غلامرضا اسلامی بیدگلی

مساله تورم و علل پدیده آورنده آن یکی از بحث های بسیار مهم در اقتصاد است. یکی از تئوری هایی که سعی در تفسیر پدیده تورم دارد نظریه مقداری پول می باشد. این نظریه بیان می دارد که میان میزان نقدینگی و سطح عمومی قیمتها رابطه خطی وجود دارد. این مقاله به آزمون نظریه مقداری پول در ایران می پردازد. همچنین با توجه به اینکه دولت ایران چند سالی است که سیاست تثبیت قیمتها را پیش گرفته، این نوشتار سعی در تبیین نقش این سیاست در کاهش میزان تورم دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هر چند رابطه بین نقدینگی و تورم در ایران یک به یک نیست؛ اما بین این دو متغیر در این کشور رابطه معنی داری وجود دارد. نکته دیگر اینکه طبق نتایج تحقیق، بین میزان نااطمینانی تورمی و میزان تورم، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ لذا می توان انتظار داشت که دولت بتواند از طریق اجرای سیاست تثبیت قیمتها نااطمینانی تورمی را تا حدودی کنترل کند و از این طریق به کاهش نرخ تورم کمک نماید.

آنچه به عنوان رویکرد اصلی در ارزیابی عملکرد پرتفوی مدنظر قرار می‌گیرد، در نظر گرفتن بازده سرمایه‌گذاری در کنار میزان ریسکی است که به همراه داشته و ملاک برتری عملکرد پرتفوی بازده تعدیل شده بر اساس ریسک می‌باشد. در این فرآیند، توسعه یافتگی مدل‌های تبیین ریسک نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند. ما در این پژوهش بازده حاصل از استراتژی انتخاب شرکت‌های با بهره‌وری سرمایه بالا را با ریسک متناسب آن مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. در اندازه‌گیری ریسک استراتژی مذکور، به طوری سختگیرانه از مدل توسعه یافته‌ی سه عاملی فاما و فرنچ استفاده کرده‌ایم. طبق آنچه انتظار می‌رفت، در حالتی که استراتژی بهره‌وری سرمایه به کار گرفته نشده بود مدل سه عاملی، بازده کسب شده را متناسب با ریسک آن تبیین نموده و ضریب آلفا (بازده تعدیل شده) بی معنی بود. اما در حالتی که استراتژی بهره‌وری سرمایه به کار گرفته شد، بازده حاصل شده نه تنها کمتر از میزان متناسب ریسک آن، بلکه به طور معنی‌داری بیش از بازده مورد انتظار شده و ضریب آلفا بزرگتر از صفر بود. این در حالی است که در انتخاب شرکت‌های بهره ور، اثر متغیرهای اندازه و ارزش کنترل شده و افزایش آلفا ناشی از اثر مستقل بهره‌وری سرمایه می‌باشد. در این مطالعه اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه‌ی 8 ساله (سال‌های 1379 تا 1386) مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در این مطالعه به بررسی رابطه ریسک و بازده بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس تهران پرداخته شده است و توانایی این مدل در تبیین بازدهی سهام با مدل تک عاملی CAPM مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات بازده سهام در بورس تهران بوسیله سه متغیر بازده اضافی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک, اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در حد قابل قبولی (بطور متوسط 60%) تبیین می‌شود. با توجه به نتایج بدست آمده، از دید کلی مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بازار ایران تایید می‌شود ولی در بررسی جزئیات مواردی برخلاف یافته‌های فاما و فرنچ در بازارکشورهای توسعه یافته بخصوص بازار امریکا مشاهده شدند که عبارتند از: 1) اندازه و بازده در بازار سرمایه ایران رابطه مستقیم با هم دارند و این برخلاف یافته‌های فاما و فرنچ است. 2) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازارهای توسعه یافته قدرت بالایی در تبیین بازدهی دارد، ولی یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که این متغیر در بازار سرمایه ایران نقش ضعیف‌تری در تبیین بازدهی ایفاء می‌کند.

در این تحقیق وجود رفتار توده وار مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. شواهد اولیه حکایت از آن دارند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران جهت تعیین ارزش سهام، کمتر از روش های کمی استفاده می نمایند و قضاوت های ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از افراد به عنوان مشارکت کنندگان پیشرو در بازار سرمایه است. این راستا، با استفاده از دو مدل به بررسی این رفتار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد. بدین منظور انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه، در کل توزیع بازده بازار و نیز در خلال دوره های نوسانات افزایشی یا کاهشی بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از توده واری در زمان رکود بازار با استفاده از داده های روزانه بازده یافت شد. به بیان دیگر، در بورس اوراق بهادار تهران، انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در خلال دوره هایی که تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی مثبت می باشد، به مراتب بیشتر و قابل تامل تر از زمانی است که تغییرات شاخص منفی است. این مساله نشان دهنده تشابه رفتار بازده سهام شرکت ها با رفتار بازار در دوران رکود بازار می باشد. نکته دیگر آنکه با استفاده از داده های هفتگی و ماهانه به شواهدی از توده واری دست نیافتیم، که این مساله می تواند تاکیدی بر کوتاه مدت بودن پدیده توده واری باشد.

سرمایه گذاری از جمله مباحث اقتصادی ـ مالی است که هم از دیدگاه کلان و هم به صورت خرد حایز اهمیت بسیار است. اگر سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده تعریف نماییم، شناسایی فرصت هایی که بتوان از طریق آن ها وجوه بیشتری را برای مصرف در آینده به دست آورد اهمیتی دو چندان پیدا می کند. در این مقاله با اجرای یک مطالعه بر روی داده های تاریخی (ماهانه)، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه گذاری (سرمایه گذاری در سهام، طلا، ارز و سپرده گذاری در بانک) مورد بررسی واقع شده و بر پایه معیارهای بده - بستان ریسک و بازده، هر یک از آن ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند. برآیند این پژوهش نشان می دهد که در میان فرصت های جایگزین، در دوره مورد بررسی سرمایه گذاری در سهام بازده بیشتری را نصیب سرمایه گذاران کرده است. ضمن آن که ریسک نسبی سهام (به ازا بازده) نیز در قیاس با فرصت های ریسکی سرمایه گذاری (طلا و ارز) برای سرمایه گذاران دارای مطلوبیت است

سرمایه‌گذاری یک فرایند دو بعدی می‌باشد(ریسک و بازده)ما نمی‌توانیم یک پروژه سرمایه‌گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کنیم. قبل از دهه 60، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می‌شناختند اما نمی‌توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه‌گذاری ترکیب کنند. تا اینکه سه دانشمند به نام‌های ترینر و شارپ و جنسن، مدل‌هایی را برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو با توجه به ریسک و بازده به‌دست آوردند. این تحقیق رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با اندازه و نقدشوندگی آن‌ها بررسی می‌کند. با استفاده از گزارشهای ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار، محقق بعضی داده‌ها مثل ریسک و بازده پورتفوی و اندازه و بتای شرکت‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه کرده و سپس شرکت‌ها را بر اساس شاخص های شارپ، ترینر و جنسن رتبه‌بندی کرده است. از آزمون T برای پذیرش یا رد فرضیات تحقیق استفاده شده است در پایان نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای بازار سرمایه و تحقیقات بعدی ارائه شده است.

مقاله حاضر نتیجه تحقیقی کتابخانه ای میدانی است که هدف از آن شناسایی و رتبه بندی معیارهای مورد نظر سرمایه گذاران در ارزیابی کسب و کار های مخاطره آمیز کارآفرینامه است این مطالعه بر سرمایه گذاران کسب و کارهای مخاطره آمیز تمرکز دارد سرمایه گذارانی که در تقسیم بندی صورت گرفته در این پژوهش غالبا در زمره آشنایان و بستگان و در برخی موارد نیز در طبقه فرشتگان کسب و کار جای می گیرند پیش از هر چیز در این مقاله مروری خواهیم داشت بر منابع تامین مالی کارآفرینان سرمایه گذاران مخاطره پذیر و فرشتگان کسب و کار معیارهای ارزیابی آنان پرداخته خواهد شد در بخش بعدی معیارهای به دست آمده از پیشینه تحقیق توسط پاسخ های سرمایه گذاران مذکور مورد آزمون آماری قرار می گیرد معیارهای پذیرفته شده دوباره به آن سرمایه گذاران ارائه شده تا آنها را رتبه بندی کنند در ادامه با تبدیل این داده ها به اطلاعات فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است در پایان این پژوهش مشخص شد که از میان معیارهای اصلی معیارهای بازار به طور کلی و از میان معیارهای منفرد نیز معیار پذیرش محصول توسط بازار بیش ترین میزان اهمیت را در میان معیارهای شناسایی شده کسب کرده اند

