درخت حوزه‌های تخصصی

با وقوع انقلاب صنعتی در جهان، پیامدهای منفی زیست محیطی در جهان اتفاق افتاد که ناشی از عدم توجه صحیح توسعههای اقتصادی و تأثیر آن بر محیط زیستِ طبیعی بود. به دنبال آن افراد مختلفی در سراسر دنیا شروع به دادن اخطارها و هشدارهایی مبنی بر نیاز توجه بیش از پیش به زیست بوم کردند که منجر به شکل گیری جنبش های زیست محیطی گوناگون و نیز چاپ کتاب های مختلف در این زمینه گردید. با توسعه بحث های گوناگون پیرامون این موضوع و درک عمیق تر از نتایج مخرب این گونه توسعه ها پارادایم پایداری در جهان شکل گرفت. پارادایم پایداری را می توان رایج ترین و کاربردی ترین پارادایم قرن حاضر دانست. این مفهوم را می توان با تمامی امور مربوط به زندگی روزمره مرتبط دانست که البته معرفی ابعاد سه گانه آن در رابطه با اجتماع، اقتصاد و محیط زیست گواهی بر این ادعاست. بسیاری از صاحب نظران ریشه های پیدایش این پارادایم را مرتبط با بوجود آمدن شرایط نابسامان زیست محیطی ناشی از توسعه های بی قاعده بخصوص در زمینه های اقتصادی می دانند. یکی از زمینه هایی که پس از تکوین این پارادایم به شدت مورد تواجه قرار گرفت مرتبط با توسعه های شهری بخصوص در کلان شهرها و البته بدنبال افزایش جمعیّت شهرنشین ایجاد گردید که به توسعه شهری پایدار معروف شد. در این پژوهش به نحوه شکل گیری جنبش های زیست محیطی پرداخته شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش توصیفی-تحلیلی است که در ابتدا از مهم ترین و به روزترین منابع مرتبط با موضوع استفاده شده و پس از مطالعه و بررسی آنها، تحلیل هایی در جهت اثبات فرضیه پژوهش صورت پذیرفته است. در ابتدای تحقیق سؤالاتی مرتبط با موضوع شکل گرفت و بر مبنای آن ها این فرضیه مطرح گردید که سیر تکوینی جنبش های زیست محیطی منجر به شکل گیری پارادایم توسعه شهری پایدار گردیده است. به منظور اثبات فرضیه مهم ترین منابع معتبر داخلی و خارجی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته اند و البته در راستای اثبات این فرضیه نگاهی دقیق تر و موشکافانه تر به پارادایم توسعه برانتلند (از معروف ترین تعاریف مرتبط با توسعه پایدار که توسط او ارائه گردیده) شده است. در نهایت پژوهش، فرضیه مطرح شده را اثبات کرده و به این نتیجه رسیده است که با شکل گیری جنبش های زیست محیطی در جهان پارادایم پایداری و با بسط یافتن این پارادایم در حوزه مسایل شهری، پارادایم توسعه شهری پایدار شکل گرفته است.

پژوهش حاضر به بحث در خصوص توسعه استان گیلان در افق 1404، با رویکرد سناریونویسی می پردازد. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر و افقی که برای برنامه ریزی در نظر گرفته شده است، روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است و از تکنیک هایی مانند روش دلفی، تحلیل اثرات متقاطع، نرم افزار سناریو ویزارد و مدل تحلیلی SWOT جهت تحلیل یافته ها بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که 16 عامل کلیدی در توسعه منطقه ای استان گیلان نقش دارد که 48 وضعیت محتمل در آینده برای آن ها در نظر گرفته شد و به صورت ماتریس اثرات متقاطع 48×48 طراحی گردید؛ سپس با اخذ نظرات کارشناسان و براساس تحلیل های نرم افزار سناریو ویزارد، 17 سناریو باورکردنی و 5 سناریو قوی استخراج گردید. براساس تحلیل های انجام شده بروی سناریوهای قوی، سه سناریو اول شرایط مطلوب و دو سناریو آخر شرایط بحرانی را برای آینده استان نشان می دهد. درواقع سناریوی سوم با 5/87 درصد مطلوبیت، در رتبه اول و سناریو پنجم با 16 فرض بحرانی (100 درصد) در رتبه آخر قرار گرفته است. درنهایت براساس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ارائه شده برای هریک از سناریوهای قوی و با بهره گیری از نتایج مدل تحلیلی SWOT، به ارائه راهبردها و جهت گیری های کلان جهت تحقق سناریوهای مطلوب توسعه استان مبادرت ورزیده شد.

این نوشتار، به فاصله­ وضع موجود (مدیریت شهری کنونی مشهد) با وضع مطلوب (مدیریت استراتژیک شهری) به عنوان یک دغدغه بنیادی نگاه می­کند، مبانی نظری مربوط به پارادایم استراتژی و مدیریت استراتژیک را بیان می­دارد و به کمک مدل [1]SWOT، ضعف­ها­، قوت­ها، فرصت­ها و تهدیدهایی که در کلانشهر مشهد برای مدیریت استراتژیک این شهر وجود دارد را شناسایی می­­کند. در ادامه استراتژی­های شایسته­ای را برای برپایی مدیریت استراتژیک در این شهر، پیشنهاد می­دهد. اولویت­بندی استراتژی­های پیشنهادی نیز یکی از موضوعاتی است که دنبال شده است. روش این پژوهش، روشی توصیفی و تحلیلی است به­طوری که به کمک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز (قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها، و تهدیدها) از طرف کارشناسان شهری (21 کارشناس) و شهروندان (384 شهروندان) گردآوری شد. در فرآیند تحلیل مدیریت استراتژیک کلانشهر مشهد، از ماتریس­های ارزیابی عوامل داخلی (IFE[2])، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE[3])، ماتریس عوامل داخلی- خارجی (IE)[4] و ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM)[5] استفاده گردید. یافته­ها نشان می­دهد که مدیریت استراتژیک، در کلانشهر مشهد جایگاه شایسته­ای ندارد و اگر مدیریت شهری مشهد بخواهد حرکت خود را به سمت یک مدیریت استراتژیک شهری آغاز کند، باید استراتژی­های گروه تدافعی (WT)[6] که مبتنی است برکاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها می­باشد، را به ترتیب در اولویت قرار دهد: 1ـ حل مشکلات و بحران­های روزمره­ شهری 2ـ افزایش هم­افزایی مدیریت شهری 3ـ حفظ ثبات سیستم شهری به جای تکامل آن. [1]- S (Strength), W (Weakness), O (Opportunity), T (Threat). [2]- Internal factor evaluation matrix. [3]- External factor evaluation matrix. [4]- Internal-external matrix. [5]- Uantitative strategic planning matrix. [6]- W (Weakness), T (Threat).

وقتی تنش های درون یک کشور در سطح ملی توسعه نیابد و فقط در نواحی خاص از سرزمین استمرار یابد نوعی احساس منطقه گرایی در مقابل ملی گرایی در میان مردم آن ناحیه ایجاد می شود که گاه منجر به تقویت مرکزگریزی می شود و در نتیجه یکپارچگی ملی را دچار آسیب می کند. در کشورهای توسعه یافته که احساس منطقه گرایی به کم رنگ ترین حد خود رسیده است، آنچه سبب تهدید دولت ها می شود، وجود حفره های دولت است که در آن تبهکاری سازمان یافته بدون تعصب به هویت محلی یامکانی، موجودیت دولت را مورد چالش قرارمی دهد. این حفره ها می تواند از نوع اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی باشد. عمده ترین حفره های دولت در ایران عبارتند از: توزیع موادمخدر، رشد بی قانونی، توسعه تبهکاری و تهدید سلامت جامعه، مهاجرت های غیرقانونی، کانون های تصمیم گیری سیاسی بر علیه حکومت و چالشگران ساختار حکومتی. دولت ها برای مقابله با این حفره ها رویه های مشترک و گاه نیز رویه های منحصر به فرد دارند، دولت ایران نیز از به کار بردن این رویه ها مستثنی نیست. در مقابل حفره های سیاسی، دولت ها به شدت حساس اند و هر ساله بودجه های کلانی را برای انهدام حفره های سیاسی به کار می گیرند. در شناسایی و انهدام حفره های اجتماعی دولتها حساسیت کمتری دارند، چرا که وجود این حفره ها تهدیدی برای حاکمیت نیست. حفره های اقتصادی گاه توسط اجزاء عناصری از دولت ها ایجاد می شود و گاه نیز دولتها برای تداوم پایه های حاکمیت خود آنها را منهدم می کنند. و بالاخره حفره های فرهنگی که در مواردی منجر به استمرارحکومت می شود و با چشم پوشی دولتها این حفره ها استمرار می یابند. در این مقاله حفره های دولت به طورعام و حفره های دولت در ایران به طورخاص مورد بررسی قرارگرفته است.

در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، سلسله مراتب و تحولات شبکه شهری استان آذربایجان غربی بررسی شده است. پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری، نظام یابی استقرار شهرها و نحوه توزیع و استقرار جمعیت در آنها بپردازد. در این راستا شهرهای استان بر اساس نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در طی سال های 1335 تا 1385 و با استفاده از مدل های «تحلیل نزدیک ترین همسایگی»، «مرتبه - اندازه» و «ضریب آنتروپی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری استان تصادفی و متمایل به منظم بوده است. به علت وجود نخست شهر ارومیه، سلسله مراتب شهری استان از قانون مرتبه - اندازه تبعیت نکرده و ناهمخوانی و عدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان مشخص بوده است. همچنین عدم تعادل در توزیع و استقرار جمعیت و حرکت به سوی نامتعادلی شدید استقرار جمعیت در نقاط شهری استان در طی سال های اخیر وجود داشته است. جهت رسیدن به سلسله مراتب شهری و فضایی بهینه، رعایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات و همچنین ایجاد  فرصت های یکسان برای شهرهای استان ضرورت دارد.

افزایش جمعیت شهرها در کشورهای جهان سوم و به تبع آن استفاده روزافزون از سوخت های فسیلی و افزایش ترافیک، این کشورها را با معضلات متعدد روبرو ساخته است. دوچرخه با مزایای منحصربه فرد نظیر ارزانی، صرفه در مصرف انرژی، کم ترین ترافیک و اثرات منفی زیست محیطی بیش از پیش به عنوان مکمل سایر وسایط نقلیه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عمده ترین راهکارهایی که متخصصان و صاحب نظران برای دستیابی به توسعه پایدار شهری مطرح می کنند؛ استفاده بیش تر از دوچرخه است. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر کاهش تمایل به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری زنجان می باشد که از دو روش اسنادی، کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است و از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری استفاده شده است با توجه به نتایج مطالعات میدانی در شهر زنجان استفاده از دوچرخه در جابه جایی های شهری بسیار پایین است به طوری که فقط 8 درصد جامعه آماری تحقیق به طور قابل توجهی از دوچرخه برای فعالیت های شهری استفاده می نمایند که این امر از عواملی نظیر عدم فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه، ضعف تبلیغات در رسانه ها، نبود مسیرهای ویژه دوچرخه سواری، عدم استفاده مدیران جامعه، تأثیر وضیعیت اقلیمی، عدم تناسب دوچرخه سواری بانوان با فرهنگ عمومی، کمبود آگاهی از مزایای دوچرخه سواری، نبود امنیت دوچرخه سواران و نبود پارکینگ برای دوچرخه می باشد.

