درخت حوزه‌های تخصصی

قانون موسوم به «تجمیع عوارض» علی رغم نام آن نه تنها جمع کننده عوارض ، بلکه حاوی اصلاحات اساسی در مجموعه کلی نظام مالیاتی کشور است ، که اجرای آن علاوه بر کاهش مشکلات اداری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ، کاهش هزینه های تولید و سرمایه گذاری ، توسعه فضای رقابتی در امر تولید و سرمایه گذاری و کاهش حجم فعالیت های غیرضروری دستگاه های اجرایی ، موجب افزایش کارایی وصول مالیات و عوارض و نیز افزایش شفافیت بودجه دستگاه های اجرایی و شهرداری ها شده است .

این مقاله ابتدا به بررسی فلسفه وجودی مالیات بر شرکت ها و آثار آن می پردازد . سپس وضعیت مالیات بر شرکت ها را در ایران طی سال های اخیر تشریح می کند . آنگاه آثار نرخ های بالای مالیات بر شرکت ها و پیامدهای کاهش آن نرخ ها را بررسی می کند . با مطالعه این بررسی مشخص خواهد شد که همراه با کاهش بسیار زیاد نرخ های مالیات بر شرکت ها در سال های اخیر ، درآمدی دولت از راه مالیات بر شرکت ها افزایش یافته است . بنابراین ، توصیه می شود با توجه به آثار و تبعات متفاوتی که نرخ های مالیاتی ممکن است در هر اقتصاد داشته باشند ، بازنگری و تحقیق بیش تری در مورد لزوم تغییر دادن یا تغییر ندادن این نرخ ها در نظام مالیاتی ایران انجام شود .

از سال 1996 سیاست بهبود حکمرانی یا توانمندسازی دولت در کانون توصیه های سیاست گذاری بانک جهانی قرار گرفته است. در این چارچوب، مساله ابعاد دولت یا کوچک سازی، نقش محوری خود را به توانمندسازی دولت داده است. هر چند بانک جهانی همچنان کوچک سازی دولت را توصیه می کند، اما بیش از کوچک سازی، به افزایش ظرفیت ها و توانمندی های دولت تاکید دارد. این تحول سیاست گذاری، نتیجه تجربه گذار ناموفق کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق به اقتصاد بازار و تحولات اقتصاد جهانی در دو دهه گذشته است. تولید ناخالص داخلی در عموم این کشورها کاهش و از سوی دیگر فقر، نابرابری، و تورم افزایش یافته است. آزادسازی مالی نیز در دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به بحران های ویرانگر منجر شده است. با توجه به این تجارب، بانک جهانی به مجموعه جدیدی از سیاست ها روی آورده است. در این مجموعه همچنان اقتصاد بازار هدف نهایی است، اما شیوه گذر به اقتصاد بازار متفاوت با سیاست های تعدیل ساختاری است.

در نظام های اقتصادی توسعه یافته ، مالیات ها نه تناها ابزار تامین کننده مصارف بودجه دولت محسوب می شوند ، بلکه در اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصادی تعیین شده نیز نقش بارزی ایفا می کنند . در چنین ساختارهایی ، اهمیت مالیات ها به گونه ای است که حتی جناح های سیاسی نیز از آن به منزله اهرم تبلیغاتی استفاده می نمایند . در اقتصاد ایران ، به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی - به ویژه در بودجه های سالانه - چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به دلیل تامین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ، تفکر ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی همواره با چالش های اساسی مواجه بوده است .

هدف از این تحقیق واحدیابی مالیاتی در سطح استان مازندران بوده است . با توجه به سهم نسبی مالیات بر شرکت ها در درآمد مالیاتی ، بافت اقتصادی و نوع فعالیت های صنایع برتر در استان ، همچنین ماهیت مواد برجسته قانون مالیات ها با ضمانت اجرایی ساده و کم هزینه ، در اثر بهره مندی از تجربیات عملی گروه کارت شناسی و مشاهدات و نتایج تجربی حاصل از این تحقیق میدانی این راهکار اساسی پیشنهاد می شود : با روشی که واحدیابی به روش ورودی ها - خروجی ها نامیده شده است ، می توان تعداد یا حجم واحدهای مالیاتی موجود را افزایش داد .

یکى از مباحث مهم و کاربردى در اقتصاد کلان، بحث تاثیر تورم بر درآمدهاى حقیقى مالیاتى است. مطابق ادبیات اقتصادى موجود، چنانچه وقفه هاى جمع آورى مالیاتها طولانى و سیستم مالیاتى انعطاف ناپذیر باشد، تورم، موجب کاهش درآمدهاى حقیقى مالیاتى خواهد شد که به اثر تانزى، معروف است. مقاله حاضر دیدکاه فوق را با استفاده از دادهاى فصلى دوره چهارم سال 1379 و دوره سوم سال1360 و با بهره گیرى از روشهاى جدید اقتصادسنجى براى اقتصاد ایران به بوته آزمون گذارده است. نتایج تخمین به روش OLS نشان مى دهد که طول وقفه مالیاتى بلندمدت،23 ماه و کشش درآمدهاى مالیاتى نسبت به سطح عمومى قیمتها، بیش از واحد بوده است. لیکن، بر اساس روش MLE، طول وقفه مالیاتى براى دوره جنگ، 10 ماه و در حالت عادى، 16 ماه بوده و کشش قیمتى درآمدهاى مالیاتى، کمتر از واحد بر آورد شده

در این مقاله، اثر مالیات ها بر شاخص قیمت تولید کننده ی بخش های اقتصادی در دو رویکرد: رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده، در قالب تحلیل مسیر ساختاری محاسبه و بررسی می شود. رویکرد اول، تأثیر توسعه و گسترش مالیات های یک بخش را روی افزایش شاخص قیمت های بخش های دیگر به طور همه جانبه به دست می دهد؛ اول این که تأثیر مذکور چه مسیرهایی را طی کرده است و همچنین نقش افزایش شاخص قیمت های بخش های تولیدی، شاخص قیمت های عوامل و چگونگی شاخص هزینه زندگی خانوارها در فرآیند افزایش قیمت ها را به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاستگزار فراهم کند. رویکرد دوم ضمن این که مسیرهای مختلف ناشی از افزایش یک میلیارد ریال مالیات یک بخش را بر افزایش شاخص قیمت های بخشهای دیگر آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود، به صورت کمی نشان می دهد و بدین ترتیب می تواند زمینه ی تحلیل های اقتصادی اجتماعی در یک نظام پیچیده فرآیند افزایش شاخص قیمت ها را در جهت سیاستگزاری فراهم نماید. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، هر دو رویکرد فوق را برای اقتصاد ایران‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ مطالعه می کنیم و نشان می دهیم که اتخاذ سیاست های اقتصادی صرف موجب کنترل قیمت ها نمی شود و سیاستگزاری همزمان اقتصادی و اجتماعی لازم است. مسیرهای واسطه ای - نهادی در فرایند افزایش قیمت ها، به مراتب بیشتر از مسیرهای واسطه ای می باشند و این نشانه مداخله بخش های اجتماعی در فرایند افزایش شاخص قیمت ها می باشد. مالیات بر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر کاهش صادرات کشور و مزیت نسبی این بخش دارد و مالیات بر بخش صنایع وابسته به کشاورزی، در مرتبه دوم می باشد.

بحث مالیات بر ارزش افزوده در دهه های اخیر مورد استقبال بیش از 120 کشور جهان قرار گرفته است . این مالیات ، از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع ، دریافت می شود و دارای مزایای متعددی ، از جمله پایین بودن نرخ مالیاتی ، کاهش انگیزه فرار مالیاتی ، خنثی بودن در برابر متغیرهای اقتصادی و منبع مطمئنی برای کسب درآمد برای دولت و اصلاح ساختار نظام مالیاتی است . قابلیت انعطاف پذیری مالیات بر ارزش افزوده بسیار زیاد است و می تواند در هر نظام اقتصادی به کار گرفته شود .

در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است – اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. افزون بر این، آزمون های همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تاثیر می پذیرد.

در این مقاله سعی شده با تبیین سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و تفاوت های عمده نظام های مالیاتی این کشورها با کشورهای توسعه یافته ، دریافته شود کدام یک از تجربیات کشورهای اخیر در کشورهای در حال توسعه قابل اجراست و کدام یک از آن ها به دلیل برخی تفاوت های عمده در ساختار اقتصادی این کشورها قابل اجرا نیست . اجرای اصلاحات در نظام مالیاتی ، پیچیده ، دشوار و نیازمند ارزیابی های دقیق و همه جانبه است .

این مقاله در قالب یک مطالعه موردی به تبیین و بررسی ساز و کار تاثیر گذاری تورم بر ارزش درآمدهای مالیاتی ، انواع وقفه های قانونی و محاسبه زیان ناشی از آن بر ارزش درآمدهای مالیاتی در دو گروه مشاغل و شرکت های استان اصفهان بر اساس سناریوهای پیشنهادی پرداخته است . در پایان اقداماتی برای کاهش این تاثیر گذاری نامطلوب ، به منظور افزایش بهره وری ادارات کل امور مالیاتی ، پیشنهاد شده است . ...