محسن مهرآرا

مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی 1388-1380 و بر اساس داده های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.

افزایش تقاضا برای مخارج بهداشتی و سلامت و همچنین نیاز به تأمین عرضه خدمات بهداشتی متناسب با تقاضای آن در هر کشوری، زمینه مطالعات فراوانی را در خصوص عوامل مؤثر بر تقاضای بهداشت و سلامت فراهم آورده است. در این مقاله کوشیده شده است تا علاوه بر بررسی اثرات غیر خطی درآمد بر هزینه های بهداشتی (به صورت پرداخت از جیب)، تأثیر دیگر متغیرها نظیر شهرنشینی، سن، بیمه، شاغل بودن سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل و دارای درآمد و همچنین تعداد افراد زیر دوازده سال و بالای شصت سال در خانوار نیز مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. برای نیل به این مقصود از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار سال 1386 استفاده شده است. کل داده ها مربوط به 31277 خانوار شهری و روستایی است. الگوی اقتصادسنجی به صورت خطی و غیر خطی مبتنی بر رگرسیون انتقال هموار لجستیک (STR) برآورد شده است. یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش آن است که مخارج بهداشتی خانوار نسبت به موقعیت درآمد یا مخارج کل (به عنوان متغیر گذار) رفتاری نامتقارن نشان می دهد به طوری که ضریب اثرگذاری متغیرها بر روی مخارج بهداشتی در دو رژیم بالا و پایین درآمدی متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی کالایی ضروری برای خانوارها محسوب می گردد، زیرا ضریب لگاریتم درآمد در تابع تقاضا، مثبت و به مراتب کوچک تر از یک است. به علاوه مخارج پرداختی از جیب جهت به دست آوردن خدمات بهداشتی اهمیت به مراتب بیشتری در گروه های درآمدی بالا نسبت به گروه های درآمدی پایین دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش شهرنشینی و نیز فراتر رفتن سن افراد از شصت سال، مخارج بهداشتی آن ها بالاتر می رود ولی اگر اعضای خانوار تحت پوشش بیمه باشند، مخارج بهداشتی به صورت پرداخت از جیب کاهش خواهد یافت. لذا می توان گفت، گسترش نظام تأمین اجتماعی و نیز افزایش کارایی آن در جهت تأمین هر چه بیشتر هزینه های بهداشتی به خصوص برای خانوارهای فقیر تر گام مهمی است که می بایست در جهت تأمین عدالت در حوزه سلامت و افزایش رفاه جامعه در کشور برداشته شود.

یکی از مهم ترین مباحث بازار سرمایه، آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، به ویژه ریسک سیستماتیک است که می تواند بازده سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و نقش به سزایی در تصمیم گیری ها ایفا کند. در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازدهی سهام بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. نمونه انتخابی پژوهش، 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران است که داده ها را در یک دوره پنج ساله از سال 1387 تا 1392 انتخاب کرده ایم. برای هر شرکت 5 داده در سال و برای 50 شرکت نمونه 250 داده که با توجه به زمان 5 ساله مورد استفاده در مجموع، 1250 داده را برای برآورد گردآوری کرده ایم. برآورد مدل از طریق تکنیک داده های تابلویی بوده و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام آنها از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهد که رابطه غیر خطی (درجه دوم) بهتر از رابطه خطی قادر است ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تبیین کند. این بدان معناست که فرض خطی بودن ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رد می شود و هیچ ارتباط خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در نمونه انتخابی وجود ندارد.

این مقاله به بررسی رابطه میان تورم و بهره وری نیروی کار در برخی از کشورهای منتخب صادرکننده نفت^{^[1]} می پردازد. برای این منظور از داده های پانل در طی دوره 1982 تا 2007 مبتنی بر تحلیل های هم انباشتگی و تصحیح خطای پانلی استفاده شده است، همچنین این مقاله با استفاده از آزمون علیت تودا - یاماموتو برای داده های پانلی به بررسی رابطه میان این دو متغیر می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد، علیت به صورت یک طرفه از تورم به بهره وری نیروی کار وجود دارد. این یافته بیانگر این است که ماهیت تورم در کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر ناشی از عوامل طرف تقاضا مانند افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی است. از سوی دیگر تورم باعث کاهش بهره وری نیروی کار در این کشورها خواهد شد.