سازمان دهی راه و شیوه ای است که عوامل عمده دخیل در سازمان را شناسایی، دسته بندی و مقوله بندی می کند. سپس، بین عوامل مختلف روابط منطقی ایجاد می کند. سازمان دهی به منظور بهتر ساختن عوامل دخیل در سازمان و برتر کردن روابط کارکردی بین آنها، برای دستیابی به اهداف سازمان انجام می گیرد. این اهداف برگرفته از چشم انداز، مأموریت و راهبردهای سازمان است. بنابراین رابطه ای منطقی بین ساختار سازمانی و ویژگی های راهبردی سازمان برقرار است. در این مقاله، به مقوله سازمان دهی در شهرداری ساوه به عنوان نمونه مطالعاتی پرداخته شده است. طراحی ساختار سازمانی متناسب موجب اثربخشی فعالیت های سازمانی و در نتیجه، عرضه خدمات مطلوب و تأمین منافع و حقوق شهروندی است. در ساختار پیشنهادی رابطه منطقی میان ساختار سازمانیِ شهرداری ساوه با اهداف، راهبردها، مأموریت و چشم انداز شهر و شهرداری برقرار است. تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و به لحاظ ماهیتِ مواد و اطلاعات گردآوری شده، توصیفی- تحلیلی و از نوع موردی است. رویکرد استفاده شده در طراحی ساختار سازمانی، رویکرد فرایندگراست. بر اساس نتایج تحقیق، در شهرداری ساوه از مجموع 83 پست سازمانی تعریف شده، 31 پست که معادل 37 درصد است، خالی بوده و به افراد تخصیص داده نشده است. با توجه به تحلیل های صورت گرفته و در چارچوب سند راهبردی شهر ساوه و چشم اندازهای تدوین شده برای شهر و شهرداری، ساختار سازمانیِ پیشنهادی برای شهرداری ساوه حالتی ترکیبی دارد. بدنه اصلی ساختار سازمانی شهرداری ساوه به دلیل ماهیت خدماتی و وجود وظایف عدیده، هرمی پیشنهاد شده است که مطابق با ساختار فعلی شهرداری است. در سطح مدیریت ارشد، یعنی در کنار معاونت ها و مدیریت، ساختار سازمانی شکل ماتریسی به خود می گیرد. با توجه به شرایط خاص شهر ساوه، واحدهایی برای این ساختار پیشنهاد شده که لازمه رسیدن شهر و شهرداری به چشم اندازهای تدوین شده برای آنهاست. واحدهای پیشنهادی عبارت اند ازدفتر مدیریت پروژه، دفتر مدیریت بحران، واحد فناوری اطلاعات،واحد مدیریت کیفیت، واحد مطالعات و پژوهش.

منطقه کلانشهری، پهنه ای جغرافیایی است که از یک شهر مرکزی و مراکز جمعیتی، تولیدی، خدماتی و گردشگری پیرامون آن تشکیل شده است. این مراکز همواره در تعامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی با یکدیگر قرار دارند. از این رو، چالش اصلی مدیریتی در این مناطق، یافتن راهی برای سازماندهی «ارتباط و پیوند» میان این حوزه های مختلف عملکردی است. به عبارتی اگر مدیریتهای مستقلِ مستقر در منطقه کلانشهری به سمت یکپارچگی مدیریتی سوق نیابند؛ برنامه های کالبدی-فضایی نیز توانایی لازم را برای هدایت و کنترل تحولات کالبدی -فضایی منطقه نخواهند داشت. از این رویکرد، مطالعه حاضر روند تحول مکانی سکونتگاههای شهری و فضاهای صنعتی منطقه کلانشهری تهران را با هدف شناخت جایگاه نظام مدیریت و برنامه ریزی رسمی و شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی در جذب جمعیت و فعالیت منطقه، مورد بررسی قرار داده است. تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از اسناد، آمارها و مطالعات و گزارشات موجود در زمینه موضوع تحقیق انجام گرفته است. بررسی این موضوع در منطقه کلانشهری تهران نشان می دهد که نظام رسمی مدیریت و برنامه ریزی شهری در چارچوب همان ساختارهای سنتی مدیریت و برنامه ریزی اقدام به اجرای طرح ایجاد شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی در منطقه کلانشهری تهران کرده است. نگاهی به یافته های تحقیق نشان می دهد که، ایجاد شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی که با هدف سازماندهی به نظام استقرار جمعیت و فعالیتها در منطقه کلانشهری تهران صورت گرفته است؛ به رغم ظرفیت سازی قابل توجه در شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی برنامه ریزی شده، نقش مهمی در سازماندهی به استقرار جمعیت و فعالیتهای صنعتی منطقه ایفا نکرده اند؛ جذب جمعیت و واحدهای صنعتی وکارگاهی در خارج از زمین شهرهای جدید و شهرکهای صنعتی؛ بسیار بیشتر از این مراکز برنامه ریزی شده بوده است. نتیجه اینکه، هدایت و کنترل برنامه ریزی شده تحولات کالبدی-فضایی منطقه در شرایط تعدد و تفرق مدیریتی در منطقه کلانشهری تهران امکان پذیر نبوده و هر گونه اقدام در این ارتباط وابسته به یکپارچگی در ساختار، فرایند و سیاستهای نظام مدیریت و برنامه ریزی منطقه می باشد.

مسیرهای توسعه در هر جامعه بیش از هر امری نتیجه انتخاب ها و تصمیماتی است نتیجه ی که در شیوه های سیاست-گذاری رقم می خورد. در دهه های اخیر، تغییرات سریع شهرها و بحران های ناشی از آن توجه ها را به سمت عرصه ی سیاست گذاری شهری جلب نموده است. از سوی دیگر صورت ها و اشکال نابرابرانه توزیع منابع و فرصت ها به ضرر بخش عمده ی افراد و گروه های اجتماعی ساکن در شهرها موجب شد تا نظریه پردازان انتقادی شهر با تکیه بر مفهوم «حق به شهر»، مطالبه های شهروندان را در برابر سیاست گذاران و تصمیم سازان شهری مطرح نمایند. هدف مقاله ی حاضر درک مفهوم حق به شهر در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی مسائل شهرها و انتقال آن به متخصصان حوزه ی شهری و سعی در جهت عملی کردن این ایده در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده توسط لوفور درباره ی مفهوم حق به شهر و رویکرد محققان درباره ی سیاست گذاری شهری به بازشناخت و تحلیل رابطه ی دو مفهوم حق به شهر و سیاست گذاری شهری پرداخته شود. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بر اساس روش کیفی است. شیوه های گردآوری اطلاعات شامل گزینش اسناد، تحلیل تماتیک دیدگاه های متخصصان و صاحب نظران درباره ی موضوع انتخاب شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر سیاست گذاری شهر مهم ترین عرصه برای چانه زنی درباره ی شیوه های توزیع منافع و فرصت ها در شهرها از سوی ذینفعان شهری است که همین مهم، ضرورت حضور شهروندان را در لایه های تصمیم سازی و سیاست گذاری شهرها موجب می شود. مغفول ماندن ساز و کارهای نهادی، ظرفیت سازی شفافیت، پاسخ گویی، به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی و برنامه ریزی مشارکت جو، موجب شده تصمیم گیری دموکراتیک برای مشارکت شهروندان به عنوان جدی ترین ذینفع در حیات شهری امری دشوار و تا حدودی ناممکن شود. تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی و ایجاد ساز و کارهای نظارت و مشارکت شهروندان در روند تصمیم گیری ها درباره ی انتخاب و انجام پروژه های کلان شهری در کنار به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی در چگونگی هزینه ی سرمایه های شهر از جمله مواردی است که در عمل می تواند منجر به تحقق حق به شهر در اداره ی شهرها شود.

این تحقیق با استفاده از اطلاعات میدانی، نظر کارشناسان ، به کار گیری GIS و در نظر داشتن ضوابط خدمات رسانی و لحاظ شرایط محیطی به سطح بندی سلسله مراتبی سکونتگاهها و خدمات روستایی و نهایتاً نیازسنجی به انجام رسیده است. برای تعیین اولویت در ارائه خدمات روستایی بایستی ابتدا به جمع آوری اطلاعات لازم از خدمات روستایی در کلیه سکونتگاههای روستایی پرداخت. اطلاعات جمع آوری شده در سطح شهرستان، شامل 41 خدمت اساسی در قالب خدمات آموزشی - فرهنگی، بهداشتی - درمانی، اداری- مدیریتی، زیربنایی، رفاهی، تولیدی و بازرگانی (هفت گروه اصلی) تنظیم شده اند. از سوی دیگر، بنا بر ضرورت بازنگری در طبقه بندی آمارهای جمعیتی و نیازهای خدماتی، منطبق با تحولات جمعیتی جدید و در قالب تقسیمات سیاسی جدید کشوری نیز در پرسشنامه تنظیمی جمع آوری گردیده است. پس از بررسی وضع موجود نظام استقرار سکونتگاهها، شبکه خدماتی و شناسایی توان عملکردی سکونتگاهها براساس موقعیت جغرافیایی، جمعیت، امکانات موجود، شبکه ارتباطاتی- زیربنایی، تقسیمات سیاسی - اداری، مرکزیت سیاسی - اداری و با توجه به مسایل امنیتی-استراتژیکی، اقدام به سطح بندی سکونتگاههای روستایی در قالب منظومه ها، مجموعه ها، حوزه ها و اقمارها همراه با تهیه نقشه های مربوط شده است.

در دنیای متمدن امروز، شهرهایی که در گوشه و کنار این زمین پهناور قد برافراشته اند و گسترش یافته اند و هر روزه بر اشکال عمودی و افقی آنها افزوده میشود، حیات و پویایی خود را مدیون چندین عوامل بوده و میباشند که میتوان آنها را مصادیق برجسته توسعه یافتگی و ساز و کار پیشرفت و حرکت به سمت تعالی زیستگاههای بشری دانست، انسجام، توازن و هماهنگی میان عناصر متشکله مدنیت، تعادل و انتظام در سامانه ها و ساختگرائی در ایجاد یا مرمت و گسترش یک شهر را میتوان از این جمله عوامل دانست. بنابراین باید فضائی متعادل، متوازن برای رشد و تعالی انسان و جامعه فراهم ساخت و ایجاد توازن و هماهنگی در عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مصادیق بارز توسعه یافتگی بشمار می رود. لذا به منظور تناسب در شهر لازم است کوششها، مطالعات اساسی و مفیدی به منظور شناخت نارسائیها، کمبودها در نقاط مختلف شهر صورت گیرد. و یکی از این عناصر شهری خدمات آموزشی میباشد که برنامه ریزان شهری تلاشهای مصرانه وجدی در جهت رفع عدم تعادل این خدمات در سطح مناطق شهری دارند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و هدف این پژوهش بررسی نابرابریهای مناطق شهر شیراز از لحاظ خدمات آموزشی دوره راهنمائی میباشد و پژوهش بر این فرضیه استوار است که مناطق شهر شیراز از لحاظ خدمات آموزشی دوره راهنمائی متعادل نمیباشند. نتایج نشان میدهد که شهر شیراز از حیت شاخص آموزشی در طی دوره مورد بررسی مناطق یک و سه دارای وضعیت رو به بهبود و مناطق دو و هشت دارای وضعیتی نامناسب میباشند.

در حال حاضر، صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید، درآمد، اشتغال و ایجاد زیر ساخت ها برای نیل به توسعه پایدار بشمار می آید. گردشگری روستایی گرایشی نوین در صنعت گردشگری است، که از دهه 50 به بعد مطرح گردید. امروزه صنعت گردشگری روستایی به عنوان یک راهبرد می تواند با برنامه ریزی اصولی و شناسایی مزیت ها و محدودیت های گردشگری روستایی، نقش موثری در توسعه و تنوع بخشی به اقتصاد منطقه ای برعهده داشته باشد، مقاله حاضر با هدف شناسایی پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری روستایی و راهبردها و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان کردستان(سنندج، سروآباد و مریوان) که منجر به توسعه روستایی می گردد ارائه نماید. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای است. برای تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها از مدل SWOT استفاده شده است. جامعه آماری را 11آبادی با جمعیت بالغ بر10500 نفر است .همچنین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران265 در سه گروه124 نفر ساکنین محلی، 21نفر از مسئولان و120نفرگردشگر مشخص گردید. نتایج یافته ها نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری مناطق روستایی مناطق مذکوربسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارایه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از مزیتهای نسبی موجود می باشد.

نظام فضایی سکونتگاه های روستایی استان خراسان رضوی، متاثر از عوامل متعددی چون: شرایط ناهمواری ها، آب و هوا، منابع آب، خاک و پوشش گیاهی، نحوه سرمایه گذاری ها و سیاست های گذشته، دارای وضعیت خاصی است. اولین مولفه ای که در این زمینه تحت تاثیر قرار می گیرد، جمعیت روستایی است. تعداد، پراکندگی و حرکات جمعیت روستایی، در ارتباط با عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی، باعث به وجود آمدن سه ناحیه مشخص روستایی در نواحی شمالی، مرکزی و جنوبی آن شده است. شناخت قابلیت ها و محدودیت های توسعه روستایی استان، می تواند در تدوین راهبردهای توسعه روستایی منطقه بسیار موثر واقع شود. در این نوشتار سعی شده است تا با شناخت نسبی قابلیت ها و محدودیت های روستایی استان، راهبردهایی برای توسعه روستایی منطقه ارایه شود.

هدف: هدف از این پژوهش، شناخت میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی، جنگلی و اراضی ساخته شده به ترتیب سال های ۱۳۵۷، ۱۳۶۸، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۴، شناخت پراکنش جغرافیایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان محمودآباد طی چهار دهه اخیر و شناخت عامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در شهرستان محمودآباد است. روش: روش این تحقیق، تجربی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی (از طریق تکمیل ۲۲۰ پرسش نامه) استفاده شد. روایی پرسش نامه توسّط جمعی از اساتید جغرافیای روستایی و شهری مورد تأئید قرارگرفته شد. هم چنین، مقدار آلفای کرون باخ ۰.۹ به دست آمد. به منظور ارزیابی میزان اثرات گویه ها، از آزمون کایاسکوئر و در نهایت، برای ارزیابی کلّی ابعاد از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. هم چنین، پردازش تصاویر ماهواره ای شهرستان محمودآباد از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴، با استفاده از نرم افزار Envi و GIS صورت گرفته است. یافته ها: پردازش تصاویر ماهواره ای نشان داد که تغییرات کاربری اراضی جنگلی طی دوره های زمانی ۱۳۵۷، ۱۳۶۸، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۶۶، ۲۲.۳، ۱۸ و ۱۴.۳ کیلومتر مربّع بوده است (مساحت شهرستان برابر است با ۲۶۲ کیلومتر مربّع). نتایج حاصل از تحقیقات میدانی نشان داد که مهم ترین عوامل اقتصادی تغییر کاربری عبارت اند از: قیمت پایین محصولات کشاورزی، مخارج بالای زندگی و به صرفه نبودن درآمد کشاورزی، تورّم بالا در جامعه و ارزش بیش تر خود زمین تا کشاورزی. هم چنین، در بعد اجتماعی عوامل مهم و مؤثّر عبارت اند از: افزایش جمعیت ساکنان بومی روستا، عدم تمایل جوانان به فعّالیت های کشاورزی، تغییر استانداردهای زندگی و تمایل به شهرنشینی. اصالت و ارزش: اطّلاع از نسبت کاربری ها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین موارد در برنامه ریزی ها هست. با اطّلاع از نسبت تغییرات کاربری می توان تغییرات آتی را پیش بینی کرده و اقدامات لازم را انجام داد. در همین راستا، این تحقیق به تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی تشدید کننده تغییرات کاربری اراضی در شهرستان محمودآباد در سال ۱۳۹۴ پرداخته است. در نهایت، پیشنهاد هایی به منظور جلوگیری یا حدّاقل کندکردن روند موجود ارائه شده است.

توسعة روزافزون گردشگری و افزایش تعداد گردشگران در طی دهه های گذشته، پیامدهای جبران ناپذیری را برای مقصدهای گردشگری به دنبال داشته است. در این میان، مقصدهای طبیعت گردی به دلیلِ ماهیت شکننده و توجه زیاد گردشگران، بیش از جاذبه های دیگر آسیب دیده اند. این موضوع توجه مدیران و مسئولان را به مدیریت بازدید کنندگان و کاهش اثرات ناشی از این بازدید ها جلب کرده است. در سال های اخیر ، تکنیک های مختلفی در جهتِ مدیریت اثرات بازدید کنندگان ارائه شده که یکی از این ابزارها «ظرفیتِ تحمل» است. تاکنون به منظورِ تعیین ظرفیتِ تحمل جاذبه های گردشگری، روش های مختلفی ارائه شده است. یکی از این روش ها، روش «ردپای اکولوژیکی» است. این روش میزان استفاده از منابع و همچنین تولید مواد زائد را برحسبِ پهنه های زمین و آب موردِ نیاز نشان می دهد و در حالِ حاضر به صورتِ گسترده، به منظورِ سنجش پایداری حوزه های مختلف، موردِ استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق با استفاده از مدل ردپای اکولوژیکی، ظرفیتِ تحمل اکولوژیکیِ «دریاچة زریوار» محاسبه شده است. در این روش ابتدا ردپای اکولوژیکی فعالیت های مصرفی گردشگران در پنچ گروه محاسبه و ردپای اکولولوژیکی هر یک از فعالیت های مصرفی در انواع مختلف زمین تعیین شده است. در مرحلة بعد، ظرفیتِ زیستی محاسبه شده با ردپای اکولوژیکی مقایسه شد و در نهایت با تعیین سطح ایمنی اکولوژیکیِ دریاچة زریوار، ظرفیتِ تحمل دریاچه در سطوح مختلف ایمنی مشخص شد. بر اساس محاسبات انجام شده، سرانة ردپای اکولوژیکی بازدید کنندگان دریاچة زریوار در سال 1393 که تعداد آن ها مطابق با برآوردهای انجام گرفته حدود 860000 نفر است، 0.0148321 هکتار جهانی و سرانة ظرفیتِ زیستی نیز 0.0170915 هکتار جهانی است. هر چند که ظرفیتِ زیستی دریاچه از ردپای گردشگران بیشتر است؛ اما به این دلیل که شاخص ایمنی اکولوژیکی دریاچه حدود 0.86 است، دریاچه در سطحِ ایمنیِ 3 و وضعیت ضعیف قرار دارد. محاسبات نشان می دهد چناچه تعداد بازدید کنندگان بین 500000 تا 800000 نفر باشد، وضعیت دریاچه مناسب و در سطح ایمنی 2 قرار خواهد گرفت و چناچه تعداد بازدید کنندگان کمتر از 500000 نفر باشد، وضعیت دریاچه خوب و در سطح ایمنی 1 قرار خواهد گرفت.

پژوهش حاضر به تاثیر بوم شهر در توسعه شهرهای ساحلی می پردازد. برای روشن شدن موضوع ابتدا آسیب شناسی توسعه شهری در نوار ساحلی مورد مطالعه قرار گرفت تا آسیب های ناشی از بی توجهی شهرسازان به اکوسیستم ظریف و شکننده نوار ساحلی و شرایط حاکم بر کنش متقابل میان خشکی و آب مشخص شود. در ادامه مطالعات متداولترین رویکردها در شهرسازی نوین مورد بررسی و معلوم گردید که بکارگیری رویکرد بوم شهر به سبب لحاظ نمودن شرایط خاص مکانی می تواند آثار و نتایج مثبتی در توسعه شهرهای ساحلی داشته باشد. تجربیات شهرهای موفق در جهان حاکی از اهمیت این الگو در برنامه ریزی و طراحی شهری است ؛ لذا پس از مشخص شدن امتیازات این رویکرد تعدادی از عوامل که در توسعه بهینه شهر ساحلی بابلسر مؤثراند، مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد در صورت کاربرد عواملی چون کاهش جاپای بوم شناسی در پیرامون رودخانه بابلرود، ایجاد تنوع فعالیتی در حوزه های شهری، توسعه عمودی در بخش پیرامونی و فرسوده شهر و ارتقاء پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان می تواند در حل مشکلات شهر بابلسر مؤثر واقع شود.