درخت حوزه‌های تخصصی

نهاد ها و خدمات مالی

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۲٬۰۷۳ مورد.
۳۶۲.

نقش نهادهای قانونی (عمومی) و تنظیمی در توسعه مالی با تأکید بر بخش بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نهادهای مالی حکمرانی تنظیمی و کنترلی حکمرانی عمومی توسعه بخش بانکی اصول محوری بازل استقلال نهادهای تنظیمی پاسخگویی نهادهای تنظیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۹ تعداد دانلود : ۸۷۴
وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.
۳۶۴.

بکارگیری مدل تلفیق تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی سلسله مراتبی (DEA-AHP) در رتبه بندی شعب بانکی: مطالعه موردی بانک صادرات در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳۶۵.

سنجش اثر تسهیلات سیستم بانکی بر صادرات غیرنفتی ایران در قالب سیستم معادلات ظاهرا غیر مرتبط (SUR)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳۷۹.

محاسبه کارایی بانک های ایران با استفاده از شکل تبعی انعطاف پذیر جامع فوریر و تحمیل شرایط نظم نظری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارایی تابع هزینه بانک شکل های تبعی انعطاف پذیر فوریر شرایط نظم نظری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۸ تعداد دانلود : ۶۳۹
در مقاله حاضر، با استفاده از یک تابع هزینه با شکل تبعی فوریر و تحمیل شرایط نظم نظری که در نظریه اقتصاد خرد نئوکلاسیک مطرح شده، کارایی هشت بانک ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه، رفاه،کشاورزی و مسکن در دوره 1387-1375 محاسبه شده است. برای محاسبه کارایی، یک روش، محاسبه کارایی از طریق برآورد تابع هزینه بانک ها است. برای انتخاب شکل تبعی مناسب تابع هزینه، با توجه به اشکال هایی که گالانت (1982) به توابع انعطاف پذیر محلی مانند ترنسلوگ مطرح کرد، اقتصاددانان به استفاده از اشکال تبعی پیچیده تر سوق یافته اند که به شکل های تبعی انعطاف پذیر جامع مشهور است. علاوه بر این، گالانت و گالوب (1984) نشان داده اند که اگر تابع هزینه برآورد شده، از شرایط نظم نظری مانند مثبت بودن، یکنواختی و انحنا برخوردار نباشد، نمی توان به نتایج برآورد اتکاء کرد. از این رو، لازم است که شرایط نظم به عنوان قیدهایی بر تابع هدف تحمیل شود. در مقاله حاضر، با استفاده از بهینه یابی غیرخطی، روشی که سرلتیس و فنگ (2009) به کار برده اند، کارایی بانک های ایران محاسبه شده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، بانک های ایران در دوره مذکور به طور متوسط با 15 درصد ناکارایی مواجه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان