محسن مهرآرا

این مقاله کاهش ریسک مالی نیروگاه های بخش خصوصی در بازار برق ایران را مورد توجه قرار می دهد. ریسک قیمت به عنوان بزرگترین ریسک مالی بازار برق، با استفاده از تنها ابزار در دسترس یعنی قرارداد سلف موازی استاندارد بورس انرژی ایران پوشش داده می شود. بدین منظور از استراتژی های ایستا و پویای پوشش ریسک بهینه استفاده می گردد. نتایج این مطالعه برتری استراتژی های پویا را از منظر اثر بخشی پوشش ریسک نشان می دهد. در بین روش های پویا برتری با مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی با ضرایب همبستگی پویا و ایستا نسبت به مدل کاپولا-گارچ است ولی با توجه به قید نقدینگی در معاملات قرارداد سلف استاندارد و تفاوت جزئی در کارایی و اثربخشی بین این مدل ها، موثر بودن روش کاپولا-گارچ مشخص می گردد. با توجه به کارایی پایین پوشش ریسک در کوتاه مدت در بازارهای برق ایران و جهان، و همچنین میزان نقدینگی در صنعت برق که موجب نگرش تامین مالی به جای پوشش ریسک در فعالان بازار گردیده، توسعه معاملات بورس انرژی ایران و فعال تر شدن نمادهای بلندمدت تر به منظور پوشش کاراتر ریسک قیمت به سیاستگذاران بازار برق و بورس انرژی ایران توصیه می گردد. This article is concerned to reduce financial risks for private power plants in Iran Electricity Market. We hedge price risk as a major financial risk using Standard Parallel Salaf contracts as only available financial tool in Iran Energy Exchange market. For optimal hedging purpose, dynamic and static hedging strategies have been implemented. The results clearly concluded dynamic strategies dominance from hedging effectiveness perspective. Between dynamic methods, CCC & DCC GARCH preferred to Copula-GARCH method but considering liquidity constraint in Standard Salaf contracts and minor difference between applied methods' effectiveness, clarifies Copula-GARCH method usefulness. Because of low hedging effectiveness for short term periods in the world and Iran electricity markets, and also low liquidity in electricity industry that replaces market participants preferences in hedging with financing,we advise market politicians and governors to trading volume expansion in Iran Energy Exchange and longer-term contracts activation for more effective price risk hedging.  

این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص های مختلف آزادسازی تجاری بر کل درآمدهای مالیاتی و چهار پایه مالیاتی در دوره زمانی 2000 تا 2015 برای کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه که همگی عضو WTO هستند، پرداخته است. از آنجا که آزادسازی تجاری می تواند به اشکال مختلفی انجام گیرد، ازاین رو، از سه شاخص «باز بودن تجارت»، «نرخ تعرفه» و «آزادی تجارت» برای نشان دادن میزان آزادسازی تجاری استفاده شده که نتایج حاکی از تاثیر متفاوت هریک از شکل های آزادسازی بر درآمدهای مالیاتی در مورد هر دو دسته از کشورهاست. نتایج برآورد معادلات مربوط به کشورهای درحال توسعه بیانگر آن است که با افزایش آزادسازی های تجاری، از سطح مالیات بر تجارت کاسته شده و بر میزان مالیات های داخلی مانند مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد اشخاص افزوده شده است. به طوری که میزان این تغییرات در کاهش نرخ تعرفه بیش از دو شاخص دیگر آزادسازی تجاری است. این موضوع در حالی است که در کشورهای توسعه یافته نتایج کاملاً متفاوت است، آزادسازی هرچه بیشتر در کشورهای توسعه یافته به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیر آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی بسته به سطح توسعه کاملاً متفاوت است.

هدف اصلی این مقاله، تحلیل اثرات متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای صادرکننده نفت است. در این راستا، اثرات متقابل در دو گروه کشورهای خاورمیانه و غیرخاورمیانه صادرکننده نفت مورد مقایسه قرار می گیرد. از مدل حداقل مربعات سه مرحله ای برای برآورد مدل بر اساس داده های بانک جهانی برای دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ و از آزمون های والد [۱] ، کروسکال والیس [۲] و حداقل اختلاف معنادار [۳] استفاده شده است. کارکرد حکمرانی به یک موضوع اساسی تبدیل شده و کشورهای خاورمیانه به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی و برخورداری برخی از آنها از درآمدهای صادرات و فروش نفت، اهمیت ویژه ای برای تحقیق برخوردار شده است. نتایج، بیانگر این است که تفاوت معناداری بین تأثیر متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت با کشورهای غیرخاورمیانه صادرکننده نفت وجود دارد. در هر دو گروه از کشورها، تأثیر توسعه بر حکمرانی به مراتب بیش از تأثیر حکمرانی بر توسعه می باشد. به رغم تشابه در عامل صادرات نفت، عامل محیط جغرافیایی دربردارنده تشابهات فرهنگی و دین و برخی از آداب و رسوم، بر تأثیر متقابل حکمرانی و توسعه مؤثر، و ضریب برآوردی تأثیر توسعه بر حکمرانی در هر دو گروه، بیش از ضریب برآوردی تأثیر حکمرانی بر توسعه است. لذا توجه به توسعه، علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط حکمرانی را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد می شود. این تأثیر از طریق حکمرانی نیز وجود دارد؛ ولی سرعت تغییر از طرف توسعه، بیشتر است. [۱] . Wald [۲] . Kruskal _Wallis [۳] . LSD (Least Significant Difference)

این مطالعه، با استفاده از برآوردگر سیستمی بلاندل و باند در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته، به بررسی تأثیر درجه ی رقابت و الزامات سرمایه ای بر ریسک پذیری سیستم بانکی ایران طی دوره ی 1385 تا 1394 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درجه ی رقابت در بازار سپرده با یک وقفه، تأثیر مثبت و معناداری بر میزان ریسک پذیری بانک ها دارد، ولی افزایش درجه ی رقابت در بازار تسهیلات، منجر به کاهش ریسک پذیری بانک ها می شود. در مورد تأثیرگذاری نسبت سرمایه به دارایی بر ریسک پذیری بانک ها، نتایج به دست آمده حاکی از تأثیرگذاری منفی و معنادار نسبت مذکور بر میزان ریسک پذیری بانک هاست. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش نگهداری سرمایه به ازای هر واحد دارایی توسط بانک ها، منجر به کاهش سودآوری آن ها می شود. کاهش سودآوری بانک ها در اثر افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن ها، عدم کارایی الزامات سرمایه ای در کاهش ریسک پذیری بانک ها را سبب می شود. طبقه بندی JEL : G11 ، G21 ، G32 ، E44 ، C23

مؤسسات مالی و به ویژه بانک ها از مهم ترین نهادهای اقتصادی یک کشور به شمار می روند که رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها در گرو رشد و توسعه آن ها می باشد. از طرف دیگر از آنجا که بسیاری از بخش های اقتصادی نیازمند اخذ وام از بانک ها می باشند تغییر در رفتار وام دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، از جمله نوسانات در طول ادوار تجاری ممکن است فعالیت اقتصادی آن ها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو در این مطالعه اثر نوسانات اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری در ایران طی دوره ١٣94 ١٣53 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی (ARDL) الگوسازی می شود. نتایج تخمین مدل ARDL نشان داد که وام دهی بانک های تجاری( نسبت وام به دارایی بانک) با نوسانات تولید در طول ادوار تجاری رابطه بلندمدت دارد. به بیان دیگر، در بلندمدت بهبود شرایط اقتصادی منجر به پذیرش بیشتر ریسک اعتباری توسط بانک ها و نسبت وام دهی بانک های تجاری می شود. از سوی دیگر افزایش دارایی بانک های تجاری که تقریبی از اندازه بانک است، حاکی از تأثیر معنادار آن بر رفتار وام دهی بانک های تجاری است. لذا بانک های بزرگتر ریسک پذیری بیشتری در اعطای وام دارند. پایه پولی قادر به افزایش توان وام دهی بانک ها ( بر حسب نسبت وام به دارایی ها) نیست و در بلندمدت آن را هرچند به میزان ناچیز کاهش می دهد

اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی می باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک ها با یکدیگر و یا با سازمان های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم چنین ایدئولوژی متفاوت چالش هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده است. بانکداری اسلامی در بازار بین المللی بانکداری نیز گسترش چشم گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل سازی می کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت  مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید.

در این مقاله، وجود پاداش ریسک(تفاوت بین قیمت آتی ها و قیمت نقدی مورد انتظار) در بازار آتی های نفت خام آمریکا طی دوره ۱۹۸۹:۰۱ تا ۲۰۱۲:۱۱ بررسی شده است و پس از آن تغییرپذیر بودن پاداش ریسک در طول زمان توضیح داده است. همچنین با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری بیزین(BVAR) و خودرگرسیون برداری(VAR)، پاداش ریسک در افق های زمانی مختلف در بازار آتی های نفت خام آمریکا پیش بینی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح معناداری ۱۰ درصد در تمامی افق های زمانی (یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه و چهار ماهه) وجود پاداش ریسک در بازار آتی های نفت خام آمریکا تایید می شود و از طرفی دیگر، با توجه به مقایسه RMSEمدل های مختلف BVAR و VAR، بهتر بودن پیش بینی های پاداش ریسک توسط مدل های BVAR نسبت به مدل های VAR تایید می شود.

چالش جدی پیش روی سیاست گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری معنی دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می باشد. نتایج حاصل شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری شده است. Abstract The serious challenge which policy-makers in oil-dependent countries have to confront to is that, due to different economic factors, foreign policy and being exogenous in relation to internal economy, it is not feasible to determine the exact amount of oil revenues and budgeting. Such challenge has forced economic policy-makers to seek a remedy to lessen negative economic fluctuations. In this article, we examine the role of National Development Fund (NDF) as one of the applied solutions in reducing Iran’s economic fluctuations in three scenarios and within period of 1989 to 2016 by adopting Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) approach. In the first scenario, we assume the government uses only oil revenues and deposits none of the oil revenues in NDF. In the second scenario, we assume the government uses oil and tax revenues and deposits part of earnings of oil sales in NDF. In the third scenario, we assume the government uses only tax revenues and deposits all oil revenues in NDF. Results show that oil revenues have significant impact on economic growth and consumption in the scenarios above. In the second and third scenarios, tax revenue dependency causes reduction in consumption, economic growth and investment in the short run; but in the long run, it has a positive impact on the mentioned variables. Results from the third scenario show that dependency of government on customs duty and tax revenues and investment by exploiting foreign sources of NDF result in increase in economic growth, consumption and investment.  

امروزه صادرات را به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی معرفی می کنند. کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی و ترکیه و هند از استراتژی توسعه صادرات برای بالا بردن رشد اقتصادی خود بهره برده و به نتایج رضایت بخشی دست یافته اند. با توجه به اهمیت نقش صادرات در افزایش رشد اقتصادی، شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات ضروری است. بر این اساس در مقاله حاضر نقش عوامل تأثیرگذار بر صادرات با تکنولوژی بالا را مورد مطالعه قرار داده ایم. به این منظور، پس از شناسایی متغیرهای مؤثر بر صادرات با استفاده از روش «میانگین گیری مدل بیزین» و «متوسط گیری والس» به بررسی جهت و شدت تأثیر این متغیرها بر صادرات پرداخته ایم. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که کیفیت نهادی، سرمایه انسانی و واردات با احتمال قطعی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر صادرات با تکنولوژی بالا در کشورهای درحال توسعه هستند؛ اما متغیر قیمتی نرخ ارز حقیقی مؤثر برخلاف آنچه الگوهای استاندارد پیش بینی می کنند کمترین اهمیت را در پیش بینی تحولات صادرات با تکنولوژی بالا داشته است.

هدف این پژوهش، بررسی اثر مالیات ها و مخارج ورزشی دولتی بر ارزش افزوده بخش ورزش طی سال های 1355 تا 1392 بود. برای آزمون رابطه بلندمدت میان متغیرها، از روش هم انباشتگی جوهانسن و جوسیلیوس و برای تخمین الگو، از رویکرد مدل خودتوزیع با وقفه های گسترده (ای.آر.دی.ال) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها بود. یافته ها نشان داد که مخارج ورزشی دولتی و تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و معنا داری بر ارزش افزوده بخش ورزش داشته اند. همچنین، افزایش درآمدهای نفتی نسبت به درآمدهای مالیاتی نقش با اهمیت تری در ارزش افزوده بخش ورزش داشته اند. به عبارت دیگر، درآمدهای نفتی بیشتر از درآمدهای مالیاتی درخدمت ورزش بوده اند و این آسیب سیاست گذاری باید در فرایندهای بودجه ریزی و برنامه ریزی های دولت موردتوجه قرار گیرد. به علاوه، مخارج ورزشی دولت مهم ترین عامل تحولات بخش ورزش در ایران بوده اند. این وابستگی و اتکای بالای ارزش افزوده بخش ورزش به مخارج دولتی باید دغدغه سیاست گذاران در این حوزه باشد.

این مقاله کاربردی از الگوهای وابسته به رژیم به منظور شناسایی عوامل عمده تعیین کننده تورم در ایران مبتنی بر داده های فصلی طی دوره 1394:4-1369:1 است. بر این اساس، دو رژیم تورم بالا (با نرخ متوسط سالانه 28 درصد) و تورم پایین (با نرخ متوسط سالانه 12 درصد) شناسایی و علل انتقال رژیم بررسی شده است. نتایج نشانگر تاثیر برجسته رشد نقدینگی و شکاف تولید بر تورم در هر دو رژیم است. از سوی دیگر، اثر تورمی رشد نقدینگی در رژیم تورمی پایین به مراتب کمتر از رژیم تورمی بالا برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که مدل مارکف، رشد نقدینگی و عدم تعادل بازار پول را به عنوان عوامل انتقال از رژیم تورم پایین به رژیم تورم بالا معرفی می کند؛ اما این متغیرها حاوی هیچ گونه دلالت معناداری درباره علت انتقال از رژیم تورم بالا به رژیم تورم پایین نیستند. بر اساس نتایج می توان این نکته را استنباط کرد که استفاده از سیاست های انبساطی پولی در شرایط تورم پایین می تواند اثرگذاری بیش تری بر تولید نسبت به شرایط تورم بالا داشته باشد.

یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی، وجود یک سیستم مالیاتی کارآمد است. درآمدهای مالیاتی بیشتر برای وابستگی کمتر کشورهای کم درآمد به کمک های بلاعوض،مهم است. سیستممالیاتی می تواندتصمیم های سرمایه گذاری بین المللیراتحت تأثیر قرار دهد . همچنین مالیات ها حکمرانی خوب را تشویق کرده، لازمه تقویت ساخت دولت است و پاسخ گویی دولت را افزایش می دهد. اولین گام در فهم سیستم های درآمد عمومی، ایجاد تعدادی معیار و مقیاس سنجش عملکرد مورد توافق عموم است. یکی از معیارهای سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، ظرفیت مالیاتی است. به این دلیل، در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی 57 کشور درحال توسعه صادرکننده نفت خام در طول سال های 1996 تا 2014 به منظور تعیین نقش و اهمیت هر یک از این عوامل در تأثیرگذاری بر ظرفیت مالیاتی پرداخته شده است. این پژوهش در نظر دارد نوع شناسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی را برای برآوردن نیازهای در حال ظهور سیاست گذاران کشورهای درحال توسعه بررسی کند. 

در نظریات اقتصادی هر بازار دارای سه عنصر اساسی عملکرد، رفتار و ساختار است. رقابت پذیری یکی از عناصر اصلی ساختار بازار است که می تواند تحت تاثیر سایر مولف های بازار قرار گیرد. عملکرد سیستم بانکی همواره در شاخص هایی هم چون سود آوری، رقابت پذیری و کارایی آن ها منعکس شده است. برای اتخاذ و اجرای سیاست های موفق در نظام بانکی کشور باید چگونگی ارتباط بین ساختار و عملکرد در نظام بانکی کشور شناسایی شود. هدف این مقاله بررسی اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران می باشد. به منظور برآورد این رابطه از روش داده های پنل بانکی در فاصله زمانی 1392-1384 استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که متغیرهای تمرکز، تورم، رشد حجم پول و نسبت تسهیلات بانکی به کل دارایی سیستم بانکی تاثیر مثبت و متغیرهای ریسک و نرخ سود علی الحساب تاثیر منفی بر عملکرد سیستم بانکی در ایران دارند. بنظر می رسد که افزایش تمرکز، رقابت و ریسک پذیری را در سیستم بانکی کاهش و در نتیجه احتمال وقوع بحران را کاهش می دهد. به علاوه تورم و رشد حجم پول هرچند تبعات منفی برمتغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت دارند اما در کوتاه مدت می تواند توان سود آوری بانک ها را افزایش دهد.

در بازارهای نوظهور، رشد و توسعه ی بازار سرمایه می تواند به اثربخشی قرادادهای ایجاد شده در مدیریت ریسک بستگی داشته باشد. برای مدیریت و پوشش مؤثر ریسک، دانستن نسبت بهینه ی پوشش ریسک، امری ضروری است. در این مطالعه نسبت بهینه ی پوشش ریسک قراردادهای آتی سکه طلا مورد معامله در بورس کالای ایران و اثر بخشی آن با استفاده از رهیافت های مختلف اقتصادسنجی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از قراردادهای آتی در کنار موقعیت گرفتن در بازار نقدی، به اندازه ی قابل توجهی ریسک را کاهش می دهد. برخلاف آنچه انتظار می رفت در میان رهیافت های مختلف اقتصادسنجی با به کارگیری ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی و مدل سازی پویایی از نوسانات بازدهی ها در هر دو بازار، لزوما فرآیند گارچ نسبت به سایر رهیافت ها کاراتر عمل نکرده است و فقط تصریح CCC از فرایند GARCH اثربخش ترین پوشش ریسک را داشته است و دو تصریح دیگر این فرایند در رتبه های پایین تر از رهیافت های OLS و مدل تصحیح خطای برداری قرار گرفته اند. این مسئله می تواند ناشی از نوپا بودن و قدمت کوتاه بازار قراردادهای آتی در ایران و در نتیجه کارایی پایین این بازار در ارائه اطلاعات صحیح و به دور از هیجان به سرمایه گذاران باشد. طبقه بندی G15, C01,C22,C11: JEL

با توجه به بحران های مالی و بانکی سال های اخیر، جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و بنگاه های مالی اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکت ها و بانک های بزرگ که زیان های کلانی به ویژه برای سهامداران در پی داشته، نشان می دهد این خسارات عمدتا  ناشی از ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی در این سازمان ها بوده است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر شاخص های سودآوری نظام بانکی و مقایسه تطبیقی بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) در دوره زمانی 2005 تا 2014 و با حجم نمونه 15 بانک منتخب می پردازیم. برای برآورد مدل روش داده های تابلویی بکار گرفته شده که برای آزمون اعتبار داده های تابلویی از آزمون F و برای انتخاب اثرات ثابت و متغیر از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر اثرات معنادار متغیرهای حاکمیت شرکتی روی سودآوری بانک های منتخب می باشد و همچنین سطح معناداری این متغیر ها بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) متفاوت می باشد.

نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک های بسیاری را بر سایر بخش های اقتصادی تحمیل می سازد. یکی از وظایف بانک های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل های GARCH ، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل سازی شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه می باشد. برای آزمون فرضیه ها کشورهای خاورمیانه به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم و سپس مدل های تحقیق به صورت سیستمی و با روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) در داده های پانل طی دوره 1996-2014 برای دو گروه برآورد می شود. از آزمون های والد، کروسکال_ الیس و حداقل اختلاف معنادار برای ارزیابی تاثیر متقابل نهادها و توسعه استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت و کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت، تفاوت معناداری بین تاثیر متقابل نهادها و توسعه وجود دارد. ضریب برآوردی تاثیر توسعه بر نهادها در هر دو گروه بیش از ضریب برآوردی تاثیر نهادها بر توسعه است. بنابراین، توجه به توسعه خود به خود علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط نهادها را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد این شاخص ها می شود. این تاثیر از طریق نهاد نیز وجود دارد ولی سرعت تغییر از طرف توسعه بیشتر است.

در این مطالعه ضمن لحاظ قیمت دارایی ها در سیاست پولی مبتنی بر قاعده تیلور، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا قیمت دارایی ها می تواند اطلاعات مفیدی جهت بهبود وضعیت آتی و ثبات اقتصاد کلان داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور، ابتدا در مرحله اول با بررسی رفتار بانک های مرکزی بر اساس قاعده تیلور به عنوان پرکاربردترین قاعده سیاست پولی در واکنش به قیمت دارایی ها در 27 کشور دنیا طی بازه زمانی 2017-1980، ضرایب متغیرهای قیمت سهام و قیمت مسکن با استفاده از رگرسیون کوانتایل استخراج شده و سپس اثرات این واکنش ها بر بی ثباتی-های اقتصاد کلان (بی ثباتی های تورم و تولید حقیقی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از مرحله اول به طور متوسط نشان از حساسیت بانک های مرکزی به تحولات بازار دارایی ها به ویژه قیمت سهام داشته و البته شدت این واکنش در چندک های پائین تر بیشتر بوده است. برآوردهای حاصل از مرحله دوم نیز بیان می دارند که واکنش بانک های مرکزی به قیمت سهام می تواند به کاهش بی ثباتی های تورم منجر شود. همچنین، حساسیت معنادار بی ثباتی های تولید به در نظر گرفتن قیمت دارایی ها به ویژه قیمت مسکن در سیاست های پولی، بیانگر نقش مؤثر این متغیرها در کنترل بی ثباتی های اقتصادی می باشد.