در تحقیقات انجام شده بر روى داده هاى بورس اوراق بهادار تهران در سال هاى قبل از 1375 مستند شده بود که بازار سهام ایران در سطح ضعیف ناکاراست. با این وجود در طى سال هاى اخیر اقدامات مناسبى در جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بازار اوراق بهادار انجام شده است. این اقدامات مى توانسته کارایى بورس اوراق بهادار تهران را افزایش دهد. بنابر این سنجش کارآیى بورس اوراق بهادار تهران در سطحى ضعیف در این وضعیت مناسب است. یکى از آزمون هاى سنجش کارایى در سطح ضعیف، آزمون مقایسه میانگین بازدهى قواعد فیلتر با بازدهى روش خرید و نگهدارى است. بر این اساس با تعیین قواعد فیلتر، محاسبه میانگین بازدهى فیلترها و روش خرید و نگهدارى براى داده هاى سال هاى 1378 الى 1383 به مقایسه بازدهى روش قواعد فیلتر، روش خرید و نگهدارى پرداخته مى شود. نتایج پژوهش بر کوچک تر بودن بازدهى روش قواعد فیلتر نسبت به روش خرید، نگهدارى اشاره داشت. با توجه به نحوه نمونه گیرى در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران براى آن دسته از شرکت هایى که حداقل در 70 درصد روزهاى معاملاتی سال داد و ستد مى شوند در سطح ضعیف کارایى دا

پاسخ گویی سازمان ها از طریق گزارش ارزیابی عملکرد و یا حسابرسی عملیاتی انجام می شود. در این راستا یکی از اجزای مهم ارزیابی عملکرد سنجش کارایی سازمان است. سنجش کارایی شعب بانک در رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت با روش های مختلفی انجام می شود، در صورتیکه نتایج اندازه گیری کارایی با روش های مختلف متفاوت باشد انتخابی الگوی مناسب برای سنجش کارایی شعب بانک اهمیت دارد.این پژوهش به بررسی دو مساله پرداخته است. اولا با استفاده از روش های سه گانه (تحلیل پوششی داده ها، روش مرزی تصادفی و نسبت های مالی) کارایی 142 شعبه بانک تجارت اندازه گیری شد. در هر یک از سه روش 142 شعبه بر اساس میزان کارایی رتبه بندی شدند. مقایسه رتبه بندی شعب بانک تجارت در روش های مختلف به صورت دو به دو نشان می دهد که نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با رتبه بندی روش فعلی بانک تجارت و نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با هم دیگر متفاوت است و ثانیا بررسی ها نشان می دهد از بین سه مدل جدید، مدل جدید مدل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شعب بانک از همه مناسب تر است

پژوهش حاضر بمنظور توسعه دانش حسابرسی و کارآیی آن در استفاده از روش های تحلیلی آماری و همچنین اشاعه استفاده از این روش ها در این صورت گرفته است. در این پژوهش هشت روش تحلیلی جایگزین شامل پنج روش رگرسیونی، یک روش سری زمانی و دو روش تحلیلی غیرآماری (مارتینگل و ساب مارتینگل) مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مالی و غیر مالی مربوط به نمونه ای از شرکت های پتروشیمی برای چهار دوره مالی از سال 1377 تا 1380 جمع آوری گردیده است. داده های مذکور برای پیش بینی درآمد فروش و هزینه های تولید مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، روش های رگرسیونی برای پیش بینی مانده حساب ها در انجام روش های تحلیلی حسابرسی، عملکرد بهتری از سایر مدل ها دارند. رگرسیون لگاریتمی برترین روش تحلیلی آماری ارزیابی گردید. روش مذکور دارای ثبات عملکرد در بین چند شرکت هم صنعت است. در انجام روش های تحلیلی آماری، مدلهای ماهانه، عملکرد بهتری از مدلهای فصلی دارند. مدلهای ترکیبی توانایی پیش بینی مناسب تری از مدل های تک شرکتی دارند. همچنین نتایج حاکی از وجود منافع افزاینده استفاده از متغیرهای غیر مالی در انجام روش های تحلیلی آماری در حسابرسی است.

