درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش سنجش مطلوبیت کیفیت محیطی در مناطق روستایی و همچنین بررسی مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار در کیفیت محیطی از دیدگاه جامعه نمونه در روستاهای استان لرستان است. ابتدا برای مشخص نمودن روستاهای موردمطالعه مهم ترین شاخص ها و مؤلفه های تأثیرگذار در کیفیت محیطی در مناطق روستایی استان لرستان مورد شناسایی قرار گرفت. با استفاده از شاخص مرکزیت، روستاهای موردمطالعه در 5 طبقه تقسیم بندی شدند، سپس تعداد روستاهای هر طبقه مشخص و درمجموع تعداد 30 روستا به عنوان نمونه انتخاب گردید. با استفاده از فرمول کوکران 450 خانوار به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب و به وسیله آن ها پرسشنامه تکمیل گردید. نتایج حاصل از یافته های توصیفی و آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد که وضعیت کیفیت محیطی به لحاظ مؤلفه های اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی در سطح نامطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج تحلیل حاصل از رادار مطلوبیت نشان می دهد که از 30 روستای موردمطالعه، 18 روستا به لحاظ همه مؤلفه های کیفیت محیطی وضعیتی کاملاً نامطلوب و 12 روستا نیز از مطلوبیت نسبتاً ضعیفی برخوردار هستند و هیچ کدام از روستاهای موردمطالعه وضعیتی متوسط و کاملاً مطلوبی ندارند.

در دهه های اخیر، نظام برنامه ریزی در سطح جهانی به علت پویایی ذاتی جوامع انسانی و ناکارآمدی نظریه ها در حل چالش ها، شاهد تغییر مفهوم اندیشه توسعه بوده است. بازاندیشی فکری توسعه، ارزیابی چارچوب مفهومی نظریه های برنامه ریزی در عرصه توسعه روستایی را اجتناب ناپذیر می نماید. بنابراین در این مقاله سعی شد سیاست های توسعه روستایی برنامه ششم (توسعه) مبتنی بر اندیشه فرانوگرایی مورد ارزیابی قرار گیرد. روش پژوهش، کیفی؛ مبتنی بر روش فراترکیب و تحلیل محتوای جهت دار است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و برای تفهم، مبتنی بر مقوله ها از روش استدلال منطقی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد؛ عدم عقلانیت گرایی، نفی عقیده جهان شمول بودن و نفی فراروایت ها سه اصل کلیدی (و بنیانی) و کثرت گرایی، حکمروایی، زمینه گرایی، بوم گرایی و محلی گرایی پنج اصل برنامه ریزی فرانوگرا هستند. بر این اساس، ارزیابی سیاست های توسعه روستایی در برنامه ششم بیانگر آن است که این سیاست ها از جنبه مفهومی در انطباق نسبی با اصول برنامه ریزی فرانوگرایی، لیکن در عمل در انطباق کامل با تفکر برنامه ریزی نوگرا قرار دارد. زیرا، نظام برنامه ریزی مبتنی بر عقلانیت ابزاری و نخبه گرایی نسخه ای از برنامه ریزی فرانوگرا را پایه ریزی کرده است که در عمل هویت خود را از دست داده است و بیشتر جنبه شعارگونه پیدا کرده است. به عبارتی، نظام برنامه ریزی کشور (در تدوین سیاست های توسعه روستایی) در حوزه مفهومی، مرزبندی پارادایمیک را موردتوجه قرار نداده و در برزخ برنامه ریزی نوگرا و فرانوگرا گرفتار شده است.

هدف این مطالعه ارزیابی پایداری سیاست های سازگاری با تغییرات اقلیم در بخش کشاورزی است. به لحاظ روش شناسی، این تحقیق در دو مرحله متوالی به انجام رسیده است که مرحله نخست آن با هدف شناسایی و استخراج فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سیاست های سازگاری با تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی مبتنی بر پارادایم تحقیق کیفی و با بهره گیری از تکنیک گروه های کانونی و مصاحبه با 17 نفر از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی به انجام رسیده است. در مرحله دوم، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها با توجه به هدف اصلی یعنی پایداری سیاست های سازگاری و همچنین مقایسه زوجی هرکدام از مجموعه گزینه های دسته بندی شده در چهار محور قوت، ضعف، فرصت و تهدید با توجه به این معیارها و زیرمعیارها پرداخته شد. داده ها از طریق نرم افزار Expert Choice تحلیل شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد به منظور دستیابی به پایداری در پیشبرد سیاست های سازگاری به ترتیب معیارهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی بیشترین اهمیت را داشته اند. همچنین در معیار زیست محیطی، «عدم انتشار گازهای گلخانه ای»؛ در معیار اقتصادی، «کمک به تنوع درآمدی کشاورزان» و در معیار اجتماعی، «توجه به مشارکت اجتماعی» به عنوان مهم ترین زیرمعیارها شناسایی شدند.

توسعه گردشگری روستایی بر مبنای توسعه گردشگری پایدار و تبدیل گردشگری به موتور محرکه اقتصادی منطقه برای توسعه مناطق روستایی از مهم ترین مواردی اس ت ک ه نیازمن د اتخ اذ راهبرده ای اصولی و منطق ی متناس ب ب ا قابلیت های منطقه ای و محلی و با جهت گیری برنامه ریزی راهبردی فضایی است. ازاین رو هدف این تحقیق، راهبرد توسعه مقصدهای گردشگری روستایی در شرق استان مازندران، با توجه به رویکرد فضایی (مکان، انسان، فعالیت) و ابعاد توسعه پایدار ( اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی) است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و روش جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز طی برگزاری جلسات به دست آورده شد. مشارکت کنندگان این تحقیق در شش رده، که گروه اول در رابطه با صاحب نظران این حوزه (کارشناسان و متخصصان گردشگری در سازمان میراث فرهنگی) هستند که به صورت تمام شماری موردبررسی قرار گرفته اند و درمجموع 10 نفر مشخص شد. گروه دوم، دهیاران (21 نفر)، گروه سوم، مردم محلی 25 نفر، گروه چهارم، گردشگران 13نفر، گروه پنجم، فروشندگان و رستوران داران، 7 نفر، گروه ششم هتلداران 6 نفر در نظر گرفته شده است. برای تدوین استراتژی توسعه و تشریح قوت ها، فرصت ها، آرمان ها و نتایج قابل اندازه گیری از تکنیک تحلیل SOAR استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که مهم ترین مسائل اجرایی ازنظر ذی نفعان به ترتیب، برگزاری همایش ها و نشست های توسعه سرمایه گذاری در گردشگری روستایی؛ تقویت زیرساخت کالبدی ( راه های ارتباطی) و برطرف کردن مشکلات مرتبط با موانع محیطی ( توپوگرافی، شیب و ارتفاع) گردشگری؛ و دستیابی به عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی که مستلزم ارزیابی مستمر، شناسایی، دسته بندی و تحلیل مجموعه نیازها، انتظارات و ادراکات گردشگران که اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

رویکرد کارآفرینی از راهبردهای مهم توسعه روستایی است که در دهه های اخیر برای غلبه بر مسائل اقتصادی- اجتماعی پیش روی جوامع روستایی، موردتوجه قرارگرفته است. این رویکرد که تمایل به سمت نوآوری، ریسک پذیری و پیش نگری دارد، ذاتی یک فرد یا جامعه نیست و علاوه بر آن یک رویداد شانسی و تصادفی هم نیست بلکه پدیده ای است که شرایط محیطی که عملیات در آن صورت می گیرد (در قالب سطوح مختلف)تعیین کننده است . در همین ارتباط این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی در پی دستیابی به وضعیت ساختارهای مختلف توسعه کارآفرینی روستایی در شهرستان دلفان است. جامعه آماری این پژوهش 77556 نفر جمعیت روستایی این شهرستان است که بر اساس جدول مورگان 382 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه بندی – تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسش نامه ای است که پایایی آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که مقدار آن (85/0) به دست آمد. یافته های حاصل از تحلیل آماری داده ها نیز نشان داد که ناحیه موردمطالعه، ساختارهای مناسبی برای توسعه کارآفرینی ندارد علاوه بر این امکانات و ظرفیت های موجود هم به صورت یکپارچه شکل نگرفته اند و به لحاظ فضایی از الگوی متعادلی تبعیت نکرده است. عرصه های نزدیک به شهر و واقع در مسیرهای اصلی از شرایط نسبتاً بهتری برخوردار هستند. برای تعیین مکانیزم اثرگذاری ساختارها نیز از مدل رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد که نتایج آن نشان داد که ارتباط مؤلفه زیرساختی - فضایی با توسعه کارآفرینی مستقیم و تأثیرگذاری آن بیشتر از دیگر مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و ویژگی های فردی است که ارتباطی غیرمستقیم و اثرگذاری پایین تری نسبت به مؤلفه زیرساختی- فضایی در توسعه کارآفرینی ناحیه دارد.

رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی منجر به افزایش تقاضا برای توسعه راه های جدید می شود. راه ها از عناصر مهم زندگی نوین به شمار می آیند و زمینه های رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم می سازند. در عصر حاضر انسان کاملاً از طبیعت جدا شده و در مسیری ناپایدار قرار گرفته که قطعاً به تخریب کامل محیط زیست و از بین رفتن شرایط زیستی بر کره زمین منتهی خواهد شد. به منظور امکان ارتباط سریع، ایمن و ارزان بین مناطق شمالی و مرکزی کشور و تکمیل کریدور حمل و نقلی شمال- جنوب کشور، نیاز به احداث آزادراه تهران- شمال در منطقه شمال کشور احساس گردید. این پروژه در دست احداث علاوه بر اینکه پیامدهای بالقوه مثبت، پیامدهای منفی را نیز به همراه داشته است. در این تحقیق، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری داده های میدانی و تحلیل آماری تأثیر آزاد راه تهران- شمال بر اقتصاد روستاهای پیرامونی، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد در محدوده مورد مطالعه، علی رغم مزایای غیر قابل انکار احداث آزادراه تهران- شمال نظیر کاهش میانگین شیب طولی، افزایش سرعت سفر، کاهش مصرف انرژی، این پروژه دارای اثرات و پیامدهای منفی بر روستاهای پیرامونی می باشد. یافته ها نشان داده است که روستای سینوا واقع در مسیر این با دگرگونی های بنیادین مواجه گردیده است و احداث آزاد راه نه تنها هیچ گونه جنبش و پویایی اقتصادی به وجود نیاورده است بلکه با تصرف و تخریب بافت اصلی روستا باعث از بین بردن زمین های زراعی، باغات، و مراکز دامپروری گردیده و در مجموع هیچ گونه دستاورد اقتصادی و گردشگری نداشته است.

تبیین موضوع: مطالعه کیفیت زندگی در پایش سیاست های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری اهمیت اساسی دارد. در شهر کرمان تفاوت های آشکاری میان کیفیت زندگی در بافت های مختلف آن دیده می شود که ناشی از فضای کالبدی و شرایط اجتماعی حاکم بر بافت های قدیم و جدید شهری است. هدف از این تحقیق ،تحلیل وسنجش کیفیت زندگی در بافت های شهر کرمان است. روش: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که اطلاعات آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و از طریق مشاهده وضع موجود در محدوده موردمطالعه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردیده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری از نرم افزار آماری SPSS و AHP بهره گیری شده؛ همچنین از نرم افزار ArcGIS نیز در تهیه نقشه ها استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از روش AHP نشان می دهد محله شهرک باهنر در شاخص اقتصادی امتیاز 0.375 در شاخص اجتماعی 0.285 شاخص زیست محیطی 0.284 و شاخص کالبدی 0.515 ؛ همچنین محله هوشنگ مرادی کرمانی در شاخص اقتصادی 0.385، اجتماعی 0.544 زیست محیطی 0.547 و کالبدی 0.333 از وضعیت به مراتب خوبی برخوردارند. محله خواجه خضر از نظر اقتصادی 0.141، اجتماعی 0.087، زیست محیطی 0.110 و کالبدی 0.075 امتیاز را کسب نموده اند. در این شاخص ها محله مشتاقیه از نظر شاخص اقتصادی 0.086، اجتماعی 0.087، زیست محیطی، 0.057 و کالبدی 0.075 بوده است. نتا یج: جمع بندی این پژوهش نشان می دهد محلات جدید یعنی محلات شهرک باهنر و هوشنگ مرادی کرمانی در همه شاخص ها، نسبت به محلات مشتاقیه و خواجه خضر در بافت قدیم از کیفیت زندگی بهتری برخوردارند.

تبیین موضوع: مکان یابی توسعه بهینه آتی شهری یکی از پیچیده ترین تصمیم های جغرافیایی است که در زمره تحلیل سازگاری زمین و در چهارچوب تعیین مکان مطلوب قرار می گیرد. این فرآیند قابلیت سنجی فیزیکی بستر و تناسب های اقتصادی و اجتماعی را ارزیابی می کند تا پویای شهری کمترین برخورد با طبیعت و حداقل تنش های محیطی را به همراه داشته باشد. بنابراین هدف از این پژوهش الگوسازی پویایی توسعه بهینه آتی شهرکرد بر پایه مقایسه روش های میانگین گیری وزنی و تحلیل سلسه مراتبی جهت تحلیل سازگاری زمین است. روش: بدین منظور، ابتدا لایه های رقومی ارتفاع، شیب، جهت دامنه، سنگ شناسی، فاصله از گسل و کانون زلزله، تراکم و فاصله از آبراهه، دما، بارش، رطوبت نسبی، میانگین سرعت باد، حداکثر سرعت باد غالب، روزهای یخبندان، تراکم و فاصله از راه ها، فاصله از مراکز درمانی، بیمارستان، خدماتی و اداری، آموزش عالی، آموزش ابتدایی و متوسطه، فضای سبز شهری، فضای سبز حفاظت شده و کاربری اراضی تهیه شد. سپس برای تعیین وزن نسبی پارامترها، ازطریق مقایسه زوجی مبادرت به تحلیل کمّی و ارجحیت بندی آن ها گردید. درنهایت با تلفیق لایه ها برمبنای وزنشان طبق روش های میانگین گیری وزنی و تحلیل سلسله مراتبی، اقدام به تهیه نقشه پهنه بندی منطقه به لحاظ مناطق دارای معیارهای بهینه جهت گسترش آتی شهرکرد شد. یافته ها: نتایج نشان داد که به ترتیب وسعتی برابر 72/128 و 74/184 کیلومترمربع (6/31 و 22/55 درصد) از کل منطقه در روش های تحلیل سلسله مراتبی و میانگین گیری برای توسعه آتی شهرکرد تناسب زیاد تا خیلی زیاد دارند که گستردگی آنها عمدتاً با بخش های مرکزی و شمالی محدوده مطابقت مکانی دارد. نتایج: اگرچه رعایت ترتیب صعودی شاخص ارزیابی دقت از پهنه تناسبی خیلی کم به خیلی زیاد در تحلیل سلسله مراتبی مؤید نتایج قابل قبول آن است، اما به دلیل صحت بالای میانگین گیری در پیش بینی پهنه های زیاد و خیلی زیاد و همچنین یکنواختی و تمرکز آن ها در نقشه تناسب ارضی، نتایج به نسبت مطلوب تری دارد.