در این مقاله عوامل تأثیر گذار بر تورم با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره ی 87-1338 مورد بررسی قرار می گیرد. در تصریح مدل تورم، علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای مرسوم (نقدینگی، تولید و نرخ ارز) تکانه های مثبت و منفی درآمد نفت، عدم تعادل پولی، عدم تعادل بخش خارجی و شکاف تقاضا نیز مورد توجه قرار گرفته اند. نتایج حاصل شده، فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیش تر مدل رگرسیونی سری زمانی غیر خطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران را تأیید می کند. ضرایب الگو تابعی از تغییرات قیمت نفت هستند. در رژیم درآمدهای نفتی پایین، تکانه های مثبت نفتی، تأثیر بازدارنده ای بر تورم دارد، در حالی که اثر تکانه های مذکور در رژیم درآمدهای نفتی بالا معنی دار نیست. شکاف یا مازاد تقاضا نیز اثر معنی داری بر تورم در دوره های رکود درآمدهای نفتی ندارد؛ اما در دوره های رونق نفتی، تأثیر متغیر مذکور بر تورم (احتمالاً از کانال مخارج دولت) بسیار با اهمیت است. طبقه بندی JEL: C52، E31 و Q43

یکی از جنبه های بسیار مهم در آسیب پذیری اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز واقعی به تبع رونق نفتی است. این کاهش به تضعیف و انقباض در بخش مبادله پذیر اقتصاد منجر می شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» موسوم است. به عبارت دیگر، درآمد نفتی واقعیِ بیشتر ممکن است با توجه به افزایش یافتن تأثیرات ثروت، موجب کاهش نرخ ارز واقعی و به تبع آن، افزایش قیمت نسبی کالاهای مبادله ناپذیر، مثل مسکن، به کالاهای مبادله پذیر شود. نتایج این مطالعه نشان داد که رفتار ادواری یا چرخه های قیمت مسکن در ایران، با نوسانات درآمدهای نفتی و بعضی متغیرهای اقتصاد کلان، مثل تولید ناخالص داخلی واقعی و عرضه پول و نرخ ارز واقعی، مرتبط است. همچنین تحلیل ضریب همبستگی متقاطع گویای این بود که چرخه های درآمدهای نفتی و حجم پول، متغیری پیشرو درمقایسه با چرخه های قیمت مسکن به شمار می رود. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ( var ) ، به بررسی تعامل میان شش متغیر، چرخه های قیمت مسکن، نرخ ارز واقعی درآمدهای واقعی نفت، عرضه پول و نرخ بهره پرداخته شده است. نتایج بررسی ها حاکی از افزایش در بخش ادواری قیمت مسکن به دنبال بروز شوک های مثبت در چرخه های درآمدهای واقعی نفت بود.

شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر رشد اقتصادی، از اهمیت زیادی برای سیاست گذاران و اقتصاددانان برخوردار است. در پژوهش حاضر اثر دو متغیر اندازه و کیفیت دولت را بر رشد اقتصادی گروهی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد میانگین گیری مدل بیزینی(BMA) بررسی می نماییم. نتایج حاصله نشان می دهد که متغیر اندازه دولت اثر با اهمیتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر نداشته است. اما اثر متغیر کیفیت دولت بر رشد اقتصادی این کشورها در بلند مدت معنی دار و مثبت بوده است. با این حال بهبود یک طرفه در یکی از شاخص های حکمرانی خوب مانند حق اعتراض و پاسخگویی در غیاب ارتقای سطح کیفیت دولت، حتی ممکن است رشد اقتصادی بلندمدت را کاهش دهد.

مقدمه: در این مقاله از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل برای ارتباط بین مخارج بهداشتی و درامد استفاده می شود. در این رویکرد، تغییر پارامترها در بین کشورها و همچنین تغییر پارامترها در طول زمان به شیوه ای پیوسته الگوسازی می شود. لذا این رویکرد برای رفع ناهمگنی بین کشورها و تغییرپذیری ارتباط بین تولید ناخالص داخلی (Gross domestic product یا GDP) و مخارج بهداشتی در طول زمان مناسب است. هدف این مقاله این بوده است که آزمون شود آیا مراقبت های بهداشتی کالایی لوکس است یا خیر؟. روش بررسی: داده ها از مشاهدات سری زمانی و مقطعی شامل 14 کشور خاورمیانه از جمله ایران و برای 17 سال (2006-1990) تشکیل شده است. کل مشاهدات برابر 238 تعیین شد. داده ها از پایگاه سازمان بهداشت جهانی (World health organization یا WHO) و پایگاه شاخص های توسعه ی جهانی (World development indicators یا WDI) (2008) تهیه گردید. همچنین یافته های تحقیق با استفاده از روش برنامه نویسی در نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: کشش درامدی برای اکثر کشورها کم تر از یک است. به علاوه ارتباط بین درامد و مخارج بهداشتی تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی بین کشورها تغییر کرده است. تخمین ها نشان داد که کشش درامدی مخارج بهداشتی بین سال های 2006- 1990 برای تمامی کشورها به طور پایداری افزایش یافته است. نتیجه گیری: تغییرات تکنیکی یکی ازعوامل اساسی و بسیار مهم می باشد که بر روی رشد مخارج بهداشتی در کشورهای خاورمیانه اثر می گذارد. لذا سیاست گذاران حوزه ی بهداشت باید افزایش نسبت هزینه های بهداشتی به همراه رشد تکنولوژی را در برنامه ریزی های خود لحاظ کنند. همچنین با توجه به این که کشش هزینه های سلامت نسبت به درامد ثابت نبوده و به سطح تکنولوژی یا امید به زندگی در کشورهای خاورمیانه بستگی دارد، لذا این کشورها از جمله ایران که تغییرات سریع تری را در هرم سنی خود تجربه می کنند باید آمادگی لازم برای افزایش سهم این هزینه ها و همچنین توسعه ی کمی و کیفی بیمه های درمانی را داشته باشند.

