندهی و برنامه ریزی ملاحظات پدافند غیرعامل در فضای شهری که بیشترین درصد از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را در خود متمرکز کرده، در کاهش خسارت ها و آسیب های فضای شهری بسیار ضروری و مهم است.شناسایی تهدیدات حوزه شهری به خصوص اینکه هم زمان با گسترش استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نو ، تهدیدهای جدیدی نیز  با آن همراه شده است ضروری به نظر می آید. هدف این پژوهش، تحلیل نقش تهدیدات فناوری پایه در امنیت شهر تهران می باشد. رویکرد این پژوهش آمیخته و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. در این پژوهش ادبیات موردنیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه عمیق و خبرگی تهیه و سپس تنظیم و توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS ، منجر به اولویت بندی  مؤلفه های فناوری پایه در امنیت شهری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که تهدیدات نوپدید از جنس فناوری پایه می باشند و برخی از آنان شامل اینترنت اشیا ، هوش مصنوعی(تسلیحات) ، تهدیدات تجارت الکترونیکی (اسکیمینگ الکترونیکی ، باج افزار ها ، بات های مخرب)، بیوتروریسم و تهدیدات سایبری (رمز ارزها) و ریزپرنده ها می باشد که سهم هوش مصنوعی(تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی ) بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است . همچنین مؤلفه های ذکرشده بیشترین تأثیر را بر امنیت اقتصادی خواهند گذاشت.

این تحقیق به دنبال شناسایی گسست های ناشی از مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران است. در حال حاضر حاصل تشدیدیافته این گسست نهادی و سازمانی در گذر زمان در کلانشهر تهران، عناصر رسمی نظام مدیریت شهری، طیف وسیعی شامل وزارت کشور و واحدهای تابعه آن، مسکن و شهرسازی، مهندسان مشاور، سازمان برنامه و بودجه، شرکت برق منطقه ای، شرکت گاز، شرکت مخابرات، شرکت پست، اداره آموزش و پرروش، دانشگاه ها و موسسات آموزش پزشکی، سازمان تربیت بدنی، اداره ارشاد اسلامی، ثبت اسناد و املاک و ... می باشد. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی است وجمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. در این تحقیق درآمدهای نفتی دولت به عنوان یکی از فاکتورهای بسیار تأثیرگذار در زمینه انباشت قدرت و ثروت در منطقه کلانشهری تهران مدنظر قرار گرفته که در نهایت به تمرکز و تجمیع سازمان ها و نهادهای دولتی پرشمار در کلانشهر تهران و ایجاد کارکردهای موازی با سازمان های مدیریت شهری و در نهایت گسست در مدیریت سیاسی فضا منتهی شده است

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

افزایش رقابت پذیری ملی به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز بیست ساله مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و مسئولین بوده است. لذا هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت تعیین اولویت های رقابتی کشور جمهوری اسلامی ایران و تعیین کشورهای محک با استفاده از شاخص رقابت پذیری جهانی است. از این میان شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) که امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف رشد اقتصادی، توسعه و رقابت پذیری را برای کشورها فراهم می آورد. اگرچه در این شاخص به هر یک از زیر شاخص ها با توجه به مراحل توسعه، وزن متفاوتی اختصاص داده شده، اما وزن های ثابتی برای ستون های هر دسته در نظر گرفته شده است. حال آنکه تأثیر هر یک از ستون ها در میزان رقابت پذیری کشورها متفاوت است. از طرف دیگر، به دلیل  تفاوت در سیاست ها و اولویت های رقابتی کشورها، نیاز است تا کشورهایی که از نظر محیط رقابتی به یکدیگر شبیه هستند، با یکدیگر مقایسه شوند. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از ستون ها در رقابت پذیری، ابتدا کشورها را با استفاده از روش خوشه بندی فازی C میانگین خوشه بندی می کنیم. سپس با استفاده از روش وزن دهی CCSD وزن هر یک از ستون ها را در هر خوشه تعیین می کنیم. وزن به دست آمده در واقع بیانگر اولویت های لازم برای اصلاحات سیاسی برای هر کشور در هر خوشه است. در ادامه به منظور رتبه بندی کشورهای هر خوشه، از روش آراس استفاده می کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده ستون های رقابتی بازار نیروی کار، ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت به عنوان اولویت های اول کشور شناسایی شدند. همچنین کشورهای لاتویا تایلند و قبرس کشورهای برتر در خوشه ایران بوده اند که می توانند به عنوان کشور محک مورد استفاده قرار گیرند.

یکی از رویکردهای بنیادین تحلیل اثرات دولت مدرن به مثابه نهاد سیاسی اداره سرزمین در جغرافیای سیاسی انطباق کارکرد آن با مکاتب روش شناختی می باشد. چرا که لحاظ نمودن اثر دولت در تولید فضا در هر کدام از مکاتب روش شناسی دارای تبعات کارکردی متمایزی خواهد بود. در این راستا کوشش گردیده با روش توصیفی- تحلیلی و با تطبیق مفهوم و کارکرد دولت با رویکرد اثبات گرا؛ نظرگاه نوینی در رابطه با کارکردهای دولت در جغرافیای سیاسی اثبات گرا و در پرتو عملکرد سرمایه داری ارائه گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که ساخت سیاسی مقیاس ملی در چارچوب مفهوم کشور و مقیاس فراملی مشتمل بر قلمرو فراکشوری الگوهای متفاوتی از کارکردشناسی دولت را در چارچوب روش شناسی اثبات گرا بدست می دهد. بطوری که در مقیاس ملی و در محدوده سرزمینی؛ تنها وظیفه دولت حفاظت از حقوق فردی، تضمین امنیت و آزادی شهروندان، دفاع از تمامیت ارضی کشور و ارائه برخی خدمات کارگزاری آن هم با تضمین رقابت کامل می باشد. در این چارچوب، فضای جغرافیایی بیرون از سیاست به رسمیت شناخته شده و تلاش برای برنامه ریزی فضایی برگرفته از خواست جامعه مدنی مفروض انگاشته می شود. در مقیاس فراملی نیز رابطه حاکمیت و فضا منبعث از نوعی رفتار قلمروخواهانه می باشد که میان کشورها و بازیگران سیاسی وجود دارد و سازنده مفاهیم و نظریات ژئوپلیتیک می باشد.

مفهوم شکنندگی دولت ازجمله کلیدواژه هایی است که در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از پایان جنگ سرد، در علوم سیاسی مورد توجه قرار گرفت. آسیای مرکزی نیز از جمله مناطق جغرافیایی بوده است که دیدگاه ها و تحلیل های فراوانی را درباره دولت های موجود در این منطقه و شکنندگی آنها برانگیخته است. اما بایست توجه نمود که مسیرهایی که منجر به شکننده شدن دولت ها می شوند،یکتا نبوده و می توان الگوهای متفاوتی را از مسیرهایی که به شکنندگی دولت ها منتهی می شوند، متصور شد. سؤال اصلی تحقیق حاضر، اول این است که «وضعیت شکنندگی دولت های آسیای مرکزی چگونه است؟» و دو دیگر اینکه، «ویژگی مسیرهای علّی ای که به شکنندگی دولت های آسیای مرکزی منتهی می شوند، چیست؟». با توجه به ماهیت اکتشافی سؤال اصلی تحقیق نیز، فرضیه ای ارائه نشده و به تفسیر نتایج پرداخته شده است. برای پاسخ به سؤال های مورد نظر، با سود جستن از منطق فازی، مسیرهای علّی ای که از ترکیب چندین عامل ایجاد می شوند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نیز نشان می دهد که 5 دولت در کشورهای آسیای مرکزی جزء دولت های شکننده هستند و 5 مسیر علّی را در میان آنها می توان مورد شناسایی قرار داد. همچنین در میان عوامل موجود در میان این مسیرهای علّی، عدم مشروعیت دولت و وجود گروه های متعارض را می توان به عنوان شروط ناکازم شکنندگی دولت های آسیای مرکزی، شناسایی نمود.

