درخت حوزه‌های تخصصی

سرزمین های شهر محور، برآیندی از روابط عملکردی و کالبدی است. گسترش روز افزون این روابط منجر به پیچیده شدن ادراک هر یک از پدیده های فضایی و برنامه ریزی منطقه ای می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی چهار واژه پر کاربرد در مطالعات منطقه ای (منطقه کلان شهری، شهر- منطقه، منطقه شهری عملکردی و منطقه شهری چند هسته ای) با استفاده از روش تحلیل تطبیقی است تا بر اساس آن به تبین ماهیت هر یک از این پدیده ها، با توجه به دو مؤلفه تعامل عملکردی و کالبدی بپردازد. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تطبیق الگوی فضایی کلانشهر تهران و نواحی پیرامونی اش با چارچوب نظری به دست آمده، از روش های آماری و مدل های برنامه ریزی مانند میزان فعالیت و مدل ضریب مکانی (L.Q) استفاده شده است. در نهایت بر اساس تحلیل های فضایی، الگوی فضایی بهینه در مقیاس های مختلف برای کلانشهر تهران و نواحی پیرامونش ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد کلانشهر تهران پذیرنده نقش های مرکزیت در مقیاس های تو در تویی از فضای ملی، منطقه و نیز بین آن دو می باشد. پس وجود الگوهای متنوعی از تعاملات عملکردی بین کلانشهر تهران و شهرهای پیرامونش می تواند از هر بعدی ماهیت فضایی تازه ای به این کلانشهر و نواحی پیرامون تزریق نماید. نگاه صرفاً کالبدی به پدیده های فضایی تا کنون موجب گردیده که سرزمین های شهرمحور از نظر مورفولوژیکی به هم نزدیک باشند. پس شایسته است که پدیده های فضایی را به عنوان سیستمی شکل یافته از مؤلفه های مورفولوژیکی، عملکردی، ارتباطی و سیاسی مورد توجه و تفکر قرار داد. بر این مبنا، سه مفهوم منطقه کلانشهری، شهر- منطقه و منطقه شهری عملکردی در مقیاس های گوناگونی از فضا برای نواحی پیرامون کلانشهر تهران، به عنوان مفاهیم قابل قبول، تعریف پذیر و بهینه سازی می شوند.

برخورداری از مسکن برای بسیاری از خانواده ها، صرفاً مکانی برای زندگی قلمداد نمی شود. بلکه مسکن بخش مهمی از دارایی خانواده ها به شمار می رود. به عبارت دیگر، این کالای اساسی، صرفاً حالت مصرفی نداشته بلکه حالت سرمایه ای نیز داشته، که در انتخاب نوع و محل آن، قیمت نقشی تعیین کننده دارد. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، بررسی متغیرهای اثر گذار در تعیین قیمت مسکن در شهر جدید سهند می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع همبستگی می باشد که برای آزمون همبستگی، از تابع هدانیک استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین متغیرهای کالبدی؛ مساحت عرصه و عیان، تعداد طبقات، تعداد واحدها در هر طبقه و از بین متغیرهای فضائی و دسترسی؛ نزدیکی به مراکز خرید و فاصله از پارک اهمیت بالایی در تعیین قیمت یک ساختمان مسکونی در شهر جدید سهند دارند. همچنین تحلیل همبستگی نشان می دهد که در شهر سهند، بین افزایش فاصله از مسجد و افزایش قیمت مسکن رابطه مستقیم و بین افزایش فاصله از پارک ها، فروشگاه ها و مراکز خرید و خیابان های اصلی با افزایش قیمت مسکن رابطه معکوسی وجود دارد.

با توجه به دگرگونی های اخیر و حضور بیشتر زنان در عرصه های عمومی شهرها و همزمان با شکستن حصار محدود خانه ها، ضرورت بازنگری در ساماندهی فضاهای شهری به منظور ایجاد زمینه ای برای حضور فعال، سالم، خلاقانه و غیر آسیب زای زنان در فضاهای کالبدی و اجتماعی به چشم می خورد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضاهای گردشگری شهری با رویکرد احساس امنیت زنان در شهر جدید بهارستان صورت گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل کلیه زنان ساکن شهر بهارستان در سال 1393 می باشد که تعداد آن ها 19700 نفر بوده است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری تصادفی هدفمند بود. در این پژوهش از پرسشنامه 11 سؤالی محقق ساخته که روایی پرسشنامه از طریق ضریب کندال 70/0 و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه گردید، استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از آزمون های آماری t تک نمونه ای و تحلیل واریانس تک متغیره (انوا) استفاده شد. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که زنان شهر بهارستان در فضاهای گردشگری شهری از احساس امنیت برخوردار نیستند، همچنین از دیدگاه زنان شهر بهارستان در فضاهای گردشگری شهری امنیت نسبی وجود دارد. f مشاهده شده در سطح 05/0p< تفاوت معناداری را بین میانگین احساس امنیت زنان در فضاهای گردشگری شهری بهارستان بر اساس سابقه سکونت در شهر، تحصیلات و وضعیت تأهل نشان داد.

هدف انجام این پژوهش کیفی، آسیب شناسی و اولویت بندی آسیب های نظام بیمه کشاورزی در شهرستان کرمانشاه از دیدگاه کارشناسان صندوق بیمه است. پژوهش حاضر به روش نظریه بنیانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان مشغول به فعالیت در نظام بیمه کشاورزی شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند. 25 نفر از آن ها به روش نمونه گیری نظری انتخاب و بررسی شدند. داده های پژوهش با بهره گیری از تکنیک مصاحبه عمیق و بحث گروهی متمرکز جمع آوری و با سه روش کدگذاری باز و محوری و انتخابی تحلیل شدند که درنهایت یازده آسیب به عنوان آسیب های نظام بیمه کشاورزی شناسایی شد. در مرحله دوم با نظر کارشناسان آسیب های معرفی شده با استفاده از روش رتبه بندی زوجی رتبه بندی شد. بر اساس یافته ها رتبه بندی صورت گرفته از آسیب های شناسایی شده نظام بیمه کشاورزی عبارتند از: نداشتن امنیت شغلی کارشناسان و سیاست گذاری نامناسب مدیران هم رتبه با هم، مشکل تأمین اعتبارات نظام بیمه و پایین بودن سطح خدمات ارائه شده، جامع و مانع نبودن قوانین بیمه، عدم به کارگیری فناوری های نوین و پایین بودن سطح مشارکت سازمانی. درنهایت می توان بیان داشت نبود زیرساخت فرهنگی مناسب در جوامع روستایی و پایین بودن سطح مشارکت کشاورزان از آسیب های مهم پیش روی توسعه و گسترش بیمه است که این امر به  اعتقادات و باورهای سنتی و ضعف فرهنگی مردم منطقه در زمینه مشارکت در طرح های توسعه روستایی و کشاورزی برمی گردد.

امروزه از بارزترین مشکلات شهرسازی معاصر، بحران معنا اعم از اجتماعی و غیر اجتماعی، در مکان است؛ بحرانی که در ایجاد فضاهای شهری فاقد هویت، فاقد تاریخ و فاقد ارتباط تبلور یافته است. این پدیده، حقیقتاً یکی از محصول های روند تحولات خطیر و سریع قرن بیستم است؛ زیرا در نیمه اول قرن بیستم، جهان بینی مدرنیسم بر جامعه غربی حاکم بود و به همین دلیل، شهرسازی مدرن به عنوان تجلی فضایی جامعه مدرن شکل گرفت. از آنجا که حس مکان از عوامل تعلق به هر مکان و از مفاهیم کلیدی در جغرافیای انسانی و به ویژه جغرافیای فرهنگی محسوب می شود، بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا یا تضعیف حس مکان که نقشی پررنگ در القای حس تعلق مکانی و هم بستگی دارد، ضروری به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات جنبش مدرنیسم و پیدایش شهرسازی مدرن بر ایجاد حس بی مکانی و ازبین رفتن حس تعلق به مکان در بخشی از بافت قدیم شهر ارومیه است. این نوشتار از نوع مقالات بنیادی و با روش مروری تحلیلی است. لذا سعی شده است با تکیه بر منابع معتبر و مرتبط با موضوع و با تکنیک مطالعات کتابخانه ای، مقوله بی مکانی و مدرنیسم و ارتباط میان ظهور مدرنیسم و حس مکان بررسی شود. نتایج پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق و مشاهده های محققان در زمان های مختلف براساس تکنیک مکان سنجی و تحلیل محتوای کیفی و مقایسه نتایج در دو محدوده واقع در بافت قدیمی شهر تحلیل و ارزیابی شده است. ارزیابی نتایج نشان می دهد محدوده قدیمی بازار ازنظر حس مکان در مقایسه با همتای خود، یعنی خیابان امام خمینی که با گذشت زمان دستخوش تغییرات مدرنیستی شده است، در وضعیت بهتری قرار گرفته است. از عوامل مؤثر در ضعف حس مکان در محور امام عبارت است از: یکنواختی محیط و استانداردشدن بافت، کاهش هویت بومی، ضعف در ارتباطات غنی انسانی، فقدان حس زندگی جمعی، نوسازبودن محدوده و انس نداشتن با محیط.