در این مقاله به بررسی ارتباط بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه مبتنی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای 13 کشور عضو اوپک در دوره زمانی (2008-1980) با استفاده از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل پرداخته شده است. همچنین، در رابطه مذکور متغیرهای دیگری همچون نسبت کالاهای صنعتی به کل صادرات کالا، نسبت واردات صنعتی به کل واردات کالا و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که کشش درآمدی برای تمام کشورها بین صفر و یک است، لذا می توان مصرف انرژی را برای این کشورها یک کالای بی کشش تلقی کرد. همچنین، براساس نتایج بدست آمده فرضیه زیست محیطی کوزنتس تأیید می شود، به این ترتیب که ابتدا با افزایش درآمد سرانه، کشش مصرف سرانه انرژی افزایش مییابد و در مراحل بعدی و با افزایش بیشتر درآمد و گذر از حد آستانه کشش درآمدی مذکور کاهش مییابد، لذا رابطه بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه در این گروه کشورها به صورت یک منحنی U معکوس قابل نمایش است.

در این تحقیق عوامل تأثیر گذار بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره 88-1338 مورد بررسی قرار می گیرد. در تصریح معادله رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های بخش تقاضای پول، ارز و کالا؛ تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصله، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیشتر مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار رشد تولید در اقتصاد ایران را تأیید می کند. تبیین مدل غیرخطی نشاندهنده این است که ضرایب الگو تابعی از ارزش حقیقی پول داخلی (عدم تعادل بخش خارجی) هستند. در رژیم اول (ارزشگذاری بیش از حد پول داخلی)، متغیرهای تکانه های منفی نفتی، حجم حقیقی نقدینگی، نسبت سرمایه گذاری به تولید، مخارج دولتی و عدم تعادل در بازارها اثرات با اهمیتی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما در رژیم دوم (ارزشگذاری کمتر از حد پول داخلی)، به استثناء اثرات حجم حقیقی نقدینگی بر رشد که افزایش می یابد، اثرات متغیرهای مخارج دولتی، نسبت سرمایه گذاری و تکانه های منفی نفتی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

در این تحقیق تلاش شده است تا عوامل سمت عرضه و تقاضای مسکن با استفاده از اصول اقتصاد خرد مدلسازی شود و اثر متغیر های مخارج مصرفی خانوارها، تعداد خانوارها، هزینه استفاده (هزینه مالکیت مسکن)، تسهیلات بانکی، قیمت زمین و هزینه ساخت بر قیمت مسکن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مزیت های داده های ترکیبی (پنل)، در این مطالعه از اطلاعات آماری نامتوازن دوره (1389-1370) مربوط به مناطق شهری 30 استان کشور استفاده شده است. همچنین، به منظور تفکیک اثرگذاری متغیرها در افق زمانی با توجه به الگوی تصحیح خطا و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) معادلات به صورت کوتاه مدت و بلندمدت تصریح و برآورد شدند. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین آثار مثبت و هزینه مالکیت اثر منفی بر قیمت حقیقی مسکن داشته اند. در کوتاه مدت نیز اثر افزایش مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین، هزینه ساخت و قیمت با وقفه مسکن بر قیمت حقیقی مسکن در دوره جاری مثبت و اثر هزینه مالکیت منفی بوده است.

