درخت حوزه‌های تخصصی

فرآیند جهانی شدن اقتصاد، ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی است. جهت ادغام در این فرآیندِ جهانی نیاز به زیرساخت ها، ظرفیت ها و توانمندی های متناسب می باشد. در این رابطه کلانشهرهای کشورهای درحال توسعه با داشتن این شرایط به نوعی دروازه ورود کشورها به فرآیندجهانی شدن به شمار می روند. لذا بیان جایگاه کلانشهرها و بررسی عملکرد آنها در اقتصاد جهانی حائز اهمیت می باشد. بدین منظور پژوهش حاضر به مقایسة دو کلانشهر تهران و استانبول بر اساس شاخص های جهانی شدن اقتصاد از نظر مؤسسه ها و سازمان های مختلف می پردازد و در این راستا سعی درارزیابی عملکرد دو کلانشهر در اقتصاد جهانی دارد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. جهت مقایسه شاخص ها ابتدا به تحلیل زمینه ها و نقاط ضعف و قوت این دوکلانشهر و سیاست های تأثیرگذار در این زمینه در ارتباط با متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس آزمون T دو نمونه ای مستقل جهت بررسی عملکرد این دو کلانشهر به کار گرفته شده است. نتیجه نشان می دهد که بیشترین میزان اختلاف به ترتیب مربوط به شاخص تعداد شرکت های خارجی (با مقدار T ، 633/27- )، واردات (با مقدار T، 301/10- )، صادرات (با مقدار T، 435/7-)، عملکرد شبکه ارتباطی هوایی (با مقدار T ،039/7-)، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (با مقدار T، 276/4-) و کمترین اختلاف مربوط به ضریب نفوذ اینترنت (با مقدار T، 2.5 – ) است. با توجه به بررسی شاخص ها از لحاظ توصیفی، تحلیلی و استنباطی نتایج این پژوهش گویای آن است که در تمامی شاخص های جهانی شدن اقتصاد، عملکرد استانبول از تهران قوی تر بوده و بطور کلی در این زمینه استانبول از تهران موفق تر عمل کرده است

ریزش سنگ نوع رایجی از زمین لغزشها در دامنه مناطق کوهستانی هستند که به دلیل ناگهانی بودن سبب خسارت جانی و مالی می شوند بنابراین لازم است آنها شناسایی و از لحاظ میزان خطر با روشهای مناسب پهنه بندی شوند. هدف از انجام این پژوهش پهنه بندی خطر ریزش در شهرستان ماکو با استفاده از مدلهای فازی و تاپسیس، مقایسه و معرفی مناسب ترین مدل با کمک داده های میدانی در شناسایی این پهنه ها میباشد. بنابراین ده پارامتر نظیر اختلاف دما، بارش، یخبندان، ارتفاع، شیب، زمین شناسی، پوشش زمین، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده و داده های میدانی جهت تجزیه و تحلیل ریزشهای منطقه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل گامای 9/0 مناسب ترین پهنه بندی را از حرکات ریزش ارائه می دهد. بر اساس نقشه بدست آمده بوسیله این مدل سطوح با پتانسیل بالای حرکات دامنه ای دارای شیبی بیش از 30 درصد و ارتفاع حدود 1300 تا 1600 متر می باشند و اغلب از سنگ آهک تشکیل گردیده اند، و در مجموع حدود 28 درصدمحدوده را شامل می شوند.

کشاورزی ارگانیک یکی از مهم ترین نظام های کشاورزی جایگزین برای تولید مواد غذایی سالم و بدون استفاده از مواد شیمیایی است. در ایران طی دهه گذشته به طور پراکنده برخی محصولات به صورت ارگانیک کشت شده است؛ ازجمله در استان های گیلان و مازندران در سال های اخیر کشت ارگانیک محصول برنج رواج یافته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت کشت ارگانیک محصول برنج در استان های گیلان و مازندران و طراحی الگوی مناسب برای توسعه کشت ارگانیک این محصول است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت پیمایشی و کمّی بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسش نامه جمع آوری شده است. برای تجزیه وتحلیل آماری داده های پژوهش از نرم افزار SPSS و آزمون های تحلیل همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، شامل 211 نفر بود که از بین شالیکاران ارگانیگ و کشاورزانی که در حال آموزش بودند و تمایل خود را برای اجرای این کشت اعلام کردند با روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی انتخاب شدند. یافته های این مطالعه نشان می دهد از بین عوامل راهبردی، عامل اقتصادی بیشترین تأثیر را در پذیرش کشت ارگانیک داشته و مهم ترین موانع پذیرش کشت ارگانیک، حمایت مالی ناکافی دولت از کشاورزان و پرهزینه بودن کنترل علف های هرز و آفات در مزارع است. بر اساس نتایج این پژوهش، مناسب ترین الگو برای توسعه کشت ارگانیک محصول برنج، الگوی جامعه محور مبتنی بر نهادسازی با هدف توجه به کشاورزان خرده پا از طریق استفاده از رهیافت های مشارکتی است.

ایده ی احداث پل خلیج فارس که می تواند خالق مزیّت ها و فرصت های قابل توجّهی برای منطقه ی آزاد قشم باشد، به دهه ی 50 و زمان ایجاد نخستین بندر آزاد تجاری ایران در جزیره ی قشم بازمی گردد. بنا به مستندهای تاریخی، به نظر می رسد طرح ساخت پل خلیج فارس در آن زمان بیشتر به برقراری پیوندِ سرزمینی میان جزیره ی قشم و بندر عبّاس مرکز استان هرمزگان منحصر بوده است و شاید اهمّیّت استراتژیک این طرح، در مباحث کلان اقتصادی به هیچ وجه مانند امروز مورد توجّه قرار نگرفته بود. بر اساس نتایج این پژوهش با توجّه به دورنمایی که از اقتصاد جزیره و منطقه ی آزاد قشم پس از بهره برداری از پل خلیج فارس قابل پیش بینی است، این موضوع می تواند با توجّه به پتانسیل های بالایی که در مناطق آزاد وجود دارد، زمینه ساز نقش آفرینی ژئواکونومیکی قشم در عرصه ی رقابت منطقه ای در حوزه ی خلیج فارس باشد. اهمّیّت این موضوع آنجاست که در جهان امروز، وجهه ی اصلی سیاست جغرافیایی در عرصه ی رقابت بین دولت ها، با نقش آفرینی غالب عامل اقتصاد و تجارت آزاد، تعریف می شود که از آن با عنوان ژئواکونومی یاد می شود و در حوزه ی ژئواکونومی برتری با دولت هایی است که از تمام پتانسیل های جغرافیایی سرزمین خود، برای توسعه و انبساط حوزه ی فضایی فعّالیّت های تجاری اقتصادی استفاده بهینه کنند. با توجّه به آنچه گفته شد، سؤال این پژوهش این است که پل خلیج فارس چگونه می تواند در توسعه ی ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم نقش آفرین باشد؟ در این پژوهش تلاش شده است با مطالعه ی اهمّیّت پل خلیج فارس در توسعه ی اقتصادی قشم و نیز اهمّیّت ژئوپلیتیکی آن، اهمّیّت استراتژیک این پل در دورنمای ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

جادّه ی تبریز مرند یکی از شریان های مهمّ ارتباطی کشور است که افزون بر ارتباطات داخلی، برای ارتباطات برون مرزی نیز اهمّیّت زیادی دارد. این جادّه که روی سازندهای سست و نیمه سست کواترنری واقع شده است، هرازچندگاهی لغزش زمین را تجربه می کند. هدف این مقاله، شناسایی پهنه های در معرض لغزش است که با به کارگیری داده های مختلفی همچون لیتولوژی، شیب دامنه ها، کاربری اراضی، پوشش زمین، فاصله از عوارض خطّی (جادّه، رودخانه و گسل) و هم پوشانی آنها، مخاطرات طبیعی تهدیدکننده ی حریم اتوبان و خطّ ریلی تبریز مرند را با تأکید بر زمین لغزش و با بهره گیری از قابلیّت های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. نتایج ارزیابی نشان داد که ساختار خاصّ زمین شناختی، شرایط اقلیم محلّی و نیز تراکم نهشته های کواترنری (در هر دو طرف جادّه) در کنار عامل گرادیان شیب، از عوامل اصلی بروز زمین لغزش است که ساخت وسازهای انسانی آن را تشدید می کند. همچنین مشخّص شد که مناطق قرار گرفته در پهنه با خطر بالا، منطبق بر مناطقی است که در آنها زمین لغزش رخ داده است.

