درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق با استفاده از داده های 46 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه صنعت مختلف و در فاصله زمانی بین سالهای 1382 تا 1387 به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا شرکتهای هدف در دوره قبل از تصاحب، سود خود را در جهت افزایش آن مدیریت می کنند یا خیر. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده مدیریت سود در نظر گرفته شده است و از الگوی تعدیل یافته جونز تحت دو رویکرد ترازنامه ای و جریان وجوه نقد با اعمال تغییراتی در رویکرد ترازنامه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای هدف در دوره قبل و بعد از تصاحب و همچنین بین اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای هدف در دوره قبل از تصاحب و شرکتهای گروه کنترل تفاوت معناداری نیست.

ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران با اتکا بر نظام بانکی شکل گرفته است و بانکها منابع پس انداز مردم را عموما در اختیار بخش عمومی اقتصاد قرار می دهند. بعد از انقلاب با ملی شدن بانک ها، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه گذاری به بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی به ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات و ... نمود. در دهه 1360، حجم این گونه تسهیلات از رقم بالایی نسبت به سایر تسهیلات اعطایی نظام بانکی برخوردار نبود، اما از سال 1370، همزمان با برنامه تعدیل اقتصادی و افزایش نرخ ارز، مقدار تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری افزایش زیادی یافت. این مقاله به بررسی اثر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره های سرمایه گذاری قوانین بودجه سنواتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1359 تا 1375 از طریق روشهای اقتصاد سنجی (روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS) پرداخته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که فرضیه تاثیر مثبت تسهیلات تکلیفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی را نمی توان رد کرد.

این پژوهش با استفاده از داده های 314 شرکت تولیدی از بورس تهران در دوره زمانی 1372 تا 1382، به بررسی تجربی تصمیم تقسیم سود میپردازد. برخلاف پژوهش های پیشین انجام شده در ایران که به بررسی سیاست های تقسیم سود، عوامل مؤثر بر تقسیم سود و تأثیر تقسیم سود بر قیمت های سهام در بورس پرداخته اند، پژوهش حاضر ضمن درنظر داشتن موارد قبلی، به بررسی تصمیم تقسیم سود و تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود میپردازد. نتایج بررسی ما نشان میدهد که از میان متغیرهای سطح شرکت، تنها متغیرهای سود تقسیمی سال قبل، سود سال جاری، سود سال قبل و تغییر سود سال جاری بر تصمیم تقسیم سود اثرگذار هستند. برخلاف پژوهش های پیشین، شواهد محکمی مبنی بر اثرگذار بودن دیگر متغیرهای سطح شرکت مانند فرصت های رشد، نسبت اهرمی، اندازه شرکت و تمرکز مالکیت بر تقسیم سود به دست نیامد. همچنین بازده قیمتی سهم در سال تحت بررسی در تصمیم تقسیم سود گروه کاهش دهنده لحاظ میشود؛ اما به بازده سال قبل توجه نمیشود. دربارهی تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود، در گروه کاهش دهنده ها شواهد ضعیفی به دست آمد که نشان میدهد اگر بازده قیمتی سهم در سال جاری زیاد باشد، میل به تقسیم سود نیز کمتر خواهد بود.

بررس یها نشان می دهد که از اواسط دهه 1980 میلادی، مدیریت و درگیرسازی ذینفعان برای تحقق اهداف سازمانی و یافتن راهکارهای مناسب برای مواجهه با چالش های مشترک، در حوزه هایی نظیر؛ مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه، حسابرسی اجتماعی و حاکمیت شرکتی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر، گسترش قلمرو موضوعی نظریه ذی نفعان در حوزه خط مشی گذاری عمومی و حکمرانی خوب در بخش عمومی است که با استفاده از روش شناسی کیفی، انجام شده است. برای شناسایی ابعاد، مولف هها و اجزاء مفهوم درگیرسازی ذینفعان در خط مشی گذاری عمومی، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنعت و برای تجزیه و تحلیل داده ها، به صورت ترکیبی از تحلیل ساختاری و تحلیل تفسیری استفاده شد. یافته های تحقیق مشتمل بر ابعاد پنجگانه؛ عوامل زمینه ای؛ عوامل تسهیل گر و بازدارنده؛ شناسایی و مواجهه با مساله عمومی؛ درگیرسازی ذینفعان در خط مشی گذاری عمومی؛ و وضع خط مشی های مطلوب و مولفه های بیست و یک گانه ای نظیر؛ شناخت و درک مساله عمومی؛ شناسایی آثار و پیامدهای مساله عمومی؛ شناسایی ذی نفعان؛ تجزیه و تحلیل ذی نفعان؛ تعیین سطح اهمیت و اولویت بندی ذی نفعان؛ انتخاب استراتژی درگیرسازی ذی نفعان؛ رضایتمندی ذی نفعان؛ و سهولت اجرای خط مشی، است که در قالب الگوی به تصویر کشیده شد.