هویت مشترک اجتماعی پدیده ای تاریخی بوده و در هر مقطعی از زمان متأثر از فرایندهای سیاسی – اجتماعی صورت بندی ویژه ای از هویت متجانس اجتماعی شکل می گیرد. به بیان دیگر هویت مشترک اجتماعی به معنای ایجاد احساس تعلق به قلمرو سیاسی - اجتماعی معین؛ محصول تلاش آگاهانه یک طبقه سیاسی برای ایجاد ابزاری است که ابقای قدرت و اعمال حاکمیت را تسهیل نماید. میلیتاریسم نادری در عصر افشاریه نقش مهمی در تجمیع اجزای پراکنده طایفه ای- قومی در ایران داشته است. لیکن در این مطالعات کمتر به چگونگی عملکرد نظامی گری حکومت افشاریه و نقش آن در ایجاد حس تعلق مردم به قلمرو سرزمینی پرداخته شده است. در این مقاله کوشش گردیده با اتکا به روش تفسیری؛ چگونگی صورت بندی گفتمانی مفهوم هویت مشترک اجتماعی در سرزمین ایران، در عصر نادرشاه افشار موردبررسی قرار گیرد. در این راستا با واکاوی متن اجتماعی - سیاسی این مقطع زمانی چگونگی ساماندهی مؤلفه های مؤثر بر آن از طریق رویکرد نظامی نادرشاه در ایجاد حس تعلق سرزمینی در ایران موردبررسی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نمایان گر آن است که جهت گیری ساخت هویت مشترک اجتماعی در این دوره عمیقاً متأثر از رویکردهای نظامی حاکمیت بوده و عواملی نظیر غیریت سازی ژئوپلیتیک با همسایگان شرقی به ویژه گورکانیان هند، اجبار سیاسی- نظامی در جهت تقریب آموزه های تشیع و تسنن در جهت ایجاد یک امپراطوری بزرگ اسلامی و اعتباردهی به نیروهای نظامی ایلات مهم ترین مؤلفه های ایجاد هویت مشترک اجتماعی در این دوره بوده است.

به دنبال انقراض تدریجی سلسله سلوکی که قلمرو آن در دو قدرت اشکانیان در شرق و رومی ها در غرب، به تحلیل رفت؛ اشکانیان با رومی ها هم مرز شدند. مرزهای مشترک این دو قدرت، باعث به وجود آمدن درگیرهایی بین آن ها شد؛ رومی ها با توجه به مشکلات داخلی اشکانیان توانستند بر مناطق ژئوپلیتیک مانند بین النهرین دست پیدا کنند. پس از انقراض اشکانیان، قلمرو آن ها به همراه مرده ریگ درگیرهایشان با روم به ساسانیان انتقال پیدا کرد. ساسانیان از همان ابتدا چون خواهان تسلط بر سرزمین های شرق فرات و بیرون راندن رومی ها ازآنجا بودند، سیاست تهاجمی را در پیش گرفته و به فتح این سرزمین ها در مقاطع مختلف پرداختند. ازجمله شهرهای مهمی که در شمال بین النهرین قرارگرفته بودند، باید به شهر نصیبین اشاره کرد، این شهر باستانی در بین النهرین علیا و در منطقه ای که بعد از ورود مسلمانان به نام جزیره(منطقه میان دجله و فرات) معروف گشت، قرارگرفته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر در تلاش است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی به بررسی و تحلیل جغرافیای تاریخی شهر نصیبین از منظر کارکردهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بپردازد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که شهر نصیبین یکی از کانون های اصلی جنگ های ایران و روم در دوره ساسانی بود؛ چنان که این شهر از سویی دسترسی به آن به منزله در دست داشتن بین النهرین و آسیای صغیر بود و از دیگر سو نصیبین در مرزهای ایران و بیزانس واقع شده و جزو نقاطی به شمار می آمد که ترانزیت کالا در آنجا انجام می شد، بنابراین هم ایران و هم بیزانس ازلحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی مذهبی نمی خواستند تسلطشان را بر این شهر از دست بدهند؛ بنابراین از دست دادن چنین شهری به عنوان تغییری عمده در توازن قدرت در بین النهرین محسوب می شد، چنان که ایران و بیزانس حاضر به از دست دادن این شهر نبودند و به همین خاطر درگیری های ممتدی میان آن ها به وجود آمد که به مرور تحلیل قدرت دو امپراتوری را به دنبال داشت.