حوضه آبخیز کنگیر در استان ایلام، با مساحت 458 کیلومتر مربع، بخشی از زون ساختمانی زاگرس چین خورده محسوب می­شود. هدف این تحقیق بررسی ویژگی­های هیدرولوژیکی و شیمیایی چشمه­ها و ارتباط آنها با اشکال ژئومورفولوژی حوضه می­باشد. جهت دست­یابی به این هدف، لندفرم­های کارستیکی، سیستم درز و شکاف­های منطقه، شاخص­های تقارن چین (FSI) و سینوسیته جبهه چین (FFS)، هیدروگراف چشمه­ها و مشخصات شیمیایی آنها به صورت کمّی اندازه­گیری شد. بررسی دو شاخص FSI و FFS نشان دهنده جوان بودن سیستم چین­خوردگی منطقه مطالعاتی است. نتیجه داده­ها نشان می­دهد که جهت غالب درز شکاف­ها، موازی با محور طاقدیس یا عمود بر شیب توپوگرافی است. بررسی هیدروگراف چشمه­های حوضه نشان می­دهد که مقدار پارامتر آلفا در چشمه­های سراب، فرزگه، ونیت، دبیران، هلشی و ماژین به ترتیب 0.0058 ، 0.0074 ، 0.0098 ، 0.0055 ، 0.0078 و 0.0047 می­باشد. نتایج داده­ها بیانگر مقادیر بالای حجم ذخیره دینامیکی، هدایت الکتریکی، درجه سختی و املاح موجود در چشمه­ها است که این امر نشان­دهنده توسعه کم فرایند کارست­شدگی و سطح تماس بیشتر آب با سنگ بستر است. به طور کلی وضعیت جوان بودن سیستم کارست شدگی منطقه و همچنین جهت درز و شکاف­های آهکی حوضه مورد مطالعه، باعث­شده است که مدّت زمان آبدهی چشمه­ها، بسیار طولانی باشد.

برای درک بهتر پویایی چشم انداز در طول زمان و در راستای برنامه ریزی و مدیریت سرزمین و نیل به اهداف حفاظتی، بررسی تغییرات الگوهای مکانی کاربری ها و پوشش اراضی بسیار ضروری است. تعیین چگونگی تغییرات پوشش و کاربری اراضی در منطقه می تواند به مدیران این قبیل مناطق، در اجرای یک مدیریت شایسته، کمک کند. ازجمله تداخلات رایج در مناطق تحت حفاظت، وجود کاربری معدن است که در طیّ مراحل مختلف توسعه تغییراتی را بر سیمای طبیعی منطقه می گذراند. فعالیّت کلیه ی معادن، توسط سازمان صنایع و معادن و با گذاشتن محدوده های مجاز بهره برداری محدود می گردد، اما همواره نظارتی دقیق و پیوسته بر عملکرد معادن لازم است تا بهره برداری ها در مناطق مجاز محدود گردد.این پایش به خصوص هنگامی که معدن مورد بهره برداری در داخل مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه هدف پایش محدوده های مجاز معادن در منطقه بوده و از نقشه ی کاربری زمین به عنوان پایه ای برای مقایسه استفاده گردید. برای تهیه ی نقشه ی کاربری اراضی از تصویر ماهواره ایLISSIII سال 1385استفاده شد و پس از تصحیح هندسی و توپوگرافی روی تصویر با استفاده از روش طبقه بندی ترکیبی، نقشه ی کاربری اراضی با دقت کلی87 درصد تهیه گردید. محدوده ی مجاز معادن با استفاده از اسناد موجود در اداره ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و سازمان صنایع و معادن و پس از تبدیل مختصات به سیستم متریک، وارد نرم افزار GIS گردیده و به صورت یک لایه ی اطلاعاتی چندضلعی رقومی گردید. انطباق نقشه های محدوده ی مجاز معادن و نقشه کاربری اراضی نشان می دهد که در برخی معادن فعالیّت های معدنکاری به خارج از محدوده ی مجاز کشیده شده و نیاز به پیگیری و برخورد جدی تر سازمان های مدیریتی به خصوص سازمان حفاظت محیط زیست و در مسیر صحیح قرار گرفتن بهره برداری های جدید در محدوده های مجاز دارد.

انباشت سرمایه موتور محرکه توسعه است که کنش آن طی سه فرآیند عملی می گردد. انباشت سرمایه در بستر تاریخی و جغرافیایی مختلف، فرم های خاص مکانی - فضایی از اقتصاد را به وجود می آورد که اقتصاد فضا اطلاق می شود. تجارب تاریخی انباشت سرمایه در ایران حاکی است که چرخه ی اول انباشت سرمایه و تصاحب مازاد اقتصادی صورت پذیرفته است اما چرخه سرمایه مراحل دوم و سوم را طی ننمود و به سرمایه داری مولد تبدیل نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی تغییر و تحولات روند انباشت سرمایه، به تحلیل فضایی آن در کشور پرداخته شود. گردآوری داده های مورد نیاز با انجام مطالعات اسنادی و بهره گیری از پایگاه داده ی سازمان-هایی چون مرکز آمار ایران صورت پذیرفته است؛ به منظور تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون در آمار کلاسیک و آماره ی موران محلی و بیضوی انحراف استاندارد، به منظور سنجش و پویش خودهمبستگی فضایی شاخص های تحقیق در محیط نرم افزارهای SPSS و GIS استفاده شده است. نتایج نشان داد که انباشت سرمایه در اولین مرحله خود، درجازده و به سرمایه داری مولد منتهی نشده است. از حیث ظرفیت تولید ثروت و انباشت سرمایه، شکاف قابل توجهی بین مناطق مختلف می توان دید. سازمان فضایی موجود، فقدان نظام اقتصادی شبکه ای و برتری اقتصاد خدماتی و بورژوازی مستغلات، امکان توسعه متوازن کشور را محدود کرده است. این ویژگی با موقعیت کشور در اقتصاد جهانی در رابطه است؛ چنانکه قطب های مسلط اقتصاد جهانی با توان بالای حفظ امنیت و سودآوری سرمایه، همچون آهن ربایی عمل می کنند که هرگونه امکانی را برای حفظ ثروت و سرمایه در داخل سایر کشورها باقی نمی گذارد. در همین راستا، سرمایه داری اطلاعاتی و دانش محور، چنان انحصاری عمل می کند که اکثر کشورهای جهان، توان رقابت با برخی کشورها و شرکت های چند ملیتی را ندارد.

لندفرم های ایجاد شده بوسیله فرایندهای تکتونیک توسط علم ژئومورفولوژی تکتونیک مطالعه می شود؛ به عبارتی، ژئومورفولوژی تکتونیک کاربرد اصول ژئومورفیک در حل مسائل تکتونیک می باشد. اندازه گیری های کمی ژئومورفیک با استفاده از نقشه های توپوگرافی، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای میدانی صورت می گیرد.  نتایج حاصل از چندین شاخص برای ارزیابی میزان فعالیت تکتونیکی با همدیگر تلفیق می شوند. در این مقاله به بررسی شاخص های ژئومورفیک در این حوضه پرداخت شد. در این مقاله به منظور محاسبه شاخص های ژئومورفیک از تصاویر ماهواره ای، نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی، بازدیدهای میدانی و اصول هندسه و ریاضی و نرم افزار Arc GIS   استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه حوضه رودخانه مارون در جنوب غربی ایران و در استان های کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان می باشد. طول آبراهه 280 کیلومتر می باشد. شاخص های مورد استفاده در این مقاله: شاخص گرادیان طول آبراهه (SL) ، شاخص تقارن حوضه (AF) ، شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع (Vf) ، شاخص شکل حوضه (B) ، شاخص سینوسیته جبهه کوهستان (Smf) ، شاخص تراکم زهکشی (P) ، شاخص سطوح مثلثی شکل  (TF) ، شاخص تقارن توپوگرافی معکوس (T) ،  می باشد. برای بعضی از این شاخص ها روابط جدید و برای برخی دیگر نیز فرمول هایی برای استانداردکردن آنها طراحی شد. در انتهای مقاله به بررسی تئوری خطاهای شاخص ها پرداخت شد. طبق نتایج بدست آمده از بررسی شاخص ها حوضه رودخانه مارون از نظر نوزمین ساختی و بالاآمدگی فعال می باشد. زیرحوضه های بالادست بیشتر از زیرحوضه های میانی و انتهایی فعال می باشد تکتونیک منطقه تاثیر بسیار زیادی بر لندفرمها و سکونت گاهها دارد. این نتایج با داده های حاصل از لرزه نگاری و ژئودینامیک که منطقه را منطقه ای لرزه خیز درنظرگرفته اند همخوانی دارد.

خشکی کره زمین میان بیش از دویست واحد سیاسی- فضایی ناهمگون از منظر جمعیت و سرزمین تقسیم شده است. تنوع سرزمینی در قالب مفهوم ناحیه در شکل گیری پدیده های فضایی و جهت دهی به مطالبات ساکنان نقش بنیادی داشته و نمودهای عینی این تنوع مباحث مناسات فضایی، علت وجودی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی واحدهای سیاسی- فضایی را متأثر کرده است. بر این اساس، ناهمگونی سرزمینی و فرهنگی بخشی از سرشت دولت– ملت هاست که به فراخورِ شدت این ناهمگونی ها، حکومت ها کمابیش درگیر نیروهای واگرا هستند. پژوهش حاضر که سرشتی بنیادی دارد با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و رویکرد تبیینی مفهوم جغرافیایی ناحیه و گونه های ناحیه گرایی را برای تبیین تنوع فرهنگی- سرزمینی نظام های سیاسی یکپارچه مورد بررسی قرار داده است. یافته های تحقیق گویای آن است که گونه های مختلف ناحیه گرایی گاه حکومت و گاه کشور را به چالش می کشانند. در این میان، ناحیه گرایی اقتصادی و فرهنگی که ناظر بر ناخرسندی ساکنان نسبت وضعیت موجود است، منتقد مشروعیت حکومت است و خواستار اصلاح رویکردهای حاکمیتی است و ناحیه گرایی سیاسی، چالش انگیزترین گونه ناحیه گرایی است که طی آن همبستگی ملی و یکپارچگی سرزمینی به چالش کشیده می شود.

هدف این پژوهش تحلیل مبانی دینی «حفاظت از محیط زیست» به عنوان یک هدف تربیتی با شیوه توصیفی، تحلیلی و استنتاجی است. روش توصیفی تحلیلی را می توان به صورت یک پیوستار در نظر گرفت که با توصیف آغاز می شود و به تحلیل و در نهایت استنتاج می انجامد. ماهیت پژوهش کیفی و از نوع تحقیقات بنیادی است. داده های مورد نیاز، از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی استخراج گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دانش و اطلاعات محیط زیستی، نقش تعیین کننده ای در ایجاد نگرش و بروز رفتارهای مناسب محیط زیستی دارند و تولید این دانش ها در قالب هدف تربیتی از وظایف نظام آموزشی است. حفاظت از محیط زیست به عنوان یک هدف تربیتی باید مبتنی بر مبانی دینی باشد؛ زیرا طبیعت از منظر قرآن، مخلوق مستمر خداوند، نظام مند، هدفمند، آیت و تجلی صفات و اسماء الهی است که بر اساس تدبیر حکیمانه الهی اداره می شود و از سوی دیگر، از دیدگاه قرآن، طبیعت مسخر و در اختیار انسان است.

در چند دهة اخیر، تحقق نظام حکومتی لیبرال سرمایه داری در منطقة خاورمیانه، با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود. از طرفی همواره درمورد امکان تحقق دموکراسی غربی در خاورمیانه، بحث های زیادی مطرح شده است. در سال های اخیر نیز چالش های مربوط به ظهور مفهوم دموکراسی در بسیاری از کشورها و حکومت های خاورمیانه مشاهده می­شود. در این راستا، بعضی از اندیشمندان معتقدند ظهور دموکراسی از نوع حاکم در جهان غرب، در منطقة خاورمیانه امکان­ناپذیر است. این دسته از اندیشمندان، اغلب تضاد فرهنگی تمدنی منطقة خاورمیانه با غرب را دلیل عمدة این مسئله می دانند. به­عبارت دیگر، جبر فرهنگی – هویتی این منطقه را دلیل عمدة کندبودن روند دموکراسی در خاورمیانه تلقی می کنند. در این پژوهش، با فرض قبول این تعارض و برای بررسی علل آن، به کالبد جغرافیای طبیعی و ویژگی های جغرافیای انسانی منطقة خاورمیانه نگاه دقیق تری می­شود تا علل بنیادین امکان­ناپذیربودن تحقق مدل لیبرال سرمایه داری از نوع غربی در این منطقه مشخص شود. در این زمینه با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی، دلایل بنیادین این مسئله- که منتج از ویژگی های جغرافیای انسانی و طبیعی این منطقه است- بررسی می­شود. فرضیة این پژوهش آن است که توسعة سیاسی و بسط دموکراسی از نوع غربی در خاورمیانه به­دلیل ویژگی های خاص طبیعی و انسانی این منطقه، هیچ گاه به­طور کامل تحقق نمی یابد و نهادینه­شدن فرایند تأثیرگذاری مردم در حکومت، نیازمند مدل های دیگری است که با زیرساخت های طبیعی و انسانی منطقه مطابقت داشته باشد.

امروزه سیستم های تولیدی کشاورزی به منظور پاسخ گویی به نیاز روزافزون غذا برای جمعیت رو به رشاد کاره زمین با کاربرد فناوری های نوین، تولیدات خود را به صورت کمی افزایش داده اند، اما همواره این افزایش تولید با مشکلات زیست محیطی متعددی روبه رو شده است. در راستای حل این مشکلات، کشاورزی ارگانیب به عناوان یکی از نظام های کشاورزی پایدار مطرح گردید، اما با وجود مزایای فراوان، توسعه این نظام کشااورزی در باین کشاورزان با موانع و مشکلات فراوانی مواجه است. در این راستا، پژوهش حاضر به روش کیفی و با هادف کلای بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیب انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها مصااحبه در قالاب گارو ه بحث متمرکز با 11 نفر از کشاورزان ارگانیب کار شهرستان دره شهر )استان ایلام( بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از بحث و مصاحبه در گروه های مورد مطالعه با استفاده از فنون خاا روش تحقیاق کیفای و از طریاق دسته بندی، طبقه بندی و رسیدن به مفاهیم کلی و مشخص انجام پذیرفت. یافته های تحقیاق نشاان داد کاه از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه موانع و مشکلاتی مانند: مسائل زیرساختی، مساائل اقتصاادی، ضاعف داناش و آگاهی کشاورزان، مسائل فنی و مدیریتی، مسائل حمایتی و موانع انگیزشی و نگرشی در راه توسعه کشااورزی ارگانیب وجود دارد. نتایج این مطالعه می تواند در بهبود و تسریع توسعه کشاورزی ارگانیب با همنظاور تولیاد محصولات سالم در بخش کشاورزی به برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش مذکور کمب نماید.