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

در مقاله حاضر با مروری بر مبانی و مفروضات سیستم ارزیابی متوازن و چارچوب های کلی حسابگری ذهنی به ارتباط و چالش این دو مفهوم نوین بر یکدیگر در محیط های رقابتی پرداخته شده است. در این بحث ابتدا ضمن تشریح معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن، بر پردازش متقارن این معیارها و ارایه یک ارزیابی نهایی تاکید شده است. در ادامه نیز به مفاهیم ناظر بر حسابگری ذهنی مانند قالب بندی، تابع ارزش و حساب های ذهنی جداگانه اشاره شد. تحقیقات مختلف بر مفاهیم حسابگری ذهنی حاکی از آن است که که افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن نسبت به موفقیت (سود) یا شکست (زیان) نتایج، ارزیابی های متفاوتی دارند. همچنین نسبت به نوع معیارهای عملکرد اعم از پولی (مالی) و غیرپولی (غیرمالی) نیز طبقه بندی های متفاوت و برخوردهای مختلفی دارند. حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند، بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند. بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. اگرچه اثبات این مساله بطور قطعی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. امید است در آینده محققان در این زمینه تلاش بیشتری نمایند ولی یافته های تحقیق حاضر نیز در تبیین تعامل دو موضوع حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن با رویکرد رفتاری سودمند است.

پیشرفتهای مقاله پیشرفته اقتصادی و تکنولوژی ژاپن نظر و تحسین همه کشورهای جهان را بخود معطوف داشته است. در این مقاله نقش حسابداری مدیریت در این پیشرفتها بررسی می شود. همچنین خلاصه پروژه تحقیقاتی انجام شده توسط مؤسسه حسابداران مدیریت انگلستان که در آن روشهای متداول حسابداری مدیریت اعمال شده در شرکتهای بزرگ اسکاتلندی در مقایسه با شرکتهای بزرگ ژاپنی ارائه می شود. مهمترین خصیصه حسابداری مدیریت در ژاپن‘ دید بلند مدت آن است که در خدمت اهداف استراتژیک و پشتیبانی فعالیتهای فروش نمایان می شود. اهداف استراتژیک شرکتهای ژاپنی ایجاد کیفیت بهتر‘ تحویل به موقع‘ کاهش موجودیها و پایین آوردن بهای تمام شده است و با آموزش و ایجاد انگیزش در کارکنان خود‘ آنان را در جهت برآوردن این هدف سوق می دهند‘ به طوری که با نوآوری و بهبود دایم‘ پویایی کلیه قسمتها امری بدیهی است. بهای تمام شده از طریق تحقیقات بازار بدست آمده و با استفاده از مکانیزم کنترل آینده نگر‘ امکان دستیابی‘ به اهداف استراتژیک میسر می گردد. گزارشات مالی برای خارج از شرکت (سهامداران‘ مقامات مالیاتی و غیره) در شرکتهای ژاپنی نظیر شرکتهای غربی است. تفاوت اساسی در تأکید و جهت استفاده از اطلاعات مالی در داخل سازمان است که نکات مهمی را آشکار می سازد.

در این مقاله سعی بر آن است که نیمه‌واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن با واریانس و بتای معمولی مقایسه شده و مشخص گردد که آیا معیارهای ریسک نامطلوب(نیمه ‌واریانس و بتای محاسبه شده براساس آن) بر معیارهای رایج ریسک(واریانس و بتای معمولی) ارجحیت دارد یا خیر؟ بدین‌منظور داده‌های هفتگی 55 شرکت نمونه، طی یک دوره 6 ساله (از ابتدای سال 1378 تا انتهای سال 1383) جمع‌آوری گردید و آزمون‌های مورد نیاز بر روی آن صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهد که از بین معیارهای ریسک، معیارهای‌ ریسک نامطلوب بر معیارهای رایج ریسک برتری دارد.

در این تحقیق نقش محافظه کاری و افشا در کاهش هزینه سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. بطور نظری محافظه کاری و افشا می توانند با کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، بر هزینه سرمایه تأثیرگذار باشند. از این رو، تحقیق پیش رو در پی آزمون اثر جداگانه و مشترک محافظه کاری و افشا، بر هزینه سرمایه شرکت ها است. برای انجام این کار داده های مربوط به 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1384 تا 1388، مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. یافته های بدست آمده نشان از وجودِ رابطه ی معکوس و معنادار بین محافظه-کاری و هزینه سرمایه دارد. از سوی دیگر، این یافته ها نشان داد رابطه ی بین افشا و هزینه سرمایه نیز به صورت معناداری معکوس می باشد. افزون براین، نتایج بررسی رابطه بین محافظه کاری و هزینه سرمایه، مشخص نمود که رابطه این دو در شرایط عدم کفایت افشا، افزایش می یابد.

