مسعود قاسمی

ضابط بودن محیط بانان اصلی است که علاوه بر قانون، باید در اجرا نیز به آن استناد شود و بسته به شرایطی که برای آن تعریف شده است، اجازه اعمالی مانند حمل و به کارگیری سلاح را به این دسته از مشاغل بدهد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت محیط بان به عنوان ضابط خاص دادگستری است. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. محیط بانان شاغل در سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگل ها و منابع طبیعی، بسته به نوع مأموریت مجوز حمل سلاح به آن ها داده می شود. محیط بان طبق ماده 15 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، درصورتی که در یک کلاس ویژه زیر نظر دادستان درزمینه وظایف قضایی ضابطین آموزش دیده باشند، ضابط محسوب می شوند.

نظر به سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه امنیت مداردر جرایم امنیتی، از یک طرف و لزوم توجه به رویکرد شهروند محور در پرتو مبانی اخلاقی و انسانی از طرف دیگر ظاهراً چنان است که رویکرد عدالت ترمیمی، نمی تواندبرنامه ای جهت کاهش رویکرد عدالت کیفری صرف در برخورد با مرتکبان جرایم امنیتی داشته باشد، اما با اندکی توجه هم در بعد تقنینی و هم در عمل با توجه به برنامه های عدالت ترمیمی می توان به سمت سیاست و رویکرد شهروند محوربا عنایت به مبانی اخلاقی و انسانی در این مسیر حرکت نمود و تا حد قابل توجهی از معایب و مضرات سیاست کیفری صرف کاست . روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد علیرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت ، بدلیل فوائد فراوان رویکرد عدالت ترمیمی و وجود زمینه ها و ظرفیت های فقهی و قانونی عدالت ترمیمی بخصوص در قوانین ایران از جمله نهاد های توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت مورد عنایت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات، عدالت ترمیمی را می توان در جرایم امنیتی نیز کاربردی و تقویت نمود.

خشونت علیه زنان بعنوان یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصاً مدافعان حقوق زنان بوده است . این امر، توجه و حساسیت دولت های مختلف از جمله ایران را به خود معطوف داشته و موجب تصویب قوانین، مقاوله نامه ها و اسناد بین المللی متعددی در راستای منع خشونت علیه زنان شده است. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گردیده است می خواهیم به بررسی و تحلیل قوانین ایران در باب منع خشونت علیه زنان بپردازیم. سوالی که این پژوهشی به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص خشونت علیه زنان چگونه است؟در واقع در مقام پاسخ به این سوال می توان گفت که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان در ادوار مختلف با تاثیر پذیری از معاهدات، کنفرانس ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه نامه ها و اجلاس های متعددی که توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی برپا شده، در قوانین مختلف رویکردهای متفاوتی داشته است. همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که قانون گذار ایران، در سیاست جنایی تقنینی خود در قبال منع خشونت علیه زنان به سه رویکرد: اصل برابری، تبعیض مثبت و تبعیض منفی در قوانین، توجه نموده است.

از منظر حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانونها و مقررات کیفری، به تنهایی موجب مسئولیت نیست، بلکه برای قابل مجازات دانستن مرتکب جرم از نظر اخلاقی و اجتماعی، لازم است سلسله شرایطی به طور هم زمان تحقق پیدا کنند.از جمله؛ وقوع رفتار مجرمانه باید همراه با علم و آگاهی مرتکب برغیر قانونی بودن عمل باشد.همچنین توام بودن رفتار مجرمانه با قصد، میل و اراده مرتکب در عالم خارج، مؤلفه ی ضروری دیگری برای تحقق مسؤولیت کیفری و در واقع پیش شرط تحقق آن است؛ به گونه ای که اگر این دو رکن از شرایط ارتکاب جرم منتفی باشد مجازات کیفری مرتکب نیز نقصان یافته وغیر قابل اعمال خواهد بود . در این تحقیق بدنبال بررسی مسئولیت کیفری نقصان یافته ی مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان پرداخته خواهیم بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که مبنای مسئولیت نقصان یافته مجانین در ارتکاب جرایم ، در پرتو اختلالات روانی ونابهنجاری ها عملکرد روانی ای که فرد از آن رنج میبرد، ارزیابی و بررسی می شود .جنون به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در هردو نظام حقوقی ایران و انگلستان پذیرفته شده است. با وجود این، قانون گذار ایرانی بیشتر از آن که به شرایط و ضوابط احراز دفاع جنون و آثار آن بپردازد.

عدالت ترمیمی، شیوه ی جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه های سنتی، همچون عدالت سزا دهنده و عدالت بازپروری، تلاش می کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که عدالت ترمیمی چه جایگاهی در شورای حل اختلاف داشته واساساَ آیا آموزه های عدالت ترمیمی در شوراهای حل اختلاف مورد توجه متولیان سیاست جنایی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که دادگاه های شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری ایفای نقش کرده و بسیاری از پرونده های سیستم قضایی را حل و فصل می نمایند. نتایج نشان دادند که راهبرد های عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و روان سازی و کاهش پرونده ها و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری شده است.

هدف: پژوهش با هدف تعیین برازش مدل ساختاری رفتارهای خودشکن بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی در دختران جوان بود. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های شهر تهران که در سال تحصیلی 98-99 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه های اهمیت هویت اخلاقی برای خود (آکینو و رید،2002)، پرسشنامه ی نیازهای بنیادین روان شناختی (گاردیا و همکاران، 2000)، مقیاس بی صداقتی تحصیلی (کابی و همکاران، 1997)، پرسشنامه خودآگاهی هیجانی (گرنت و همکاران، 2002)، مقیاس شناخت و رفتار خودشکن (کانینگام، 2007) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Amos تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مدل ساختاری رفتارهای خودشکن براساس نیازهای بنیادین روان شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی در جوانان از برازش مطلوبی برخوردار است (07/0=RMSEA، 90/0=GFI). بین هویت اخلاقی با رفتارهای خودشکن رابطه منفی معنی دار وجود داشت (01/0>P، 20/0-=r). خودآگاهی با رفتار خودشکن با میانجی گری احساس گناه اثر غیرمستقیم دارد (01/0>P). نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت مدل ساختاری رفتارهای خودشکن بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی در دانشجویان از برازش مطلوبی برخوردار است.

به کاربرد مجموعه اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی از جرم گفته می شود؛به نحوی که معادلات جرم و مجرم را برهم زده و به نوعی، هزینه ارتکاب جرم را بالا می برد و درنهایت، منجر به انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم می گردد. یکی از جرایمی که در هنگام حوادث و بحران های طبیعی افزایش می یابد، جرم سرقت است؛ لذا در راستای مقابله با آن و برقراری دوباره امنیت اجتماعی، اقتصادی و آرامش خاطر حادثه دیدگان، می طلبد تدابیر پیشگیری از جرم مد نظر قرار گیرد. این مقاله با هدف بررسی و ارائه تدابیر پیشگیری وضعی از جرم سرقت در حوادث و بحران های طبیعی می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف و ماهیت در شمار تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق آن دلفی و شیوه مصاحبه کیفی است. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری آن تعدادی از کارشناسان، نخبگان، حقوقدانان و...، هستند که مورد ارزیابی واقع گردیده اند. پیشگیری وضعی از جرم معمولاً از طریق گسستن یکی از حلقه های زنجیره علل و وقایعی که قابل خنثی سازی بوده و سبب وقوع جرم می گردد، خود را نمایان می سازد. هزینه پیشگیری وضعی به مراتب کمتر از مجازات کیفری مجرمان است و کاهش فرصت می تواند در بازدارندگی از جرم و ترس بزهکاران مفید باشد. این نوع پیشگیری، دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت ها و اقدامات مقابله با جرم سرقت است. از بین بردن موقعیت های مساعد برای وقوع جرم، پیش بینی مکان های امن برای نگهداری اقلام مهم و امدادی، افزایش پست های بازرسی در ورودی و خروجی شهرهای بحران زده، استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت کنترل و نظارت در مناطق حادثه دیده و...، در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در هنگام وقوع حوادث و بحران های طبیعی مؤثرند.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین مقایسه اثربخشی آموزش سنتی، الکترونیکی و ترکیبی بر بار شناختی دختران نوجوان تیزهوش بود. روش پژوهش: این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون –پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود؛ جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی دختران نوجوان تیزهوش دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر کرمان بود که از بین به 2500 نفر 60 نوجوان دختر تیزهوش در رده سنی 18 سال به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و در چهار گروه آزمایش آموزش سنتی، الکترونیکی، ترکیبی و گواه (هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی کاربندی شدند. برای اجرای این پژوهش در آغاز دوره ی ارزشیابی بار شناختی بر مبنای آموزش سنتی، الکترونیکی و ترکیبی طراحی و سپس بر روی دانش آموزان گروه های آزمایشی اجرا شد. گروه گواه نیز همین ارزشیابی را در مرحله پیش آزمون به شکل متداول سپری کرد. به منظور ارزیابی اثربخشی این سه روش آموزشی از پرسشنامه بار شناختی پاس وون مرینبوئر (1994) استفاده شد. دادهها با استفاده از واریانس اندازههای مکرر تحلیل شد. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که هر سه آموزش بر بار شناختی (82/111=F، 001/0=P) موثر بود؛ همچنین نتایج نشان داد که میزان رضایت فراگیران از رویکرد ترکیبی به طور معناداری بیش از دو گروه دیگر است (05/0<01/0= P). نتیجهگیری: آموزش نوجوانان به ویژه تیزهوشان باید به شیوه چندرسانه ای و فناوری های نوین صورت گیرد و در آن به اصول پردازش و اثرات بار شناختی در جهت کاهش بار شناختی بیرونی، حفظ بار شناختی مطلوب و مدیریت بار شناختی درونی در جهت حداکثر کارایی دانش آموزان در زمینه پیشرفت تحصیلی توجه ویژه شود.

دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.

زمینه و هدف: فناوری ارتباطات تأثیرشگرفی بر فرصت های یاددهی-یادگیری در موقعیت های آموزشی گوناگون ،ازجمله آموزش و پرورش داشته است؛ لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه تعیین اثربخشی آموزش سنتی وترکیبی مبتنی بر نظریه بار شناختی در دانش آموزان دخترمقطع متوسطه است. روش پژوهش: این پژوهش درمجموعه پژوهش های آزمایشی قرارگرفته است که در آن از طرح پیش آزمون – پس آزمون فوری و با تأخیر همراه با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر کرمان به حجم 7200 نفرتشکیل می دهند. نمونه این پژوهش را با توجه به حجم جامعه 45نفرازدانش آموزان دختردر رده سنی18 سال که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ودرون هر خوشه ، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند،تشکیل می دهد.برای اجرای این پژوهش در آغاز دوره ارزشیابی بارشناختی بر مبنای آموزش سنتی و ترکیبی طراحی و سپس بر روی دانش آموزان گروه های آزمایشی که هرگروه 15نفر بودند، اجرا شد.گروه گواه نیز با تعداد 15 نفر از فراگیران همین ارزشیابی را در مرحله پیش آزمون به شکل متداول سپری کرد. به منظور ارزیابی اثر بخشی این دو روش آموزشی، متغییر وابسته بار شناختی در حیطه بار شناختی درونی، بیرونی سنجش شدند. ابزار اندازه گیری این متغییرها، پرسشنامه پاس و ون مرینبوئر (1994)، بود. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی و کیفی صورت گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش بیان گر آن بود که میزان رضایت فراگیران از رویکرد ترکیبی به طور معنا داری بیش از گروه سنتی است (05/0 > 01/0 = P و36/1 F= ). دانش آموزان فراگیر حاضر در دوره نیز ابراز رضایت بیشتری از یادگیری ترکیبی در قیاس با رویکرد سنتی داشتند. در زمینه یادگیری هم نتایج نشان می دهد که میزان یادگیری دانش آموزانی که در دوره آموزشی ترکیبی حضور داشتند، بیشتر از سایر دوره هاست( 05/0 < 01/0 = (p . نتیجه گیری: بنابراین آموزش دانش آموزان باید به شیوه چندرسانه ای و فناوری های نوین صورت گیرد و در آن به اصول پردازش و اثرات بارشناختی در جهت کاهش بار شناختی بیرونی، حفظ بار شناختی مطلوب و مدیریت بار شناختی درونی ، همچنین توجه ویژه به دروس فراگیران در جهت حداکثر کارایی دانش آموزان در زمینه پیشرفت تحصیلی توجه ویژه شود.

زمینه و هدف: به نظر می رسد که منشاء اصلی اعتیاد به گوشی های هوشمند در نوجوانان و جوانان، استرس های محیطی همچون مدرسه و خانواده می باشد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف، سبک های مدیریتی گوشی های هوشمند و اعتیاد به گوشی های هوشمند: نقش واسطه ای کارکردهای اجرایی گرم در دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مدارس عادی دختر و پسر 15 تا 18 ساله ساکن شهر تهران در سال 1399-1400 تشکیل دادند، که از میان آن ها، تعداد 722 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای وابستگی به تلفن همراه (بیانچی و فیلیپس، 2005)، سبک های مدیریت گوشی های هوشمند (هسیه و همکاران، 2019) و کارکردهای اجرایی (بالستر جرارد و همکاران، 2000) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V24 و Amos-V8.8 استفاده گردید. همچنین به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد . یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد مسیر استاندارد مستقیم مدیریت گوشی های هوشمند بر اعتیاد به گوشی های هوشمند غیرمستقیم و معنی دار است (05/0= P ). نتیجه گیری: نتایج نشان داد اثر استاندارد مستقیم مدیریت گوشی های هوشمند بر اعتیاد به گوشی معنی دار بوده و اثر استاندارد غیرمستقیم مدیریت گوشی هوشمند بر اعتیاد به گوشی با نقش میانجیگری کارکردهای اجرایی گرم معنی دار است. لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان های مناسب تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می رساند.

