علی اکبر ایزدی فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مدرک تحصیلی: استاد تمام رشته حقوق دانشگاه مازندران- بابلسر

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۳۴ مورد.
۲۱.

پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: نکاح ازدواج نکاح منقطع ازدواج موقت متعه توارث زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۱
ازدواج یا نکاح موقّت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه است که در برخی از احکام، تفاوت هایی با عقد دائم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس، سؤال اصلی ای که در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی- تحلیلی بدان داده شود، آن است که «آیا زوجین در ازدواج موقّت از یکدیگر ارث می برند؟». طبق تحقیقات صورت گرفته، در حالی که میان فقهای امامیّه هیچ اختلافی در خصوص توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دائم وجود ندارد، در خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقّت، اختلاف نظر وجود داشته و برخی قائل به مطلق جواز توارث شده و در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیّت نکاح موقّت، مقتضی توارث نمی باشد. در این میان، گروه سوّمی از فقها اقدام به ارائه نظریه تفصیلی نموده و با اصل قرار دادن توارث یا عدم توارث، به اختلافات موجود در خصوص حکم موضوع مذکور افزوده اند. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود، دیدگاه مشهور مبنی بر وجود «اصل عدم توارث مگر در صورت اشتراط ارث» تقویت گردیده است.
۲۲.

بررسی فقهی و حقوقی فاکتورینگ (عاملیت) با حق رجوع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 75 - 100
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۹۱
فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که صادر کننده ای، مطالبات خود را به یک مؤسسه منتقل می کند تا مؤسسه ی اخیر، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.  در عاملیت مذکور، عامل به تأمین مالی مشتری پرداخته و دارای اختیار حق رجوع به صادرکننده و اخذ غرامت از فروشنده در صورت عدم پرداخت از سوی بدهکاران وی می باشد. عامل ضمن اخذ غرامت و اختیار فروش مجدد سیاهه ها به فروشنده، می تواند مبلغ را در مقابل افزایش مدت و دادن مهلت به فروشنده، افزایش دهد. هدف از پژوهش حاضر این است که مشکلات شرعی و راهکارهای برطرف کردن این مشکلات در عاملیت با حق رجوع با توجه به منابع فقهی، حقوقی و استناد به آرای مراجع تقلید بیان شوند. خلاصه اینکه، فروش مجدد سیاهه ها در قالب دین حال در مقابل ثمن به غیر مدیون بررسی شده که طبق رأی مشهور بلا اشکال بوده و دریافت خسارت توسط عامل بر اساس نظرات فقیهان و حقوقدانان جایز می باشد. همچنین دریافت کارمزد توسط عامل و تمدید مدت در قبال دریافت کارمزد پس از استنکاف بدهکار از پرداخت بدهی، موجب ربوی شدن معامله شده که با ارائه راه حل شرط فسخ عقد عاملیت با حق رجوع و انعقاد قرارداد جدید با مدت جدید، مشکل ربوی شدن برطرف شده است.
۲۳.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و مشروعیت صدور توثیقی اسناد براتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 187 - 213

کلیدواژه‌ها: توثیق رهن اسناد براتی صدور عقد بی نام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
معاملات اعتباری در تجارت، نقش مهمی را ایفا نموده و ضرورت وجود آن بر همگان مبرهن می باشد. صادر شدن اسناد براتی جهت توثیق با امعان بر امتیازهای آن اسناد نسبت به اسناد عادی، راهکار مناسبی برای آن مهم می باشد. مقنن در ماده 774 قانون مدنی که از پشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع رهن را عین معین دانسته و رهن دین و منفعت را باطل می داند، اما در مواردی از آن موضع عدول نموده و برخی از مراجع تقلید نیز بر صحت صدور توثیقی اسناد براتی فتوا داده اند، ازاین رو بررسی مشروعیت قرارداد فوق ضروری می باشد. اسناد براتی با تکیه بر قضاوت عرف، فاقد مالیت است. توثیق اسناد یاد شده در مرحله صدور دارای ماهیت حقوقی واحد نیست. مواردی که تحت شمول رهن دین قرار می گیرد با عنایت به ماده فوق باطل می باشد. فرض مشمول رهن اسکناس با توجه به صحت آن قرارداد، صحیح است. همچنین موارد تحت شمول عقدی بی نام با عنایت به مواد 10و 758 قانون مدنی، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم و پذیرش عقد معلق و صدور توثیقی چک از سوی مقنن، معتبر می باشد.
۲۴.

حلّ تعارض تحکیم خانواده با قبول حریم خصوصی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 258 - 235

کلیدواژه‌ها: تعارض حریم خصوصی استقلال زوجین عرف و شرع استحکام خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
در فقه اسلامی آمده است که زوجین از حریم خصوصی و منافع مستقلّی نسبت به یکدیگر برخوردارند و هیچ یک از آن دو حقّ ورود به حریم دیگری را ندارند. ولی در رویه عرفی زندگی مشاهده می گردد که زوجین امنیت، آسایش و استحکام خانواده را جز با همکاری و تعامل زوجین امکان پذیر نمی دانند و بر همین اساس خود را دارای منافع و مضارّ مشترک می دانند لذا ضرورت پیدا می کند که از مسائل و امورات خصوصی مربوط به هم مطّلع شوند. که به نظر می رسد بین توصیه های شریعت و رویه عرفی جامعه تعارض وجود دارد. لذا با بررسی و تحقیق در آیات و روایات و کلام فقهاء، با ذکر مستنداتی اثبات گردید برخی از رفتارهای مردم در زندگی بر مبناء اقتضائات شرعی است و برخی نیز اقتضاء عرفی دارد. بنابراین در این تحقیق آمده است که از صدر اسلام، در شریعت نشانه هایی از تأیید عرف مشاهده می شود که آن عرف چنان برجسته گردیده است که تصوّر می شود عرف بر شرع ترجیح داده شده است در حالی که آن عرف رایج به جهت تقویت خانواده از طرف شریعت اعتبار یافته است. لذا زوجین ضمن پذیرش مرزهای استقلال یکدیگر، با تعامل و همکاری فیمابین در منافع مستقل و مشترک، امنیت و آسایش خانواده را تقویت و از ورود آسیب به آن جلوگیری می کنند.
۲۵.

بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 261 - 288

کلیدواژه‌ها: اشتراک تلفن قرارداد آبونمان مخابرات ارتباطات بیع اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۱۴
قرارداد اشتراک تلفن، مهم ترین قرارداد بین مشترک و شرکت های مخابراتی در راستای دریافت خدمات ارتباطی می باشد که امروزه نقش مهمی در زندگی بشر دارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، ماهیت قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین و رایج ترین قرارداد مشتریان با مخابرات، یعنی قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس با تحلیل مفاد این قرارداد، نحوه ارتباط مشتری با مخابرات و تخصیص تجهیزات مخابراتی به آن و نحوه محاسبه هزینه های مترتب بر این قرارداد، نظراتی که قرارداد اشتراک را منحصراً عقد اجاره یا بیع می دانند، مورد بررسی و چالش واقع شده و نظریه عقد مرکب در تبیین ماهیت این قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتاً نظریه مختار این پژوهش برای ماهیت قرارداد اشتراک تلفن پس پرداخت، عقدی مرکب از بیع حق اشتراک، بیع حق اتصالِ مستمر و صلح بر منافع می باشد.
۲۶.

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ربات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 190 - 171

کلیدواژه‌ها: ترک فعل زیانبار ربات رباتگر فعل زیانبار مبنای احترام مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۲۷۶
فناوری رباتیک در سال های اخیر با زندگی انسان پیوند یافته و میزان ورود و نقش ربات در زندگی انسان، پیوسته در حال پیشرفت و فزونی است. این فزونی زمینه ساز تقنین در مورد شیوه رفتار و کارکردهای گوناگون ربات شده است؛ زیرا اولاً اطمینان خاطر یافتن از عملکرد کنترل شده و ایمن در جامعه ضروری است؛ ثانیاً میزان اثربخشی و کارایی ربات در عرصه های مختلف زندگی به شناخت مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با آن بستگی دارد. ازجمله مباحث حقوقی مهم و شایان توجه در این عرصه، وجود مسئولیت مدنی در صورت اشتباه و خطای ناشی از فعل ربات است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مبانی مسئولیت مدنی و احراز ارکان آن در قلمروِ کردار و رفتار ربات و با اقامه ادله اجتهادی به این نتیجه رسیده است که انجام یا ترک فعلِ زیان بار توسط ربات، مسئولیت آور است و حسب مورد، عامل انسانی بر اساس نظریه «احترام» محکوم و ملزم به جبران خسارت می شود؛ زیرا ربات فاقد شخصیت حقیقی یا حقوقی است و نمی تواند از عهده خسارت برآید.
۲۷.

بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 351 - 384

کلیدواژه‌ها: استقلال قاضی اجتهاد شورای فقهی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۰ تعداد دانلود : ۵۱۸
استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطّی وی از اصول قضاوت، به صِرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شأن والای مجتهد است. بنابراین، با تعمّق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است.  
۲۸.

نفقه زوجه و مقاصد شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 131 - 144
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۵
یکی از رویکردهای مهم در مطالعات فقهی، توجه به مقاصد شریعت در احکام شرعی است، یعنی توجه به ملاکات و علل وضع احکام و نیز مصالح و مفاسد آن از منظر قانون گذار اسلام به گونه ای که آن مقاصد و علل احکام با روح کلی شریعت اسلام منافات نداشته باشد. بر اساس مقاصد کلی شریعت در نکاح که عبارت است از تشکیل خانواده، تولید نسل و انشاء صورت انسانی نه اطفای شهوت حیوانی و مقاصد جزیی شریعت در نفقه که عبارت است از تأمین نیازمندی های زن در خانواده، می توان گفت که اولاً: نفقه همسر به عنوان تکلیف یک جانبه بر عهده شوهر بوده و فقط نشوز زوجه مانع استمرار آن است. ثانیا: نفقه زوجه عبارت است از تامین نیازهای مادی، بهداشتی، معنوی، روانی، علمی و آموزشی او در راستای استحکام نظام خانواده و تربیت صحیح فرزندان، از این رو تعیین نفقه در مسائل مادی مانند مسکن، لباس و غذا از باب طریقیت بوده و فی نفسه موضوعیت ندارد. ثالثاً: نفقه زوجه به عنوان هدف میانی یعنی دنیوی مطرح بوده نه هدف اصلی و اخروی.
۲۹.

چالش‌های تعارض قوانین ناشی از جهانی شدن اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران، انگلیس و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 29 - 45

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار تعارض قوانین قاعده حل تعارض بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۴۲
در چند دهه جهانی شدن تمامی حوزه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرارداده است.یکی از مورادی که جهانی شدن باعث ایجاد چالش هایی گردیده است، اوراق بهادار است. از سویی دیگر با توجه به تمایل کشورها به مداخله در امور اقتصادی علی الخصوص بورس اوراق بهادار،باعث گردیده است که ماهیت دوگانه عمومی- خصوصی پیدا نماید. همین امر در کنار جهانی شدن باعث ایجاد ابهاماتی در زمینه تعارض قوانین مرتبط با این اسناد گردیده است. پرسش اساسی ای که مطرح می گردد اینست که جهانی شدن و آزاد سازی اوراق بهادار چه تاثیری بر سیاست های تقنینی و قضایی کشور ها بر جای گذاشته است؟ آزاد سازی و بین المللی شدن بازار های اوراق بهادار، علاوه بر اینکه موجب پیچیدگی بیشتر در برخی از جنبه های این بازار ها شده است، این بازار ها را نیازمند طرح سیاست ها و استراتژی های تقنینی مناسب با این تغییرات کرده است. متاسفانه در حقوق ایران مقرره صریحی در زمینه تعارض قوانین در زمینه اوراق بهادار وجود ندارد و به نظر می رسد، قانونگذار جنبه ملی اوراق بهادار را در قانون بازار اوراق بهادار تقویت نموده است. در حقوق انگلیس، مقررات رم یک و کنوانسیون حقوق بین الملل خصوصی لاهه حتی بعد از خروج این کشور از اتحادیه اروپا جهت تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار اعمال می شود. در اسناد بین المللی نیز اصل حاکمیت اراده جهت تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار در صورتی که مناقاتی با نظم عمومی و قواعد آمره نداشته باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا به بررسی و تعیین ماهیت حقوقی اوراق بهادار می پردازیم، سپس، رژیم های مختلف حقوقی ای که ممکن است در یک قرارداد بین المللی بر اوراق بهادار حاکم باشند را بررسی می کنیم و در فصول نهایی، با استفاده از اسناد بین المللی، رویه قضایی و تجارب سایر کشورها،راهکارهای تعیین قانون حاکم بر معاملات اوراق بهادار را روشن خواهیم ساخت.
۳۰.

تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 151 - 174

کلیدواژه‌ها: تکلیف طاقت نفی عسر نفی حرج وسع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۵۰۲
در مبنا و ضابطه تکالیف میان صاحب نظران دو دیدگاه به چشم می خورد. دیدگاه نخست اینکه مبنا و ملاک برای تکالیف، وسع بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره وسع انسان خارج شود، تحت عنوان عسر و حرج قرار می گیرد، اگرچه طاقت انسان بر انجام آن کار باشد. دیدگاه دوم اینکه ملاک برای تکالیف، طاقت بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره طاقت انسان خارج شود، تحت قاعده نفی عسر و حرج قرار می گیرد. نگارندگان ضمن بازخوانی مسئله، معتقدند به طور کلی نمی توان گفت که تکالیف به وسع یا به طاقت تعلق گرفته باشند، بلکه به نظر می رسد مقتضای اصل اولیه در هنگام شک و تردید و نبود قرینه، تعلق تکالیف به وسع است و معیار وسع بندگان، توان عرفی است نه طاقت ایشان. آیات قرآن، روایات، ادله تسهیل بر عباد و بنای عقلا را می توان مهم ترین ادله برای تقویت نظریه نخست دانست. اما در مواردی همچون عرض و آبرو، طلاق و اجرای قسامه، به دلیل خاص، ملاک و معیار تکالیف، طاقت (نهایت توان) مکلفان است.
۳۱.

طراحی الگوی اسلامی تربیت جنسی برای کودکان با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۲ 291 - 313

کلیدواژه‌ها: تربیت جنسی تحلیل مضمون کودک الگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۱
تربیت تا بدان جا در تحول فرد و جامعه مؤثر است که می توان ادعا کرد ارزش هر مکتبی، از تربیت شدگان آن مکتب فهم می شود. ضرورت پژوهش روش مند در تربیت جنسی، دغدغه اصلی نگارنده متن پیشِ رو است که با روش تحلیل مضمون و با رویکرد فقهی به الگویی مناسب برای تربیت جنسی کودکان دست یافته است. در این پژوهش، تحلیل مضمون با مطالعه منابع فقهی و تفسیری آغازشده تا مراد آیات و روایات، مشخص و یقینی شود ، سپس، محتوای آیات و روایات کدگذاری شده است. ابزار به کاررفته در تحلیل مضمون شبکه مضامین است؛ به این بیان که نکات کلیدی متن با بیرون کشیدن واژه های پرتکرار، کلیدواژه ها و کشف واژه هایی که هم پوشانی یا رابطه علی دارند جدا می شوند و مضامین پایه را شکل می دهند. سپس، داده ها مکتوب و با صبر و حوصله بازبینی می شوند تا ایده های اولیه برای کشف کدهای مرتبط با هم و نحوه ارتباط آن ها کشف شود که مضامین سازمان دهنده را شکل می دهند. در ادامه، با تلخیص و تلفیق شبکه مضامین مشابه به مضامین فراگیر و کانونی دست می یابیم. پس از تحلیل مضمون آیات و روایات فقهی مرتبط با تربیت جنسی با نرم افزار maxqda و بررسی 24 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و دو مضمون فراگیر به الگوی اسلامی تربیت جنسی رسیده ایم.
۳۲.

نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم شناسی عدالت فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 309 - 330

کلیدواژه‌ها: عدالت تعریف عَدالت در فقه عدالت فقهی مبانی مشهور در تعریف عَدالت معنای عَدالت مفهوم شناسی عَدالت نقد ادله ملکه بودن عَدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۷۲۱
بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عَدالت، مشروط است. فقهای شیعه، نوعاً، بحث درباره مفهوم شناسی عَدالت را بر محور دو گزینه: ملکه امتثال و اجتناب، و استقامت فعلی، قرار می دهند. با وجود اینکه تعریف عَدالت به استقامت فعلی، در فقه امامیه، قدمت دارد و تعریف عَدالت به ملکه نفسانی، در روایات، مفقود است، مشهور فقیهان امامیه، عَدالت را ملکه امتثال و اجتناب می داند. بی شک، لزوم لحاظ ملکه، در مفهوم شناسی عَدالت، احراز عَدالت را دشوارمی کند؛ چه اینکه صرف امتثال واجبات و اجتناب از محرمات را برای احراز عَدالت کافی نمی شمارد. واقعیت مذکور، این پرسش را پیش رو می نهد که مشهور، به اتکای کدام دلایل، لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت لازم می داند و آیا این دلایل، کفایت اثبات دیدگاه مشهور را دارند؟ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین و ارزیابی دلایل مشهور، در پژوهشی به روش توصیفی، دلایل لزوم لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت بررسی می کندو به این نتیجه می رسد که دلایل مشهور، کفایت لازم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکه در مفهوم شناسی عَدالت ندارد و احراز عَدالت به بیش از امتثال واجبات و اجتناب محرمات نیازمند نیست.
۳۳.

امکان سنجی صدور حکم حکومتی در پیوند اعضاء محکومین به اعدام بدون اجازه محکوم علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 287 - 312

کلیدواژه‌ها: قصاص اعدام پیوند اعضاء حکم حکومتی مماثلت کیفر محکوم علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۵۲۱
قابلیّت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. مشهور فقهای امامیّه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس، موضوعیّت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل، بعضی از فقها معتقدند که برابری و مماثلت در اجرای کیفر شرط است. این مقاله ضمن پذیرش عقیده مشهور، با این مبنا که محکومٌ علیهکمترین رنج را متحمّل شود و این که می توان شیوه اجرای قصاص را تغییر داد، و توجه به این موضوع که یکی از منابع بسیار مهمّ جهت تأمین عضو پیوندی، بخصوص اعضای اساسی مثل قلب، شش، کبد، لوز المعده و ...، در بدن افراد محکوم به اعدام قرار داشته و در بیشتر موارد، این افراد دارای اعضای سالم هستند که با اجرای حکم، تمام این اعضاء به خاک سپرده می شود به اثبات امکان صدور حکم حکومتی (حاکم) مبنی بر پیوند عضو - در فرض عدم رضایت به پیوند توسط محکوم به اعدام یا قصاص - به عنوان دلیل حاکم پرداخته است.
۳۴.

جستاری فقهی در مواجهه حکومت اسلامی با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دین و ارتباطات سال بیست و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۸) 267 - 295

کلیدواژه‌ها: رسانه اخلاق اسلامی اعتماد سیاسی خبر صداوسیما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۳۹
تهدید علیه حکومت ها گرچه غالباً سخت افزاری و با هدف تغییر ساختار سیاسی بوده است ولی روزبه روز باتوجه به درک اهمیت عرصه فرهنگ توسط دشمن، جنبه نرم افزاری تهدیدها بیشتر شده است. در این رویکرد فرهنگ به عنوان یکی از کلان نظام های اجتماعی که تأثیرات گسترده ای بر سایر نظام ها از جمله ساختار سیاسی، امنیت و ... دارد، موردتوجه دشمن قرار گرفته و بدین وسیله در عصر حاضر و به طور خاص پس از پیروزی انقلاب اسلامی هجمه ها به فرهنگ اسلامی در قالبی سازماندهی شده و هدفمند بروزیافته و عناصر رکنی فرهنگ اسلام را به منظور ازبین بردن حاکمیت مکتب اسلام بر جامعه، مورد تهدید قرار داده است. گرچه در اسلام با وجود احکامی از جمله امربه معروف و نهی ازمنکر، نقشی به سزا برای مردم در صیانت از فرهنگ اسلامی تعریف شده ولی باتوجه به سازمان مند بودن اقدامات بسیاری از مهاجمان فرهنگی، مواجهه با آنها جز با پشتوانه و قدرتی حاکمیتی جهت رصد و حذف ریشه های تهدید قابل تحقق ناست. این در حالی است که باتوجه به توسعه مفهوم امنیت در عصر حاضر به عرصه های فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، مواجهه با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ، اضافه بر مواجهه با تهدیدات سخت و نیمه سخت، از وظایف اساسی حکومت ها از جمله حکومت اسلامی محسوب می شود. نگارنده با پژوهشی میان رشته ای از نوع تحقیقات تحلیلی - اسنادی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ضمن موضوع شناسی بعد امنیتی عرصه فرهنگ و مؤلفه های مواجهه با تهدید امنیتی، پس از بررسی در منابع فقهی و ادله نقلی و عقلی و بازخوانی الگوی گروه های حسبه، معتقد است همان طور که حکومت اسلامی برای مواجهه با تهدیدهای سخت و نیمه سخت دارای تشکیلاتی منسجم تحت عنوان دستگاه امنیتی اطلاعاتی است، ضروری است برای مواجهه با تهدیدهای نرم نیز به تأسیس نهاد حکومتی امنیت فرهنگی بپردازد که سه نوع مأموریت اساسی را به عنوان نقش آفرینی حکومت اسلامی برای مواجهه با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ متصور می سازد.
۳۵.

اثر «نهی» نسبت به معاملات از منظر اصول فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 95 - 116

کلیدواژه‌ها: اثر نهی معامله بطلان ارکان صحت علم اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
صاحب نظران علم اصول راجع به اثر نهی در معاملات کاملاً اتفاق نظر ندارند، اما کمتر معتقد به عدم تأثیر نهی بر معامله می باشند. اکثر آنان معتقدند، هنگامی که نهی بر نتیجه و یا به مسبب تعلق گیرد موجب بطلان و فساد معامله می شود. از نظر حقوقی گاهی مقنن ضمانت اجرای نهی را بطلان و گاهی عدم نفوذ تعیین می نماید. در برخی موارد هم با بیان عبارتی مانند «ممنوع است»، «مجاز نیست»، «نباید» و... مخالفت خویش را با انجام عمل اعلام می دارد، ولی از تصریح دقیق ضمانت اجرا و اثر نهی در موارد اخیر امتناع می ورزد. در این صورت، این پرسش مطرح است که صرف ورود نهی بر معامله، باعث بطلان آن می گردد و اثری بر توافق طرفین بار نیست؟ یا بالعکس، وفق اصل صحت به جهت عدم حکم صریح مقنن، باید معامله را صحیح پنداشت؟ در این مقاله به طور تحلیلی و توصیفی، چنین بررسی شده است که از لحاظ حقوقی، بین اثر نهی، هنگامی که متعلق آن شرایط اساسی و ارکان معامله می باشد با مواردی که متعلق نهی، شرایطی غیر از ارکان و بطور اطلاق وارد می گردد، تفاوت وجود دارد و حسب دسته بندی و معیار ارائه شده، گاه ضمانت اجرای نهی، بطلان است و گاهی هم ضمانت اجراهای دیگری مانند قابل بطلان و حتی بی تأثیر را دارد، لیکن از نظر اصولی ها اساساً نهی تکلیفی، دلالت بر بطلان دارد.
۳۶.

بررسی فقهی فرار از مالیات حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 31 - 51

کلیدواژه‌ها: مالیات اسلامی مالیات حکومتی فرار مالیاتی اجتناب مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۴
امروزه یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها، مالیات است. علاوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تأمین می کند، به عنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز به کار می رود. براساس آموزه های اسلامی و آنچه از آیات و روایات به دست می آید، فرار از پرداخت مالیات های اولیه یا ثابت، حرام دانسته شده و صراحتاً افرادی که از پرداخت آن امتناع می کنند، خاطی و متجری از حکم ثابت الهی محسوب می شوند. در همین راستا، آنچه می بایست مورد بررسی قرار گیرد آن است که باتوجه به آموزه های اسلامی، حکم فرار از پرداخت مالیات های حکومتی چیست؟ از سویی دیگر باتوجه به احکام اسلامی، آن دسته از افرادی که با توسل به خلأهای قانونی مالیات خود را نمی پردازند و از پرداخت آن اجتناب می کنند نیز مشمول حکم فرار مالیاتی می شوند؟ یا اینکه فرار از مالیات با اجتناب از پرداخت آن متفاوت بوده و حکم فرار بر اجتناب قابل حمل نیست؟ روش تحقیق در این پژوهش مراجعه به اقوال فقهاء و منابع فقهی و نیز مراجعه به قوانین موضوعه است. باتوجه به بررسی های انجام شده، فرار مالیاتی که به صورت اختفاء، تقلب و تخلف از قانون همراه با قصد نامشروع و اضرار به دیگران و جامعه اسلامی است، به لحاظ فقهی و حقوقی، حرام بوده و جرم محسوب می شود، به این مسأله نیز پرداخته می شود که، فرار مالیاتی غیر از اجتناب مالیاتی است و علاوه بر مالیات های اولیه، شامل مالیات های حکومتی نیز می شود.
۳۷.

بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 113 - 136
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۹۲
ابن ادریس تنها فقیه قرن ششم بود که توانست با نقد آرای پیشینیان به ویژه نقد آرای شیخ طوسی راه عرضه افکار نو و تکامل فقه شیعه را هموار سازد ودر عرصه اجتهاد وفقاهت برای خود مبانی ای برگزید که به فقاهت او صبغه خاصی بخشید. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، حاوی فتاوی و نظریات فقهی اوست که برخی از آنها خلاف مشهور بلکه برخی از آنها متفردات وی بوده است. از آنجایی که هدف از این تحقیق بررسی مبانی و چرایی متفرد و شاذ بودن آراء ابن ادریس است، نمونه هایی از این آراء مانند نماز در دو لباس مشتبه، اقرار مبهم، اجرای حد مساحقه و... مورد کنکاش قرار گرفته و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، مبانی،  مدارک و علت آنها مورد تبیین قرار می گیرد. اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد از مهمترین مبانی ابن ادریس است که از یکسو به علت مبنای اصولی ایشان و از سویی به لحاظ بُعد زمانی قرائن موجب شده تا عمل قدما از مرآ و منظر وی مخفی مانده و درنتیجه عدم اطمینان وی به صدور برخی اخبار از معصومین شده، این خود موجبی برای عدم تمسک ایشان به بخش عظیمی از اخبار شده است و در نتیجه به متفرد و شاذ شدن آرای ایشان انجامید. 
۳۸.

بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۵ 97 - 118
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه ای می باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمه ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش  به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و  مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.
۳۹.

بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱۸

کلیدواژه‌ها: سرقت زوجه نفقه تقاص دین روایت هند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۷۶۶
از جمله استثنائات مطرح شده در حد سرقت، سرقت زوجه از اموال زوج است. با جستجو در عبارات فقها دانسته می شود که آن ها در حدود و گستره این مسئله با یکدیگر اختلاف نظر دارند. گروهی به طور مطلق معتقدند که سرقت زوجه از اموال زوج در ازای نفقه جائز بوده و نمی تواند حد قطع را به دنبال داشته باشد. دسته ای دیگر بر این باورند که سرقت زوجه تنها در صورت حاجت و اضطرار به نفقه جایز است و اطلاق این کلام مقتضی آن است که در سرقت زوجه از زوج حتی اگر زوج از دادن نفقه خودداری نکند و این سرقت نیز در ازای نفقه و یا به اندازه آن نباشد متتها در حال نیازمندی زوجه به نفقه باشد، حد قطع بر وی جاری نمی شود. عده ای نیز معتقدند که چنانچه زوج از دادن نفقه خودداری کند و زوجه به مقدار نفقه از اموال وی سرقت نماید یا اگر زاید بر آن سرقت نماید آن مقدار زائد به حد نصاب قطع نرسد، در این صورت چنین سرقتی حد قطع به دنبال ندارد. پس از نقد و بررسی دلائل هر یک از این سه گروه، در نهایت با تحلیل روایت مشهور نبوی، این نتیجه حاصل است که حکم به انتفای حد نسبت به برداشتن زوجه از اموال زوج در ازای نفقه خود در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود دین و صدق تقاص، مطابق با قاعده است و نیازمند استناد به روایت هند نیست. ولی حکم به انتفای حد از زوجه نسبت به برداشتن نفقه فرزند توسط زوجه از اموال زوج در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود نداشتن دین و نبود موضوع تقاص، مطابق با قاعده نیست، لذا تنها مستند مسئله در این فرض روایت هند است.
۴۰.

ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 31 - 60

کلیدواژه‌ها: سرقت فایل حمله فیشنگ استلاب اختلاس پنهانی ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۶۳۵
از جمله مسائلی که امروزه در پرتو پیشرفت هاى فنّاوری خصوصاً در حوزه سایبری خود نمائى می کند، سرقت های مجازی است. نگارندگان در تحقیق حاضر پس از بیان ماهیّت این نوع سرقت ها، تطبیق آن بر سرقت سنّتی، ذکر بعضی از اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات مقدّر و اثبات همطرازی این نوع از سرقت ها با نوع سنّتی خود در اجرای حدّ، به بیان اشکال و صورت های مختلف آن می پردازند. پس از مقایسه این نوع از سرقت ها با جرائم مشابه آن نظیر استلاب و اختلاس مجازی، در نهایت شمولیّت ماده 12 و 13 فصل سوم از قانون جرائم رایانه ای را نسبت به سرقت های مجازی، محلّ تأمل می دانند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان