درخت حوزه‌های تخصصی

استان لرستان با وجود داشتن مناطق ممتاز گردشگری مانند قلعه ی فلک الافلاک، دریاچه ی گهر، آبشارهای زیبا، تاریخ کهن، میراث فرهنگی کم نظیر، موقعیت استراتژیک و فرصت های متعدد پیش رو همچون افزایش انگیزه مسافرت در بین مردم، وجود نیروهای متخصص و شرایط اقلیمی و طبیعی مناسب با ضعف ها و تهدیدهایی در استفاده از توانمندی های موجود در این زمینه مواجه است. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی گردشگری استان لرستان و ارائه ی استراتژی های مناسب و کارامد می باشد. در این تحقیق جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای پیش رو با تعدادی از گردشگران و صاحب نظران ادارات و سازمان­های دولتی مرتبط با صنعت گردشگری و هتل داری و صاحبان آژانس­های مسافرتی و تفریحی در سطح استان که سال ها در استان سابقه ی فعالیت در این زمینه را دارا بودند، مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از مدل SWOT از تلاقی این عوامل با هم استراتژی های مناسب استان در چهار دستهSO، ST،WOوWTتعیین گردید. در مرحله ی بعد برای انتخاب بهترین استراتژی جهت توسعه ی این صنعت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمّی (QSPM) به کار گرفته شده است. جهت تعیین وزن های عوامل SWOTپرسشنامه ای بر اساس مقیاس لیکرت به صورت 5 گزینه ای طراحی و توسط 30 نفر از کارشناسان و خبرگان گردشگری در سطح استان لرستان تکمیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد استراتژی های تدافعی مناسب ترین استراتژی ها برای توسعه ی گردشگری استان، می باشند. استراتژی WT3با میانگین 85/1 با تأکید بر تشویق و ترغیب مردم برای مسافرت به استان لرستان و تبلیغ جاذبه های گردشگری در بازارهای هدف به عنوان بهترین استراتژی پیشنهاد شده است.

در گذشته، سیر تحول فرهنگ و تمدن جوامع با شتاب یکنواختی همراه بوده که گاهی رویدادهای طبیعی یا غیرطبیعی آن ها را دستخوش تغییر می کرده است. با گسترش جوامع و پیشرفت های تکنولوژیکی، ارتباط ها نیز گسترده تر شد. اکنون، انسان ها جهانی را پیش رو دارند که در آن معنای جدیدی از فرهنگ وجود دارد. امروزه، انسان ها با دهکدة جهانی روبه رویند؛ جهانی که به واسطة رشد و پیشرفت به جهانی کوچک تبدیل شده است. اما در این دهکدة وسیع جهانی افراد با یکدیگر مانند گذشته پیوندهای عمیق و آشنایی های دیرین ندارند. انقلاب صنعتی و نظام سرمایه داری به رشد سریع شهرها، حاکمیت بوروکراسی ، گسترش فناوری های مدرن و تشکیل دولت- ملت های وسیع منجر شده و با گام نهادن در مسیر نوسازی، نگرش ها و ارزش ها متناسب با احراز فرایند توسعه تحول یافته است. جریان نوگرایی از بطن جوامع غربی برخاسته و از شرایط ویژة اقتصادی این جوامع است. این مقوله در آغاز چندان به صورت شفاف و برجسته مورد توجه قرار نگرفت؛ ولی به مرور اهمیت و اولویت آن اثبات شد. هدف این پژوهش، بررسی نقش نوگرایی در تغییرات فرهنگی مناطق روستایی است. محدودة مورد مطالعه ده روستا از روستاهای دهستان شهدا بهشهر است. روش تحقیق پیمایشی و توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز اسنادی و میدانی از طریق پرسش نامه در قالب طیف لیکرت است و سؤال تحقیق با نرم افزار SPSS تحلیل شده است. با توجه به نتایج تحقیق و مقدار SIG به دست آمده از متغیرها که پایین تر از سطح آلفا /05 بوده، درمی یابیم که بین نوگرایی و تغییرات فرهنگی در سطح جامعة نمونه رابطة معناداری وجود دارد و بیشترین تغییرات آن در روستاهای کلیا، گت چشمه و کمترین آن در روستاهای پیته نو و سرخ گریوه مشاهده شده است.

ت طی دهه های اخیر، توسعه به عنوان یکی از مهم ترین چالش های جهانی همواره توجه سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی– اجتماعی را به خود جلب کرده است؛ بنابراین، درراستای دست یابی به توسعة پایدار در عرصه های سکونتگاهی کشورها اعم از شهر و روستا، شناختِ روند تحولات گذشته، تحلیل وضع موجود و ترسیم فضای مطلوب آن ها ضروری است. به عبارت دیگر، شناخت توانمندی های محیطی و میزان خدمات موجود در هر منطقه و درپی آن، تعیین سطوح توسعه یافتگی این نواحی سکونتگاهی به ویژه روستاها، نخستین گام در فرایند برنامه ریزی و توسعة این مناطق جمعیتی به شمار می رود. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و سنجش داده های کمی انجام شده است، سعی بر آن است تا با استفاده از شاخص های زیربنایی، آموزشی، فرهنگی، اداری، کشاورزی و بهداشتی، میزان توسعه یافتگی نواحی روستاییِ دهستان های 14گانة شهرستان مرودشت از توابع استان فارس تعیین و تحلیل شود. برای دست یابی به این هدف، از مدل موریس و روش ضریب اختلاف، به تعیین میزان اختلاف و پراکندگی امکانات و خدمات در دهستان های ناحیه اقدام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات، بین دهستان های مرودشت شکاف بزرگی وجود دارد و نبود تعادل فضایی در منطقه مشاهده می شود؛ به گونه ا ی که ازبین نواحی روستایی موردمطالعه، دهستان رامجرد دو با ضریب برخورداری 67/60 و دهستان کامیفروز جنوبی با 48/14، به ترتیب توسعه یافته ترین و محروم ترین دهستان ها در سطح شهرستان هستند. این موضوع لزوم توجه و برنامه ریزی خردمندانه را درراستای توزیع عادلانه و فضایی امکانات، سرمایه گذاری ها و توسعة هماهنگ همة دهستان های منطقه ضروری می سازد.

ی یکی از مهم ترین مؤلفه هایی که بر بعد کالبدی– فضایی سکونتگاه های روستایی کشور اثر می گذارد، اجرای طرح های عمرانی است که توسط بخش دولتی در سکونتگاه های روستایی اجرا شده است. اثربخشی مطلوب این طرح ها، همواره یکی از مهم ترین دغدغه های مجریان آن ها بوده است. ارزشیابی ها نشان داده اند که نقش مشارکت مردمی در تهیه، تصویب و به ویژه اجرای طرح ها اهمیت زیادی دارد. در طرح های عمرانی که مجریان بر نقش پذیری مردم تأکید داشتند، اثرات این طرح ها در ابعاد مختلف به ویژه بعد کالبدی – فضایی پایدارتر و درجة رضایتمندی روستاییان بیشتر بوده است؛ ولی در جاهایی که بی توجهی به نقش مردم شده، اثرات طرح ها ناپایدارتر بوده و حتی گاهی زمینه ساز بروز مشکلات دیگری برای روستاییان شده است؛ براین اساس، این تحقیق با هدف سنجش نقش مشارکت روستاییان در اثربخشی کالبدی- فضایی طرح های عمرانی (فیزیکی) بخش دولتی در روستاها انجام شده است. روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات آن نیز، کتابخانه ای - پیمایشی است. محدودة جغرافیایی این تحقیق، دهستان کوهدشت جنوبی و جامعة آماری آن 47 نقطة روستایی است. تعداد نمونة موردمطالعه، شامل 10 روستا و 324 خانوار است. گروه تحقیق برای تعیین حجم نمونة روستاها و خانوارها، از فرمول کوکران استفاده نموده است. با توجه به مسئله، روش نمونه گیری روش های طبقه ای و تصادفی است. همچنین، برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون آماری (T-TEST) و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. نتیجة تحلیل انجام شده نشان داده است که طرح های عمرانی از نگاه روستاییان در برخی از روستاها از اثرات مطلوبی برخوردار بوده است. با توجه به فرضیة تحقیق، سنجش تأثیر عوامل، علت اثربخشی مطلوب را مشارکت روستاییان تعیین کرده است.

خشکسالی اثرات متفاوتی بر زندگی و معیشت انسان ها دارد. تحقیق حاضر به روش کریجینگ و با هدف بررسی ویژگی های خشکسالی و پهنه بندی آن در سطح استان زنجان انجام شده است تا اثرات آن بر مکان گزینی روستا بررسی شود. با این هدف، شاخص SPI که شاخصی اقلیمی است و برای تعیین کمبود بارش در مقیاس های زمانی کاربرد دارد و می تواند در مقیاس های زمانی اثرات خشکسالی را بر مکان گزینی روستاها نشان دهد، انتخاب شد. این پژوهش از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن تحلیلی است که در آن با بهره گیری از نرم افزار SPSS و ARC GIS10 به تجزیه وتحلیل نقشه های اقلیمی به شیوة زمین آمار و محاسبة ضریب همبستگی پیرسون بین خشکسالی و مکان گزینی روستاها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که مدل بهینه برای پهنه بندی خشکسالی در استان زنجان، مدل کریجینگ معمولی کروی با ضریب -تعیین 89/0 است. همچنین، 615 روستای استان زنجان که درحدود 256016 نفر جمعیت دارند، در خطر خشکسالی واقع شده اند. افزون براین، روستاهای استان زنجان تمایل به مکان گزینی در پهنه های مناسب تر را دارند که این نتیجه ازلحاظ کمّی، کاهش 31 روستا و 15730 نفر به ازای هر طبقه را نشان می دهد. علاوه-براین، یافته ها نشانگر این است که بین خشکسالی با تعداد روستاهای منطقه و جمعیت آن ها رابطة معنا داری وجود دارد که با توجه به عدد p-value که مقدار صفر را نشان می دهد، ارتباط دو متغیر یادشده در سطح فراتر از 01/0 معنادار است. نتایج آزمون پیرسون نشان دهندة ارتباط معنادار قوی میان متغیرهای خشکسالی با تعداد روستاها و جمعیت آن ها است.