تبیین موضوع: استفاده از قابلیت شهروندان در جوامع مختلف نقطه قوتی برای ارتقای جایگاه اجتماعی شهروندان و بالابردن امنیت در سطح جامعه می باشد. براین اساس هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در شهر هرات و تاثیر آن بر بالابردن امنیت و توسعه اجتماعی شهروندان است. این تحقیق از نظر هدف نوعی تحقیق کاربردی و از دیدگاه ماهیت، محور این تحقیق نوعی تحقیق توصیفی –تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه شهروندان) صورت گرفته است. به منظور رسیدن به این هدف بعد از جمع آوری داده های اولیه ای با بهره گیری از روش همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آزمون تی و مانند آن در نرم افزار SPSS رابطه بین متغیرها بررسی شده سپس با استفاده از روش Waspas و GIS تحلیلهای فضایی لازم پیرامون مناطق شهر هرات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها موید آن می باشد که از نظر وضعیت و تمایل به مشارکت شهروندان دو ناحیه دهم و نهم به ترتیب بالاترین و کمترین سطح مشارکت و از نظر شاخص های مربوط به توسعه اجتماعی ناحیه هفتم شهر هرات بالاترین امتیاز و کمترین آن را ناحیه نهم و نهایتا با توجه به شاخص های مربوط به امنیت شهری بیشترین امتیاز را ناحیه چهاردهم و کمترین آن را ناحیه دهم شهر بدست آوده اند. نتایج: نتایج تحقیق موید آن می باشد که تمایل شهروندان به مشارکت در امور شهری از میزان بالایی برخوردار می باشد و این در حالی است که مسئولین امر نسبت به این مساله کم توجه بوده و از قابلیت و طرفیت شهروندان در برقراری امنیت و به تبع آن بالابردن توسعه اجتماعی جامعه غافل بوده اند که امر نیازمند بازبینی و توجه بیشتری می باشد.

تبیین موضوع: فضاهای عمومی شهری بستر رشد و تکامل جامعه شهری می باشند. آرامش و احساس امنیت در این گونه فضاهای شهری ضرورتی انکارناپذیر است و عدم توجه به آن تهدیداتی را در عرصه شهر و پیرامون آن به وجود می آورد. ناامنی و اضطراب اجتماعی در این فضا مانع از رشد و توسعه می گردد. فضاهای عمومی از جمله پارکها به عنوان بستر و زمینه ساز ایجاد تعاملات و مراودات اجتماعی، بیش از هر محیط شهری نیازمند امنیت است. در فرایندهای برنامه ریزی شهری امروزه توجه به مولفه امنیت در فضاهای عمومی شهری و تدوین سیاستهای مناسب جهت ارتقاء آن به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان ساماندهی فضای شهری به موازات توجه به الگوهای رفتاری مردم و مصرف کنندگان در دستیابی به امنیت فضایی نواحی شهری بسیار مورد توجه می باشد. روش: این تحقیق با هدف ارائه شاخص های تأثیرگذار بر ارتقای امنیت در فضاهای عمومی شهری به مطالعه بر روی امنیت از بعد کالبدی، کارکردی، رفتاری به طور عام و در فضای پارک بعثت به صورت خاص پرداخته است. پس از مطالعه بر روی فضای مورد نظر شاخص هایی را جهت سنجش میزان امنیت موجود در فضای پارک استخراج و در قالب پرسشنامه بین استفاده کنندگان از فضای پارک ارائه گردیده است. یافته ها: تحلیل های آماری (رگرسیون تک متغیره و آزمون فریدمن) نشان می دهد که بین متغیرهای وابسته و مستقل با اطمینان ٩٩ درصد رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین شاخص های مورد نظر با شاخص امنیت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.. نتیجه گیری: نتایج حاصله حاکی از آن است که افزایش، تنوع و بهبود کارکردهای موجود در پارک و محدوده اطراف آن می تواند بر میزان امنیت موجود تأثیر مستقیم گذارد.

