فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۲٬۰۷۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
به تازگی اسمایلد و همکاران (2003)، روش جدید ناپارامتری مرزی تحلیل چند جهتی کارایی را برای محاسبهی کارایی بنگاه ها معرفی کردند که مزایای زیادی نسبت به روش رایج تحلیل پوششی داده ها (DEA) دارد. این روش ضمن آنکه تخمین دقیقی از ناکارایی بنگاه ها ارائه می کند، به دلیل فراهم کردن امکان محاسبهی مجزای ناکارایی نهاده های تولیدی، افق جدیدی را در تحلیل ناکارایی واحدهای اقتصادی و محاسبه هزینه ناکارایی هر نهاده باز می کند. این مقاله قصد دارد با کاربرد این روش برای یک حوزه جدید شواهد کاربردی تازه ای برای روش مذکور فراهم کند. افزون بر این، آزمون این روش در کنار مقایسه آن با روش DEA برای داده های بانکی کشور ضمن معرفی این روش و مزایای کاربرد آن به جامعه علمی کشور، ارزیابی جدیدی از کارایی صنعت بانکی کشور ارائه خواهد کرد.
یافته های این مقاله نتایج مطالعهی هالود (2004) را تایید می کتد که روش DEA تخمینی بیش از حد یا کم تر از حد برای مازاد نهاده ها ارائه می کند. به علاوه، محاسبهی مجزای ناکارایی نهاده ها برای بانکها اطلاعات ارزشمندی را از نقطه نظر مدیریتی و سیاست گذاری عرضه می دارد. یکی از یافته های ارزشمند این مطالعه این است که به طور کلی در نظام بانکی ایران نیروی کار بالاترین سهم از هزینه های مازاد را به خود اختصاص می دهد. از این رو در مسیر بهبود عملکرد نظام بانکی، کاهش نسبی نیروی کار باید از بالاترین اولویت برخوردار باشد
بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منابع طبیعی و انفال از مهم ترین منابع مالی حکومت اسلامی است. در این میان منابع هیدروکربوری نفت و گاز به علت تأمین انرژی صنایع مختلف و نیازهای روزمره خانوارها و ارزآوری فراوان برای کشورهای صادرکننده، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بر اساس متون روایی و فقهی و معیارهای ارائه شده، میادین نفت و گاز جزء معادن باطنی و در رژیم حقوقی انفال قرار می گیرند و به لحاظ مالکیت در عصر غیبت وابسته به وجود یا فقدان حکومت اسلامی است، بدین معنی که در فقدان حکومت اسلامی و بسط ید فقیه جامع الشرایط این منابع به نفع شیعیان تحلیل شده است و در صورت تشکیل حکومت اسلامی در اختیار حاکم شرع گزارده شده است تا در راستای مصالح عامه مسلمین به مصرف برسد. در این راستا نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مراجعه به متون روایی و قواعد فقهیه (قاعده مصلحت و بناء عقلاء)، فرضیه الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفتی را اثبات کند.
Market Structure in Iran's Banking Sector: An Application of Multilevel Models(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This paper analyzes Iran's banking market structure, using unbalanced panel data models during 1997-2009. To study the market structure, various measures of market concentration are examined theoretically and the U index of concentration is applied to Iran's banking system. The results show that, along with the commencement of privatization in Iran's banking sector (2001), U index of concentration has tended to decrease, indicating that competition in Iran's banking market has intensified. However, this may not happen until the strict regulations on private banks are relaxed.
بیمه های زندگی و توسعه اقتصادی
حوزههای تخصصی:
تاثیر بیمه بر مبنای مسئولیت ناشی از کالا
حوزههای تخصصی:
با دگرگونی قواعد سنتی حقوق کلاسیک، مسئولیت مدنی در جهت حمایت بیشتر از زیان دیدگان و جبران بهتر خسارت های وارده بر آنها، با تحولات همراه بوده است.....
محاسبه قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران طی سال های 1389-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش قدرت بازاری را در بازارهای وام و سپرده در صنعت بانکداری ایران (شامل 10 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی) بین سال های 1389-1380 توسط شاخص لرنر اندازه گیری می کند. برای رسیدن به این هدف تابع هزینه مرزی مورد استفاده قرار گرفته و سپس قدرت بازاری محاسبه می شود. نتایج نشان داده است که قدرت انحصاری در بازار وام ها کاهش یافته در حالی که در بازار سپرده های بانکی، قدرت انحصاری افزایش یافته است. با توجه به محاسبات انجام شده، نوسانات زیادی در شاخص لرنر به ویژه بین سال های (89-1384) قابل مشاهده است. این تحقیق اهمیت سیاست های اقتصادی را با هدف کاهش ارتفاع موانع ورود به بازار و تنظیم مقررات رقابتی تر شدن این صنعت نشان می دهد.
نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تأکید بر بخش بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.