طی سه دهه گذشته، حکمروایی خوب شهری در مقابل رویکرد مدیریت شهری دولت محور مورد تأیید و تأکید سازمان های بین المللی و ملی قرار گرفته  و از  آن به عنوان یکی از پیش نیازها و ویژگی های شهرهای پایدار یاد می کنند. این پژوهش با توجه بر این مهم، دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست، بررسی وضعیت حکمروایی شهری در شهر تربت حیدریه و دوم، تلاش برای شناخت تفاوت ها و تشابه ها در نوع نگاه و ادراک دو ذی نفع اصلی در موضوع حکمروایی خوب (یعنی شهروندان و مدیران و کارشناسان)  از شاخص های حکمروایی در شهر تربت حیدریه. روش تحقیق توصیفی _تحلیلی و گردآوری داده ها مبتنی بر مطالعات کتابخانه و بررسی های پیمایشی می باشد. نمونه  آماری شامل 383 نفر از شهروندان بالای 20 سال و 170 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان های شهری است. یافته های تحقیق گویای آن است که امتیاز کلی شاخص حکمروایی از نظر شهروندان برابر با 98/1 و از نظر کارشناسان برابر با 35/2 می باشد که گویای وضعیت نامطلوب حکمروایی شهری از نظر هر دو گروه می باشد. همچنین بررسی ها نشان دادند که از مجموع نُه شاخص اصلی حکمروایی شهری مورد بررسی در این پژوهش، در 80 درصد آنها، میانگین امتیازهای شهروندان پایین تر از کارشناسان می باشد و تنها در دو شاخص جهت گیری توافقی و بینش راهبردی، وضعیت برعکس است. یافته ها نشان می دهد که بیشترین اختلاف نظر میان شهروندان با مدیران و کارشناسان در شاخص های  قانون مداری  و کارایی و اثربخشی و بیشترین وجه اشتراک میان آنها در سه شاخص مسئولیت پذیری، شفافیت و عدالت می باشد. در مورد شاخص مشارکت، یکی از وجوه اشتراک مهم هر دو گروه مورد مطالعه، تأکید آنها بر صوری و شعاری بودن مشارکت در سازمان ها و نهادهای مدیریت شهری و نگاه عوام فریبانه و استفاده های ابزاری و سیاسی مدیران از مفهوم مشارکت می باشد. نتیجه نهایی این پژوهش گویای آن است که پیاده سازی حکمروایی خوب شهری در تربت حیدریه، نیازمند وجود یک عزم سیاسی و اراده قوی در سطوح بالای حاکمیت و به خصوص اعتقاد آنها به چنین الگوی مدیریتی است. 

ما در عصر بصری زندگی می کنیم که تصویر معماری بخشی از آن است. شکل و خاصیت نمادین نور از ذهن خیال پرداز انسان سرچشمه می گیرد. نور رجحانی آشکار بر تاریکی دارد. هستی، نور محض است؛ و نیستی، ظلمت و تاریکی محض. هنگامی که تاریکی و روشنایی به حداکثر شدت خود برسند و نیم سایه ها حذف یا بی اهمیت شوند، فضای مثبت و منفی ایجاد می شود. در طول روز، نور طبیعی خصوصیت های ظاهری نواحی داخلی را شکل می دهد و به این صورت هویت و شخصیت ایجاد می کند. در این مقاله تحلیل معنایی جلوه های بصری نور در معماری (خانه های ایرانی) مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق کیفی در یک رویکرد تفسیری استفاده شده عناصر و اجزای مورد استفاده برای بهره برداری ازجلوه های بصری نور مورد مطالعه قرار گرفتند، و ارزشها، معانی و مفاهیم تحلیلی نور بررسی شدند. نتایج تحقیق، شناسایی عناصر کنترل کننده نور در خانه های ایرانی، تحلیل بصری نور در معماری ایرانی می باشد.