هدف این پژوهش اندازه گیری سرمایه فکری و همچنین مطالعه ارتباط اجزای کارایی ارزش افزوده سرمایه فکری یعنی کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده با معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد یعنی سودآوری، بهره وری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل پولیک (1998) محاسبه و با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره رابطه آن با معیارهای عملکرد در دوره زمانی 1380 تا 1386 سنجیده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، کارایی سرمایه فیزیکی با دو معیار ارزیابی عملکرد یعنی سودآوری و ارزش بازار رابطه منفی و معنی دار و با معیار بهره وری رابطه مثبت و معنی دار دارد. کارایی سرمایه انسانی با دو معیار سودآوری و ارزش بازار رابطه مثبت و معنی دار و با معیار بهره وری رابطه منفی و معنی دار دارد و بین کارایی سرمایه ساختاری با هیچ کدام از معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد

این پژوهش در پی تبیین رابطه ویژگی های فرهنگ سازمانی با عملکرد مالی سازمان در سطح شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای سنجش فرهنگ از پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی دنیسون و برای سنجش عملکرد مالی سازمان از چهار شاخص بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش و نسبت هزینه های عملیاتی به در آمدهای عملیاتی و با استفاده از داده های موجود در صورت های مالی آن شرکت ها استفاده شد. رابطه ویژگی های فرهنگ سازمانی شامل درگیرشدن در کار، رسالت، انطباق پذیری و سازگاری با شاخص های یاد شده عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تک تک متغیرهای ویژگی های فرهنگی با سه شاخص بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش، رابطه معنی دار مثبت، و بین تک تک آنها با شاخص نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی رابطه معنی دار منفی وجود دارد. این یافته به مفهوم وجود رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی است.

در این مطالعه رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری شامل درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و تعداد مدیران غیرموظف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با توجه به آیین نامه اصول راهبری (در حال تصویب) و پیشینه تحقیق بررسی شده است. از این رو تعداد 135 شرکت در طی دوره زمانی 1383-1381 بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، با استفاده از داده های تلفیقی می باشد. روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده در این تحقیق استفاده شده است. در این تحقیق کیفیت سود از جنبه تداوم سودآوری سنجیده می شود، از این کیفیت سود بالاتر به معنای بالا بودن تداوم سودآوری است. از طرفی اقلام تعهدی کمتر منجر به تداوم سودآوری بالاتر و در نتیجه کیفیت سود بیشتر می شود. در نتیجه کیفیت سود با استفاده از معیار اقلام تعهدی مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون به تفکیک صنایع نیز انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد، بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره مشاهده گردید. به طور کلی آزمون فرض های تحقیق نشان داد تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره که از سازو کارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش با اهمیتی ندارند.

شرکت های سرمایه گذاری مادر نقش چشمگیری در بازار سرمایه ایفا می نمایند. ارزیابی اینگونه نهادهای مالی مستلزم شناسایی عوامل متعددی می باشد به طوری که فرایند تصمیم گیری با پیچیدگی ها و دشوارهایی توام می گردد. در این تحقیق ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص عملکرد شرکت های سرمایه گذاری مادر با استفاده از تکنیک های پیشرفته آماری و پژوهش عملیاتی انجام پذیرفته است. بکارگیری گسترده نرم افزارهایی همچون Expert choice, statgraphics بستر مناسب و قابل اعتمادی را برای ارزیابی های جامع و ادواری فراهم آورده است.

اندازه و روند شاخص های قیمت سهام امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد . با توجه به اینکه سرمایه گذاران با علایق و سلایق خاصی اقدام به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار می نمایند ، لذا در اکثر بورس های پیشرفته علاوه بر شاخص های کل ، شاخص های معینی جهت نمایش رفتار بخش خاصی از بازار طراحی و محاسبه می گردند . با توجه به واقعیت های فوق ، در این تحقیق ضمن بررسی روش محاسبه شاخص های معتبر در بورس های پیشرفته ، به کالبد شکافی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و پس از بیان نواقص و معایب آنها ، با روش تحقیق هنجاری به معرفی شاخصی جدید تحت عنوان بیندکس در بورس اوراق تهران پرداخته شده است .

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال اثبات این فرضیه است که عقود مبادله ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و بانک ها ایجاد می کنند. بر اساس یافته های این مقاله، عقود اسلامی غیرمشارکتی (مبادله ای) در مقایسه با عقود مشارکتی ریسک کمتری دربردارند، اما این عقود نیز واجد ریسک اند و بانک های اسلامی را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهند. بانک ها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک اعتباری متناسب قادر به تشخیص میزان ریسک اعتبارات و تعیین زیان های احتمالی عدم بازپرداخت وام ها نیستند و در نتیجه، قادر به تخصیص بهینه سرمایه خود نخواهند بود و ازاین رو، سودآوردی آن ها نیز با تهدید اساسی مواجه خواهد شد. در بخش پایانی این مقاله به ارائه هشت راهکار جامع برای کاهش ریسک اعتباری بانک ها پرداخته شده است که می تواند راهگشای حرکت بانک ها برای کاهش ریسک اعتباری و در نهایت ورشکستگی آن ها شود.