درخت حوزه‌های تخصصی

برای اجرای پروژه های زیربنایی در بخش های مختلف اقتصاد به خصوص بخش انرژی یکی از مسائل مهم عدم وجود نقدینگی جهت انجام این گونه پروژه ها می باشد. برای رفع این مشکل روش های تأمین مالی پروژه محور به وجود آمده است. یکی از عمده ترین روش ها به خصوص در بخش زیربنایی و انرژی روش های خانواده BOTاست که یکی از روش های به نسبت جدید آن روش ساخت، اجاره و انتقال (BLT) است. وجود مشکلات فقهی در بعضی صور قرارداد BLTدر مرحله اجرا باعث شده است، عملیاتی شدن این قرارداد با چالش هایی مواجه شود که استفاده از روشهای تأمین مالی پروژه مبتنی بر عقود اسلامی همچون اوراق استصناع به صورت مستقل و تلفیق اینگونه روش ها با قرارداد BLTمی تواند از جمله راهکارهای عملیاتی پیش رو باشد که لزوم بررسی تحقیقات تلفیقی و مقایسه ای بین این دو دسته را می طلبد. این تحقیق در مرحله اول با گردآوری نظرات خبرگان به تعیین معیارهایی متناسب با وضعیت اقتصادی و شرایط پروژه های انرژی در ایران پرداخته است و سپس به وسیله این معیارها و بر مبنای مقایسات زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به رتبه بندی دو روش اوراق استصناع مستقل و تلفیق اوراق استصناع و قرارداد BLTپرداخته است. یافته های تحقیق نشانگر این است که از منظر خبرگان ۵ معیار ریسک بازپرداخت، ریسک ساخت، شرایط محیطی، ریسک عملکردی و ویژگی پروژه به ترتیب مهمترین عوامل انتخاب روش تأمین مالی در بخش انرژی هستند و از منظر خبرگان تلفیق اوراق استصناع و قرارداد BLTمقدم بر اوراق استصناع مستقل در تأمین مالی پروژه های بخش انرژی است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران را از نظر بازدهی، ریسک، نرخ رشد ارزش بازار، شاخص نقدشوندگی و نقش بورس در اقتصاد ملی کشور نسبت به سایر بورس های منتخب تعیین و شناسایی می کند و نقاط قوت وضعف بورس ایران را بیان می کند. بازارهای مالی ایران چندان در بازارهای بین المللی تنیده نیستند، به این دلیل به طور مستقیم بحران مالی سال 2008 به ایران منتقل نشده است. با توجه به ساخت خاص اقتصاد ایران به درآمد نفتی، کانال اصلی انتقال بحران به اقتصاد کشور از طریق درآمدهای نفتی است. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و قلمرو مکانی این پژوهش اعضای فدراسیون جهانی بورس هاست و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری ساده بوده و داده ها از سایت فدراسیون جهانی بورسها جمع آوری شده و داده هادرنرم افزار اس. پی. اس. اس 19 و ایویوز آنالیز شده است. و ازآزمون تی مستقل برای تست فرضیات تحقیق استقاده شده است. طبق نتیجه این پژوهش، بازدهی بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بورس ایران نقش کمتری نسبت به سایر بورس های جهان در اقتصاد ملی کشور دارد. میزان ریسک در بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بین نرخ رشد ارزش بازار بورس ایران با سایر بورس های جهان تفاوت معنی داری وجود ندارد. بورس ایران شاخص نقدینگی پایین تری نسبت به سایر بورس های منتخب دارد. در این پژوهش از جمله دلایل رشد شاخص بورس ایران، بهبود اوضاع اقتصاد جهانی، رکود بازارهای رقیب است و از جمله دلایل بالا بودن ریسک اوراق بهادار ایران را می توان استفاده نکردن درست از ابزارهای پوشش ریسک بیان کرد و بالا بودن ریسک در بورس ایران از جمله دلایل عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران است. کوچک و کم عمق و دولتی بودن بورس ایران در مقابل سایر بورس های منتخب از جمله دلایل ضعف آن است.