مقاله ی حاضر به اندازه گیری کارایی فنی 12 شعبه ی منتخب بانک سامان در مقاطع سه ماهه ی سال های 88-1387، با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و هم چنین بررسی چهار عامل تأثیرگذار بر آن، شامل ترکیب جنسیت پرسنل شعبه، نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها، سابقه ی فعالیت شعبه و موقعیت اقتصادی شهری که شعبه در آن واقع شده است می پردازد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر این که، شعب بانک سامان امکان افزایش محصول خود را با سطح نهاده های موجود دارند، یعنی امکان افزایش کارایی فنی وجود دارد، رد نمی شود. بنابراین در فرایند بررسی، شعب کارا از ناکارا تمیز داده شده و میزان کارایی برای هر کدام از شعب محاسبه شده است. متوسط کارایی فنی 12 شعبه بانک سامان در طول دوره ی مورد بررسی برابر 70% اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش نسبت دارایی ثابت به کل دارایی های آن و هم چنین توسعه یافتگی اقتصادی شهرها بر عملکرد شعبه تأثیر مثبت دارد، با این توضیح که اثر مثبت نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های یک شعبه بر کارایی آن کاهنده است. علاوه بر این، افزایش به کارگیری نیروی انسانی مرد در شعب سبب کاهش کارایی فنی آن خواهد شد و ضمناً افزایش سابقه فعالیت شعبه به تنهایی اثر مثبت بر کارایی شعب نخواهد داشت.

در این مقاله اثرات خطی و غیرخطی مصرف انرژی روی رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1338 تا 1386 مبتنی بر رویکرد رگرسیون حد آستانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها دلالت بر آن دارد که مدل های غیرخطی مبتنی بر آماره های تشخیصی و معنی دار بودن ضرایب، نتایج رضایتبخش تری را نسبت به مدل های خطی در تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی ارائه میدهند. شواهد تجربی از وجود دو شکست ساختاری (متناظر با سه رژیم) در تابع رشد اقتصادی ایران حکایت دارد. نتایج حاصله نشان می دهد که در رژیم مصرف سرانه پایین انرژی (کمتر از پنج بشکه نفت در سال)، اثر نهایی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی (با ضریب09/0)، مثبت و به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از سایر رژیم ها است. با عبور از حد آستانه اول و قرار گرفتن در رژیم دوم یا سطوح بالاتر مصرف سرانه انرژی (بین پنج تا هشت بشکه نفت در سال) میزان اثر مذکور به 015/0 کاهش می یابد. در رژیم سوم متناظر با مصرف سرانه بالای انرژی (بیش از هشت بشکه نفت در سال)، اثر نهایی مصرف انرژی به حدود صفر رسیده است. از آنجایی که اقتصاد کشور هم اکنون در رژیم سوم مصرف بالای انرژی قرار دارد انتظار نمی رود که کاهش مصرف انرژی اثرات بازدارنده ای بر رشد اقتصادی داشته باشد.

بر اساس فرضیهی نفرین منابع، درآمدهای حاصل از نفت به عنوان یکی از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت تاثیر منفی خواهند گذاشت؛ تحقیق حاضر در حقیقت تفسیری جدید بر فرضیهی نفرین منابع است و به بررسی رابطهی کوتاه مدت میان تکانه های مثبت نفتی و رشد اقتصادی کشورهای صادر کنندهی نفت (اوپک)، مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی پَنل پویا برای دورهی تاریخی ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ میپردازد. فرضیهی اصلی تحقیق این است که افزایش ملایم در درآمدهای نفتی برای رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت مفید است، اما اگر افزایش درآمدهای نفتی از یک حد آستانه ای بگذرد، آن گاه اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی این کشورها ظاهر خواهد ساخت. نتایج مطالعهی حاضر در نهایت فرضیهی فوق را تایید مینماید و آشکار میسازد که حد آستانه مورد نظر، حدود 21-17 درصد است.

بررسی رابطه تورم و بهره وری موضوعی است که در دهه های اخیر مورد پژوهش بسیاری از محققان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال های گذشته با تورم های بالایی مواجه بوده و همچنین با در نظر گرفتن اهمیت بهره وری در بهبود شرایط اقتصادی و رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور، این موضوع در اقتصاد ایران اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج، مبانی نظری بسیار محدودی در مورد ارتباط میان بهره وری و تورم بیان شده است. در این راستا در این مطالعه تلاش شده تا نگاه متفاوت و جامعی نسبت به سایر مطالعات در زمینه مبانی نظری داشته و بتوان بیان داشت که مقاله حاضر از غنای به مراتب بیشتری نسبت به پژوهش های گذشته برخوردار است.

مقدمه: افزایش چشمگیر هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان، چالشی بزرگ پیش روی دولت ها و خانوارها برای تأمین منابع مالی این هزینه ها بوده است. به همین دلیل، بسیاری از پژوهش ها در دهه گذشته به بررسی عوامل تعیین کننده هزینه ها در بخش سلامت پرداخته اند. در این میان نقش محیط زیست که در نتیجه فرآیندهای تولیدی ناپاک آسیب می بیند، کمتر مورد توجه بوده است. در این مطالعه قصد داریم با رویکردی کلان، رابطه میان هزینه های بخش سلامت و کیفیت محیط زیست را در نمونه ای متشکل از حدود 114 کشور در حال توسعه جهان در فاصله سال های 1995 تا 2007 بررسی کنیم. روش کار: با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی در داده های پانل رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان سرانه هزینه های سلامت، سرانه تولید ناخالص داخلی، میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، سرانه انتشار دی اکسید کربن، دسترسی به آب سالم و دسترسی به سیستم های فاضلاب بهداشتی به عنوان شاخص های سنجش کیفیت محیط زیست مورد آزمون و برآورد قرار گرفتند. نتایج این آزمون ها وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان هزینه های سلامت، درآمد و محیط زیست را تأیید می کند. افزون بر این، کشش های بلندمدت به کمک روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و کشش های کوتاه مدت در قالب الگوی تصحیح خطا برآورد شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که اولاً کشش درآمدی هزینه های بهداشتی بزرگتر از یک (1.41) است که این موضوع بر لوکس بودن خدمات بهداشتی در نمونه مورد مطالعه دلالت دارد. ثانیاً هرچه کیفیت محیط زیست کاهش یابد، هزینه های بهداشتی افزایش خواهند یافت (اندازه ضریب شاخص های زیست محیطی در بلندمدت 0.1 با احتمال 0.001 و در کوتاه مدت، 0.02 ، 0.002 و 0.0001 با احتمال های 0.16، 0.003 و 0.0002 هستند). این یافته به منزله وجود رابطه معکوس میان کیفیت محیط زیست و هزینه های بهداشتی است و حفظ محیط زیست، از این طریق نیز می تواند در رشد اقتصادی مؤثر باشد. بحث: با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت نابودی محیط زیست که عمدتاً نتیجه سیاست های توسعه ای ناپایدار و لجام گسیخته است، به افزایش هزینه های سلامت در جامعه منجر می شود. به عبارت بهتر، علاوه بر آنکه تخریب اکوسیستم ها و افزایش انتشار آلاینده های مختلف، رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت را تهدید می کند، هزینه های بخش سلامت را نیز افزایش می دهد. به علاوه، با توجه به آنکه کاهش کیفیت سلامت در جامعه به طور مستقیم بهره وری نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهد، شایسته است پایداری کیفیت محیط زیست در سیاست های توسعه ای بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

در این پژوهش، رابطه غیرخطی(U معکوس) میان نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه در دوره 1970-2007 مبتنی بر الگوی پانل پویای آستانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که نرخ های بهره حقیقی تا قبل از حدآستانه(حدود 5-6 درصد) به صورت مثبت سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی با گذشتن از حد آستانه ای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخ های بهره واقعی اثر منفی بر روی سرمایه گذاری خصوصی دارد.

محدودیت منابع انرژی و پایان پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضه کنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی توان یافت که نسبت به آن بی تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیر خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی (کشورهای عضو اوپک) و همچنین کشورهای BRIC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های پانل در دوره 1980 تا 2006 برای هر دو گروه کشورها مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانه ای استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که در هر دو گروه از کشورها اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی غیرخطی است به طوری که نرخ های بالای رشد اقتصادی (نرخ های رشد اقتصادی بیشتر از سطح آستانه 01/0 برای OPEC و 09/0 برای BRIC) ، نرخ رشد مصرف انرژی در آن کشورها را با شدت بیشتری افزایش می دهد. البته اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در گروه کشورهای بریک به مراتب بیشتر است. بنابراین هر چند رشد اقتصادی بالاتر از سطح آستانه، به آلودگی محیط زیست در کشورهای OPEC دامن می زند، اما این کشورها بایستی نگرانی کمتری درخصوص اثرات مخرب زیست محیطی رشد اقتصادی شان نسبت به گروه کشورهای بریک داشته باشند.

در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل های داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می دهیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل ها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرف کننده می شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حامل ها، بیشترین افزایش قیمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه پنهان پرداختی به این حامل ها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود.