درخت حوزه‌های تخصصی

طی چند دهه اخیر رویکرد سنتی حسابرسی مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته است. تقاضا برای اثربخشی بیشتر حسابرسی، کاهش حق الزحمه ها، خلق ارزش بیشتر، و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، حسابرسان را به سوی پذیرش رویکرد ریسک حسابرسی سوق داد. در ادامه با توجه به محدودیت های مدل ریسک حسابرسی، رویکرد حسابرسی ریسک تجاری ظهور یافت. در حسابرسی ریسک تجاری با اتخاذ رویکردی جامع نگر و کل به جزء، درک ژرف و جامعی از صنعت، راهبرد، مدل های کسب و کار و فرآیندهای صاحب کار ایجاد می شود. نتیجه بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش حق الزحمه عملیات حسابرسی، و افزایش ارزش برای صاحب کار و حسابرس است. ریسک تجاری احتمال شناسایی ریسک تحریف بااهمیت را افزایش می دهد. در این پژوهش جهت درک بهتر رویکرد ریسک تجاری ابتدا مدل ریسک حسابرسی سنتی تشریح و سپس، محدودیت ها و نقاط ضعف آن بیان شده است. در ادامه، ظهور رویکرد حسابرسی ریسک تجاری مطرح گردیده و چارچوب حسابرسی ریسک تجاری معرفی شده است. در پایان مروری برمدل سنجش فرآیند کسب وکارKPMG صورت گرفته است.

تحقیقاتی که تا کنون فراواکنشی و به دنبال آن، کسب بازده غیرعادی را بر مبنای راهبرد سرمایه گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران دنبال کرده با به کارگیری بازده غیرعادی انباشته، انجام شده است. تحقیقات اخیر در بازارهای توسعه یافته، نشان داده است که استفاده از بازده های اضافی انباشته، همراه با تورش است و منجر به نتیجه گیری های نادرست می شود. این تحقیق، بر آن است با استفاده از بازده دوره نگهداری به جای بازده انباشته، نتایج قابل اتکاتری عرضه کند. تحقیق حاضر، بر اساس مطالعه بدره در سه دوره دو، چهار و شش ساله انجام شده است. همسو با سایر تحقیقاتِ بورس اوراق بهادار تهران، یافته های این تحقیق نشان می دهد فراواکنشی، تنها، در دوره های بلندمدت وجود دارد؛ اما برخلاف تحقیقات گذشته، استفاده از راهبرد سرمایه گذاری معکوس در هیچ یک از دوره های سه گانه، منجر به کسب بازده غیرعادی نمی شود.

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هرچه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.

پژوهش داده های 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با بکار گیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی تجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین استفاده شده است. در این تحقیق، خالص دارایی های عملیاتی تحت دو زیر مجموعه ی خالص دارایی های سرمایه در گردش و دارایی های عملیاتی غیر جاری در نظر گرفته شده اند. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که بین خالص دارایی های سرمایه در گردش و محافظه کاری و همچنین بین دارایی های عملیاتی غیر جاری و محافظه کاری یک رابطه معنادار و منفی وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که بین اهرم، رشد و بازده دارایی ها با محافظه کاری یک رابطه معنادار و منفی وجود دارد

در دنیای تجارت کنونی، شرکتها جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسب جهت استفاد ه بهت ر ا ز امکانا ت و ثروت های خود می باشند . یکی از راه کارهای مهم ، بس ط و توسعه سرمایه گذاری است. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل بسیار مهم می باشد. از این رو در پژوهش حاضر، براساس مبانی نظری و ادبیات موضوع به بررسی دو عامل اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری، یعنی کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری برای آزمون فرضیه های پژوهش، متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1386 الی 1391 است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و همچنین با کوتاه تر شدن سررسید بدهی، کارایی سرمایه گذاری بهبود می یابد. این یافته ها سازگار با مبانی نظری است. همچنین اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری برای شرکت هایی که سررسید بدهی کوتاه تری دارند، ضعیف تر است. به بیان دیگر تاثیر مثبتی که گزارشگری مالی با کیفیت و کوتاه بودن سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری دارند، تا حدودی جایگزین یکدیگر هستند.

جهانی شدن مالی با ویژگی هایی همچون افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، کاهش موانع در مسیر سرمایه گذاری های مشترک و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تأثیری که بر بازار اوراق بهادار دارد، توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به خود جلب نموده است. از اینرو، در این پژوهش با مطالعه پویایی رفتار بازارهای اوراق بهادار کشورهای تولید کننده نفت منطقه خاورمیانه شامل ایران، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان، عمان، قطر و کویت، طی سال های 2002- 2011 با استفاده ازمدل همبستگی شرطی پویا (DCC)، این نتیجه به دست آمد که بازارهای اوراق بهادار کشورهای مورد مطالعه همبستگی پایینی با یکدیگر دارند. در نتیجه می توان با سرمایه گذاری های مشترک در طی فرآیند جهانی شدن مالی، از منافع متنوع سازی سبد دارایی بین المللی بهره برد. وجود این منافع بالقوه، انگیزه مطالعه تأثیر جهانی شدن مالی بر ریسک بازار اوراق بهادار را با استفاده از روش داده های تابلویی پویا فراهم می کند. نتایج نشان می دهد جهانی شدن مالی در شرایط فعلی در کشورهای مورد مطالعه، به کاهش نوسان های بازار اوراق بهادار منجر نمی شود که دلیل این امر را می توان در ساختار مالی ناکارا و شکننده کشورهای مذکور یافت، که ضرورت توسعه کیفی و کمی هر چه بیشتر زیرساخت های بازارهای مالی کشورهای مذکور در تعامل با کشورهای دیگر را برجسته تر می سازد.

در این تحقیق رابطه بین وجود کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی در 117 شرکت عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1382 تا 1392 بررسی شده است. به منظور گردآوری داده های لازم از امیدنامه و گزارش هیئت مدیره مندرج در سایت های کدال، www.tsetmc.com، www.rdis.ir و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده شده است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه رشد دارایی ها با بازده سهام شرکت ها و همچنین نقش منابع تأمین مالی بر بازده شرکت های با رشد دارایی بالا و پایین می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، شش فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384-1390 انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون های f و t تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین رشد دارایی و بازده سهام شرکت ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین، رابطه تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، منفی (مثبت) و معنی دار است اما رابطه تأمین مالی بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، مثبت (منفی) و معنی دار است. بعلاوه، بین نسبت سهام شناور آزاد با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا رابطه معنی داری وجود ندارد، اما رابطه بین نسبت سهام شناور آزاد و بازده شرکت های با رشد دارایی پایین، مثبت و معنی دار است.