درخت حوزه‌های تخصصی

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و بازده، تاثیر ریسک عدم نقدشوندگی و عوامل نقدشوندگی شامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بر مازاد بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از الگوی سری زمانی برای یک دوره زمانی از فروردین سال 1378 تا اسفند سال 1384 بطور ماهانه در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شده که تمامی شرکت های موجود در بورس اورق بهادار را که سهام آنها حداقل 100 روز در طی حداقل 9 ماه در بورس مورد معامله قرار گرفته باشند را شامل می شود. همچنین بمنظور کاهش همبستگی بین این متغیرها از روش تشکیل پرتفوی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل چهارگانه بر متغیر وابسته تحقیق تاثیر معنی دار داشته اند. بدین معنی که تاثیر عدم نقدشوندگی و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفی، اما تاثیر مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.

در ایران طی سال های اخیر موضوع حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که عملکرد بهینه بانک ها و موسسات مالی در یک کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور گردد، لذا بررسی شرایطی که موجب بهبود عملکرد بانک ها و موسسات مالی گردد ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی واسطه های مالی (بانک ها،شرکت های سرمایه گذاری و بیمه) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1393 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه نهایی 29 بانک، شرکت سرمایه گذاری و بیمه به دست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews، و روش رگرسیون پانل دیتا بهره گرفته شده است.یافته های تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده دارایی تاثیر معناداری دارند. اما ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد.

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

یکی از بحث انگیزترین جنبه های بازار مالی، آزاد سازی بازار سرمایه است، البته نه آنچنان آزاد سازی که تابع مقررات شدید دولت باشد. بر مبنای تئوریهای مالی دلایل متعددی وجود دارد که آزادی جریان های سرمایه میبایست به افزایش رشد اقتصادی منتهی شود. از طرف دیگر اقتصاد دانان معتقدند که هزینة آزادسازی بیشتر از منابع آن است. چنین تفکر جمعی در تعارض با دلایل علمی مبنی بر آزادسازی، رابطه بین سیاست آزادسازی بازار سرمایه ورشد اقتصادی را به نتیجه ای میرساند که در نهایت با ابهام همراه است بنابراین در آینده میبایست بیشتر بر دلایل مستند و کمتر برنظریه اعتماد نمود.

طرح بحث سیستم تلفیقی حسابداری اجتماعی - اقتصادی توسط سازمان ملل اقدامی بود که به اهمیت حسابداری زیست محیطی می افزاید و تاثیری بسزا بر طراحی سیستم های ملی حسابداری اجتماعی زیست محیطی و سبز می گذارد

رابطه بین متغیرهای حسابداری و ریسک نظام مند یکی از پرجاذبه ترین موضوعاتی است که مباحث تفسیری زیادی را در حوزه تحقیقات حسابداری و امور مالی طرح کرده است. بدیهی است که کشف رابطه بین این متغیرها می تواند برای سیاست گذاران حسابداری دو فایده مهم داشته باشد. یکی پاسخ گویی به این سوال که متغیرهای حسابداری به چه میزان با ریسک نظام مند حقوق سهامداران عادی مرتبط هستند و دیگر این که بین شاخص های ریسک تجاری و ریسک حقوق سهامداران عادی چه ارتباطی وجود دارد. هم چنین با کشف این روابط می توانیم خط مشی افشا در صورت های مالی را به گونه ای تکامل بخشیم که اطلاعات بیشتری در مورد ریسک نظام مند برای سهامداران ارایه شود. در این تحقیق رابطه بین متغیرهای رشد سود خالص و رشد سود عملیاتی شرکت ها با ریسک نظام مند بررسی شده و هم چنین دو متغیر اندازه شرکت و نوع صنعت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق یاد شده از نوع مطالعه توصیفی- همبستگی مبتنی بر تحلیل سری زمانی- مقطعی است. در این راستاَ، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 82-1378 به طور نمونه ای انتخاب گردیدند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون و همبستگی بهره گرفته شد و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F، آزمون T، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین- واتسن، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه ای مثبت، بین ریسک نظام مند با رشد سود خالص و رشد سود عملیاتی در سطح اطمینان 95 درصد است. یافته های این تحقیق تاکید مجددی بر فایده مندی متغیرهای حسابداری برای ارزیابی ریسک نظام مند می باشد

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت ها دارند و می توانند رویه ی آن ها را تحت تأثیر قرار دهند. این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی را بر سیاست سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق بیان گر وجود رابطه ی مثبت ضعیف بین سرمایه گذاران نهادی و سیاست سرمایه گذاری بود؛ هم چنین میان جریان نقد عملیاتی و بازده بازار سهم وP/E با سیاست سرمایه گذاری رابطه ای معنی دار وجود نداشت. سه متغیر کنترلی سن شرکت، اندازه ی شرکت و نسبت اهرمی رابطه ی معنادار داشتند که از این میان دو متغیر اندازه و سن شرکت، رابطه ای مثبت و نسبت اهر می رابطه ای منفی با سیاست سرمایه گذاری دارد.

اجتناب مالیاتی، نوعی استفاده از خلأهای قانونی در قوانین مالیاتی به منظور کاهش مالیات است که می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. در اغلب پژوهش هایی که تاکنون با هدف تبیین عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی صورت گرفته، تأکید بر ویژگی های خاص شرکت ها بوده است؛ این در حالی است که پژوهش های اخیر، ویژگی های شخصیتی مدیران را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی بررسی می کند. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی، مفهوم توانایی مدیریت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی است. جامعة آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از دو سنجة نرخ مؤثر مالیات نقدی و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین و برای آزمون آنها، روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد توانایی مدیریت، تأثیر مثبت معناداری بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین یافته ها نشان دهنده تأثیر غیرمستقیم اندازه شرکت و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی است.

راهبری شرکتی قوانین، ساختارها، فرآیندها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان توسط واحد تجاری میشود. ساز وکارهای کارآمد راهبری شرکتی میتواند موجب بهبود عملکرد در بازار سرمایه شود. مطالعات پیشین راجع به ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکتی و عملکرد نتایج متفاوتی را نشان می دهند. لذا هدف اصلی این پژوهش بازآزمونی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی با نسبت P/E در بازار نو ظهور ایران می باشد. لذا داده های 140 شرکت در فاصله زمانی 1383-1387 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته ها بیانگر رابطه مثبت بین تعداد سهام تحت تملک اعضاء هیئت مدیره و نسبت اعضاء غیرموظف هیأت مدیره با P/E شرکت ها است. سایر یافته ها نشان میدهند بین سرمایه گذاران نهادی و نسبت P/E شرکت رابطه منفی معنی داری وجود دارد وهمچنین بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل با P/E شرکت ها رابطه ای وجود ندارد. این یافته ها بیانگر الزام و توجه بیشتر مسئولان، خصوصاً سیاست گذاران بورس به راهبری شرکتی در شرکت های ایرانی است.

طبق استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و استانداردهای بین المللی حسابداری، صورت جریان وجوه نقد در قالب سه بخش ارائه می گردد. درایران نیز، بنا بر پاره ای استدلالات صورت جریان وجوه نقد ازمدل سه بخشی به مدل پنج بخشی تبدیل شده است. افزون براین، مدلی ازصورت جریان وجوه نقد در قالب چهار بخش ارائه شده است. هدف از این پژوهش تشخیص نحوه ارائه برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه اعتباردهندگان، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. با الهام از ادبیات پژوهش و مبانی نظری موجود، فرضیه تدوین و با استفاده از 214 پرسشنامه و آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون، رتبه ای نشانه ای فریدمن، کروسکال والیسویومن ویتنیبه به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان داد که نحوه ارائه مدل چهار بخشی نسبت به مدل سه بخشی و پنج بخشی از برتری برخوردار است. نتایج آزمون رتبه ای فریدمن نیز نشان می دهد مدل چهار بخشی از مدل های سه و پنج بخشی و مدل پنج بخشی از مدل سه بخشی برتر است. در بررسی تفاوت میان رتبه بندی هر سه مدل و یکنواختی پاسخ های ارائه شده که به ترتیب توسط آزمون های رتبه ای فریدمن، کروسکال والیس و یومن ویتنی صورت گرفته، نتایج مؤید آن است که رتبه بندی مدل های سه، چهار و پنج بخشی دارای تفاوت معنی داری هستند و در پاسخ های ارائه شده توسط گروه های مورد مطالعه یکنواختی وجود دارد.

این پژوهش به بررسی اثر عوامل نظام راهبری شرکت بر محافظه کاری در گزارشگری مالی می پردازد. در این مقاله، محافظه کاری با استفاده از مدل خان و واتز (2009) اندازه گیری شده و مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیأت مدیره و نوع حسابرس به عنوان عوامل راهبری شرکت در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، 60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. نتایج حاصل از یافته های مدل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و استقلال اعضای هیأت مدیره بر میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی تأثیری ندارد. با این حال، در دوره هایی که حسابرسی شرکت بر عهده سازمان حسابرسی بوده، محافظه کاری کمتری در گزارشگری مالی وجود دارد.

پراکندگی مالکیت از عوامل مهم اثرگذار بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز از مهم ترین معیارهای نقدشوندگی سهام شرکت ها محسوب می شود. برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته بیانگر آن است که افزایش پراکندگی مالکیت سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و درنتیجه افزایش نقدشوندگی سهام شرکت ها می شود. در ایران پژوهش های چندانی در مورد رابطه ی پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام صورت نگرفته است، بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ی درصد سهام بلوکی در دست سهامداران (معیاری از پراکندگی مالکیت) به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به-عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 7 ساله (81-87) صد و پنجاه و شش شرکت، مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست که بین پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معنا داری وجود ندارد.

در این مقاله ابتدا به بیان مبانی بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران بویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار گیرد. در پایان پیشنهادهای اساسی ارائه شده است.