درخت حوزه‌های تخصصی

همزمان با رواج استفاده از مبنای تعهدی در ثبت رویدادهای مالی واحدهای تجاری، استفاده از وجه نقد عملیاتی و یا سود حسابداری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی واحدهای تجاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهینه، به یکی از چالش های مهم برای سرمایه گذاران و استفاده کنندگان صورت های مالی واحدهای تجاری تبدیل شده است. با این وجود، باید به این نکته توجه کرد که اطلاعات خروجی از سیستم حسابداری مکمل یکدیگر بوده و باید توأمان استفاده شوند. به عبارت دیگر، اگر سرمایه گذاران بدون توجه به تناسب بین دو جزء نقدی و تعهدی سود، صرفاً بر سود حسابداری و یا جریان نقدی گزارش شده متمرکز شوند، قیمت مبادله سهام از ارزش ذاتی آن فاصله بیشتری می گیرد. در این مقاله با نگاهی گذرا به تئوری، ابتدا رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی به عنوان یک شاخص در ارزیابی های مختلف، بحث می شود. در نهایت، عوامل بالقوه زمانی و اقتصادی که می توانند رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی را دستخوش تغییر قرار دهند، بررسی می شود. می توان گفت از بین اجزای عوامل مذکور، چهار عامل شوک های جریان نقد، اقلام تعهدی غیرمرتبط با زمان، تطابق ضعیف بین درآمدها و هزینه ها و حجم دارایی های نامشهود، بر رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی تأثیر دارند.

نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت ها در اعمال و اجرای سیاست های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه  خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه بودجه ریزی و نظارت مالی بخش عمومی در دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس انجام و اشباع نظری حاصل گردید. برای تحلیل کیفی داده ها از روش گرندد تئوری با مقایسه دائمی داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی آنها و برای تحلیل کمی داده ها و اعتبار سنجی مقوله های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 213 مفهوم مؤثر بر نظارت و ارزیابی در قالب 6 کد اصلی شامل مقوله محوری (کانونی) عوامل علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها و در نهایت تدوین الگویی مؤثر و جامع برای نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گردید، پرداخته شد. در مدل پیشنهادی 10 کد اصلی "عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل ساختاری نظارت و ارزیابی، عوامل محتوایی و مدیریتی نظارت، عوامل انگیزشی و روان شناختی، عوامل فناوری و اطلاعاتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و بین المللی و عوامل فرهنگی، اجتماعی" مشخص شده است. Monitoring the financial performance of the government will enable governments to implement and implement fiscal policies and financial and economic decisions and ultimately economic and social development. Identify key and effective factors to change the financial performance system in the public sector from the traditional control method to the concept new control can help improve the well-being and well-being of individuals, groups, organizations and society. Therefore, the present study aims to identify key factors in monitoring and evaluating the financial performance of the public sector and increase accountability and transparency in this sector to provide an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting and among the qualitative research strategies The foundation was used And developed a comprehensive model that includes causal factors, intervention factors, contextual factors, strategies and consequences of providing an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting. The research tool was interview and data saturation was obtained based on 15 interviews using snowball sampling method. A total of 10 categories and 213 concepts were identified and placed in 6 categories of Strauss-Corbin model. In the proposed model, 10 central codes of "legal and regulatory factors", "organizational structure and culture", "financial and budgetary factors", "structural factors of monitoring and evaluation", "content and managerial factors of monitoring", "motivational and psychological factors" "Technology and information factors", "economic factors", "political and international factors" and "cultural, social factors" are considered in the model and causal factors, context conditions, interventionist conditions, consequences and strategies are considered. Certainly other components and indicators can be identified that, despite much effort, remain hidden and can be discovered, which in this respect the present study has been limited. Keywords: Efficiency of Financial Performance Monitoring and Evaluation, Public Sector, Performance Based Budgeting

جریان اصلی تحقیقات حسابداری از پارادایم اثبات گرایی پیروی میکند. بسیاری از مجلات حسابداری در حال حاضر اقدام به انتشار پژوهشهایی میکنند که از رویکرد اثباتی استفاده کرده باشند و از سویی دیگر نیز برخی از محققان دیگر نیز بدنبال تغییر رویکرد تحقیقات، از پارادایم تفسیری استفاده کردهاند. پارادایم اثیاتی حسابداری بدنبال کشف قوانین علی و پیشبینی پدیدهها میباشد در حالی پارادایم تفسیری بیشتر بدنبال فهم و درک ساخت و سازهای اجتماعی از منظر کنشگران اجتماعی است، از سویی دیگر پاردایم انتقادی بدنبال تغییر، تحول، رهایی بخشی و توانمند سازی انسانها میباشد. در پارادایم تفسیری هرمنوتیک جهت معناکاوی رخ دادهای اجتماعی مطرح میشود در حالی که در پارادایم انتقادی پراکسیس (کنش بامعنا) مورد بحث قرار میگیرد.

ورشکستگی و تأثیر آن بر ثروت سرمایه گذاران و به طور کلی اقتصاد کشور آن را به یکی از موضوعات مهم پژوهش های مالی تبدیل نموده است. در این خصوص، محققین در تلاشند تا عوامل مؤثر بر ورشکستگی را پیش بینی و تعیین نمایند. از این رو، هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین نقدینگی و مراحل مختلف چرخه عمر با ورشکستگی و نیز تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر رابطه بین سطح نقدینگی با ورشکستگی می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، سه فرضیه در خصوص رابطه بین سطح نقدینگی و چرخه عمر با ورشکستگی و تأثیر چرخه عمر بر رابطه بین سطح نقدینگی با ورشکستگی طراحی و با استفاده از داده های نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397، و با به کارگیری روش تحقیق همبستگی آزمون شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک بیانگر آن است که بین سطح نقدینگی و چرخه عمر شرکت ها با ورشکستگی آن ها رابطه منفی معنادار وجود دارد. لیکن، چرخه عمر شرکت تأثیر معناداری بر رابطه بین سطح نقدینگی با ورشکستگی ندارد.

امروزه تکنولوژی های مدرن تقریبا هر جنبه از زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده اند که منجر به تغییرات چشمگیر در عرصه کسب و کار میشود. راه حل های تجاری و تجارت الکترونیک تجارت را تسهیل می کند و امکان تکمیل فرآیندهای تجاری برای صادرات و واردات در حداقل زمان و هزینه را فراهم می سازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات می باشد. جامعه آماری پژوهش، متخصصان و اساتید حوزه صادرات بوده اند و تعداد نمونه 100 نر در نظر گرفته شده است. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه مدیریت بازرگانی مورد تأیید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.79 محاسبه شد. این پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق در بین متخصصان و اساتید حوزه صادرات در شهر مشهد با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، از نرم افزارspss استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده ها را نشان داد به همین جهت برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن بود که نشان داد که تجارت الکترونی با ضریب Beta=0.864 تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه صادرات دارد. همچنین مثبت بودن عدد رگرسیون (R=0.864) به این معنا بود که رابطه مستقیمی میان تجارت الکترونیک (متغیر وابسته) و توسعه صادرات (متغیر مستقل) وجود دارد. در کل نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده تمامی فرضیه های پژوهش را تأیید کرد.

دغدغه اصلی مدیران واحدهای اقتصادی، انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه های مختلف تأمین منابع و مصارف مالی به منظور حداکثرسازی ثروت است. حداکثرکردن ثروت مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازدهی و انتخاب ریسک مناسب ازطریق گزینش سیاست های مالی مطلوب برای شرکت است. بدون شک یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سیاست های مالی، انعطاف پذیری مالی است. انعطاف پذیری مالی بیان کننده توانایی یک شرکت برای تجهیز منابع مالی در راستای حداکثرسازی ارزش شرکت و تطبیق ساختار سرمایه با نیازهای ناشی از تغییر شرایط است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ارزش انعطاف پذیری مالی بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 112 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1397 است. به منظور آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره، داده های ترکیبی و نرم افزار استتا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر معنادار و معکوس ارزش انعطاف پذیری مالی بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سطوح بالاتر ارزش انعطاف پذیری مالی، کاهش در میزان پرداخت سود نقدی سهام، تمایل به پرداخت نکردن سود نقدی سهام و نگهداشت مقادیر بیشتری از وجوه نقد را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی بیشتر، سهامداران خود را برای نگهداشت وجه نقد در شرکت ترغیب می کنند یا مدیریت توانایی بیشتری در محدودکردن پرداخت سود سهام دارد.

پایداری سود از جمله ویژگی های کیفی سود حسابداری می باشد که مبتنی بر اطلاعات حسابداری است . پایداری سود شاخصی است که به سرمایه گذاران درپیش بینی سودهای آتی و جریانهای نقدی شرکت کمک می کند. کیفیت حسابرسی می تواند بر قیمت گذاری نادرست وپایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی تاثیر داشته باشد . از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیرکیفیت حسابرسی برپایداری و قیمت گذاری اقلام عادی و غیرعادی اجزای نقدی و تعهدی سود می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 124 شرکت برای دوره 9 ساله 1396-1388 بود. روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک بود. روش مورد استفاده جهت برآورد الگو روش رگرسیون با داده های تلفیقی آزمون والد و آزمون میشکین می باشد. نتایج تحقیق نشان داد در شرکتهای با کیفیت حسابرسی بالا ٬ تغییرات وجه نقد نسبت به اقلام تعهدی دارای پایداری بیشتری هستند.همچنین در شرکتهای با کیفیت حسابرسی بالا ٬ اقلام تعهدی عادی نسبت به اقلام تعهدی غیر عادی دارای پایداری بیشتری هستند.و بازار در شرکتهای با کیفیت حسابرسی بالا ٬ اقلام تعهدی را نسبت به اقلام نقدی بیشتر از واقع قیمت گذاری می کند.اما در شرکتهای با کیفیت حسابرسی بالا ٬ بازار اقلام تعهدی غیر عادی را نسبت به اقلام تعهدی عادی بیشتر از واقع قیمت گذاری نمی کند.

تحقیق پیش رو با هدف درک تاثیر شایستگی مدیریت (شاخص این متغیر پاداش نقدی و غیر نقدی پرداختی به هیئت مدیره است) بر مخارج تحقیق و توسعه با توجه به جریان نقد عملیاتی است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس به عنوان جامعه تحقیق استفاده شد. بازه زمانی تحقیق از سال 1388 تا 1395 در نظر گرفته شد. به این طریق پنج فرضیه طراحی و از رویکرد اثرات ثابت به روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد جریان نقد عملیاتی و پاداش نقدی تاثیر معنادار و مثبتی بر مخارج تحقیق و توسعه شرکت ها دارد و این در صورتی است که پاداش غیر نقدی تاثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان از تاثیر منفی پاداش نقدی بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و مخارج تحقیق توسعه دارد و این در صورتی است که پاداش غیر نقدی تاثیر معناداری ندارد.

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر کیفیت حسابرسی است. در این پژوهش گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس مدل تعدیل شده Z آلتمن اندازه گیری شده است. ضعف کنترل های داخلی نیز با استفاده از اطلاعات مندرج در گزارش حسابرسان تشخیص داده شده است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه معیار تخصص صنعت حسابرس (بر اساس مدل پالمرز)، دوره تصدی حسابرس (به وسیله تعداد سال های متوالی انجام حسابرسی توسط یک حسابرس) و اندازه حسابرس (سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر به عنوان مؤسسات بزرگ در نظر گرفته شده است) مورد سنجش قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی علی پس رویدادی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه گیری هدفمند 100 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 91 تا 96 است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه وتحلیل رگرسیون لجستیک بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد ولی کیفیت حسابرسی هیچ گونه تأثیری بر ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه ندارد.

این پژوهش به منظور بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم با توجه به سطح توده واری صنعت طراحی شده است. وجود رفتار مومنتومی در کنار هیجانات ناشی از توده واری و تقلید سرمایه گذاران از رفتار یکدیگر می تواند نتایج راهبرد های سرمایه گذاری مبتنی بر مومنتوم را شدت بخشد . بنابراین با استفاده از اطلاعات بازده ماهانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1395، رفتار پرتفوی های برنده-بازنده با توجه به شرایط توده واری صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده وجود مومنتوم بازده کوتاه مدت در پرتفوی های برنده با توده واری بالا در مقایسه با پرتفوی های بازنده با توده واری پایین است، هر چند برای دوره های آتی یک تا دو ماه از معنی داری برخوردار است. همچنین مقایسه میانگین شرکت های برنده با توده واری بالا و پایین نیز وجود مومنتوم بازده کوتاه مدت را نشان می دهد. مقایسه میانگین بازده آتی شرکت های برنده و بازنده با توده واری پایین نیز وجود رفتار مومنتومی را در برخی از دوره های کوتاه مدت نشان می دهد که از الگوی مشخصی برخوردار نیست. در نهایت بیشتر اثر مومنتوم مربوط به موقعیت خرید پرتفوی های برنده با توده واری بالا و موقعیت فروش پرتفوی های بازنده با توده واری پایین است که مبین تشدید مومنتوم در شرایط توده واری بالاست.

هدف مقاله حاضر بررسی سیاست تقسیم سود و نقدینگی با روش اختیارات واقعی است. سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مدیریت مالی است که درواقع اساس ارزشیابی شرکت ها است. ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آن ها است. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده دریافت می کنند که شامل سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام) است. در این مقاله پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی مسئله بهینه سازی تصادفی و روش داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی در دوره زمانی 1388-1396 پرداخته شده است. در این مطالعه برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که درآمد و فرصت رشد تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که اثرات متقابل درآمد متعلق به سهام و بدهی یک رابطه U شکل در ارزش شرکت ایجاد می کند.  

امروز پدیده ادراک سرمایه گذاران از دورنمای اقتصادی شرکت ها در کانون توجه قرار گرفته است. این درحالیست که نقش سود خالص در تصمیمات سرمایه گذاران، همواره مدیران را به مدیریت سود ترغیب کرده است؛ به همین سبب، موضوع چگونگی اثرپذیری انگیزه های مدیریت سود از ادراک سرمایه گذاران و طریقه اثرگذاری الگوهای مدیریت بر ادراک سرمایه گذاران جلب توجه می کند. در این پژوهش، رابطه الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه گذاران بررسی شد. ادراک سرمایه گذاران ازطریق تحلیل عاملی متغیرهای عملکردی بازار سرمایه و الگوهای مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی سنجیده شد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه آماری نیز با اعمال برخی محدودیت ها در بازه زمانی 1385 تا 1396 انتخاب شد. فرضیه های پژوهش با روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان دادند کاربست الگوی مدیریت ازطریق سود تعهدی با ادراک سرمایه گذاران از افق بازار سرمایه، رابطه معکوس دارد. به این ترتیب، به نظر می آید زمانی که ادراک سرمایه گذاران از بازار، منفی است، آنها در تصمیمات خود بیشتر به اقلام تعهدی توجه می کنند و همین امر مدیر را ترغیب می کند در شرایط ادراک منفی، مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی را به کار بندد. این درحالیست که مدیریت سود ازطریق فعالیت های واقعی با ادراک سرمایه گذاران رابطه مستقیم دارد؛ بنابراین، در شرایط ادراک مثبت، توجه سرمایه گذاران به مدیریت سود ازطریق فعالیت های واقعی بیشتر است.

مسأله «ماهیت پول» همواره محل مناقشات بسیاری بین اندیشمندان بوده است. موضع اتخاذشده در این زمینه دارای دلالت و اثرات اساسی بر طراحی نظام پولی مطلوب و سیاست گذاری های کلان پولی است. در این راستا در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی معانی رایج پول گردآوری شده و پس از استخراج نظم منطقی بین آنها، نظام معنایی پول ترسیم و ضرورت پرداختن به حیث وجودی پول اثبات می گردد، سپس دو رویکرد رئالیستی و ایده آلیستی، به عنوان دو رویکرد وجودی به پول تحلیل می شود. در مکتب ایده آلیسم، و به طور خاص از منظر زیمل، پیدایش اولیه پول از خلق سوبژکتیو ارزش و ابزار نسبی آغاز می شود لکن تکامل یافته و به ارزش و غایت مطلق تبدیل می شود. در مکتب رئالیسم و به طور خاص از منظر علامه طباطبایی، هویت اعتباری ابتدایی پول دال بر موقتی، متغیّر، نسبی و غیرضروری بودن است، ولی با تغییر اعتباری، هویت حقیقت نمایی پیدا می کند که دال بر دوام، ثبات، اطلاق و ضروری بودن است. درنهایت برای نشان دادن ظرفیت بالاتر رویکرد وجودی در مقایسه با دو نظریه متعارف پول کالایی و پول اعتباری، تبیینی از خلق پول مبتنی بر حیث وجودی پول ارائه شده است.

ارزش شرکت ها به طور قطعی بر ارزیابی دارایی های نامشهود متکی است و مدل های سنتی درک ارزش این دارایی ها را تحت الشعاع قرار داده است که معمولا در نظر گرفته نمی شوند. هدف این مقاله ایجاد یک مسیر روشن برای رتبه بندی دارایی های نا مشهود بر اساس ارزش برند آنهاست. نمونه پژوهش شامل 10 شرکت منتخب در گروه محصولات شیمیایی در سال های 1391 تا 1395 است. مدل استفاده شده در این پژوهش برای رتبه بندی، AHP گروهی و جهت محاسبه ارزش برند ترکیبی از مدل ارزش ذاتی شرکت با استفاده از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحله ای و مدل سود هر سهم منتسب به برند است. نتایج حاکی از آن است که به ترتیب، دارایی های نا مشهود مربوط به بازاریابی، قرارداد، فناوری، مشتری و هنر در اولویت قرار گرفتند؛ همچنین در ارزش گذاری برند با رویکرد سود هر سهم منتسب به برند مدلی مالی برای ارزشگذاری برند ارایه شد.

هدف از این پژهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد مالی بر موفقیت رقابتی شرکت‌ها می‌باشد. به همین منظور نمونه‌ای به حجم 92 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با جمع‌آوری داده‌های مربوط به پژوهش در طی سال‌های 1388 الی 1394 اقدام به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و عملکرد مالی بر موفقیت رقابتی از دیدگاه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان بازار سهام نمودیم. در این راستا سه فرضیه کلی مبنی بر وجود ارتباط معنی‌دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دارای عملکرد مالی قوی بر موفقیت رقابتی مطرح گردید. نتیجه پژوهش حاکی از عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دارای عملکرد مالی قوی با موفقیت رقابتی می‌باشد. ولی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با عملکرد مالی آنها رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد.