درخت حوزه‌های تخصصی

بافت های قدیم شهری، آثار گران بهایی هستند که نوع فرهنگ، معماری و ایدئولوژی حاکم بر سازمان فضایی شهری در دوران های مختلف را به نمایش می گذارند. انقلاب صنعتی، رشد تدریجی و ارگانیکی شهرها را تسریع بخشید و موجب بسط شهر به زمین های اطراف شد. هم زمان با انقلاب صنعتی، در حالی که شهر از درون تهی می شد، توسعه ی نامنظم شهری باعث کشیدگی شهر به طرف اراضی پیرامون شده بود. محلات سنتی، مخصوصاً در کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه، با عدم تعادل بین ظرف(بافت قدیم) و مظروف(ساکنین) روبرو هستند. معرفی و تحلیل الگوهای شهرسازی جدید در ساماندهی و بهسازی محله ی سنتی«سرخاب» و کمترین میزان مداخله ی کالبدی، از جمله اهداف این تحقیق است. نوشتار حاضر می کوشد تا فرضیه ی «در ساماندهی و بهسازی محله ی سنتی سرخاب، براساس الگوی شهرسازی جدید» را مورد ارزشیابی و تحلیل قرار دهد. از نظر هدف پژوهشی، مقاله ی حاضر جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. در جمع آوری اطلاعات، از روش های کتابخانه ای ، اسنادی و میدانی استفاده شده است. از نتایج تحقیق می توان به کارایی الگوهای شهرسازی جدید در ساماندهی محله ی سرخاب، رشد درون زای شهری، ارتقای ویژگی های فیزیکی و کارکردی از طریق تزریق عناصر جدید شهری، افزایش هویت محله ای، افزایش سرانه ی خدمات شهری و جلب مشارکت ساکنان محله ی مورد مطالعه اشاره نمود.

بازار تبریز از گذشته های دور با کارکردهای قوی و متنوع، حوزه نفوذی وسیع و گسترده در سطح ملی و بین المللی داشته؛ اما در دهه های اخیر به دلیل بی توجهی طرح های شهری به آن در معرض افول قرار گرفته است. روش تحقیق در نوشتار حاضر توصیفی و تاریخی است، که با استفاده از داده های حاصل از روش های میدانی و کتابخانه ای انجام شده است.کاهش بارگذاری سطح فعالیت های تجاری به لحاظ کمی، ایجاد رقابت پذیری با هدف کارایی فضایی و اقتصادی، تقویت، احیا و توسعه محوری کشور با عملکرد بازرگانی ـ تجاری، ارتقای کارایی و بهره وری بهینه اقتصادی، و همچنین فعالیت های کلان شهر تبریز با استفاده از ظرفیت های درونی مرکزیت بافت تاریخی منطقه، تقویت کیفی و ارتقای شان بازار به عنوان مرکز اقتصادی کلان شهر تبریز، از یافته های تحقیق به شمار می آید.

هدف این مقاله تحلیل تطبیقی برنامه ریزی مبتنی بر بنیان های عصر صنعت و اطلاعات و تعیین تغییرساختارهایی است که برنامه ریزی فضایی را شکل داده اند. به نظر می رسد درشرایط عدم تطابق بنیان های برنامه ریزی با تغییرات ساختارهای اقتصاد جهانی، شهرها (خصوصاً کلان شهرها)که عامل رشد اقتصادهای ملی و ارتقاء دهنده جایگاه بین المللی و جهانی کشورها هستند، در برنامه ریزی های توسعه و عمران شهری و منطقه ای با مشکل تناقض های کالبدی نسبت به نقش بایسته شان مواجه می شوند. این مسأله می تواندراه جهانی شدن کشورها از طریق نقش آفرینی کلان شهرهارا مسدود نماید. دراین مقاله، اصول پایه ای برای برنامه ریزی فضایی شهری و منطقه ای با استفاده از آراء و نظریه پردازی های صاحب نظران این حوزه ازجمله دانیل بل، فریتزماکلوپ، آلوین تافلر، فرانک وبستر، یونجی ماسودا، سیمون نورا، آلن منک، مارک اوری پورات و مانوئل کاستلز ارائه شده است زیرا این اندیشمندان دارای دیدگاههای مرتبط با جامعه ی اطلاعاتی هستند. در این مقاله کوشیده شده است سازمان یابی فضایی کلان شهرتبریز و منطقه شهری آن باحاکمیت انگاره جدید تبیین گردد. روش گردآوری و تحلیل داده هادراین مقاله به صورت تحلیل ثانویه می باشد. عمده ترین یافته های مقاله عبارتند از: ساده وکوتاهتر شدن فضا به دلیل کم شدن اجزای سیستم ها، جایگزینی آمیختگی اجزا به جای جدایی گزینی آنها، جایگزینیانبوه زدایی اززمان و مکان برتمرکز و تراکم، تغییر نظم دهی اجزا از ساختار عمودی به افقی، جایگزینی گسستگی بر پیوستگی فضایی اجزای سازمان، جایگزینی معیارهای کیفی برکمی درسازماندهی و تغییراندازه و مقیاس اجزای سیستم از بزرگ به کوچک.

امروزه یکی از بهترین راهبردهای مطرح در زمینة کاهش مشکلات پایتخت های متمرکز و تعدیل نابرابری ها، تمرکززدایی است. تمرکززدایی راهبردی برای مردم سالارشدن نظام سیاسی و حرکت شتابداری در جهت توسعة پایدار است که در حال حاضر، به بحث داغ محافل اجرایی دولتی تبدیل شده است. برخلاف حالت تمرکز که قدرت و تصمیم گیری در مرکز یا در سطح مسئولان رده بالا، متمرکز است، تمرکززدایی امکان می دهد سطوح پایین به مشکلاتی که مستقیماً با آن سروکار دارد، توجه کند. هدف این مقاله بررسی راهکارهای مطرح شده برای اجرای تمرکززدایی در تهران است. این تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای انجام گرفته است. در ادامه، سیاست های تمرکززدایی در ایران در برنامه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی می شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد برخلاف اتخاذ سیاست های تمرکززدایی از جمله عدم استقرار صنایع، انتقال صنایع از تهران، انتقال کاربری های فراشهری از تهران و جز آن در اغلب برنامه های توسعه، این برنامه ها موفق نبوده، و تمرکزگرایی در تهران تشدید شده و واقعیت ها مبین وجود تمرکز فعالیت، خدمات و مراکز تصمیم گیری در تهران است. بنابراین، باید راه کاری اساسی را برای کاهش تمرکز از حاکمیت سیاسی- اداری و سطوح تصمیم گیری و مدیریتی کشور به نفع مدیریت محلی و مدیریت توسعة استانی دنبال کرد تا با استفاده از شیوه های اصلی تمرکززدایی، زمینة آمایش و توسعة کشور فراهم آید.

