محسن مهرآرا

امروزه یکی از مسائل و چالش های اصلی مدیریت نظام سلامت کشور، موضوع بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده به گواه مستندات نظری و تجارب جهانی، یکی از راهکارهای پایه ای به منظور برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. اما اجرای توام با موفقیت طرح مذکور، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و از جمله شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح است. امر مهمی که به مدیران و سیاستگذاران کمک می کند یک بسته سیاستی با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه نمایند و از این رهگذر احتمال توفیق در اجرایی شدن طرح را افزایش دهند. در این راستا، مطالعه حاضر تلاشی است در جهت شناسایی و ارزشگذاری اقتصادی عوامل موثر و اثرگذار بر ترجیحات پزشکان عمومی شهر تهران، به عنوان یکی از ارکان مشارکت کننده در طرح پزشکان خانواده. این مهم با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که افزایش در خالص پرداختی به پزشکان عمومی، خدمت در محلی نزدیک تر به محل سکونت، وجود سهمیه جهت اخذ مدرک تخصص، وجود تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب، جمعیت کمتر تحت پوشش و نیز تسویه سریعتر با پزشکان عمومی، منجر به افزایش مطلوبیت پزشکان شده و احتمال مشارکت آنها و ورودشان به طرح را افزایش می-دهد. چنین نتایجی که تایید کننده انتظارت منطقی است، ارزش و اعتبار تئوریکی مدل را آشکار ساخته و تایید می نماید. بر اساس نتایج بدست آمده، در خصوص ارزشگذاری مولفه های مرتبط با طرح پزشک خانواده، می توان گفت، مولفه محل خدمت، از نظر پزشکان عمومی با فاصله معناداری از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردار است. پس از آن، به ترتیب مولفه های میزان جمعیت تحت پوشش، مدرک تخصص پزشکی خانواده، زمان تسویه و تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب قرار دارند.

بیش از نیمی از فقرا در ایران و جهان در روستا زندگی می کنند و عمدتاً به فعالیت کشاورزی اشتغال دارند. کشاورزی علاوه بر مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی از تغییرات آب و هوایی، همچون سطح و نوسانات بارندگی نیز متأثر می شود. بر همین اساس این مطالعه عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی روستایی را با تأکید بر سطح بارندگی و نوسانات آن، طی دوره 1392-1361ش، با رویکرد A بررسی کرده است.نتایج مطالعه نشان داد که فرضیه کوزنتس در مورد ضریب جینی روستایی ایران، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، صادق است. براساس نتایج بار تکفل و تسهیلات اعطایی به شاغلان بخش کشاورزی (و میزان نرخ باسوادی روستاییان) بر ضریب جینی روستایی تأثیر مثبت (منفی) دارند و این اثرات در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. همچنین، نوسانات بارندگی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نابرابری درآمدی روستایی را افزایش می دهد.

در پژوهش حاضر از روش های متوسط گیری مدل بیزینی (BMA) و متوسط گیری حداقل مربعات (WALS)، جهت بررسی نحوه اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم طی دوره زمانی 93-1353 استفاده شد. همچنین با استفاده از برنامه Vselect مدل بهینه برای هر تعداد متغیر توضیحی شناسایی گشت. نتایج حاصله نشان داد که متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی با احتمال 100 درصد تاثیر مثبت و حتمی بر تورم در اقتصاد ایران دارد. در رتبه بندی این 10 عامل که بر اساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمد، متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، وقفه رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج حاصل از برنامه Vselect نشان داد که بهینه ترین مدل در میان مدل هایی که فقط یک متغیر توضیحی دارند، مدلی است که شامل متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. اما در رابطه با انتخاب بهترین تعداد متغیرهای توضیحی برای مدل، بر اساس معیار های اطلاعاتی BICا، AICc و Mallows’sCp (در شرایطی که کوچکترین مقدار آن انتخاب شود) مدلی با 3 متغیر توضیحی شامل متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی در دوره قبل و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به دست آمد.

یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری ریسک، معیار ارزش در معرض ریسک می باشد که در دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد کلی پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله یک روش جدیدی بنام روش شبیه سازی پنجره ارائه می شود که می توان آن را در دسته رویکرد ناپارامتریک قرار داد. شیوه برآورد ارزش در معرض ریسک در این روش همانند روش شبیه سازی مونت کارلو، مبتنی بر بازتولید داده ها است. البته تولید داده ها در این روش جدید، بر مبنای معیارهای مختلف شباهت و فاصله انجام می گیرد به طوری که با انتخاب صدک توزیع بازدهی ها به دست آمده، ارزش در معرض ریسک برآورد می گردد. در ادامه با بکارگیری روش مذکور، ارزش در معرض ریسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می شوند و همچنین دقت ارزش در معرض ریسک برآورد شده بر مبنای آماره های آزمون بازخورد مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج تجربی حاکی از این است که در روش پنجره بهترین عملکرد به ترتیب از آن معیارهای شباهت اقلیدسی، DTW، کولموگروف-اسمیرنوف، مربع کای دو، شباهت-فاصله و فاصله کسینوسی می باشد.

در پژوهش حاضر با به کارگیری روش های بدیع میانگین گیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهم ترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی می باشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. سرمایه گذاری ها به ویژه سرمایه گذاری دولتی اثرات مورد انتظار را بر رشد اقتصادی نداشته است. لذا بهنظر می رسد که کیفیت و بهره وری پایین سرمایه و همچنین تخصیص منابع سرمایه ای اهمیت بیشتری در رشد اقتصادی کشور نسبت به کمیت سرمایه گذاری داشته است. علاوه بر این عوامل درون زای رشد که همان عوامل مؤثر در تشکیل سرمایه انسانی هستند، نقش زیادی در تحولات رشد دارا نمی باشند. لذا اقتصاد ایران فاقد ماهیت درون زایی و پویای رشد است و رشد عمدتاً از طریق تزریق منابع برون زا (مانند درآمدهای نفتی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و نیروی کار) به اقتصاد حاصل شده است. بنابراین تأکید جهت گیری های آموزشی در بخش رسمی و غیررسمی در کیفیت سرمایه انسانی به جای افزایش کمی سال های تحصیلی اساسی است.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر نااطمینانی های تورم و مخارج دولت و همچنین اثر تعاملی این نااطمینانی ها بر روی رشد بخش های عمده اقتصادی ایران می باشد. برای برآورد نااطمینانی ها از نمونه های اتورگرسیو شرطی تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است، زیرا این نمونه ها امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می آورند. سپس برای بررسی اثر نا اطمینانی های ذکرشده، از روش داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده شده است. بازه زمانی مورداستفادهسال های ۱۳۸۷- ۱۳۴۸می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر وجود اثر منفی نااطمینانی تورمبر رشد هر ۴ بخش عمده اقتصادی کشور، می باشد. نااطمینانی مخارج دولت نیز اثری منفی و معنی دار بر رشد بخش های اقتصادی کشور به جز بخش نفت و گاز داشته است. همچنین تعامل نااطمینانی های مذکور نیز اثری منفی و مجزا از اثر یک یکآن ها بر رشد بخش های کشاورزی و خدمات داشته است.به این معنی که افزایش هر کدام از نااطمینانی های یادشده، باعث تشدید اثرهای نااطمینانی دیگر در این بخش های اقتصادی است.  

سرمایه به عنوان رکن مهمی از پشتوانه مالی ،به بانک ها اجازه می دهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی توانایی ادامه روند ارائه تسهیلات و کسب سود را داشته باشند. بانک هایی که سرمایه مازاد (تفاوت سرمایه قانونی بانک و سرمایه مورد استفاده در برابر ریسک های احتمالی) در اختیار دارند در مواجه با نوسانات اقتصادی عکس العمل بهتری از خود در اجرای سیاست های بانکی نمایش می دهند. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک های اسمی و حقیقی از طریق سرمایه مازاد بانکی بر رفتار ارائه تسهیلات بانکی در تعدادی از بانک های منتخب کشور پرداخته شده است. در این خصوص از سرمایه مازاد بانکی که موجب کنترل بهتر میزان ریسک پذیری تسهیلات بانک می گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است. تاثیر شوک های حقیقی و اسمی بر رفتار وام دهی بانک در بانک های منتخب کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1385 – 1393 آزمون شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت شوک های اسمی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات اعطایی بانک ها و تاثیر منفی شوک های حقیقی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات بانکی در ایران می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده وجود مازاد سرمایه منجر به تاثیرگذاری مثبت شوک های اسمی بر ارائه تسهیلات شده اما در مواجه با شوک های حقیقی سرمایه قادر به کاهش در ارائه تسهیلات بانکی نمی شود به عبارت دیگر در رژیم های انقباضی پولی، مازاد سرمایه اثر منفی بر تسهیلات بانکی دارد و قدرت تسهیلات دهی بانک را محدود می سازد. اما در رژیم های پولی انبساطی این تحدید کمتر است. واژه های کلیدی:   Abstract Capital is an important component of bank funding, allowing the bank to hedge against the undesired economic fluctuations and circumvent default risk, continuing to gain profit. The banks that have excess capital (defined as bank’s required capital minus the risky assets) in the face of economic fluctuations have better performance. In this paper, we study the impacts of the nominal and real shocks through the behavior of excess capital on bank lending in a panel of Iranian banks during the period of 1385 - 1393, using GMM approach. The results show the positive effect of the interaction between nominal shocks and excess capital on bank lending, as well as interaction between real shocks and the excess capital having negative effect on the bank lending in Iran. In other words, in a tight monetary regime, the excess capital has negative effect on bank lending and restricts the lending power of the banks. However, in expansionary monetary regime, this impact is smaller.  On the other hand, more excess capital increase the positive impact of nominal shocks on bank lending, while decrease the impact of real fluctuations on lending.  

مدیریت فشارهای تورمی که منشأ خارجی دارند، یکی از ضرورت های سیاست گذاری امنیت اقتصادی در کشورهاست. در همین راستا، پژوهش حاضر یک الگوی خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) برای دوره 2013-1988 برآورد می کند که 34 کشور توسعه یافته و در حال توسعه را شامل می شود. این کشورها در دوره مورد مطالعه بیش از 80 درصد تولید جهانی را در اختیار داشته و همچنین 80 درصد واردات ایران را تأمین می کرده اند. یافته های پژوهش حاضر به این شرح است. 1) تکانه های قیمت نفت به شکل معکوس و تکانه های غذا به شکل مستقیم موجب افزایش تورم ایران می شوند. 2) آسیب پذیری تورمی ایران در مواجهه با تکانه های نفت و غذا نسبت به سایر کشورها بسیار بیشتر است. این آسیب پذیری در بلندمدت نیز بیشتر از کوتاه مدت است. 3) یک هم روندی افزایشی و هم حرکتی میان قیمت نفت و غذا وجود دارد. به هر حال، تأثیر تکان های قیمت غذا در کوتاه مدت و بلندمدت بزرگ تر از تأثیر تکانه های قیمت نفت است، به گونه ای که به ازای 10 درصد افزایش هم زمان این قیمت ها، تورم ایران 1 تا 5/1 درصد افزایش می یابد.

در دهه گذشته، موضوع نفرین منابع طبیعی با مشاهده عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مطرح شد. انتظار می رفت کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره مند هستند، عملکرد  بهتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، خلاف این انتظار را نشان می دهد. به نظر می رسد منابع طبیعی در این کشورها، به جای رحمت، نحسی و بلا با خود به همراه آورده باشند. این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی به بررسی رابطه آماری بین وفور منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب به عنوان سنجه ای از توسعه نهادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره  2014- 1996 می پردازد. شواهد آماری مستحکم، اثر منفی وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب را در کشورهای در حال توسعه تأیید می کند. همچنین نتایج تخمین ها حاکی از آن است که لگاریتم درآمد سرانه و درآمدهای مالیاتی و کمک های بلاعوض، اثر مثبت و لگاریتم جمعیت، اثر منفی و معنی داری بر کیفیت حکمرانی دارند. به علاوه، با تفکیک کشورهای در حال توسعه به دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و پایین، مشاهده شد که کشورهای با درآمد بالاتر، در تبدیل ثروت ناشی از منابع به شرایط حکمرانی بهتر و رشد و توسعه اقتصادی، موفق تر عمل نموده اند.

مالیات ها و نهادها به شیوه های مختلف، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و عملکرد مالیاتی خوب، به چیزی بیش از تحلیل اقتصادی نیاز دارد. برای این کار به نهادهایی نیاز داریم که مجموعه ای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را برای بهبود عملکرد مالیاتی فراهم کنند. کیفیت حکمرانی ازجمله ملاک های تعیین کننده کیفیت محیط نهادی و بالطبع از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالیاتی است. در این مقاله، با به کارگیری روش داده های ترکیبی به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر ظرفیت مالیاتی به عنوان معیاری از سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، در کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 2012- 1996 پرداخته شده است. نتایج تخمین ها حاکی از این است که شاخص حکمرانی خوب، درجه باز بودن تجارت، درجه پولی شدن، میزان بدهی خارجی، رشد جمعیت و درآمدهای رانتی با یک سال وقفه، اثر مثبت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی، اثر منفی و معنی داری بر ظرفیت مالیاتی دارند. از شاخص های حکمرانی خوب نیز شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد، معنی دار و دارای علامت مثبت می باشند و دیگر شاخص ها از معنی داری لازم برخوردار نیستند و از میان آنها، کیفیت قوانین و مقررات بیشترین نقش و تأثیر را بر ظرفیت مالیاتی دارد.

مقاله حاضر به بررسی اقتصادی جرم با استفاده از داده های استانی کشور ایران، از سال 89-1379 با لحاظ کردن متغیرهای اقتصادی و اجتماعی می پردازد. به جهت بررسی جرم از حیث مکان و لحاظ اثرات سرریز در مدل، از اقتصاد سنجی فضایی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحقیق حاضر دلالت بر معنادار بودن اثرات سرریز ناشی از جرم در بین استان های کشور دارد. بنابراین تغییر میزان جرم در یک استان از کشور علاوه بر تأثیرگذاری در استان موردنظر دارای اثرات سرریز یا سرایت بین مرزها بر استان های مجاور نیز می باشد. به علاوه نتایج نشان می دهند که متغیرهای اقتصادی درآمد و نرخ مشارکت و همچنین متغیرهای اجتماعی نسبت ازدواج به طلاق، نسبت شهرنشینی و افزایش جمعیت اثرات معنادار و با اهمیتی بر وقوع جرم در کشور دارند.

موضوع ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانکی یکی از موضوعات حساس و با اهمیت صنعت بانکداری می باشد، به گونه ای که می توان آن را عامل اصلی ورشکستگی بانک ها معرفی نمود. بحران اقتصادی (2008) در آمریکا که ریشه در افزایش ریسک اعتباری داشت، اهمیت توجه به ریسک اعتباری را بیش از پیش نمایان ساخت. در سال های اخیر بروز رکود اقتصادی همراه با تورم در ایران موجب افزایش مطالبات معوق بانکی شده است که می تواند نظام بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد. لذا این پژوهش به تعیین عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور می پردازد. بدین منظور از روش اقتصاد سنجی بیزینی استفاده شده است. داده های این پژوهش از چهارده بانک فعال در ایران جمع آوری شده است و دوره مورد مطالعه 1382-1392می باشد. نتایج این تحقیق که به بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون بانکی بر ریسک اعتباری می پردازد، مؤید آن است که، متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت تسهیلات به سپرده، بازدهی دارایی، نسبت سرمایه به دارایی و اندازه بانک با احتمال100% و متغیر نسبت کارایی با احتمال 97%، مؤثرترین عوامل در الگوی ریسک اعتباری بانک های ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها از جمله حاشیه سود، ساختار تأمین مالی، نسبت سپرده ها و متغیرهای کلان اقتصادی در الگو کمتر از 25% بوده و لذا شواهد قوی برای مؤثر بودن آن ها بر ریسک اعتباری وجود ندارد. به نظر می رسد که این متغیرها به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تنها از کانال متغیرهای لحاظ شده در الگو یا همان عوامل داخلی می توانند بر ریسک اعتباری تأثیر گذار باشند.