هرچند در تمام کشورهای دارای نظام سیاسی دموکراتیک اصل برتری مطلق پارلمان در امور مربوط به «بودجه» را در قوانین خود گنجانده اند؛ اما نقش قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی در تمام نظام ها به یک میزان نمی باشد. در یک تقسیم بندی کلی، نقش قوه مقنه کشورها در بودجه ریزی این واقعیت را منعکس می کند که کشورها از نظام های حقوقی یکسانی برخوردار نیستند و هریک بر اساس شرایط و اوضاع و احوال خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش دارای نظام ویژه ای هستند. در مجموع می توان به سه نوع نظام حقوقی که مبنای صلاحیت قانون گذار در تخصیص بودجه را تشکیل می دهد اشاره کرد: اول نظام حقوقی کشور انگلستان که اختیار بسیار کمی به نهاد قانون گذار تفویض کرده است؛ به حدی که بودجه پیشنهادی دولت، عملا به ندرت دستخوش تغییر و اصلاح قرار می گیرد. دوم، نظامی است که در جهت مقابل نظام نخست، اختیارات زیادی به پارلمان می دهد و این نهاد را تا تغییر کلی لایحه دولت مختار می سازد، این نظام، همان نظام حقوقی حاکم بر فرایند تهیه و تصویب بودجه در ایالات متحده آمریکا است. (همچنین، با توجه به اختیاراتی که برای پارلمان فرانسه، فیلیپین، نیجریه و تا حدودی پارلمان کره جنوبی در بررسی و تصویب بودجه پیش بینی شده است، این دو کشور را نیز می توان از جمله کشورهای متکی بر نظام حقوقی نوع دوم بر شمرد). سوم؛ نظام حقوقی که بیشتر در کشورهایی مانند سوئد اعتبار دارد، متکی بر روش هایی فی ما بین دو نظام ذکر شده است. به این معنی که اختیار اصلاح به قوه مقننه اعطاء شده ولی این اختیار در عمل به اصلاحات حاشیه ای محدود شده است. در این پژوهش، نظام بودجه ریزی دولت ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. بررسی تحولات نظام حقوق مالی و خاصه نظام حقوق بودجه در آمریکا دارای ابعاد متفاوتی بوده است که دراین راستا نقش کنگره در تعیین سیاست های مالی کشور نیز متحول شده است. نظام بودجه ریزی در ایالات متحده آمریکا ضمن تضمین اصول مدرن و کلاسیک بودجه ریزی، موفق به تدوین نظام حقوق بودجه جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مالیه عمومی شده است که این امر تعادل قوا در منظومه حقوق اساسی این کشور را به دنیال داشته است.

حذف فقر و برقراری عدالت اجتماعی در کشور ایران با توجه به دستورات صریح دینی و قانونی در مقایسه با سایر کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار است، به نحوی که از سال 57 به این سو نهادهای مدنی - رفاهی فراوانی در راستای ایجاد رفاه و توزیع خدمات عمومی به جامعه تأسیس شده است. یک از مهم ترین این نهادها کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد که با هدف رفع فقر و محرومیت از چهره ی نواحی روستایی کشور برپا گردیده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش کمیته امداد در فقرزدایی از مناطق روستایی شهرستان شیراز انجام گرفته است. نمونه ای 363 نفری از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شیراز، به عنوان نمونه انتخاب گردید، که از طریق پرسشنامه فقرسنجی محقق ساخته بررسی گردیدند. یافته ها حاکی از آن است که پاسخگویان از نظر پارامترهای اقتصادی و اجتماعی هنوز خود را فقیر می دانند و تنها از نظر پارامتر فرهنگی خود را فقیر ندانسته اند. به طوری که بین مؤلفه های اقتصادی دریافت مستمری و متوسط درآمد ماهیانه خانوار با کاهش فقر روستائیان مورد بررسی رابطه معنادار وجود داشته و بقیه روابط در شاخص اقتصادی با کاهش فقر رد شد. همچنین در بررسی روابط بین مؤلفه های اجتماعی و کاهش فقر، هیچ کدام از مؤلفه های اجتماعی با کاهش فقر روستائی ارتباط معناداری نداشتند. در بررسی روابط بین مؤلفه های فرهنگی و کاهش فقر، تنها بین آموزش های کمیته امداد و کاهش فقر رابطه معناداری برقرار بوده و مؤلفه سطح تحصیلات با کاهش فقر ارتباط معناداری نداشت. می توان بیان کرد که کمیته امداد اگرچه تاحدودی توانسته در برخی از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمینه های رشد را در بین روستائیان تحت پوشش فراهم آورد، ولی نتوانسته فقر در بین آنان را به طور محسوسی کاهش داده و یا از بین ببرد.