با فهم نظام و ساختار معنایی دولت ها، می توان به تحلیل، بررسی و حتی پیش بینی رفتار و سیاست خارجی آنان پرداخت. در پژوهش حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره های دولت یازدهم و دوازدهم بر مبنای تحلیل گفتمان اعتدال و در مقایسه ای با گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کل با به قدرت رسیدن حسن روحانی، شاهد حضور گفتمانی جدید بر ساختار معنایی دولت هستیم. بر این اساس این پرسش مطرح می شود که تغییر گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد به گفتمان اعتدال روحانی، چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است و در پی کسب چه اهدافی است؟ یافته های پژوهش حاضر که برای پیشبرد مباحث خویش از روش ترکیبیِ توصیفی- تحلیلی بهره گرفته است، حاکی از آن است که سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان اعتدال، رویکرد مبتنی بر تعامل گرایی موثر و سازنده را در راستای  بهبود و گسترش روابط با کشورهای منطقه و نظام بین الملل موجب گردیده است و رفتار مبتنی بر تعامل و تفاهم را  جایگزین رفتار مبتنی بر تقابل و تهاجم کرده است.

هدف این پژوهش پرداختن به ژئواکونومی انرژی روسیه است که با تدوین استراتژی انرژی2035 علاقه مند به نفوذ و کنترل بازارهای مصرف آسیای شرقی(ژاپن، چین و کره جنوبی) برای گسترش هژمونی خود می باشد. بنابراین تلاش می شود با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از آخرین داده های آماری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا روابط ژئواکونومیک روسیه در حوزه انرژی با بازارهای آسیای شرقی می تواند کنترل کننده گفتمان و استراتژی کشورهای مصرف کننده به نفع هژمون اقتصادی روسیه باشد؟. برای پاسخ به این پرسش ابتدا استراتژی انرژی2035 روسیه و میزان تولید و صادرات گاز و نفت این کشور و درنهایت میزان مصرف و واردات نفت و گاز بازارهای آسیای شرقی و سهم روسیه در آن، همین طور همکاری های انرژی ژاپن، چین و کره جنوبی با روسیه موردبررسی قرار می گیرد و نتیجه گیری حاکی از آن است که با توجه به مقاصد متنوع تأمین انرژی بازارهای آسیای شرقی و عملیاتی شدن استراتژی انرژی این کشورها مبنی بر کاهش گازهای گلخانه ای، روسیه نمی تواند مطابق سند استراتژی انرژی2035 موفق عمل نماید.

