درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت سود، به عنوان عدد نهایی صورت سود، دارای پیشینه طولانی و دلایل موجهی است. سود مبنای بسیاری از قراردادهای شرکت است و توجه بسیاری از ذینفعان را به خود جلب نموده است. مدیر نیز در این گروه ذینفعان قرار می گیرد و بر مبنای تئوری اثباتی حسابداری، عدد سود برای وی دارای اهمیت ویژه ای است. از این رو انتظار می رود مدیر شرکت، بواسطه مدیریت سود، این عدد ارزشمند را به سمت خواسته های خود میل دهد. یکی از این خواسته ها، از میان خواسته های متعدد مدیر، افزایش قیمت سهام شرکت به هنگام عرضه اولیه می باشد. ولی باید در نظر داشت که انگیزه های دیگر مدیریت سود نیز در سایر مدیران شرکت های فعال در اقتصاد نیز وجود دارد. در این پژوهش به مقایسه میزان مدیریت سود در شرکت های عرضه کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت های فعال در بورس تهران دست زدیم. در این راستا از مدل مدیریت سود کوتاری بهره گرفتیم. نتایج حاصله مبین این امر است که بین شرکت های عرضه کننده اولیه و سایر شرکت ها تفاوت معناداری در مدیریت سود وجود ندارد؛ به این معنی که انگیزه حداکثرسازی قیمت در عرضه اولیه دارای وزن بیشتری در مقایسه با سایر انگیزه های مدیریت سود در بازار نیست.

موضوع مقاله: از آنجایی که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس می باشند و با گذشت زمان ارزش و سودمندی خود را برای اتخاذ تصمیم گیری های صحیح توسط استفاده کنندگان، از دست می دهند بنابراین هر چه فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی کوتاهتر باشد ارزش اطلاعات ارائه شده به استفاده کنندگان بالا می رود. روش تحقیق: این پژوهش از نظر روش تحقیق،تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. قلمرو زمانی مابین سال های 1388الی1391 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. طرح بحث: انتظار بر آن است که تغییر در اظهارنظر حسابرس به طور معمول با زمان اعلام سود در ارتباط باشد. همچنین زمان اعلام سود از سوی شرکت ها هنگامی که اظهار نظر حسابرس نسبت به دوره های قبل بهبود یافته، نسبت به زمانی که اظهار نظر حسابرس نسبت به دوره قبل بدتر شده است، زودتر انجام شود. نتیجه گیری:یافته های پژوهش نشان دهنده این موضوع می باشد که در صورت بهبود در نوع اظهار نظر حسابرسان شرکت ها زود تر صورت های مالی حسابرسی شده خود را افشاء می نمایند. به عبارت دیگر، ماهیت اظهارنظر حسابرس و همچنین تغییر در نوع اظهارنظر حسابرس بر روی به موقع بودن سود اثرگذار است.

هدف اجرای این تحقیق، بررسی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و سرمایه فکری شرکتهای داروسازی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی است. به منظور سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه ای با عوامل استاندارد و ضریب پایایی 96% ، و برای محاسبه ساختار هیئت مدیره شرکتها از صورتهای مالی شرکتها استفاده شده. نتایج تحقیق نشان داده است که متغیر مستقل تعداد اعضا هیئت مدیره 133/0 بر سرمایه فکری شرکتها اثر مثبت داشته است در حالیکه دو متغیر درصد اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره و درصد مالکیت هیئت مدیره بر سرمایه فکری رابطه معناداری نداشته است.

در این مقاله، براساس برخی مطالعات خارجی نظیر فرانکل و همکاران (Francle، et al.، 1998)، علی و همکاران (Ali، et al.، 2003) و سای (Xie، 2004)، با معرفی مفهوم «همگرایی قیمت و ارزش ذاتی»، به بررسی اثربخشی ساز و کار گزارشگری مالی برون سازمانی، با تاکید بر قاعده سرمایه گذاری مبتنی بر نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام (از این پس نسبت ) پرداخته ایم. بدین منظور، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج کسب شده، حاکی از همبستگی نسبت و بازده آتی سهام (اعم از عادی یا غیرعادی) است و با توجه به تمرکز بازدهی سهام، در طبقه سهام همگرا از نظر قیمت، عامل اصلی کسب بازدهی غیرعادی مذکور، همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام تعیین گردید. همبستگی بین اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی و تغییرات قیمت بازار سهام نیز، مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، اطلاعات مزبور، در شکل گیری عرضه و تقاضای بازار و به تبع آن تغییرات قیمت سهام، موثر است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین زیرگروه های نمونه آماری، حاکی از آن است که بازده حاصل از قاعده خرید و نگهداری ساده، در مجموع بیش از بازده حاصل از قاعده سرمایه گذاری است و میانگین بازده سهام همگرا از نظر قیمت نسبت به سایر زیرگروه ها بیشتر است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های هیأت مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، در پژوهش حاضر 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1389، بررسی شده اند. برای اندازه گیری شدت تجدید ارائه صورت های مالی، از میزان تجدید ارائه سود استفاده شده و اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره به عنوان ویژگی های هیأت مدیره در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین شده و برای آزمون آن ها، روش های آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که بین ویژگی های هیأت مدیره و وقوع تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج آزمون فرضیه دوم گویای آن است که بین اندازه هیأت مدیره و شدت تجدید ارائه رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جدایی نقش مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره با شدت تجدید ارائه صورت های مالی رابطه منفی معناداری برقرار است. به بیان دیگر، استقلال هیأت مدیره باعث کاهش شدت تجدید ارائه صورت های مالی می شود.

از جمله معیار هایی که برای ارزیابی شرکت ها مورد توجه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می باشد، هزینه سرمایه و نرخ رشد شرکت هاست. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی از لحاظ ماهیت و روش توصیفی می باشد. در این پژوهش نمونه گیری با استفاده از روش حذف سیستماتیک بوده، که 79 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، در بازه زمانی 1379 الی 1391 انتخاب شده است. در پژوهش حاضر، بر اساس برآورد های حاصل از مدل های ساده و توسعه یافته و با استفاده از مدل های ارائه شده، هزینه سرمایه و نرخ رشد شرکت ها برآورد و سپس با هزینه سرمایه و نرخ رشد واقعی مقایسه شد، نتیجه آزمون t نشان داد که با استفاده از مدل های ارائه شده در این پژوهش امکان برآورد هزینه سرمایه وجود ندارد. اما نرخ رشد را می توان بر اساس ضرایب حاصل از مدل توسعه یافته برآورد نمود.

سیستم های اطلاعاتی حسابداری یکی از ابزارهای اساسی تاثیرگذار در تصمیم گیری مدیران سطوح مختلف سازمان ها می باشد و اطلاعات تهیه شده توسط این سیستم ها برای مدیران از اهمیت خاصی برخوردار است ، از این رو ، اغلب سازمان ها سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه بهبود این سیستم ها انجام داده اند . با ورود سیستم های اطلاعاتی مکانیزه حسابداری به بازار ، سازمان ها با مزایا و مخاطرات این سیستم ها مواجه شده اند و سازمان هایی که اقدام به مکانیزه کردن سیستم های خود می کنند باید قبل از آن ، به بررسی این مزایا و مخاطرات بپردازند ...

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه حسابرسی بخش عمومی موسسات عالی حسابرسی دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان و ارائه الگوئی موثر برای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در مورد نقاط قوت و ضعف سایر کشورها با توجه به شرایط اوضاع و احوال جمهوری اسلامی ایران )نهادی، بودجه ریزی، قانونی، پاسخگوئی( می باشد. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین آگاه دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در کلیه رده های مدیریت )ارشد، میانی و عملیاتی( می گردد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که، از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، بین بودجه ریزی بخش عمومی، قوانین و استانداردها و رویه های حسابرسی بخش عمومی، ساختار و استقلال دیوان محاسبا تها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه حسابرسی و ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه گزارشگری دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( و تنفیذ یافت هها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به وجود افتراق بین ابعاد فوق )عوامل کلیدی نظام حسابرسی بخش عمومی(، می توان نتیجه گرفت که از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات کشور بین حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: دیوان محاسبات )موسسه عالی حسابرسی(، بودجه ریزی بخش عمومی، استاندارد حسابرسی بخش عمومی، استقلال دیوان محاسبات، ارزیابی عملکرد، گزارشگری بخش عمومی، نحوه رسیدگی به تخلفات و تنفیذیافته ها.

ییکی از مهمترین چالش های پیش روی شرکت ها، تأمین مالی وجوه مورد نیاز برای فعالیت های جاری و سرمایه گذاری می باشد. نحوه تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل بسیار زیاد و متفاوت درون و برون سازمانی قرار دارد. از سویی دیگر تحقیقات مختلفی نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوری های سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل تأمین مالی شرکت ها، انعطاف پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و نوع تأمین مالی (بدهی یا انتشار سهام) می پردازد. برای این منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال های1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه، ابتدا با استفاده از مدل فالکندر و وانگ (2006)، ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای تعیین انعطاف پذیری مالی است، محاسبه شده و سپس با استفاده از رگرسیون لجستیک ساده و چند گانه، به بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر تأمین مالی از طریق سهام یا بدهی یا ترکیبی از آنها پرداخته شده است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی با انتشار بدهی های موقت شرکت ها دارای رابطه مثبت و معناداری بوده ولی با انتشار سهام دارای رابطه معناداری نمی باشد. در این مطالعه منظور از بدهی های موقت، بدهی های بالاتر از اهرم بهینه برآوردی می باشد.

آنچه تا کنون در خصوص ماهیت سهام توسط پژوهشگران مورد تحلیل قرارگرفته، عمدتاً به تقلید از حقوق خارجی و بر مبنای تقسیم بندی حقوق عینی و دینی بوده است که این رویکرد با اصول و مفاهیم حقوق اسلامی از جمله تقسیم بندی مرسوم «حق و ملک» هیچ گونه سازگاری و مطابقتی ندارد؛ از این رو نگارندگان بر اساس دو روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای تأسیس های حقوق اسلامی، به بازپژوهی ماهیت آن پرداخته و با رویکرد انتقادی، تحقیقات گذشته را اجمالاً به بوته نقد کشانده و از مطالعه تطبیقی آن نیز غافل نمانده اند. به عنوان یکی از دستاورد های تحقیق می توان به ماهیت مالکانه حق سهامداران اشاره نمود؛ به این صورت که خود شرکت را به عنوان یک مفهوم ذهنی و اعتباری، متعلق سلطه مالکانه آنان محسوب نمود و قرارداد واگذاری سهام را «بیع عین کلی اعتباری» دانست. در واقع سهامداران شرکت های سهامی، به عنوان مالکان مشاع شرکت بوده و خود شرکت هم به اعتبار شخصیت حقوقی خویش مالک اموال و دارایی هایش است.