شهرهای خلاق مکانی جذاب برای کار کردن و زندگی شهروندان خود به خصوص برای نسل جوان، مکانی جذاب برای گردشگران(صنعت توریسم)، توانمند در شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی نوظهور(خوشه ها و مراکز تحقیقاتی به ویژه در زمینه فناوری برتر) هستند. شهر اصفهان به لحاظ دارا بودن پیشینه تاریخی، طرح ساختاری مناسب، سابقه اقتصادی مطلوب، زیرساخت های حمل ونقل عمومی و خصوصی، تامین نیازهای خدماتی مصرف کننده و تولید کننده، ارتباط با سایر نقاط جهان از طریق ارتباط از راه دور و دیگر ارتباطات، همچنین مطرح شدن به عنوان ""پایتخت و فرهنگ و تمدن اسلامی"" قابلیت تبدیل شدن به شهر خلاق را دارد. هدف از بررسی و مطالعه شاخص های شهر خلاق(نمونه موردی شهر اصفهان) بطور کلی، می توان ارزیابی وضعیت کمی شاخصهای شهر خلاق در سطح شهر اصفهان و تجزیه و تحلیل و نحوه پراکنش این شاخصها در شهر اصفهان بیان کرد. با این اوصاف این پژوهش سعی بر آن داشته، که با استفاده از روش""توصیفی- تحلیلی""، همچنین با بهره گیری از داده های ثانویه، تهیه پرسشنامه از شهروندان، مدل تاپسیس، ضریب آنتروپی شانون و نرم افزارSPSS شاخص های شهر خلاق را در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بر این اساس مناطق پانزده گانه شهر اصفهان با 12 فاکتور از شاخص های شهر خلاق رتبه بندی و سطح بندی شده اند. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که میزان برخورداری مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ شاخص های خلاق به یک صورت نبوده و اختلاف زیادی بین مناطق شهر اصفهان وجود دارد که بهترین وضعیت از لحاظ این شاخص ها منطقه 1، 5، 3، 6 و کمترین را از لحاظ این شاخص ها مناطق14 و 13 داشته است. به طور کلی شهر اصفهان، با توجه به تحلیل های انجام شده پتانسیل حرکت به سمت شهرهای خلاق را داراست.

در تاریخ شهر و شهرنشینی ایران، انقلاب مشروطیت از نظر اجتماعی- اقتصادی و فضایی به عنوان یک نقطه عطف به شمار می رود، زیرا مداخله سازمان یافته و هدف مند دولت در توسعه شهری، از این زمان پایه گذاری شد. از دهه چهل به بعد، آثار و نمودهای خود را در رشد الگوهای متفاوت شهری در نظام شبکه شهری کشور، نمایان ساخت و بدین ترتیب بسیاری از قانون مندیهای سنتی توسعه شهری را به هم ریخت. نوشته حاضر، یکی از این الگوها، یعنی شهرهای اداری- سیاسی را در قالب یک شهر پژوهی موردی، مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا، ابتدا مولفه های بستر ساز و سازوکار اجرایی آن، که مقدم بر پیدایش شهرها و به شدت بر آن اثرگذار است، شناسایی و تحلیل شده است؛ سپس نتایج و پیامدهای منبعث از آن در عرصه های مختلف شهر، با تکیه بر مستندات آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج مقاله بر الگوی مداخله غیرعلمی و ناکارآمد دولت در توسعه شهر اداری- سیاسی تاکید دارد، که با جنبه های ناپایداری متعددی قابل تعریف است

میزان برخورداری از عوامل مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نابرابری های منطقه ای را ایجاد نموده و یا آن را تشدید می سازد . از بیست و شش نقطه ی شهری استان همدان در سال 1385، شهر همدان حدود 49 درصد و روستا - شهرها یعنی شهرهای کمتر از 25 هزار تن( بیست نقطه ی شهری )، 15 درصدجمعیت شهری را دربرگرفته اند . از طرف دیگر استان همدان دارای دو کلان ناحیه شمالی و جنوبی است که براساس وضعیت نظام شهری در نیمه ی شمالی استان، از چهارده شهر موجود در این حوزه، شهر همدان به تنهایی بیش از 77 درصد از کل جمعیت شهری را دراختیار داشته و در سیزده شهر دیگرفقط 22 درصد از کل جامعه ی شهری ساکن بوده اند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، نقش شهر میانی بزرگ همدان در توسعه ی منطقه ای با استفاده از روش ها و الگوهای کمی به لحاظ متغیرهای جمعیتی، امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی و تاثیر آن بر منطقه، مورد ارزشیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این شهر نقش مؤثری در توسعه ی فضایی داشته است. چنان که عمده ی توان های اقتصادی و خدماتی استان در این شهر متمرکز شده است. مهمترین دلایل آن، تعداد کم شهرهای میانی و نیز موقعیت نامناسب آنها در فضای زیر منطقه ای است. بنابراین توسعه و تقویت شهرهای میانی می تواند با عملکرد مطلوب به انسجام توسعه ی فضایی شهرهای منطقه کمک کند.

مکانیابی ، شهر جدید ، مادرشهر ، مطالعات منطقه ای

تنوع ویژگی های مکانی- فضایی روستاهای کشور گویای تفاوت نیازها و الزامات جوامع روستایی است که ضرورت برنامه ریزی محلی را مطرح می سازد. مقاله حاضر، با بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی راهبردی و مشارکتی، با استفاده از روش های پیمایشی، روش ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) و مدل سوات (SWOT)، به ارائه راهبردهای مؤثر و تدوین کلیات «برنامه اجرایی توسعه روستایی» روستای صدرآباد از توابع دهستان رستاق استان یزد می پردازد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان نقاط ضعف روستا، «کمبود آب» و از میان نقاط قوت آن، «امکان یکپارچه سازی اراضی»، و نیز از میان فرصت ها، «وجود بازارهای مناسب بیرونی برای عرضه محصولات گلخانه ای» و از میان تهدیدها، «آلودگی محیط زیست روستا» از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در توسعه روستایی به شمار می روند. همچنین، راهبرد تهاجمی، با تمرکز روی نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، مناسب ترین الگو برای توسعه این روستاست.

محلات قدیمی شهرها، نه فقط به خاطر میراث فرهنگی خود، بلکه به خاطر بافت و خصوصیات شهری(شهرسازی) که دارند نیز، مکانهای مهمی محسوب می شوند. بسیاری از اینگونه بافتها در خطر از دست دادن هویت و نقش سنتی خود می باشند و چنانچه اقدامات اساسی در جهت تثبیت و تداوم خصوصیات اینگونه بافتها صورت نگیرد، فروپاشی نظام سنتی و فرهنگی مسئله ای دور از ذهن نخواهد بود. از طرف دیگر، تلاش برای ارتقاء روند اتخاذ استراتژی مطلوب، گستره ای از دیدگاه های مختلف را به وجود آورده است که هرکدام از آنها درجه ای از محبوبیت را کسب نموده اند. در این میان اتخاذ روند برنامه ریزی استراتژیک می تواند کمک شایانی در تهیه راهبرد نهایی برای رسیدن به نقطه مطلوب نماید. در این مقاله با مطالعه بخشی از بافت فرسوده شهر ارومیه به عنوان نمونه موردی، با استفاده از تکنیک SWOT که یکی از مدلهای پرکاربرد در برنامه ریزی استراتژیک و روند تحلیل استراتژی می باشد، استفاده می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که محدوده از نظر نقاط ضعف از آسیب پذیری بالایی برخوردار بوده و در عین حال فرصتهای بهینه ای جهت بهره گیری و رسیدن به کمال مطلوب را داراست.

توپوگرافی هر منطقه نقش بسیار مهمی در ایجاد و توسعه ی سکونتگاه های انسانی و نحوه شکل گیری واحدهای مستقر در آنها دارد. علاوه بر این تابعیت ساختاری مساکن و بالاخص مساکن روستایی بیش از دیگر عوامل محیطی متاثر از عامل توپوگرافی است. بررسی نقش توپوگرافی در شکل گیری فیزیکی- کالبدی مساکن روستایی و تعیین میزان همبستگی و پیوند بین عوامل مزبور و نیز ارزیابی نقش عامل توپوگرافی در میزان مطلوبیت ساختار فیزیکی واحدهای مسکونی روستایی مورد مطالعه، اهداف پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت از 15 روستا از روستاهای استان آذربایجان شرقی با توپوگرافی های متفاوت (کوهستانی، دامنه ای، دشتی و جلگه ای) می باشد. برای بررسی روابط بین متغیرها و تحلیل قدرت پیوند بین عامل توپوگرافی و ویژگی های فیزیکی- کالبدی مساکن از همبستگی «پیرسون» استفاده می شود.

مدیریت مواد زاید جامد شهری در معنای کلی خود فرایندی چند وجهی است و از مؤلفه های متفاوتی برخوردار است. برای شناخت این نوع مدیریت باید مؤلفه ها و عناصر (کاهش از مبدأ، تولید، ذخیره و پردازش، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، دفع و مراقبت های بعد از دفع) آن شناخته شوند، تا راه حل علمی برای برون رفت از مشکلات موجود به دست آید. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر کمک به بهینه کردن سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهر بوکان است . روش پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است و روش گرد آ وری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، میدانی و تکمیل پرسشنامه در 3 ناحیه شهرداری بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS و آمار استنباطی (رگرسیون ساده خطی و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. یافته های نشان می دهد که در شهر بوکان روزانه بیش از 150 تن زباله تولید می شود که بیشترین مواد فساد پذیر با 9/77 درصد و کمترین با 3/1 درصد مربوط به فلزات است. 1/22 درصد کل زباله ها غیر از مواد فساد پذیر است که حدود 5/12 درصد آن را زباله های قابل بازیافت تشکیل می دهد. 1/79 درصد پاسخگویان اظهار کرده اند که در زباله های تولید شده خانگی مواد قابل بازیافت وجود دارد. نتایج حاصل نشان می دهد که زمینه حضور مردم در طرح ها و برنامه های مدیریت مواد زاید جامد فراهم نشده به طوری که 7/49 درصد از سرنوشت زباله ها بی اطلاع اند. 8/58 درصد از هزینه جمع آوری زباله ها اطلاع کافی ندارند. فرهنگ سازی و بهبود زیر ساخت های مربوط به بازیافت زباله 7/56 درصد ضعیف بوده است. بنابراین، به طور کلی، مشخص می شود که شهرداری بوکان در زمینه مدیریت اصولی مواد زاید جامد، به خصوص بازیافت زباله موفق نبوده است.

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توانهای محیطی دهستان چغاخور، از بخش بلداجی، شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری جهت توسعI توریسم می پردازد. این منطقه دارای توانها ومنابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،خاک حاصلخیز، شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامل ارتباطی و پدیده های طبیعی و انسانی جاذب گردشگری است که در صورت برنامه ریزی و استفاده مناسب از آنها، می توان بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی منطقه را از بین برد و منطقه را در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد. این ارزیابی با روش تجزیه و تحلیل سیستمی و در هفت گام: تعیین اهداف اصلی و مرحله ای پژوهش، تهیه طرح تحقیق، شناسایی وضع موجود، انتخاب مدل، ارزیابی قابلیت ها، توانها و تعیین واحدهای محیطی، تلفیق و ترکیب نهایی و تعیین کاربری ها، انتخاب بهترین گزینه (تعیین اولویت) با توجه به شرایط منطقه ای انجام پذیرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد تمامی سطح منطقه برای توسعه توریسم ( شامل تفرج گسترده و تفرج متمرکز) از توان بالایی برخوردار است. درتعیین کاربری، دهستان به چهار واحد محیطی توریستی تفکیک شده که به لحاظ وسعت به ترتیب عبارتند از: تفرج گسترده طبقه 2، تفرج گسترده 1 و متمرکز2، تفرج گسترده و متمرکز 1، تفرج گسترده طبقه 1.

شهرها دارای حوزه نفوذ هستند، دامنه حوزه نفوذ به عواملی مانند قدرت اقتصادی، میزان جمعیت، فاصله و ... بستگی دارد. کلان شهر تهران نیز دارای حوزه نفوذ متعددی میباشد. کلان شهر تهران پایتخت و بهترین شهر کشور در رأس سلسله مراتب نظام شهری قرار گرفته است و از نظر اقتصادی، سیاسی، آموزشی و... از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این توانایی سبب شده است که روزانه جمعیت زیادی از شهرهای اطراف برای کسب و کار وارد تهران شده و بعد از اتمام فعالیت به شهرهای خود بازگردند. هم چنین روزانه هزاران دانشجو و استاد بین شهر تهران و شهرهای پیرامون در حال تردد هستند، این موارد حاکی از حوزه نفوذ تهران میباشد. حال این سؤال مطرح میشود که محدوده حوزه نفوذ کلان شهر تهران کجاست؟ تعیین حوزه نفوذ شهر تهران به دلایل اقتصادی، ارایه خدمات و... از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش های مختلفی برای تعیین حوزه نفوذ از طرف صاحب نظران ارایه شده است. در این مقاله روش زمانی(مدت دسترسی) و مدل جاذبه (گرانشی) با استفاده از متغیرهای جمعیت و فاصله، به کار گرفته شده است. و از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. بررسیها در این مقاله نشان میدهد که شهرهای نزدیکتر به تهران بیش ترین تأثیر را از تهران دارند. هم چنین جنوب، جنوب غربی و غرب شهر تهران به دلیل دسترسی آسان، تمرکز جمعیت و فعالیت های اقتصادی، بیش تر تحت تأثیر قرار دارند.

