درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی رابطه رقابت در بازار با سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1391 است. فرضیه های پژوهش برمبنای نظریه های پیامد، جانشینی و شکار مربوط به تأثیر رقابت در بازار بر سیاست های تقسیم سود تدوین شده اند. برای آزمون فرضیه ها از الگوهای رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تلفیقی و رگرسیون لجستیک استفاده شده است. برای سنجش رقابت در بازار از شاخص انتروپی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین رقابت در بازار و سود تقسیمی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین رقابت در بازار با افزایش سود تقسیمی نیز رابطه مثبت و معنی داری دارد. بین رقابت در بازار و حذف سود تقسیمی نیز رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر،بررسی تاثیر ارزش ویژه برند، هویت برند و وفاداری به آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت کفش های ورزشی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران بود (276) نفر که بر اساس جدول مورگان 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های فردی، ارزش ویژه برند، (آکر، 1991)، هویت برند (میل و اشفورث، 1992)، وفاداری برند (کلر، 2001) و قصد خرید مجدد، (پارک و همکاران، 2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آموس انجام شد. نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند ، هویت برند و وفاداری برند بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران بازاریابی شرکت های تولیدی کفش های ورزشی باید توجه ویژه ای به مولفه های تأثیرگذار ارزش ویژه برند داشته باشند، علاوه بر این در ایجاد تصویر مثبت و هویت مناسب برند خود گام بردارند تا از این طریق وفاداری مشتریان را نسبت به برند خود بالا ببرند و در نهایت به قصد خرید مجدد مشتریان تبدیل شود و به سهم بیشتری از بازار، نسبت به سایر برندها دست یابند.

یکی از نابهنجاری های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی است. این نابهنجاری به رابطه منفی اقلام تعهدی و بازده آتی سهام اشاره دارد. دو دیدگاه رفتاری و دیدگاه انتظارات عقلایی در تشریح این نابهنجاری معرفی شده است. پژوهش حاضر، با تجزیه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، این دو دیدگاه را در یک چارچوب یکپارچه بررسی می کند و به دنبال این است که کدام یک از دو دیدگاه مذکور ارتباط بیشتری با نابهنجاری اقلام تعهدی دارند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) به دو جزء نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی (B/V) و نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار (V/M) تجزیه شده است. جزءB/V نماینده تغییرات نرخ تنزیل و سرمایه گذاری مرتبط با رشد شرکت (ریسک و رشد) و براساس دیدگاه انتظارات عقلایی، و جزء V/M نماینده قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران و براساس دیدگاه رفتاری است. نتایج حاصل از بررسی هشتاد شرکت طی سال های 1381 تا 1388 در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که B/V و V/M بر اقلام تعهدی تاثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، در بورس اوراق بهادار تهران نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد. این نابهنجاری با جزءB/V ارتباط معنی دار دارد؛ در نتیجه علت ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی، ریسک و رشد است.

در سال های اخیر توسعه اوراق مصون از تورم در دنیا گسترش یافته و این اوراق در بسیاری از پرتفوی ها وارد شده است. هدف اوراق مصون از تورم اطمینان از حفظ قدرت خرید از طریق مرتبط کردن بازدهی اوراق با تورم در طول دوره انتشار آن است. بنابراین، دو نوع پرداخت در این اوراق وجود دارد: نرخ بازدهی که در ابتدای دوره مشخص می شود و مبلغی که بابت جبران زیان حاصل از کاهش قدرت خرید پرداخت می گردد. از این رو، این اوراق یک فرصت آرمانی برای طیف گسترده ای از سرمایه گذاران برای مصون ماندن از تورم می باشد. ایران به عنوان کشوری که دارای نرخ تورم بالا و متغیّر است، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی طرح ها و پروژه های میان مدت و بلند مدت به ویژه در طرح های عمرانی دولتی استفاده نماید. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ گوئی به این سوال ها است: آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق مشارکت با سود علی الحساب شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راهکارهای تصحیح این اوراق که با موازین دانش مالی نیز سازگار باشد، چیست؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که امکان طراحی اوراق مشارکت مصون از تورم با نرخ سود علی الحساب شناور وجود دارد. برای شناور کردن نرخ نیز می توان از حق اختیار خرید و حق اختیار فروش به طور هم زمان استفاده نمود.

محافظه کاری واکنش محتاطانه حسابداران نسبت به شرایط نامطمئن و نامشخص، از جهت ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع و همچنین واکنش نسبت به مسئولیت پاسخگویی قانونی و محیطی آن هاست. محافظه کاری علاوه بر تأثیر بر گزارشگری مالی بر تصمیمات داخلی مدیران نیز تأثیر گذار است لذا مدیریت وجوه نقد به عنوان یکی از تصمیمات داخلی مدیران می تواند تحت تأثیر ویژگی محافظه کارانه حسابداران قرار گیرد. بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی تأثیر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی در مدیریت وجوه نقد 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 84-87 به روش مقطعی و تحلیل ترکیبی بپردازد. یافته ها نشان می دهد که ارتباط معکوسی بین محافظه کاری شرکت وانعطاف پذیری مالی در مدیریت وجوه نقد شامل وجه نقد دوره و حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره وجود دارد. این یافته ها می تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش محافظه کاری در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم محافظه کاری و تاثیر آن در انعطاف پذیری مالی شود.

« با بروز تخلف های مالی و حتی غیر مالی در دهه اخیر، نقش حاکمیت شرکتی و ابزارهای حاکمیتی در کاهش وقوع تقلب یا تخلف، بیش از گذشته برجسته شده است. بطور مثال با وجود آمدن کمیته حسابرسی، بر ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک شایایی شده است. چنان که این کمیته، به عنوان عامل بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی و در پیشگیری و مقابله با تقلب، نقش مؤثری ایفا می کند. کمیته حسابرسی، به عنوان عامل تعیین کننده روند مثبت گزارشگری مالی، موجب افزایش اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده نیز می شود. اعضای این کمیته با هیئت مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری داشته و بر کیفیت و مطلوبیت صورت های مالی، رویه حسابرسی، کنترل داخلی و فرایند گزارشگری مالی نظارت می کند. با برقراری ارتباط بین حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی و هیئت مدیره، روند گزارش گری مالیشرکت افزایش یافته و نیز به نوعی بر انتخاب یا تغییر هیات مدیره تاثیر بسزایی خواهد گذاست.) این امر، برافزایش پاسخگویی مدیریت در مقابل سهامداران نیز تاثیر گذار خواهدب ود. همانطور که در استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰ ایران و بیانیه ۹۹ استانداردهای حسابرسی آمریکا، استانداردحسابرسی ۲۰۰۸-۸۰۰۱ استرالیا و قانون تقلب بریتانیا۲۰۰۶ بیان شده است، تقلب ممکن است درون سازمانی و با همراهی مدیریت یا کارکنان یا برون سازمان باشد. همچنین ممکن است تقلب مدیریت در شمول ارائه نادرست اطلاعات مالی به صورت عمدی یا سوءاستفاده از منابع شرکت قرار گیرد. زمانی که مدیریت به طور عمد از منابع شرکت سواستفاده نماید یا زمانی که مدیریت تبانی کرده باشد، بعید به نظر می رسد که رویه های معمول حسابرسی مستقل بتوانند تقلب یا اشتباه را کشف نماید. به همین جهت نیاز است بازوی اجرایی مقابله با تقلب درون سازمانی که کمیته حسابرسی است با بررسی ادواری اطلاعات مالی ، نشانه هایی تقلب را شناسایی و در زمان مقتضی، برخورد مناسب با تقلب را اعمال نماید. همچنین کمیته حسابرسی باید با هیات مدیره و حسابرسان بطور مستمر ارتباط داشته باشد این ارتباط مستمر منجر به کسب اطمینان کافی جهت مقابله با تقلب وهمچنین اعمال کنترل های مناسب برای شناسایی تقلب بالقوه و بررسی های مقتضی در جهت کسب اطمینان از عدم وقوع تقلب می گردد.

امروزه نگاه به آموزش به عنوان یکی از شاخص های رشد و توسعه درکشورها مورد توجه جدی قرارگرفته است.انجام فعالیت های آموزش درحین کار به همراه انتخاب درست و بجای محتوای آنها از جنبه های مختلف می تواند فوایدی دوجانبه برای کارمند وکارفرما به همراه داشته باشد.باتوجه به رقابت روز افزون شرکت ها و احساس ضرورت جهت ارتقای هرچه بیشتر توانمندی ها، این موضوع در شرکت های تجاری و تولیدی روز به روز جایگاه ارزشمند تری می یابد.دربسیاری از مدلهای رشد و تعالی سازمانی شاخص آموزش به عنوان یکی از پارامترهای مهم مورد توجه ارزیابان و بررسی کنندگان قرارگرفته است.اهمیت این موضوع از آنجایی است که تاثیرات فراوان آن درخروجی های مهم شرکت اثبات شده است.دراین مقاله شرکت های برگزیده استان کرمان درسال 1394 براساس اطلاعات اخذشده مربوط به سال 1393مورد بررسی قرارگرفتند و ارتباط بین هزینه هایی که درامر آموزش داشتند و سودناخالص قبل ازکسرمالیات آنها مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد بین هزینه های آموزش و سودناخالص قبل ازکسرمالیات شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد.

پژوهش حاضر، تقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد را به همراه سایر عوامل اثرگذار بر این رابطه بررسی می کند؛ به بیان دیگر، این پژوهش افزون بر بررسی رابطه ی متقابل (دوطرفه) بین جریان نقدی آزاد و عملکرد، عوامل اثرگذار بر این رابطه را نیز شناسایی می کند. به این منظور، از روش نیمه تجربی دربازه ی زمانی 1380تا1392 برای 1716 سال-شرکت بورس اوراق بهادار تهران به صورت داده های ترکیبی استفاده شده است. همچنین، به دلیل وجود اریب همزمانی در متغیرهای درون زای پژوهش برای آزمون فرضیه ها، سیستم معادلات همزمان سه مرحله ای (3SLS) به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، حاکی از منفی و معنادار بودن اثر متغیر عملکرد بر متغیر جریان نقدی آزاد و متقابلاً منفی و معنادار بودن اثر متغیر جریان نقدی آزاد بر متغیر عملکرد است؛ بنابراین، این دو متغیر یکدیگر را تضعیف می کنند. افزون بر این، نتایج نشان دهنده ی اثر معنادار و متفاوت ساختار های مالکیت (شامل تمرکز مالکیت و سطح مالکیت) بر رابطه ی یادشده است. به عبارت دیگر، برخلاف متغیرهای تمرکز مالکیت که یک قدرت تک قطبی را در شرکت به وجود می آورند، سطح مالکیت به منزله ی یک قدرت چند قطبی می تواند اثری ارزش آفرین بر رابطه ی متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد داشته باشد.

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت، بخش مهمی از تجزیه وتحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری و انتخاب سبد دارایی دارد. بر این اساس در این مقاله ابتدا عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص کل بورس مشخص شده و سپس بردار بلندمدت آن با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) برای دوره زمانی (1390-1369) برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که متغیر نرخ ارز حقیقی تأثیر مثبت و متغیرهای نقدینگی، نرخ سود بانکی و تورم تأثیر منفی بر شاخص کل بورس دارند. سپس به بررسی آن در قالب یک مدل ARFIMA-GARCH به منظور بررسی وجود حافظه بلندمدت آن پرداخته شده است. بر اساس معادله برآورد شده ARFIMA (0,0.24,1) که به حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس دلالت دارد، درنتیجه اگر شوکی بر سری شاخص کل بورس وارد شود، درجاتی از اثرات این شوک تا زمآنهای طولانی باقی خواهد ماند.