سـکونتگا­ه­های غیررسمی به عنوان شهرهای سایه بـعد از شروع انـقلاب صنعتی و بوجود آمدن بازتوزیع جغرافیایی جمعیت در اروپا شکل گرفت سپس آرام آرام در کشورهای در حال توسعه پس از شروع فرآیند صنعتی شدن و نوسازی به عنوان ویژگی اصلی اکثر شهرهای چنین کشورهایی نمود پیدا کرد اما این پدیده در کشورهای اروپایی به عنوان یک پدیده میرنده عمل نموده و در طی زمان و در بستر مکان در بطن شهرها حل شدند؛ به­طوری که دیگر این پدیده منحصر به شهرهای جهان در حال توسعه می­باشد. چرا که حتی شهرهای کشورهای در حال توسعه­ای همچون کشور ما نیز دچار این پدیده­اند. شهر خوی نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشد. در همین راستا هدف اساسی پژوهش حاضر شناخت وجود رابطه بین توسعه­یافتـگی و افزایش مهاجرت و تعداد ساکنان سکونتگاه­های غیررسمی بوده و بر همین اساس فرضیه پژوهش هم این می­باشد که بین افزایش توسعه­یافتگی شهری و روستایی و افزایش تعداد ساکنان سکونتگاه­های غیررسمی شهر خوی رابطه­ای معنی­داری وجود دارد. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی تبیینی یا تحلیلی به­شمار می­رود. مانند اغلب تحقیقات پیمایشی تحقیق حاضر بر روی یک نـمونه محدود متمرکز شده و روش نمونه­گیری، روش طبقه­بندی احتمالی می­باشد. به عبارتی تمام سکونتگاه­های غیررسمی شهر خوی در چهار جهت جغرافیایی (شمال، جنوب، غرب و شرق) طبقه­بندی شدند و از میان آنها چهار محله به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. یافته­های پژوهش تاییدکننده این امر می­باشد که برخلاف انتظارات اغلب پژوهشگران این حوزه با افزایش سطح توسعه مناطق شهری و روستایی تعداد مهاجران روستا- شهری و بالطبع تعداد ساکنان سکونتگاه­های غیررسمی افزایش می­یابد.

تأثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی بین شهرها با نواحی پیرامونی و از آن جمله نواحی روستایی واقع در حوزه نفوذ آنها، به مرور منجر به تـغییرات مـختلف در عرصه­های گوناگون آنها می­گردد. از جمله تغییرات مهمی که عمدتاً متأثر از شهرها بوده و در دهه­های اخیر در برخی از نواحی روستایی ایران مشاهده می­شود، همانا تغییرات کارکردی منبعث از رواج گردشگری روستایی در آنهاست. نـواحی روستایی حوزه نـفوذ کلانشهر تـبریز نیز از این قاعده مستثنی نبـوده و با شکل­گیری و رواج ساخت خانه­های دوم به عنوان یکی از اشکال گردشگری روستایی، تغییرات کارکردی قابل توجهی را تجربه می­کنند. برای تبیین چگونگی تغییرات کارکردی صورت گرفته و عوامل تأثیرگذار بر آن، سه روستا از روستاهای حوزه نفوذ کلانشهر تبریز به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته­اند. روش مطالعه در این مقاله مبتنی بر مطالعه میدانی (مشاهده مستقیم، تکمیل پرسشنامه­های مختلف) می­باشد. در مطالعه حاضر جهت بررسی و بیان روابط موجود بین متغیرهای تحقیق «روش توصیفی، تحلیلی» و برای بررسی آثار پیشین و تغییرات و تحولات صورت گرفته از روش «اسنادی» استفاده می­شود. به لحاظ هدف نهایی، مطالعه از نوع کاربردی است. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که تغییرات صورت گرفته عمدتاً در سال­ای اخیررخ داده است و ساخت خانه­های دوم ضمن تحمیل تغییرات عمده بر کاربری اراضی این روستاها، سبب شده­اند تا بخش قابل توجهی از کارکرد کشاورزی این روستاها به کارکرد تفریحی ـ فراغتی تبدیل شوند.

نگاه فضائی و پایدار، از مبانی اولیه و اجتناب ناپذیر برنامه ریزی توسعه کالبدی شهرها می باشد. در راستای این رویکرد، و بنا بر ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و طبیعی، توسعه فیزیکی- کالبدی شهر اقلید مورد بررسی قرارگرفت. شهر اقلید به دلیل قرارگرفتن در یک محیط کوهستانی و فعال زمین ساختی و زمین ریخت ساختی، نیاز مبرم به یک برنامه ریزی دقیق و مستمر جهت هدایت و برنامه ریزی توسعه آتی و بهبود وضعیت فعلی شهر دارد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مناسب توسعه فیزیکی شهر می باشد که در محدوده حریم قانونی، اقدام به شناسایی عوامل موثر در توسعه شهر و معرفی آنها به عنوان معیارهای مورد بررسی در سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل AHP نموده است. روش تحقیق ترکیبی از روشهای توصیفی- اسنادی، تحلیلی، علٌی و کمٌی است و از روش میدانی- اسنادی برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که عوامل طبیعی در شکل­دهی شهر اقلید موثر بوده و الگوی خطی شهر اقلید، حاصل تأثیر عوامل و موانع طبیعی بوده است. در نقشه نهایی حاصل از فرایند مدل AHP ، اراضی واقع در حریم شهر به پنج طیف «بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و خیلی نامناسب» طبقه بندی شده­اند. نهایتا اراضی داخل شهر که قابلیت توسعه دارند به عنوان اولویت اول، اراضی بلا­فصل شهر که در طیف «متوسط» تا «بسیار مناسب» واقع شده­اند در اولویت دوم و اراضی منفصل شهر که در طیف «متوسط» تا «بسیار مناسب» قرار می­گیرند در اولویت سوم جهت توسعه فیزیکی- کالبدی شهر اقلید پیشنهاد می شوند.

افزایش سریع جمعیت،گسترش شهرنشینی،کمبود فرصتهای شغلی بویژه در کشاورزی،فشار جمعیت بر منابع طبیعی و ناکامی در ایجاد و گسترش صنایع متوسط و بزرگ بویژه در کشورهای در حال توسعه باعث شد که این کشورها راهبرد صنعتی سازی روستاها را از اواسط دهه ی 1970 در برنامه های توسعه خود مد نظر قرار دهند. در این رابطه تاکید بر صنایع روستایی، صنایع کوچک، شهرکهای کوچک صنعتی و تمرکز زدایی از فعالیت های صنعتی مورد توجه قرار گرفت. ایجاد و گسترش شهرک های صنعتی می تواند از طریق ایجاد تنوع و افزایش اشتغال و درآمد،افزایش ارزش افزوده فعالیتهای کشاورزی،گسترش فرهنگ صنعتی،نقش موثری در توازن و تعادل شهر و روستا و توسعه نواحی روستایی داشته باشد. در این پژوهش روش تحقیق بصورت پیمایشی و توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای و میدانی از طریق پرسشنامه در قالب طیف لیکرت طراحی، جامعه آماری نیز مبتنی بر 15 روستای تحت نفوذ با 176 کارگر روستایی شاغل در 22 واحد فعال در شهرک صنعتی بهشهر می باشد نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به مقایسه حد متوسط گویه های مورد ارزیابی(کاهش فقر ،کاهش آسیب پذیری تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی،افزایش کارایی و افزایش قابلیت دسترسی به خدمات عمومی و زیر بنایی)، از دیدگاه شاغلین واحدهای صنعتی و شوراهای اسلامی روستاهای تحت نفوذ، شهرک صنعتی بهشهر از بعد اقتصادی روستاهای پیرامون خود را تحت تاثیر قرار داده که این تاثیرات بیشتر برکاهش فقر و تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی نمود یافته است همچنین با بهره گیری از روش تاپسیس در جهت رتبه بندی گروههای صنعتی متناسب با اثر بخشی هر یک از گروههای صنعتی بر شاغلین روستایی صنایع شیمیایی از بیشترین تاثیر گذاری و صنایع نساجی از کمترین تاثیر گذاری برخوردار بوده است.

به منظور ارزیابی توان تفرجی پارک جنگلی مخمل کوه واقع در شمال شهر خرم آباد به مساحت 430 هکتار، از فن آوری GIS استفاده شد. ابتدا نقشه های شیب، جهت و ارتفاع در نرم افزار ArcGIS9.2 و Arcview3.2 تهیه شدند. سپس با تلفیق آن ها نقشه شکل زمین بدست آمد. با روی هم گذاری نقشه شکل زمین، طبقات خاک و پوشش گیاهی، نقشه واحدهای زیست محیطی تهیه شد. در نهایت از مقایسه واحدها با مدل توریسم مخدوم، نقشه توان تفرجی اولیه بدست آمد. نتایج نشان داد از کل مساحت منطقه، 4/34 درصد از پارک مخمل کوه دارای توان تفرجی متمرکز نوع دو، 9/39 درصد توان گسترده نوع اول و 9/25 درصد دارای توان گسترده نوع دو می باشد. برای ارتقا مدل سیستمی اقدام به برداشت عامل منابع آبی با استفاده از GPS شد تا لایه منابع آبی به عنوان لایه مثبت به نقشه توان تفرجی اولیه اضافه و نقشه توان تفرجی نهایی بدست آید. نتایج نشان داد که با دخالت این فاکتور، توان تفرجی پارک به 6/13 درصد توان تفرجی متمرکز نوع یک، 2/37 درصد تفرج متمرکز نوع دو، 2/32 درصد تفرج گسترده نوع یک و 1/17 درصد تفرج گسترده نوع دو تغییر یافت.

افزایش ناهمگونی ساختار شهری با نیازهای جمعیت، به بستری برای بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی وگاه لاینحل تبدیل گردیده؛ به گونه ای که دامنه تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... به حوزه های سیاسی نیز کشیده شده است. در فقدان نظام مدیریت، برنامه ریزی و نظارت مردم محور، در یک رویکرد متمرکز و یک طرفه، طبعاً نظام برنامه ریزی و نظارت نیز تحت تأثیر قرار گرفته، مدیریت شهری را نیز با مشکلاتی مواجه می نماید و امکان اجرای مدیریت واحد محلی، منطقه ای و مشارکتی را نیز ناممکن می سازد؛ در نتیجه، برنامه ها و توسعه شهری دارای هویت و متکی به مردم، محقق نشده و برخوردار از مشروعیت و قدرت عملی نخواهد بود. به عبارت دیگر، ساختار مدیریت شهر در امتداد ساختار مدیریت کشور است و تناسب ماهیتی بین این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند. شهر به عنوان بخشی از حاکمیت ملی، ماهیتی کلی دارد که دارای اجزای متنوعی می باشد. به اقتضای این خصوصیات، شهر نیازمند مدیریت کلان در سطوح محلی و ملی نیز خواهد بود، تا توازن توسعه شهر و تناسب آن با ساختار کلی کشور حفظ گردد. از این منظر، دولت از طریق مقررات، هدایت گر سیاست های کلان و شهرداری به عنوان مسئول برنامه ریزی همه جانبه برای کل سیستم شهر و ناظر اجرای برنامه های محلات و مناطق، حافظ ساختار و قواعد شهری می باشند. ساختار مدیریتی فعلی شهرها در ایران، متناسب با سازماندهی و مشارکت مردم در اداره شهرها نمی باشد. هدف از تنظیم این مقاله ارائه راهکار مناسب جهت بالا بردن مشارکت مردم در ساختار مدیریت شهری است. در این راستا، استفاده از روش تحقیق توصیفی - تطبیقی به منظور تحقق عینی و ساختاری مشارکت مردمی با ویژگی های فرهنگی ایرانیان و سابقه ساختار موفق محلات و شهرهای گذشته و به منظور ایجاد منافع حاصل از مشارکت شرکت های مردم نهاد به عنوان راهکاری برای مشارکت شهروندان در مدیریت شهر پیشنهاد شده است. به طور طبیعی ساختار جدید با موانع قانونی، مقررات و استانداردهای فنی، روش های برنامه ریزی و مدیریت، سازمان های موجود شهرداری ها و بعضاً نهادهای دولتی و نبود الگوهای کاری و ... مواجه خواهد شد. با اصلاح قوانین موضوعی موجود و اصلاح ساختار شهرداری ها به نفع ساختار جدید، انتظار می رود ساختار جدید در چارچوب استراتژی های شهرمحور، محله محور، تخصص محور و فرایندمحور، ساختار شهرها را در قالب محلات، مناطق و شهرهای هویت یافته، بازآفرینی کرده و برای شهروندان امروزی سکونتگاهی شایسته فراهم شود

سرمایه اجتماعی را می توان یکی از مشخصه های توسعه پایدار دانست به گونه ای که در یک جامعه پایدار، درجه بالاتری از سرمایه اجتماعی وجود دارد. سرمایه اجتماعی محصول تعاملات اجتماعی است که هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در میان شبکه اجتماعی در سطح محله های شهری از وسعت و عمق بیشتری برخوردار است؛ زیرا حس همبستگی اجتماعی، اعتماد میان شهروندان و کنترل های غیررسمی که امروزه همگی در بحث های نظری از مؤلفه های سرمایه اجتماعی به شمار می روند، در سطح محله های شهری شکل می گیرند و انتظام می یابند. آنچه که در سطح محله های شهری کمک مؤثری به ایجاد مؤلفه های سرمایه اجتماعی می کند، در حقیقت کیفیت کالبدی- فضایی این مکان ها است که حضور یا عدم حضور ساکنان و به تبع آن شکل گیری تعاملات اجتماعی را به همراه دارد. مسجد، بازارچه، پارک محله، پیاده رو، بخش هایی از خیابان، مغازه ها و غیره، همگی مکان هایی برای برقراری روابط چهره به چهره به شمار می روند. به این ترتیب، بدون شک کیفیت کالبدی مکان شهری در میزان و نحوه برقراری این روابط اثرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر، سازمان اجتماعی موجود در محله شهری، روحی است که در دل جسم محله، کالبد محله دمیده می شود و بدون شک، سلامت و کیفیت آن، در گرو سلامت کالبد محله خواهد بود. در مقاله حاضر بر آنیم تا با بررسی نظریه های مرتبط با مفهوم سرمایه اجتماعی، و استخراج مؤلفه های مربوط به آن، به تبیین نقش ساختار کالبدی محله های شهری در شکل گیری سرمایه اجتماعی بپردازیم و با بهره گیری از جستارها و تحقیقات موجود، راهبردهایی در این زمینه ارائه نماییم.

این مقاله به ارزیابیکارایی نواحی شهرداری مشهد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس و با رویکردی ورودی-محور و خروجی-محور پرداخته است. داده های مربوط به نهاده ها و ستاده ها بر اساس اطلاعات موجود در شهرداری از مدیران نواحی اخذ شده است. 11 عامل نهاده ای و ستاده ای (5 عامل نهاده ای و 6 عامل ستاده ای) بر اساس مطالعات پیشین، وظایف نواحی و نظرات کارشناسان خبره شهرداری مشهد احصا شده است. تعداد نواحی مناطق مختلف شهرداری مشهد 40 ناحیه است که پس از حذف 4 ناحیه به علت فقدان اطلاعات، تعداد 36 ناحیه برای ارزیابی مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو رویکرد ورودی محور و خروجی محور، 55 درصد نواحی صددرصد کارا است وکمترین میزان کارایی معادل20 درصد و میانگین کارایی36 ناحیه برابر 84 درصد می باشد. نتایج بیانگر آن است که 15 ناحیه از 36 ناحیه مورد بررسی دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس و سایر نواحی دارای بازده ثابت به مقیاس هستند. بر اساس نتایج بدست آمده از رویکردهای ورودی محور و خروجی محور پیشنهادهایی مربوط به کاهش لازم در نهاده ها (بدون افزایش ستاده ها) و یا افزایش لازم در ستاده ها (بدون کاهش در نهاده ها) جهت بهبود کارایی نواحی ناکارا (16 ناحیه) ارائه شده است.

نظر به رابطه تنگاتنگ گردشگری و تغییرات اقلیمی، سازمان های گردشگری، ضروری است تا در برنامه ریزی ها و طراحی های آینده خویش پتانسیل تأثیرات تغییر اقلیم را در این ارتباط مدنظر قرار دهند. در این پژوهش بمنظور تعیین روند تغییرات شاخص اقلیم گردشگری استان اصفهان جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری، داده های مورد نیاز از سایت هواشناسی طی دوره آماری (2005-1976) استخراج و سپس با میانگین گیری ماهیانه و فصلی، داده ها به دو دوره 15 ساله تقسیم گردید. در ادامه با استفاده از شاخص T.C.I تحلیل ها برای تک تک فصول انجام شد. این شاخص از شرایط غیر قابل تحمل تا شرایط ایده آل برخوردار می باشد. نتایج به دست آمده جهت پهنه بندی و مشخص نمودن میزان تغییرات به محیط GIS فراخوانی و نقشه ها ترسیم گردیدند. نقشه ها حاکی از آن است که در فصل زمستان، دوره دوم نسبت به دوره اول با کاهش شرایط قابل قبول در غرب استان و افزایش شرایط خوب و خیلی خوب در مرکز و شرق استان مواجه بوده است. در فصل بهار شرایط خیلی خوب که در دوره اول محدوده بسیار کوچکی از غرب استان را در برگرفته در دوره دوم در محدوده استان مشاهده نمی گردد و شرایط عالی در دوره دوم افزایش یافته و شرایط ایده آل کاهش یافته است. شرایط خوب در دوره دوم در فصل تابستان در استان وجود نداشته و بر شرایط ایده آل و عالی در استان افزوده شده و از شرایط خیلی خوب در شرق استان کاسته شده است. در فصل پاییز با کاهش شرایط خوب طی دوره دوم در غرب استان بر دیگر شرایط به خصوص شرایط عالی در گستره اصفهان افزوده شده است. اما آزمون t-test ایستگاه نمونه اصفهان نشان دهنده آن است که شرایط اقلیم گردشگری در فصول (زمستان، بهار و پاییز) دچار تغییر نشده و تنها در فصل تابستان شرایط تغییر کرده است.

برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. شناخت و تجزیه و تحلیل وضع مناطق در زمینه های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نخستین گام در فرایند برنامه ریزی توسعه منطقه ای است. با این کار تنگناها و محدودیت های مناطق مشخص شده و می توان برای رفع آن ها اقدام کرد. به عبارتی برای تخصیص اعتبارات و منابع میان مناطق مختلف، شناسایى جایگاه آن منطقه در بخش مربوطه و رتبه بندى سطوح برخوردارى از مواهب توسعه ضرورى است. با عنایت به مباحث فوق الذکر در پ ژوهش حاضر سعی شده است، با روش توصیفی- تحلیلی به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان چهار محال بختیاری در شاخص های انتخابی توسعه پرداخته شود. در این پژوهش شهرستان های استان براساس 11 مولفه مختلف توسعه در قالب 50 شاخص (با تاکید بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی) با استفاده از مدل های کمی برنامه ریزی از جمله مدل تصمیم گیری چند معیاره شباهت به گزینه ایده آل TOPSIS و وزندهی شاخص ها با تکنیک AHP، سطح بندی و میزان نابرابری های موجود در شهرستان های استان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این بررسی ها حاکی از آن است که شهرستان های شهرکرد و بروجن به ترتیب با 5721% و 5062% در سطح برخوردار و شهرستان های اردل، فارسان و کوهرنگ به ترتیب با 3838% و3644% و 3071% در سطح نیمه برخوردار و شهرستان لردگان با 2042% در سطح عدم برخورداری هستند. یافته ها نشان می دهد لزوم توجه به برنامه ریزی غیرمتمرکز بر اساس منابع و محدودیت ها به منظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل و یکپارچه منطقه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیراست.

برای رسیدن به توسعه پایدار داشتن برنامه ریزی با تکیه بر ارزیابی همه جانبه محیط طبیعی امری ضروری است. با توجه به اینکه محیط زیست طبیعی توان اکولوژیکی محدودی را برای استفاده های انسان داراست، بنابراین، ارزیابی توان اکولوژیکی به عنوان هسته مطالعات زیست محیطی با پیشگیری بحران های موجود، بستر مناسبی را برای برنامه ریزی زیست محیطی فراهم می آورد. تحلیل قابلیت اراضی برای توسعه شهری یکی از اصلی ترین مقولاتی است که برنامه ریزان شهری با آن سروکار دارند. در این مقاله طی رویکرد ارزیابی چند معیاره با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار و در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی توان اکولوژیکی حاشیه شهر تبریز برای توسعه کالبدی بر پایه مشاهدات محیطی (طبیعی و انسانی به تعداد 12 معیار) صورت گرفته و نقشه نهایی در محدوده مذکور تهیه شده است. این نقشه نواحی مناسب برای توسعه کالبدی شهر را نشان می دهد. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

شهرستان مرزی هیرمند که در شمال شرق استان سیستان و بلوچستان قرار دارد به دلیل هم مرز بودن با کشور افغانستان و وجود رودخانه و بازارچه مرزی به عنوان دو عامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سؤال مطرح شده در این پژوهش این است که آیارودخانه و بازارچه مرزی شهرستان هیرمند به عنوان دو عامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی این شهرستان در برقراری امنیت اجتماعی شهرستان هیرمند و روابط اقتصادی بین ایران و افغانستان تأثیر گذار بوده است؟ با توجه به سؤال مطرح شده، فرضیه ی اصلی مطرح شده بدین گونه است که به نظر می رسد؛ با توجه به فقدان راه های تجاری دیگر میان ایران و افغانستان عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی شهرستان هیرمند در روند رشد روابط اقتصادی و برقراری امنیت در این شهرستان مؤثر بوده است. از سوی دیگر قرار گرفتن رود هیرمند به عنوان مرز و قراردادهایی که با دخالت دولت های دیگر میان ایران و افغانستان بسته شده است، خود اهمیت امنیتی این موضوع را نشان می دهد. در نتیجه می توان گفت که وابستگی متقابل دو کشور به دلیل قرار گرفتن رود هیرمند به عنوان مرز و نیاز افغانستان به منابع اقتصادی ایران از طریق بازارچه مرزی و ترانزیت کالا باعث ایجاد و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان ایران و افغانستان شده است. در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش تحقیق علی و شیوه ی بررسی اسناد و کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، برقراری امنیت اجتماعی در شهرستان هیرمند و حکمیت ها و قراردادهای میان دو کشور وبا مصاحبه وجمع آوری آمار و اطلاعات اقتصادی به بررسی و تجزیه و تحلیل روابط اقتصادی بین ایران و افغانستان پرداخته شده است.

امنیت اجتماعی و گردشگری دو مقوله وابسته به یکدیگر هستند، وجود احساس امنیت برای گردشگران می تواند رضایت و سفرهای آتی به مناطق بازدیده شده را به همراه داشته باشد. ایجاد امنیت و ارائه خدمات حفاظتی به گردشگران، به خصوص گردشگران نوروزی که طیف وسیعی از هموطنان را شامل می شود از وظایف اصلی نیروی انتظامی و نهادهای ذیربط است، بنابراین هدف این پژوهش، شناسایی شاخص های عملکرد نیروی انتظامی در ایجاد امنیت اجتماعی گردشگران نوروزی است. جامعه آماری تحقیق شامل؛ گردشگران نوروز 1393 ورودی به شهر سمنان است که از این تعداد 386 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. همچنین به منظور تحلیل داده ها از تکنیک دیمتل فازی بهره گرفته شد. یافته ها نشان می دهد که حضور نیروی انتظامی و استقرار پایگاه های راهنما، تأثیرگذارترین و توانایی آرامش بخشیدن و کمک، تأثیرپذیرترین شاخص عملکرد نیروی انتظامی در تأمین امنیت اجتماعی گردشگران نوروزی است.

نیاز به امنیت، همواره از بنیادی ترین نیازهای بشر بوده و حکومت ها در هر زمان به گونه ای سعی بر تأمین آن داشته اند، اما امروزه با قدم نهادن در عصر جدید و تحولات ناشی از آن، در تمامی زمینه ها، به خصوص فضاهای شهری با مشکلات ناامنی و فقدان فضاهای قابل دفاع مواجه هستیم. در این میان، پایانه های درون و برون شهری به عنوان یکی از مهمترین مکان های شهری به دلیل خدمت رسانی برای رفع یکی از مهمترین نیازهای مردم در شهرهای امروزی یعنی جابجایی با این مشکل روبرو هستند. به نظر می رسد که بی توجهی به اصول طراحی بر اساس فضاهای قابل دفاع و کارکرد شبانه روزی برخی فضاها و تبدیل شدن مکان ها به نامکان، جزء عوامل اصلی شکل گیری فضاهای بی دفاع در پایانه غرب هستند. در این پژوهش با روش تحقیق میدانی و تکنیک مشاهده و مصاحبه ناآشکار، به بررسی معیارهای تدوین شده و برگرفته از نظریه ها و... در سایت پایانه غرب پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت شده با همپوشانی های متعدد پهنه های حاصل شده و ارزش گذاری آنها بر اساس طیف لیکرت در دو بازه زمانی، در نهایت به دو نقشه پهنه بندی سایت پایانه غرب بر اساس شدت خطر و ناامنی ناشی از رعایت نکردن معیارها دست یافتیم. یافته های پژوهش نشان می دهد، فضاهایی که براساس مشاهدات و مصاحبه ناآشکار و...، توسط مردم جزء ناامن ترین فضاها مطرح شدند، با پهنه های نهایی هم پوشانی دارند که این مسأله توجه نکردن به کارکرد شبانه روزی و تأثیر عوامل و معیارهای طراحی فضاهای قابل دفاع بر میزان ناامنی و ایجاد فضاهای بی دفاع را اثبات می کند. در نهایت راهکارهایی برای رفع فضاهای بی دفاع بر اساس اولویت پهنه ها ارائه شده است.

امنیت از مهمترین مؤلفه ها و دغدغه های هرحکومت است که هم دربخش های مختلف اقتصادی،سیاسی،اجتمای وفرهنگی وهم درسطوح ملی وبین المللی قابل طرح،بررسی وپیگیریاست. وجودیانبودامنیت که نشان دهنده کارآیی وکارآمدی حکومت است دررضایت ونارضایتی وهمراهی یا همراهی نداشتن مردم با حکومت نقش بسیار مهمی دارد. گفته می شودحکومتی که نتواندسطح مناسبی ازامنیت رادرجامعه خودبرقرارسازدگرفتارنارضایتی وبی ثباتی داخلی می شودودرچنین شرایطی پایداری آن به خطرخواهدافتاد. قاچاق ازپدیده هایی است که درحوزه وظایف و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با این موضوع از جنبه های گوناگون در امنیت جامعه اثرگذار است و در نتیجه در رضایتمندی از حکومت تأثیر بسیاری دارد. هر چند در ظاهر، قاچاق بر وضعیت اقتصادی کشورها اثرگذار است، اما بررسی ها نشان می دهد که علاوه بر اقتصاد، جنبه های دیگری از حکومت و حاکمیت یک کشور از وجود قاچاق آسیب می بیند. وجودهرشکل ازقاچاق دریک کشور،برمؤلفه های تشکیل دهندهآن (سرزمین،ملت وحکومت) مؤثراست وناتوانی درکنترل این پدیده به امنیت ودرنتیجه رضایتمندی عمومی حکومت نزد مردم آسیب می رساند. بررسی نشان می دهدکه قاچاق،هم پیامد ناکارآمدی حکومت و ناامنی است و هم علت آن. در حقیقت رابطه علت و معلولی میان امنیت و قاچاق وجود دارد. این تحقیق برای تبیین این فرضیه و به روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ایانجامشدهاست.