برنامه ریزی محلی به منزله اصلی بنیادین و بخشی از کل توسعه همه جانبه روستایی و به مثابه کوششی با ابتکار عمل محلی، در فرآیند تعامل و هم اندیشی انسان های فعال و پویای محلی با هم، با دولت و با تشکل‌های غیردولتی، ریشه در تاریخ کهن جهان، بویژه ایران باستان، مصر و یونان، دارد. برنامه‌ریزی محلی با رویکرد آموزشی ترویجی، ریشه در موقعیت های گوناگون طبیعی، موضوعی و دیگر مقتضیات زمانی و مکانی دارد.گرچه دست آوردهای ناموفق چالش برانگیز ناشی از پافشاری مدیران دولتی در جهت تحکم قدرت و اختیار و استمرار تصدیگری سازمانی و یا باورهای ضعیف آنان نسبت به توانمندی و قابلیت های منابع انسانی محلی، موجب شکست های مکرر بسیاری از طرح ها و برنامه‌ها، شده است. اما ضرورت پایداری بخش کشاورزی و ماندگاری جامعه روستایی در عرصه وسیع روستا، موجب گردید تا از طریق منطقه‌ای کردن برنامه‌های آموزشی، با هدف روشنگری جمعیت کثیر مولد روستایی کشاورز و بهره گیری شایسته و قانونمند از مجموعه کنشگران بومی و محلی در قالب سامانه ای مشخص، به مهمترین سوال یعنی"چگونگی رسیدن به تطابق وتوازن میان قابلیت های محلی ومراتب برنامه ریزی محلی ترویجی پاسخ شایسته ای داده شود. به منظور تحقق این هدف، پژوهشی از نوع پارادیم کمی با ماهیت کاربردی- توسعه ای ، طراحی و اجرا گردید: جامعه آماری این پژوهش را دو گروه اصلی کنشگران( محلی و دولتی) از استان مازندران، شهرستان بابل، بخش لاله آباد، در ده زیر گروه، تشکیل داده اند. حجم نمونه 581 نفر انتخاب گردید. پرسشنامه تحقیق شامل دو قسمت کلی برای دو گروه اصلی جامعه آماری بود که بطور مجزا، از هر گروه، نظرخواهی صورت گرفت . نتایج حاصل ازتوصیف و تحلیل داده های تحقیق با اختصاربه شرح زیر، بیان می شود: تفاوت نظرات گروه های کنشگر محلی و دولتی و طبقات آنان، پیرامون پی‌آمدهای برنامه‌ریزی محلی و نقش کنشگران در تحقق و پایداری پی آمدها، ضرورت برخورداری روستا از هسته برنامه ریز محلی، ضرورت حضور تمام وقت جمعی از کنشگران محلی (کارشناسان کشاورزی، کشاورزی نمونه و خبره محلی معتمدین و ریش سفیدان) در مسئولیت دهیاری، دهداری ، بخشداری ، ترکیب شورای اسلامی و هیات مدیره تعاونی های محلی، معنی دار می باشد. همچنین پیرامون ، ضرروت تعامل کنشگران با همدیگر و رعایت مراتب واگذاری تدریجی برنامه های آموزش روستائیان به این هسته، تفاوت معنی‌دار در نظر است دیده نشد.

هدف: طرح هادی روستا از جمله طرح های عمران روستایی است که می تواند نقش بنیادی و زیر بنایی در توسعه همه جانیه مناطق روستایی داشته باشد از این رو در این مقاله تلاش شده اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان بررسی شود. روش: روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی بوده است. جامعه آماری این تحقیق روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت می باشد که در دو گروه روستاهای دارای طرح هادی اجراشده و دارای طرح هادی آورده شده و از هر گروه با توجه به رتبه بندی جمعیتی 4 روستا به صورت نمونه گیری احتمالی انتخاب گردیده است. با استفاده از جدول استاندارد شده مورگان، حجم نمونه آماری (378 مورد) مشخص و به روش سهمیه ای بین روستاهای مورد مطالعه توزیع شده است. یافته ها: داده ها با استفاده از آزمون t، مان ویتنی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که اجرای طرح هادی تنها در بعد اقتصادی کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تأثیر مثبت و معناداری داشته ولی در ابعاد اجتماعی، کالبدی و محیطی تأثیر چشمگیری نداشته است. در طول تحقیق مشخص شد آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی گامی مثبت در بهبود کیفیت زندگی بوده و کیفیت زندگی در روستاهای دارای طرح هادی اجرا شده و روستاهای دارای طرح هادی متفاوت است. محدودیت ها:دستیابی به اطلاعات و بررسی کیفیت زندگی روستاییان ازچالش های پژوهش حاضرمحسوب می شود. راهکارهای عملی:با توجه به یافته ها، توجه به همه ابعاد کیفیت زندگی و آگاهی دادن به روستاییان جهت ایجاد حس مشارکت و بهبود کیفیت زندگیشان پیشنهاد شده است. اصالت/ارزش: ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی، موضوع مهمی است که می تواند منجر به آگاهی از دیدگاه ها و عقاید کارشناسان، شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح ها و برنامه های توسعه ای روستایی فراهم نماید.

از اوایل دهه 1350 کمیسیون ماده پنج (کمپ) به عنوان مرجع قانونی برای انعطاف پذیری اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بر پایه این قانون کلیه تغییرات مربوط به کاربری های زمین شهری در محدوده قانونی شهرها از طریق تصمیمات این کمیسیون انجام می گیرد. مقاله حاضر تلاش می کند وضعیت تغییرات کاربری زمین شهری را با استناد به تصمیمات کمیسیون ماده پنج در شهر رشت طی یک دوره ده ساله مورد بررسی قرار دهد. داده های مورد استفاده در این پژوهش، پرونده های مطرح شده در کمپ شهر رشت در طول سال های 1385 -1376 می باشد که با استفاده از روش های آماری توصیف و مورد تحلیل قرار گرفته است. مهم ترین یافته های این تحقیق به شرح زیر می باشد: گرایش تقاضا برای تغییر کاربری زمین شهری در رشت طی دوره مطالعاتی با روند افزایشی مواجه بوده است. در حالی که کاربری های مسکونی و تجاری به دلایل ارزش افزوده اقتصادی، بیشترین مقدار افزایش را در میان تقاضاهای تغییرات کاربری اراضی شهری داشته اند، فعالیت های مرتبط با خدمات عمومی نظیر فضای سبز، خدمات آموزشی و ورزشی با بیشترین مقدار کاهش روبرو بوده اند. همچنین تعداد پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری، قیمت زمین و ساختمان از مهم ترین عوامل مرتبط با تقاضا و حجم تغییرات کاربری زمین شهری در رشت محسوب می شوند.

توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنها مترادف با عدالت اجتماعی است، زیرا عدم توزیع عادلانه منجر به ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی و توزیع عادلانه نیز زمینه ساز توسعه متوازن مناطق شهری خواهد شد. بنابراین، ﭘﺮاکﻨﺶ بهینه و اﺻﻮﻟی خدمات و امکانات شهری، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ عدالت اجتماعی، در ﻓﺮآیﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺷﻬﺮی از اﻫﻤیﺖ زیﺎدی ﺑﺮﺧ ﻮردار اﺳ ﺖ. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات در محلات شهر فیروزآباد جهت برقراری پراکنش متناسب یا متعادل آنها در محلات شهر است. بر این اساس، روش تحقیق ""توصیفی- تحلیلی"" و جامعه آماری، 12 محله شهری براساس تقسیمات کالبدی مسکن و شهرسازی است. شاخص های مورد استفاده، 17 شاخص توزیع خدمات در سطح محلات شهر فیروزآباد است. یافته ها بر اساس نتایج ضریب آنتروپی نشان دهنده گسترش برابری و تعادل نسبی در توزیع جمعیت محلات دوازده گانه شهر فیروزآباد است. همچنین بررسی میزان ضریب رگرسیون با مقدار 372/0 بین جمعیت و مساحت محلات شهر بیانگر عدم وجود رابطه معنی داری بین دو متغیر است. در حقیقت جمعیت پذیری نواحی شهری مطابق با مساحت موجود محلات نبوده است. بر اساس روش امتیاز استاندارد شده نیز بیشترین نابرابری در توزیع فضایی مربوط به شاخص خدماتی آموزش عالی، جهانگردی و پذیرایی و مراکز ورزشی و کمترین مربوط به خدمات حمل و نقل و انبار است. بر همین مبنا، محله 5 از ناحیه 2 به عنوان متعادل ترین محله و محله سه از ناحیه دو به عنوان نامتعادل ترین محله شهری از نظر توزیع بهینه خدمات شهری شناخته شده اند. ضریب رگرسیون خطی نشان می دهد توزیع خدمات در محلات شهر فیروزآباد متناسب با افزایش جمعیت و نیازها نبوده است. بنابراین ارتقای شاخص های خدمات شهری و توزیع متعادل آنها باید در اولویت قرار گیرند. در این راستا کنترل گسترش افقی و افزایش تراکم به ویژه در محلات 5 و 6 از ناحیه دو، ایجاد و تقویت زیرساخت های خدماتی و رفاهی در محلات کم برخوردار، ارایه امکانات و خدمات شهری به محلات 1 و 4 و 6 از ناحیه یک و محلات 2 و 3 از ناحیه دو به عنوان محلات ناپایدار و غیره پیشنهاد می شود.

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر چیزی نبود جز یک دریای بسته که به گونه ای تئوریک، و نه در عمل، میان ایران و شوروی پیشین تقسیم می شد. اما پس از فروپاشی سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی، چهار کشور نوین دریای خزر با ایران شریک شدند. گذشته از این دگرگونی بزرگ در جغرافیای سیاسی منطقه، هجوم سرمایه و تکنولوژی باختر زمین برای اکتشاف، استخراج، و صدور نفت وگاز منطقه، راه نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت های فرا منطقه ای را به این بخش از جهان گشود و ایالات متحده و یاران ژئواستراتژیکی آن عملا بر شمار موجودیت های سیاسی منطقه افزوده شدند. این وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را وارد فاز جدید و حساسی نمود بطوریکه تاکنون علارغم برگزاری چندین نشست در سطوح مختلف سیاسی و فنی، به نتیجه ای نرسیده است. در این مقاله سعی گردیده است سوابق معاهدات و قرار دادهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر ذکر شده وملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مورد تحلیل قرار گیرد. عدم وجود مرز درخزر، اعتبار قراردادهای1921و1940، اولویت مشاع، تقسیم منصفانه بستر و زیر بستر، مخالفت با فعالیتهای یکجانبه وغیر نظامی کردن از جمله ملاحظاتی است که ایران باید داشته باشد. این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است سعی دارد با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و منابع مرتبط و بررسی مدلهای قابل ارائه در تحدید حدود به ارائه سهم ایران از دریای خزر بپردازد. بطوریکه با ارائه مدلهای ریاضی و آماری و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل، می توان سهم واقعی ایران از دریای خزررا بیش از 19 درصد در نظر گرفت.