سید مجتبی امامی

عدالت اجتماعی، مبنای اساسی جامعه پردازی در اندیشه دینی است. اما نرم افزار ساخت جامعه در پرتوی عدالت اجتماعی چیست؟ شناخت این نرم افزار، بدون دستیابی به مفهوم شناسی دقیق قرآنی از عدالت اجتماعی، میسر نیست. به همین دلیل است که پژوهش های اسلامی در عرصه عدالت اجتماعی، اغلب به تحمیل معنای ارتکازی یا ناقص پژوهندگان از عدل و قسط بر نظریه ورزی ها دچار شده است و اصل و فرع، مشتبه گشته است. در پژوهش حاضر، ابتدا بر اساس روش تحقیق موضوعی، به مفهوم شناسی عدل و قسط و نسبت بین این دو می پردازیم. سپس در پرتوی این مفهوم شناسی، با رجوع به تفسیر المیزان، تلاش شده است تا نرم افزار جامعه پردازی مبتنی بر قسط و عدل تدوین گردد. بر این اساس، جامعه پردازی، از مسیر قوام دین محقق می شود که خود، در پرتو سه مؤلفه کلیدی قدرت، ثروت و پیوندهای اجتماعی عمل می کند. پیوندهای اجتماعی، بنیادین ترین لایه جامعه پردازی است که روابط اقتصادی در خدمت تقویت این پیوندها و انسجام اجتماعی تعریف می شوند. نظام سیاسی و نهاد قدرت نیز به عنوان تنظیم گر روابط اجتماعی-اقتصادی، خود نیازمند تقویمی درونی مبتنی بر طاعت است. همچنین مؤلفه معنویت به عنوان مؤلفه چهارم، به مثابه روحی بر کالبد جامعه پردازی، عدالت اجتماعی را در خدمت توحید قرار می دهد. مبنای این نرم افزار جامعه پردازی عبارت است از: طبیعت و فطرت انسانی، غایت کمالی انسانی، اقتضائات حیات اجتماعی.

هدف: اغلب، خط مشی ها را مبتنی بر اهدافشان ارزشیابی می کنند؛ اما بررسی های ارزشیابی برنامه های عمومی نشان می دهد که ارزشیابیِ خودِ هدف، بیش و پیش از رسیدن خط مشی ها به اهداف اهمیت دارد. سرمنشأ این توجه اساسی به ارزشیابی هدف، رویکرد «ارزشیابی آزاد از هدف» اسکریون است. یکی از خط مشی های مهم هر کشور، خط مشی در قبال محصولات اساسی کشاورزی است و گندم، مهم ترین محصول اساسی ایران به شمار می رود. هدف از مقاله حاضر، ارزشیابی آزاد از هدفِ خط مشی گندم، متناسب با ارزش ها و اقتضاهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. روش: داده های پژوهش که از طریق مصاحبه و مرور اسناد گردآوری شده اند با استفاده از روش ارزشیابی زمینه در رویکرد جامع ارزشیابی CIPP استافل بیم و بهره گیری از روش تحلیل مضمون نظریه محور (قیاسی) تحلیل شد. یافته ها : با استفاده از نمودار وسیله هدف، سلسله مراتبی از اهداف خط مشی گندم ارائه شده است. با استفاده از نمودار درخت اهداف، امکان تحلیل راهبردهای بدیل برای خودکفایی فراهم شده است. با شناسایی نیازهای کشاورزان و مردم، مؤلفه های زمینه ای خط مشی گندم در قالب مسائل، داشته ها، فرصت ها تحلیل شده است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش بیانگر نوعی از جابه جایی اهداف در برنامه های کلیدی گندم کشور، توقف در سطحی از زنجیره وسیله هدف، یعنی قطع واردات گندم و بازماندن از ادامه حرکت به سمت ارزش ها و اهدافِ مهم تر و نیز محدود شدنِ دامنه اهداف به افزایش تولید گندم است. پیوند عواقب برآمده از ضعف در دقت، عمق و وسعت اهداف این برنامه ها با مسائلی مانند نداشتن مدیریت و کمبود منابع آبی، دست مایه واکاوی کردن کل جهت گیری خط مشی گندم کشور شده است. نوآوری پژوهش حاضر، کاربست یکی از مدل های کلاسیک ارزشیابی در یک خط مشی مهم و واقعی کشور و نشان دادن کارآمدی آن است.

تدقیق و تبیین نظری فضای واقعی خط مشی گذاری کشور، به خصوص مشاجره های خط مشی، موضوعی است که کمتر در پژوهش ها بدان پرداخته می شود. یکی از خط مشی هایی که در کشور ما محل اختلاف، فراز و فرودهای متعدد و مشاجره های طولانی واقع شده است، خط مشی خودکفایی است. خط مشی ای که برون دادهای متعددی (از جشن خودکفایی تا رتبه های برتر وارداتی) را به خود دیده است. پژوهش پیش رو با هدف تبیین ریشه های مشاجره خط مشی و در جهت بازفهم مدل رین و شون در یک مطالعه داخلی نگارش شده است. در این خصوص، تمام گفت وگوها، مطلب ها و نقد و نظرهای موجود در زمینه خط مشی خودکفایی احصا شده و در نهایت به تحلیل محتوای حجم عظیمی از اسناد (1398 سند) پرداخته شد تا ریشه های مشاجره در این خط مشی را تبیین کند. این پژوهش بر اساس مدل مختار، بررسی موشکافانه ای روی سه دلیل رویکرد علمی، تضاد منافع و ساختار ذهنی خط مشی گذاران برای تبیین مشاجره خط مشی انجام می دهد و با مطالعه تجربه های جهانی و نمونه های داخلی در خصوص مشاجره خط مشی، به تشریح هریک و سنجش کارآمدی این رویکردها، همراه با آسیب شناسی آن می پردازد.

هدایت پژوهش و تغییر محتوای آن به وسیله کنشگران داخل و خارج از جامعه علمی، پدیده ای است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه حکمرانی پژوهش قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر توصیف بخشی از این پژوهش ها برای فهم چگونگی حکمرانی پژوهش است. این توصیف در رفت وبرگشت با چارچوبی مبنایی تر یعنی دوگانه آزادی-پاسخگویی شکل گرفته است. بدین ترتیب با اتخاذ رویکرد مرور روایتی، پس از بیان استدلالی در خصوص امکان حکمرانی پژوهش، عمده مباحث حول چگونگی چینش نظام روابط اقتدار در عرصه پژوهش با نگاه به دوگانه مذکور طرح شده است. این دوگانه که در یک سوی آن استقلال و آزادی علمی (ضرورت خود-تخصیصی وظایف پژوهشی توسط خود پژوهشگر) قرار گرفته و سوی دیگر آن پاسخگویی و مسئولیت پذیری پژوهش (انطباق با انتظارات بیرونی از پژوهش) است، به صورت تاریخی تحلیل شده و روند تبدیل شدن این رابطه متناقض نما به یک رابطه تعاملی و مکمل همدیگر تشریح شده است. درنهایت هفت خط پژوهشی از تجلی آن در شکل گیری سازوکارهای حکمرانی پژوهش احصاء شده که ویژگی مشترک همه آن ها نوعی از اعمال نفوذ در امر پژوهش در عین حفظ ضرورت کارکردی آن (استقلال پژوهش) است.  

بسیاری از اوقات، شکست خط مشی به تعریف غلط از مسئله خط مشی بازمی گردد. این امر، چالشی فراگیر در حوزه رشته های مختلف، خصوصاً مطالعات تحلیل خط مشی عمومی است که با واژگان متفاوتی نیز مورد اشاره قرار می گیرد. در عرصه عمل نیز، تعریف مسئله غلط، در قالب بروز خطای نوع سوم، منجر به آن می شود که مسائل خط مشی، حل نشده و پایدار بمانند. علت بروز خطای نوع سوم را باید در چهار دلیل جستجو کرد: سیستم های مسائل، تفاسیر متفاوت، سیاست اطلاعات و تغییرات بیرونی. در این مقاله، ضمن مرور ماهیت مسئله خط مشی و نظریه های تعریف مسئله، یک گونه شناسی از مهم ترین نظریه های تعریف مسئله خط مشی ارائه می شود. ضمنا از قبل بررسی ادبیات، «منشور طیف نوری تعریف مسئله» را به نمایش خواهیم گذاشت که در 7 لایه، طیف فکری نظریه های تعریف مسئله را تشریح می کند: هدف، موضوع محوری، هستی شناسی، پارادایم علمی، روش، رویکرد و سطح تحلیل. پژوهش حاضر تلاش دارد پیچیدگی ها فرایند تعریف مسئله را در معرض دید مخاطبان قرار دهد و از ساده انگاری در تعریف مسائل خط مشی پرهیز دهد.

رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل گیری مفهومی جدید به نام کلان داده شده است. کلان داده ها فرصت هایی هیجان انگیز و بی بدیل در حوزه های مختلف ایجاد کرده اند، یکی از مهم ترین استفاده کنندگان کلان داده ها، کسب وکارها هستند اما همواره چالش ها و نابسامانی های تنظیمی مختلفی در بهره برداری از کلان داده ها توسط کسب وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این نابسامانی های تنظیمی، وجود اختلاف نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به گونه شناسی و دسته بندی ذهنیت های موجود میان بازیگران خط مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به کارگیری کلان داده ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم گران میانه گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه هایی برای خط مشی گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.

پژوهش های انجام شده در حوزه «سیاست علم»، گاه، خصلتی تجربی داشته و نسبت بین متغیرها را کاوش و گزارش کرده اند. گاه خصلتی نظری داشته و مبتنی بر مبانی فکری، پاسخ هایی را به پرسش های حوزه سیاست علم، داده اند. در این میان، بررسی اندیشه اسلامی در خصوص علم، موضوعی است که نیازمند واکاوی علمی است. اندیشه اسلامی ضمن تأکید فراوان بر علم، نگاه ویژه ای به آن دارد. از این رو مسئله اساسی این است که علم در اندیشه اسلامی چگونه صورت بندی می شود؟ تا مبنای سیاست علم در کشور باشد. در این پژوهش، با مبنا قراردادن دیدگاه های سه متفکر (امام خمینی، شهید مطهری و آیت الله خامنه ای) و با استفاده از روش تحلیل مضمون و با رویکرد استقرایی-قیاسی، ابتدا تلاش شد دیدگاه های هر یک از این متفکرین، صورت بندی و در نهایت از طریق خوانش جمعی آنها، یک صورت بندی اسلامی از علم به دست بیاید. ارائه تلقی معرفت شناسانه یکسان از علم، ذومراتب دانستن آن، تأکید بر استقلال، خودکفایی و اقتدارآفرینی علم به عنوان مبنا و غایت علم که منجر به ترسیم «مرجعیت فکری و علمی»، «نظام اقتصادی قوی» و «نظام سیاسی اجتماعی عزت مند» به عنوان ابعاد علم در حیات اجتماعی می شود، جنسیت بردار نبودن تحصیل علم، شریف دانستن علم و عدم واگذاری کامل آن به مناسبات بازار و مسئول دانستن حکومت دینی در قبال علم، تأکید بر اخلاق علم و پیشبرد توأمان تهذیب و تحصیل و در نهایت قائل شدن به ارتباطات حداکثری در مراودات علمی و بی مکان دانستن علم، از جمله مفاهیم و نقاط اشتراک متفکرین است که صورت بندی اسلامی علم را به وجود آورده اند.

هدف این پژوهش فهم کنش نهادی مدیریت منابع انسانی است. برای انجام پژوهش، 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته بر اساس نمونه گیری هدفمند و اشباع نظری صورت گرفت و از طریق تحلیل مضمون 68 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر پس از کدگذاری مجدد انتخاب شد. مضامین فراگیر عبارت اند از زمینه نهادی، کنش ها، تضادها، اقدامات و مضامین سازمان دهنده زمینه نهادی HRM عبارت اند از پیچیدگی نهادی، نوع فعالیت، تغییر نهادی، کنشگران HRM. کنشگران HRM از طریق هوش نهادی ابعاد زمینه نهادی را درک می کنند و اقدامات خود را با منطق HRM از طریق دو دسته کنش فعال و غیر فعال معنا می بخشند؛ به عبارتی جاری سازی اقدامات بر اساس شیوه معنابخشی به منطق نهادی در منطق HRM است. کنش های فعال شامل کار نهادی و کارآفرینی نهادی، سفارشی سازی، متنوع سازی گزینشی، ترکیب کردن، اهرم سازی، به روزآوری، بازآفرینی، و یکپارچه سازی منطق های نهادی در منطق HRM و کنش های ساختاری سازماندهی کنش گرا و شبکه سازی و چابک سازی است. کنش های غیرفعال شامل مشروع سازی منطق HRM در زمینه پیوند سست، اولویت دهی، استانداردسازی، و متناسب سازی منطق های نهادی در منطق HRM و تعدیل و برون سپاری ساختار می شود. این کنش ها در پاسخ به سه دسته از تضادها، شامل تضاد منطق HRM با منطق های نهادی، تضاد منطق HRM با منطق های نهادی متعارض و تضادهای منطق HRM (شامل تضاد منطق HRM با منطق سازمان، تضاد بین منطق اقدامات، تضادهای درون منطق اقدامات HRM) است. بر اساس یافته ها، الگوی مفهومی پژوهش ارائه شد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای خط مشی تربیت دانشجو از دیدگاه ذی نفعان درون دانشگاهی (اعضای هیئت علمی، نهاد نمایندگی رهبری، معاونت دانشجویی و فرهنگی/اجتماعی، و تشکل های دانشجویی) و همچنین پیش فرض های راهبردی تربیت دانشجو در دانشگاه ها انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از رویکرد کیفی برای تجزیه وتحلیل داده ها بهره گرفته شده است. برای این منظور، 15 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف از میان گروه های مختلف ذی نفعان انتخاب شده و پس از انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با آنان، با استفاده از روش تحلیل مضمون، راهبردها استخراج شده اند. راهبردهای مستخرج از طریق پرسشنامه برخط و به روش نمونه در دسترس در اختیار تعدادی از دانشگاهیان از گروه های یادشده قرار گرفته و با پاسخگویی 104 نفر از آنان، اعتبارسنجی راهبردها انجام شده است. پیش فرض های راهبردی مورد موافقت دانشگاهیان نیز به همین شیوه شناسایی شده اند. یافته ها: یافته های این پژوهش شامل 40 راهبرد خط مشی تربیت دانشجو بر اساس نظرها و دیدگاه های چهار گروه ذی نفعان درون دانشگاهی است که در این میان «استقرار نظام استاد راهنمای تحصیلی»، «اولویت دادن به تربیت در فعالیت های تشکل های دانشجویی» و «ترویج مسئله محوری در دانشگاه و مسئله مند کردن دانشجویان» ازجمله راهبردهای مورد تاکید بوده است. راهبردهای شناسایی شده بر پیش فرض های راهبردی متعددی مبتنی بودند که 26 مورد از آن ها مورد موافقت دانشگاهیان قرار گرفت. ارزش/ اصالت پژوهش: برای نخستین بار در این پژوهش با مشارکت خبرگان منتخب از میان همه گروه های ذی نفعان درون دانشگاهی و با اعتبارسنجی یافته ها از جانب دانشگاهیان، راهبردهای خط مشی و پیش فرض های راهبردی تربیت دانشجو در دانشگاه ها تدوین شده است.

در شرایطی که اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها کفاف هزینه فعالیت های متنوع تحقیقاتی اعضای هیئت علمی را نمی دهد و کمبود منابع یک محدودیت همیشگی است تخصیص بهینه و هدفمند اعتبارات موجود اهمیت دوچندانی یافته است. افزون بر این سازوکارهای تخصیص اعتبارات نقش بی بدیلی در انتقال انتظارات و خواست های بیرونی از نهاد علم دارد و یکی از اثربخش ترین ابزارهای عینیت بخشی به برنامه های راهبردی و سیاست ها است. این پژوهش با هدف ارزشیابی سازوکار مداخله برنامه پژوهانه اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران به انجام رسیده است. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های حضوری با طراحان برنامه و مصاحبه های آرشیوی آنان، خاطرات شفاهی و اسناد و مدارک مرتبط با برنامه گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از فرآیند کدگذاری علی، محتوای حاصل از مرحله قبل کدگذاری شد. در نتیجه زنجیره های علی متعددی به دست آمد که بر اساس شباهت دسته بندی و ادغام آن ها انجام گرفت و روایت نظریه تغییر برنامه نگاشته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه این برنامه در زمان تدوین گامی روبه جلو و مروج نوعی از عقلانیت در نظام تخصیص اعتبارات پژوهشی بود اما اکنون از منظر اتخاذ رویکردی بی طرفانه نسبت به حوزه-رشته ها و ارج نهادن ارزش هایی چون همکاری علمی قابل نقد است. به علاوه تردیدهای بسیاری در مورد اثربخشی و کارایی نظام های تخصیص مبتنی بر عملکرد وجود دارد. عدم نگاه اهرمی به منابع داخلی دانشگاه از دیگر انتقادات وارد به برنامه است.