محسن مهرآرا

هدف از پژوهش حاضر بررسی تابع واکنش سیاست گذار پولی در چارچوب قوانین تیلور و هدف گذاری تولید طی دوره فصلی 1370:1- 1398:4، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و تکنیک های بیزین می باشد. بنابراین در ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید با هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، قیمت ها و چسبندگی دستمزدهای واقعی، بخش دولتی و رقابت ناقص، همراه با شوک های مختلف طراحی شده و سپس با استفاده از روش های بیزین، این مدل ها را بر روی داده های کشور ایران برآورد و مقایسه می نماییم. نتایج نشان داد که اولا؛ تاثیر شوک های سیاست های پولی بر متغیرهای به کار رفته در الگوها هم جهت بوده و بانک مرکزی ایران به افزایش تولید و نرخ تورم نسبت به مقادیر حالت ثابت آن ها واکنش تهاجمی کمتری نشان می دهد. ثانیاّ؛ شدت تاثیرپذیری متغیرهای تولید و نرخ تورم از شوک های پولی قانون هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی نسبت به قانون تیلور بیشتر بوده و به طور عمده این قانون توسط داده های کشور ایران ترجیح داده می شود. ثالثاّ: با وقوع یک شوک پولی در چارچوب قواعد مذکور، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره همزمان کاهش یافته اند که نشان دهنده مناسب بودن متغیر نرخ بهره به عنوان یک ابزار برای سیاست گذار پولی است. طبقه بندی JEL:  C51, C61, E32, E52, E58

تهران با مساحتی حدود ۷۸۰ کیلومتر مربع، بزرگ ترین شهر ایران با جمعیت حدود ۸ میلیون نفر است که بالغ بر ۱۵ میلیون سفر سواره در آن انجام می شود. سهم ترافیک در بروز پیامدهای آلودگی هوای شهر تهران بیش از ۵۵% برآورد می شود و ترافیک عامل اصلی آلودگی هوا است. یکی از راه حل های ممکن برای مشکلات ناشی از استفاده خودروی سواری شخصی به خصوص ترافیک و آلودگی هوای تهران در بخش مرکزی شهر و اجتناب از هزینه اقتصادی سنگین و کاهش میزان مرگ و میر سالانه، سیاست ایجاد «مرکز شهر بدون خودرو»  است. به همین دلیل این مطالعه با هدف شناسایی و ارزش گذاری مؤلفه های اثرگذار بر ترجیحات شهروندان تهران درخصوص مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی با روش مدل لاجیت با پارامتر تصادفی انجام شده است. یافته های این مطالعه حاکی از این است که مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه ای تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» (به عبارتی کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه) در بخش مرکزی شهر، مهم ترین دغدغه شهروندان تهران در انتخاب مرکز شهر بدون خودرو است و مؤلفه های این دو ویژگی از اهمیت نسبی بیشتری در مقایسه با بقیه ویژگی های اثرگذار بر ترجیحات مردم تهران برخوردارند. در این مطالعه، بیشترین میزان «تمایل به پرداخت» شهروندان تهران برای مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» به مبلغ 160،000 ریال و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه تا تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» به ترتیب به مبلغ حدود 120،000 ریال تا 150،000 ریال به ازای هر جابه جایی در بخش مرکز شهر است. مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه، آن است که تقویت و توسعه زیرساخت های فضای سبز و مناطق تفریحی اضافی و کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه در بخش مرکزی شهر، علاوه بر افزایش احتمال انتخاب مرکز شهر بدون خودرو و همراهی با این سیاست، بهترین راهکار تأمین مالی از طریق افزایش کرایه خدمات حمل و نقل عمومی در سطح شهر تهران است؛ همچنین آگاهی سیاست گذار حوزه ترافیک شهر تهران به بی تفاوتی شهروندان تهران نسبت به پارکینگ رایگان و بدون محافظ و پارکینگ دارای هزینه و با محافظ و رجحان اندک یک شبکه اختصاصی و جداگانه برای دوچرخه سواری نسبت به مسیرهای دوچرخه سواری در کنار هر خیابان، از ابعاد تخصیص بهینه منابع اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.

یکی از راه حل های ممکن برای چالش های ناشی از استفاده خودروهای سواری شخصی به خصوص ترافیک، ازدحام، آلودگی هوای تهران، اجتناب از هزینه های هنگفت اقتصادی و کاهش میزان مرگ و میر سالیانه، به کارگیری رویکرد «مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی» است. هدف این مطالعه سنجش ترجیحات اظهار شده شهروندان تهرانی برای شناسایی مؤلفه های اثرگذار غیربازاری و ارزشگذاری اقتصادی این مؤلفه ها با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته و مدل های لاجیت شرطی است. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که مؤلفه «فضای سبز و تفریحی اضافی» در مقایسه با سایر مؤلفه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. مؤلفه های «امکانات پارکینگ در مرز محدوده» و «فراوانی حمل و نقل عمومی» در داخل محدوده مرکز شهر بدون خودرو در اولویت های بعدی قرار دارند و ناهمسانی در ترجیحات شهروندان تهرانی نیز به همین دو مؤلفه برمی گردد. گفتنی است منبع این ناهمسانی نیز متغیر های جمعیت شناختی «درآمد» و «سن» افراد است. در تحلیل و تفسیر مقادیر برآوردی «تمایل به پرداخت» باید گفت شهروندان تهرانی برای مؤلفه های ایجاد مسیر دوچرخه سواری و کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه، اهمیت نسبی کمتری قائل هستند. در مقابل به مؤلفه های «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی در داخل محدوده»، «ایجاد امکانات پارکینگ در مرز محدوده» و «فراوانی بیشتر حمل و نقل عمومی در داخل محدوده» اهمیت بیشتری می دهند؛ به گونه ای که تمایل به پرداخت آنها به ترتیب 44،375 ، 30،000 و 28،125 ریال است که تقریباً یک و نیم تا دو برابر کرایه های فعلی است. بنابراین توصیه می شود در سیاستگذاری ترافیکی برای شهر تهران، دو مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی در داخل محدوده» و «ایجاد امکانات پارکینگ در مرز محدوده مرکز شهر بدون خودرو» در اولویت بیشتری نسبت به سایر مؤلفه ها قرار گیرند.

تابع واکنش سیاست گذار پولی می تواند بینشی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیمات سیاست پولی ارائه دهد. برآوردهای تجربی نشان دهنده وجود تفاوت هایی در بین کشورهاست، که آیا سیاست پولی صرفاً به تورم مورد انتظار واکنش نشان می دهد یا تحولات تولید مورد انتظار را نیز در نظر می گیرد. این مطالعه به بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران با تمرکز بر تغییر در نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی پرداخته است. برای این منظور، تابع واکنش سیاست گذار پولی برای دوره سری زمانی سالانه 2002 تا 2019 با استفاده از قانون تیلور غیرخطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ارزیابی رفتار سیاست گذاران پولی در پاسخ به تغییرات متغیرهای وضعیت؛ تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید با استفاده از مدل خود رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR) نشان داده است که، اولا: تابع واکنش سیاست گذار پولی در ایران غیرخطی می باشد. ثانیاّ؛ مشاهده می شود که با ورود متغیرهای تغییرات نرخ ارز رسمی و تغییرات قیمت نفت به مدل، با افزایش ضریب شکاف تولید نسبت به ضریب تورم، سناریوی هدف گذاری تورم به سمت هدف گذاری تولید تغییر پیدا می کند. ثالثأ؛ متغیر تغییرات قیمت نفت از طریق کانال شکاف نرخ ارز رسمی بر تابع واکنش سیاست گذار پولی اثر می گذارد.

در پاسخ به نقدهای وارد شده به روش های صرفاً آماری، در این مقاله بر اساس رویکرد نیمه ساختاری، شکاف اعتباری در اقتصاد ایران برای سال های 1373 تا 1398 محاسبه شده است. بدین منظور روند اعتبار بر پایه یک مدل همپوشانی نسلی به صورت تابعی از تولید بالقوه، نرخ بهره طبیعی، کیفیت نهادی و نسبت جمعیت جوان تصریح و سپس در قالب یک سیستم فضا-حالت روند و شکاف اعتباری تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های 1383 تا 1387 و 1394 تا 1397 شکاف اعتباری مثبت قابل توجهی وجود دارد. به نظر می آید ریشه ایجاد رشد مازاد اعتباری در این دو دوره با یکدیگر متفاوت است. در بخشی از مطالعه با تجزیه اثرات، میزان تأثیر تغییرات هر یک از عوامل بر ایجاد شکاف اعتباری در بازه های مختلف محاسبه شده است. هم چنین بررسی بحران های مالی در ایران نشان داده است که شکاف اعتباری محاسبه شده، قدرت خوبی در پیش بینی بحران ها دارد.طبقه بندی JEL: G21, E58, C32

بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1360-1400 بر اساس فراوانی داده های سالانه استفاده شده است. به منظور مدلسازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده گردید. شوک بی ثباتی مالی از طریق معیار شرایط مالی بر اساس ترکیب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استخراج و محاسبه گردید و با روش خودهمبسته واریانس همسان شرطی مدلسازی شد. در مدل برآورد شده در این مطالعه مشخص گردید که همبستگی بین بی ثباتی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی-ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی شده و همچنین منجر به کاهش در رشد مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع و اختلال در حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران موجب بی ثباتی می شود.

این مقاله با بهره گیری از رهیافت برنامه ریزی پویا و با استفاده از آمار و اطلاعات حاصل از هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در چارچوب نظریه چرخه ادوار زندگی مودیگلیانی و برومبرگ (1954) به بررسی روند مصرف و درآمد ادوار زندگی خانوارهای ایرانی در قالب دو نسخه معادل اطمینان کامل (CEQ) و بافراستاک (عدم وجود اطمینان کامل) از نظریه درآمد دائمی فریدمن و به تفکیک گروه های تحصیلی و حِرف شغلی مختلف می پردازد. نتایج نشان داد که در تمامی این روندها تا قبل از 45 سالگی نمودار مصرف و درآمد کاملا از یکدیگر تبعیت می کنند؛ از این رو، در نسخه CEQ از نظریه درآمد دائمی تا 45 سالگی صادق است و می تواند روند مصرف و درآمد خانوارهای ایرانی را به خوبی توضیح دهد. تغییر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی پس از 45 سالگی نشان دهنده تغییر ترجیحات و نااطمینانی درآمدهای آتی است؛ به طوری که نمودار مصرف و درآمد پس از 45 سالگی را تنها می توان با مدل هایی که نااطمینانی را لحاظ می کنند (نسخه بافراستاک) توضیح داد. همچنین، نتایج نشان داد خانوارهای ایرانی تا 45 سالگی با انگیزه احتیاطی پس انداز می کنند؛ پس از 45 سالگی انگیزه احتیاطی برای پس انداز تضعیف می شود و با تغییر ترجیحات و نوع نااطمینانی، انگیزه تامین مالی مخارج دوران بازنشستگی برای پس انداز تقویت می گردد و پس از 65 سالگی با انگیزه ارث گذاری به پس انداز اقدام می کنند.

با توجه به اهمیت بخش صنعت و حجم بالای فعالیت های اقتصادی بخش خدمات  و نقش مهم سیاست پولی در این دو بخش و همچنین به دلیل اینکه اثرات تکانه های پولی در دوره های رکود با دوره های رونق یکسان نیست؛ لذا هدف اصلی در این پژوهش بررسی و آزمون آثار نامتقارن رشد حجم نقدینگی به عنوان نمانده سیاست پولی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات و صنایع ومعادن در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته (Panel GMM) برای دوره زمانی 2002 تا2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش صنایع ومعادن مورد تأیید قرار نگرفت و تکانه های مثبت و منفی به یک میزان بر رشد ارزش افزوده این بخش اثرگذار هستند و میزان اثرگذاری نیز به مقدار ناچیز می باشد. وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش خدمات مورد تأیید قرار گرفت و اثرگذاری تکانه منفی بر کاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات بیش از اثرگذاری تکانه مثبت بر افزایش رشد ارزش افزوده بخش خدمات می باشد.  در واقع بخش صنایع ومعادن کشورهای منتخب در واکنش به سیاست های نامتقارن ضعیف عمل می کند اما بخش خدمات به دلیل گستردگی آن در این کشورها واکنش بهتری نسبت به تکانه های مثبت و منفی نشان می دهد.

هدف پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی خدمات زیست بوم زراعی شالیزارهای شهرستان قائم شهر با استفاده از الگوی لاجیت شرطی بود. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 252 پرسشنامه از شالی کاران و استفاده کنندگان از زیست بوم شالیزار در مناطق شهری و روستایی به صورت مصاحبه و مراجعه حضوری در سال 1400 جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای بهبود وضعیت کارکرد زیست بوم شالیزاری، پاسخ گویان به مشارکت در طرح های مربوط تمایل دارند، به گونه ای که تمایل به پرداخت برای بهبود کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 2843855 و 5118800 ریال برای هر خانوار در سال است؛ همچنین، ارزش اقتصادی کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 292775 و 5/526980 میلیون ریال در سال برآورد و مجموع ارزش اقتصادی کارکردهای زیست بوم شالیزار خانوارهای قائم شهری نیز برابر با 819755 میلیون ریال در سال محاسبه شد. از آنجا که از بین کارکردهای مورد مطالعه، کارکرد تفرجگاهی دارای بالاترین تمایل به پرداخت بود، بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که متولیان این حوزه نسبت به ایجاد امکانات تفرجی لازم در مناطق مستعد شامل ایجاد دریاچه های مصنوعی، سایه بان، ایجاد آلاچیق و بهبود وضعیت جاده ای با همکاری خیرین و کشاورزان و مردم منطقه سیاست ها و اقدامات لازم را به عمل آورند.

دسترسی انحصاری دولت بر منابع نفتی و جهت گیری اصل 44 قانون اساسی از دلایل اصلی دوری اقتصاد ایران از رقابت و پائین بودن بهره وری و کارایی از نتایج عمده اقتصاد دولتی بوده است. در واقع اجرای «قانون سیاست های کلی اصل 44» به مثابه اقدامی برای رهایی از انحصار دولتی است. هدف محوری این مقاله شناخت ماهیت ساختار بازار های ایران و اندازه گیری قدرت انحصاری به تفکیک بازار های صنعتی کدهای چهار رقمی است. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده های صنایع کارخانه ای برای دوره 1381 الی 1397 از رویکرد هال-راجر برای اندازه گیری قدرت انحصاری استفاده می شود. یافته ها مؤید آن است که در اکثر صنایع شاخص مارک آپ بیش از 2/1 و شاخص لرنر بیشتر از 16/0 بوده که دلالت بر وجود قدرت انحصاری است. صنایعی همچون؛ صنعت تولید سیمان، آهک و گچ و صنعت تولید داروها و فراورده های دارویی دارای بیشترین میزان قدرت انحصاری بوده اند. به علاوه، نتایج به دست آمده از صرفه های مقیاس نشان داد که صنایع تحت بررسی از صرفه های مقیاس برخوردار نبوده اند.  

ظهور شبکه های اجتماعی منجر به تغییر پارادایم ارتباطات اجتماعی در همه ابعاد زندگی انسان شده است. این پژوهش ضمن تشریح فضای اثرگذار این شبکه ها بر زندگی اقتصادی زنان می کوشد، در چارچوب مفاهیم اقتصاد خرد، ارزش اقتصادی شبکه اجتماعی اینستاگرام را به عنوان نمونه ای از کالاهای غیر بازاری بررسی کند. بر این اساس هدف این پژوهش برآورد میزان تمایل به دریافت (WTA)کاربران زن در شهر تهران جهت عدم استفاده از اینستاگرام به مدت یک ماه با استفاده از روش یک و نیم بعدی(OOHB) است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- پیماشی طبقه بندی می شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول میشل و کارسون 384 کاربر تعیین شد و 7 دامنه قیمتی پیشنهادی در پرسشنامه به روش کوپر مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان داد، که حداقل تمایل به دریافت مبلغ پولی کاربران برای عدم استفاده از اینستاگرام به مدت یک ماه ، 415474 تومان است؛ که به طور تقریبی ماهانه مازاد رفاهی معادل، 989 میلیارد تومان خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که متغیرهای تحصیلات، درآمد، زمان استفاده از اینستاگرام و بودجه برای دسترسی به اینترنت بر تمایل به دریافت زنان اثز مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج گویایی آن بود که متغیرهای سن و سرپرست خانوار بودن اثر منفی و معناداری بر میزان تمایل به دریافت کاربران زن دارد.

در این مقاله تلاش شده است تا ترجیحات افراد در خصوص سیاستگذاری در حوزه خدمت وظیفه عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این وسیله تأثیرات اجرای هر یک از سیاست های مورد نظر (با تمرکز بر سیاست فروش سربازی) تا حدودی تبیین شود. از آنجا که یکی از دغدغه هایی که همواره در خصوص فروش سربازی مطرح می شود، ایجاد نارضایتی در افراد کم درآمد است؛ تحلیل انتخاب افراد در گروه های مختلف درآمدی و با دیدگاه های متفاوت موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل داده است. در این راستا ترجیحات افراد در خصوص فروش سربازی در دو حالت (فروش معمول و فروش به نحوی که به افزایش قابل توجه حقوق سربازان منجر شود) مورد ارزیابی قرار گرفته است (اجرای طرح پرسشنامه نشان داد حدود نیمی از پاسخ دهندگان فروش به نحوی که به افزایش قابل توجه حقوق سربازان منجر شود را نسبت به ادامه وضعیت فعلی و فروش به شیوه معمول ترجیح داده اند). نتایج مدل لاجیت چندجمله ای که بر پایه 440 پرسشنامه برآورد شده حاکی از آن است که اولاً درآمد افراد، تأثیر سیستماتیکی روی ترجیح آنها در زمینه سیاست فروش سربازی نمی گذارد؛ ثانیاً سن، رابطه مستقیمی با ترجیحات افراد در زمینه سربازی دارد. به این ترتیب که افزایش سن رابطه مثبتی با احتمال ترجیح دادن ادامه وضعیت کنونی و رابطه منفی با احتمال ترجیح دادن سیاست فروش سربازی دارد؛ ثالثاً حساسیت بیشتر نسبت به تبعیض و نابرابری، تأثیر منفی بر احتمال انتخاب گزینه های مربوط به فروش سربازی دارد. در نهایت خروجی مدل این نتیجه قابل پیش بینی را تأیید می کند که افرادی که در حال گذراندن سربازی هستند یا سربازی را پشت سر گذاشته اند تمایل کمتری به گزینه فروش سربازی دارند.

هدف مقاله، مدل سازی وابستگی های حدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام است. بدین منظور از نظریه ارزش حدی شرطی برای مدل سازی توزیع حاشیه ای بازدهی بازارهای سهام و نفت و سپس از توابع کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی میان آن ها در دوره زمانی 1387 - 1399 استفاده شد. یافته ها نشان داد بازار نفت خام آثار سرایت پذیری بر بورس اوراق بهادار تهران دارد. این آثار نامتقارنند و وابستگی بیشتری در دم چپ وجود دارد. به عبارت دیگر، با کاهش قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و این آثار بیش از حالتی است که تغییر هم زمان مثبت در بازارها رخ دهد. با توجه به ریسک های مالی ناشی از سرایت پذیری، لحاظ وابستگی ساختاری حدی می تواند به محاسبه دقیق و قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی کمک کند. بنابراین، پیشنهاد می گردد برای بهینه سازی سبد دارایی، به ساختار وابستگی های حدی میان دارایی ها توجه شود.

پژوهش حاضر، ضمن انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل پیشنهادی در سه سناریوی سرمایه گذار پتانسیل پذیر و ریسک گریز، سرمایه گذار پتانسیل خنثی و ریسک گریز و سرمایه گذار پتانسیل گریز و ریسک گریز، کارایی آنها را با پرتفوی بهینه مبتنی بر مدل مارکویتز مقایسه نموده است. برای این منظور بازده ماهانه 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله 1397-1391 محاسبه، از معیار ارزش در معرض خطر (سنجه ریسک نامطلوب) و کوواریانس جزء بالا (سنجه پتانسیل مطلوب) و اطلاعات چهار سال برای ساخت مدل و تعیین مرز کارا استفاده نموده است. به گونه ای که در هر دوره با توجه به بازده ماه جدید و حذف قدیمی ترین بازده ماهانه ساخت مدل و تعیین مرز کارا به روزرسانی شده و این عمل برای 36 ماه داده آزمون مدل تکرار گردیده است. برای محاسبات آماری پارامترهای مدل از نرم افزار Eviews11، جهت حل مسئله درجه دو مدل مارکویتز از نرم افزار MATLAB، جهت حل برنامه ریزی غیرخطی مدل پیشنهادی از نرم افزار GAMS و به منظور آزمون فرضیه ها و مقایسه نتایج دو مدل از روش مطالعات طولی با اندازه گیری مکرر از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد روزآمدسازی مدل، مرز کارا و همچنین استفاده از معیار ارزش در معرض خطر و توجه به گرایش های سرمایه گذار از نظر تمایل به پتانسیل های مطلوب و ریسک گریزی منجر به بهبود کارایی پرتفوی بهینه می شود.

آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد می کند، بر بهره وری کل عوامل اثر می گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهم ترین جنبه های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده از روش میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری (IVBMA) به بررسی اثر مستقیم آزادسازی تجاری، تغییر ساختاری و کیفیت نهادها بر بهره وری کل عوامل پرداختیم. نتایج حاکی از این است که تغییر ساختاری، آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی، مهم ترین متغیرها در توضیح تفاوت های مشاهده شده در شاخص بهره-وری کل عوامل می باشند. تغییر ساختاری با احتمال شمول (PIP) 0.74 مهم ترین متغیر توضیحی جهت تبیین تفاوت های مشاهده شده در سطح بهره وری کل عوامل است. افزایش شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با ضریب پسینی 0.14 اثر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. همچنین باثبات سایر شرایط، به طور میانگین، هر یک واحد افزایش در شاخص آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی به ترتیب منجر به 0.39 و 0.22 واحد افزایش شاخص بهره وری کل عوامل می شود. آزاد سازی تجاری با احتمال شمول 0.45 اثر مثبت بر بهر وری کل عوامل داشته است. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می دهد، آزادسازی تجاری علت تغییر ساختاری است، لذا آزادسازی تجاری در این پژوهش سبب تغییرات ساختاری کاهنده بهره وری شده است. کلمات کلیدی: آزادسازی تجاری، تغییرات ساختاری، بهره وری کل عوامل، نهادها

 طرح تحول نظام سلامت در اردیبهشت 1393 با اهداف افزایش دسترسی به خدمات سلامتی و کاهش پرداخت از جیب (فرانشیز) آغاز شد. منتقدین این طرح از صرف بودجه هنگفت با آثار تورمی و همچنین اثر القایی در نظام سلامت سخن گفته اند. در این پژوهش، فرضیه اثر القایی ناشی از طرح تحول با استفاده از مدلسازی کمی ارزیابی می شود. داده های مورد استفاده شامل پیمایش بهره مندی از خدمات سلامت سال 1387 (قبل از اجرای طرح تحول سلامت) و سال 1394 (بعد از اجرای طرح تحول) برگرفته از موسسه ملی سلامت می شوند. نظر به آنکه طرح تحول در کل کشور اجرا شده است، گروه کنترل به مثابه گروه خارج شده از طرح وجود ندارد؛ بنابراین، از خانوارهایی که دارای دانش پزشکی هستند به منزله افرادی که عدم تقارن اطلاعات در مورد ایشان وجود ندارد به عنوان گروه کنترل استفاده می شود. سایر افراد که به دلیل فقدان دانش پزشکی تحت اثر القا شده از سوی پزشک قرار می گیرند، گروه هدف را تشکیل می دهند. مدل سازی به صورت «تفاضل در تفاضل» است و استحکام نتایج در گروه بندی های مختلف و با بررسی های تک متغیره و چندمتغیره سنجیده شده است. نتایج برای افراد فاقد بیمه و یا افراد ساکن در مناطق محروم نشان می دهد، تعداد مراجعات خدمات سرپایی برای گروه هدف نسبت به گروه کنترل به میزان ۱۰ درصد پس از طرح تحول افزایش یافته است. همچنین مخارج سرانه خدمات سرپایی به میزان ۵۴ درصد افزایش می یابد که معادل با 10.650 تومان هزینه سرانه بیشتر است. این نتایج موید آن است که اثر القایی ناشی از طرح تحول وجود داشته است.

پایداری بدهی های دولت در حقیقت هسته مرکزی پایداری مالیه عمومی را تشکیل می دهد. کشورهای زیادی تا کنون به دلیل سطح بالای بدهی های خود دچار بحران شده اند. روند افزایش بدهی های دولت در ایران نشان می دهد که مساله پایداری بدهی ها به زودی به یکی از چالش های کشور مبدل خواهد شد. در این مطالعه پایداری بدهی های دولت در ایران در بازه زمانی سال های 1353 تا 1398 با استفاده از داده های اصلاح شده موسوی نیک و باقری پرمهر (1398) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش بوهن (2008) و برآورد تابع واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی ها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است تا مشخص شود که آیا دولت در پاسخ به افزایش انباشت بدهی های خود کسری بودجه را کاهش می دهد یا اینکه نسبت به انباشت بدهی هایش بی تفاوت است. همچنین به منظور بررسی بیشتر ارتباط غیر خطی تراز بودجه دولت و انباشت بدهی ها نیز از آزمون علیت گرنجری غیر خطی به دو روش هیمسترا و جونز (1994) و نسخه اصلاح شده آن توسط دیکز و پانچنکو (2006) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی هایش در هر دو روش است.