درخت حوزه‌های تخصصی

قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر چرخه تجاری بر پایداری الگوهای پیش بینی ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران می پردازد. در این پژوهش چرخه تجاری ایران با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات شناسایی شده و برای پیش بینی ورشکستگی از مدل های لاجیت و تحلیل تمایزی استفاده شده است. داده های مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1381تا 1390 جمع آوری و فرضیه پژوهش با مقایسه کارایی و پایداری مدل های برازش شده با روش های لاجیت و تحلیل تمایزی در دوره های تجاری آزمون شد. یافته های تجربی پژوهش حاکی از این می باشد که چرخه تجاری بر کارایی و پایداری مدل ها مؤثر بوده است. به عبارت دیگر کارایی و ساختار مدل در هر کدام از دوره های اقتصادی با هم متفاوت می باشد. از طرف دیگر، طراحی مدل و مقایسه کارایی آن ها بیانگر این است که مدل رگرسیون لجستیک نسبت به تحلیل تمایزی دارای کارایی بیشتری در پیش بینی ورشکستگی است.

در اغلب کشورها موسسات حسابرسی متعددی بر فعالیتها و هزینه های دولتی نظارت داشته و یا حسابرسی می نمایند. این موازی کاری،فرصتها و مشکلاتی برای این موسسات ایجاد می کند. از طرفی ممکن است بین فعالیت موسسه عالی حسابرسی کشور مربوطه و سایر موسسات حسابرسی، دوباره کاری و همپوشانی و حتی احتمالاً تعارض وجود داشته باشد، از طرف دیگر فرصت همکاری آموزشی، اشتراک اطلاعات و متدلوژی حسابرسی و نیز فرصت انجام حسابرسی مشارکتی می تواند به اثر بخشی و کارآیی بیشتر در فعالیتهای حسابرسی و شبه حسابرسی کمک کند و فشار ناشی از حسابرسی بر موسسات دولتی کاهش یابد.دانش و معرفت شناسی سنتی، حسابرسی مشترک را عامل بهبود کیفیت حسابرسی از طریق بالا یردن سطح دقت در کسب شواهد حسابرسی و حفظ استقلال مطلوب حسابرسان بنا به عدم هماهنگی و تبانی همزمان دو حسابرس و صاحبکار، می داند. که پشتوانه این استدلال در این جمله نهفته است که دو فکر بهتر از یکی می باشد. هدف اصلی این مقاله ضمن توصیف مزایای و معایب همکاری بین موسسات حسابرسی، به بیان دو مقوله تخریب کننده کیفیت حسابرسی یعنی سوارکاری مجانی و همچنین کسب فرصت برای مراوده نمودن اظهارنظر و مصالحه نمودن استقلال حسابرس، که در تضاد با دانش مرسوم این نوع حسابرسی هستند، خواهد پرداخت

وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در چنین بازاری، اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد و قیمت اوراق بهادار را به ارزش ذاتی آن نزدیک می کند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه نحوه واکنش بازار سهام به اطلاعات انتشار یافته شرکت ها می باشد. این تحقیق درصدد است ارتباط بین اطلاعات حسابداری جدید و تغییرات کوتاه مدت به وجود آمده در قیمت های سهام را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش با انتخاب برخی از رویدادهای منتشره توسط شرکت ها (شامل صورت های مالی میان دوره ای، برگزاری مجامع، پیش بینی سود و اعلام سود واقعی سالانه) و با استفاده از تغییرات پیاپی قیمت برای یک ماه اطراف وقوع رویداد در بازه زمانی 1386 – 1390 و با استفاده از روش مقایسه زوجی، به بررسی نحوه واکنش بازار سهام به این رویدادها پرداخته و رفتار بازار سهام تهران بر اساس الگوی بازار کارا تبیین شده است. نتایج نشان می دهد بازار سهام به این اطلاعات واکنش معناداری نشان می دهد. همچنین رفتار بازار در برابر رویدادهای فوق غیر کارا است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برخی از مؤلفه های حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیأت مدیره ( اندازه و اسقلال هیأت مدیره) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش است. علاوه بر این، به منظور سنجش هرچه بهتر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی آن، از چهار معیار دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی، دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شده است. بدین منظور، فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی براساس اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1391 و با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی وآزمون شدند. نتایج بیانگر آن است که سطح تمرکز مالکیت ارتباط منفی و معناداری با دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد دارد، اما ارتباط معناداری با دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ندارد؛ به عبارتی، افزایش درصد سهام نگهداری شده توسط پنج سهامدار بزرگ به علت بالابردن سطح نظارت سهامداران از طریق کاهش در طول دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد، می تواند به افزایش کارایی مدیریت سرمایه در گردش منجر شود. این در حالی است که ساختار هیأت مدیره به جز با دوره وصول مطالبات، ارتباط معناداری با سایر معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ندارد. بنابراین، در کل می توان گفت که به علت عدم رابطه معنادار ساختار هیأت مدیره با چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان اثر مشترک و توأم سه شاخص دیگر، ساختار هیأت مدیره تأثیر معناداری بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش ندارد که این موضوع می تواند نشان دهنده ضعف و عدم کارایی هیأت مدیره در کنترل و نظارت برسیاست های سرمایه در گردش شرکت های ایرانی باشد.

در تحقیق حاضر، فایده مندی اطلاعات ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با اطلاعات صورت سود و زیان برای توضیح بازده سهام بررسی میشود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 الی 1390 شامل 104 شرکت است. سرمایهگذاران هنگام سرمایه گذاری در سهام شرکتها، بازده سهام آتی را در نظر میگیرند به دلیل وجود خلا تحقیقاتی در این زمینه و عدم توجه به اهمیت صورت های مالی در توضیح بازده، تحقیق حاضر رابطه بازده را با متغیرهای موجود در صورتهای مالی ترازنامه و سود و زیان بررسی می نماید و بدین وسیله سرمایهگذاران را درتصمیمگیریهای صحیح جهت کسب حداکثر بازدهی از سرمایهگذاریهای خود یاری دهد. نوع دادهها جهت آزمون فرضیههای تحقیق دادههای ترکیبی می باشند. جهت آزمون فرضیههای تحقیق از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده و روشهای آماری توصیفی و استنباطی، شامل ضریب تعیین تعدیل شده به کار رفته است. طبق نتایج تحقیق، توانایی توضیح بازده سهام در مدلی که اطلاعات ترازنامه درکنار سود و زیان آمده، نسبت به مدلی که تنها از اطلاعات سود و زیان استفاده شده، بیشتر بوده است. این مدل، به خصوص در شرکت های زیانده دارای تجربه کم یا دارای خطای بیشتر، در پیش بینی سود سهام آتی، موثرتر است.

ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاههای اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح می باشد که ضمن حفظ و افزایش سودآوری، تداوم فعالیت آنها را تضمین می نماید. مسئله ساختار سرمایه در شرکتها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت سیاستهای کلان اقتصادی دولت به سمت اقتصاد آزاد و اجرای سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح هدفمندی یارانه ها به یکی از اساسی ترین مسائل روز شرکتها تبدیل شده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و همچنین سود آوری و درآمد مشمول مالیات شرکتها و موسسات اقتصادی را بررسی نماید. جامعه آماری مورد مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 – 1384 می باشد. در این مطالعه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و ساختار سرمایه، سودآوری و درآمد مشمول مالیات به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات از ضرائب همبستگی اسپیرمن و تاو bکندال و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر یک رابطه مثبت معنی دار بین مالیات بر ارزش افزوده و متغیر های وابسته ساختار سرمایه، سودآوری و درآمد مشمول مالیات می باشد. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده با تاثیر مستقیم بر ساختار سرمایه شرکتها، باعث افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش درآمد مشمول مالیات آنها شده است.

بیشتر پژوهشهای مدیریت سود که در ایران صورت گرفته، بر روی اقلام تعهدی غیرعادی تمرکز داشته است. این در حالی است که مدیریت سود از دو طریق اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی صورت می گیرد و این دو مدیریت سود مکمل یکدیگر هستند (سانجایا و ساراگیه، 2012 ). از آنجایی که طبق پژوهش جونز و همکاران ( 2008 )، اقلام تعهدی در نهایت منجر به تقلب می شود، تا کنون پژوهشی از بابت ارتباط بین دو مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکتهای مشکوک به تقلب صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی ارتباط این دو مدیریت سود در شرکت های مشکوک به تقلب بورسی ایرانی پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل این ارتباط از روش تحلیل پانلی استفاده شده است. در جهت تجزیه و تحلیل مذکور از اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که مشکوک به تقلب می باشند، در دوره 1387 ، استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که مدیریت سود واقعی بر مدیریت - زمانی 1392 سود تعهدی در شرکتهای بورسی مشکوک به تقلب، در سطح اطمینان 95 درصد، تاثیر منفی و معنی داری دارد. در نتیجه، پژوهشگران، استانداردگذاران و حسابرسان بایستی به هر دو مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکت های مشکوک به تقلب توجه لازم داشته باشند. همچنین بایستی کیفیت حسابرسی در شرکتهای مشکوک به تقلب بورسی ایرانی تقویت شود

بعد از ورشکستگی شرکت هایی همچون انرون و ورلدکام، توجه و نظر قانونگذاران و نهادهای نظارتی به سوی حسابرس و چرخش آنها بیشتر جلب گردید. در این ارتباط دو بخش 203 و 207 از قانون ساربنز آکسلی (2002) به موضوع منع تصدی گری شرکای حسابرسی بمدت بیش از 5 سال و انجام مطالعه در خصوص چرخش اجباری موسسات حسابرسی اختصاص یافته است. استدلال ها پشتوانه چرخش اجباری در دو مقوله ارتقای استقلال حسابرسان و تمرکززدایی در بازار حسابرسی است و در نقطه مقابل آن مطالعات نشان می دهند که این عمل نه تنها سبب بهبود کیفیت حسابرسی نشده است، بلکه افزایش هزینه های حسابرسی را به همراه داشته است. افزایش هزینه ها بدلیل ضرورت کسب شواهد، شناخت در سال های اولیه حسابرسی و تمرکزگرایی بیشتر در بازار بعلت افزایش رقابت و کمتر شدن شانس موسسات کوچک بوده است که این موارد سبب به خطر افتادن امنیت شغلی حسابرسان می شود. به عبارتی مفهوم حسابرسی اثربخش (انجام کارآمدترین حسابرسی با کمترین هزینه) مطابق با آنچه که مدنظر قوانین بوده است؛ محقق نشده است.