سیستم مکانیزه کشف تقلب در صنعت بیمه
حوزههای تخصصی:
پرداخت خسارت ساختگی یکی از عوامل زیان شرکت های بیمه در رشته بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی است. نویسنده این مقاله که کارشناس شرکت بیمه اتکایی کلن است تلاش مشترک این شرکت و پنج شرکت بیمه مستقیم و یک موسسه نرم افزاری برای طراحی و.....
ارزیابی کارایی هزینه ای در صنعت بانکداری ایران طی سالهای 1386-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، کارایی صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بر آورد می شود . برای این منظور از تابع هزینه مرزی تصادفی از نوع ترانسلوگ با نگرش تولیدی برای دو محصول وام و سپرده، استفاده شده است . الگوی مورد استفاده مدل ناکارایی متغیر در زمان بتیس و کولی (1992) و داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتی وچهار بانک خصوصی است. نتایج نشان می دهد متوسط ناکارایی هزینه ای طی دوره مورد بررسی، از (22/0) در سال 1380 به (37/0) در سال 1386 افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای دولتی است.
برآورد کشش درآمدی تقاضای بیمه درمان مکمل ، مطالعه موردی : شرکت سهامی بیمه ایران
حوزههای تخصصی:
بررسی تاثیر حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه بر میزان سرمایه گذاری آنها در بازار مالی ( با تاکید بر بیمه عمر )
حوزههای تخصصی:
همان طور که می دانیم شرکتهای بیمه با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه ، خسارت های احتمالی خاصی را تعهد می کنند . از آنجا که بین دریافت مبالغ حق بیمه و پرداخت خسارت احتمالی وقفه طولانی وجود دارد ، این وجوه در شرکت به صورت راکد باقی نمی ماند و در بخش های مختلفی سرمایه گذاری می شوند . بنابراین توجه به بخش سرمایه گذاری شرکتهای بیمه و عوامل موثر بر آن از عوامل مهم و موثر در صنعت بیمه می باشد . ...
بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی روش های فروش بیمة عمر می پردازد. فروشندگان به منظور فروش خدمات بیمه، نیازمند تجهیز به روش ها و تکنیک های اثربخش هستند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، نخست شناسایی روش های فروش و شاخص-هایی به منظور سنجش اثربخشی آنها و سپس ارزیابی اثربخشی روش های فروش و رتبه بندی آنهاست. به منظور دستیابی به اهداف مذکور فرضیات پژوهش مطرح و از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی استفاده شده است. جامعة مورد بررسی دربرگیرندة دو طبقه رؤسای شعبه های بیمه و نمایندگان و کارگزاران برتر شرکت های بیمه در شهر تهران بوده، که از طبقة اول 60 نفر و از طبقة دوم 85 نفر و در کل 145 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش-های فروش مشتری گرا، مشاوره ای، مشارکتی، رابطه ای، انطباقی، سیستمی و متقاطع با شاخص های اثربخشی ارتباط مثبت و معنی داری دارند. تحلیل رگرسیون نیز نشان داده که از میان هفت روش فروش مرتبط با شاخص های اثربخشی، تنها دو روش فروش مشاوره ای و مشارکتی، بیشترین تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند که از میان آنها، فروش مشاوره ای مهم تر از دیگری است.
بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، ارائة الگوی تعاملی نقش بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار در بیمة ایران سه شهر تهران، سمنان و ایلام می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد.
جامعة آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بیمة ایران در شهرهای تهران، سمنان و ایلام هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعة آماری، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری سهمیه ای است، که هر سه شهر مورد نظر سهمیه ای در نمونة کلّی دارند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که بازاریابی چریکی، مسئولیت اجتماعی، مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار بر وفاداری مشتریان بیمة ایران در سه شهر مورد مطالعه تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی بر بازاریابی چریکی و مزیت کارکردی برند، مزیت کارکردی برند بر قابلیت اعتبار، بازاریابی چریکی بر قابلیت اعتبار، تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند.
درآمد غیربهره ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله ارزیابی اثر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری در دوره زمانی 1384 - 1393 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش درآمد غیربهره ای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران می شود و رابطه شاخص تمرکز و ریسک بانکی، معنادار و مثبت است؛ به طوری که افزایش شاخص تمرکز موجب افزایش ریسک بانک ها می گردد. براساس نتایج تحقیق و مشکلات کنونی نظام بانکی ایران، توجه به درآمدزایی بانک ها از طریق درآمدهای غیربهره ای می تواند به عنوان یک راه حل اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد.
تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه معوض و مضاربه، می تواند در قالب این عقود نیز منعقد گردد. در این مقاله، به منظور تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بیمه عمر، این قرارداد با عقود معین مشابه، تطبق داده شده و استقلال این قرارداد به عنوان عقدی صحیح و مجاز بررسی شده است.