فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
برآورد نرخ تنزیل مبتنی بر نرخ خطر برای ایران و چند کشور منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مهم ترین مباحث در تجزیه و تحلیل فایده ـ هزینه پروژه های عمومی به عامل تنزیل مربوط می شود. به طور معمول برای تنزیل منافع و هزینه های هر پروژه بخش عمومی از نرخ تنزیل ثابت و به دنبال آن از عامل تنزیل نمایی (نزولی) استفاده می شود. این عامل تنزیل به دلایل زیر دقیق نیست: 1. عوامل مؤثر و شدت تاثیر آنها برمنافع و هزینه های پروژه از زمانی به زمان دیگر متفاوت است، 2. مطالعات تجربی و آزمایشگاهی نشان می دهند که افراد و گروه ها در عمل نرخ تنزیلی را که برای زمان های دورتر به کار می برند، کمتر از زمان های نزدیک است، 3. اگر نااطمینانی نسبت به نرخ تنزیل وجود داشته باشد، می توان ثابت کرد که نرخ تنزیلی که از حل این سیستم به دست می آید تابع نزولی از زمان است. در این پژوهش نشان می دهیم که می توان مشکلات یاد شده را از طریق ارتباط دادن عامل تنزیل به نرخ خطر حل نمود. بدین منظور،ضروری است توزیع احتمال پروژه مورد نظر و یا نرخ مرگ و میر جمعیت بهره بردار از آن را به دست آورده، سپس با استفاده از رابطه بین نرخ خطر و عامل تنزیل، عامل تنزیل را برای تنزیل منافع و هزینه ها به دست آورد. در این پژوهش، برای انواع توزیع احتمال، عامل تنزیل متناظر را استخراج کرده و با استفاده از نتایج پژوهش های پیشین برای توزیع نمایی و یکنواخت عامل تنزیل و نرخ خطر، متوسط عمرپروژه ها برای کشورهای ایران، هند، آمریکا، ژاپن، آلمان و فرانسه را استخراج کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که، نرخ خطر در کشورهای ایران و هند از کشورهای دیگر بیشتر بوده و عمر متوسط پروژه ها در ایران و هند از کشورهای دیگر کمتر است.
اصلاح دولت
اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر رشد بخش کشاورزی: رهیافت رگرسیون آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اندازه دولت در فرآیند توسعه اقتصادی، نقش کلیدی ایفاء می نماید. به همین دلیل در این مطالعه، وجود رابطه غیر خطی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی با استفاده از تابع تولید دو بخشی توسعه یافته بوسیله رام (1986) مورد بررسی قرار گرفت. داده مربوط به یک دوره 44 ساله (1384-1340) از مرکز اطلاعات اقتصادی ایران بدست آمد و دو نوع اندازه دولت بعنوان متغیر آستانه مورد آزمون واقع شد. نتایج نشان داد که اندازه فعلی دولت از اندازه بهینه آن عبور کرده است، بنابراین سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی باید کاهش یابد. همچنین وجود اثربخشی غیرخطی اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی مشخص گردید.
مالیات بر باد
پادزهر یا زهر ؟
خوب و بد هدفمندسازی
اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اهمیت دو موضوع کسری بودجه و کسری حساب جاری به دهه 1980 برمیگردد، که کسری خارجی و بودجه در ایالات متحده به طور چشمگیـری افزایش یافت. در مورد دو کسری دو نظریه مطرح میشود: نظریه کینزی و برابری ریکاردویی. مطابق نظریه کینزی، کسری بودجه در بخش داخلی و خارجی اقتصاد اثر میگذارد، اما دیدگاه برابری ریکاردوئی وجود هر گونه رابطه میان کسری بودجه با سایر بخشهای اقتصادی، اعم از داخل و خارج را رد میکند. در این مقاله، دو دیدگاه بهصورت تئوریکی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به کمک مدل تلفیقی، اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش داخلی (مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی) و بر متغیر بخش خارجی (کسری حساب جاری) طی دوره (2006-1985)، مورد تجزیه تحلیل قرار میگیرد. بررسی این موضوع برای کشورهای مختلف (70 کشور) که بر اساس شاخص توسعه جهانی به سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین طبقهبندی شدهاند، انجام گرفته است. خلاصه نتایج به دست آمده برای دوره مورد مطالعه در کشورهای با درآمد بالا، وجود ارتباط بین کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تایید نمیکند. اما این ارتباط برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین برقرار است بهعبارتی، در این کشورها برابری ریکاردوئی رد میشود.
Effects of Trade and Financial Liberalizations on the Government Size: The Case of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر تلاش دارد تا چگونگی و میزان تأثیرات آزاد سازی تجاری و مالی را بر رشد اندازه دولت در اقتصاد ایران را در بلند مدت و کوتاه مدت تحلیل نماید. الگوی طراحی شده در این مقاله با استفاده از روش پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی برای بررسی رابطه بلند مدت متغیرها و نیز از ساز و کار الگوی تصحیح خطای برداری برای بدست آوردن رابطه ی کوتاه مدت بین متغیرها استفاده گردیده است. سری های زمانی مورد استفاده جهت تخمین الگوها شامل داده های سال های 1338 تا 1386 است. نتایج حاصله از برآورد این الگوها گویای آن است که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به عنوان یک تقریب برای آزادسازی مالی، و آزادسازی تجاری اندازه ی دولت را کاهش می دهند. به علاوه اثرات بلند مدت افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کاهش رشد اندازه دولت بیش از تأثیرات کوتاه مدت آن بر کاهش رشد اندازه ی دولت است.