درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی است. جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچاردسون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده شده است. جامعهی آماری این پژوهش، کلیهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی خطی چندگانه استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی و بررسی سال به سال است. نتایج این پژوهش نشان میدهند، شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و درنتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالایی دارند.

 فرآیند تهیه و بکارگیری اطلاعات مالی را می توان شامل مراحل تهیه گزارش های مالی، اعتباردهی به آنها و تجزیه و تحلیل گزارشها جهت تصمیم گیری دانست. نظر به اینکه اغلب فرصت برای تصمیم گیری اندک بوده و کسب اطلاعات به موقع جهت تصمیم گیری ها، نقش مهمی را در کسب نتایج بهترایفا می کند، گزارشگری تجاری ارتقاء یافته اطلاعات را با نگاه به آینده و بر مبنای ارزش بازار تجزیه و تحلیل کرده و با نگرش مالی و غیر مالی، با کاهش در زمان و هزینه تهیه اطلاعات و ایجاد شفافیت بیشتر در گزارشگری تجاری به تصمیم گیری استفاده کنندگان کمک می کند. بر این اساس، فرضیات اصلی تحقیق حاضر یعنی عدم شناخت کافی از مدل گزارشگری تجاری ارتقاء یافته و اثربخشی بیشتر آن در مقایسه با مدل گزارشگری مورد استفاده کنونی تبیین شده است. در اینجا و با رویکردی قیاسی با بررسی مبانی نظری، فرضیه ها شکل گرفته و سپس با نگرشی استقرایی ضمن جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری داده ها، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفته است. برای تحلیل آماری داده ها که در قالب مقیاس پنج رتبه ای لیکرت جمع آوری شده اند، از آزمون T استیودنت در سطح اطمینان 95% استفاده شده که نتایج حاصل نشان می دهد عدم شناخت جامعه حسابداری از مدل گزارشگری تجاری ارتقاء یافته باعث عدم بکارگیری این مدل گردیده و از دیدگاه نظری به نظر می رسد مدل گزارشگری تجاری ارتقاء یافته در مقایسه با مدل گزارشگری مورد استفاده کنونی می تواند به استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی کمک بیشتری نماید.

 ارزش افزوده نقدی جزو معیارهای ارزیابی عملکرد مالی می باشد که بازده واقعی شرکت را اندازه گیری می نماید و اساس آن این است که یک شرکت بایستی هزینه های عملیاتی و هزینه سرمایه خود را پوشش دهد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس با معیار ارزش افزوده نقدی و بررسی برتری ارزش افزوده نقدی نسبت به معیارهای سود عملیاتی، جریانهای نقدی حاصل از عملیات و بازده سرمایه گذاری به منظور استفاده سهامداران، مدیران و به طور کلی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی جهت ارتقای سودمندی تصمیم گیری اقتصادی است. بدین منظور فرضیه های زیر مورد بررسی قرار گرفت: فرضیه اول: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به سود عملیاتی می باشد. فرضیه دوم: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به جریان های نقدی حاصل از عملیات می باشد. فرضیه سوم: ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به بازده سرمایه گذاری می باشد. در این راستا پس از محاسبه متغیرهای مورد نیاز، در مرحله اول با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف، نرمال بودن متغیرهای وابسته پژوهش یعنی بازده سالانه سهام مورد بررسی قرار گرفت و سپس به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. به منظور سنجش و ارزیابی فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS رگرسیون ساده خطی، نگاره تجزیه و تحلیل واریانس ANOVA، آزمون فیشر، T استیودنت، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماره Z محاسبه گردید. با توجه به نتایج حاصله از روش های آماری انجام شده، هیچ یک از فرضیات گفته شده مورد تایید قرار نگرفت و نتیجه حاصله بیانگر این بود که معیار ارزش افزوده نقدی در پیوند با بازده سالانه سهام شرکت ها، شاخص بهتری نسبت به سود عملیاتی جریان های نقدی حاصل از عملیات و بازده سرمایه گذاری نمی باشد.

