درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه شهرنشینی در تمام کشورهای دنیا در حال گسترش است. افزایش جمعیت شهرها موجبات رشد و توسعه در زمینه های مختلف، خصوصاً اقتصادی را فراهم آورده است. برای مثال، مطابق با گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال 2019، حدود 16 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان در 30 شهر دنیا، تولید می شود. اما توسعه شهرها، مشکلاتی از جمله آلودگی زیست محیطی، صوتی، ترافیک و ... را به همراه داشته است. بر این اساس، بسیاری از ساکنان کلان شهرها، ریشه مشکلات خود را در افزایش جمعیت می دانند و مدیران شهری با این سؤال مواجه هستند آیا اندازه بهینه ای برای شهر وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد در چه حدودی است؟ در این مقاله، اندازه بهینه و پایدار شهر برای کلان شهرهای ایران برآورد شده است. کلان شهرهای مورد بررسی به دلیل عدم وجود اطلاعات آماری، فقط شامل شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز در بین سال های 1387 تا 1391 می باشند. روش تحقیق، مبتنی بر یک الگوی اقتصاد محلی بوده که دارای سه بازیگر اقتصادی است: بنگاه، خانوار و دولت محلی. نتایج نشان دادند، کلان شهر تهران از اندازه بهینه و پایدار خود عبور کرده است و کلان شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز، از حد بهینه خود عبور کرده اما با اندازه پایدار خود فاصله دارند.

با افزایش سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، حومه گستری و گسترش افقی شهرها سرعت بالایی گرفته و بحران برنامه ریزی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته است؛ از این رو، پارادایم توسعه شهری فشرده برای نیل به پایداری و عدالت اجتماعی و فضایی مطرح گردید. در همین راستا، این مقاله درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مقوله تراکم شهری، چگونگی توسعه شهری فشرده و گسترده شهر یزد را تبیین نماید. جامعه آماری تحقیق، شهر یزد و سازمان مسکن و شهرسازی این استان و همچنین حجم نمونه، کل مساحت شهر یزد می باشد. برای جمع آوری اطلاعات جامع و مفید مرتبط با موضوع تحقیق، از پرسشنامه، بازدید و پایش میدانی استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، بررسی نقش متغیرها و به دست آوردن نتایج، از نرم افزارهای SPSS و LISREL، مدل تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. براساس بررسی های صورت گرفته در سال های 85-1345، مساحت شهر یزد، حدود 19 برابر و جمعیت آن، 5 برابر افزایش یافته است. طی این سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 3/131 نفر به 5/34 نفر در هکتار، کاهش یافته است. کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیتی، بیانگر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و غیرفعال سطوح شهری در محدوده شهری یزد و در نهایت، توسعه افقی و گسترده شهر یزد می باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات زندگی برای ساکنان شهر و افزایش هزینه های زیرساختی و اتلاف انرژی شده است.

مشارکت بدون شک عامل اساسی در توفیق فرایند طرح های توسعه روستایی است، اما تمرکز قدرت نزد دولت و نهادهای اجرایی سبب می گردد تا مشارکت مردم در فرایند تهیه، اجرا و نگهداری این طرح ها، با چالش روبرو شود. در این مقاله تلاش شد تا عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح های هادی روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، 21 روستا که در آنها طرح هادی اجرا شده است و از بین آنها10 روستا با جمعیت 5504 خانوار به روش نمونه گیری انتخاب گردید. در سطح روستاهای مورد مطالعه با روش نمونه گیری (کوکران) 233 خانوار روستایی انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتند. یافته های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های همبستگی تیپ پیرسون نشان می دهد که ارتباط معنی دار و نسبتاً قوی با ضریب 477/0 بین عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت و فرایند اجرای طرح های هادی روستایی وجود دارد، به نحوی که عوامل ساختاری- نهادی مؤثر بر مشارکت حدود 25 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نماید و در بین عوامل ساختاری- نهادی، متغیر نقش تشکل های مردم نهاد در مشارکت آفرینی به میزان 6/25 درصد بر روند اجرای طرح هادی تأثیرگذار بوده است. در توزیع فضایی رابطه بین عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت و روند اجرای طرح های هادی در شش روستا، همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد.

موضوع شهر ایرانی اسلامی همواره با رویکردهای متفاوت مواجه بوده است و هر اندیشمند، دانشمند و کارشناسی از زاویه ای بر آن نگریسته و متناسب با داده های خود تعریفی ارائه کرده است . در این بین پرداختن به مقولات و مفاهیم وابسته و مرتبط به آثار شهرسازی ایرانی که خود را متصف به جهان بینی اسلامی می داند و قصد در بازنمود و پدیدارسازی هرآنچه را دارد که در روند دستیابی به حیات طیبه و هستمند زمینی تأثیر دارد از مهم ترین موضوعات و دغدغه های اندیشمندانی است که بناها، فضاها و شهر را مکانی در راستای سلوک انسانی و تعالی روحی و معنوی انسان می دانند. جامعیت دین اسلام و ارتباط وثیق و عمیق میان جنبه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اعتقادی، ذهنی و نمادین آن با یکدیگر، موجب گردیده بررسی نسبت میان اسلام و شهر نیز از زوایا و جنبه های مختلف، همواره مورد مداقه علمی و تجربه های عملی بسیاری از محققان و طراحان شهری اسلامی و غیراسلامی در طول تاریخ باشد. این مقاله با روش پویشی و فراتحلیلی، ضمن بررسی معنا و مفهوم شهر اسلامی و ایرانی اسلامی، با تو جه به جامعیت و بالندگی مفهوم شهر اسلامی، به عنوان مصداق یکی از شاخص های هویت دهنده به شهر ایرانی اسلامی، که موضوع مدیریت آن است، با الهام از مبانی ایرانی اسلامی، ویژگی های بومی مطلوب محله ای و مدیریت توسعه محله ای ارائه نموده است.

بخش عمده ای از ویژگی های فضاهای شهری گذشته ایران در مؤلفه های معنایی و معنامحوری نمود پیدا کرده است؛ ویژگی هایی که در دوران معاصر دچار گمشدگی و فراموشی شده اند. یکی از اصلی ترین فضاهای شهری که تأثیر زیادی از این مسئله گرفته میادین شهری است. عمده ترین دلیل این مسئله را می توان بی توجهی به ویژگی های معنایی و معنوی شهرسازی و معماری سنتی دانست. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های میادین سنتی و شناسایی معیارهای تحلیل معناشناسانه در فضاهای شهری به منظور ارتقای سطح تعاملات اجتماعی است. بدین منظور پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل ادبیات موضوع گسترده میادین شهری و تحلیل معناشناسانه به ارائه چارچوب نظری تحقیق پرداخته است. در ادامه با انجام مطالعات میدانی (مشاهده و پرسشنامه) و با استفاده از تحلیل های توصیفی (تکنیک های چیدمان فضایی (Space Syntax، عکاسی و مساحی و استنباطی(تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار لیزرل (LISREL) به مقایسه چارچوب نظر ی مستخرج از ادبیات موضوع و اطلاعات جمع آوری شده در جهت اثبات فرضیه اقدام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد از میان معیارهای کیفی مورد سنجش معناشناسانه معیارهای ذهنی مانند تنوع، رنگ و نشانه ها بیشترین رابطه را با بعد تعاملات اجتماعی دارند؛ لذا از این نتایج می توان در افزایش معنامحوری و معنویت در فضاهای شهری استفاده نمود؛ امری که منجر به ایجاد فضاهای تعاملی می شود.

هدف از این پژوهش، ارزیابی شاخص های توسعه فضای سبز شهری، دست یابی به میزان نابرابری های منطقه ای و در نهایت سطح بندی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ازنظر برخورداری از فضای سبز است. روش تحقیق در این پژوهش «توصیفی، قیاسی و تحلیلی» است. جامعه آماری آن، ۲۲ منطقه شهرداری تهران است. لذا پس از گردآوری اطّلاعات و داده های آماری و پردازش آن به وسیله نرم افزارهای SPSS و ArcGIS وضعیت فضای سبز مناطق شهری تهران تحلیل و شاخص های توسعه پایدار فضای سبز استخراج گردید و با استفاده از تحلیل GSSDI (شاخص توسعه پایدار فضای سبز) و فن TOPSIS، به سطح بندی وضعیت فضای سبز مناطق پرداخته شد تا براساس آن، مناطق محروم و در اولویت توسعه فضای سبز شناسایی گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متوسط سرانه فضای سبز به دست آمده برای مناطق شهر تهران در سال ۱۳۸۸، ۵/۹ مترم ربع است که تقریباً نصف حداقل سرانه پیشنهادی برای شهر تهران (۱۰ مترمربع) براساس طرح جامع آن در سال ۱۳۸۶ است. کمترین سرانه، متعلق به منطقه ده با سرانه ۰/۱۶ مترمربع با جمعیت ۳۲۹۵۰۷ نفر و مساحت ۸۱۵۹۵۱۵,۰۸ مترمربع و بیشترین سرانه فضای سبز متعلق به منطقه سه با سرانه ۱۵ مترمربع با جمعیتی در حدود جمعیت منطقه ده، ۳۲۱۴۹۶ نفر و مساحت ۲۹۲۹۹۵۱۲.۳ متر مربع است.

بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. بدین منظور هدف کلی از این مطالعه، ارزیابی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمان از لحاظ شاخص های رفاهی زیر بنایی و بهداشتی و فرهنگی با استفاده از مدل SAW می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش با استفاده از ۲۹ متغیر در سه بخش بهداشتی، رفاهی زیر بنایی و فرهنگی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای که از سالنامه آماری و نتایج سرشماری۹۰ استان کرمان استخراج شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بالاترین میزان توسعه یافتگی در هر سه بخش بهداشتی و درمانی، رفاهی و زیر بنایی و فرهنگی متعلق به شهرستان کرمان و کم توسعه یافته ترین آن در بخش بهداشتی - درمانی متعلق به شهرستان ارزوئیه و در بخش رفاهی زیر بنایی متعلق به شهرستان فاریاب، و در بخش فرهنگی به شهرستان فهرج اختصاص دارد و همچنین در بخش بهداشت و درمان، ۱۳/۰۴ درصد از شهرستان های استان توسعه یافته، ۷۳/۹۱ درصد در حال توسعه و ۱۳/۰۴ درصد کمتر توسعه یافته می باشند و در بخش رفاهی زیر بنایی، ۲۱/۷۳ درصد از شهرستان ها توسعه یافته، ۵۲/۱۷ درصد درحال توسعه و ۲۶/۰۸ درصد دیگر کمتر توسعه یافته هستند و در بخش فرهنگی، ۸/۶۹ درصد از شهرستان ها توسعه یافته و ۹۱/۳۰ درصد درحال توسعه می باشند.

مهم ترین مسئله در تعریف و تعدیل مخاطرات محیطی بررسی مبانی فلسفی آن است. بدین جهت، در این مقاله، ابتدا، مخاطرات محیطی تعریف و روند تکوین و تحول آن شرح داده شد. سپس، به بحث درباره ی فلسفه های مؤثر پرداخته شد. در این زمینه، از دیدگاه دین اسلام هم بهره گرفته شد. سرانجام، نقش علم جغرافیا در تعریف، تحلیل و چاره سازی مخاطرات محیطی مطرح گردید. واژه ی خطر همیشه در رابطه ی انسان با شرایط محیطی تعریف شده است. در ابتدا، زمانی که زندگی انسان بسیار ساده و بیولوژیک بود، خطر در حد بیماری های واگیر و کشنده تعریف می شد. اما بعد ها، در پی توسعه ی جمعیت و انتظارات انسان و بهره برداری فزاینده او از طبیعت، خطر اتفاق های ناشی از رفتار انسان با محیط تعریف شد و به آن حادثه ای گفته شد که به انسان یا مایملکاو صدمه بزند. در زمینه ی ریشه ی فلسفی مخاطرات محیطی، اولین فلسفه، که هنوز هم آثار آن ادامه دارد، فلسفه انسان محور است. طبق این فلسفه انسان حاکم طبیعت است و باید برای توسعه و زندگی خود از آن بهره برداری کند. بعد از جنگ جهانی دوم و مسلط شدن انسان به تکنولوژی، این بهره برداری بسیار گسترده شد و بحران های امروزی را ایجاد کرد. در مقابل، فلسفه ی اکوسیستم محور بهره برداری انسان را از محیط محدود کرده و اجازه بیشتر از نیاز اولیه را نمی دهد. در این فلسفه محیط مقدس بوده و ارزش ذاتی دارد. از نظر دین اسلام هم عامل اصلی مخاطرات محیطی اسراف و رفتار نامطلوب انسان با محیط است. اما، از منظر جغرافیا مخاطرات محیطی بر اثر بهم خوردن نظم محیط طبیعی ایجاد می شود. در هر کجا که پراکندگی جمعیت با پراکندگی منابع محیطی هماهنگ نباشد مخاطرات رخ خواهد داد. در نتیجه، فلسفه ی ایجاد مخاطرات محیطی فلسفه ای مکان محور است. محور اصلی این فلسفه نظم محیطی است که در پراکندگی پدیده ها و ویژگی ها نمایان است. به هم زدن این نظم سبب بی عدالتی فضایی در توزیع منابع می شود. اخلاق محیطی از منظر جغرافیا بر هم نزدن این نظم و رعایت عدالت فضایی است. روش جغرافیا برای چاره جویی و جلوگیری از مخاطرات محیطی هم برنامه ریزی فضایی (آمایش سرزمین) است.

