درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ماهیت تعهدی قراردادهای آتی و در نتیجه اهمیت أخذ وجوه تضمین از طرفین قرارداد توسط اتاق پایاپای، محاسبه وجه تضمین مناسب در این قراردادها به گونه ای که همزمان با کاهش ریسک معاملات، هزینه های معاملاتی نیز مدنظر باشد، مورد توجه اتاق های پایاپای است. با توجه به کاربرد گسترده مدل های ارزش در معرض خطر در تعیین وجه تضمین، در این پژوهش با استفاده از داده های تغییرات قیمت های آتی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین در قراردادهای آتی با استفاده از مدل های ارزش در معرض خطر پارامتریک سنتی، مدل شبیه سازی تاریخی و مدل های پارتوی تعمیم یافته و پارتوی تعمیم یافته سازگار، با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به ارزیابی عملکرد مدل ها شد. همچنین با توابع زیان دوم لوپز و بلانکو- ایهل این مدل ها رتبه بندی شد. نتایج نشان می دهد که با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های آتی، در سطوح اطمینان پایین، مدل شبیه سازی تاریخی و در سطوح اطمینان بالا، مدل پارتوی تعمیم یافته سازگار، عملکرد مناسبی داشته است. لذا در پایان پیشنهاد شده است که از این مدل ها در سطوح اطمینان مربوطه برای محاسبه وجه تضمین قراردادهای آتی استفاده شود.

یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه ارتقای بهره وری نظام اقتصادی، راهکار سنجش اعتبار در صنعت بانکداری است که با ارائه خدمات خویش موجب توزیع عادلانه سرمایه در سطح جامعه می شود؛ سرعت و کارایی در انتقال وجوه از واحدهای مازاد اقتصادی به متقاضیان وجوه را بالا می برد، شفافیت و اطمینان عمومی را افزایش می دهد و در نهایت، با کاهش وقوع جرائم مالی و بهبود نظام اقتصادی منجر به ارتقای امنیت، آرامش و رفاه عمومی جامعه می شود. این موضوع در چارچوب بانکداری اسلامی به دلیل ماهیت متفاوت و نوع عملیات منحصربه فرد آن از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. این تحقیق بر آن است تا بررسی پدیدة اعتبارسنجی در بانکداری اسلامی به ویژه، مدل بانکداری بدون ربای ایران، بر اساس آموزه های اسلامی ضرورت سنجش اعتبار از ابعاد دیگری اثبات نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- استنباطی دلایل ضرورت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی بررسی می شود و ضرورت سنجش اعتبار از منظر بانکداری اسلامی را در دو سطح خرد و کلان اثبات می گردد. در سطح خرد ایفای نقش وکالتی بانک ها در قبال سپرده گذاران و اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانکی بر اساس مختصات واقعی آن ها و در سطح کلان لزوم استقرار عدالت اقتصادی و جلوگیری از بحران آفرینی به بهانة کسب سود و منفعت بیشتر از دلایل اهمیت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی است

این تحقیق بر آن است تا توانایی مدلهای ارزشگذاری سهام شامل مدل نسبت قیمت به سود (ضرایب تکاثری )و مدل ارزش افزوده بازاردر پیش بینی قیمت بازار سهام را طی یک دوره 4 ساله (1383-1386) در سه صنعت فلزات اساسی، خودروو ساخت قطعات و صنعت سیمان مورد بررسی قرار دهد . ارزش های برآورد شده سهام با قیمتهای واقعی آنها به منظور صحت مدل های استفاده شده در این فرایند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرند. این تحقیق از نوع همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه ها و وجود روابط خطی از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t جفت نمونه ای و همبستگی پیرسون بر حسب کاربرد آن ها استفاده شده است. نتایج حاصل، حاکی از آن بود که روش های ارزشگذاری ضریب قیمت به سود و ارزش افزوده بازار می توانند در بررسی و پیش بینی قیمت و بازده سهام ایران مفید واقع شوند. همچنین می توانند توسط سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران شرکتها، سازمان بورس اوراق بهادارتهران ، کارگزاران، تحلیلگران مالی و اقتصادی ایران مورد استفاده قرار گیرند.

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورس های اوراق بهادار بازارهای نوظهور استفاده می شود. این تحقیق به رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا پایان سال 1390 برای ساختن متغیر های مقطعی استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری آن متشکل از 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق نرم افزار های تدبیر و ره آورد نوین جمع آوری شده است. آزمون های آماری مورد استفاده شامل رگرسیون چند متغیره و تکنیک کمترین مربعات معمولی OLS)) می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه معناداری نیز بین ارزش معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. در واقع می توان بیان نمود افزایش حد نوسان می تواند باعث افزایش کارایی بازار و تقارن اطلاعاتی گردد.

هدف مقاله حاضر مشارکت در تئوری و کاربرد حسابدهی و تجارت اجتماعی است. در این مقاله بحث های تئوریکی مطرح می شود که اهمیت سنجه های غیرحسابداری را نشان داده، روشهای غیر حسابداری را بررسی می کند و کارت امتیازی متوازن را به عنوان ابزار گزارش بسیار معتبر پیشنهاد می دهد. نیاز به گسترش حسابداری بر اساس اندازه گیریهای غیرمالی وجود دارد؛ تجارت اجتماعی و سرمایه گزاری اجتماعی گزارش های عملکرد خیلی معتبر نداشته اند و هیچ اطلاعات پایه ای برای مقایسه عملکرد و کارایی آن وجود ندارد. استفاده از اندازه گیری پیشنهادی و گزارش حسابرسی شفاف عمومی، ایجاد و نقش اجتماعی حسابدار را گسترش می دهد. پژوهش حاضر آموزش تجارت اجتماعی در حسابداری را پیشنهاد می دهد و تجارت اجتماعی را به عنوان نهاد مشروع و قانونی حمایت می کند؛ همچنین سرمایه گزاری در تجارت اجتماعی را تشویق می کند؛ بدین وسیله موسسات کوچک جامعه و فقرا فرصتی برای مشارکت در اقتصاد خواهند داشت؛ بدین ترتیب اقتصاد گسترش می یابد. نتایج پژوهش رهنمودهایی برای اجرای کارت امتیازی متوازن پیشنهادی، اندازه گیری عملکرد و تکنیک های گزارش می دهد.

تحقیق حاضر، به بررسی اثر رعایت محافظه کاری بر محتوای اطلاعات حسابداری می پردازد. در این پژوهش برای محافظه کاری از مدل باسو و در مورد محتوای اطلاعات حسابداری از هر دو مدل بازده و مدل قیمت استفاده شد. داده های مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران برای سال های 1385 تا 1389 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون والد و z کرامر، آزمون شده اند، یافته های تجربی تحقیق، ضمن تأیید رعایت محافظه کاری در ایران، نشان دادند افزایش محتوای اطلاعات حسابداری همگام با افزایش سطح محافظه کاری شرکت ها از کم به زیاد، با استفاده از مدل قیمت معنادار است، همچنین نتایج بررسی روند محافظه کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در طول دوره مورد بررسی، با استفاده از مدل قیمت، حاکی از افزایش محتوای اطلاعات حسابداری در جهت افزایش سطح محافظه-کاری بود، با این حال چنین الگویی با استفاده از مدل بازده، دیده نشد.

استانداردهای حسابداری از مؤلفه های اصلی و اثرگذار در محیط کسب و کار است که حوزه های مختلفی را تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ حرفة حسابرسی و حسابرسان از جمله این موارد هستند. در این پژوهش با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری به بررسی نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری (استانداردهای مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد) در ویژگی های روان شناختی حسابرسان پرداخته شده است. در راستای گردآوری داده های پژوهش از یک سناریوی شبه آزمایشی استفاده شده است که از نظر استاندارد حسابداری، در دو سطح مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد دست کاری شده اند. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این است که استانداردهای مبتنی بر اصول در مقایسه با استانداردهای مبتنی بر قواعد، سطح بالاتر پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان را در پی دارد. هم چنین، یافته های پژوهش نشان داد نوع استانداردهای حسابداری، تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرسان ندارد لیکن استانداردهای مبتنی بر اصول به صورت غیرمستقیم از طریق میانجی گری پاسخگویی فرآیندی، سطح شواهد درخواستی حسابرس را افزایش می دهد. اثرگذاری مستقیم پاسخگویی فرآیندی بر سطح شواهد درخواستی نیز از دیگر یافته های پژوهش است. با وجود این، نتایج بیانگر آن است که انگیزش شناختی تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرس ندارد. در مجموع، نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول در سطح پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان است. این نتیجه مؤید این است که رویکرد مبتنی بر اصول باید بیش از پیش مورد توجه استانداردگذاران و سیاست گذاران در حوزه حسابداری و حسابرسی قرار گیرد.

اقتصاد جهان هر از چند گاهی با بحران مواجه می شود. در سال های اخیر، بحران مالی سراسری˓ اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده و تمامی کشورها را، مستقیم و غیر مستقیم، درگیر کرده است. هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون این اثرات، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 الی 1390، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش، از متغیرهای سود قبل از بهره و مالیات، هزینه استهلاک، دارایی ها، مخارج تحقیق و توسعه و متغیر دامی بحران مالی جهانی به عنوان متغیرهای مستقل و از متغیرهای نسبت دفتری بدهی و نسبت بازار بدهی، به عنوان متغیرهای وابسته (اهرم های مالی) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار بحران مالی جهانی بر نسبت بازار بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد. اما معناداری این رابطه، برای نسبت دفتری بدهی، مورد تأیید قرار نگرفت.

هدف این پژوهش مدل بندی عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در اقلام مالی توسط حسابداران و اولویت بندی آنها است. بدین منظور، تأثیر عوامل عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، هزینه شخصی گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را کارکنان حسابداری (شامل مدیران مالی، مدیران میانی و کلیه کارکنان زیر مجموعه آنها در نمودار سازمانی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب هستند، در حالی که تأثیر متغیر هزینه شخصی گزارشگری معنادار نیست. مدل برآوردی پژوهش نیز حاکی از آن است که عدالت سازمانی، شدت اخلاقی و پس از آن نگرش در مورد گزارشگری دارای بیشترین تأثیر بر قصد گزارش موارد تقلب در اقلام مالی است. نتایج حاصل از این پژوهش نیز بیانگر این است که تئوری عدالت سازمانی دارای این پتانسیل است که در پیاده سازی مکانیزم های اثربخش گزارش موارد تقلب مشارکت داشته باشد. همچنین به منظور افزایش اثربخشی مکانیزم هایی که با هدف ترویج گزارش موارد تقلب اجرا می شوند، توجه به راهکارهایی مانند اجرای برنامه های آموزشی اخلاق و برنامه های فرهنگی و دینی که می توانند تأثیر مثبتی بر دینداری و نگرش بگذارند، حائز اهمیت است.