فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهمی که همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسی صلاحیت زنان برای قضاوت است. بنابرنظر مشهور فقها، قضاوت زنان مورد تأیید نیست، اما بررسیهای انجام شده نشان میدهد که دلایل آنان قابل نقد است. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم قضاوت و انواع قاضی در فقه و حقوق (قاضی منصوب و منتخب)، صلاحیت زنان برای تصدی این منصب مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، نظم کنونی حقوق ایران نیز در ارتباط با همین موضوع بررسی و ارزیابی می¬شود. در پایان، با استفاده از ظرفیت احکام ثانویه، امکان جذب زنان واجد شرایط برای مشاغل قضایی تبیین شده است.
زنان و قضاوت
حوزه های تخصصی:
اشتغال از جمله حقوق فردی انسان میباشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه میباشد. قضاوت یکی از پستهای خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی میکند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر میرسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
طرح دیدگاه موافق تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان
حوزه های تخصصی:
فقهای شیعه به اتفاق معتقدند، دیه «مادون نفس» زن و مرد با یکدیگر برابر است تا زمانی که به یک سوم دیه کامل مرد برسد، در این حال دیه زن به نصف کاهش مییابد. لیکن درباره ارش صدمات و جراحات وارد به زن در کتابهای فقهی، به صراحت بحثی طرح نگردیده است. از روایات و استفتائات، سه نظریه، تنصیف به طور مطلق، عدم تنصیف به طور مطلق و تنصیف ارش پس از رسیدن به یک سوم دیه کامل مرد به دست میآید؛ در این نوشتار به طور مختصر این سه نظریه مطرح و نظریه سوم مورد تأیید قرار گرفته است.
جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
طرح دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» یا «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول میباشد؛ منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا برای زنان، ارش مازاد بر ثلث دیه انسان کامل باید تنصیف گردد؟ یا این حکم فقط مربوط به دیه نفس است و در مورد ارش به جهت عدم نص اجرا نمیشود. همچنین در انتها برای احیای بیشتر حقوق زنان، پیشنهاد میشود دیه آنان از امور ششگانه دیات مثلاً از قیمت دویست گاو و دیه مردان از قیمت صد شتر محاسبه گردد.
فاضل دیه و حیطه اختیار ولی دم در قتل زن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش جنسیت در مجازات مجرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حمایت از زنان و کودکان در سایه افزایش امنیت اجتماعی و پیشگیری از افزایش جرایم علیه زنان و کودکان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای برای ارتقای سطح فرهنگی خانواده ها و اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های خانوادگی از مهمترین اهداف تشکیل پلیس زن در سازمان نیروی انتظامی است. پلیس زن می تواند در راستای پیشگیری از وضعیتهای جرم زا، آمار بزهدیدگی زنان و کودکان را کاهش دهد.
در این مقاله رویکرد پلیس زن در پیشگیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان در دو بخش جداگانه مربوط به زنان و کودکان بررسی می گردد و نویسنده در صدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که پلیس زن چگونه می تواند با تغییر وضعیت محیطی و کنترل ابزارها و آماجهای جرم، منجر به کاهش بزهدیدگی در زنان و کودکان گردد؟ بدین منظور رویکرد پلیس زن در پیشگیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان و تقلیل موقعیتهای بزهدیدگی آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.
اجتهاد و مرجعیت زنان از منظر دین
حوزه های تخصصی:
به سبب اهمیتی که تصدی جواز مرجعیت تقلید، در دین اسلام دارد، برای اهلیت افراد در تصدّی آن، شرایطی در نظر گرفته است، که یکی از آنها شرط ذکورت در مرجعیت است.
در این زمینه، دو نظر متضاد وجود دارد: عده ای معتقدند اسلام، نه تنها با اجتهاد زن موافق است بلکه در مبانی فقه اجتهادی زنان را فراخوانده است و عده ای دیگر مخالفت خود را با تصدی مرجعیت تقلید برای زنان اظهار می کنند.
در این مقاله ادلّه موافقین و مخالفین اهلیت زنان برای تصدی مرجعیت دینی ذکر شده و ادلّه مخالفین مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
جرم عقیم سازی و مجازات آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقیم سازی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در جوامع بشری در دانش های پزشکی و حقوقی و فقهی مطالعه شده است. در گذشته، عقیم سازی اجباری انسان که بر خلاف رضایت وی انجام می شده، جزء مجازات های بدنی به شمار می رفته، که به تدریج منسوخ شده است. البته روش های غیرمستقیم عقیم سازی از جمله عقیم نمودن برخی اقوام یا مهاجرین به سبب سلطه گری برخی قدرت های سیاسی تاکنون نیز ادامه یافته است. در این مقاله، ممنوعیت و حرمت عقیم سازی غیر ارادی انسان و موارد مجاز عقیم سازی وی، نقش رضایت شخص که عقیم می شود، مسئولیت طبیبی که نسبت به عقیم سازی فرد اقدام می کند، پیشینه ی فقهی و حقوقی مجازات عقیم سازی و مواد قانونی مربوط به تعیین مجازات مطالعه شده و به شرایط ضروری برای معافیت پزشکی که نسبت به عقیم سازی دائمی زن یا مرد اقدام می کند و ضمانت اجرای آن از نگاه قانون مجازات اسلامی 1392 پرداخته شده است. همچنین ناکافی بودن مجازات عقیم سازی دائمی انسان بر اساس قوانین و رویه قضایی اثبات شده است.
زنان و حق تصدی مناصب عمومی
حوزه های تخصصی:
حق برابر تمامى افراد (اعم از زن و مرد) در مشارکت سیاسى و از جمله «حق تصدى مناصب عمومى در تمام سطوح حکومتى»، جزء آن دسته از حقوق شهروندى است که در بند «ب» ماده 7 «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با طرح این سؤال که آیا از منظر فقه امامیه حق تصدى مناصبى همچون مرجعیت، رهبرى، قضاوت و ریاست جمهورى براى زنان وجود دارد یا خیر، ضمن طرح دیدگاه هاى فقهى، ادله موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده است که بر خلاف نظر مشهور، دلیل قاطع و خدشه ناپذیرى بر انحصار این گونه مناصب براى مردان وجود ندارد. البته على رغم اثبات نظریه جواز تصدى مناصب عمومى براى زنان از نظر فقهى، باید گفت: با توجه به نقش مهم تربیتى زن در نهاد خانواده از منظر اسلام، تصدى این مناصب گرچه براى زن جایز است ولى براى او مناسب نیست; با تاکید بر این نکته که مناسب نبودن غیر از ممنوعیت و حرمت تصدى مى باشد.
زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم
تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا
آنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها و
دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، در
قلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقررات
متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع
کردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و در
مقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلأ قوانین حمایتی
خاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاص
تبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری
ملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا ز
ظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بین
حقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباری
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن،
ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.
مسوولیت کیفری تدریجی دختران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی طلاق قضایی در فقه
حوزه های تخصصی:
نقد و بررسی ماده 1130 ق.م.
ماده 1130 پیشین قانون مدنی مصوب 1314، سه علت را برای طلاق به درخواست زن ذکر کرده بود:
1- مواردی که شویر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم به ایفا ممکن نباشد.
2- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
3- در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن قابل مخاطره باشد.
قضاوت زنان در قران و سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقد و بررسی ماده ی23 لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 1389(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چندی پیش لایحه ای از سوی دولت با عنوان «حمایت از خانواده» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بررسی این ماده، جواز تعدد زوجات را منحصر در 10 مورد دانست. در این نوشتار با دفاع کلامی از آموزه ی تعدد زوجات، این امر بر خلاف مبانی فقهی دانسته شده و ثابت شده است که محدود کردن تعدد زوجات به فرض های نادر، ضرورت اجتماعی چندهمسری نسبت به زنان و دخترانی را که نمی توانند همسر اول شوند، برطرف نکرده و علاوه بر ستم به این زنان و دختران در فرض عدم ازدواج، موجب گسترش فساد، ارتباطات مخفیانه، و در بعضی موارد شیوع طلاق خواهد شد.
تصمیمات نهایی دادگاه در طلاق و آثار ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون آئین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رای»، بر دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است، اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلا های قانونی، رویه ای مقبول ارائه نداده اند، اما لایحه ی حمایت از خانواده، در قالب شناسی صحیح تصمیمات نهایی دادگاه در موضوع طلاق تا حدی موفق بوده است، اگرچه در برخی موارد نیازمند اصلاح است