غلامرضا اسلامی بیدگلی

دستیابی به مدلی بهینه برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای همواره موضوعی محوری در مطالعات حوزه مالی به شمار آمده است. در پژوهش حاضر، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به علاوه معیار ریسک نقدشوندگی بازار پاستور و استامبا (2003) را بررسی می کنیم. برخلاف عمده مطالعات گذشته، در این مدل بتای سهم متغیر و عاملی از اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است. به منظور بررسی مدل مذکور، بازدهی تعدیل شده با ریسک، با استفاده از مدل مزبور محاسبه می شود و رابطه آن با بی قاعدگی های بازار مالی آزمون می شود. بی قاعدگی های بررسی شده در این پژوهش عبارت اند از: اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت گردش سهام و بازدهی های گذشته. داده های مورد استفاده به صورت ماهانه و برخی نیز به طور روزانه برای سال های 1380 تا 1393 از شرکت های نمونه بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. نتایج تحقیق مبین جذب اثر تمام بی قاعدگی های بررسی شده توسط مدل مذکور در دوره مورد بررسی است.  

بازار های مالی در دهه های اخیر با تحولات چشم گیری مواجه شده اند. با پیدایش واسطه های مالی و ابزار های مالی جدید به تدریج از نقش انحصاری واسطه های مالی خاص و به ویژه بانک ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه هایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ی متغیر، باز شده است. به عبارت دیگر بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آنکه صرفا̋ سپرده گذار بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند تمایل به سرمایه گذاری در بازار از طریق چنین واسطه هایی برای کسب سود بیشتر و با ریسک بالاتر پیدا نموده اند. نقش شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری از این جهت حایز اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه گذاران عمل می کنند. با توجه به آغاز کار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق ها مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق 19 صندوق سرمایه گذاری مشترک که طی دوره 1388 لغایت 1390 فعال بوده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. اثر هفت عامل: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، مبلغ وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های با ساختار تابلویی نشان می دهند که تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق بر بازدهی صندوق تاثیر معنی داری ندارد، ولی متغیرهایی نظیر نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری داشته اند.

در بهینه سازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینه سازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از دارایی ها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشه ای در سری های زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدل های توسعه یافته براساس مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته، به کارگیری واریانس شرطی و ماتریس همبستگی متناسب در بهینه سازی پورتفوی ضروری می نماید. در این مطالعه، با محاسبه ریسک محقق شده پورتفوهای بهینه شده بر اساس واریانس شرطی و ماتریس همبستگی، پسماندهای استاندارد شده، تأیید شد که می توان با چنین راهبردی، ریسک پورتفوی را به طور معناداری کاهش و عملکرد آن را بهبود داد.

تئوری اعتماد بیش از حد یکی از نظریه های مطرح شده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضیح بخشی از رفتار سرمایه گذاران و نیز بازارهایی که با تئوری های سنتی مالی ناسازگار می باشند، بکار می رود. بطور خلاصه، بر اساس این تئوری هرچقدر درجه اعتماد سرمایه گذاران بالاتر باشد، حجم مبادلات آنها بیشتر است. تحقیق حاضر، بمنظور آزمون تئوری فوق در بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1385 طراحی شده است. در این مطالعه، درجه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران با معیارهای تخمین نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل سنجیده شده و حجم مبادلات نیز به دو معیار میزان سرمایه گذاری و تعداد مبادلات شکسته شده است. در فرضیات اهم تحقیق، رابطه کل حجم مبادلات با سه معیار اعتماد بیش از حد، مورد آزمون قرار گرفت و هر سه فرضیه کلی در سطح اطمینان 95 درصد تایید شد. در فرضیات اخص گروه A رابطه معناداری بین میزان سرمایه گذاری و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی و این نتیجه حاصل شد که بین میزان سرمایه گذاری و معیارهای اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل رابطه معناداری وجود ندارد. در فرضیات اخص گروه B رابطه معناداری بین تعداد مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی شد که در سطح اطمینان 99 درصد، تمامی فرضیات اخص گروه B تایید شد.در این تحقیق، معناداری رابطه رگرسیونی بین حجم مبادلات با متغیرهای اعتماد بیش از حد نیز مورد آزمون قرار گرفته و تایید شد. یافته ها بیانگر ارتباط ضعیف بین این متغیرها است. همچنین تاثیر سن، تحصیلات، و سابقه حضور در بورس برسطح متغیرهای اعتماد بیش از حد و حجم مبادلات، مورد تحقیق واقع شده است.