آیین دادرسی کیفری جلوه گاه رعایت حقوق بشر و ضامن آن به شمار می آید، مقررات دادرسی کیفری بیانگر جایگاه حقوق و حفظ شان و کرامت انسانی در آن جامعه است. قانون زمانی ارزش و اعتبار دارد و به جایگاه رفیع خود دست می یاید که حقوق و ارزش اخلاقی انسان ها اعم از بزه دیده و بزهکار رعایت شود. عدم پیش بینی تضمینات توازن بخشی میان حقوق بزه دیده و بزهکار موجب تضییع حقوق طرفین و از هم گسیختگی فرایند دادرسی و کمرنگ شده ارزش اخلاقی در جامعه می گردد .توازن میان میان حقوق بزه دیده و بزهکار به منزله آن نیست که همان حقوق و حمایت های پیش بینی شده برای هر یک از طرفین برای طرف مقابل نیز به کار گرفته شود چرا که به فراخور پرونده و مسیر دادرسی کیفری هر یک از بزه دیده یا بزهکار خدمات و حمایت های خاص خود را نیازمند است. راهبرد پیشنهادی این نوشتار برای برون رفت از این تعارضات وضع حقوق و تضمین های مشترک و اختصاصی به هریک از آنها به منظور شناسایی نیاز هریک از بزه دیده و بزهکار تا دغدغه آنان در زمینه برقراری عدالت و انصاف بر طرف گردد. این پژوهش نشان می دهد قانونگذار ایران اراده مصمم خود را به توازن بخشی میان حقوق و ارزش های اخلاقی بزه دیده و بزهکار را عینیت بخشیده است، لکن قانونگذار نتوانسته است انتظارات بزه دیده و بزهکار را توأمان برآورده سازد.

اصولاً فرض نظام عدالت کیفری این است که شروع مسئولیت کیفری نسبی از 9 سالگی آغاز و تا 18 سالگی پایان می پذیرد. قانونگزار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی در اقدامی قابل تقدیر، با پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرایم تعزیری برای اطفال و نوجوانان، سه مرحله زمانی را پس از تحقق بلوغ شرعی ،شروع مسئولیت کیفری را تا سن هجده سالگی بعنوان مسئولیت کیفری کامل، در نظر گرفته است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها ونتیجه گیری: در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان،مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در موضوعات سن، عقل و رشد جزایی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.انتخاب سن 9 و 10به ترتیب در حقوق ایران و انگلستان به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری بسیار پایین بوده و منطبق با وضعیت زیستی، روحی و روانی و واقعیت های موجود در زندگی اطفال و نوجوانان و مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیست و از طرفی با وجود پذیرش مسئولیت کیفری نسبی در حقوق ایران و انگلستان، حقوق ایران این نوع مسئولیت را در جرائم تعزیری پذیرفته و در جرائم مستوجب حد و قصاص نپذیرفته است، لذا در این جرائم به تبعیت از نظر مشهور فقها، سن 9 و 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران به عنوان سن مسئولیت کیفری محسوب می شود.

با روند افزایش جمعیت شهری، آمادگی مدیریت شهری در برخورد با سوانح طبیعی و افزایش تاب آوری بالاخص در حوزه مسکن به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های تاب آوری در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیرگذارترین شاخص ها و محتمل ترین سناریوها در حوزه تاب آوری مسکن در آینده شهرها است. روش پژوهش از نظر هدف، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از طریق اسناد کتابخانه ای و بازبینی متون مدون است. بدین صورت که شاخص های تأثیرگذار در حوزه آینده نگاری تاب آوری مسکن شناسایی شده و در گام نخست با نرم افزار میک مک و استفاده از تکنیک دلفی (تکمیل پرسش نامه توسط 40 نفر از متخصصین حوزه تاب آوری و آینده پژوهی)، تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص های «قیمت زمین»، «مالکیت»، «ارتفاع» و «پراکنش کاربری ها» بیشترین تأثیر را در آینده تاب آوری مسکن در منطقه 8 شهرداری اصفهان خواهند داشت. این عوامل به عنوان عوامل پایه اصلی در سناریونگاری وارد نرم افزار سناریوویزارد شده و روند تغییرات هر یک از این 4 شاخص تاثیرگذار در حوزه آینده نگاری تاب آوری مسکن بر یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از ماتریس تحلیل اثرات متقاطع، 7 سناریوی محتمل در این حوزه شناسایی شده است. بدین صورت در محتمل ترین سناریو برای آینده، شاخص قیمت زمین و میزان مالکیت خصوصی و همچنین ارتفاع ساختمان ها افزایش و پراکنش کاربری ها بدون تغییر خواهد بود که این تغییرات به جز در شاخص ارتفاع ساختمان، دارای مطلوبیت نسبی در افزایش تاب آوری است.