درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عوامل موثر در شناخت توانمندی های صادراتی یک کشور برای اتخاذ سیاست های مناسب در آن راستا، وجود مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا است. به طور ساده عقیده بر این است که کشورها به دلیل وجود مزیت نسبی در تولید کالاها وارد صحنه تجارت خارجی شده است و در سطح بین المللی به مبادله کالا می پردازند. برای اندازه گیری مزیت نسبی، معیارهای متفاوتی از سوی اقتصاددانان ارایه شده است که از آن جمله می توان به معیارهای بالاسا و ولراث اشاره کرد.در این مقاله، با استفاده از شاخص های مذکور به بررسی مزیت نسبی آشکار شده (RCA) محصولات صنعت پتروشیمی ایران پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ایران در صادرات محصولات صنعت پتروشیمی از مزیت نسبی برخوردار بوده و سهم صادرات آن از صادرات کاللاهای صنعتی کشور در حال افزایش است.

در این مقاله، سعی شده است اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران با استفاده از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (Level of International Trade) و ادغام تجارت بین الملل (Integration of International Trade) از نظر کارایی فنی، صادرات و نیز ارزش افزوده مورد سنجش و اندازه گیری قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که جهانی شدن اثرات مثبت بر کارایی فنی، صادرات و ارزش افزوده صنایع فلزات اساسی کشور خواهد داشت.به دیگر سخن جهانی شدن، ضمن ارتقا کارایی فنی، موجبات افزایش صادرات و ارزش افزوده صنایع فلزات اساسی را که یکی از صنایع فرادست محسوب می شود. فراهم می سازد.

چالش همگرایی و واگرایی روند درآمد سرانه، یکی از چالش های مهم جهانی شدن است. در این مقاله بر اساس تلفیقی از نظریه عدول از تناسب ماتسویاما و نظریه مخروط های چندگانه دیردرف، فرضیه همگرایی روند درآمد سرانه کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از آن جا که این منطقه از تنوع کافی محصول برخوردار نیست، پیش بینی می شود که سطح درآمد سرانه منطقه در تعادل سطح پایین پرتو قرار داشته باشد؛ ولی در عین حال روند درآمد سرانه آن تحت تاثیر فرایند جهانی شدن، در مخروط خاص خود همگرا باشد. آزمون فرضیه با الگوی «تقاوت در تفاوت ها» انجام می شود. ویژگی برجسته این الگو این است که اجازه می دهد میزان همگرایی درآمد سرانه کشورهایی که آزادسازی اقتصادی را تجربه نموده اند به طور همزمان، هم با میزان همگرایی مقطع پیشین و هم با کشورهای دیگر منطقه که به اصلاحات اقتصادی مبادرت ننموده اند مقایسه شود.

در آغاز هزاره جدید ، نرخ بیکاری تقریبا در همه کشورهای توسعه یافته صنعتی در مقایسه با دهه هفتاد میلادی بالاتر بوده است ؛ در حالی که ایجاد فرصت های جدید شغلی یکی از معیارهای مهم سنجش میزان گسترش منافع جهانی شدن محسوب می شود . اگر چه به طور کلی بین رشد صادرات و افزایش اشتغال رابطه مثبتی وجود دارد ، در واقع سیاستگذاری ها و مسیرهای ویژه به کارگیری فناوری نوین و سیاست های تجدید ساختار سرمایه داری در جوامع مختلف ، باعث همبستگی بین رشد صادرات و افزایش اشتغال می شود .

از اواخر دهه 1970 تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرض های محدود کننده تئوری های مرسوم به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدل های جدید، پیش بینی های در حوزه های تجارت بین الملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای گردید. مشخصا علت تجارت بین الملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدل های جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. اگر چه بحث های نظری قابل ملاحظه ای درباره نقش ساختار بازار در تجارت بین الملل صورت گرفته ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. مقاله حاضر به عنوان تلاشی در این زمینه، به اهمیت و نقش ساختار بازار در ساختار تجارت خارجی (صنایع کارخانه ای ایران) پرداخته است. برای این منظور صنایع کارخانه ای ایران در سطح تجمیع سه رقم طبقه بندی بین المللی صنایع مورد توجه قرار گرفته و محاسبات مربوط به تجارت خارجی و متغیرهای ساختاری صنعت برای این صنایع صورت گرفته است. سپس بر اساس مدل های جدید تجارت بین الملل و با به کارگیری مدل لجیت برای سال 1377 اهمیت نقش ساختار بازار در تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر با مدل های رقابت انحصاری تجارت بین الملل سازگار می باشد. به عبارت دقیق تر، وجود درجه پایین صرفه جویی های ناشی از مقیاس، نسبت تمرکز بازار پایین و درجه بالای تمایز محصول که مهمترین متغیرهای ساختار بازار رقابت انحصاری می باشند، تاثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنایع کارخانه ای ایران داشته اند. با توجه به این که رشد و توسعه اقتصادی - در چارچوب مدل های جدید تجارت بین الملل - موجب کاهش سهم تجارت بین صنایع از کل تجارت می گردد. نتایج مقاله حاضر می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی به ویژه در استراتژی توسعه تجارت بخش صنعتی مهم تلقی گردد.