فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
نقد و بررسی ماده 1130 ق.م.
ماده 1130 پیشین قانون مدنی مصوب 1314، سه علت را برای طلاق به درخواست زن ذکر کرده بود:
1- مواردی که شویر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم به ایفا ممکن نباشد.
2- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
3- در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن قابل مخاطره باشد.
انصاب زنان به مقام های رسمی روحانی چالش تازه سنت های مسیحی
حوزه های تخصصی:
بنیادهای نظری مخالفان قضاوت زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این نوشتار در پی دسته بندی و روشن ساختن دیدگاه های مخالفان حضور زنان در دستگاه قضایی کشور است. برای این کار، در کنار تشریح جایگاه زنان در دستگاه قضایی کشور و بیان دگرگونی های حضور زنان در سال های پس از انقلاب، تلاش شده است بنیان های استدلال مخالفان قضاوت زنان بررسی شود. بررسی مدارک مخالفان حضور زنان در جایگاه قاضی، نشان می دهد که نه آیه ها و روایت ها، و نه دیگر استدلال ها، مانند سست نهادی زنان، برای بازداشتن آنان از کار قضاوت پذیرفتنی نیست.
قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهمی که همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسی صلاحیت زنان برای قضاوت است. بنابرنظر مشهور فقها، قضاوت زنان مورد تأیید نیست، اما بررسیهای انجام شده نشان میدهد که دلایل آنان قابل نقد است. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم قضاوت و انواع قاضی در فقه و حقوق (قاضی منصوب و منتخب)، صلاحیت زنان برای تصدی این منصب مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، نظم کنونی حقوق ایران نیز در ارتباط با همین موضوع بررسی و ارزیابی می¬شود. در پایان، با استفاده از ظرفیت احکام ثانویه، امکان جذب زنان واجد شرایط برای مشاغل قضایی تبیین شده است.
طرح دیدگاه موافق تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان
حوزه های تخصصی:
فقهای شیعه به اتفاق معتقدند، دیه «مادون نفس» زن و مرد با یکدیگر برابر است تا زمانی که به یک سوم دیه کامل مرد برسد، در این حال دیه زن به نصف کاهش مییابد. لیکن درباره ارش صدمات و جراحات وارد به زن در کتابهای فقهی، به صراحت بحثی طرح نگردیده است. از روایات و استفتائات، سه نظریه، تنصیف به طور مطلق، عدم تنصیف به طور مطلق و تنصیف ارش پس از رسیدن به یک سوم دیه کامل مرد به دست میآید؛ در این نوشتار به طور مختصر این سه نظریه مطرح و نظریه سوم مورد تأیید قرار گرفته است.
طرح دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» یا «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول میباشد؛ منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا برای زنان، ارش مازاد بر ثلث دیه انسان کامل باید تنصیف گردد؟ یا این حکم فقط مربوط به دیه نفس است و در مورد ارش به جهت عدم نص اجرا نمیشود. همچنین در انتها برای احیای بیشتر حقوق زنان، پیشنهاد میشود دیه آنان از امور ششگانه دیات مثلاً از قیمت دویست گاو و دیه مردان از قیمت صد شتر محاسبه گردد.
زنان و قضاوت
حوزه های تخصصی:
اشتغال از جمله حقوق فردی انسان میباشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه میباشد. قضاوت یکی از پستهای خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی میکند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر میرسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
اجتهاد و مرجعیت زنان از منظر دین
حوزه های تخصصی:
به سبب اهمیتی که تصدی جواز مرجعیت تقلید، در دین اسلام دارد، برای اهلیت افراد در تصدّی آن، شرایطی در نظر گرفته است، که یکی از آنها شرط ذکورت در مرجعیت است.
در این زمینه، دو نظر متضاد وجود دارد: عده ای معتقدند اسلام، نه تنها با اجتهاد زن موافق است بلکه در مبانی فقه اجتهادی زنان را فراخوانده است و عده ای دیگر مخالفت خود را با تصدی مرجعیت تقلید برای زنان اظهار می کنند.
در این مقاله ادلّه موافقین و مخالفین اهلیت زنان برای تصدی مرجعیت دینی ذکر شده و ادلّه مخالفین مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
زنان در فقه روزآمد
حوزه های تخصصی: