درخت حوزه‌های تخصصی

وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در چنین بازاری، اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد و قیمت اوراق بهادار را به ارزش ذاتی آن نزدیک می کند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه نحوه واکنش بازار سهام به اطلاعات انتشار یافته شرکت ها می باشد. این تحقیق درصدد است ارتباط بین اطلاعات حسابداری جدید و تغییرات کوتاه مدت به وجود آمده در قیمت های سهام را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش با انتخاب برخی از رویدادهای منتشره توسط شرکت ها (شامل صورت های مالی میان دوره ای، برگزاری مجامع، پیش بینی سود و اعلام سود واقعی سالانه) و با استفاده از تغییرات پیاپی قیمت برای یک ماه اطراف وقوع رویداد در بازه زمانی 1386 – 1390 و با استفاده از روش مقایسه زوجی، به بررسی نحوه واکنش بازار سهام به این رویدادها پرداخته و رفتار بازار سهام تهران بر اساس الگوی بازار کارا تبیین شده است. نتایج نشان می دهد بازار سهام به این اطلاعات واکنش معناداری نشان می دهد. همچنین رفتار بازار در برابر رویدادهای فوق غیر کارا است.

اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب می شود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج از شرکت ها است. بنابراین، هدف این تحقیق، بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر هزینه های نمایندگی است. بدین منظور یک فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 69 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، برای محاسبه ساختار سرمایه و عملکرد به ترتیب از اهرم مالی و بازده دارایی ها (ROA) و برای آزمون فرضیه تحقیق از مدل های رگرسیونی در دو حالت ایستا و پویا استفاده شده است. مدل رگرسیون تحقیق در حالت ایستا با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات تصادفی و در حالت پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی و آزمون شد. نتایج تحقیق در هر دو مدل ایستا و پویا بیانگر وجود ارتباط (U شکل) ساختار سرمایه با عملکرد شرکت است. همچنین، در مدل پویا نتایج نشان داد که عملکرد یک دوره قبل رابطه مثبت و معناداری با عملکرد جاری شرکت دارد. افزون بر این، نتایج تحقیق در هر دو مدل نشان داد که اندازه شرکت نیز ارتباط (U شکل) با عملکرد شرکت دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برخی از مؤلفه های حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیأت مدیره ( اندازه و اسقلال هیأت مدیره) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش است. علاوه بر این، به منظور سنجش هرچه بهتر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی آن، از چهار معیار دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی، دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شده است. بدین منظور، فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی براساس اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1391 و با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی وآزمون شدند. نتایج بیانگر آن است که سطح تمرکز مالکیت ارتباط منفی و معناداری با دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد دارد، اما ارتباط معناداری با دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ندارد؛ به عبارتی، افزایش درصد سهام نگهداری شده توسط پنج سهامدار بزرگ به علت بالابردن سطح نظارت سهامداران از طریق کاهش در طول دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد، می تواند به افزایش کارایی مدیریت سرمایه در گردش منجر شود. این در حالی است که ساختار هیأت مدیره به جز با دوره وصول مطالبات، ارتباط معناداری با سایر معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ندارد. بنابراین، در کل می توان گفت که به علت عدم رابطه معنادار ساختار هیأت مدیره با چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان اثر مشترک و توأم سه شاخص دیگر، ساختار هیأت مدیره تأثیر معناداری بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش ندارد که این موضوع می تواند نشان دهنده ضعف و عدم کارایی هیأت مدیره در کنترل و نظارت برسیاست های سرمایه در گردش شرکت های ایرانی باشد.

سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی و کنترل را فراهم می سازند . فعالیت های این نظام عبارتست از جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص ، پردازش ، تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایر آن .گزارش های حسابداری مدیریت ، برخلاف اطلاعات حسابداری مالی ، باید چنان باشند که در اتخاذ تصمیم درون سازمانی بکارآیند. بنابر این در این پژوهش با استفاده از پرسش از مدیران ارشد شرکت های تولیدی فعال در شرکتهای تولیدی استان چهارمحال و بختیاری به عمل آمده است. ابزار اندازﻩگیری در تحقیق پرسشنامه بوده است.برای اثبات فرضیه ها از آزمون فیشر و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های تولیدی استان چهرمحال و بختیاری بوده و حجم نمونه انتخابی بالغ بر 150 شرکت از شرکتهای تولیدی این استان می باشد.در این پژوهش سعی گشته با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل داده ها پرداخت و در رد یا تایید فرضیات اقدام نمود که در نتیجه این پژوهش دریافتیم که بین ابهام کاری و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع،یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد و بین عدم تمرکز و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع،یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد و بین عملکرد مدیران و سیستم حسابداری مدیریت، وسعت قلمرو، سطوح تجمیع،یکپارچگی، بهنگام بودن رابطه معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین چرخش حسابرسان و ساختار مال یکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه ها در قالب دو مدل تدوین شده اند که مدل اول به آزمون رابط ه چرخش حسابرسان و متغیر های ساختار مال یکت ) شامل مدیران غیر موظف و مال یکت نهادی ( م یپردازد و مدل دوم واکنش بازار را در مقابل چرخش حسابرسان را مورد آزمون قرار م یدهد. در این پژوهش اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1390 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار استفاده شده است. نتایج مدل اول پژوهش نشان داد که بین استقلال مدیران و مال یکت Eviews نهادی با چرخش حسابرسان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج مدل دوم رابطه مثبت و معنادار بین بازده سهام و چرخش حسابرسان را در شرکت های دارای مال یکت نهادی تا یید نمود اما نشان داد که رابطه بین چرخش حسابرسان و بازده سهام در میان شرکت هایی که دارای مدیران غیر موظف هستند مثبت است اما معنادار نمی باشد.

در این مقاله این موضوع بررسی شده که چگونه تضاد منافع و اختلاف نظر بالقوه بین مدیران و حسابرسان در زمینه مدیریت سود و استفاده از اقلام تعهدی اختیاری باعث اصطکاک بین مدیر و حسابرس شده و بر روی طول دوره تصدی حسابرس و تغییر حسابرس تأثیر می گذارد. معیار مورد استفاده برای بررسی مدیریت سود اقلام تعهدی اختیاری می باشد که با استفاده از الگوی تعدیل شده کاسنیک محاسبه شده است. داده های تحقیق از 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا1390 استخراج شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد بین اقلام تعهدی اختیاری مثبت و تغییر حسابرس رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان دهنده این است که بین اقلام تعهدی اختیاری منفی و تغییر حسابرس رابطهمعناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.