پژوهش حاضر به منظور توسعه دانش حسابرسی و کارآیی آن در استفاده از روش های تحلیلی آماری و همچنین اشاعه استفاده از این روش ها در ایران صورت گرفته است. در این پژوهش هشت روش تحلیلی جایگزین شامل پنج روش رگرسیونی. یک روش سری زمانی و دو روش تحلیلی غیر آماری مارتینگل مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مالی و غیر مالی مربوط به نمونه ای از شرکت های پتروشیمی برای چهار دوره مالی از سال 1377 تا 1380 جمع آوری گردیده است. داده های مذکور برای پیش بینی درآمد فروش و هزینه های تولید مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده روش های رگرسیونی برای پیش بینی مانده حساب ها در انجام روشهای تحلیلی حسابرسی عملکرد بهتری از سایر مدل ها دارند. رگرسیون لگاریتمی برترین روش تحلیلی آماری ارزیابی گردید. روش مذکور دارای ثبات عملکرد در بین چند شرکت هم صنعت است. در انجام روش های تحلیلی آماری. مدل های ماهانه عملکرد بهتری از مدل های فصلی دارند. مدل های ترکیبی توانایی پیش بینی مناسب تری از مدل های تک شرکتی دارند. همچنین نتایج حاکی از وجود منافع افزاینده استفاده از متغیرهای غیر مالی در انجام روشهای تحلیلی آماری در حسابرسی است.

برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانی (GP) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگر چه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد‘ لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرمایه گذار در مدل وی ‘ صاحبنظران تئوری های مالی مدل های متنوعی را برای این انتخاب ارائه نموده اند. در این مقاله ما ابتدا به سیر تکاملی مدل های پیشنهادی انتخاب پرتفولیوی بهینه که در ادبیات مالی رایج می باشند‘ می پردازیم و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هر یک از مدل های فوق به مدل های برنامه ریزی آرمانی اشاره می نماییم

گستردگی طیف ابزارهای در دسترس سرمایه گذاران با توجه به نیازهای آنها یکی از مشخصات بازارهای سرمایه پیشرفته است برخی از این ابزارها ضمن برآوردن سلیقه های گوناگون سرمایه گذاران را یاری می کنند تا خود را در برابر ناملایمات بازارهای مالی که آئینه تمام نمایی از نواسانات اقتصادی اند ایمن سازند که از جمله آنها اوراق حق اختیار خرید و فروش می باشند . بدیهی است ارائه قیمت منصفانه این اوراق از وظایف صاحبنظران مالی است در این راستا تئوری قیمت گذاری اختیار معامله یکی از شیوه های مهم ارزشگذاری اوراق مزبور محسوب می شود که ضمن کمک به قیمت گذاری این اوراق شایستگی کاربرد خود را در حوزهای وسیعی از مدیریت مالی همچون بودجه بندی سرمایه ای ، ایجاد بدره دینامیک و ... به اثبات رسانیده است تئوری عمومی قیمت گذاری اختیار معامله که از طرف فیشر بلک و میرون شولز ارائه شده است حاصل خوشه چینی این دو صاحب نظر خوش ذوق از خرمن تلاشهای صاحبنظران قبلی همچون کاسوف ، بونس ، لوئیس باچلیر و ... می باشد بعد از ارائه تئوری مزبور توسط بلک و شولز عمده تلاش صاحبنظران مالی معطوف به گسترش کاربریهای این تئوری در حوزه علوم مالی بوده است .

در طول سالهای اخیر بسیاری از تحقیقات در رابطه با مدیریت پرتفوی به تبیین و تعیین پرتفوی بهینه معطوف گردیده اند . تحقیق حاضر به بررسی مدل اخصی در بهینه سازی پرتفوی و استخراج مرز کارا بر اساس اطلاعات سالهای 75-1371 کله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .

درباره روشهای ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی ، مطالب چندی به رشته تحریر درآمده است . غالب روشهای ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی جنبه رسمی داشته ، معمولاً ر فواصل زمانی مشخص و بلندمدت ( سالی یکبار ، یا سالی دو بار ) به عمل می آید . این روشهای ارزشیابی معمولاً به جهات مختلفی مورد نقد قرار می گیرد . John W. Lawrie در مقاله ای که با عنوان Your Performance : Appraise It Yourself ! در شماره January 1980 مجله Personnel نوشته است ، ابتدا به تشریح معایب روشهای ارزشیابی رسمی پرداخته ،و سپس سیستم « خودیابی » را به عنوان روشی بهتر در ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی پیشنهاد کرده ، به تشریح مزایای آن می پرداد. وی که دارای درجه دکتری در روانشناسی صنعتی از Wayne State University و رئیس کمپانی Applied Psychology است ، معتقد است که هر کس در سازمان خود می تواند سیستم « خود ارزیابی » را برای ارزشیابی به موقع از عملکردش به کار گرفته و از بازخور ( Feed back) اطلاعاتی به موقع برخوردار شده ، به اصطلاح عملکردش بپردازد.

نظریه پردازان مدیریت با استقراض کلمه « آنتروپی » از ترمودینامیک ، بر توسعه و گسترش مؤسسات برای جلوگیری از مرگ تدریجی آنها تأکید کرده اند. توسعه و گسترش مؤسسات ، به هر شکل ، مستلزم سرمایه گذاری است که ناچار باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد . در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود. منابع مالی از داخل مؤسسه و منابع مالی خارج از مؤسسه . اخذ وام از بانکها ، صدور سهام جدید در شرکتها و خرید نسیه مواد و ماشین آلات ، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج از مؤسسه است. آلات ، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج از مؤسسه است. استفاده از ذخایر ، استهلاک داراییهای ثابت ، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود ، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل مؤسسه است. تأمین منابع مالی به هرکدام از دو صورت بالا ، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که مؤسسه را اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید . هرگاه که هزینه ها و آثاری نهایی تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد ، از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد . به عبارت دیگر، نظریه کارآیی نهایی سرمایه پیشنهاد می کند که سرمایه گذاریها از منابع مالی مورد نظر تا انجا ادامه یابد که هزینه نهایی سرمایه ، معادل بازدهی نهایی سرمایه گذاری باشد . « عدم تقسیم سود » یکی از منابعی است که هزینه کمتری را برای مؤسسه دارد ولی استفاده از آن برای مؤسسه آثار زیادی دارد که کاربرد آن را به عنوان یک منبع مالی محدود می سازد ، مثلاً عده ای از خریداران سهام انتظار دارند در پایان سال به آنها سود سهامی پرداخت شود تا از محل آن بخشی از امور زندگی خود را بگذرانند و یا دولتها در جهت حمایت از سرمایه گذاران اقلیت در شرکتها قوانینی را وضع و اجرا می کنند که مدیران ناگزیر از تقسیم مقداری از سود سالانه هستند. در چنین وضعیتی « تقسیم » و یا « عدم تقسیم » سود ، آثاری را بر ارزش سهام باقی می گذارد که به نوبه خود در ارزیابی « هزینه تأمین منابع مالی از طریق سود تقسیم نشده » موثر واقع می شود . با توجه به این مطالب ، مسائلی در خط مشی و سیاستهای تقسیم مطرح می شود که عبارتند از : - شناخت و تعریف و چگونگی محاسبه سود - مقررات و قوانین حاکم بر تقسیم سود در ایران - محدودیتها و عوامل موثر بر تعیین خط مشی تقسیم سود - چگونگی تقسیم سود - نظریات صاحبان نظر در مورد اثر تقسیم سود بر ارزیابی سهام در بازارهای مختلف پول و سرمایه - طریقه پرداخت سود سهام نوشتار حاضر تحقیقی کتابخانه ای است که در تحریر آن از کتابها و مقالات متعددی ، که در این زمینه با عنوانهای Earnings Dividend Policy نوشته شده است ، استفاده به عمل آمده است. تنها مطلبی که در زبان فارسی در این زمینه نوشته شده فصل 19 کتاب مدیریت مالی تالیف مرحوم دکتر مصطفوی مقدم است که آن نیز بر کتاب Management finance نوشته Weston & Brigham مبتنی است. فهرست مقالات و کتابهای مورد استفاده این نوشتار در پایان خواهد آمد.