مخاطرات طبیعی به منزله ی پدیده های تکرار پذیر در غیاب سیستم های کاهشی می تواند تبدیل به فاجعه شود و اثرها و پیامدهای مخربی در پی داشته باشد. برای کاهش اثر بلایای طبیعی رویکرد تاب آوری مبنایی برای کاهش اثرهای منفی در نظر گرفته شده است. دو حوضه گردشگری سردآبرود کلاردشت و چشمه کیله تنکابن دارای ظرفیت های بسیاری برای توسعه فعالیت های گردشگری است که در معرض هجوم سیل قرار دارد و به این دلیل جامعه نمونه پژوهش انتخاب شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مولفه ی زیرساختی در راستای ارتقا ی تاب آوری ساکنان در برابر بلایای طبیعی است. روش شناسی تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی مبتنی بر پیمایش میدانی است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از دو شیوه ی کتابخانه ای(مقالات علمی منتشر شده معتبر و مرتبط با موضوع) و میدانی(تهیه و تکمیل پرسشنامه) به دست آمده است. طراحی متغیر های تحقیق بر اساس مطالعه ی مبانی نظری و بررسی تجارب علمی سایر کشور ها در ارتباط با تاب آوری و بلایای طبیعی بوده است. متغیر مستقل تحقیق زیر ساخت ها است که شامل شبکه های ارتباطی، جانمایی مراکز خدماتی و درمانی می شود. متغیر وابسته تحقیق نیز شامل دو بعد اصلی: تاب آوری فردی و گروهی است. بر اساس هدف تحقیق و ماهیت داده ها از آزمون های آماری برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که دو معیار زیرساخت ها در زمینه ی سیلاب و تاب آوری با اطمینان 99% با یکدیگر همبستگی مستقیم دارند و رابطه بین آن ها دو متقابل است، یعنی بهبود زیرساخت ها در محدوده با احتمال 99% موجب بالا رفتن تاب آوری ساکنین در برابر بلایای طبیعی (سیلاب) درون آن می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد که تفاوت معناداری بین دو حوضه، به لحاظ مؤلفه های زیرساختی و تاب آوری در برابر بلایای طبیعی (سیلاب)، وجود ندارد.

دریای عمان به واسطه وجود منطقه ی فرو رانش در نزدیکی ساحل ایران در صورت وقوع زلزله ای با بزرگی بالا در بستر دریا، سونامی، خسارات شدیدی به تأسیسات ساحلی و مسکونی وارد خواهد آورد. در سونامی ششم دی ماه 1383، با وجودی که بین کانون زمین لرزه اقیانوس هند و شهرهای ساحلی ایران در کنار دریای عمان فاصله ی زیادی وجود داشت، موج های سونامی در شهر چابهار خسارت های اندکی بر جای گذاشت. این به آن معنا است که اگر کانون زمین لرزه به ساحل ایران نزدیک تر باشد، شهرهای ساحلی ایران نیز با خطر جدی روبه رو می شوند. با توجه به این که ایران در کمربند زلزله خیز جهان قرار دارد، وقوع سونامی در دریای عمان امری دور از ذهن نخواهد بود. از این رو، ضرورت مطالعه ی جامع درباره ی سونامی در دریای عمان احساس می شود. در این مقاله سعی شده است که علاوه بر مطالعه ی زمین شناسی مکران به بررسی تاریخچه ی وقوع سونامی در سواحل دریای عمان پرداخته شد. علاوه بر این، با استفاده از داده های حاصل شده درGIS و مدل سازی در نرم افزار ComMIT وقوع سونامی در سواحل دریای عمان مدل سازی و بر روی تصاویر ماهواره ای نشان داده شد. شهر جاسک به دلیل موقعیت راهبردی خود در دریای عمان و تمرکز تأسیسات نظامی و بندری و برنامه ریزی های بلند مدتی که برای توسعه ی این بندر در دست اجرا است اهمیت بسیار فراوانی در دریای عمان دارد. از این رو، مدل سازی وقوع سونامی با دقت بسیار در این منطقه اجرا شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان تأثیر پذیری این منطقه از سونامی، با توجه به بزرگی زلزله به وقوع پیوسته و موقعیت جغرافیایی سواحل این شهر، گوناگون است و در شدیدترین زلزله بخش مهمی از تأسیسات ساحلی آسیب جدی خواهد دید

