محسن مهرآرا

هدف این مقاله، بررسی نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و رانت گاز در ایران می باشد. برای این منظور، جهت ساخت شاخص چند بعدی توسعه مالی، از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و از میانگین وزنی نه شاخص توسعه مالی مورد تأیید بانک جهانی، استفاده شده، و قیمت نفت، از تخمین قیمت های تک محموله ای نفت به دست آمده است. داده ها به صورت فصلی برای کشور ایران و طی دوره زمانی 1970Q1-2016Q4 جمع آوری شده اند. در این مطالعه، نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و گاز، در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده برآوردکننده SUR و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان در دو مرحله، بررسی شده: در مرحله اول، برای برآورد اثر قیمت نفت بر روی رانت حاصل از نفت و گاز، روش ARDL غلتان به کار رفته و پس از آن در مرحله بعد، اثر شاخص چندبعدی توسعه مالی، بر روی ضریب قیمت نفت در دو معادله رانت نفت و گاز، به دست آمده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که شاخص چند بعدی توسعه مالی، دارای اثری مثبت بر نحوه اثرگذاری قیمت نفت در معادله رانت نفت و رانت گاز می باشد؛ بدین مفهوم که افزایش شاخص چندبعدی مالی در ایران، موجب تقویت اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و همچنین رانت گاز می شود .

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایدئال بر مبنای روش داده های پنلی و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی در پنج گروه غذایی (نان و غلات، گوشت، لبنیات و تخم مرغ، میوه ها و خشکبار، انواع سبزی و حبوبات) است که ضریب اهمیت بالایی در سبد غذایی خانوار در دوره زمانی 1396-1385 دارد. همچنین در جهت ارزیابی زیان رفاهی در میان این خانوارها از معیار تغییرات جبرانی استفاده شد. برای محاسبه زیان رفاهی ناشی از تغییرات قیمت از معیار سالو و همچنین تفکیک استان های کشور به دو گروه نسبت شهرنشینی بالا و پایین استفاده شد. محاسبه معیار تغییر جبرانی نشان داد که خانوارها در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش رفاه مواجه شده و متحمل زیان شده اند. همچنین نتایج رابطه یک به یکی بین تورم و معیار محاسباتیِ زیان رفاهی در هر دو گروه از استان های کشور بر اساس میزان شهرنشینی مورد تأیید قرار گرفت، به نحوی که پوشش زیان رفاهی ناشی از افزایشی 1 درصدی در تورم، نیازمند جبرانی دو برابر و پنج برابری در درآمد خانوارهای ساکن در استان های دارای نسبت شهرنشینی بالا و پایین است.

داشتن سبد مناسب از دارایی های قابل دسترس، یکی از استراتژی های اصلی و از اهداف محوری بانک ها و مؤسسات مالی است. در این خصوص ریسک و بازده دو عامل تعیین کننده و مؤثر در انتخاب دارایی ها هستند. بانک ها نیز مانند هر موسسه دیگری به دنبال انتخاب سبدی از دارایی های با ریسک کمتر و حداکثر بازده در طول زمان و در شرایط مختلف اقتصادی هستند. این مطالعه به دنبال یافتن شواهدی در این خصوص است که آیا بانک ها در شرایط مختلف اقتصادی سبد دارایی خود را تغییر می دهند و سبد بهینه آن ها چگونه است و تا چه اندازه متأثر از شرایط اقتصادی است. در واقع مسئله اصلی این است که آیا بانک ها دچار چسبندگی سبد دارایی هستند و در شرایط مختلف اقتصادی، واکنش چندانی نشان نمی دهند یا اینکه از انعطاف لازم برخوردار هستند. بدین منظور داده های بانک تجارت از ترازنامه بانک طی دوره 1380-1397 مورداستفاده قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سبد دارایی بانک تجارت طی دوره موردبررسی به شرایط اقتصادی واکنش نشان می دهد. در دوره رشد بالای اقتصادی، سبد دارایی بانک در مقایسه با دوره رشد پایین اقتصادی از ریسک کمتر و بازدهی بیشتری برخوردار بوده است.

