این نوشتار با ارائه تعریفى مناسب از امنیت ملى و تهدید امنیت ملى شروع مىشود و با تعریف واژه اصلاح و بیان تفاوت اصطلاح اصلاح با انقلاب در فرهنگ غربى به تبیین مفهوم و جایگاه اصلاحات در فرهنگ اسلامى ادامه مىیابد. در فرهنگ اسلامى اصلاحات شامل تغییرات دفعى، یعنى انقلاب نیز مىشود. در ادامه نوشتار دو رویکرد دینى و آمریکایى به اصلاحات معرفى مىشود و در پایان، ویژگىهاى اصلاحات اسلامى از دیدگاه امام علىعلیه السلام و مقام معظم رهبرى ذکر مىگردد.
مقاله حاضر نقدى است عالمانه بر کتاب سر بر آستان قدسى، دل در گرو عرفى از آقاى مجید محمدى که در سال 1377 انتشار یافته است. از آن رو که این کتاب حاصل سخن روشنفکران ایرانى در دهه اخیر است و پس از آن هرچه گفتهاند تقریباً چیزى بر این مطالب نیفزوده است، بىگمان نقد و بررسى آن زمینهاى براى آشنایى با درونمایه سکولاریسم ایرانى و قائلان به سکولاریزاسیون (عرفىشدن) در ایران است. نویسنده نقدهاى خود را بر کتاب یادشده در سه بخش «پیشفرضها»، «پارادوکسها» و «عرفگرایى و نه عرفىشدن» خلاصه کرده است.
مؤلف در این مقاله به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می باشد.برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح "ریسک ملی" استفاده می نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می شود.تحلیل آمارهای مربوط به شاخص های چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت اقتصادی دارد.مؤلف در پایان به ارایه راهکارهایی همت می گمارد که گمان می رود بتوانند در کاهش ریسک ملی مؤثر باشند.محور اصلی این راهکارها را که ریشه در بحث "ریسک ملی" دارند، اتخاذ سیاست هایی در حوزه سیاست و اقتصاد شامل می شود که به نحوی به حاکمیت قانون، اصلاح نظام نقدینگی و گردش سرمایه در کشور و بالاخره نوع اعمال حاکمیت، منجر می شود.
پرسش اصلی مؤلف در این نوشتار آن است که "در صورت شکل گیری دولتهای رانتیر، آیا چنین ساختی قادر به پرورش نیروهای اجماعی بدیل و انتقال مسالمت آمیز قدرت خواهد بود یا خیر؟" نظر به منفی بودن پاسخ پرسش فوق، مؤلف به تحلیل عملکرد دولت رانتیر در ایران پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که، بی توجهی به مقوله مهم "عدالت اجتماعی" و همچنین عدم پاسخ گویی دولت به نیازمندیهای ملت، ریشه در خصلت رانتیر بودن دولت در ایران داشته، که نمود بارز آن را می توان در دوره پهلوی مشاهده کرد.مجموع دو ملاحظه فوق، به اولویت یافتن مقوله امنیت نزد دولتهای حاکم منجر شده و اینکه گردش قدرت معمولا با حوادث ناخوشایندی همراه بوده که تماما حکایت از آسیب پذیری امنیت در ساختار دولتهای رانتیر دارد.
نویسنده در پایان ضمن تأیید فرضیه فرد به ارایه راهکارهایی جهت تقویت ضریب امنیتی کشور می پردازد که عمدتا ناظر بر فاصله گرفتن از الگوی "دولت رانتیر" می باشد.