تامین مالی در مرحلهی راه اندازی کسب وکار به طور معمول به سطح پولی که کارآفرین میتواند به دست آورد محدود میشود و شاید مشکل ترین بخش راه اندازی کسب وکار باشد. از جمله شرکت هایی که در مراحل اولیهی یک طرح اقدام به سرمایه گذاری میکنند شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر هستند که چندسالی است در ایران مطرح شده اند. این پژوهش به دنبال بررسی معیارهای اثرگذار بر ارزیابی طرح های کارآفرینانه در شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر و مشخص کردن میزان اهمیت هر یک از این عوامل در تصمیم گیری نهایی است. براساس این هدف با انجام مطالعه های کتابخانه ای و با ابزار مصاحبه و پرسش نامه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) این نتیجه به دست آمد که معیار بازار مهم ترین معیار در ارزیابی طرح های کارآفرینانه بوده و پس از آن، معیارهای مدیریت، مالی، صندوق (شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر) و محصول به ترتیب در درجهی اهمیت بعدی قرار دارند.

چگونگی تامین منابع مالی یکی از موضوع های راهبردی پیش روی کارآفرین برای راه اندازی کسب وکار است. بانکها و موسسه های مالی به عنوان منابع رسمی تامین مالی در مرحلهی پیش راه اندازی و راه اندازی یک کسب وکار جدید کمک چندانی نمیکنند. در این مرحله کارآفرین باید بیش تر بر سرمایهی شخصی خود و منابع غیررسمی مانند افراد خانواده، دوستان و غریبه های متهور تکیه کند. درک اینکه چرا برخی کارآفرینان از منابع مالی غیررسمی برای راه اندازی کسب وکارشان استفاده میکنند و برخی دیگر از این منابع نمیتوانند استفاده کنند، تمرکز اصلی این تحقیق است. نوآوری این تحقیق تبیین نقش سرمایهی اجتماعی در تامین مالی از منابع مالی غیررسمی بوده و سرمایهی اجتماعی در این تحقیق به وسیلهی چهار بعد شبکه های اجتماعی، اعتماد، مهارت های اجتماعی و تمایل به همکاری تعریف شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده و با روش رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. کارآفرینانی که به تازگی کسب وکارشان را آغاز کرده اند (کم تر از یک سال) یا در مرحلهی راه اندازی و پیش راه اندازی هستند به عنوان جامعهی آماری در نظر گرفته شده اند. نمونهی آماری این تحقیق شامل 77 کارآفرین بوده است. نتایج تحلیل داده های این تحقیق، اثرگذاری شبکه های اجتماعی، اعتماد و تمایل به همکاری بر تامین مالی غیررسمی را پشتیبانی و اثرگذاری مهارت های اجتماعی بر تامین مالی غیررسمی را رد میکنند. در مجموع یافته های تحقیق، بیان گر آن بوده اند که هر فردی از سطح سرمایهی اجتماعی بالاتری برخوردار باشد، با احتمال بالاتری به منابع مالی غیررسمی دسترسی خواهد داشت.

بر اساس استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم برخلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیش از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین به لحاظ قلمرو زمانی، نمونه ای از شرکتهایی که طی دوره زمانی 1383 الی 1388 حداقل یک بار سهامشان مورد معامله قرار گرفته است، مورد بررسی قرار می گیرند. به علاوه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در تمامی راهبردهای سرمایه گذاری مومنتوم مورد آزمون، میانگین بازده ماهانه پرتفوی برنده در دوره نگهداری از میانگین بازده ماهانه پرتفوی بازنده در همین دوره بیشتر است. این امر نشان می دهد که پرتفویی که در سه، شش، نه و دوازده ماه گذشته بهترین عملکرد را داشته است (پرتفوی برنده)، در سه، شش، نه و دوازده ماه اینده به عملکرد بهتر خود نسبت به پرتفویی که در گذشته بدترین عملکرد را داشته است (پرتفوی بازنده) ادامه می دهد.