مسابقات جام جهانی فوتبال یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی است که دارای ابعاد فراوانی میباشد ودر بعد سیاسی  محل کنش و واکنش های میان قدرت ها، کشورها ، مکاتب وبازیگران سیاسی در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی است. لذا لازم است از منظر جغرافیای سیاسی به آن پرداخت و ابعاد مؤثر این مسابقات در دو بخش فضا و سیاست را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. دراین پژوهش که از نظر هدف بنیادی نظری است بیش از100  مورد از موارد همپوشانی مفاهیم جغرافیای سیاسی و جام جهانی فوتبال بین سالهای1930تا2022 از بین اسناد و مدارک علمی معتبر و اخبار کشف و شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد زمانی که یک تیم فوتبال موفق به راه یابی ، پیروزی ویا شکست در مسابقات می شود، بازیگران سیاسی از این امر در جهت افزایش قدرت، پیروزی در انتخابات، برانگیختن احساسات ملت و افزایش همبستگی داخلی و ایجاد نیروهی همگرا و واگرا بهره می برند در واقع مفاهیم قدرت،رقابت ،فضای جغرافیایی ،جنگ، صلح، احساسات میهن دوستی، هویت، نیروهای واگرا و همگرا، تنش و انزوای ژئوپلیتیکی بین مسابقات جام جهانی فوتبال و دانش جغرافیای سیاسی همپوشانی دارند.

مرزها همان اندازه که سدی برای جدایی و تعیین حد و حدود هستند، می توانند محلی برای کنش و تعامل مردمان و پلی برای ارتباط ساکنان دو طرف مرز باشند. در گوشه و کنار جهان بسته به تاریخ، سنت ها، فرهنگ مردمان و از همه مهم تر سیاست حکومت ها، گونه های مختلفی از مرزداری دیده می شود. شیوه اداره مرز ایران و ترکمنستان باوجود تاریخ نسبتاً طولانی فرازوفرودهای بسیاری داشته است. پیش از استقلال ترکمنستان این مرز از سوی شوروی مرز ایدئولوژیک تلقی می شد که به شدت محافظت و کنترل می شد. در ابتدای استقلال ترکمنستان باهدف برقراری تعامل دوطرفه بین ایران و ترکمنستان توافقاتی برای گذر مرزی ساکنان دو سوی مرز انجام شد که در سال های اخیر از سوی ترکمنستان لغو شده و در حال حاضر دوباره محدودیت های زیادی برای رفت وآمد مرزنشینان وضع شده است. این مقاله عوامل و زمینه های این فرازوفرود را بررسی کند. به این منظور ابتدا مباحث نظری در مورد مطالعات مرزی و مدیریت مرز طرح می شود و سپس نمونه هایی از واقعیت های مدیریت مرز در این منطقه بررسی می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست های داخلی ترکمنستان بیشترین تأثیر را بر وضعیت فعلی داشته است. این مقاله از طریق مشاهده میدانی، مصاحبه با مرزبان ها و ساکنین مرز و نیز برخی آمار و ارقام کتابخانه ای جریان مرزبانی را در این مرز تحلیل می کند. این بررسی نشان داد که سیاست های انزواطلبانه ترکمنستان به همراه میراث تاریخی – تمدنی این کشور اصلی ترین عامل در تنگناهای اقتصادی، برقرار نشدن روابط مرزنشینان با همدیگر و امنیت مرز بوده است.

منطقه شمال آفریقا و کشور لیبی ازجمله مناطق جغرافیایی پیرامونی برای ایران هستند که جمهوری اسلامی ایران در آن سطحی از علایق ژئوپلیتیکی را دارا بوده است. این علایق ژئوپلیتیکی اما به واسطه فاصله جغرافیایی زیاد به صورت قابل توجهی با کنش ژئوپلیتیک ایران در منطقه همراه نبوده است. به بیان دیگر هرچند موقعیت راهبردی شمال آفریقا به مثابه یک مشوق سبب جلب توجه ایران به این منطقه شده است، اما محدودیت های جغرافیایی مانع از آن شده است که جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر مناطق جغرافیایی پیرامونی حضور فعالی در این منطقه داشته باشد. بااین وجود فقدان حضور ملموس ایران در این منطقه را نمی توان به صراحت به معنای بی اهمیت بودن منطقه شمال آفریقا برای گفتمان ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران دانست. همین موضوع باعث شده است که نویسندگان این پژوهش تلاش نمایند تا به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها باشد که منطقه شمال آفریقا و به ویژه کشور لیبی در گفتمان ژئوپلیتیکی ایران از چه جایگاهی برخوردار هستند و در طول زمان تغییرات احتمالی در گفتمان ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این منطقه چه بوده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش در این مقاله گفتمان های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در قبال لیبی در قالب 5 دوره مختلف موردبررسی قرارگرفته است. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که از زمان شکل گیری جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر رویکرد آرمان گرایی و علایق رهبران سیاسی ایران برای همراه نمودن سایر حکومت های انقلابی سطحی از همراهی میان لیبی و ایران قابل مشاهده بوده است و این روند تا پایان دوره نخست (1368) ادامه داشته است. اما در دوره های بعدی تحت تأثیر گرایش نسبی بخشی از بدنه تصمیم ساز در سیاست خارجی ایران به سمت واقع گرایی نقش و اهمیت لیبی در گفتمان ژئوپلیتیکی ایران به مرور کاسته شده است. بااین وجود تحت تأثیر برخی عوامل ژئوپلیتیکی و خیزش مجدد رویکردهای آرمان گرایانه و انقلابی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران لیبی در گفتمان ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران بخشی از اهمیت سابق خود را بازیافته است.

نوشته پیش رو به دنبال ریشه های سیاست خارجی غیردولتی ایران با کاوش جغرافیا و تاریخ ویژه این کشور است. "چه عواملی و با چه سازوکاری برسازنده سیاست خارجی غیردولتی ایران است؟" این پرسش بنیادین و محوری نوشته پیش روست که خوانشی تحلیلی از ژرفا و دامنه پیوندهای استراتژیک ایران با گروه های غیردولتی در منطقه را نمایان می سازد. برای روشن ساختن این استراتژی ژئوپلیتیکی ، نوشته با برجسته ساختن نفرین جغرافیایی و ناامنی تاریخی پیوسته ایران به تشریح مفهوم بنیادی "تنهایی استراتژیک تاریخی ایران" می پردازد. از این دریچه، نوشته به پیوند دیرین تنهایی استراتژیک تاریخی با ژئوپلیتیک  ایران اشاره دارد. در ادامه، تأثیر پیوسته چنین تنهایی استراتژیک تاریخی را بر سیاست خارجی غیردولتی برای مهار دشمنان منطقه ای ایران نشان می دهد. سرانجام، نوشته استدلال می کند که گرچه سیاست خارجی غیردولتی باعث حفظ یکپارچگی و امنیت ملی ایران شده است، اما کشور را در یک "مخمصه ژئوپلیتیکی" مداوم به دام انداخته است.

طرح های صلح پیشین جهت حل مسئله فلسطین به علت عدم توجه مؤثر به چالش های سرزمینی از یک سو و انگاره های هویتی و نمادین دخیل در این مناقشه از سوی دیگر قادر به حل پایدار این منازعه نبوده اند و طرح معامله قرن هم از این قاعده مستثنی نیست. در این راستا پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مهم ترین چالش های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه با تمرکز بر معامله قرن کدامند؟ یافته های این پژوهش که با رویکرد توصیفی-تحلیلی، روش اسنادی و گردآوری داده های کتابخانه ای به دست آمده، نشان می دهد که چالش های عمیق سخت و نرم ژئوپلیتیکی دخیل در مسئله فلسطین نظیر فقدان دولت مستقل فلسطینی و فقدان عمق استراتژیک آن، عدم پیوستگی سرزمینی، عدم ارائه راه حل پایدار برای آوارگان داخلی و خارجی فلسطینی، چالش های هیدروپلیتیک با همسایگان و بی توجهی به انگاره های نمادین دینی، هویتی و تمایلات ناسیونالیستی، مهم ترین چالش های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه هستند که در معامله قرن نیز مانند طرح های صلح پیشین نادیده انگاشته شده اند.