آنچه از ادبیات سیاست های مالی، پولی قابل برداشت است؛ رفتارهای دو گانه این سیاست ها بر پویایی بازار نیروی کار می باشد. به عبارتی پیامد مشخصی در صورت اجرای این سیاست ها در بازار نیروی کار قابل تصور نیست. در نتیجه با استفاده از مدل های پویا مبتنی بر بیزین (TVP-DMA و TVP-FAVAR)، سعی در تعیین نحوه اثرگذاری این سیاست ها بر متغیر نرخ بیکاری در طی زمان خواهیم نمود. بازه زمانی داده های فصلی بازه سال های 1:1370- 4:1397 می باشد. براساس نتایج TVP-DMA، نرخ رشد مخارج عمرانی در 92 دوره (از کل 112 دوره) تأثیر معناداری بر بیکاری داشته و مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات این متغیر است. بر اساس نتایج TVP-DMA سیاست مالی (مخارج بخش عمرانی و جاری دولت، کل درآمدهای مالیاتی)؛ نسبت به سیاست های پولی (تغییر پایه پولی و حجم نقدینگی و نرخ ارز)، اثرگذاری بیشتری بر نرخ بیکاری داشته اند. نتایج TVP-FAVAR، بیانگر آن است که تمامی متغیرهای مؤثر بر بیکاری در بلندمدت موجب افزایش بیکاری شده اند. به عبارتی سیاست های اجرایی توانایی کاهش بیکاری را نداشته اند، ناسازگاری زمانی در اجرای سیاست ها و عدم توسعه در زیرساخت های بازار نیروی کار را، می توان از دلایل عدم اثرگذاری این متغیرها دانست. ارتباط مثبت مابین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیز بر اساس نتایج تحقیق گواهی بر پدیده رکود تورمی در کشور می باشد.   طبقه بندی JEL:  **C, B**, A**  

هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب میان بازارهای ارز و مسکن در کشور ایران با استفاده از داده های فصلی1361-1396 است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015)، حباب های رخ داده در هر دو بازار کشف و تاریخ گذاری می شود؛ سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2016)، مهاجرت حباب از بازار ارز به بازار مسکن، و از بازار مسکن به بازار ارز بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که در بازه مورد بررسی، هفت دوره حبابی در بازار ارز وجود دارد؛ همچنین در بازار مسکن نیز هفت دوره حبابی وجود دارد. با توجه به تاریخ های کشف حباب، چهار فرضیه برای بررسی مهاجرت حباب (از بازار ارز به مسکن و برعکس) تعریف شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که حباب اول مسکن (01/ 1386- 02/ 1387) منجر به ایجاد حباب اول بازار ارز (04/ 1386- 02/ 1387) شده است. بنظر می رسد در شرایط محدودیت های ارزی احتمال ایجاد حباب ارز و مهاجرت آن به بازار مسکن و بر عکس بالا است.

نرخ ارز و قیمت نفت ازجمله متغیرهای مهم هر کشور، برای تجارت خارجی آن محسوب می شود. هر گونه تغییری در این متغیرها مناسبات اقتصادی و تجاری کشورها را دستخوش تغییر می کند. هدف مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با 8 کشور عمده شریک تجاری خود و سنجش وجود منحنی J در این کشورها بین سال های 2017-1998 می باشد. بدین منظور، از دو الگوی ARDL خطی و غیرخطی استفاده گردید. یافته های مطالعه موید آن است که مدل الگوی ARDL غیرخطی نتایج بهتری را ارایه می نماید. نتایج بیانگر آن است که یک رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. در بلندمدت در کشورهای عراق، چین، کره جنوبی و هند نوسانات افزایشی (کاهشی) نرخ ارز دوجانبه تاثیر مثبت (منفی) بر تراز تجاری ایران با این کشورها داشته است. در حالی که در کشورهای، ترکیه، امارات، آلمان و افغانستان نوسانات افزایشی نرخ ارز تاثیر منفی بر تراز تجاری داشتند که این امر ممکن است به دلیل مناسبات سیاسی و اقتصادی این کشورها در تجارت با ایران باشد. براساس یافته های مطالعه، وجود منحنی J در کشورهای هند و چین به اثبات رسیده است. همچنین نوسانات قیمت نفت در بلندمدت، در کشورهای ترکیه، افغانستان، آلمان و هند، اثری مثبت و معنی دار داشته و با افزایش نوسانات قیمت نفت تراز تجاری محصولات کشاورزی ایران با این کشورها بهبود یافته است. در مقابل در کشورهای عراق، امارات متحده، چین و کره با افزایش نوسانات قیمت نفت تراز تجاری بخش کشاورزی بدتر شده است.

تغییر قیمت دارایی های مالی و حقیقی از جمله عواملی است که بر اساس ادبیات اقتصادی از کانال های مختلفی نظیر مصرف، سرمایه گذاری، ترازنامه بنگاه ها و خالص صادرات باعث ایجاد نوسانات اقتصادی و سیکل های تجاری می شود. با توجه به اهمیت شناخت عوامل ایجاد سیکل تجاری در اتخاذ سیاست های اقتصادی، در این مقاله اثر شاخص سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز و نقدینگی بر سیکل های تجاری با استفاده از مدل خطی و مدل غیرخطی LSTR و داده های فصلی دوره 1396-1370 بررسی شده است. در مدل غیرخطی که در مقایسه با مدل خطی برای تبیین رابطه بین متغیرها مناسب تر است، جزء سیکلی نرخ ارز به عنوان متغیر انتقال انتخاب و مقدار پارامتر انتقال معادل 89/83- ریال برآورد شد. با توجه به مقدار برآوردی پارامتر انتقال، در دوره مورد بررسی، دو رژیم دوران نرخ ارز پایین و رژیم دوران نرخ ارز بالا در اقتصاد ایران وجود داشته است. نتایج نشان داد در هر دو رژیم، افزایش قیمت سهام و نقدینگی، باعث رونق اقتصاد می شوند. همچنین، افزایش قیمت مسکن و کاهش نرخ ارز در رژیم اول، اقتصاد را در مرحله رونق و در رژیم دوم اقتصاد را در مرحله رکود قرار می دهند. بنابراین، به منظور رونق اقتصادی، پیشنهاد می شود از یک سو، نرخ ارز پایین نگهداشته شود و از سوی دیگر، قیمت مسکن، قیمت سهام و نقدینگی افزایش یابد.

برنج دومین محصول استراتژیک بعد از گندم و از پرمصرف ترین محصول غذایی در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسانات قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج لزوم توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور را می طلبد. در این تحقیق در چارچوب سیستم تقاضای معکوس انواع برنج (برنج خارجی 1 و 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مربوط به میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری طی سال های 1396- 1392 به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید و از میان 4 نظام تقاضای معکوسIADIS و IROT وINBR وICBS تنها سیستم تقاضای معکوسIADIS با داده های روش تحقیق سازگار بوده و باتوجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی به سه مدل دیگر برتری دارد. برای بررسی اثرات رفاهی چهار سناریو تعریف و با استخراج اثرات جبرانی و معادل و تغییرات توأم مشخص گردید باتوجه به سهم بیش از 60 درصدی برنج خارجی درجه 1 و برنج خارجی درجه 2 در سهم مخارجی خانوارهای شهری تغییر در مقدار مصرف این نوع از برنج ها در مقایسه با برنج داخلی می تواند تأثیر قابل توجه تری بر رفاه خانوارها داشته باشد. نتایج تغییر مقادیر انواع برنج بر روی قیمت آنها در قالب سناریوهای مختلف نشان داد که اگر مقادیر مصرف برنج وارادتی کاهش یابد قیمت این برنج افزایش خواهد یافت. ولیکن میزان تغییر قیمت برای انواع برنج یکسان نبوده و شدت آن به کشش مقداری و مقیاس هریک بستگی دارد. از طرفی تقاضا برای انواع برنج در آینده به دلایل مختلف از جمله رشد جمعیت افزایش خواهد یافت، که اگر این افزایش تقاضا با افزایش مقدار در بازار همراه نباشد باعث افزایش قیمت انواع برنج خواهد شد

با توجه به اهمیت مالیات ها در تأمین منابع مالی بودجه دولت و بهره برداری از آن در اجرای سیاست های مالی با هدف باز توزیع ثروت و درآمد و تخصیص بهینه منابع اقتصادی بین بخش های مختلف، شناسایی عوامل مهم مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و بررسی نحوه تأثیرگذاری آن بیش ازپیش آشکار شده است. در این مطالعه ضمن بررسی عوامل مؤثر بر مالیات های مستقیم و مبانی نظری مربوط آن در اقتصاد ایران، انتخاب متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مالیات های مستقیم اقتصاد ایران در دوره زمانی سال های 1350 تا 1396 با استفاده از مدل های پویای TVP DMA موردتوجه بوده است. پس از انتخاب متغیرهای مهم مؤثر بر مالیات های مستقیم از طریق تخمین های صورت گرفته توسط مدل یادشده، توابع واکنش آنی یا عکس العمل ناشی از تغییرات این متغیرها و اثرات آن بر رشد مالیات های مستقیم در مقاطع زمانی یادشده با استفاده از مدل های TVP- FAVAR نیز بررسی شده است.     نتایج حاصل از این تحقیق براساس خروجی مدل های TVP DMA و  TVP DMSنشان دهنده این است که در اقتصاد ایران متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، تورم، متوسط نرخ مالیاتی و رشد درآمدهای حقیقی به ترتیب مهم ترین متغیرهای مؤثر بر رشد مالیات های مستقیم است. بررسی آثار ناشی از متغیرهای یادشده بر تحولات رشد مالیات های مستقیم در بازه زمانی موردبررسی نشان دهنده این است که درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، متوسط نرخ مالیات در بخش مالیات های مستقیم و رشد درآمدهای حقیقی در اغلب سال ها تأثیر مثبت بر رشد مالیات های مستقیم داشته است. تأثیر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران در دوره زمانی یادشده در حال تغییر بوده و این تأثیر در برخی سال ها مثبت و در دوره های زمانی دیگر منفی بوده است؛ بنابراین و براساس نتایج مدل، نمی توان اظهار داشت که اثر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران مثبت است یا منفی چراکه همزمانی تورم با سایر تحولات اقتصادی (رشد، نرخ بیکاری و ...) و مالیاتی (معافیت ها، تغییر نرخ ها و ...) تعیین کننده اصلی مسیر تأثیرگذاری این متغیر بر رشد مالیات های مستقیم است.

یکی از مهمترین مسائلی که مؤسسات مالی و اعتباری با آن مواجه می باشند، احتمال عدم ایفای تعهدات از سوی دریافت کنندگان اعتبارات می باشد. با پیش بینی ریسک، ضمن برآورد حق بیمه و وثیقه مناسب، خسارات ناشی از نکول مشتری و هزینه پیگیری وصول مطالبات به طور معنی داری کاهش یافته و ضمن افزایش کارایی، زمینه رقابت پذیری موسسات اعتباری نیز فراهم می گردد. هدف از انجام این پژوهش، سنجش ریسک اعتباری مشتریان صندوق ضمانت صادرات ایران با رویکرد داده کاوی و با استفاده از روش های ماشین بردار پشتیبان (SVM [1] ، KSVM [2] ) و شبکه عصبی با الگوریتم یادگیری [3] GMDH می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری، روش KSVM نسبت به سایر مدل های بررسی شده از قابلیت و دقت بالاتری برخوردار می باشد . همچنین پنج متغیر سابقه شرکت ( سابقه فعالیت شرکت از زمان تاسیس )، مدت اعتبار (طول دوره اعتبارماخوذه)، میانگین صادرات (حجم فعالیت صادراتی شرکت طی سال های متمادی)، نحوه ایفای تعهدات و گردش حساب بانکی به مانده تعهدات (درجه استحکام مالی مشتری) به ترتیب بیشترین تاثیر را در ارزیابی اعتبار مشتریان دارا می باشند.

هدف مقاله بررسی اهمیت مولفه های موثر بر فساد مالی با وجود نااطمینانی مدل و درون زایی متغیرهای توضیحی است. به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر فساد مالی طی دوره زمانی 2010- 1991 استفاده شد. برای 123 کشور، از میان 36 متغیر توضیحی، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی یک و ضریب پسینی 662/0 و کارآمدی دولت با احتمال پسینی 964/0 و ضریب پسینی 358/0، در رتبه های اول و دوم اهمیت قرار دارند. متغیر مجازی آسیا با احتمال پسینی 965/0 و ضریب پسینی 194/0- نشان می دهد فساد مالی در قاره آسیا معضلی جدی است. با تمرکز بر 95 کشور در حال توسعه، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی 999/0 و ضریب پسینی 684/0 مهم ترین متغیر برای تحدید فساد مالی است. بر اساس نتایج، تقویت قانون مداری، ارتقای کارایی نهاد دولت و گسترش همکاری های بین المللی پیشنهاد می شود.

در برخی کشورهای در حال توسعه، تورم همچنان یک مساله مزمن و غیر قابل اجتناب بنظر می رسد. دولت ها برای تورم-زدایی یا تعدیل نرخ تورم، نگران قربانی شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و از دست دادن منابع مالی حاصل از مالیات تورمی هستند. لذا در پی ریزی سیاست های ضدتورمی مفهومی تحت عنوان نسبت فداکاری از اهمیت زیادی برخوردار است. نسبت فداکاری، زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجه یک درصد کاهش در تورم اندازه گیری می کند. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر نسبت فداکاری 31 کشور در حال توسعه، با استفاده از متوسط داده های تورم، نااطمینانی تورمی و درجه باز بودن اقتصاد طی دوره ی 2015-1981 است. نااطمینانی تورمی با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته مدلسازی شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنی دار بین تورم و نااطمینانی تورمی با نسبت فداکاری است، به نحوی که تاثیرگذاری نااطمینانی بیشتر از تورم بر نسبت فداکاری است. همچنین در این مطالعه درجه باز بودن اقتصاد نتوانسته است نقشی در توضیح نسبت فداکاری ایفا کند و از لحاظ آماری بی-معنی است. تورش ها و نااطمینانی تورمی سرعت تورم زدایی را کاهش می دهد که این امر منجر به پیدایش چسبندگی دستمزدهای اسمی و قیمت ها می شود و نسبت فداکاری را بزرگ تر می کند. لذا توصیه می شود سیاست گذاران سیاست های ضد تورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش حقیقی و از طریق سالم سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی و نا-اطمینانی ها دنبال نمایند.

این مقاله به بررسی پاداش آتی و عوامل موثر بر آن در معاملات بورس انرژی و بازار برق ایران می پردازد. در این مطالعه نظریه مدل تعادلی بسمبیندر و لمون به عنوان مدل قیمت گذاری قرارداد آتی برق مورد آزمون قرار می گیرد. در ابتدا با استفاده از مدل پرش انتشار مرتون قیمت های برق پیش بینی گردیده و پس از محاسبه پاداش آتی پیش بینی شده، با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف، مبانی تئوریک آزمون می گردد. نتایج، بخشی از تئوری بسمبیندر و لمون را تایید می نماید. یافته های تحقیق اشاره به نقص در بازار دارد که دلایل آن عدم وجود نقدینگی کافی، وجود تعرفه های ثابت، عدم مشارکت فعال مصرف کنندگان در بازار برق و عدم تحقق کامل تجدید ساختار می باشد. لذا تغییر در قوانین از طریق ایجاد امکان ورود بازیگران جدید از جمله سفته بازان و صدور مجوز خرده فروشی برق از توصیه های سیاستی این مقاله است. موضوع دوم ارائه رهنمودهایی برای نیروگاهها در خصوص زمان مناسب ورود در معاملات آتی است که نتایج ورود در معاملات در فصول با تقاضای معمول مانند پاییز و بهار را پیشنهاد می نماید.

هدف این مقاله شناسایی حباب های سفته بازی عقلایی و شاخص های هشداردهی زود هنگامی است که در بازه زمانی متلاطم اسفند 1389 تا شهریور 1397 در نرخ غیررسمی ارز دلار به ریال نقشی موثر داشته اند. انحراف نرخ ارز از مقادیر بنیادین که با عنوان حباب شناخته می شود، ممکن است در نتیجه حمله سفته بازی به ارزش ارز کشور به وقوع پیوندد که در صورت عدم دفاع مقامات از ارزش پول، منجر به بحران ارزی شود. از این رو، تشخیص صحیح زمان وقوع دوره های حبابی به منظور مداخله بهنگام در بازار ارز و جلوگیری از انحراف نرخ ارز از ارزش بنیادین آن، اهمیت زیادی برای سیاست گذاران دارد. برای این منظور، الگوسازی حباب های سفته بازی عقلایی، مبتنی بر مدل تغییر رژیم مارکف با احتمالات انتقال متغیر با سه رژیم انفجاری، آرام و فروپاشی که نسبت به تمامی مدل های رقیب از دقت بالاتری در تشخیص زمان وقوع حباب برخوردار است، انجام یافته که در آن، شاخص تحریم و تغییرات ذخایر ارزی، شاخص های هشداردهی زودهنگام مدل هستند. شاخص تحریم، عامل ایجاد تقاضای سفته بازی در بازار غیررسمی ارز در بازه زمانی مورد مطالعه است که همراه با مداخلات بانک مرکزی در جهت کاهش فشار بر بازار ارز، قادر به توضیح حباب های سفته بازی ارزی اخیر بوده اند. نتایج تخمین حاکی از تایید وجود حباب سفته بازی عقلایی در نرخ غیررسمی ارز دلار به ریال است. براساس نتایج ، بازه های زمانی شناسایی شده برای رژیم انفجاری  5/90، 10/90 – 9/90 ، 7/ 91 ، 4/92 ، 11/91 – 10/91 و 6/97 – 1/97 بوده که بیانگر آن است که رژیم های انفجاری دقیقا بر دوره های وقوع بحران ارزی منطبق هستند در حالی که رژیم های فروپاشی، تمایل به همزمانی با دوره های پس از بحران دارند. رژیم های آرام نیز با دوره هایی که بازدهی نرخ ارز از روند افزایشی ملایمی برخوردار است، منطبق هستند. با بازبینی الگو نسبت به انواع تصریح های ممکن و ترکیب های متغیرهای کنترل، الگوی طراحی شده از استحکام کافی برخوردار است.

بعد از بحران های مالی اخیر، مخصوص بحران مالی 2008-2007، این سئوال مهم مطرح شد که نقش سیاست پولی در وقوع آنها و همین طور جلوگیری از بوجود آمدن بی ثباتی مالی چقدر می باشد؟ این مقاله در همین راستا، به بررسی پویاییهای تاثیر سیاست پولی بر بازده و بی ثباتی بازار سهام با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ساختاری در دوره Q 1 :1371 تا Q 4 :1395 در ایران پرداخته است. در این مطالعه، اثر سیاست پولی از طریق ابزارهای پولی مختلف مورد استفاده بانک مرکزی بر بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن عملکرد سیاست پولی از چهار متغیر نرخ سود موزون، نرخ رشد پایه پولی، نسبت سپرده قانونی و رشد بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده شده است. نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد که ابزارهای سیاست پولی بر بازدهی و بی ثباتی بازار سهام تاثیر ندارند. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز بیانگر این است که سهم ابزارهای پولی در توضیح دهندگی تغییرات بازدهی و بی ثباتی بازار سهام ناچیز و برای هر کدام کمتر از ده درصد می باشد هرچند سهم پایه پولی از بقیه بیشتر است، در نتیجه می توان گفت ابزارهای سیاستی بانک مرکزی اثرگذاری خاصی بر رفتار و بی ثباتی بازار سهام ندارند.

با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و اثرات آن بر سایر متغیرهای کلان همچون نقدینگی و ثبات اقتصادی کشور، پوشش ریسک درآمدهای نفتی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. درآمدهای نفتی بر حسب دلار محاسبه شده اما پرداخت های ناشی از فروش نفت ایران بر حسب یورو یا پول شرکای تجاری است. لذا درآمدهای نفتی ایران بر خلاف تمامی کشورهای صادرکننده نفت، تنها با ریسک کاهش قیمت نفت مواجه نیست و علاوه بر آن با ریسک دومی همچون کاهش ارزش دلار بر حسب پول شرکای تجاری، نیز مواجه می باشد. با توجه به آنکه این دو عامل ریسک از هم مستقل نیستند، در این مقاله پوشش ریسک درآمدهای نفتی در قالب رویکرد نوین پوشش ریسک تجمیع یافته مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با پوشش ریسک مجزا (غیر تجمیعی) مقایسه می شوند. با لحاظ روابط غیر خطی و ویژگی های خاص داده های مالی در قالب روش واین کاپولا گارچ، سبدهای دارائی پوشش ریسک مجزا و تجمیع یافته تشکیل و کارائی آنها بررسی می گردد. در رویکرد پوشش ریسک مجزا، هنگامی که تنها ریسک کاهش قیمت نفت مورد توجه قرار می گیرد، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی به ترتیب 38 و 39 درصد کاهش می یابد و هنگامی که تنها ریسک کاهش ارزش دلار مدنظر می باشد این اعداد به ترتیب 2 و 7/5 می باشند؛ این در حالی است که در پوشش ریسک تجمیع یافته، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی، به ترتیب 9/58 و 60 درصد کاهش می یابد. طبق نتایج از نظر کارایی درون نمونه ای و برون نمونه ای، رویکرد تجمیع یافته به مراتب بهتر از رویکرد مجزا عمل نموده و با توجه به آنکه به تعداد قراردادهای کمتری نیاز دارد، هزینه های معاملاتی کمتری را در بردارد

هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی هزینه های اجتماعی انحصار و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. جهت اندازه گیری هزینه های اجتماعی از سه روش هاربرگر، پوزنر و کالینگ مولر استفاده می شود و بدین منظور، از داده های 130 صنعت کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1383 تا 1396 استفاده شد. از طرفی برای تجزیه و تحلیل الگو از روش های اقتصاد سنجی پانل دیتا و گشتاورتعمیم یافته و نرم افزار ایویوز 10 استفاده می شود. قابل ذکر است که هزینه های اجتماعی در آثار قبلی در ایران اندازه گیری شده است اما در این مطالعه عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نیز ارزیابی می شود. یافته های تحقیق مؤید این موضوع است که میزان هزینه های اجتماعی انحصار در دو روش پوزنر و کالینگ-مولر بسیار بیشتر از روش هاربرگر بوده که موجبات اختلال در تخصیص بهینه منابع و کاهش رفاه جامعه را فراهم می کند. همچنین نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نشان می دهد در هر سه رویکرد تمامی متغیرها با سطح احتمال 5% معنی دار و علامت متغیرها مطابق با انتظارات تئوریک است. بطوریکه متغیرهای شاخص تمرکز، شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه های اجتماعی بوده و موجب افزایش آن می شوند.

مطالعه حاضر در پاسخ به این سؤال انجام شده است که «آیا می توان بخشی از تفاوت عملکرد نظام آموزش مدرسه ای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی را در آزمون های استاندارد بین المللی با توجه به چگونگی استفاده آنها از رانت منابع طبیعی توضیح داد؟» به این منظور، با معرفی شاخص «نسبت سهم رانت منابع طبیعی به سهم مالیات ها» به عنوان بازتابی از تأثیرات اقتصاد سیاسی منابع طبیعی به کنترل آثار تغییر در مدیریت رانت منابع بر کیفیت، کارایی و اثر بخشی آموزش پرداخته شد. امتیازات آزمون های استاندارد بین المللی تیمز، پرلز و پیزا به عنوان سنجه کیفیت آموزش در نظر گرفته شد و رویکرد داده های تابلویی و الگوی اثرات ثابت به عنوان روش متریک مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر متغیرهای توضیحی مدل بر امتیازات آزمون، در قالب یک تابع تولید آموزش برای 79 کشور منتخب در بازه زمانی 2015-1995 بررسی شد. یافته های مطالعه نشان می دهد که اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر کیفیت آموزش معنا دار است و بنابراین، با افزایش سهم رانت منابع طبیعی در درآمدهای دولت، کیفیت آموزش کاهش یافته است. ضرائب تخمین زده شده برای متغیر نسبت سهم رانت منابع به سهم مالیات ها، نسبت به فروض مختلف ناشی از حذف سایر متغیرهای توضیحی در اغلب موارد از استحکام برخوردار است و تأثیر منفی افزایش وابستگی اقتصاد به رانت منابع را بر کیفیت آموزش تأیید می کند.

تأمین مالی بانک ها در ایران چهار مسیر عمده دارد: سپرده ها، سرمایه، بدهی به بانک مرکزی یا سایر بانک ها و سپرده گذاری که یکی از منابع اصلی تأمین مالی است. در سال های اخیر گرایش مشتریان به سپرده های بدون سررسید مشخص که هر زمان قابل برداشت است، مشکلاتی را برای بانک ها و مؤسسه های مالی ایجاد کرده است. این پژوهش تأثیر پاداش های قراردادی بر رفتار 107/24 نفر از سپرده گذاران را - شامل 924/10 سپرده گذار ویژه بانک ملت که پاداش دریافت کرده اند و 183/13 سپرده گذار عادی این بانک که از این پاداش ها برخوردار نشده اند - از سال 1389 تا 1394 بررسی کرده است. بیشتر پژوهش های انجام شده در این حوزه، سود بانکی و تأثیر آن بر سپرده گذاران را بررسی کرده است. در این پژوهش پاداش های قراردادی شامل بیمه و کارت بانکی ویژه به استثنای سود سپرده است و اثر این پاداش ها بر طول دوره سپرده گذاری و نوسانات سپرده به منزله عوامل تأمین مالی باثبات بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد پاداش های قراردادی سبب افزایش ثبات تأمین مالی در بانک شده است.