درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل زبان شناختی بر میزان تمایل به سرمایه گذاری است. یکی از مهم ترین عوامل زبان شناختی، ساخت زبان گزارش های مالی (شامل زبان عینی و زبان انتزاعی) است. اثرگذاری ساخت زبان گزارش های مالی بر میزان تمایل به سرمایه گذاری، تحت تأثیر عوامل روان شناختی (شامل فاصله روانی) است، بنابراین پژوهش حاضر به آزمون تأثیر ساخت زبان و فاصله روانی بر میزان تمایل به سرمایه گذاری می ردازد. برای این آزمون، از یک طرح آزمایشی 2×4 (شامل چهار سناریوی ارائه اطلاعات از اطلاعات کاملاً انتزاعی تا کاملاً عینی و دو سناریوی فاصله روانی کم و زیاد) استفاده می شود. بر اساس نتایج پژوهش، به طور کلی ساخت زبان به تنهایی تأثیری بر میزان تمایل به سرمایه گذاری ندارد. به علاوه با افزایش فاصله روانی، تأثیر ساخت زبان بر تمایل به سرمایه گذاری تغییر نمی کند. همچنین، تحلیل حساسیت یافته های پژوهش نشان می دهد، ساخت زبان زمانی بر تمایل به سرمایه گذاری اثرگذار است که عینیت اطلاعات بیشتر با روش های محتوایی (ارائه اطلاعات بیشتر) و نه شکلی (نظیر روان سازی متن) تقویت شود.

آنچه برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی اهمیت دارد رویه ها و اصول بکار رفته در حسابداری نمی باشد بلکه خروجی از سیستم مالی می باشد چراکه آن ها را در نیل به اهدافشان یاری می کند. هدف اصلی سرمایه گذاران حداکثر کردن ثروت است. ثروت به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد. به همین دلیل پیش بینی این دو عامل برای سهامداران حیاتی است. از این رو از هر ابزاری که به آن ها در این امر یاری برساند استقبال می کنند. یکی از این ابزارها که در سال های اخیر شاهد استفاده روزافزون از آن هستیم نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی یکی از متداول ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی هستند این نسبت ها هم خلاصه تر از صورت های مالی هستند و هم کاربرد و تفسیر آن ها ساده تر است. به همین جهت این مقاله سعی دارد به بررسی مطالعات صورت گرفته در تعیین نقش نسبت های مالی در پیش بینی بازده سهام به عنوان یکی از اهداف عمده سهامداران بپردازد. در این مطالعه که به تحقیقات داخلی مراجعه شده است نتایج حاکی از آن است نسبت های سودآوری در بین سایر گروه های نسبت های مالی از سهم بالاتری در پیش بینی بازده سهام برخوردارند و در این بین نسبت بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام بیشترین توانایی در توضیح تغییرات بازده سهام را از خود نشان داده اند.

هدف از تهیه صورت های مالی، ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری است که برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید باشد. اطلاعات مالی باید با تصمیم گیری استفاده کنندگان، از جمله سرمایه گذاران مرتبط باشد. استانداردهای حسابداری ایران، شرکت های مادر را به ارائه هر دو مجموعه صورت های مالی تلفیقی و غیرتلفیقی ملزم نموده است. بنابراین، این سؤال مطرح می شود که کدام یک از این دو مجموعه، دارای ارتباط ارزشی بیشتری است و اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان را به بهترین وجه ارائه می کند. در این پژوهش، ارتباط ارزشی اطلاعات صورت های مالی تلفیقی و غیرتلفیقی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 6 ساله، از سال های 1385 تا 1390 مطالعه شده است. از مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر رویکرد ارزشیابی قیمت سهام، برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی ارتباط اطلاعات تلفیقی و غیرتلفیقی حسابداری با قیمت سهام استفاده شده است. مطابق با نتایج حاصل از آزمون های F- لیمر و هاسمن، برای برآورد هر یک از مدل ها، از روش داده های تابلویی با اثرهای ثابت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اطلاعات تلفیقی حسابداری دارای ارتباط ارزشی بیشتری نسبت به اطلاعات غیرتلفیقی حسابداری است. به عبارتی، اطلاعات تلفیقی حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند. علاوه بر این، نتایج گویای این است که اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی، هر دو با هم، از ارتباط ارزشی بیشتری در مقایسه با صورت های مالی تلفیقی برخوردارند.

خرید اعتباری سهام امروزه به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزار برای انواع مختلف سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه در دنیا می باشد. در بهابازار ایران نیز چندین سال از راه اندازی این قرارداد می گذرد و درعین حال تا کنون راهکار جامعی که بتواند ایرادات مختلف از منظر فقهی و عملیاتی را پوشش دهد وجود نداشته است. در این مقاله سعی شده است در ابتدا با تعریف مفهوم خرید اعتباری سهام و چگونگی خرید اعتباری در بهابازارهای مهم دنیا و تبیین ریسک های آن، به ارائه راهکاری که متناسب با فقه امامیه است اشاره شود. لازم به ذکر است تاکنون راهکارهای ارائه شده قراردادهای قرض الحسنه، جعاله، مشارکت مدنی بوده است که دلایل ضعف هر یک از این راهکارها در مقاله حاضر ارائه شده است. در این تحقیق که از نوع کاربردی است، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی راهکاری جامع با استفاده از ترکیب مرابحه و مشارکت مدنی ارائه شده است که می تواند نواقص روش های دیگر را برطرف کند. علاوه بر آن به ریسک های این مدل و راه های پوشش آن اشاره شده است.

در سال های اخیر شرکت های متعددی به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی کرده اند. این عمل (با توجه به شرایط تورمی جامعه) در اغلب موارد، موجب افزایش میزان دارایی های شرکت گردیده و تغییراتی در صورت های مالی ایجاد می کند و ناشی از این مسئله حسابرسان نیز ممکن است نسبت به حق الزحمه خود تجدید نظر نمایند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر هزینه های حسابرسی شرکت ها است. بدین منظور نمونه ای به حجم 127 شرکت (شامل 62 شرکت که دارایی های خود را تجدید ارزیابی نموده اند و 65 شرکت که دارایی های خود را به بهای تمام شده تاریخی نگهداری می کنند) از فهرست شرکت هایی که طی دوره زمانی 94 - 87 در بازار سرمایه ایران حضور داشته، مشخص و داده های مورد نیاز نیز از گزارشات مالی آنها استخراج گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق از نرم افزارEviews9 و داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تجدید ارزیابی دارایی ها منجر به افزایش هزینه های حسابرسی در شرکت های مورد مطالعه شده است. همچنین شرکت هایی که دارایی های خود را تجدید ارزیابی می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از مدل بهای تمام شده تاریخی استفاده می کنند، هزینه حسابرسی بیشتری متحمل می شوند.

مصر یکی از آخرین کشورهایی است که به فرآیند استانداردگذاری گام نهاده است . این فرایند در ابتدا برای شرکت‌های سهامی عام در دهه‌ی 1980 آغاز شد در آن زمان شرکت‌های سهامی ترجیح می‌دادند بیش‌تر به استاندرادهای جهانی IAS توجه کنند تا اینکه بخواهند تصمیمات خود را براساس استاندارد کشورهای خاص مثل آمریکا یا گروه‌های خاص مثل اتحادیه اروپا ، اتخاذ کنند . ...