با توجه به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور ما در منطقه و جهان، و نیز قرار گرفتن ایران در معرض آسیب های طبیعی، مسائلی چون تحریم های اقتصادی، محدودیت های تامین منابع مالی، نوسانات شدید درآمدهای نفتی و ... احتمال بروز اتفاقات و رخدادهای غیرمنتظره به ویژه در حوزه برنامه ریزی کشور بسیار زیاد است. لذا ضروری است آسیب شناسی نظام برنامه ریزی منطقه ای در کشور مورد توجه قرار گیرد.    با توجه به اینکه تاکنون در مطالعات آسیب شناسی و ارزیابی های علل آن به مشکلات ریشه ای نظام برنامه ریزی اشاره نشده و صرفاً به مسائل حاشیه ای برای آسیب شناسی های نظام برنامه ریزی توجه شده است، است لذا در این پژوهش سعی گردید آسیب شناسی نظام برنامه های توسعه در محور فرایندها صورت گیرد. در این پژوهش با استفاده از روش های اسنادی و پیمایشی و تکنیک دلفی ، عوامل موثردر ایجاد آسیب های نظام برنامه ریزی منطقه ای کشور با مطالعه موردی  استانهای شمالی کشور احصا شده و ماتریس تاثیرات متقاطع برای  بررسی میزان تأثیر عوامل بر همدیگر تکمیل و  با بهره گیری از تکنیک های تحلیلی و نرم افزار MICMAC، کلیدی ترین عوامل موثردر آسیب شناسی  نظام  برنامه ریزی منطقه ای موجود با تاکید بر استانهای شمالی کشورشناسایی گردید . این عوامل شامل: حاکمیت برنامه ریزی اقتصادی و بخشی ، نحوه انتخاب اهداف و ابزارهای برنامه های توسعه و نیز عدم توجه به سناریوهای احتمالی در اینده و نیز متمرکز بودن نظام برنامه ریزی در کشور از اصلی ترین عوامل و چالشهای موجود در نظام برنامه ریزی بوده  که در نهایت راهکارهای مناسب اصلاح فرایند نظام برنامه ریزی منطقه ای ارائه شد.

تصادفات جاده ای همواره خسارات مالی و جانی فراوانی را به جامعه وارد می سازد. برنامه ی مدیریت حوادث جاده ای برای کنترل، رسیدگی و کاهش آثار تصادفات جاده ای تدوین گردیده است. در این برنامه هدف، رسیدگی به موقع و کارا به حوادث رخ داده در کمترین زمان ممکن است. در این برنامه نیروهای مختلفی درگیر هستند که ازجمله آن ها می توان به نیروهای امداد و نجات اشاره کرد. مهم ترین عامل در سیستم امدادرسان زمان رسیدن امدادگران به صحنه ی تصادف است که از فاکتورهای اصلی کاهش زمان رسیدن به بالین مجروحین موقعیت پایگاه های اورژانس می باشد. در کشور ایران توجه چندانی به موضوع مکان یابی ایستگاه های اورژانس نمی شود و پایگاه های فعلی امدادرسان بدون در نظر گرفتن مکان های حادثه خیز و با اعمال روش های غیر کارشناسی انتخاب می شوند؛ که پیامدهای منفی بسیاری ازجمله تأخیرهای ناشی از روش های سنتی امدادرسانی پس از درخواست امداد را به دنبال دارد. این تحقیق به بررسی تأثیر امدادرسانی به موقع به وضعیت مجروحین و مصدومان در تصادفات نقاط حادثه خیز و کاهش شدت خسارات وارده در محورهای پلیس راه همدان-ملایر طی سال های 1395، 1396و1397در دوره سه ساله مورد تحلیل قرار گرفت. روش انجام این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است که با استفاده از آمار تصادفات سه ساله، نقاط حادثه خیز قلمرو پژوهش شناسایی شده و سپس پایگاه های اورژانس موجود در منطقه و محدوده های تحت پوشش استاندارد آن ها شناسایی شدند. با مقایسه نقاط حادثه خیز و تصادفات منجر به فوت در مناطق تحت پوشش استاندارد و سایر مناطق این نتیجه حاصل شد که امدادرسانی به موقع به حادثه دیدگان از شدت خسارات تصادف به طور معنی داری کم می کند

در تقسیم بندی کلان، سیاست ها و تدابیری که می توان در مهار و کنترل شبکه های اجتماعی مجازی اتخاذ نمود؛ به دو دسته سیاست های ایجابی و سیاست های سلبی تقسیم می شود؛ منظور از سیاست های سلبی در این حوزه، سیاست هایی است که مربوط به حذف؛ کنترل و نظارت بر محتوا و تدابیر مربوط به احراز هویت و پالایش، هستند که در زمره تدابیری تلقی می شوند که قابلیت دسترسی را کم می کنند. حال پرسشی که مطرح می شود این است که راهکارهای سلبی از طریق فیلترینگ می تواند منجر به کاهش بزه دیدگی نوجوانان در شبکه های اجتماعی مجازی شود؟ به نظر می رسد منع آن ها نمی تواند کمک کند چرا که دولت برای جلوگیری از این وضعیت به فیلترینگ شبکه های اجتماعی پرداخته؛ این تدبیر نه تنها کمکی نکرد؛ بلکه کودکان را بیشتر در معرض بزه دیدگی و بزهکاری قرار داده است؛ با این وصف که شبکه های اجتماعی مجازی به خودی خود ابزارهای نامناسبی نیستند و می توانند کاربردهای مفیدی نیز داشته باشند، لذا انکار و یا حذف دسترسی به تکنولوژی های ارتباطی و تعاملی نمی تواند راه حل مناسبی در کنترل و پیشگیری از بزه دیدگی ناشی از شبکه های اجتماعی باشد. از این رو، ضروری است سیاست گذاری های مناسبی در این خصوص اتخاذ گردد و از برخوردهای سلبی و قهری در این زمینه پرهیز شود و مهارت استفاده آگاهانه از تکنولوژی های مجازی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی مجازی در سطح خانواده ها و جامعه افزایش یابد.

رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطزیست ابزاری قدرتمند برای جریان سازی ملاحظات زیست محیطی در کنار مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می روند. در فرایند تدوین، اقدامات استراتژیک اولویت اساسی نظام های برنامه ریزی توسعه درنظر گرفته می شوند. پژوهش حاضر، با هدف غربالگری زیست محیطی اقدامات استراتژیک توسعه روستایی، با تأکید بر سند راهبردی توسعه اقتصادی استان خوزستان انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و مبتنی بر شیوه توصیفی - پیمایشی است. فرایند غربالگری با استفاده از چک لیست و ماتریس و در چارچوب فن دلفی و نظرسنجی از 26 نفر از خبرگان و کارشناسان مسئول در حوزه های مختلف برنامه ریزی انجام گرفته است. نتایج غربالگری نشان داد اقدام استراتژیک مذکور از نظر سازه های کلیدی از جمله ویژگی های محتوایی، پیامدهای زیست محیطی، و محدوده های جغرافیایی تحت پوشش از اهمیت زیست محیطی قابل توجهی برخوردار است و اجرای آن اثرهای بالقوه قابل توجهی در محیط زیست نواحی روستایی خواهد داشت. براساس اجماع خبرگان، میزان توجه اقدام استراتژیک نسبت به یک پارچگی و درنظرگرفتن مسائل و ملاحظات زیست محیطی کمتر از حد آستانه (7/0) است. مقدار قطعی درجه ریسک پیامدهای زیست محیطی بر معیشت و رفاه روستائیان برابر با 79/0 و بر سلامت محیط زیست و منابع طبیعی برابر با 78/0 و بیشتر از حد آستانه قابل توجه است. افزون بر این، اهمیت زیست محیطی سند راهبردی مذکور از نظر میزان اثرگذاری در محدوده های تحت پوشش از جمله مناطق پُرجمعیت و با تراکم بالا، مناطق و چشم اندازهای طبیعی، مناطق با کاربری فشرده، و مناطق درگیر مشکلات و مسائل زیست محیطی فعلی به صورت بالاتر از حد «قابل توجه» ارزیابی شده است.

سخن از قاچاق به میان می آید، ناخودآگاه ذهن شنونده بیش از هر چیز متوجه قاچاق مواد مخدر می شود که برای کشورها مشکل زاترین و برای قاچاقچیان پرسودترین نوع قاچاق را در سطح جهان تشکیل میدهد. قاچاق بین المللی مواد مخدر یک جرم سازمان یافته فراملی است که توسط باندها و گروه های سازمان یافته با سلسله مراتب نیرو، امکانات و تجهیزات، مرزهای کشورها را پشت سر گذاشته، صلاحیت سرزمینی دولت ها را نقض کرده و در مسیر حمل از مبدأ تا مقصد، جرائم دیگری از قبیل هواپیماربایی، ترور و قتل، تخریب محیط زیست، قاچاق سلاح و مهمات و .... را نیز همراه خواهد داشت؛ پیشگیری از وقوع جرائم قاچاق مواد مخدر، امری نیست که یک قوه یا نهاد بتواند متکفل آن باشد، بلکه مسئله ای چندوجهی است که مشارکت همه قوا، نهادها و آحاد جامعه را می طلبد. همچنین نبود آمار جنایی صحیح، فقدان سیاست جنایی مشارکتی، کمبود قوانین منقح و کارشناسی شده، کثرت متولیان پیشگیری از جرائم و موازی کاری، علل اصلی ناموفق بودن سیاست های پیشگیری از جرائم محسوب می شود. به نظر می رسد راه برون رفت از این مشکل، تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای پیشگیری وضعی از جرائم با محوریت جرائم قاچاق مواد مخدر و روان گردان» باشد. اعضای این شورا را نمایندگانی از نیروی انتظامی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شهرداری های مناطق مختلف مرزی هر شهر و نهادهای مردمی می توانند تشکیل دهند.  

امروزه پویا کردن اقتصاد نواحی مرزی یک شاخص اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز بهبود امرار معاش مردم مرزنشین به شمار می رود، اقتصاد پویا در مناطق مرزی مرزی باعث ایجاد اشتغال و تامین معیشت ساکنان این مناطق، کنترل قاچاق کالا و افزایش امنیت مرزها و... می شود. لذا هدف پژوهش حاضر واسنجی نقش اقتصادی کریدور های مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه) می باشد. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کیفی و کمی و نوع تحقیق کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS و مدل تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج بررسی نقش اقتصادی کریدور های مرزی در توسعه اجتماعی و کالبدی شهر میرجاوه نشان داد که میانگین به دست آمده همه شاخص ها بالاتر از حد متوسط عدد 3، و همچنین سطح معناداری به دست آمده 000/0، بیانگر میزان زیاد نقش اقتصادی کریدور های مرزی در توسعه اجتماعی و کالبدی می باشد. نتایج مدل تحلیل عاملی جهت ارائه راهکار هایی جهت توسعه اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه نشان داد، نسبت مجذور کای به درجه آزادی برابر 57/2 می باشد و برازش خطای تقریب (RMSEA) در این مدل عدد 06/0، را نشان می دهد و از آنجایی که این عدد پایین تر از 08/0 است، نشان می دهد که مدل برازش ضعیفی ندارد. در نهایت نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد در بین ابعاد مطرح شده، بعد اجتماعی با کای اسکوئر 44/38، بعد کالبدی با کای اسکوئر 31/28 و سطح معناداری به دست آمده کمتر از 05/0 است، گویای ارتباط معنادار و مثبت بین توسعه اجتماعی و کالبدی و نقش اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه می باشد.

مناطق مرزی دورترین مناطق پیرامونی از مرکز می باشند، به همین دلیل عقب مانده ترین و محروم ترین مناطق هستند. توسعه نامتوازن بخش های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی و همچنین عدم تعادل های منطقه ای به این محرومیت منجر شده است. تجارت و مبادله کالا و انسان موتور رشد و توسعه کشورهاست و کشورهای درحال توسعه برای پیشرفت لازم است به دنبال حضوری جدی تر در تجارت جهانی باشند. از جمله روش های نقش آفرینی در تجارت جهانی، گسترش مبادلات بین مناطق مرزی است. با توجه به گستردگی و اهمیت مرزهای ایران در خلیج فارس ضرورت دارد که ساماندهی فضای مرزی ایران در این منطقه از لحاظ گردشگری مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله چند متغیر اساسی یعنی مرزها، قاچاق، گردشگری را در کنار هم مطالعه می کند و عرصه مورد مطالعه آن نیز جنوب ایران و مرزهای آبی خلیج فارس است. در این تحقیق از روش ترکیبی، توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده و با توجه به اطلاعات به دست آمده، به بررسی جاذبه ها، امکانات، خدمات و وضعیت کلی گردشگری در منطقه پرداخته، سپس برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل SWOT استفاده شده است.

گستردگی مباحث و پدیده های شهری و نیاز روزافزون شهروندان به مسائل مختلف لزوم توجه به همه ابعاد شهر را ضروری می سازد که مدیران و برنامه ریزان شهری باید همواره بدان ها توجه داشته باشند. تاب آوری یکی از مفاهیم نوینی است که امروزه مورد توجه بسیاری از مدیران شهری قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر رتبه بندی نواحی منطقه 15 بر اساس مؤلفه های تاب آوری می باشد. نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که کمترین میزان تاب آوری متعلق به ناحیه یک با امتیاز تاب آوری 39/3 می باشد. در بررسی مؤلفه های تاب آوری مشاهده شد که نوسان چندان زیادی بین نواحی وجود ندارد و این وضعیت برای تاب آوری منطقه نیز مشهود است. در تحلیل مؤلفه ها نیز مشاهده شد که ناحیه یک در اکثر مؤلفه ها، تاب آوری پایینی داشته است. بنابراین پایین ترین میزان تاب آوری متعلق به ناحیه یک و بالاترین میزان تاب آوری نیز متعلق به ناحیه پنج با امتیاز 69/3 می باشد. این ناحیه نیز در اکثر مؤلفه ها تاب آوری بالایی داشته است.

امروزه، تعیین و شناسایی سطوح توسعه یافتگی اصلی مهم در تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه محسوب می شود و نتایج آن به عنوان راهنمایی سودمند توسط سیاست گذاران و برنامه ریزان در جهت شناسایی محروم ترین و توسعه یافته ترین مناطق استفاده می گردد. در راستای این مهم، ارزیابی سطوح توسعه یافتگی بخش های استان گیلان لازم و ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری همه بخش های استان گیلان (43 بخش) است که براساس 298 متغیر و 93 شاخص در پنج گروه شاخص ترکیبی (محیطی- اکولوژیک، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، نهادی، و کالبدی) رتبه بندی شده اند. شاخص های موردمطالعه با استفاده از آخرین داده های موجود سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 استان گیلان جمع آوری، با روش تقسیم بر میانگین استاندارد، با بهره گیری از مدل مؤلفه اصلی هم وزن، و سپس با استفاده از روش های تاکسنومی عددی، تحلیل خوشه ای، تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس، موریس، و تحلیل شبکه رتبه بندی شده اند و با تحلیل نتایج بخش های استان در پنج گروه توسعه یافتگی بالا (10 بخش)، توسعه یافتگی متوسط (7 بخش)، گذار به توسعه یافتگی (8 بخش)، محروم (9 بخش)، و محرومیت شدید (9 بخش) سطح بندی شده اند و جایگاه هر یک از بخش ها در سطوح توسعه با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی مشخص شده است. درنهایت، با مقایسه سطوح توسعه یافتگی در سال های 1385 و 1390 نشان داده شده است در طی این دوره پنج ساله از تعداد بخش های موجود در سطوح محرومیت شدید و محروم کاسته و به تعداد بخش های موجود در سطح بالای توسعه یافتگی افزوده شده است.

یکی از مباحث مهم در ارتباط با سکونتگاه های روستایی مقوله پایداری اجتماعی - اقتصادی است. این دو معیار، به علت توجه بیشتر به مؤلفه های پایداری محیطی، تا حد زیادی در سایه و سیطره آن قرار گرفته و کمتر به طور مستقل بررسی شده اند. ازاین رو،نگارندگان در پژوهش حاضر کوشیده اند معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی را ارزیابی و رتبه بندی کنند. بررسی های انجام گرفته بیانگر آن است که تاکنون تحقیق جامع و کاملی در این حوزه انجام نگرفته و فقطبه گردآوری معیار ها و رتبه بندی روستاها اکتفا شده است. این در حالی است که بدون توجه به میزان اهمیت و تأثیر آن بر پایداری امکان رسیدن به نتیجه مطلوب فراهم نخواهد شد. بنابراین، در تحقیق حاضر با بهره گیری از طراحی ساختار سلسله مراتبی به تحلیل و رتبه بندی معیار ها از نظر میزان اهمیت پرداخته شده است. بر این اساس، با مرور منابع علمی معتبر داخلی و خارجی و همچنین مصاحبه با کارشناسان سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، این معیارها شناسایی و دسته بندی شد. به این ترتیب، ده زیرمعیار امنیت، ایمنی، آموزش، مشارکت، جمعیت، بهداشت، فراغت، مسئولیت پذیری، رضایت از خدمات، و تعلق مکانی به عنوان زیرمعیارهای پایداری اجتماعی و ده زیرمعیار نرخ بیکاری، بیمه کشاورزی، دسترسی به بازار، نوسان قیمت، بار تکفل، مکانیزاسیون، میانگین درآمد، سرانه دامی، تنوع اقتصادی، و سرمایه گذاری نیز برای پایداری اقتصادی در مناطق روستایی ایران شناسایی شد. در ادامه و براساس آرای متخصصان و کارشناسان توسعه و برنامه ریزی روستایی مشخص شد که میزان تأثیر معیارهای اجتماعی و اقتصادی بر پایداری سکونتگاه های روستایی تقریباً یکسان است و تفاوت چندانی در میزان اهمیت آن ها وجود ندارد. از طرفی دیگر، زیرمعیارهای آموزش و نرخ بیکاری به ترتیب مؤثرترین زیرمعیارهای پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی در سکونتگاه های روستایی کشورند.