پژوهش درباره ی سوانح بزرگ طبیعی و سوانح ناشی از فناوری ها به موضوعی مهم در جغرافیا و کاربرد آن تبدیل شده است. امکان تحلیل پیچیدگی مسئله در رویکرد سیستمی و در نگاه جامع گرای به جغرافیای نظری و کاربردی و جامع بودن جغرافیای طبیعی و انسانی محقق است. با توجه به اینکه نوسانات سطح آب دریای خزر از جمله در منطقه ی ساحلی بابلسر حتی در مقیاس دهه ای بسیار سریع اتفاق می افتد، رعایت عنصر ایمنی در سایه ی مدیریت یک پارچه ساحلی با تعیین حریم دریا در این سواحل امکان پذیر خواهد بود که جغرافیا و، به ویژه، ژئومورفولوژی یکی از ارکان اصلی در این نوع از مدیریت سواحل است. تعیین حریم نوسانات تراز آب دریا، که باعث تغییرات مورفولوژیکی در سطح زمین و وارد آمدن خساراتی به تأسیسات انسانی می شود، ضرورت اجرای این پژوهش را در قالب بررسی نقش شاخص های ژئومورفولوژیکی در ساخت و ساز منطقه ساحلی شهرستان بابلسر به خوبی روشن می سازد. در این پژوهش، از شاخص آسیب پذیری سواحل (CVI) به منزله ی شاخص ژئومورفیک تأثیرگذار در ساخت و ساز منطقه ی ساحلی بابلسر استفاده شد. ابتدا با استفاده از داده های توپوگرافی (مدل رقومی ارتفاع ده متری) و با توجه به نوسانات تراز آب دریای خزر، محدوده ی حایل عمودی اولیه و ثانویه در اراضی شهرستان تعیین شد. محدوده ی حایل عمودی اولیه شامل اراضی است که در ارتفاع پایین تر از 7/24- متر قرار دارند و محدوده ی حایل عمودی ثانویه اراضی را با ارتفاع بین 7/24- تا 5/23- متر شامل می شود. در ادامه ی همین بحث و در داخل اراضی محدوده ی حایل عمودی اولیه و ثانویه، شاخص آسیب پذیری ساحل بر مبنای پنج پارامتر ارتفاع، شیب، لندفرم ژئومورفولوژی، کاربری اراضی و فاصله از جاده در دو زیر شاخص با منشأ طبیعی و با منشأ انسانی اجرا گردید. با توجه به شاخص آسیب پذیری ساحل بر مبنای متغیرهای طبیعی (NCVI)، انسانی (HCVI) و شاخص آسیب پذیری نهایی (TCVI)، بخش های وسیعی از سواحل شهرستان بابلسر (به ویژه در محدوده های شهری بابلسر و فریدونکنار) در طبقات با درجه های آسیب پذیری بالا و بسیار بالا قرار می گیرند

قبل از وقوع بلایایی طبیعی، به ویژه زلزله در مناطق شهری، مدیریت بحران های پدید آمده یکی از ضرورت های نظام برنامه ریزی شهری است. از این رو، تعیین میزان آسیب پذیری فیزیکی در برابر زلزله اهمیت بالایی دارد. همچنین، طبقه بندی واحد های مکانی شهری از نظر درجه ی آسیب پذیری در برابر زلزله و پهنه بندی اراضی شهری برای شناسایی نواحی در معرض خطر امری ضروری است. با توجه به این که ایران از نظر وقوع بلایایی طبیعی جزو ده کشور جهان است و شهر کاشمر در منطقه ای زلزله خیز واقع شده است، ضرورت این کار بیشتر به چشم می آید. در این پژوهش، نواحی شهری کاشمر از نظر آسیب پذیری کالبدی با استفاده از مدل VIKOR اولویت بندی شدند تا نواحی این شهر قبل از وقوع زلزله برای کاهش آسیب های ناشی از زلزله بهسازی و آماده سازی شوند. یکی از مراحل مدل VIKOR وزن دهی به معیارهای دخیل در امر اولویت بندی است که در این پژوهش برای وزن دهی به معیارها از مدل AHP استفاده شد. گفتنی است که روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد ناحیه ی 8 کمترین آسیب پذیری و ناحیه ی 3 شهر کاشمر بیشترین آسیب پذیری کالبدی در برابر زلزله را دارد. همچنین، در ادامه ی پژوهش، با استفاده از مدل اسپیرمن میزان همبستگی بین تراکم جمعیت و میزان آسیب پذیری در نواحی شهری کاشمر ارزیابی شد. میزان همبستگی 5866/0 نشان می دهد که همبستگی بالایی بین این دو متغیر وجود دارد و تراکم بالا سبب افزایش میزان آسیب پذیری در نواحی شهر کاشمر می شود

تحولات در زمینه اقتصاد کشاورزی و شکل گیری پدیده روستانشینی شهری در پیرامون کلانشهرها به عنوان فضای دوگانه (نه شهر- نه روستا) و تلفیقی از نشانه های زندگی شهری و روستایی، چالش ها و مشکلات متعددی به دنبال داشته است. اولین گام در راستای حل معضل یاد شده، شناسایی و طبقه بندی ساختار مناطق روستایی و تعیین درجه روستاگرایی و سپس روستانشینی شهری است. هدف اصلی این پژوهش، در گام نخست توصیف و تبیین ساختار روستایی شهرستان رباط کریم، به منظور شناخت سکونتگاه هایی که پدیده روستانشینی شهری در آن ها رخ داده و سپس تبیین علل شکل گیری آن می باشد. این پژوهش توصیفی و تحلیلی در سه مرحله کلی شامل رتبه بندی توسعه کشاورزی، تعیین درجه روستاگرایی، مشاهده میدانی و طبقه بندی سکونتگاه ها به دو بخش روستاگرا و روستانشینی شهری و استخراج عوامل موثر در شکل گیری پدیده روستانشینی شهری انجام شده است. تکنیک های بکار گرفته شده در این پژوهش شامل پرومتی، خوشه بندی سلسله مراتبی، مدل روستاگرایی کلاک و نظریه بنیانی ساده شده می باشد. نتایج بیانگر این است که پدیده روستانشینی شهری در روستاهای آلارد، شترخوار، سفیدار، کیگاور، پرندک، منجیل آباد، انجم آباد و ادران رخ داده و مهم ترین عوامل در شکل گیری این پدیده، ابعاد کالبدی فضایی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی و قانونی، برنامه ریزی و نهادی بوده است.

کشورهای پیشرو در متنوع سازی اقتصاد روستایی ، بر پایدارسازی توسعه تأکید فراوان دارند. تحقیقات مختلف نیز نشان داده است که با یک شیوه معیشت نمی توان امیدی به پایداری روستاها به ویژه در نواحی خشک داشت. در همین راستا راهبرد ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی روستایی می تواند باعث تأثیرات مثبت، از جمله تحول فرهنگ و اجتماع سنتی روستاها گردد. البته تأثیرات صنعتی شدن در عرصه فرهنگ و اجتماع، پیچیده و متنوع است. مقاله حاضر نیز به بیان تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث شهرک صنعتی خیام نیشابور بر روستاهای پیرامونی پرداخته شده است. بدین منظور 388 نفر در دو گروه کارگران روستایی شهرک صنعتی (گروه هدف) و سایر شاغلین روستایی به روش کوکران به عنوان نمونه انتخاب و تفاوت های دو گروه در ابعاد اجتماعی (سطح آموزش، تأمین اجتماعی، رضایت شغلی، مشارکت، اعتماد متقابل، ارتباط با رسانه ها، تمایل ماندگاری در روستای محل سکونت) و فرهنگی (احساس سعادت، نظام ارزشی، احساس بیگانگی) به روش تجزیه و تحلیل آماری (پارامتری و ناپارامتری) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که در بیشتر شاخص های اجتماعی و فرهنگی به خصوص ارتباط با رسانه ها، بهره مندی از خدمات بیمه ای شهرک صنعتی خیام توانسته باعث تغییرات مثبت در وضعیت کارگران روستاییان گردد که در نهایت این امر می تواند به عنوان گامی در راستای نفوذ فرهنگ صنعتی به نواحی روستایی و تحول فرهنگی تلقی شود.