غلبه کاپیتالیسم بازار بر جهان، از یک سو سلطه نظام های بزرگ اقتصادی را بر زندگی فردی و اجتماعی افراد بیشتر نموده است و از دیگر سو موجب شده است که قدرت های اقتصادی نه تنها پاسخ گویی به کشور و انتخاب کنندگان خود نداشته بلکه در عوض ملل و جوامع به آن ها پاسخ گو باشند. پاسخ گویی موضوع اقتصاد را قابل سؤال می کند. به این مفهوم که فرد متعهد است از طریق حساب دهی منطق عملش را برای دیگران نمایش دهد. با این حال تئوری اقتصاد، با تاکید صرف بر منفعت خود، دنیایی را ایجاد نموده است که دیگر گرایی در آن محو شده است . تکای حسابداری مدرن، بر اقتصاد نئوکلاسیک ریشه های پاسخ گویی را در آن قطع نموده است و تعهد حسابداری را از سطح حساب دهی به جامعه، به سطح حساب دهی به منافع شخصی واحد اقتصادی تقلیل داده است. بنابراین خود گرایی در تئوری اقتصاد، هم پاسخ گویی را مخدوش نموده و هم وظیفه اخلاقی دانش حسابداری در ارایه هر چه بهتر حساب دهی را ناکارآمد کرده است. چنانچه بخواهیم واحدهای اقتصادی را نسبت به اهداف جامعه انسانی و محیطی پاسخ گو نگه داریم، باید این هدف را از منفعت طلبی شخصی جدا کنیم. این مستلزم یک امر اخلاقی است که بتوان پاسخگویی و حساب دهی را اصلاح نموده و از تقلیل آن به سطح موضوعات اقتصادی جلوگیری کرد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تبیین ادعاهای مذکور، با بهره گیری از مبانی فلسفی-اخلاقی امانوئل لوین به چگونگی اصلاح چنین نابسامانی هایی می پردازد.

از دیدگاه سرمایه گذاران،تجدید ارائه صورت های مالی، نمایانگر کاهش کیفیت گزارشگری مالی شرکت و کاهش کیفیت حسابرسی نیز می باشد.استدلال محقق بر تغییر حسابرسان مستقل پس از تجدید ارائه صورت های مالی شرکت در جهت مقابله با واکنش بازار سهام و بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران شرکت می باشد. تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال انجام یافته است: آیا تجدید ارائه صورت های مالی می توانند باعث تغییر حسابرسان مستقل گردند؟ با استفاده از شرکت-های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1382 تا 1391 و نمونه گیری به روش حذفی اقدام به آزمون فرضیه های با رگرسیون لجستیک تحقیق گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین تجدید ارائه صورت های مالی با تغییر حسابرسان هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، مطابق یافته های پژوهش، بین بااهمیت بودن تجدید ارائه صورت های مالی با تغییر حسابرسان مستقل رابطه معنادار یافت شد. مطابق نتایج یافته ها هرچه کیفیت حاکمیت شرکتی بالا باشد، تغییر حسابرس مستقل در شرکت های برخوردار از تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معنادار وجود داشته باشد نتایج یافته-ها نشان داد بازده منفی سهام پیرامون تاریخ تجدید ارائه براساس بااهمیت یا کم اهمیت بودن تجدید ارائه بیشتر است.

با وجود استفاده روزافزون از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه در شاخه های مختلف علوم، به کاربردن آنها به عنوان ابزار بسیار قدرتمند در زمینه بهینه سازی سبد سرمایه، به ویژه حل مسئله چندهدفه، همچنان در مراحل اولیه پژوهش است. در این مقاله، از الگوریتم های تکاملی چندهدفه برای حل مسئله بهینه سازی چندهدفه سبد سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای این منظور، دو روش مهم و پرکاربردِ الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) و بهینه سازی چندهدفه ازدحام ذرات (MOPSO) با یکدیگر مقایسه شدند. جبهه های بهینه پارِتوی به دست آمده، به سرمایه گذار این امکان را می دهد که از بین ریسک و ارزش های مختلف، سبد سرمایه بهینه مدنظر را انتخاب کند. ارزش سبد سرمایه و ریسک آن به عنوان اهداف بهینه سازی و معیار ارزش در معرض ریسک مشروط به عنوان سنجه ریسک به کار برده شد و سه قید عملی و کاربردی نیز برای حل مسئله مدنظر قرار گرفت. نتایج، عملکرد بهتر روش NSGA-II را نسبت به MOPSO برای هر دو معیار همگرایی و گستردگی جبهه های بهینه پارتو نشان داد. همچنین در پیش بینی سبد سهام بهینه، انطباق جبهه های بهینه پارتوی واقعی و پیش بینی شده، نشان دهنده کارایی بسیار مناسب روش های استفاده شده است.

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده ی اقتصادی است. در این تحقیق، ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده ی اقتصادی برخلاف معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، ایجاد ارزش را اندازه گیری می کند. از میان جامعه آماری تحقیق، نمونه ای مشتمل بر 116 شرکت انتخاب و داده های مربوط به سال های 1385 لغایت 1391 استخراج و بررسی شد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. مالکیت سهامداران نهادی، مالکیت سهامداران عمده، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره)، پاداش هیئت مدیره و حسابرسی داخلی به عنوان مؤلفه های حاکمیت شرکتی، دو متغیر اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای تعدیل کننده و ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان متغیر وابسته ی تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه ی معنادار مستقیم میان حسابرسی داخلی و پاداش هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی است ولی میان مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. همچنین، رابطه ی معنادار بسیار ضعیفی بین مالکیت نهادی و ارزش افزوده ی اقتصادی برقرار بود. یافته ها نشان داد عمر شرکت بر رابطه ی بین حسابرسی داخلی، مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی تاثیری ندارد ولی بر رابطه ی بین پاداش هیئت مدیره و مالکیت نهادی با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. همچنین، اندازه ی شرکت بر رابطه ی بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تمرکز مالکیت با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر معکوس دارد.

از آنجائیکه سودهای غیرمنتظره و کیفیت سود از نظر بیشتر سرمایه گذاران با اهمیت محسوب می شود و این موضوع ممکن است منجر به واکنش سرمایه گذاران شود، این پژوهش به بررسی آثار متقابل سودهای غیرمنتظره و ویژگی های کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت محاسبه سود غیرمنتظره از تفاوت سود پیش بینی شده و سود واقعی استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390- 1385 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از روش پانلی استفاده شده است، یافته های پژوهش نشان می دهد، که در حالت کلی سود غیرمنتظره بر واکنش بازار تأثیر مثبت و معنی داری دارد، همچنین پایداری سود، مربوط بودن سود بر واکنش بازار تأثیر منفی و معنی داری دارد و درنهایت محافظه کاری سود بر واکنش بازار تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

سود حسابداری مهمترین و اصلی ترین منبع اطلاعات مختص شرکت است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایرین، سود و اجزای آن را به طرق مختلف و برای مقاصد متفاوت جهت ارزیابی دورنمای جریان های نقدی سرمایه گذاری ها یا وام های اعطائی استفاده می کنند و برای اخذ تصمیمات سرمایه گذاری، به سود بیش از هر معیار دیگری توجه می کنند. وقوع بحران های مالی، اعتبار سامانه گزارشگری مالی در جلب اعتماد سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان را خدشه دار ساخت. به دنبال این بحران ها پژوهشگران و تحلیلگران مالی توجه را از تأکید صرف بر سود به کیفیت سود معطوف کردند. ارزیابی کیفیت سود به استفاده کنندگان صورت های مالی در امر قضاوت درباره قطعیت سود جاری و پیش بینی سودهای آتی کمک می کند. از آنجا که کیفیت سود مفهومی بر پایه محتوا است، لذا امکان ارائه تعریفی جامع از آن وجود ندارد و برای اندازه گیری آن از معیارهای متفاوتی استفاده می کنند. این مقاله ضمن تبیین مهمترین معیارهای تجربی کیفیت سود در ادبیات موضوعی به معرفی مهمترین مدل های آن سازه ها می پردازد.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مسؤولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش شرکت (شاخص Q-Tobin)، محدودیت مالی (شاخص KZ)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارائیها به عنوان شاخصهای عملکرد در نظر گرفته شده اند. دوره زمانی مطالعه سالهای 1385 تا 1389 است. متغیر مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکتها از طریق پرسشنامه امتیاز بندی شده است و اندازه نمونه 79 شرکت می باشد. آزمون فرضیات در دو مرحله انجام گشته است: مرحله اول، با استفاده از داده های سال 1389 و مرحله دوم، با استفاده از میانگین داده های سالهای 85-89. آزمون فرضیه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره (OLS) و نرم افزار Eviews 7 اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل اندازه شرکت، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک، بین مسؤولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتها ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