حسابرسی مالی به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت صورت های مالی مربوط به دوره های مالی بانک ها شناخته شده است. در این ارتباط ، سالانه مبالغ زیادی برای انجام این نوع حسابرسی هزینه می شود. بنابراین انتظار می رود انجام حسابرسی نتایج مفیدی را برای بانک ها در بر داشته باشد. پژوهش حاضر سودمندی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را در شفافیت صورت های مالی بانک های تجاری دولتی ارزیابی نموده و یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری در این پژوهش شامل بندهای 30 فقره گزارش حسابرسی می باشد که با استفاده از روش آماری توزیع دو جمله ای در طی سال های 1386-1382 مورد آزمون قرار گرفته است. این پژوهش دربرگیرنده یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است. نتایج پژوهش حکایت از رد فرضیه اصلی دارد، یعنی بندهای گزارش حسابرسی نتوانسته است در شفافیت صورت های مالی موثر باشد.

در پاسخ به شکست های گسترده تجاری در سراسر دنیا، حسابرسی مبتنی بر ریسک رویکرد غالب سال های اخیر برای مبارزه با فساد بوده است. ارزیابی ریسک عدم کشف مرکز ثقل حسابرسی مبتنی بر ریسک است و به طور مستقیم بر اثربخشی و کارایی توزیع منابع و نیروی کار در حسابرسی، کیفیت حسابرسی و تعیین راهبردهای حسابرسی تاثیرگذار است. محیط حسابرسی ایران تحت تاثیر درک دو گروه از حسابرسان مستقل یعنی شاغل در سازمان حسابرسی و شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی می باشد. درک حسابرسان از ریسک مستقیما بر ارزیابی آنان از ریسک ها در محیط حسابرسی مستقل تاثیر می گذارد و در نتیجه می تواند منجر به رویه ها و استراتژی های حسابرسی متفاوت و نهایتا توزیع متفاوت منابع در حسابرسی مستقل توسط گروه های حسابرسان شاغل در بخش دولتی و خصوصی گردد. از اینرو در این تحقیق تفاوت در درک حسابرسان مستقل شاغل در دو بخش فوق از ریسک، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری از حسابرسان ارشد عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل شده که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی 64 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت معنی داری در درک حسابرسان از عوامل تاثیرگذار بر ریسک کنترل و ریسک عدم کشف در دو گروه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی (بخش دولتی) و حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی وجود دارد درحالی که تفاوتی در درک حسابرسان از عوامل تاثیرگذار بر ریسک ذاتی و ریسک حسابرسی وجود ندارد. پیشینه تحقیق نشان می دهد عوامل موثر بر ریسک ذاتی از عوامل برونی منشا می گیرند و چندان به درک حسابرسان مربوط نمی شوند. ریسک عدم کشف نیز بیشتر به ویژگی های فردی و درونی حسابرس وابسته است؛ نتایج تحقیق نیز موید این موضوع است. بیشتر این عوامل از خود حسابرسان تاثیر می پذیرد، بنابراین نتایج تحقیق که حاکی از تفاوت بین دو گروه حسابرسان است دور از ذهن نمی باشد. نتایج تحقیق حاضر می تواند در پیشبرد اهداف حسابرسی مبتنی بر ریسک از طریق روشن ساختن حوزه های اختلاف نظر درباره ریسک های موجود در محیط حسابرسی ایران از منظر دو گروه حسابرسان مستقل یاری رساند.

بعد از الحاق ماده272 (ق.م.م) در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب27/11/1380، امکان تشخیص مالیات توسط سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی فراهم آمد. اشخاص مذکور در هنگام تنظیم گزارش باید مواردی چون اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری طبق مفاد قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری و همچنین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد قانون مالیات های مستقیم و مقررات مربوط را در نظر بگیرند. به استناد تبصره های یک و دو ماده 272 قانون مالیات های مستقیم، بعد از تاریخ تصویب، تشخیص مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی یا اشخاص اشاره شده در ابتدای ماده 272 انجام خواهد شد. به طور منطقی عدالت و انصاف در فرآیند تشخیص زمانی قابل تصور است که هر دو گروه فوق فاقد اختلافات معنا دار در فرآیند تشخیص، با استنباط از قوانین مالیاتی باشند. با توجه به مصاحبه های اکتشافی انجام شده با دو گروه فوق، عمده اختلاف نظر در ارتباط با ماده 148 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با هزینه های قابل قبول مالیاتی است. در این تحقیق در پی آن هستیم که علت به وجود آمدن این اختلافات را بررسی نماییم. مشخص شدن علت اختلاف می تواند قانون گذاران را در اصلاح قانون یا تدوین آیین نامه های اجرایی و همچنین استانداردگذاران را در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و در نهایت آماده کردن بستری مناسب جهت تعیین مالیات منصفانه توسط رسیدگی کنندگان، فراهم نماید. در این تحقیق بر اساس مصاحبه های اکتشافی انجام شده، پرسشنامه تحقیق تنظیم و در بین دو گروه ممیزان مالیاتی و حسابداران رسمی توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تفسیر و برداشت های حسابداران مستقل و ممیزین مالیاتی از ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اختلاف معناداری وجود دارد.

این تحقیق اثر محافظه کاری حسابداری بر ویژگی های مربوط بودن و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، در 103 شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی هفت ساله 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری با ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات رابطه ای مستقیم و با ویژگی مربوط بودن رابطه ای معکوس دارد. همچنین نتایج تحقیق بر وجود رابطه ای معکوس میان مربوط بودن و قابلیت اتکای حکایت دارد. اندازه شرکت با شاخص مربوط بودن و قابلیت اتکای رابطه ای مستقیم دارد. اما نسبت اهرمی که شاخصی از ریسک مالی شرکت را نشان می دهد، با قابلیت اتکای رابطه ای مثبت و با مربوط بودن رابطه ای منفی دارد نتایج مزبور، بیانگر آن است که محافظه کاری حسابداری نمی تواند میان قابلیت اتکای و مربوط بودن موازنه ایجاد نماید

تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن اطلاعاتی در رابطه با تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بر عملکرد مالی شرکت ها که از طریق نرخ بازده سهام در مقاطع زمانی کوتاه مدت (سالیانه) و بلندمدت (میانگین دوره پنج ساله) اندازه گیری می شود، صورت گرفته است. بررسی وضعیت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت از نظر میزان تاثیر آن بر منابع مالی در دسترس برای توزیع میان مالکان و بستانکاران شرکت و همچنین تاثیر آن در کاهش ریسک کلی شرکت به دلیل افزایش در رشد منافع مورد انتظار دارایی ها و به تبع آن کاهش بازده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که نتایج تحقیقات صورت گرفته در این خصوص، وجود رابطه منفی بین افزایش در نرخ رشد دارایی های ثابت و بازده سهام را تایید نموده است. در این تحقیق رابطه بین نرخ رشد در دارایی های ثابت و بازده سهام در دوره زمانی 1383 تا 1387 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.. نتایج تحقیق نشان می دهدکه رابطه منفی معناداری بین افزایش در نرخ رشد دارایی های ثابت با بازده سهام کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد.

رفتار سیاسی آن دسته از فعالیت هایی است که به عنوان بخشی از نقش رسمی در سازمان ضرورت ندارند، ولی در امر توزیع مزایا و کاستی ها درون سازمان اعمال نفوذ می نمایند. به عبارت دیگر رفتار سیاسی شامل فعالیت هایی است که در یک سازمان برای اکتساب، توسعه، استفاده از قدرت و سایر منابع برای حصول اولویت های یک فرد در موقعیتی که در آن عدم اطمینان (یا عدم توافق) در مورد گزینه ها وجود داشته باشد، صورت می پذیرد. در این راستا، پ ژوهش حاضر به بررسی رابطه درجه رفتار سیاسی مدیران ارشد مالی شرکت های تحت بورس اوراق بهادار می پردازد. از میان 450 شرکت فعال در بورس 190 مورد آن فاقد مفروضات تحقیق بوده که از میان 260 شرکت منتخب (جامعه تحقیق)، تعداد 70 شرکت به روش تصادفی ساده بدون جایگزینی، به عنوان نمونه تعیین شد. فرضیه های پژوهش به روش همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح خطای 05/0، تنها بین درجه سیاسی بودن و متغیرهای بازده فروش و نسبت عایدی هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد و بین درجه سیاسی بودن مدیران ارشد مالی و متغیرهای نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده سرمایه گذاری و بازده سرمایه گذاری نقدی هیچ گونه ارتباطی مشاهده نشد. در این تحقیق همچنین تأثیر پذیری متغیرهای وابسته (شاخص های عملکرد مالی) از متغیر مستقل (درجه سیاسی بودن مدیران مالی) به روش رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا نتایج حاکی از عدم هرگونه تأثیر پذیری متغیرهای وابسته از متغیر مستقل بود و تنها درجه سیاسی بودن بر بازده فروش موثر است.