حسینعلی سعدی

با توجه به اینکه در عصر ارتباطات و دنیای اطلاعات، پاسخگویی به مسائل جامعه از اهتمام های ویژه دین می باشد، در پژوهش حاضر نگارندگان به مسأله ای نوین در عرصه ارتباطات که در واقع بازوی اصلی گردش و چرخش ارتباطات است، یعنی حقوق خبرنگار در نگاه اسلام، دست یازیده اند و در نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، مبانی برخی از حقوق ویژه خبرنگاران همانند: امنیت جانی، مصونیت کیفری و آزادی اطلاع رسانی از نگاه اسلام را مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند.اهتمام نگارندگان در نوشتار حاضر اثبات این مطلب است که شرط لازم و غیر کافی برای دمیدن رائحه دینی در نظام اطلاع رسانی، تحقق حقوق مذکور برای خبرنگاران است و تا نیل به «رسانه دینی» راهی بس طولانی وجود دارد. 

یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده اند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوق دانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.

عناصر تشکیل دهنده جرم نزد مشهور حقوق دانان، سه رکن قانونی بودن جرائم و مجازات ها، رکن مادی جرم و رکن معنوی جرم است. در حقوق جزا، بزه با موجود شدن سه رکن مذکور متحقق شده و بزهکار مستحق مجازات می شود. اما غیر از سه اصل بالا، عنوان دیگری نیز مطرح است که ممکن است به تنهایی و یا با ترکیب شدن با رکن معنوی جرم در تحقق بزه نقش مهمی ایفا کند و از ارکان بزه محسوب شود. این عنوان، «انگیزه مجرم» در ارتکاب عمل ناقض قانون جزا است. جایگاه انگیزه در میان ارکان تشکیل دهنده جرم یکی از مسائلی است که از دیرباز توجه جرم شناسان و حقوق دانان جزا را به خود جلب کرده است. در این پژوهه برآنیم تا اثر انگیزه را در تحقق بزه در حقوق جزای امامیه واکاوی کنیم، لذا بدین منظور ابتدا ارکان بزه را در فقه جزای امامیه بررسی و سپس به جایگاه انگیزه در میان آنها می پردازیم.

یکی از مسائل مهم بازیگری زن و مرد در عرصه هنرهای نمایشی پرداختن به ابعاد و زوایای مختلف فقهی بازیگری زن و مرد در این عرصه می باشد که در این زمینه بحث آرایش و گریم زن و مرد بازیگر در صحنه نمایش است که جزء مباحث مستحدثه و جدید پیش روی فقیهان جامعه اسلامی می باشد. با توجه به اینکه استفاده از آرایش توسط زنان برای زیباتر شدن آنان نزد مردان صورت می گیرد و آرایش کردن زنان به وی ژه آرایش صورت، یک نوع زینت به حساب می آید؛ طبق روایات و نظر فقها باید از نامحرم پوشانیده شود؛ زیرا که باعث مفسده و جلب توجه مرد نامحرم به سمت زن می گردد. ولی با توجه به احادیثی که آشکار کردن زینت ظاهری که شامل دست و صورت زن می شود را جایز شمرده است، می توان حکم به حلیت، این عمل را توسط زنان داد. در بحث گریم زن بازیگر باید این نکته را مد نظر قرار داد که، گریم برای زن بازیگر در حکم زینت برای وی و باعث جلب توجه مردان نامحرم نگردد. درنتیجه، اگر ما گریم زن بازیگر را از آرایش کردن وی متمایز گردانیم و گریم را یک نوع تغییر چهره موقت برای ایفای نقش توسط زن بازیگر بدانیم تنها در صورتی این عمل جایز می باشد که گریم زن بازیگر مانند آرایش صورت یک زن عادی و معمولی، برای مرد نامحرم ریبه ناک و جذاب نباشد. در غیر این صورت، هیچ تفاوتی بین گریم زن بازیگر و آرایش کردن وی در برابر مردان نامحرم باقی نمی ماند.

بیمه عمر از عقود مستحدث رایج در زندگی پر مخاطره معاصر است و علاوه بر جنبه تأمینی برای افراد جامعه ، صبغه سرمایه گذاری نیز داشته و نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد جامعه است. برای تصحیح شرعی و فهم احکام حقوقی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد؛ یکی مبنای توقیفی بودن عقود و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود و سنجیدن آن با عمومات ادله صحت عقود است. بر مبنای دیدگاه عدم توقیفی بودن عقود، بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه می شود و در صورت مبرا بودن از موانع صحت عقود ، می توانیم حکم به صحت آن بنماییم. برای نیل به این مهم ، ناگزیر از رفع شبهه هایی مانند غرر، تعلیق و ربا در بیمه عمر و ارائه راهکارهایی برای سازگاری بیمه عمر با مبانی فقه امامیه خواهیم بود.

مطابق حکم اولی، عدم جواز اخذ مال دیگر بدون رضایت اوست مگر آنکه دلیل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا که مطلق مالیات های حکومتی و به ویژه، گمرک ها بدون رضایت افراد است، برخی بر آن اند که چنین اخذی جایز نیست. از سوی دیگر، عدم اخذ این مالیات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاری جامعه خواهد شد. بدین جهت برخی از باب حکم ثانوی قائل به جواز شده اند. لکن عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته اند، حکومت و اقتضائات آن را به عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده اند و همان گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.

وقتی بین شهادت ها نسبت تضاد برقرار باشد شهادت ها با هم تعارض پیدا می کنند. در این صورت چهار حالت پیش می آید؛ گاهی دو طرف دعوی بر عین ید دارند، و گاهی یکی از آنها بر مورد نزاع ید دارد؛ در این صورت یا شاهدان هر دو طرف سبب ملکیت را بیان می کنند و یا گواهان هیچ کدام سبب ملکیت را بیان نمی کنند، و یا اینکه تنها گواهان فردی که بر مال سلطه مالکی دارد، سبب ملکیت را بیان می کنند و یا بالعکس. سبب ملکیت نیز، گاهی قابل تکرار است و گاهی غیرقابل تکرار. صورت سوم آن است که، عین در دست فرد ثالثی باشد، و در صورت آخر کسی بر عین ید ندارد. این مسئله یکی از اختلافی ترین مسائل فقه است. به همین خاطر در برخی صور مسئله ممکن است ادعای اجماع های مخالف هم شده باشد. البته علت این همه اختلاف، اختلاف شدید ادله و احادیث مربوط به مسئله است. این مقاله ضمن تتبع دیدگاه های علما، ادله آنها را بررسی می کند، و صور مختلف مسئله را مورد تحلیل قرار می دهد و در پایان وجه جمعی بین احادیث مربوط به مسئله مبنی بر نصف کردن مال در صورت اول، تقدیم کردن بینه فرد خارج از مال در تمام اقسام صورت دوم، و تخصیص اخباری که در آنها حکم به قرعه شده است، به دو صورت آخر ارائه می کند

دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد ابتلا و بحث بوده است به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسأله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است؛ امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی می گردد و همچنین ماهیت دفاع و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولاً در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پربار و پخته شدن هرچه بیشتر این مفهوم حقوق کیفری انجامیده است؛ شاید بتوان ریشه این اختلاف نظر را در اختلاف مبانی دفاع یافت به این بیان که اصل دفاع بر اساس هر مبنایی که تجویز شود و مشروع تلقی گردد، در شرایط و ماهیت و اثر آن تأثیر می گذارد، بنابراین پرداختن به مبنای مشروعیت دفاع از جهت شناخت ماهیت، شرایط و اثر دفاع مهم و تأثیرگذار می نماید. بر این اساس در این پژوهش، مبانی فقهی مشروعیت دفاع از دل متون فقهی اصطیاد شده و بر اساس ادبیات و مفاهیم فقهی، تحلیل و تبیین خواهد گشت.

سازگاری گزاره های دینی در ساحت های گوناگون، نشان از استحکام و صلابت اندیشه دارد و نیز دلیلی بر درستی انتساب آن به وحی و ماورای طبیعت است. از جمله اصول پایه ای کلامی شیعی، ضرورت وجود امام در هر عصر به شمار می رود که با براهین متعددی به اثبات رسیده است. متکلمان شیعی برای اثبات این ضرورت به ادله ای از جمله لزوم «حفظ شریعت» استناد جسته اند. مسئله تحقیق این پژوهش، بررسی سازگاری این دلیل که در کلام و ساحت اعتقادی مطرح است، با مباحث فقهی است. با این توضیح که مکانیزم تحقق حفظ شریعت، از سوی امام در عصر غیبت در فقه چگونه است؟ اگر فقها بر خطا اجماع داشته باشند، امام عصر چگونه به حفظ شریعت می پردازد؟ فرضیه تحقیق، این است که حضرت حجت در صورت اجماع بر خطا بر مبنای برهان لطف در قالب های متفاوتی از جمله «اجماعات تشرفی» و «توقیعات» به نقش هدایتی خود می پردازد. روش تحقیق نیز در بخش گردآوری داده ها روش کتاب خانه ای و اسنادی، و در بخش داوری داده ها تحلیلی _ توصیفی است.

اندیشه تحقق مدینه فاضله که شهروندان، بر اساس آن، می توانند فضیلت محور و ارزش مدار زندگی کنند و به بسط و توسعه معنویت، صلح و صفا و پاکی برای رشد و تعالی انسانیت دست توانند یافت، از دیرباز در ذهن همه متفکران و مصلحان و فیلسوفان همچون افلاطون، فارابی، خواجه نصیر، شیخ اشراق و...، مطرح بوده و هر کدام، به فراخور افق فکری خویش، طرحی درانداخته و الگویی را پیشنهاد کرده اند. راه صلاح و بالندگی انسان چیست و کجاست؟ چگونه انسان میتواند مدینه ای بسازد که در آن، قابلیت ها و استعدادهای خویش را به فعلیت برساند و زندگی انسان به دور از هرگونه جدال و بی عدالتی و مملو از خوبی و صلح و پاکی شود؟ برای این پرسش ها راه حل های متنوع و مختلفی در مکاتب فکری گوناگون وجود دارد. اما پرسش کلیدی این نوشتار، هستی شناسی و چگونگی «مدینه فاضله مهدوی» آن هم در اندیشه فیلسوف الهی، صدرای شیرازی است. آن چه در منظومه فکری ملاصدرا همچون حلقه ای مفقوده از دید بسیاری از محققان پنهان مانده است و بحثی مفصل می طلبد در این نوشتار به اختصار آمده است. از این رو، در ابتدا باید دید انسان کامل به منزله جزئی از جامعه چه معنایی دارد و سیر تکاملش تا مرحله اتصال به عقل فعال چگونه است. در ادامه باید به صفات جامعه نیکو و ویژگی های جامعه فاضله و صفات ریاست آن آرمان شهر اشاره کرد.