شرکت های بیمه از مهم ترین نهادهای اقتصادی هر کشوری و پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی اند و عملکرد مناسب آنها نقش مؤثری در رونق اقتصاد دارد. شرکت های بیمه برای دستیابی به عملکردی قوی و مؤثر باید از محیط، عملکرد رقبا و عملکرد خود آگاه باشند و اقدام های لازم را با توجه به این آگاهی انجام دهند. در این پژوهش، عملکرد شرکت های بیمه ایرانی طی سال های 1387، 1388 و 1389 ارزیابی شده است. وزن هر شاخص با استفاده از روش انتروپی شانون تعیین شد. سپس، شرکت های بیمه با استفاده از چهار روش تصمیم گیری چندشاخصه شامل SAW، TOPSIS، VIKOR و تخصیص خطی رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از اجرای روش های مختلف با استفاده از روش کپلند ترکیب شده است. نتایج نشان داد بیمه ایران بهترین عملکرد را طی این سال ها داشته است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه کاری حسابداری است. در میان معیارهای ارزیابی عملکرد عملیاتی، از سه معیار بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود عملیاتی استفاده شده است و  محافظه کاری حسابداری، به کمک مدل باسو (1997) اندازه گیری شده است. داده های به کار گرفته شده، شامل نمونه ای مرکب از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1382تا 1391 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که احتیاط مدیریتی دارای تأثیر مثبت بر بازده دارایی ها و حاشیه سود عملیاتی است و وجود احتیاط مدیریتی موجب کاهش محافظه کاری حسابداری می شود. نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن است که بین احتیاط مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام، رابطه معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین سازوکار های حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی پرداخته شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی، مالکیت دولتی، حسابرسی داخلی، اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس و معامله با اشخاص وابسته با شکاف مالیاتی انجام گرفته است. همچنین برای نتیجه گیری بهتر، دو متغیر کنترلی اندازه شرکت و اهرم مالی وارد مدل پژوهش شده است. برای این منظور، 110 شرکت نمونه برای یک دوره شش ساله در بازه زمانی 1385 تا 1390 بررسی شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیونی چندمتغیره بر اساس داده های تلفیقی انجام گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این است که رابطه متغیرهای استقلال هیئت مدیره، مالکیت دولتی، نوع اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس و اهرم مالی با شکاف مالیاتی، منفی است و متغیرهای حسابرسی داخلی و اندازه شرکت رابطه مثبتی با شکاف مالیاتی دارند. همچنین متغیرهای دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی و معامله با اشخاص وابسته، رابطه معناداری با شکاف مالیاتی ندارند.

سیاست اقتصاد آزاد و افزایش ارتباطات در میان شرکت ها، به تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر منجر شده است، از این رو مدیران در عملیات اصلی خود با عدم اطمینان های زیادی مواجه می شوند. برای مقابله با این عدم اطمینان ها مدیران باید از مناسب ترین سیاست های مدیریتی استفاده کنند که این امر از طریق اجرای سازوکارهای راهبری شرکتی میسر می شود. به طور نظری، سازوکارهای راهبری شرکتی، می تواند همچون وسیله ای برای تغییر در ریسک سیستماتیک به کار رود. این نوشتار به بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای تحقق این هدف، از اطلاعات 154 شرکت در بازه زمانی 1383 تا 1390 استفاده شده است. روش آماری به کار رفته برای آزمون فرضیه ها، رگرسیون حداقل مربعات معمولی است. مدل پژوهش ابتدا در سطح کل داده ها و سپس به منظور بررسی دقیق تر هر یک از فرضیه ها، بر اساس تقسیم بندی مدل پراستیو (2011) در سطح سه طبقه مختلف از شرکت ها (شرکت های دارای بتای کوچکتر از نیم به منزله شرکت هایی با ریسک پایین، شرکت های دارای بتای بزرگتر از نیم و کوچکتر از یک، نشان دهنده شرکت هایی با ریسک متوسط و شرکت های دارای بتای بزرگتر از یک، نماینده شرکت هایی با ریسک بالا) اجرا شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین درصد سهامداران نهادی که یکی از عناصر و سازوکارهای راهبری شرکتی شمرده می شود و ریسک سیستماتیک، ارتباط معناداری وجود دارد. رابطه بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و ریسک سیستماتیک در سطح کلی، معکوس و در سایر طبقات شرکت ها معنادار نیست.  

پیش بینی سود هر سهم و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز موردعلاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی و اعتباردهندگان بوده است. این توجه ناشی از استفاده سود در مدل های ارزیابی سهام، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه، ارزیابی توان پرداخت و ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی می باشد. هدف این تحقیق پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه عصبی – فازی و شبکه عصبی درک چندلایه(MLP) و GMDH و تعیین مدل برتر با استفاده از چهار معیار مربع میانگین خطای استاندارد(MSE) ، میانگین قدر مطلق خطا (MAE)، مربع مجذور میانگین خطا (RMSE) و (R2) ضریب تعیین می باشد. بدین منظور، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری و نمونه انتخابی شامل،500 سال/شرکت در قالب 24 صنعت فعال بورس در دوره زمانی 1390- 1386 می باشد که به صورت تصادفی و روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. نتایج تحقیق بیانگر برتری شبکه عصبی – فازی در تمامی چهار معیار ارزیابی نسبت به شبکه عصبی MLP و GMDH می باشد که نشان از توانایی بالای این شبکه در شناخت الگوهای حاکم برداده ها و وجود رابطه غیرخطی برخی متغیرهای حسابداری با سود هر سهم دارد. درنتیجه دقت پیش بینی شبکه عصبی – فازی بیشتر از شبکه ی MLP و GMDH است و برای پیش بینی سود هر سهم مناسب می باشد

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و عوامل موثر بر تصمیمات در زمینه تغییر حسابرس می باشد. با توجه به این موضوع که تغییر حسابرسان تاثیر عمده ای در استقلال آن ها دارد. این مسئله در سال های اخیر به زمینه مهمی درامر تحقیقات وپژوهش تبدیل شده است. عوامل مختلفی بر تغییر حسابرسان تاثیر دارد که این تحقیق به بررسی این موضوع از دیدگاه نظام راهبری شرکتی پرداخته است. نظام راهبری مجموعه ای از قواعد، مقررات، فرایندها، و معیارهای داخلی و خارجی جهت هدایت رفتارهای اشخاص با منافع متفاوت در درون یک شرکت می باشد. حسابرسان می توانند نقش راهبری شرکتی در نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی شرکت را ایفا نمایند. با این وجود، مکانیزم های راهبری شرکتی خاص شرکت نیز می توانند در تصمیم گیری در مورد انتخاب یا تغییر حسابرس اثر گذار باشندکه یکی از این ساز و کارها تمرکز مالکیت می باشد که در این تحقیق اثر آن بر روی تغییر حسابرس مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق بر اساس اطلاعات ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چه درصد سهام بیشتری در اختیار بزرگترین مالک شرکت باشد، شرکت تمایل بیشتری دارد که حسابرس خود را به منظور انتخاب حسابرس کوچکتر تغییر دهدو زمانیکه شرکت در سال مالی قبل از تغییر حسابرس اظهار نظر غیر مقبول دریافت کرده باشد تمایلی ندارد که حسابرس خود را به منظور انتخاب حسابرسان کوچکتر تغییر دهندبنابراین فرضیه اول تحقیق رد نمی شود و فرضیه دوم تحقیق رد می شود.

این تحقیق به بررسی نقش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر به هنگام بودن گزارش حسابرس مستقل میپردازد. تاخیر حسابرسی عبارت است از تعداد روزهای بین پایان سالمالی شرکت و تاریخ ارائه گزارش حسابرسیمستقل(اشتون و همکاران، 281 :1987 .) این تاخیر ، باعث میشود تا سرمایه گذاران و سایر استفادهکنندگان گزارش های مالی زمانی یکسان برای دسترسی برابر به اطلاعات نداشته باشند که این موضوع باعث کاهش محتوای اطلاعات در گزارشهایحسابداری به صورتی بالقوه میشود. علاوه بر این تاخیرحسابرسی به عنوان نوعی نماینده برای کاراییحسابرسی عمل میکند. از این رو، این تحقیق با استفاده ازدادههای 57 شرکت پذیرفتهشده در بورساوراقبهادارتهران که گزارش های حسابرسی داخلی تهیه کرده و به کمیته حسابرسی یا هیئتمدیره ارائه میکردند، انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از روش- پیمایشی وبا ابزار پرسشنامه،دادههای لازم گردآوری شده و برای آزمون فرضیات پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون لوجستیک استفاده شده است. برا ی سنجش کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی در شرکت معیارهای بیطرفی، قدمت واندازه واحد حسابرسیداخلی مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بیطرفی وقدمت با تاخیرحسابرسی مستقل رابطه معکوس دارند ولی متغیر اندازه واحد حسابرسیداخلی با این متغیر رابطه معنیداری ندارد

در این تحقیق اثر مدیریت سود بر دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی موردبررسی قرار گرفته است. برای محاسبه اقلام تعهدی رویکرد گردش وجوه نقد به کاررفته است. برای مدیریت سود از مدل کاسنیک استفاده شده است. همچنین برای دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی از طریق اجزای سود عملیاتی از مدل تعدیل شده بارث استفاده شده است. فرضیه پژوهش از طریق داده های تلفیقی با استفاده از اطلاعات 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی باعث کاهش دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی می شود یعنی هدف از انجام مدیریت سود جهت گیری به سمت تحریف گزارش های مالی و منافع فرصت طلبانه دارد

این مقاله عوامل تأثیرگذار بر فرصت سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره زمانی 7 ساله از سال 82 الی 88 بررسی می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص سودآوری، اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت دارایی ثابت به جمع دارایی از جمله متغیر های تأثیرگذار بر فرصت سرمایه گذاری می باشند. همچنین نتایج بیانگر آن است که رشد فروش و نوع مالکیت شرکت رابطه ای با فرصت سرمایه گذاری ندارند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص سودآوری بیشترین همبستگی را با فرصت سرمایه گذاری دارد.