انباشت سرمایه موتور محرکه توسعه است که کنش آن طی سه فرآیند عملی می گردد. انباشت سرمایه در بستر تاریخی و جغرافیایی مختلف، فرم های خاص مکانی - فضایی از اقتصاد را به وجود می آورد که اقتصاد فضا اطلاق می شود. تجارب تاریخی انباشت سرمایه در ایران حاکی است که چرخه ی اول انباشت سرمایه و تصاحب مازاد اقتصادی صورت پذیرفته است اما چرخه سرمایه مراحل دوم و سوم را طی ننمود و به سرمایه داری مولد تبدیل نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی تغییر و تحولات روند انباشت سرمایه، به تحلیل فضایی آن در کشور پرداخته شود. گردآوری داده های مورد نیاز با انجام مطالعات اسنادی و بهره گیری از پایگاه داده ی سازمان-هایی چون مرکز آمار ایران صورت پذیرفته است؛ به منظور تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون در آمار کلاسیک و آماره ی موران محلی و بیضوی انحراف استاندارد، به منظور سنجش و پویش خودهمبستگی فضایی شاخص های تحقیق در محیط نرم افزارهای SPSS و GIS استفاده شده است. نتایج نشان داد که انباشت سرمایه در اولین مرحله خود، درجازده و به سرمایه داری مولد منتهی نشده است. از حیث ظرفیت تولید ثروت و انباشت سرمایه، شکاف قابل توجهی بین مناطق مختلف می توان دید. سازمان فضایی موجود، فقدان نظام اقتصادی شبکه ای و برتری اقتصاد خدماتی و بورژوازی مستغلات، امکان توسعه متوازن کشور را محدود کرده است. این ویژگی با موقعیت کشور در اقتصاد جهانی در رابطه است؛ چنانکه قطب های مسلط اقتصاد جهانی با توان بالای حفظ امنیت و سودآوری سرمایه، همچون آهن ربایی عمل می کنند که هرگونه امکانی را برای حفظ ثروت و سرمایه در داخل سایر کشورها باقی نمی گذارد. در همین راستا، سرمایه داری اطلاعاتی و دانش محور، چنان انحصاری عمل می کند که اکثر کشورهای جهان، توان رقابت با برخی کشورها و شرکت های چند ملیتی را ندارد.

خشکسالیبهعنوانبلایطبیعی،ازدیربازکشورهایمختلف را تحت تأثیر آثار زیان بار قرار داده است.کشور ایران نیز، یکی از کشورهایی است که در سال های اخیر، از پیامدهای خشکسالی متضرر شده است. در این میان، خانوارهای روستایی به دلیل وابستگی معیشتی به اقتصاد کشاورزی، در برابر این پدیده چندبعدی، توان سازگاری کمتری دارند. هدف پژوهش حاضر، سنجش توان سازگاری خانوار کشاورز در برابر خشکسالی است. جامعه آماری تحقیق، 3329 خانوار کشاورز ساکن دهستان درود فرامان از توابع شهرستان کرمانشاه بوده است که از بین آن ها تعداد 172 خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. بر اساس یافته ها، توان سازگاری خانوارهای نمونه در سه طبقه کم، متوسط و زیاد معرفی شده است. طبقه بندی توان سازگاری بر اساس روستای محل سکونت نیز نشان داد که از میان چهارده روستای مورد بررسی، خانوارهای ساکن روستای مرادآباد و بزگدار سفلی، بیشترین میزان توان سازگاری را در برابر خشکسالی داشته اند. دستاوردهای حاصل از این پژوهش نشان می دهد، برنامه ریزان درباره خشکسالی استان، می بایست با در نظر گرفتن میزان و علت بروز آسیب پذیری، برنامه هایی را جهت کاهش آن در دهستان درود فرامان تدارک دهند.

افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت جوانان از سکونتگاه های روستایی، یکی از مهم ترین تهدیدهای دهه های اخیر جوامع روستایی کشور بوده است. در این میان گردشگری به عنوان بستر بالقوه برای تغییر این وضعیت می تواند جریان اقتصادی، اشتغال و جمعیت را به سوی روستاها بازگرداند. توجه به پتانسیل های موجود و سرمایه گذاری هدفمند در گردشگری روستایی یکی از زمینه های مناسبی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شد.هدف از این پژوهش تعیین مناسب ترین زمینه توسعه گردشگری روستایی با در نظر گرفتن قابلیت ها و محدودیت های دهستان رودپی شمالی شهرستان ساری است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی بوده و در ابتدا با استفاده از تحلیلSWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید محدوده مورد مطالعه در زمینه گردشگری مورد شناسایی قرار گرفته است. سپس از تلفیق تحلیلSWOT با تکنیکT2 FS-AHP، مناسب ترین زمینه توسعه گردشگری روستایی تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اکوتوریسم مناسب ترین زمینه گردشگری دهستان رودپی شمالی شناخته شده، و سپس گردشگری فرهنگی، گردشگری ورزشی و در نهایت گردشگری کشاورزی در رتبه های بعدی جهت توسعه گردشگری روستایی در دهستان رودپی شمالی قرار دارد.

