درخت حوزه‌های تخصصی

کمیته حسابرسی به عنوان یکی از سازوکارهای اصلی حاکمیت شرکتی، وظیفه بررسی برنامه اولیه حسابرسی و تعامل با حسابرسان مستقل در فرایند گزارشگری مالی را بر عهده دارد. از این رو، انتظار می رود بر دامنه حسابرسی و میزان تلاش حسابرس و در نتیجه حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی (شامل تخصص مالی، استقلال و اندازه) بر حق الزحمه حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1393 استخراج شدند. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تخصص مالی و استقلال کمیته حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند. ولی ارتباط معناداری بین اندازه کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نشد. همچنین، در ارتباط با متغیرهای کنترلی استفاده شده در این پژوهش، یافته ها نشان از ارتباط مثبت و معنادار بین اهرم مالی، نسبت حساب های دریافتنی و موجودی کالا، اندازه مؤسسه حسابرسی و تعداد جلسات هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی دارد.

تأمین وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری شرکت ها معمولاً از طریق ابزارهای متنوع تأمین مالی صورت می گیرد که هر یک ویژگی های خاص خود را داراست. در ایران این ابزارها بیشتر به وام و سهام عادی محدود می شوند. این پژوهش با رویکردی ابتکاری و با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی و ارتباط داده های مالی و بازار سرمایه، به بررسی و شبیه سازی نقش اهرم مالی بر ارزش شرکت و قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته است. الگوی سیستمی پژوهش با استفاده از این رویکرد و با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش اهرم مالی نقش چندانی در ارزش شرکت نداشته، اما افزایش حقوق صاحبان سهام به نسبت بدهی ها، تأثیر بسزایی در کاهش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و افزایش ارزش شرکت ایفا می کند؛ به طوری که در پایان افق پژوهش نرخ هزینه سرمایه تا 7% کاهش یافته و در اواخر دوره قیمت سهام نیز تا نزدیک 8000 ریال را تجربه خواهد کرد.

درک رفتار مصرف‏کنندگان خدمات مالی و نیازها و خواسته‏های آنها بر روی فعالیتهای بازاریابی خدمات مالی تأثیر می‏گذارد. تقاضای مصرف‏کنندگان خدمات مالی تحت تأثیر ویژگی‏های روانشناسی و رفتار آنها است. به همین جهت درک و شناخت رفتار مصرف‏کنندگان خدمات مالی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. در این مقاله، با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی آن پرداخته شده است.

یکی از ویژگی­های بازار سرمایه وجود اوراق بهادار گوناگون با ریسک و بازده متفاوت است که شرکت­های سرمایه­گذاری با تشکیل پرتفوی متنوع قابلیت سرشکن کردن ریسک و کاهش آن را دارند و می­توان ارزیابی عملکرد پرتفوی را به عنوان یک ساز وکار کنترلی و بازخوردآخرین مرحله از فرآیند مدیریت سرمایه­گذاری دانست که برای شرکت­ها و سرمایه­گذاران بسیار مؤثر است و یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد که مورد بحث اکثر اندیشمندان است، ارزش افزوده اقتصادی است. در این تحقیق که با هدف بررسی ارتباط بین استراتژی سرمایه­گذاری باارزش افزوده اقتصادی، انجام شده؛ با انجام مقایسه­ی ساختار پرتفوی ایجاد شده با استفاده از نسبتهای ارزش دفتری به ارزش بازار، قیمت به سود هر سهم به نرخ رشد و ارزش افزوده اقتصادی به ارزش بازار، سعی براین است که مناسب­ترین معیار از لحاظ عملکرد، که باعث می­شود ارزش شرکت بصورت واقعی ارزیابی شود، معرفی گردد. چراکه ارزیابی صحیح ارزش شرکت باعث می­شود که قیمت سهام به سمت ارزش واقعی خود سوق پیدا کند. جامعه آماری تحقیق شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 71 شرکت طی دوره 1379 تا 1388، انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه­ها با استفاده ازآزمون t، ویلکاکسون و آزمون آنالیز درون موردی انجام شده و برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها از شاخص شارپ استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان دهنده­ی برتری نسبت BM، نسبت به دوشاخص EVAMو PEGبر اساس شاخص شارپ در کل دوره تحقیق است و اینکه نسبتها با استفاده از آزمون های ذکر شده از لحاظ عملکرد تفاوت معناداری باهم ندارند