در بورس اوراق بهادار تهران به دنبال نوسانات شدید قیمت سهام از مکانیزم حد نوسان قیمت سهام برای محدود کردن نوسانات شدید قیمت سهام استفاده می‌شود و بنا به دوره‌های خاص، دامنه نوسان قیمت سهام با تغییراتی مواجه می‌شود و در طول زمان دامنه نوسانات بر اساس آزمون و خطا تعیین شده و در مدت کوتاهی تغییرات زیادی در رویه‌های مربوط به اعمال حد نوسان قیمت سهام وجود داشته است، بدون این‌که واقعا تاثیر این تصمیمات در بازار و عکس‌العمل سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات دامنه نوسان قیمت سنجیده شود. در این پژوهش به بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2درصد به 3 درصد بر روی بعضی از متغیر‌های موثر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از فنون اقتصادسنجی و آماری همچون مدل گارچ و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. معنی‌دار بودن ضرایب مدل‌ها، با استفاده از محاسبه شده و در سطح معنی‌داری 05/0 بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1/7/1386 تا 30/9/1387 به صورت روزانه می‌باشد. ‌‌نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2 درصد به 3 درصد در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی تاثیر معنی‌داری بر نوسان بازار، بازدهی بازار و تعداد دفعات معامله نداشته است؛ اما با اندازه معاملات بازار و سرعت گردش سهام رابطه معنی‌داری داشته است، به‌طوری که افزایش حد نوسان قیمت سهام باعث افزایش اندازه معاملات و کاهش سرعت گردش سهام یا کاهش نقدشوندگی بازار شده است. به عبارتی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار ندارد.

در این مقاله وجود اثر آخر هفته و مقایسه الگوهای معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی و نهادی در طی سال های1381 الی 1385 با استفاده از مدل های سری زمانی خود رگرسیو(AR)، خود رگرسیو ناهمسان شرطی(ARCH) و خودرگرسیو ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران اثر آخر هفته وجود دارد ولی نتایج آن عکس اثر مشاهده شده در بورس سایر کشورهاست. در بورس سایر کشورها بازدهی روز دوشنبه منفی است در حالیکه بازدهی روز شنبه در بورس کشورمان مثبت است. یکی از دلایل به وجود آمدن اثر آخر هفته در بورس سایر کشورها الگوی معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی است، در صورتیکه در بورس اوراق بهادار تهران به نظر می-رسد که رفتارهای هر دو گروه سرمایه گذاران حقیقی و نهادی در به وجود آمدن اثر فوق نقش دارند.

این مقاله به بررسی امکان توصیف بهتر هم تغییری بازده بازار و بازده سهام شرکت های فعال در بورس های ایران و هفت کشور دنیا و پرداختن به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پرداخته است. در این راستا داده های مربوط به شاخصهای بورس های اوراق بهادار تهران، سئول، هنگ کنگ، بوینس آیرس، مکزیکوسیتی، وین، لندن، نیویورک، نزدک، و شاخص های بین الملل نیویورک، شاخص S&P100 و شاخص S&P500 و مولفه های آنها استخراج شده و جزییات آنها توسط سطوح مختلف موجک های هار، دابشیز، سیملت و کوایفلتز استخراج گردیده و بتاها و معناداری بتاها استخراج گردید نتایج نشان می دهد که بتاهای استخراج شده با استفاده از موجک نسبت به حالت به طور معناداری بیشتر است از طرفی کارایی کابرد توابع مختلف تبدیل موجک یکسان است. ولی سطوح بالاتر که مبین زمان مقیاس های طولانی تر هستند معنادارتر و کارآتر می باشند. کارایی کاربرد زمان مقیاس های مختلف برای شاخص های مختلف یکسان نیست و بازارهای مختلف در زمان مقیاسهای متفاوتی بهتری کارایی را ارایه می دهند.

اکثر مدیران ترجیح می دهند به جای مدیریت یک پرتفوی بسیار بزرگ، پرتفوی کوچکی از دارایی های موجود را اداره نمایند. این امر را می توان به وجود محدودیت های کاردینال یعنی محدودیت هایی در مورد حداقل و حداکثر تعداد دارایی های موجود در پرتفوی تشبیه نمود. با اعمال این گونه محدودیت ها، الگوریتم های معمولی نظیر برنامه ریزی درجه دو، قادربه حل مساله بهینه سازی پرتفوی نخواهند بود. در این تحقیق به حل مساله بهینه سازی پرتفوی با محدودیت های کاردینال با استفاده از الگوریتم مورچگان پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مطابق نظر برخی از اندیشمندان مالی، می توان پرتفوی کوچکی از دارایی ها را تشکیل داد که عملکردی به خوبی پرتفوی های بسیار متنوع داشته باشند. به علاوه نتایج تحقیق نشان دهنده نزولی بودن مشارکت نهایی سهام اضافی در تنوع پرتفوی می باشد به این معنی که بعد از رسیدن به حدی معین، افزودن سهام جدید تاثیر چندانی در تنوع پرتفوی و افزایش عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک آن ندارد.

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تاکید بر معیارهای تعیین کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان باز پرداخت بدهی ها، از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا تغییرات اهرم مالی که ناشی از تغییر تامین مالی از طریق بدهی می باشد، بر روی ریسک سیستماتیک اثر می گذارد یا خیر؟ نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می گذارد و در سطح 90% و 95% ارتباطی معنی دار بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد. در تحقیق حاضر شاخص های استفاده شده به عنوان اهرم مالی، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات است که رابطه هر کدام بطور مجزا با ریسک سیستماتیک بررسی و نتایج بدست آمده حاکی از تایید وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با ریسک سیستماتیک و رد فرضیه های فرعی مربوط به رابطه نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک است.

مارکویتز در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان کرد که سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسک و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی که به مدل او وارد شد، این بود که در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است که سرمایه گذاران عملاً معیار های گوناگونی را هنگام تشکیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. نقدشوندگی یکی از مهمترین معیارهای مورد توجه سرمایه گذاران در هنگام تشکیل پرتفوی می باشد. این تحقیق بر آن است که این معیار را در مدل پیشنهادی مارکویتز با استفاده از دو رویکرد فیلترینگ و محدودیت نقدشوندگی و در بازار سرمایه ایران ادغام کرده و در نهایت به مدلی برسد که با استفاده از آن، سرمایه گذاران بتوانند پرتفویی تشکیل دهند که از لحاظ بازدهی، ریسک و نقدشوندگی بهینه باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی در سطوح بالا، بر روی تصمیمات سرمایه گذاران مؤثر بوده و بنابراین مرزهای کارا را تحت تاثیر قرار می دهد.

این تحقیق، در جستجوی مدل ارزشگذاری می‌باشد که ارزش های حاصل از آن بیشترین تشابه را با ارزش های بازار شرکت های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد. در این راستا شش مدل ارزشگذاری؛ گوردن، تنزیل سود تقسیمی دو مرحله ای، تنزیل جریانات نقد آزاد قابل پرداخت به سهامداران، ارزش فعلی تعدیل شده، نسبت قیمت به عایدات و عایدات پسماند مورد مقایسه قرار گرفته اند. با توجه به اینکه ارزش بازار یک شرکت در طی سال ثابت نمی باشد و تغییر می‌نماید سه متغیر جایگزین برای ارزش بازار تعریف گردیده است. این متغیرهای جایگزین عبارتند از: کمترین بیشترین ها، بیشترین کمترین‌ها و متوسط ارزش بازار در طی یک سال. دقت مدل‌ها بر مبنای معیار میانه درصد قدر مطلق خطامورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور آزمون وجود تفاوت معنی دار بین میانه قدرمطلق خطای مدل های مختلف از آزمون ناپارامتریک مجموع رتبه های ویلکاکسن- من ویتنی استفاده گردیده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95% مدل نسبت قیمت به عایدات صحیح ترین تخمین‌ها را از قیمت بازار ارائه می‌دهد در حالیکه مدل های عایدات پسماند و تنزیل جریانات نقد دارای کمترین دقت می‌باشند. این نتایج بطور کلی با نتایج تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های دنیا در تضاد می‌باشند.