فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
بازتوزیع درآمد در صندوق تامین اجتماعی ایران و اثر تورم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از بنیادی ترین کارکردهای نظامهای تامین اجتماعی، کارکرد باز توزیعی این صندوقها میباشد. این کارکرد بسته به سازماندهی مالی صندوق و حرکت از موقعیت FUND به PAYG و یا بالعکس، دارای خاصیت باز توزیع بین قشری و یا بین نسلی می شود. بنا به قانون، ساز و کار در نظر گرفته شده در صندوق بیمه تامین اجتماعی ایران، از نوع FUND است. بنابراین انتظار می رود، باز توزیع رخ داده از نوع بین قشری باشد. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش ارزیابی حسابهای انفرادی بیمه شدگان به آزمون این مهم، پرداخته است. نتایج نشان میدهد که در دهک های مختلف جامعه هدف، نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری IRR)) 47 تا 85 % با میانگین 53% و نسبت منافع به هزینه (B/C)، 2.6 تا 10.3 با میانگین 3.7 می باشد. این موضوع نشان میدهد، نرخ بایسته بازده سرمایه گذاری صندوق 53% است. درحالیکه بنا به برآوردهای موجود، این نرخ در بلند مدت، به طور خوش بینانه 30% است. که نشان میدهد، عملا توزیع بین نسلی است. آزمون اثر افزایش نرخ تورم بر باز توزیع درآمدها حاکی از زیان بیشتر نسلهای حال و آینده صندوق و تشدید توزیع بین نسلی می باشد.
تمرکز زدایی و شکست در تدارک کالاهای عمومی ملی توسط دولت های محلی: با استفاده از رهیافت تئوری بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی دو دههی اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی، به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است. اگرچه در کنار منافع مطرح شده، این مقوله دارای هزینه هایی نیز می باشد؛ برخی از نظریه پردازان موضوع تمرکززدایی بر این باورند که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی منجر به شکست سیاست های تمرکززدایی می شود. در این مقاله با بهکارگیری رهیافت تئوری بازی ها، پیامد اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کالاهای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری بازی ها نشان می دهد که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی، شرط دست یابی به کارایی پرتو را نقض می کند.
اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران؛ روش رگرسیون آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد
اثر باز توزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از مدل شبه داده ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توزیع درآمد به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ نخست به دلیل اینکه بعد مهمی از عدالت را تشکیل می دهد؛ دوم توزیع درآمد، بر روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره نیز تاثیر میگذارد. بنابراین برای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد که بتوانند اثرات سیاستهای باز توزیع درآمد را شناسایی و اندازه گیری کنند؛ چرا که می تواند راهگشای آنها در امر برنامه ریزی باشد. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از مدل شبه داده - ستانده سعی در بررسی توزیع مجدد درآمد به نفع گروههای درآمدی پایین بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران داریم. به عبارت دیگر هدف مورد نظر در این پژوهش آن است که بدانیم آیا توزیع مجدد درآمد منجر به رشد اقتصادی ایران خواهد شد یا خیر؟ برای این امر از جدول داده - ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران در قالب ده بخش با فرض تکنولوژی مختلط استفاده شده است. در مقاله حاضر نشان داده می شود که هیچ تناقضی بین سیاستهای افزایش رشد اقتصادی و سیاستهای بهبود توزیع درآمد وجود ندارد.