در مباحث بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می گردد. به لحاظ نظری در مورد این ارتباط چهار تفکر وجود دارد . هدف این مقاله بررسی ارتباط علّی و بلندمدت میان درآمد و مخارج ایران طی دوره 1391-1357 با استفاده از تحلیل های شکست ساختاری می باشد . از آنجایی که در دوره بررسی اقتصاد ایران با چندین شکست و تغییر رژیم روبرو بوده ، بنابراین در ابتدا مانایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های ریشه واحد زیوت و لی استرازیچکی مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از آزمونهای ریشه واحد نشان می دهد که متغیرها الگو در سطح نامانا اما تفاضل مرتبه اول آنها مانا می باشند .استفاده از آزمون های هم انباشتگی لوتکیپل و هانسن ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو موید وجود ارتباط بلندمدت و علّی یک سویه از درآمدهای دولتی به مخارج دولت در ایران است.

با وجود موفقیت های نسبی نظام سلامت ایران و ارتقای بسیاری از شاخص های بهداشتی طی دو دهه گذشته، نظام سلامت ایران کماکان با مشکلات جدّی مواجه است. یکی از مشکلاتِ مهم بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. مطالعات نظری و شواهد عملی گویایِ آن است که اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده یکی از راهکارهای اصلیِ برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. برای اجرای موفقیت آمیز طرح پزشک خانواده، ضرورت دارد علاوه بر رفع برخی مشکلات شناخته شده و ایجاد بستر های لازم، با استفاده از روش های علمی، مؤلفه های اثرگذار در تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح شناسایی شود و سیاست گذار حوزه سلامت، به منظور افزایش احتمال توفیق اجرایی شدن آن، بسته سیاستی ای تدوین کند که با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه شده باشد. در همین زمینه، مطالعه حاضر به منظور شناسایی ترجیحات شهروندان تهرانی، به عنوان یکی از مشارکت کنندگان در طرح، انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که مؤلفه های ویزیت، رفتار پزشک، نحوه وقت گذاری پزشک در معاینات، و دسترسی تلفنی آثار معنی داری در متمایل شهروندان برای ورود به طرح پزشک خانواده دارد؛ به طوری که افزایش ویزیت موجب کاهشِ تمایل افراد برای ورود به این طرح می شود. به علاوه، رفتار توأم با احترام پزشک، وقت گذاری مناسب و نیز امکان دسترسی تلفنی به افزایشِ مطلوبیت شهروندان منجر می شود و احتمال مشارکت آن ها و ورودشان به طرح را افزایش می دهد. تمایل شهروندان به پرداخت برای هر یک از مؤلفه های رفتار پزشک، نحوه وقت گذاری و دسترسی تلفنی به ترتیب 579/9، 947/9 و 750/3 تومان برآورد شده است.

پژوهش حاضر با بکارگیری روش های میانگین گیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روش های مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از دو روش نشان می دهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهم ترین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی در اقتصاد ایران می باشد بطوری که افزایش رشد اقتصادی که عموماً تحت تأثیر رانت های نفتی بوده است، به نابرابری بیش تر درآمد دامن زده است. همچنین در مورد سایر متغیرها، نتایج حاصل از تخمین BMA نشان می دهد؛ دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی به ترتیب نسبت هزینه های جاری دولت و نسبت درآمدهای نفتی به GDP می باشد، بطوری که افزایش نسبت های مذکور به نابرابری دامن زده است؛ لذا توزیع رانت های نفتی و هزینه های دولت با اهداف اولیه سیاست گذاران در جهت بهبود توزیع درآمد در تعارض بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین WALS، درجه باز بودن و تغییرات نرخ ارز، بعد از رشد اقتصادی به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی با علامت مثبت هستند. لذا آزادسازی های اقتصادی که مقارن با دوره های افزایش درآمدهای نفتی نیز بوده، به زیان گروه های درآمدی پایین عمل کرده است. مطابق نتایج مذکور بازنگری در سیاست های رشد اقتصادی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی به نفع گروه های درآمدی پایین ضروری است. بعلاوه اصلاح فرایندهای بودجه ریزی و تخصیص منابع با هدف کاهش فرصت های رانت جویی و برخورداری بیش تر گروه های درآمدی پایین بایستی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

در این مقاله بر اساس ساختار نیوکینزین، واکنش سیاست پولی به نوسان های نرخ ارز در ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نرخ ارز بر اساس شرط تعادل در بازار ارز استخراج، سپس دو الگوی مختلف برآورد شده است. فرض الگوی اول این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان می دهد و فرض الگوی دوم این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان نمی دهد. به منظور انتخاب الگوی مناسب، از فاکتور بیزین و آماره نسبت درستنمایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که الگوی اول، در توضیح رفتار بانک مرکزی مناسب تر است؛ به عبارتی بانک مرکزی به نوسان های نرخ ارز واکنش نشان می دهد و ضریب آن در قاعده پولی برابر 12/0- است. یعنی بانک مرکزی هنگام مواجهه با شوک ارزی، سیاست انقباضی پولی را انتخاب می کند. این نتیجه با نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نیز سازگار است .

ارتباط بین بازارهای نقد و آتی و چگونگی رابطه علّی بین این دو بازار از جمله موضوع های حائز اهمیتی است که مشخص شدن آن، در پیش بینی قیمت های آینده دارایی پایه و برنامه ریزی فعالان این بازار بسیار تأثیرگذار است. هدف این مطالعه بررسی چگونگی ارتباط علّی بین دو بازار نقد و آتی سکه طلا در ایران به عنوان تنها قرارداد آتی با نقدینگی بالا در کشور می باشد و روش منحصر به فردی در کشور که برای ساخت سری زمانی از قیمت های قرارداد آتی مورد استفاده قرار گرفته است، روش میانگین موزون بین قیمت قراردادهای آتی با سررسیدهای مختلف است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا و همچنین آزمون علّیت همزمانی وجود یا عدم وجود رابطه علّی بین قیمت های نقدی و آتی سکه طلا بررسی شد. نتایج تخمین ها حاکی از این بوده که قیمت های این دو بازار هم انباشتگی دارند و با توجه به معادلات ECM و همچنین آزمون علّیت گرنجری ناشی از آن، رابطه علّیت بین قیمت نقدی و آتی سکه طلا هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، دوطرفه است. آزمون علّیت از نوع همزمانی نیز مؤیّد وجود رابطه علّی به طور همزمان میان قیمت های این دو بازار می باشد. نمودارهای کنش - واکنش در دو بازار نقد و آتی با دو روش ECM و BVAR برآورد و با یکدیگر مقایسه شد که نتایج حاکی از آن بوده که این دو بازار با یکدیگر ارتباط دارند و شوک های هر بازار بر بازار دیگر اثرگذار است.  

امروزه یکی از آموزههای سیاستگذاری در حوزههای گوناگون، توصیه به شناخت ترجیحات جامعه هدف ازسوی سیاستگذار است. در حوزه سلامت طراحی کارا و مؤثر سیاستها و ارائه خدمات بهداشتی، نیازمند وجود انطباق میان اهداف آنها با خواستههای جامعه است که این خود مستلزم آگاهی سیاستگذاران سلامت، از ترجیحات افراد درخصوص برنامههای سلامت و دستاوردهای آن است.مطالعات نظری نشان میدهد، یکی از بهترین روشها جهت شناسایی ترجیحات افراد جامعه و ارزشگذاری منافع سیاستها، آزمایش انتخاب گسسته است. با توجه به عدم شناخت کافی ازاینرویکرد در مطالعات داخلی و مغفول واقع شدن کاربرد آن در حوزه سیاستگذاری سلامت در کشور، در این مقاله سعی شده است دلایل اهمیت استفاده از آزمایش انتخاب گسسته در حوزه سلامت بیان شود و پس از تبیین مبانی نظری و متدولوژی بهکارگرفته شده در این رویکرد، کارکردهای گوناگون آن در این حوزه ارائه شود. با توجه به کارکردهای آزمایش انتخاب گسسته و ازآنجاکه در ابتدای اجرای طرح پزشک خانواده قرار داریم، بهنظر نگارندگان این مقاله، یکی از الزامات و پیشنیازهای اجرای موفق طرح پزشک خانواده در کشور، آگاهی پیدا کردن نسبت به مؤلفههای اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی برای ورود به این طرح ازیکطرف و ازطرفدیگر شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم شهروندان در انتخاب پزشک خانواده خود است. وجود چنین شناختی و لحاظ آن در نحوه پیادهسازی طرح، در کنار تمهید سایر بسترهای لازم همچون منابع مالی و زیرساختهای لازم، احتمال اجرای موفقیتآمیز طرح را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.