درخت حوزه‌های تخصصی

پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با آن ها مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبیین کند. برخی از تحقیقات، از عامل کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده نام برده و ادعا می کنند کیفیت تعهدات یک عامل ریسک است (یعنی بازده های آتی را متأثر می کند). درحالی که برخی دیگران همچون کُر و همکاران نشان می دهند که کیفیت تعهدات عامل ریسک تعیین کننده قیمت نیست. در این تحقیق، اثر کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل ریسک و ارتباط آن با بازده های آتی سهام ارزیابی می شود. برای این منظور، از اطلاعات 59 شرکت نمونه انتخاب شده از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. کیفیت تعهدات، برای سال های (1387 - 1384) به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه شده، و بازده سهام برای سال های (1388- 1385) با استفاده از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردید. آزمون فرضیه تحقیق، با استفاده از تحلیل رگرسیونی دو مرحله ای در بازه زمانی(1388- 1385) اجرا گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل کیفیت تعهدات، صرف ریسک با اهمیتی را در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ایجاد نمی کند و بنابراین، در این بازار، عامل ریسک تعیین کننده قیمت نبوده و تغییر پذیری بازده های آتی را تبیین نمی کند.

مدیریت نقدینگی و هدایت صحیح آن به سوی بخش مولد از الزامات یک کشور روبه پیشرفت می باشد. با توجه به تقسیم درصد بالایی از سود هر سهم به شکل نقدی در بازار سرمایه ایران و وصول زمان بر سودهای دریافتنی در شرکت های سرمایه گذاری که باعث کاهش قدرت نقدینگی و نقدشوندگی در شرکت های مزبور می شود، طراحی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ها به منظور تأمین مالی نهادهای مالی اهمیت فراوانی می یابد. هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی فقهی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی می باشد. در این پژوهش، مدل عملیاتی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با توجه به ابعاد حقوقی و فقهی طراحی گردید. برای تأیید مدل اوراق طراحی شده و امکان سنجی طراحی این اوراق، محقق از نظرات خبرگان فقهی- مالی با انجام مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. اعضای نمونه 9 نفر از فقهای دارای دانش و تجربه در حوزه مالی بودند. با استناد به بررسی ها و استدلال های پژوهشگر و نظرات خبرگان مصاحبه شده، امکان انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سودهای دریافتنی با شرایط مدل ارائه شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد.

حسابرسان در مورد اصلاحات پیشنهادی خود در راستای کسب اطمینان از عاری بودن صورتهای مالی از تحریفات با اهمیت مذاکراتی را با صاحبکار ترتیب می دهند. بنابراین، محتوای صورتهای مالی تحت تأثیر استراتژی اتخاذ شده حسابرس برای مذاکره به منظور حل و فصل اختلاف نظر با صاحبکار قرار می گیرد. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر عوامل اقتضایی بر روی انتخاب استراتژی های مذاکره توسط حسابرسان است. داده های این پژوهش با طرح سناریو و توزیع پرسشنامه بین 53 نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و با استفاده از روش های آماری نظیر آزمون دوجمله ای، آزمون t ، آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع از بین عوامل اقتضایی، مکانیزم های حاکمیت شرکتی بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر انتخاب استراتژی های مذاکره داشته است و محدودیتها و شرایط خارجی نیز کمترین میزان تاثیرگذاری را بر فرایند مذاکره داشته است.  

در پی تحقیق برای قانونمندی مبانی نظری حسابداری‘ مسأله اصلی که نظریه پردازان با آن مواجه هستند معطوف به نوع ترکیبی است که برای بازار قائل هستند. آنها می خواهند فرایند این ترکیب را که به موجب آن به بازار ماهیت مستقل از افراد می بخشد را کشف نموده و آن را مبنا قرار دهند. در این راه فرضیه ها و مدلهای بسیار طرح و پیرامون آن تحقیق و پژوهش به عمل آمده است. به عنوان نمونه از بهترین فرضیات بیان شده فرضیه بازار کارآ سرمایه را می توان نام برد که از درخشندگی خاصی برخوردار بوده است. در راستای این طرز تفکر است که سؤالات مطرح شده پیرامون الزام آور بودن افشاء اطلاعات مالی قابل پاسخگویی می باشد‘ چرا که مقصد مشخص است: ‹‹هدایت بازار در جهت اصلاح ‘ پیشرفت و رفاه عمومی جامعه››. برقراری عدالت در بازار سرمایه انگیزه و هدفی است که به عنوان یک مبنای منصفانه و کارآ برای اهداف و روشهای حسابداری معرفی می گردد. عدالت در بازار سرمایه به مفهومی که در نظر است عبارت است از برابری فرصتها یا به عبارت دیگر توزیع متقارن اطلاعات میان سرمایه گذاران. وجود و رعایت بی طرفی در افشاء کامل اطلاعات مسلماً سبب کارآیی بازار سرمایه و افزایش بازده می شود. دستیابی به این هدف خود نیازمند وجود یک بازار کاملاً کارآ می باشد‘ به نحوی که اطلاعات به طور متقارن‘ سریع و کامل جهت تأثیرگذاری بر قیمتها در اختیار بازار قرار گیرد تا قیمتها حاوی اطلاعات کامل باشند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که هر قدر مقررات افشاء کاملتر و بی طرفدارانه تر باشد بازار به طرف کارآیی بیشتر سوق می یابد ولیکن به لحاظ نبود امکانات کافی جهت درج و انتشار به موقع سریع و بی طرفانه اطلاعات در حال حاضر نمی توان انتظار داشت که در کوتاه مدت به بی طرفی کامل در انتشار اطلاعات دست یابیم.

کنترل داخلی به عنوان مؤلفه اصلی فعالیت های شرکت و عامل موثری در دستیابی به اهداف عملیاتی و گزارشگری شرکت به شمار می رود. علاوه براین، کارکنان نیز به عنوان یک سرمایه انسانی ارزشمند نقش بسیار مهمی در فعالیت های شرکت ایفا می کنند. لذا، پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن شناسایی اهمیت نقش سرمایه انسانی، به بررسی رابطه بین کیفیت کارکنان با اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی نظارت خارجی بر این رابطه بپردازد. بدین منظور، برای سنجش کیفیت کارکنان از یک شاخص ترکیبی شامل سابقه کاری، سطح تحصیلات و تعداد کارکنان شرکت استفاده گردید. فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از نمون های متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 تا 1396 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره لجستیک مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت کارکنان شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی را بهبود می بخشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که در شرکت هایی با نظارت خارجی قویتر، کیفیت کارکنان تأثیر بیشتری بر اثربخشی کنترلهای داخلی دارد. همچنین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان داد که بررسی جداگانه فرضیه پژوهش به تفکیک هر یک از مولفه های کیفیت کارکنان نیز تاثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج از استحکام برخوردار است.