در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایه های فکری در مقایسه با دارایی های مشهود و فیزیکی ارزش و اهمیت بیشتری یافته اند و به عنوان محرک پیش برنده کلیدی و منبعی مهم برای کسب «مزیت رقابتی پایدار» و بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته می شوند. اجزای مختلف سرمایه های فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد «ارزش» می کنند و موفقیت یک سازمان به توانایی سازمان در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد. در کنار این تحول، در محیط پویا و رقابتی امروز که سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت هاست، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه دارد، تلاش برای معماری آینده است. این تلاش سبب می شود تا مدیران با کسب آمادگی های لازم و تصمیم گیری های مناسب فقط نظاره گر تحولات آینده نباشند. نظر به این ضرورت، آینده پژوهی به شکلی نظام مند به مطالعه آینده می پردازد و ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده و سیاستگذاری پیش نگر به شمار می آید. این پژوهش نیز تلاشی است که با نگاهی به ادبیات آینده پژوهی، در صدد ارائه الگویی روش مند برای تدوین چشم انداز سرمایه فکری در نظام بانکی است. الگویی از چشم انداز که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب در این حوزه را دارا باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی تحلیل محتواست. روش این پژوهش نیز روش چشم انداز است که به شیوه توصیفی/کتابخانه ای (بررسی اسناد و مدارک) و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است. در این مقاله تلاش شده است؛ با توجه به چالش های شناسایی، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری بانک ها در مقایسه با دارایی های مادی آن ها و ضرورت پیوند برنامه های شناسایی و ارزیابی سرمایه های فکری و دانشی با جهت دهی راهبردی نظام بانکی، چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، شناسایی، سنجش و گزارشگری شاخص های سرمایه فکری و دانشی ارائه شود، تا راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری در نظام بانکی باشد. در ادامه مدلی شامل سه مرحله و هفت گام اساسی به منظور تدوین چشم انداز، طراحی راهبردها، تعیین شاخص ها و گزارشگری سرمایه های فکری ارائه شده که این الگو به منظور تحلیل دقیق تر و گزارشگری مربوط تر و قابل اتکاتر، از صورت های وضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایه های فکری بهره می جوید.

سازمان بورس و اوراق بهادار، نهاد ناظر بر بازار سرمایه ی کشور، در اجرای وظایف نظارتی خود دستورالعمل کنترل های داخلی را در شانزدهم اردیبشت ماه 1391 به تصویب رساند و در پی آن در 23 بهمن ماه همان سال منشورهای کمیته ی حسابرسی و حسابرسی داخلی به کلیه ی ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس کشور برای اجرا اباغ شد. بدین ترتیب، هیأت مدیره ی ناشران پذیرفته شده مطابق با مفاد ماده 12 دستورالعمل کنترل های داخلی، به استقرار و به کارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش به منظور دستیابی به اهداف شرکت، مکلف شدند. برای ایفای این مسئولیت، هیأت مدیره باید سیستم کنترل های داخلی را با توجه به چارچوب کنترل های داخلی این دستورالعمل، حداقل به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در گزارشی تحت عنوان ""گزارش کنترل های داخلی"" درج و افشا کند. همچنین، با توجه به مسئولیت های هیئ تمدیره در استقرار کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، مدیران ارشد اجرایی م یبایست ضمن استقرار و به کارگیری کنترل های داخلی مطابق با دستورالعمل کنترل های داخلی، از نتایج ارزیابی حسابرسی داخلی و کمیته ی حسابرسی نیز استفاده کنند.

رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی می باشد. محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تأمین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد مالی موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را برای بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها به کاربندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی-خصوصی متبلور شده است. در این پژوهش به رتبه بندی روش های تأمین مالی مشارکتی و شناسایی بهترین آن ها بر اساس چهار شاخص ریسک، مدت زمان، کارایی و سرمایه در گردش برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری پرداخته شده است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه و از روش AHP استفاده شده است. نتایج تحلیل سلسه مراتب AHP نشان داد که روش ساخت، عملیات و انتقال با اولویت 430/0 در صدر رتبه بندی قرار گرفت و روش خرید خدمات و قرارداد اجاره به ترتیب با اولویت های 245/0 و 124/0 در رتبه های بعدی قرار گرفتند و روش قراردادهای امتیازی و عملیات و مدیریت با اولویت های 108/0 و 093/0 در رده های پائین قرار گرفتند.