درخت حوزه‌های تخصصی

کارایی و رقابت بازارهای مالی جهان به توانایی تهیه کنندگان صورت های مالی در برقراری ارتباط کارا و مؤثر با سرمایه گذاران از طریق گزارشات مالی بستگی دارد. در مقایسه با تغییرات جهانی مبنی بر پذیرش IFRS، این پذیرش از طرف ایالات متحده امریکاهنوز قطعی نیست، به منظور دسترسی به این همگرایی مطالعاتی در جهت مقایسه دیدگاه دو گروه دانشگاهیان و کادر اجرایی صورت گرفته است . درخصوص همگرایی به سمت یک مجموعه استاندارد حسابداری جهانی اکثریت پژوهشگران اعتقاد دارند، همگرایی کارا و اثر بخش جهت ایجاد یک مجموعه جهانی استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، برای تهیه کنندگان، استفاده کنندگان، حسابرسان، تحلیل گران و قانون گذاران سودمند خواهد بود . همگرایی در استانداردهای حسابداری نیازمند تغییرات پر هزینه و گسترده ای برای زیر ساخت و پیدایش استانداردهای جدید، مرحله اجرا در ایالات متحده امریکا و دیگر کشورها و همچنین نیاز به آموزش صحیح و مناسب برای مدیریت، حسابرسان و سرمایه گذاران می باشد

هدف اصلی سازوکارهای نظارتی و کنترلی، شفاف سازی و پاسخگویی است؛ از این رو راهبری شرکتی ازجمله عواملی است که برای ایفای مسئولیت پاسخگویی، با تأکید بر استقرار کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی، مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. کمیته های حسابرسی برای کارایی بیشتر و تکمیل نقش کنترلی خود در سازمان، سیاست های کنترل داخلی قوی تری را از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی ایجاد می کنند. گستره نظام راهبری شرکتی از نقش هدایت و کنترل هیأت مدیره تا مدیران اجرایی و عملیاتی و نقش اطمینان بخشی حسابرسان داخلی و مستقل ادامه می یابد. کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی از جمله ابزارهای نظارتی مدیریت است که امکان مدیریت بهتر فعالیت ها را برای تصمیم گیرندگان درون سازمان فراهم می کند. بنابراین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی به عنوان سازوکارهای نظارتی وکنترل داخلی به عنوان سازوکار کنترلی، از اجزای مهم راهبری شرکتی درنظر گرفته می شوند. آنچه حائز اهمیت است نیاز سازوکارهای نظارتی و کنترلی به بهبود و تغییرات مداوم در راستای تحولات سازمان می باشد. ازاین رو در این مقاله به اهمیت و جایگاه کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و کنترل داخلی پرداخته می شود و افزون برآن، نقش این سازوکارها در نظام راهبری شرکتی تبیین می گردد.

این تحقیق با استفاده از چهار معیار اندازه گیری به هنگام بودن گزارشگری مالی شامل: معیار تأخیر در گزارشگری مالی دیر و مک هاگ (1975)، معیار کشف به هنگام قیمت بیکز و براون (2006)، معیار عدم تقارن زمانی خان و واتز (2009) و معیار تأخیر در تعدیل قیمت سهام هو و ماسکوویتز (2005) به بررسی وضعیت گزارشگری مالی شرکت ها در بازار اوراق بهادار پرداخته است. هدف تحقیق، کسب شناخت از وضعیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام با توجه به ویژگی هایی از قبیل عملکرد شرکت، اندازه شرکت و تغییرات محیط مقرراتی حاکم است. فرضیه پژوهش طی سال های 1380 تا 1390 از طریق بررسی روابط همبستگی با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مبین عدم وجود همبستگی بین این معیارها و معماری متفاوت آنها است. با وجود شالوده معیارهای مذکور شواهد دلالت بر زمان بندی در افشای گزارش های مالی و ملاحظات محافظه کاری است. به نحوی که شرکت ها در تهیه صورت های مالی گاهی تأخیر، تعجیل و یا عدم افشای برخی اطلاعات نسبت به اطلاعات دیگر را در مناسبات گزارشگری مالی مد نظر قرار می دهند؛ همچنین، سیاست های افشای اطلاعات مالی شرکت تحت تأثیر اندازه و وضعیت مالی شرکت قرار دارد؛ به نحوی که، سرعت تعدیل قیمت سهام شرکت ها بیانگر این موضوع است.

هزینه های نمایندگی داشته باشد یا خیر. به این منظور دو تعریف از هزینههای نمایندگی شامل اندازهگیری توبین و تعامل بین فرصت رشد و جریان وجه نقد آزاد، در نظر گرفته شد و با توجه به Q آن از طریق نسبت هر یک از این تعاریف به بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی پرداخته شد. به 1392 مورد - این منظور 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1383 Q بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هنگامی که هزینههای نمایندگی از طریق نسبت توبین اندازه گیری میشود، تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی مثبت و معنادار است و هنگامی که تعریف دوم یعنی تعامل بین فرصتهای رشد و جریان وجه نقد آزاد مبنای اندازهگیری قرار میگیرد، این تأثیر معنادار نیست. نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که معاملات با اشخاص وابسته از تئوری تضاد منافع پیروی میکند، به این معنی که این معاملات میتواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را تقویت کرده و باعث خروج منافع به ضرر مالکان شود.

چارچوب مفهومی زیربنای بنیادین مفاهیمی است که استانداردهای حسابداری به صورت درست و مستمر بر مبنای آن تدوین می شود، یا مورد بازنگری قرار می گیرد. سوالی که مطرح می شود این است که چارچوب مفهومی چه اهمیتی دارد و دارای چه تحولاتی بوده است. برای این منظور چارچوب مفهومی و بیانیه های مفاهیم تشکیل دهنده آن، مورد بررسی و تحلیل و مقایسه قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی و تحلیل اهمیت چارچوب مفهومی گزارشگری مالی در بخش عمومی است. درک صحیح چارچوب مفهومی به حل مسایل حسابداری و گزارشگری مالی کمک می کند و مرزهای داوری را تعیین می نماید. تغییر نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان در محیط جدید ممکن است تجدیدنظر در چارچوب مفهومی را ضروری سازد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر معیارهای کیفیت سود بر قدر مطلق مازاد بازده سهام و بررسی توانایی هر یک از این معیارها در توضیح مازاد مذکور می باشد. بدین منظور در این پژوهش از هشت معیار کیفیت سود در چهار دسته کلی شامل معیارهای سری زمانی (پایداری و قابلیت پیش بینی سود)، معیارهای هموارسازی سود (نوسان سود یا اقلام تعهدی به نوسان جریان نقد عملیاتی)، معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی (اقلام تعهدی غیرعادی و کیفیت اقلام تعهدی) و معیارهای مبتنی بر بازار (ضریب واکنش سود و ارتباط ارزشی) استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1376 تا 1392 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین معیارهای کیفیت سود، معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی و ارتباط ارزشی تاثیر منفی و معناداری بر قدر مطلق مازاد بازده سهام دارند. معیارهای سری زمانی، معیار نوسان اقلام تعهدی به نوسان جریان نقد عملیاتی (هموارسازی) و ضریب واکنش سود تاثیر معنادار ولی مثبت بر قدر مطلق مازاد بازده سهام دارند و معیار نوسان سود به نوسان جریان نقدی (هموارسازی) تاثیر معناداری بر قدر مطلق مازاد بازده سهام ندارد. همچنین از بین معیارهای کیفیت سود، معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی نسبت به سایر معیارها توانایی بیشتری در توضیح قدر مطلق مازاد بازده

سیاست مدیریت بدهی های دولت عمدتاً مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای سیاست های مالی ضدچرخه ای استفاده می شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده- پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست ها متاثر می شود. این مساله می تواند به ناکارایی سیاست های مدیریت بدهی- های دولت و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود. بر این اساس، در این مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع بدهی های دولت بر بازار سهام ایران با روش SVAR طی دوره ی زمانی 1 q :1384- 4 q :1395 بررسی شد. <br /> نتایج نشان داد اثرات بدهی های دولت بر بازار سهام عمدتاً به صورت غیرمستقیم و از کانال متغیرهای اقتصادی است. به طوریکه افزایش نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و سطح عمومی قیمت ها تاثیر منفی و افزایش GDP تاثیر مثبت بر قیمت حقیقی سهام دارد. متغیرهای مذکور نیز به صورت معناداری از انواع بدهی های دولت متاثر می شوند. از بین بدهی های دولت صرفاً بدهی دولت به نهادهای غیرسپرده پذیر تاثیر مستقیم و معناداری بر قیمت حقیقی سهام دارد. بر اساس این نتایج، بازار سرمایه به صورت منفعل از نحوه ی مدیریت بدهی های دولت متاثر می شود. حال آنکه توسعه اوراق بهادار اسلامی دولتی در چارچوب بازار سرمایه کشور از یکسو، مدیریت بدهی های دولت را انعطاف پذیر می کند و پیامدهای نامطلوب آنها را حداقل می کند؛ از سوی دیگر، به شرط توجه به ظرفیت بازار سرمایه در میزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتی و همچنین منضبط بودن دولت در تسویه اوراق، به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

رکود اقتصادی اخیر منجر به تمرکز مجدد بر خط مشی های مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها گردیده است. در این تحقیق نقش چرخه تجاری بر رابطه بین سرمایه در گردش و سودآوری شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این کار نمونه ای مشتمل بر 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1378 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره به منظور آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید. نتایج این تحقیق به طور کلی حاکی از وجود رابطه معکوس بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری شرکت ها است. یافته دیگر تحقیق نیز نشان می دهد که تأثیر چرخه های تجاری بر رابطه بین سرمایه در گردش و سودآوری شرکت ها در دوره های رکود اقتصادی در مقایسه با دوره های رونق اقتصادی پررنگ تر است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد اثرات مدیریت موجودی های کالا و دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ها (عناصر تشکیل دهنده چرخه تبدیل وجه نقد) بر سود- آوری شرکت ها در دوران رکود اقتصادی افزایش می یابد.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام می پردازد. بازه زمانی پژوهش از سال 1385 تا سال 1392 است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که نهایتاً 95 شرکت واجد شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. جهت سنجش نقدشوندگی سهام از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود استفاده شده است. همچنین همزمانی قیمت سهام با استفاده از معیار ضریب تعیین مدل بازار محاسبه شده و نوسان های بازده سهام به تفکیک نوسان سیستماتیک و غیرسیستماتیک به ترتیب از طریق جذر واریانس سیستماتیک و غیرسیستماتیک سهام محاسبه شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت همزمانی قیمت سهام و نوسان سیستماتیک بازده سهام بر نقدشوندگی سهام می باشد در حالی که نوسان غیر سیستماتیک بازده سهام دارای تأثیر منفی بر نقدشوندگی سهام است.