برای تخصیص بهینه منابع بایستی وضعیت توسعه یافتگی نواحی مختلف تبیین گردد. این پژوهش می کوشد تادرجه توسعه یافتگیشهرستان هایاستان کرمانشاه به لحاظ شاخص های مختلف توسعه را با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از مدل HDIو شاخص موریس تعیین نماید. در راستای تحلیل بهتر فضایی توسعه، نتایج محاسبات با استفاده از نرم افزار Arcgis به ترسیم نقشه ها منجر شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 14 واحد اداری استان کرمانشاه می شود. 55 متغیر مورداستفادهدراینپژوهش،طوری انتخاب شده اند که بر تمام جنبه های توسعه شهرستان ها تاکید دارند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که شهرستان های استان به لحاظ توسعه در وضعیت مناسبی به سر نمی برند، زیرا به لحاظ مجموع شاخص ها در سطح استان هیچ شهرستانی نمره بالای 5/0 را کسب نکرده است که این امر لزوم هدفمندی برنامه ها را به منظور توسعه متوازن استان ضروری می نماید. همچنین نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که، شاخص موریس کارآیی بیشتری نسبت به شاخص توسعه انسانی در تبیین وضعیت توسعه یافتگی مناطق محدوده مورد مطالعه را داراست.

توسعه ی روستایی جلوه ای از اعتدال، رفع نابرابری و تبعیضات مکانیست که می تواند در تحقق اهداف توسعه متوازن در سطح ملی موثر باشد. از آنجایی که دسترسی به امکانات و خدمات به خصوص در زمینه های زیرساختی و تولیدی در شکل گیری و تقویت زمینه های توسعه روستاها نقش دارد، تحقیق حاضر میزان دسترسی و بهره گیری دهستان های استان گیلان از خدمات کلیدی توسعه روستایی را به عنوان یکی از مصادیق کاهش نابرابری و عدالت فضایی است، مورد سنجش قرار داده است. روش تحقیق در این مقاله از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی- تحلیلی است؛ برای انجام این پژوهش از مدل موریس، روش شاخص بندی، استاندارد سازی و تقسیم بر میانگین استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، دهستان های سراوان، کلیشم و گل سفید بیشترین میزان دسترسی و دهستان های کوهستانی تالش، شوئیل و اشکور علیا محروم ترین دهستان ها از نظر دسترسی به امکانات و خدمات روستایی بوده اند؛ بر اساس شاخص های مورد بررسی، فاصله ی بین دهستان های محروم و برخوردار به طور تقریبی بین 2 تا 10 برابر در نوسان بوده است. این وضعیت نشان دهنده نابرابری شدید فضایی در برخورداری از امکانات و خدمات در سطح دهستان های استان گیلان است.

رشد و توسعه فیزیکی شهرهای مرزی با توجه به ساختارهای دفاعی و امنیتی، مهاجرت و حرکات جمعیتی، زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل، مدیریت شهری، منابع معیشتی، تنوع آداب و رسوم فرهنگی و ... تحت تأثیر ارتباطات داخلی و خارجی طی سال های مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است.هدف اصلی این تحقیق مقایسه تطبیقی توسعه فیزیکی شهرهای مرزی شرق و غرب کشور با مطالعه موردی شهرهای زابل و پیرانشهر می باشد.بدین منظور تصاویر سنجنده هایETM، TIRS و OLI ماهواره لندست5، 7 و 8 در بازه زمانی 1394-1365 انتخاب گردیده و مدل های هلدرن و آنتروپی شانون مورد استفاده قرار قرار گرفتند. پس از زمین مرجع کردن تصاویر، با روش فازی به طبقه بندی تغییرات توسعه پرداخته شده و با استفاده از روش ترکیبی زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار گستردگی شهری برای سال 1409 پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد که طی 29 سال مورد مطالعه، در شهر زابل اراضی ساخته شده از 10/2578 هکتار در سال 1365 به 92/3419 هکتار در سال 1394، و در شهر پیرانشهر از 10/612 هکتار در سال 5631 به 90/1785هکتار در سال 1394رسیده است. در شهر زابل طی این مدت بیشترین تغییرات کاربری، در اراضی کشاورزی با 76/58درصد و کمترین تغییرات در باغات با 42/0 درصد صورت گرفته است. در شهر پیرانشهر بیشترین میزان تغییرات کاربری، در اراضی کشاورزی با 88/67 درصد و کمترین تغییرات در اراضی بایر با 16/2 درصد بوده است. براساس مدل آنتروپی نشان داده شده است که طی29 سال اخیر، گسترش فیزیکی شهرها، باز هم به صورت پراکنده و غیرمتراکم در حال رشد بوده است. اما از میزان بی قوارگی نسبت به سال 1365 در شهر پیرانشهر کاسته شده است.همچنین در فاصله ی سال های 1394- 1365 حدود 85 درصد از رشد فیزیکی شهر زابل، مربوط به رشد جمعیت و 15 درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده در حالی که در شهر پیرانشهر طی سال های مذکور با توجه به منفی شدن سرانه ناخالص، تمام رشد فیزیکی شهر حاصل از رشد جمعیت بوده است. پیش بینی می گردد که طی این 15 سال در شهر زابل با توجه به جمعیت پیش بینی شده، 49/364 هکتار و در شهر پیرانشهر 15/94 هکتار به اراضی ساخته شده شهری اضافه خواهد شد.مقایسه تطبیقی شهرها با توجه به رشد جمعیت، توسعه نامتوازن شهرها را در پی داشته که نیازمند هدایت، رشد و توسعه شهرها با برنامه های مطلوب و مناسب می باشد.

هدف مقاله ی حاضر بررسی ابعاد ذهنی امنیت و تاثیر آن بر مکان است. رسمیت کردستان عراق از یک منطقه ی خودمختار به یک کشور-ملت، موضوعی است که می تواند سویه های مختلفی بر امنیت ایران داشته باشد. به نظر می رسد که با توجه به پیوستگی ژئوپلیتیکی و فضایی اقلیت های مذهبی و قومی کردستان عراق در درون فضای سرزمینی ایران، رسمیت یافتن منطقه ی خودمختار کردستان عراق به یک کشور-ملت، تبعاتی خواهد داشت که با توجه به وضعیت فعلی ایران، پیامدهای منفی آن بیشتر از پیامدهای مثبت خواهد بود. برای سنجش تبعات رسمیت یافتن کردستان عراق به یک کشور مستقل، پژوهش حاضر به بررسی احساس امنیت در مرز کردستان ایران و کردستان عراق پرداخته است. بر پایه ی نتایج این تحقیق، وضعیت اقتصادی به عنوان نخستین عامل در ناپایداری وضعیت امنیت در کردستان ایران شناسایی شده است و پیوستگی ژئوپلیتیکی قومیت به عنوان دومین عامل در تولید احساس امنیت ناپایدار در کردستان ایران نقش داشته است. بنابراین، مقایسه ی ذهنی که مرزنشینان در دو سوی مرز انجام می دهند، به عنوان یک شاخص تهدیدآفرین در رسمیت کردستان عراق به عنوان یک کشور مستقل، شناسایی شده است.

برقراری عدالت در شهر یکی از مباحث جدی پیشِ روی برنامه ریزان و مدیران شهری است. از مضامین اصلی عدالت در شهرها نیز توزیع عادلانه خدمات و امکانات در شهر است. هدف پژوهش پیشِ رو بررسی نحوه توزیع خدمات آموزشی مقطع راهنمایی در شهر میاندوآب است که یکی از شهرهای میانه اندام استان آذربایجان غربی است و اینکه آیا این خدمات عادلانه در میان نواحی این شهر توزیع شده است و همه شهروندان به طور مساوی به این خدمات دسترسی دارند. نوع پژوهش کاربردی و روش آن نیز تحلیلی مقایسه ای است. روش های تجزیه و تحلیل نیز شامل ضریب آنتروپی برای توزیع جمعیت و شاخص موران برای توزیع مدارس است و برای وضعیت نواحی از لحاظ برخورداری از خدمات نیز از مدل های ویلیامسون و الکتر استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که توزیع جمعیت در شهر متعادل ولی توزیع خدمات به صورت تصادفی است. با توجه به نتایج مدل ویلیامسون نیز نواحی ۱ و ۲ داری وضعیت متعادل و در رتبه بندی نیز ناحیه ۴ در بین نواحی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. با تطابق نتایج حاصل از این روش ها مشخص می شود که این خدمات در شهر به طور عادلانه توزیع نشده است و توجه جدی مسؤلین به این امر ضروری است.

ارتقای کیفیت بهره وری و افزایش دسترسی از مزایای ایجاد خدمات الکترونیک است، اما واضح است که بدون هیچ تقاضایی از سوی شهروندان، پیاده سازی آن ها متوقف خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد می پردازد و در این راستا از مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) بهره می گیرد. در این مدل دو متغیر درک از سودمندی و سهولت استفاده از خدمات الکترونیک تعیین کننده می باشند و منجر به تمایل شهروندان به استفاده از خدمات الکترونیک می شوند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و به منظور ارزیابی و الویت بندی عوامل شناسایی شده ازطریق مطالعات کتابخانه ای، از روش پرسش نامه بهره می گیرد. جامعه آماری شامل شهروندان مشهد بوده و بر اساس فرمول کوکران، ۳۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت بررسی میزان و نوع تأثیر ابعاد شناسایی شده بر متغیرهای وابسته مدل پذیرش تکنولوژی از آزمون رگرسیون اینتر، برای ارزیابی گویه های موجود در هریک از ابعاد، از تحلیل عامل تأییدی و نهایتاً جهت الویت بندی گویه های تأییدشده از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان می دهد که ابعاد شناسایی شده دارای اثر مثبت مستقیم بر درک شهروندان از سودمندی و سهولت استفاده از خدمات الکترونیک هستند و اثرگذاری گویه های موجود در آن ها تأیید شد و در الویت بندی گویه ها اضطراب افراد هنگام مواجهه با رایانه در ارتباط با سودمندی درک شده و زیرساخت های موجود در ارتباط با سهولت درک شده دارای بالاترین الویت می باشند.

هدف از توسعه انسانی، ایجاد محیطی توانمند برای مردم در جهت برخورداری از زندگی طولانی تر، سالم تر و خلاقانه تر است. پژوهش حاضر بر آن است تا وضعیت هریک از مناطق شهری کشور را از نظر برخورداری از شاخص های توسعه انسانی بررسی کند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی و از حیث نوع پژوهش، کاربردی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که میانگین شاخص آموزش در مناطق شهری ۸۰۶/۰، شاخص استاندارد زندگی ۶۱۷/۰، شاخص سلامت ۷۴۸/۰ و شاخص ترکیبی توسعه انسانی ۷۰۱/۰ است. مطلوب ترین وضعیت شاخص توسعه انسانی به ترتیب مربوط به مناطق شهری استان های تهران با ۷۵۶/۰، اصفهان با ۷۵۲/۰ و قزوین با ۷۵۰/۰ است. نامطلوب ترین وضعیت این شاخص به ترتیب مربوط به مناطق شهری استان های سیستان و بلوچستان با ۶۲۸/۰، کردستان با ۶۳۲/۰ و آذربایجان غربی با ۷۵۰/۰ است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سه شاخص آموزش، تولید ناخالص سرانه، امید به زندگی و شاخص ترکیبی توسعه انسانی مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی نامطلوب ترین وضعیت و مناطق شهری تهران، اصفهان و قزوین مطلوب ترین وضعیت را دارا بوده اند. دسته بندی مناطق شهری استان ها براساس شاخص توسعه انسانی حاکی از آن است که رده بسیار محروم منطبق بر استان های مرزی و رده استان هایی که مطلوب ترین وضعیت را دارا هستند مربوط به مناطقی است که اغلب در مرکز کشور واقع شده اند. در مجموع نابرابری شدیدی بین مناطق شهری کشور مشاهده می شود و این نابرابری در شاخص استاندارد زندگی بیشتر از دو شاخص دیگر است.