برآورد توابع تقاضا برای نهاده های ساختمانی: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
محسن مهرآرا
| سمت: استادیار |
| مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۷ مورد از کل ۱۹۷ مورد.
تاثیر آزاد سازی تجاری بر تراز تجاری و حسابجاری تراز پرداختها ( یک تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رابطه بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی محور اصلی مطالعات اخیر را بویژه در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است. پیشرفتهای اخیر در ادبیات سیاست تجاری بر اثرات آزادسازی تجاری بر کاهش رفتار رانت جویانه و سرعت بخشیدن به انتقال دانش فنی از بازارهای جهانی تاکید داشته است. منافع ناشی از این سیاست، دست یابی بیشتر به کالاهای جدید واسطه ای و سرمایه ای و همچنین حجم وسیع دانش فنی، که شبیه سازی تکنیکهای پیشرفته را سرعت می بخشد، می باشد. مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری برتر از تجاری و حساب تجاری تراز پرداختهای برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را طی دوره زمانی 1971 و 2002 با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با آزاد سازی تجاری به لحاظ آن که افزایش رشد واردات بیشتر از رشد صادرات بوده وضعیت تراز تجاری و حساب جاری تراز پرداختها وخیم تر شده است.
بررسی رابطه رشد و توزیع درآمد در ایران
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تاثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که متکی به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.
نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی به تفکیک صادراتی و وارداتی را در اقتصاد ایران طی دوره 1381- 1338 مورد بررسی قرار می دهیم. متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی شامل رشد بهروری (به عنوان نماینده عوامل طرف عرضه)، موقعیت سیاست های پولی و مالی، شاخص تعرفه (یا موقعیت رژیم تجاری) و تراز منابع (تفاوت میان واردات و صادرات غیرنفتی نسبت به تولید ناخالص داخلی) است. روابط بلند مدت مربوط به نرخ ارز حقیقی صادراتی و وارداتی مبتنی بر یک دستگاه هم انباشته همزمان، شناسایی و براورد شده و اثرات متقابل پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه های واریانس (تعمیم یافته) تجزیه و تحلیل می شوند. نتایج حاصله نشان می دهند که تراز منابع (یا تحولات بخش خارجی) به عنوان متغیر پیشرو بیشترین سهم را در نوسانات سایر متغیر های دستگاه از جمله نرخ ارز حقیقی و اسمی داشته است در حالی که تکانه های وارد بر سایر متغیرها سهم کمی در واریانس تراز منابع ایفا می کنند. سیاست گذار نسبت به تغییرات نرخ ارز در بخش رسمی محافظه کارانه عمل کرده و به سایر ابزارها از جمله محدودیت های وارداتی برای بازگرداندن تعادل داخلی و خارجی به اقتصاد، متوسل شده است.
آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"برخی از اقتصاددانان براساس فرضیه های تجارت رشد درون زا، معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی های تجاری، نه تنها سطح بهره وری، بلکه نخ رشد بلندمدت بهره وری را نیز در کشورهای درحال توسعه افزایش می دهد. در این مقاله آثار تجارت خارجی بر سطح و رشد بهره وری (TFP) با استفاده از داده های پانل 9 زیر بخش صنعتی، طی دوره 1379-1360 در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات، واردات و نهادهای واسطه ای وارداتی در ستاده بخش، تصریح شده و با روش GMM برآورد می گردد. نتایج حاصله، اثر صادرات بر سطح بهره وری را قوی و معنی دار نشان می دهند. اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهره وری معنی دار نیست. علامت نادرست ضریب متغیر واردات واهمیت آماری پایین آن در الگو، نیز دلالت بر آن دارد که فشارهای رقابتی بر صنایع داخلی از طریق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وری نداشته است. از میان متغیر های تجاری، تنها آثار نهاده های وارداتی بر رشد بهره وری اهمیت دارد. برآوردهای حاصله همچنین نشان می دهند که سیاست های آزادسازی پس از سال 1368 هر چند سطح بهره وری را به میزان3/9 درصد افزایش داده، اما تاثیری بر نرخ رشد بهره وری نداشته است. به نظر می رسد سیاستگذاران اقتصادی برای رشد بهره وری باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی توجه کنند.
"
انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاست های تجاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.
بررسی آثار یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص قیمت های تولید، عوامل تولیدی و هزینه زندگی
حوزه‌های تخصصی:
اثرات متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی در یک الگوی تصحیح خطای ساختاری (مطالعه موردی ایران)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.
بررسی سهم عوامل اقتصادی در نوسان های دستمزد، بهره وری و بیکاری
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، با استفاده از روش‌های نوین اقتصادسنجی، تجزیه‌های واریانس (VDCs)و توابع واکنش آنی (IRFs)تعامل میان متغیرهای دستمزد، بهره‌وری و نرخ بیکاری در اقتصادایران را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی می‌نماییم. در مجموع، نتایج حاصله دلالت بر آن دارندکه نظریه‌های نئوکلاسیک به تنهایی نمی‌توانند حقایق موجود در بازار کار اقتصاد ایران راتوضیح دهند و تشخیص دوگانگی بازار کار برحسب بخش رسمی و غیررسمی برای فهم‌نوسان‌های نرخ بیکاری، عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین سیاست‌گذاری‌های مربوطه‌بسیار اساسی است. استفاده مؤثر از بخش غیررسمی برای ایجاد اشتغال و درآمد و توجه بیشتربه بهره‌وری در بخش رسمی یا مدرن برای حصول به هدف کاهش نرخ بیکاری و هم زمان‌افزایش قدرت رقابت‌پذیری بخش مدرن ضروری است.
تأثیر سیاستهای حمایتی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، اثر تعرفه بر صادرات غیرنفتی را براساس یک مدل تعادل عمومی ساده‌بررسی می‌کنیم. این مدل نظری، پیش‌بینی می‌کند که سیاستهای حمایتی، بر صادرات غیرنفتی‌تأثیر منفی دارد. مقدار این اثر، با تخمین پارامتر انتقال در این مدل، مشخص می‌گردد. این پارامتررا برای اقتصاد ایران، در دوره 1375-1366، برابر با 61 درصد در کوتاه‌مدت و 78 درصد دربلندمدت تخمین می‌زنند. بنابراین، سیاستهای حمایتی، به منزله یک مالیات ضمنی بر بخش‌صادرات غیرنفتی عمل نموده است. یعنی در اقتصاد ایران سیاستهای جایگزینی واردات وتوسعه صادرات، مغایر با یکدیگر است. تعرفه‌ای به میزان 100 درصد، به دلیل افزایش قیمت‌کالاهای غیرقابل تجارت، منجر به حمایت مؤثر از کالاهای وارداتی تنها به میزان 12/3 درصدمی‌گردد. به علاوه، این تعرفه، قیمت کالاهای قابل صدور را نسبت به قیمت کالاهای غیرقابل‌تجارت به میزان 44 درصد کاهش، و در نتیجه، تقاضای داخل را برای آن (کالاهای قابل صدور)افزایش می‌دهد و از میزان منابع هدایت شده به این سمت می‌کاهد. اگر بخواهیم این اثر منفی رابربخش صادرات، که به مفهوم کاهش میزان صادرات است، خنثی کنیم، باید به میزان تعرفه‌واقعی، که کمتر از تعرفه اسمی است، به بخش صادرات یارانه واقعی پرداخت کنیم.
بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1360-1400 بر اساس فراوانی داده های سالانه استفاده شده است. به منظور مدلسازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده گردید. شوک بی ثباتی مالی از طریق معیار شرایط مالی بر اساس ترکیب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استخراج و محاسبه گردید و با روش خودهمبسته واریانس همسان شرطی مدلسازی شد. در مدل برآورد شده در این مطالعه مشخص گردید که همبستگی بین بی ثباتی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی-ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی شده و همچنین منجر به کاهش در رشد مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع و اختلال در حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران موجب بی ثباتی می شود.