درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با استفاده از داده های مقطع زمانی 210 عضو پروژه ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی و بهره گیری از روش آنتروپی، سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه ترسیب کربن در راستای توانمندکردن جوامع محلی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که سیاست توسعه و ترویج استفاده از انرژیهای نو برای پخت و پز و استحمام و غیره به منظور کاهش بوته کنی و تخریب مراتع (سیاست سازمان محور) در اولویت اول و سیاست جریمه های نقدی برای روستاییان در ازای کندن بوته ها و چرای مراتع بیش از دامنه بحرانی (سازمان محور) در اولویت آخر می باشند، همچنین سیاست آموزش محور ارائه آموزش و تسهیلات به زنان و افراد فقیر و سیاست سازمان محور ارائه خدمات و تسهیلات برای جایگزینی دامهای سبک به جای دام سنگین به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر بهبود وضعیت خانوارها دارند. با توجه به یافته ها، بهره گیری از سیاستهای پیشنهادی برای ایجاد انگیزه های لازم در جوامع محلی برای موفقیت پروژه ترسیب کربن پیشنهاد شد.

در بخش هایی که ویژگی انحصار طبیعی دارند، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا در صورت نبود رقابت می‏توان کارایی را افزایش داد؟ این پرسش به طور ضمنی بر ضرورت وجود یک نهاد وضع کننده مقررات و نظم بخشی اشاره می کند که با تدوین قواعد رفتاری و فراهم کردن محیط رقابتی باعث افزایش کارایی و کیفیت خدمات شود. بر این اساس در این پژوهش بحث نظم بخشی بخش توزیع صنعت برق ایران و ضرورت نظم بخشی را به اجمال مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست میزان کارایی و بهره وری بخش توزیع را محاسبه کرده و واحدهای کارا و ناکارا و همچنین تحولات بهر‏ه‏وری در واحدها در طول زمان و علل افزایش یا کاهش آن را مورد بررسی قرار داده ایم. در نهایت، با تدوین فاکتور X هر بنگاه سقف قیمت را برای هر یک تعیین کرده و در پایان، نتایج و توصیه‏هایی برای این بخش ارائه کرده ایم.

قیمت گذاری بهینه حامل های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل های ناشی از انرژی های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی های جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می دهد که اصلاح قیمت حامل های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه بندی تغییر می دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می دهد اما میزان آسیب پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت ها کاهش می دهد.

اتکای بیش از اندازه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و تک پایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمار می رود. نامطلوب بودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزا بودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیش بینی نشده و برونزا در قیمت های جهانی نفت، که از آن به عنوان شوک نفتی یاد می شود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تأثیرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تأثیرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوک های مثبت و منفی، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند، به گونه ای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی حکایت دارد.

پیشنهاد افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ در لایحه‌ بودجه‌ سال‌ 1378، یکی‌ از مهمترین‌ تصمیمات‌دولت‌ طی‌ سالهای‌ اخیر برای‌ کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش‌ درآمد و واقعی‌ کردن‌ قیمت‌ و مصرف‌بنزین‌ در کشور است‌. این‌ گزینه‌، پیامدهای‌ مثبت‌ و منفی‌ گسترده‌ای‌ بر کل‌ اقتصاد ایران‌ خواهدداشت‌. مهمترین‌ تبعات‌ مثبت‌ افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ را می‌توان‌ واقعی‌ کردن‌ قیمتها و مصرف‌،شفاف‌ شدن‌ هزینه‌ها، کاستن‌ از یارانه‌های‌ غیرمستقیم‌ و غیر لازم‌ به‌ قشرهای‌ ثروتمند جامعه‌،کاستن‌ از آلودگی‌ غیر لازم‌ هوا و بسیاری‌ موارد دیگر دانست‌. تبعات‌ منفی‌ افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ به‌ دو بخش‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ قابل‌ تقسیم‌ است‌.تبعات‌ مستقیم‌ آن‌، افزایش‌ هزینه‌های‌ حمل‌ و نقل‌ داخل‌ شهری‌ و بین‌ شهری‌ خواهد بود وموجب‌ می‌شود که‌ هزینه‌ حمل‌ و نقل‌ برای‌ طبقات‌ پایین‌ و متوسط افزایش‌ یابد. برای‌ مشخص‌شدن‌ این‌ تأثیر، در جدولهای‌ جداگانه‌، نحوه‌ استفاده‌ گروههای‌ مختلف‌ از وسایل‌ حمل‌ و نقل‌درون‌ شهری‌ و بین‌ شهری‌ را ارائه‌ کرده‌ایم‌. در این‌ جدولها، می‌بینیم‌ که‌ طبقات‌ مختلف‌ مردم‌، ازچه‌ وسایلی‌ استفاده‌ می‌کنند و تأثیر افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ بر هزینه‌ هر یک‌ از این‌ وسایل‌ وطبقات‌ ذی‌ ربط را بررسی‌ و تحلیل‌ می‌نماییم‌. برای‌ جبران‌ پیامدهای‌ تأثیرات‌ مستقیم‌ افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ بر طبقات‌ پایین‌ و متوسط راه‌کارهایی‌ را در جدول‌ 3 ارائه‌ داده‌ایم‌ که‌ می‌تواند تا حد زیادی‌ از تأثیرات‌ افزایش‌ مستقیم‌ قیمت‌بنزین‌ بر هزینه‌ حمل‌ و نقل‌ طبقات‌ پایین‌ و متوسط بکاهد. مهمترین‌ تأثیرات‌ غیرمستقیم‌افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌، افزایش‌ سطح‌ عمومی‌ قیمتها و هزینه‌های‌ تولید است‌. برای‌ مقابله‌ با این‌امر نیز راه‌ کارهایی‌، از جمله‌ افزایش‌ درصدی‌ به‌ حقوق‌ بگیران‌ ثابت‌ در بخش‌ دولتی‌ وخصوصی‌ و همچنین‌ افزایش‌ درصدی‌ به‌ قیمتهای‌ تضمینی‌ خرید محصولات‌ کشاورزی‌ راپیشنهاد داده‌ایم‌. به‌ دلیل‌ حساسیت‌ طرح‌ و گستردگی‌ دامنه‌ و پیامدهای‌ آن‌، برای‌ موفقیت‌ دراجرای‌ طرح‌ نیز توصیه‌هایی‌ نموده‌ایم‌. در بخش‌ پایانی‌، مواردی‌ از نتایج‌ مثبت‌ حاصل‌ از اجرای‌ طرح‌ بر شمرده‌ایم‌.

ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر از جمله موضوعات مورد توجه در زمینه اقتصاد انرژی بوده است. از سوی دیگر ترکیب مصرف انرژی و نحوه تخصیص آن بین بخشهای مختلف، میتواند بر ارتباط این دو متغیر تأثیرگذار باشد. در نتیجه به نظر میرسد که ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی میبایست در چارچوب یک الگوی غیرخطی مورد برآورد قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین این دو متغیر ارزیابی گردیده و از سهم بخش های غیرتولیدی از مصرف انرژی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج به دست آمده تأییدکننده وجود ارتباط مثبت و غیرخطی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران است. این ارتباط به ترکیب مصرف انرژی وابسته بوده و هر چه سهم بخش غیرتولیدی بیشتر باشد، اثربخشی انرژی بر تولید کمتر است. براساس ضرایب به دست آمده از قسمت های خطی و غیرخطی الگو، کشش تولید نسبت به انرژی در دوره مورد بررسی (1387-1364) بین دو مقدار حدی 14/0 و 88/0 است. مقدار متوسط این کشش برابر 325/0 است.

مقاله حاضر تأثیر عوامل تولید مشتمل بر تکنولوژی، سرمایه فیزیکی و نیروی کار بر شدت مصرف انرژی در ایران را بررسی می کند. برای این منظور، در چارچوب یک تابع تولید کاب- داگلاس به تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی دوره (1386-1353) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تکنولوژی و سرمایه فیزیکی به ترتیب منجر به رشد متوسط سالانه ای معادل % 48238/1 و % 24073/1 در شدت انرژی شده اند؛ درصورتی که، در خلال این دوره، نیروی کار شدت انرژی را به طور متوسط % 33016/1 کاهش داده است. بنابراین، این عوامل رشد متوسط سالانه ای معادل % 39295/1در شدت انرژی را توضیح می دهند. از طرف دیگر، آمار و ارقام نشان می دهند که در طی دوره (1386-1353) شدت مصرف انرژی در ایران به طور متوسط سالانه حدوداً 69/3 درصد رشد داشته است. با توجه به این محاسبات، هم چنین می توان نتیجه گرفت که بخش عمده ای از رشد شدت انرژی (سالانه در حدود 3/2 درصد) معلول عوامل دیگری بوده است.

در کشورهای نفتی موضوع صادرات نفت خام همواره پیچیدگی های بسیاری در نحوه فروش، نحوه قیمت گذاری و نوع قرارداد داشته است؛ چرا که این کالای راهبردی علاوه بر عوامل اقتصادی چون عرضه و تقاضا، به شدت تحت تأثیر سیاست کشورها، روابط بین الملل و حوادثی است که در دنیا رخ می دهد. در ایران، درآمد بخش نفت نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، حدود 80 درصد کل صادرات و بین 60 تا 70 درصد بودجه دولت را تشکیل می دهد. موضوع مکانیزم فروش وصادرات نفت، از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار است. همچنانکه در این سالها، تحریم و کاهش صادرات نفت ایران، اهمیت این موضوع را افزایش داده است. در مقاله حاضر، مدلسازی مسئله یافتن روش مطلوب صادرات نفت خام ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام می شود. بدلیل آنکه تصمیم گیری در مورد این موضوع به دو حوزه مالی و انرژی کشور مربوط می شود، دریافت نظر کارشناسان از دو حوزه مذکور انجام شده است. تحلیل نتایج نشان می دهد که تفاوت رویکرد مفهومی میان کارشناسان حوزه اقتصادی و انرژی وجود دارد. محاسبات با کمک نرم افزار Super decisions انجام شده است.

درآمدهای نفتی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می نمایند و منبع اصلی مخارج دولت و تشکیل دهنده بخش عمده ای از صادرات کالا می باشند. در طی سالهای گذشته، به طور متوسط در حدود 60% درآمد دولت و 80% درآمد صادرات ایران از نفت و گاز بوده است.با توجه به اینکه مهمترین منبع درآمد ایران طی سالیان گذشته درآمد نفتی بوده، ضروری بنظر می رسد که تأثیرگذاری شوکهای حاصل از کاهش درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مخارج دولت و یا نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه به بررسی تأثیرات شوکهای کاهش درآمد نفتی بر مخارج عمرانی دولت، مخارج جاری و نقدینگی در ایران پرداخته شده است. داده های این پژوهش از اطلاعات فصلی بانک مرکزی از سال 1369 تا 1389 بوده و روش مورد استفاده، مدل خودبازگشت برداری (VAR) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق مشخص شد که شوکهای درآمد نفتی بر مخارج عمرانی، مخارج جاری دولت و نقدینگی تأثیرگذار می باشد.

هدف این پژوهش مطرح کردن ایده تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی به عنوان سازوکاری که علاوه بر افزایش بهره وری انرژی، می تواند هزینه های صرفه جویی انرژی را کاهش دهد، می باشد. بدین منظور از «تئوری بازار مجوزها» و «بازار اعتبارات بهره وری انرژی» جهت تبیین سازوکار تشکیل چنین بازاری استفاده می شود. در این تحقیق با استناد به ایجاد بازار مجوزها در زمینه های گوناگون و ایجاد بازار اعتبارات انرژی های تجدیدپذیر و بازار اعتبارات سفید در کشورهای پیشرفته به دنبال توضیح چنین بازاری برای بهره وری انرژی در کشورمان ایران هستیم. بدین ترتیب که یک سبد استاندارد برای بهره وری انرژی در بخش های مختلف تعریف می شود و بنگاه ها ملزم به دست یابی به استاندارد تعیین شده برای بهره وری انرژی هستند. با تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی، بنگاه ها به مبادله اعتبارات پرداخته و می توانند هزینه های صرفه جویی انرژی در سطح ملی و در واحد خود را حداقل کنند. با توجه به هزینه های براورد شده در گزارشات ممیزی انرژی انجام شده در واحدهای تولیدی صنعت آجر، جمع هزینه های ملی برای دست یابی به استاندارد مصرف سوخت در حالت مبادله مجوزهای بهره وری 32003.785 ریال به ازای هر تن تولید در این واحدهاست در حالی که در حالت عدم وجود بازار تلاش واحدها برای دست یابی به استانداردهای تعیین شده هزینه ای برابر با 32003.785 ریال به ازای هر تن به آن ها تحمیل می کند، بنابراین واحدهای تولیدی با مبادله اعتبارات در این بازار، می توانند هزینه صرفه جویی انرژی خود را کاهش دهند.