درخت حوزه‌های تخصصی

نقطه شروع بسیاری از تصمیم های اقتصادی و سرمایه گذاری، آگاهی از کم و کیف سود گزارش شده شرکت به عنوان شاخصی از عملکرد مدیریت آن است. در این میان به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت، همواره سود گزارش شده توسط مدیریت، بیانگر سود واقعی مورد درخواست سرمایه گذاران نیست. چرا که سود به واسطه عدم ارائه تعریف واحد , جامع و چارچوب مند در ادبیات حسابداری و نیز به دلیل انعطاف و خلاء استانداردهای گزارشگری مالی، این امکان را برای مدیران فراهم می کند که سود را برای دستیابی به اهداف و منافع شخصی خود مورد دستکاری قرار دهند. به عبارتی در حال حاضر سود خالص ارائه شده ترکیبی از اقلام واقعی، گاهی صوری و اقلام تخمینی است و عیوب این سود که جنبه واقعی بودن را از آن دور می کند این است که اولا معاملات صوری اساسا مبنای واقعی نداشته و در صورت کشف آن،  تقلب در گزارشگری مالی محسوب می شود دوما اقلام تخمینی و قضاوتی هم نتیجه پندارهای مدیریت است و نه دادوستدهای انجام شده و اصولا نمی توان به چنین اقلامی صفت واقعی را منتسب کرد و بالاخره مبادلات واقعی هم ممکن است از تمایلات مدیریتی مصون نمانده باشد. درنتیجه  باید از مفهوم سود واقعی چشم پوشی و به سطح سود حسابداری با کیفیت اکتفا کنیم. ضمنا بیان صادقانه سود به شکل ایده آل (از منظور تئوریک) امکان پذیر نیست و نمی توان مفهوم سود اقتصادی را به عنوان الگویی مناسب و عملی برای ارائه یک سود حسابداری با کیفیت تلقی کرد و تمسک به این مفهوم در دنیای حسابداری امکان پذیر نیست و  در نهایت جنبه های دقت و حساسیت سود نیز در حال حاضر چندان گره گشا نیست.

در این پژوهش به بررسی اثر بازده های درک شده گذشته، بر معامله و ریسک   پذیری افراد و استفاده از سوگیری   های روانشناختی بعنوان متغیر میانجی، با استفاده از روشِ مدل سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزئی، پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر سرمایه گذارن حقیقی هستند که درآذر ماه تا دیماه1396 به بورس اوراق بهادار تهران و کارگزاری های نزدیک بورس، مراجعه نموده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه   ای است که در بین  سرمایه گذاران توزیع گردیده و شاخص های قابل مشاهده پژوهش، با مقیاس 5 امتیازی لیکرت اندازه گیری شده   اند. در این پژوهش در ایران برای اولین بار ، سوگیری های روانشناختی اعم از ؛ اطمینان بیش از اندازه به خود، خوش بینی و گرایشات ریس کیبطور همزمان ، بعنوان متغیر میانجی، وارد مدل پژوهش شده اند، تا رابطه غیرمستقیمِ بین بازده درک شده گذشته، و اقدامات سرمایه گذار، بواسطه سوگیری های روانشناختی بعنوان متغیر میانجی چندگانه، مورد بررسی قرار گیرند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که سوی گیری های روانشناختی، رفتارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند.

هدف مقاله حاضر بررسی سیاست تقسیم سود و نقدینگی با روش اختیارات واقعی است. سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مدیریت مالی است که درواقع اساس ارزشیابی شرکت ها است. ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آن ها است. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده دریافت می کنند که شامل سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام) است. در این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی در دوره زمانی 1388-1396 پرداخته شده است. در این مطالعه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که درآمد و فرصت رشد تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که اثرات متقابل درآمد متعلق به سهام و بدهی یک رابطه U شکل در ارزش شرکت ایجاد می کند.  

مسأله «ماهیت پول» همواره محل مناقشات بسیاری بین اندیشمندان بوده است. موضع اتخاذشده در این زمینه دارای دلالت و اثرات اساسی بر طراحی نظام پولی مطلوب و سیاست گذاری های کلان پولی است. در این راستا در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی معانی رایج پول گردآوری شده و پس از استخراج نظم منطقی بین آنها، نظام معنایی پول ترسیم و ضرورت پرداختن به حیث وجودی پول اثبات می گردد، سپس دو رویکرد رئالیستی و ایده آلیستی، به عنوان دو رویکرد وجودی به پول تحلیل می شود. در مکتب ایده آلیسم، و به طور خاص از منظر زیمل، پیدایش اولیه پول از خلق سوبژکتیو ارزش و ابزار نسبی آغاز می شود لکن تکامل یافته و به ارزش و غایت مطلق تبدیل می شود. در مکتب رئالیسم و به طور خاص از منظر علامه طباطبایی، هویت اعتباری ابتدایی پول دال بر موقتی، متغیّر، نسبی و غیرضروری بودن است، ولی با تغییر اعتباری، هویت حقیقت نمایی پیدا می کند که دال بر دوام، ثبات، اطلاق و ضروری بودن است. درنهایت برای نشان دادن ظرفیت بالاتر رویکرد وجودی در مقایسه با دو نظریه متعارف پول کالایی و پول اعتباری، تبیینی از خلق پول مبتنی بر حیث وجودی پول ارائه شده است.

یکی از موانع بنیادی در بحث های سرمایه گذاری، مفهوم ریسک و پذیرش آن در بازارهای مالی است ریسک پدیده ای مربوط به آینده است که نمی توان آن را به طور دقیق پیش بینی کرد زیرا با عدم اطمینان همراه است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک بازار بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1395 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که نتایج یافته های پژوهش نشان داد بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول رابطه معناداری دارد ازاین رو فراهم آوردن زیرساخت های لازم جهت ایجاد فضایی رقابتی در بازار محصولات از سوی نهادهای تعیین کننده سیاست های اقتصادی که باعث افزایش رقابت در بازار محصول می گردد و ازاین رو این افزایش باعث کیفیت بالای اطلاعات می گردد اما یافته های دیگر نشان داد که ریسک بازار رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول را تعدیل نمی کند.

ایجاد ارزش برای سهامداران از اهداف مهم شرکت ها است و هنگامی محقق می شود که شرکت ها سلامت مالی داشته باشند. ساختار تأمین مالی که یکی از مهم ترین تصمیم های مدیران است، در رفتار شرکت ها در بازار محصول، تلاش آنها برای رقابت و درنهایت، در بازده های رقابتی تأثیر می گذارد. توجه به بازار رقابت در تعیین روش تأمین مالی مناسب در افزایش بازده شرکت ها اهمیت دارد. در این پژوهش، رابطه ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها بررسی و توجه ویژه ای به رقابت در بازار محصول در صنایع شده است. نتایج بررسی داده های مالی برگرفته از صورت های مالی 81 شرکت تولیدی در بازده زمانی 1388 – 1393 با به کارگیری نرم افزار استتا 11 نشان دهنده تأثیر منفی اهرم مالی در نرخ بازده دارایی ها است. اثر تعدیل کنندگی رقابت بازار محصول در رابطه اهرم مالی و نرخ بازده دارایی ها، منفی و معنادار است؛ اما اثر تعدیل کنندگی رقابت در بازار محصول در رابطه منفی بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی، مثبت و معنادار است.

هدف: در شرایط عدم اطمینان ، سرمایه گذاران اطلاعات کافی درباره جریان های نقد آتی شرکت ها ندارند و درباره وضعیت آتی بازار ابهام وجود دارد. در این شرایط طبق قانون بیز، ورود هر سیگنال اطلاعاتی (مانند اعلام سود) ممکن است عدم اطمینان را کاهش دهد و سبب واکنش بیشتر سرمایه گذاران نسبت به اعلام سود شود؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به سود غیرمنتظره در شرایط عدم اطمینان بازار است. روش: بدین منظور نمونه ای شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1394 انتخاب شد. برای محاسبه عدم اطمینان بازار از دو روش فرمول محاسباتی و گارچ استفاده شد. نتایج: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد زمانی که عدم اطمینان بالایی در بازار وجود دارد (نسبت به عدم اطمینان پایین)، واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود سالانه شرکت ها بیشتر است. در شرایط عدم اطمینان بالا، سرمایه گذاران نسبت به اخبار بد سود (زیان غیرمنتظره) واکنش بیشتری از خود نشان می دهند که این واکنش با رویکرد محافظه کاری همخوانی دارد.

در این مطالعه، رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام با استفاده از الگوی جورجینسن و همکاران (2012) می باشد. تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از روشهای رگرسیون و آزمون معناداری t انجام شد. سپس فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل بررسی 285 شرکت عضو نمونه نشان داد که، بین پراکندگی سود جاری و بازده سهام جاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنادار بین پراکندگی سود جاری و بازده سهام جاری پذیرفته و فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنادار بین پراکندگی سود آتی و بازده سهام جاری رد می شود.   Abstract In this study, the relationship between stock returns and earnings dispersion in the companies listed in Tehran Stock Exchange was investigated. The main purpose of this research is to compare the correlation between aggregate stock returns and earnings dispersion based on the models developed by Jorgensen et al (2012).  Tow hypotheses are set and tested by applying regression and t-test methods. Results of the study of 285 companies showed a positive relationship between aggregate stock returns and contemporaneous earnings dispersion. As a result, the first hypothesis concerning the relationship between aggregate stock returns and contemporaneous earnings dispersion is accepted, and the second hypothesis regarding to the relationship between aggregate stock returns, and future earnings dispersion is not accepted.  

ترکیب هیئت مدیره موضوعی مهم در مباحث حاکمیت شرکتی است. عملکرد یک بنگاه اقتصادی تابع عوامل متعددی است که یکی از این عوامل، ترکیب هیئت مدیره می باشد. این مقاله با ارائه مفاهیم مربوط به اهمیت ترکیب هیئت مدیره و جایگاه قانونی آن در خارج و داخل ایران و نقش آن در حاکمیت شرکتی و همچنین چالش های مربوط به آن، به تصمیم گیرندگان و سایر استفاده کنندگان مالی به خوبی نشان می دهد که ترکیب نوین هیئت مدیره چه تأثیری می تواند در اثربخشی هیئت مدیره داشته باشد. یافته های ما بیانگر آن است که ترکیب نوین هیئت مدیره و وجود مدیران غیرموظف با سمت موظف در دیگر شرکت ها در این ترکیب می تواند براثر بخشی هیئت مدیره تأثیر بسزایی داشته باشد و اگر این مدیران در شرکت هایی با عملکرد بهتر یا عملکرد بهتر از همان صنعت یا صنعت مشابه مشغول به فعالیت باشند، این اثر قوی تر خواهد بود. به طورکلی یافته های ما با این دیدگاه مطابقت دارد که این مدیران می توانند با ارائه دانش، تجربه و مهارت های مدیریتی خود فعالیت نظارتی و مشورتی هیئت مدیره را افزایش دهند و زمینه بهینه شدن ترکیب هیئت مدیره را فراهم نمایند.

پرداخت مالیات یکی از منابع اصلی تامین مالی تمامی دولت ها می باشد. تامین این بار مالی از طریق بنگاه ها و فعالان اقتصادی صورت می پذیرد که پرداخت مالیات را معمولا مطلوب نمی پندارند. بنگاه ها و مدیران آنها معمولا به فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی تمایل دارند. انگیزه این مدیران برای عدم پرداخت کامل مالیات، تحت تاثیر شرایط و ویژگی های مختلفی قرار می گیرد که از جمله می تواند به ویژگی های صنعت، توانایی بازار محصولات، تمرکز گروه های صنعتی و سیاست های مالیاتی را نام برد. هدف پژوهش حاضر تاثیر استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سودنقدی و اجتناب مالیاتی می باشد. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علَی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 92 شرکت در نمونه ی آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1388 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه از تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی تاثیر معنی داری ندارند.

هدف: علی رغم حساسیت بسیار به موضوع بی انضباطی مالی، پژوهش های علمی محدودی به بررسی مؤلفه های انگیزشی، ارادی، عاطفی و شناختی مؤثر بر اقدام مدیران و کارکنان درون سازمان پرداخته اند. انضباط مالی در سازمان، تحت تأثیر عوامل سازمانی و محیطی است و پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر انضباط مالی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی (کیفی کمی) است. در بخش کیفی، پس از بررسی ادبیات، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد و در ادامه با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق و روش تحلیل مضمون، به بومی سازی و اشباع نظری مدل پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری بخش کیفی، خبرگان و نخبگان حوزه مالیه عمومی است که با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری، تعداد 12 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی با استفاده از داده های گردآوری شده با ابزار پرسش نامه حاصل از عملیاتی سازی مدل پژوهش ، مدل پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است. جامعه آماری بخش کمی مدیران سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و سازمان بازرسی کل کشور است که پرسش نامه به صورت الکترونیکی توزیع و 93 پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، مؤلفه های منابع مالی و اعتباری، ساختار و سبک مدیریت، بر انضباط مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین شاخص های دریافت اعتبارات به صورت منظم و زمان بندی شده، عدم وجود محدودیت های مالی، کیفیت کنترل های مدیریتی، وجود شرح وظایف مدون و دقیق، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلف ها بیشترین تأثیر بر انضباط مالی را دارند. نتیجه گیری: انضباط مالی پدیده ای است که از طریق بعضی عوامل سازمانی، یعنی منابع مالی و اعتباری، ساختار سازمانی و سبک مدیریت، قابل مدیریت است. در مؤلفه منابع مالی و اعتباری، دریافت منظم اعتبارات، به کاهش نیاز به تأمین منابع از طرق مختلف، حذف مسئله مازاد/کسری وجوه و در نتیجه جلوگیری از جابه جایی اعتبارات برنامه ای و در نهایت کاهش بی انضباطی منجر خواهد شد. از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی، برخورداری از قابلیت کنترل های حال نگر و آینده نگر است. این قابلیت ها با پیش بینی و تشخیص به موقع، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترل های داخلی مؤثر، کاهش ریسک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد. وجود فرایندها و رویه های شفاف از طریق کاهش ابهام در فرایند ارائه خدمات و نیز قابلیت رصد بودجه، سطح انضباط مالی سازمان را افزایش می دهد و در نهایت، جدیت در برخورد با تخلف ها، از طریق افزایش هزینه ارتکاب تخلف، انضباط مالی را تقویت می کند.

در طول دهه های اخیر اصلاحات مهمی درحوزه مدیریت عمومی نوین، به ویژه در زمینه پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در بخش عمومی بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. همسو با این تحولات ، در ایران نیز پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی از ابتدای سال 1394 شروع گردید . هدف این پژوهش ارائه الگویی متناسب با شرایط و ویژگی های محیطی نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای این منظور، عامل های تأثیرگذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، شناسایی و از طریق پرسشنامه مورد نظرخواهی خبرگان شاغل در نهادهای بخش عمومی قرار گرفته است. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش تحقیق دلفی فازی و استفاده ازآزمون های مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که عامل های اثر گذار در شش بُعد، شامل سازگاری قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، سازگاری فرآیندهای عملیاتی و اداری، عوامل سازمانی، منابع انسانی متخصص، آموزش و رویکرد استقرار قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند.

نقش محوری سرمایه در دنیای تجارت امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست. یکی از مهم ترین ملزومات هر فعالیت اقتصادی، فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منابع بیشتر یاری خواهد نمود. تصمیمات ساختار سرمایه یکی از ابزارهای موثر مدیران در جهت مدیریت هزینه سرمایه می باشد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور نمونه ای شامل 119 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1390 الی 1396 انتخاب و برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه9، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه رابطه مثبت و معناداری برقرار می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر وضعیت سرمایه انسانی موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان فعال در موسسات حسابرسی است؛ نمونه آماری پژوهش نیز با لحاظ برخی معیارها و به روش در دسترس انتخاب شد (تعداد 384 نفر). به منظور بررسی وضعیت سرمایه انسانی چهار شاخص ویژگی های فنی و اخلاقی، رویه های استخدام و بکارگیری، آموزش و رویه های ارتقاء و پاداش کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از دو ابزار پرسشنامه و چک لیست گردآوری گردید. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. کیفیت حسابرسی نیز با نه شاخص متفاوت اندازه گیری شد. یافته های پژوهش نشان داد شاخص های رویه آموزش و رویه ارتقاء و پاداش با کیفیت حسابرسی مرتبط است و اهرم کارکنان مناسب موجب ارائه کیفیت بالای حسابرسی به صاحبکاران می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که رویه آموزش و ارتقاء و پاداش کارکنان بر کیفیت حسابرسی موثر بوده و اهرم کارکنان موسسه حسابرسی کیفیت بالای حسابرسی را در پی دارد. همچنین تاثیر معناداری در بررسی شاخصه ویژگی های فنی و اخلاقی، رویه استخدام و بکارگیری کارکنان و قدمت موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید. این پژوهش بینش ارزشمندی جهت توسعه مبانی نظری سرمایه انسانی در موسسات حسابرسی فراهم می کند. این موضوع می تواند به حرفه حسابرسی و تدوین کنندگان استانداردها جهت بهبود بستر قانونی برای تقویت نظارت در موسسات حسابرسی آنها کمک کند.