صنعت یکی از ارکان مهم اقتصادی هر منطقه به شمار می رود و علاوه بر اینکه سهم عمده ای از متغیرهای اصلی اقتصادی یعنی تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهد، سهم قابل توجهی در تغییرات اجتماعی و محیطی نیز دارد. در این میان صنعت روستایی به دلایلی چون اشتغال زایی، کمک به حفظ جمعیت روستایی، افزایش سطح بهره وری اقتصادی، تنوع بخشی اقتصادی، تمرکززدایی اقتصادی و استفاده بهینه از منابع دارای اهمیت فراوانی است؛ به گونه ای که وجود صنایع به عنوان شاخصی برای تعیین میزان توسعه یافتگی و یا عدم توسعه جامعه روستایی در نظر گرفته می شود. بر این اساس ارزیابی نتایج کارکردی صنایع روستایی می تواند مدیران و برنامه ریزان را در جهت دستیابی به توسعه پایدار صنعتی در مناطق روستایی یاری رساند. هدف این تحقیق، بررسی و تبیین کارکردی صنایع روستایی با رویکرد توسعه پایدار در دهستان صائین قلعه- شهرستان ابهر می باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده است و برای گرد آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. حجم نمونه مورد مطالعه منتج از فرمول کوکران 104 خانوار بوده است. نتایج نشان داد که صنایع روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی توسعه ی روستاهای منطقه مورد مطالعه اثر معناداری داشته است. همچنین مقایسه میانگین ها در سطح شاخص ها، حاکی از اثرات نسبی تاثیرگذاری صنعت در توسعه روستایی منطقه است؛ به طوری که ابعاد اقتصادی و ابعاد محیطی بیشترین اثرپذیری را به همراه داشته و کمترین آن نیز مربوط به بعد کالبدی می باشد. در ادامه تحلیل اثرات صنایع روستایی با رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین میزان اثرگذاری صنعتی در بعد اقتصادی روستاها بوده است. همچنین اولویت بندی روستاها به لحاظ سطح تغییرات ناشی از توسعه صنعتی، با استفاده از مدل ویکور در منطقه مورد مطالعه انجام گرفت، که روستایی چرگر بیشترین رتبه و روستایی سرو جهان کمترین رتبه را به خود اختصاص داده اند

بی توجهی طراحان و معماران به مجموعه های مسکونی در جریان رشد شتابان شهرنشینی، این مجموعه ها را با مشکلات متعددی ازجمله، عدم رعایت معیارهای مربوط به کیفیت محیط سکونت روبرو کرده که باعث افت کیفیت زندگی در این مراکز شده است. پیامد این بی توجهی، شکل گیری بناهای سرد و بی روحی است که فاقد شرایط لازم برای ایجاد ارتباطی پایدار با ساکنان خود می باشند. بر این اساس، هدف از پژوهش فوق، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر میزان رضایت ساکنین در مورد کیفیت محیط های سکونتی و تلاش برای ارتقاء شاخصه های کیفی مجموعه ها بوده که در دو مقیاس معماری و شهری حائز اهمیت می باشند. در این پژوهش، پس از مرور مفاهیم و نظریات مرتبط با متغیرهای تحقیق(شامل: رضایتمندی سکونتی، کیفیت محیط و پایداری) برمبنایی کلی از عوامل مؤثر در ارتقا کیفیت محیط و پایداری اجتماعی در مجموعه های مسکونی دست یافته و نتایج حاصل از این مطالعات به صورت مدلی جامع که ساخته شده از کیفیت محیط در واحدهای همسایگی و کیفیت محیط در واحدهای سکونتی است، نمایش داده شده است. درنهایت نیز دستورالعمل پیشنهادی 15 گانه، به عنوان راهکارهای عملی در طراحی مجموعه های مسکونی ارائه شده است.

ناحیه مرکزی شهرها مرکز کارکردی (نه الزاماً جغرافیایی) هر شهر را تشکیل می دهند. به همین دلیل جاذب بیشترین مراجعات و سفرهای روزانه هستند. ضرورت اساسی تداوم حیات اقتصادی و کارآمدی فعالیت های ناحیه مرکزی شهر «قابلیت احیاء و باززنده سازی» آن است. در پاسخگویی به این مسائل و مشکلات، مفاهیم و رویکردهای جدیدی برای توسعه های آتی مرکز شهر مطرح گردید که یکی از آنها رویکرد رشد هوشمند است. در این پژوهش سعی بر آن است تا با آشنایی کامل از تئوری رشد هوشمند و بررسی وضعیت موجود شهر نهاوند با استفاده از روش تحلیل و ارزیابی اطلاعات به ارائه راهبردها و سیاست هایی برای توسعه احیای مجدد مرکز شهر نهاوند که دچار افت شهری شده است مبتنی بر اصول رشد هوشمند پرداخته شود. نوع انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها اسنادی- کتابخانه ای می باشد و جامعه مورد پژوهش محدوده مرکز شهر نهاوند است.