هدف این مقاله، مطالعه اثر تغییر حسابرس بر تغییر اظهار نظر حسابرسی در طی سال های 1381 الی 1389 است. نمونة آماری شامل 243 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پ ژوهش از نوع پژوهش همبستگی می باشد و آزمون فرضیه ها نیز بر اساس روش رگرسیون لجستیک انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد تغییر حسابرس رابطه ای مستقیم با تغییر اظهار نظر حسابرسی دارد. علاوه بر این، اندازة شرکت نیز رابطه ای مستقیم با تغییر اظهار نظر حسابرسی دارد. زیان ده بودن شرکت، سن شرکت و مدت تصدی حسابرسی رابطه­ای منفی و معکوس با تغییر اظهار نظر حسابرسی دارد. تغییر حسابرس بیشترین رابطه را با تغییر اظهارنظر حسابرسی دارد. رابطة مستقیم میان تغییر حسابرس و تغییر اظهار نظر حسابرسی، پدیدة گزینش اظهارنظر در بازار حسابرسی ایران را تایید می نماید.

عموما عقیده بر ان است که مدیران بطور معمول برای هموار سازی سود تلاش می کنند. هموار سازی سود که ادبیات جدید حسابداری از ان تحت عنوان مدیریت سود بحث می کند، عبارت است انجام اقداماتی برای کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری. میزان سود و نوسان آن از دیدگاه سهام داران شرکت حائز اهمیت است و بر ارزش سهام شرکت تاثیر می گذارد. مدیران تصور می کنند ، برای شرکتهای دارای جریان هموار سود بهای بیشتری پرداخت می شود . مدیران با هموارسازی سود فرصت پیش بینی را برای مدعیان اصلی شرکت فراهم می سازد و این کار ارزشمندی است ، زیرا هزینه استقراض شرکت را کاهش می دهد و بر روابط تجاری بین شرکت و مشتریان ، فروشندگان و کارکنانش اثر مساعد دارد. از آنجا که هموارسازی تلاش مدیر برای کاهش نوسانات سود حول یک سطح عادی است ، بنابراین باید اولا " افزار هموارسازی" و ثانیا " سود عادی" تعیین شود . سود عادی هدف فرضی مدیریت است که با استفاده از مدلهای مختلف طراحی می شود. پژوهشهای گذشته نشان می دهد که مدلهای گام تصادفی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. درباره افراز هموارسازی نیز آورده اند که: 1- زمانبندی معاملات 2- تخصیص در طول زمان 3- تجدید طبقه بندی در اقلام سود و زیان راههای متداول هموار سازی است.

تحقیق حاضر رابطه بین محافظه­کاری در گزارشگری مالی و محتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری را بررسی می کند. استفاده از درجات بالاتر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت سودها و در مقابل، استفاده از درجات پایین­تر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت زیان­ها محافظه­کاری نامیده می شود. همچنین، توانایی عایدات برای تبیین بازده­های بازار بیانگرمحتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری است. در این مطالعه برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو (1997) و برای اندازه گیری محتوای اطلاعاتی از مدل ایستون و هَریس (1991) استفاده شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و جامعه آماری تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. 764 مشاهده از 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت شرکت-سال طی دوره زمانی 1380 تا 1387 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین محتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری و محافظه کاری رابطه غیرخطی برقرار است. همچنین، رابطه غیرخطی بین محافظه کاری و هزینه سرمایه شرکت یافت شد.

سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان جزء مهمی از سیستم اطلاعات مدیریت می­تواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت از محیط زیست از سوی شرکت­های تولیدی آلاینده بر عهده گیرد. اینکه مخارج مصرف­شده برای محیط زیست از سوی شرکت چگونه در حساب­ها منعکس شود یا نحوه افشای آن­ها چگونه باشد، مسایلی هستند که حسابداری می­تواند با پرداختن به آن­ها، اطلاعات مناسبی به مدیریت ارائه نماید. هزینه­های زیست محیطی یکی از هزاران هزینه­هایی است کهدرواحد تجاری برای تولید کالا یا خدمات اتفاق می­افتد. اجرای حسابداری محیط زیست یکی از عوامل مهم واحد تجاری در جهت موفقیت در بازار رقابت است. فشارهای فزاینده موجود در محیط و آگاهی­های محیطی، نیاز به مطالعه تعاملات بین بخش­های اقتصادی با محیط را الزامی کرده است .حسابداریمدیریتمحیطزیستدرسال­هایاخیرتوجهبسیاریازمحققانرشتهحسابداریوطرفدارانمحیطزیسترابهخودجلبنمودهاست.مدیریت بهینه هزینه­های زیست محیطی باعث اجرای بهتر سیستم مدیریت محیط زیست شده و فواید مهمی برای سلامت جامعه و موفقیت واحد تجاری دارد؛ در این راستا حسابـداری مدیریـت بایستی جهت جمع­آوری اطلاعـات مفید درباره محیـط زیسـت و استـفاده از آن­ها در گزارش برای تصمیـم­گیری­های مدیریتی به صورت ساختارمند عمل نماید

این مقاله درصدد بررسی تاثیر تجدید ارائه های اجباری در مقایسه با تجدید ارائه های اختیاری بر کیفیت سود شرکتهای تجدید ارائه کننده است . نمونه تحقیق ما شامل 62 شرکت است که تنها یکبار تجدید ارائه در دوره زمانی 1380الی 1390 داشته اند. متغیر وابسته در این تحقیق معیار کیفیت سود ، تغییرکیفیت اقلام تعهدی می باشد که دردوره های قبل از تجدید ارائه و بعد از تجدید ارائه اندازه گیری شده است. در این تحقیق متغیرهای حاکمیت شرکتی داخلی(ویژگیهای هیات مدیره) و کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته اند. ما بررسی کردیم که چگونه متغیرهای فوق برای دوره تحریف و بعد ازآن بر تغییر کیفیت سود تاثیر گذاشته اند. یافته های ما نشان می دهد که تجدید ارائه های اجباری(ناشی از پیشنهاد حسابرس مستقل) سبب شده است کیفیت اقلا م تعهدی سود در دوره های بعد تجدید ارائه نسبت به دوره قبل تجدید ارائه افزایش یابد.نتایج همچنین نتایج نشان می دهد که یهیود وضعیت حاکمیت شرکتی بر افزایش کیفیت اقلام تعهدی سود در شرکتهای دارای تجدید ارائه اجباری تاثیر گذار می باشد.

راهبری شرکتی قوانین، ساختارها، فرآیندها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان توسط واحد تجاری میشود. ساز وکارهای کارآمد راهبری شرکتی میتواند موجب بهبود عملکرد در بازار سرمایه شود. مطالعات پیشین راجع به ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکتی و عملکرد نتایج متفاوتی را نشان می دهند. لذا هدف اصلی این پژوهش بازآزمونی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی با نسبت P/E در بازار نو ظهور ایران می باشد. لذا داده های 140 شرکت در فاصله زمانی 1383-1387 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته ها بیانگر رابطه مثبت بین تعداد سهام تحت تملک اعضاء هیئت مدیره و نسبت اعضاء غیرموظف هیأت مدیره با P/E شرکت ها است. سایر یافته ها نشان میدهند بین سرمایه گذاران نهادی و نسبت P/E شرکت رابطه منفی معنی داری وجود دارد وهمچنین بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل با P/E شرکت ها رابطه ای وجود ندارد. این یافته ها بیانگر الزام و توجه بیشتر مسئولان، خصوصاً سیاست گذاران بورس به راهبری شرکتی در شرکت های ایرانی است.

طبق نظریه چرخه عمر، واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر دارای خصوصیات متفاوتی هستند. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار هموارسازی سود در نظر گرفته می­شود، لذا مساله اساسی تحقیق این است که آیا چرخه عمر واحد تجاری بر میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری تاثیر می­گذارد؟ ابتدا با استفاده از روش دسته­بندی آنتونی و رامش (1992)، و بلک (1998) شرکت­های عضو نمونه آماری با استفاده از معیارهای رشد فروش، مخارج سرمایه­ای و عمر شرکت به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک می­شوند. سپس با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری برآورد و در مرحله آخر با استفاده از رگرسیون داده­های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته فرضیه­های پژوهش آزمون می­شود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت­های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1384 تا 1388 هستند. نتایج حاصل از بررسی 140 شرکت عضو نمونه آماری تحقیق نشان می­دهد که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است؛ به­طوری­که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مرحله رشد، نسبت به مرحله بلوغ و افول بیشتر و میزان استفاده از این اقلام در مرحله بلوغ نسبت به مرحله افول کمتر است.

این پژوهش به بررسی اثر عوامل نظام راهبری شرکت بر محافظه کاری در گزارشگری مالی می پردازد. در این مقاله، محافظه کاری با استفاده از مدل خان و واتز (2009) اندازه گیری شده و مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیأت مدیره و نوع حسابرس به عنوان عوامل راهبری شرکت در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، 60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. نتایج حاصل از یافته های مدل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و استقلال اعضای هیأت مدیره بر میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی تأثیری ندارد. با این حال، در دوره هایی که حسابرسی شرکت بر عهده سازمان حسابرسی بوده، محافظه کاری کمتری در گزارشگری مالی وجود دارد.

در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره و به کار گرفتن تجزیه و تحلیل داده های پانلی، عوامل تعیین کننده وجه نقد شرکت ها بررسی شده است. برای این منظور، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 144 شرکت انتخاب شدند و اطلاعات مالی مربوط به سال های 1380 تا 1388 آن ها بررسی شد. نتیجه های پژوهش نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد، بین وجه نقد نگهداری شده، با متغیرهای ارزش بازار به ارزش دفتری، اندازه شرکت، جریان وجه نقد ناشی از عملیات، سرمایه در گردش خالص، مخارج سرمایه ای، اهرم مالی و مالیات رابطه وجود دارد

سودمندی اطلاعات حسابداری همواره به عنوان یکی از دغدغه های استاندارد گذاران مطرح بوده است؛ به طوری که مفاهیم نظری هدف اصلی از گزارشگری مالی را ارائه اطلاعاتی سودمند در تصمیم گیری می داند. پیش بینی ورشکستگی یکی از حوزه هایی است که تاکنون پژوهشگران بسیاری به بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری در آن پرداخته اند. با این حال، به منظور درک موقعیت فعلی سودمندی این منبع اطلاعاتی لازم است تا توان پیش بینی آن را در مقابل سایر منابع اطلاعاتی مانند اطلاعات بازار مورد مقایسه قرار داد. در همین راستا با استفاده از الگوریتم ژنتیک، الگو هایی با ترکیبات مختلفی از متغیرهای حسابداری و بازار، طراحی شده و مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین به منظور بهبود قابلیت تعمیم نتایج از اعتبارسنجی متقابل استفاده شده است. نمونه مورد آزمون شامل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1388 می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که اطلاعات حسابداری در پیش بینی ورشکستگی از سودمندی بیشتری نسبت به اطلاعات بازار برخوردار بوده و اطلاعات بازار نمی توانند مکمل خوبی برای اطلاعات حسابداری در پیش بینی ورشکستگی باشند.