حسین غلامی

امروزه بی خانمانی به عنوان یک آسیب اجتماعی و چالش جدّی در کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح است. عوامل ساختاری نظیر مسائل اقتصادی، اشتغال و مسکن و عوامل غیرساختاری نظیر مسائل شخصی وخانوادگی در پیدایش بی خانمانی تأثیرگذار بوده و از عوامل ساختاری به عنوان علت اصلی پیدایش بی خانمانی یاد می شود. بر اساس شرایط ناشی از زندگی بی خانمانی، بی خانمانان قبل و حین تجربه زندگی بی خانمانی، درمعرض تهدیدهای بزه دیدگی قرار دارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن پاسخ های لازم به این سوال است که از منظر نظریه های ساختاری جرم شناسی و نظریه های بزه دیده شناسی، عوامل دخیل در بزه دیدگی بی خانمانان کدامند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط حاکم بر زندگی بی خانمانان ناشی از تأثیر عوامل ساختاری و غیرساختاری در بزه دیدگی ایشان تأثیر مستقیم داشته و برخی ویژگی ها و جنبه های آسیب پذیرانه ی شخصی نظیر سن و جنسیت نیز در تشدید  احتمال بزه دیدگی بی خانمانان در دو مقطع قبل و حین بی خانمانی تأثیرگذار است.

مالکیت مدیریتی به همسویی منافع مدیران و سهامداران کمک می کند. در واقع، مدیران از تصمیماتی که منجر به تأثیر منفی بر ارزش شرکت شود، اجتناب می کنند؛ بنابراین، مالکیت مدیریتی سازوکاری است که هزینه های کنترلی اعمال شده توسط سهامداران را کاهش می دهد بنابراین، هدف پژوهش حاضر مقایسه مالکیت مدیریتی بر سرمایه گذاری و حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری در شرکت های تحت مالکیت دولتی با شرکت های خصوصی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نیل به هدف پژوهش، با اعمال فیلترینگ، داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1390-1398 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش GMM بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که اثر مالکیت مدیریتی بر سرمایه گذاری و حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری در شرکت های تحت مالکیت دولتی با شرکت های خصوصی تفاوت معناداری دارد. بدین صورت که در شرکت های دولتی این حساسیت منفی و معنادار است؛ یعنی با افزایش درصد مالکیت مدیریتی در شرکت های دولتی، حساسیت مدیران به فعالیت های سرمایه گذاری دستخوش تغییر شده و کاهش می یابد.

در قانون مجازات اسلامی، مسؤولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است و از این رو عاملِ مسؤول، یا سبب است و یا مباشر. تعریف فقهی سبب عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می باشد و بدون وجود آن، علّت نمی تواند اثر داشته باشد و در قانون مجازات اسلامی، سبب عاملی است که خود مستقیماً موجب صدمه یا جنایت نمی شود؛ بنابراین، دخالت غیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از مباشر می باشد. ما نمی توانیم برای فعل سبب قوّتی مانند فعل مباشر قائل شویم، امّا قانونگذار در ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطلب را به گونه ای بیان نموده که گویی وقوع آن را ممکن دانسته است. سبب با مفاهیم دیگری نظیر علت و شرط نیز مشابهت دارد. علّت چیزی است که فعل به او مستند است و شرط آن چیزی است که از عدم آن عدم لازم می آید ولی از وجود آن وجود یا عدم لازم نمی آید. از این رو، مقاله حاضر به بررسی مفهوم سبب و شرایط آن با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.

بیماری همه گیر کویید 19 به سرعت در حال تغییر روابط اجتماعی و چشم انداز اقتصادی در سراسر جهان است. این بیماری اثرات سمی سیستم نئولیبرالیسم را که مدت زمانی طولانی بر تمام جنبه های جوامع ما حاکم بوده است را در معرض نمایش قرار داده است. اکنون زمان آن است که این پرسش را مطرح کنیم که چه نوع نظام سیاسی اقتصادی می تواند از تکرار نتایج آسیب زا پیشگیری به عمل می آورد؟ یقیناً نحوه سیاست گذاری صحیح در این شرایط بحرانی می تواند تا حدودی از دامنه آسیب های فراگیر این بیماری ازجمله فقر، بیکاری و نتیجتاً بزهکاری در آینده دور و نزدیک بکاهد. مطالعات بیانگر آن هستند که نظام نئولیبرال به طرق مختلفی ازجمله ایجاد فشار اقتصادی متأثر از فقر و بیکاری بر اقشار مختلفی از جامعه، بر بروز انواعی از بزهکاری اثرگذار است. این درحالی است که الگوهای رفاه گرایانه با تأمین و تضمین امنیت زیست شهروندان به نحوی در پیشگیری از بزهکاری شهروندان در موقعیت های آسیب زا مؤثرتر عمل می کنند. در شرایطی که شیوع ویروس کویید 19 آسیب های اجتماعی را افزایش می دهدُ ضروری است حکومت ها با تغییر رویه سیاست گذاری اقتصادی خود به سوی الگوی رفاه، رویکرد حمایتی جهت کنترل پیامدهای اجتماعی اتخاذ کنند.

زمینه و هدف: پیشگیری و کنترل بحران قاچاق مواد مخدر مستلزم شناخت و بررسی عوامل گرایش به چنین رفتارهایی است که از جمله این عوامل می توان به رفاه اجتماعی و به ویژه مولفه های ذهنی رفاه اشاره کرد که به جهت ماهیت چند بعدی آن و اثرگذاری بر جنبه های متعدد زندگی، نقش فراوانی در کیفیت زندگی و همچنین کنش های افراد در اجتماع دارد. از این رو هدف از این نوشتار سنجش رفاه ذهنی و تاثیر آن در جرایم قاچاق مواد مخدر، در میان زندانیان محکوم به این جرایم می باشد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی می باشد به این نحو که از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش زندانیان محکوم به جرایم قاچاق مواد مخدر در زندان قزلحصار می باشند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 310 نفر تعیین گردید. در پایان تجزیه و تحلیل داده ها نیز به طریق روش های آماری توصیفی و استنباطی (با استفاده از آزمون های تی و همبستگی پیرسون) صورت گرفته است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که رفاه ذهنی در میان زندانیان در سطح پایین و نامناسبی قرار دارد، به این نحو که میانگین هر یک از مولفه های رفاه (شادکامی با میانگین 51/2، تامین با میانگین 98/1، استحقاق با میانگین 26/2، ترجیحات با میانگین 85/1، نیازها با میانگین 50/2 و مقایسه نسبی با میانگین 24/2)، حاکی از سطح و کیفیت نامناسب زندگی و به نوعی فقدان رفاه زندانیان می باشد. نتیجه گیری: نتایج آزمون های تی و پیرسون حاکی از آن است که عدم برخورداری از رفاه ذهنی و شرایط نامطلوب رفاهی، موثر بر جرایم قاچاق مواد مخدر بوده و دارای رابطه ای معنادار با آن می باشد. در نتیجه رفاه ذهنی از جمله مهم ترین عوامل موثر بر رفتارهای انحرافی و بزهکاری در جوامع به شمار می رود که با اتخاذ سیاست های رفاهی مناسب می توان تا حد بسیاری از ارتکاب اینگونه جرایم پیشگیری نمود.

این نوشتار بر آن است با بررسی یکی از سنت های دیرپای موجود در فلسفه سیاسی غرب، یعنی سنت جمهوری خواه، مبانی و اصولی را بیان کند که با استفاده از آن می توان ضرورت و جایگاه اصل حداقل بودن را در سیاست گذاری کیفری نوین مشخص کرد. اصلی که در کنار سایر اصول سنت جمهوری خواه، برای ایجاد یک جامعه با شهروندانی آزاد و دولتی مسئولیت پذیر در قبال حوزه سلطه شهروندان، ضروری است. در سنت جمهوری خواه مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه جایگزینی است برای مفهوم آزادی به مثابه عدم مداخله که توسط سنت لیبرال طرح شده است و هدف اصلی آن محدود کردن حوزه سلطه دولت در مواجهه با شهروندان است. اگرچه سنت جمهوری خواه اساساً پروژه ای متعلق به علوم سیاسی است؛ اما به دلیل توجه به چگونگی تنظیم رابطه دولت و شهروندان، اثرات عمیقی در علوم دیگر از جمله سیاست گذاری کیفری داشته است. اثر این دیدگاه را در حوزه سیاست گذاری کیفری می توان در شکل گیری نگاهی انتقادی نسبت به عدالت کیفری مدرن و تلاش برای تعدیل و ارائه جایگزین هایی برای جرم انگاری دید. در این پژوهش با استفاده از یک روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای این ایده طرح می شود که سنت جمهوری خواه نسبت به علوم اجتماعی مدرن نگاهی انتقادی دارد که از مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه نشئت می گیرد. همچنین این فرضیه مطرح می گردد که این نگاه انتقادآمیز در نهایت منتهی به تأمین مبانی نظری کافی برای فاصله گرفتن از حقوق کیفری مدرن و تقویت اصل حداقل بودن حقوق جزا شده است.

شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با حضور نمایندگان کشورهای مختلف از سراسر جهان از 5 تا 11 شهریور ماه 1391 در تهران برگزار گردید. برگزاری این اجلاس در زمانی که تحریم ها و فشارهای کشورهای غربی بر ایران رو به افزایش و اوضاع خاورمیانه در حال دگرگونی است از اهمیت فراوانی در ابعاد منطقه ای و بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران و جنبش غیرمتعهدها برخوردار می باشد. شعار اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران "صلح پایدار در سایه مدیریت مشترک جهانی" بود. این اجلاس سه کارکرد مهم و اساسی داشت. نخست، "ارتقای نقش ایران در حل وفصل مناقشه های بین المللی"، از جمله "اصلاح اساسنامه سازمان ملل متحد" و "موضوعات جهانی" همچون تروریسم، تغییرات آب و هوایی و مواد مخدر. این مسائل از جمله مشکلات مهمی بودند که در اجلاس به آن ها توجه شد و امروزه از موضوعات کلیدی در سطح بین المللی محسوب می شوند. دوم، ارتقای نقش منطقه ای ایران وسوم، کمک به اهداف سیاست خارجی ایران در مسائلی مانند موضوع هسته ای، سیاست گذاری در برابر تحریم کشور های غربی و سایر مسائل مرتبط با سیاست خارجی کشور. طبیعی است اگر جمهوری اسلامی بتواند از این فرصت به شکل مناسبی استفاده کند به موفقیت های ارزشمندی دست خواهد یافت. در این مقاله به فرصت های ایران در دوران ریاست این جنبش پرداخته خواهد شد. شروع ریاست ایران بر این جنبش که از اجلاس تهران آغاز شده است، علاوه بر آن که یک فرصت مناسب را برای تعقیب اهداف ملی در اختیار جمهوری اسلامی ایران می گذارد، می تواند سرآغاز دور تازه ای از نقش آفرینی جنبش غیرمتعهدها در عرصه بین المللی و توسعه امنیت کشورهای عضو باشد. 

زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی کردن نظام پاسخ دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه درصدد به سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی از ابعاد التزام به الگوی رفاه، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است.ستون فقراتِ فردی سازی پاسخ ها پذیرش رویکرد جایگزینیِ حبس زدا است.ازسوی دیگر، اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت،نوع و ماهیت جرم و توجه به متغیرهای بالینی و فراقانونی نظیر تأکید بر پرونده شخصیت ازدیگر ابعاد توجه به فردی سازی است.روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی درصدد ارزیابی میزان پذیرش ابعاد فردی سازی در رویه قضایی است. جامعه آماری، 293 رأی محکومیت قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی در بازه زمانی1400- 1399 است. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارspss 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت سنجش معناداری رابطه از آزمون همبستگی پیرسون خی دو استفاده شد.یافته های تحقیق: یافته ها نشانگر عدم التزام به رویکردحداکثری به پاسخ های جایگزین حبس و پذیرش رویکردتساهل حداقلی در جامعه هدف است. همچنین باتوجه به مقدار خی دو به دست آمده وسطح معناداری-آزمون که کمتر از(05/0) است،بین متغیرهای شدت،نوع وماهیت جرم و نوع پاسخ قضایی همبستگی معناداری وجود داشته واین متغیرها بر نوع پاسخ تأثیرگذار هستند.نتیجه گیری: اصالت زدایی از متغیر های غیربالینیِ شدت،نوع و ماهیت جرم، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از طریق تعمیم پاسخ های تفریدساز و دوری گزینی از رویکردکانون زایی به عنوان معیار غالب کیفردهی موجب تضمین حق بر فردی سازی پاسخ ها می شود.

آیا متن مصوب موسوم به « قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب » را می توان یک قانون دانست؟ «قانون» پیش از آن که به لحاظ شکلی متن مصوب نمایندگان مردم یا خود مردم باشد، از لحاظ ماهوی دارای برخی شرایط و ویژگی هاست که بدون توجه به آنها نمی تواند وصف قانونی بودن داشته باشد. از آنجا که در نظامهای سیاسی مختلف، بخش عمده ای از وظیفه تقنینی بر عهده پارلمان یا مجلس قانون گذاری است و پارلمان یا مجلس قانون گذاری یکی از نهادها و قوای موجود در نظام سیاسی وحکمرانی است، بدیهی است  نوع و ماهیت نظام سیاسی، نه تنها بر چگونگی شکل گیری و ایجاد قوای آن از جمله مجلس قانون گذاری موثر است، بلکه بر کیفیت و ماهیت تصمیمات قوای مختلف آن از جمله مجلس تأثیرگذار بوده است، به عنوان شاخص اساسی و بنیادین در ارزیابی تصمیمات و اقدامات آن مدنظر قرار می گیرد.در ایران وصف جمهوریت نظام سیاسى داراى اثار ماهوى و شکلى براى قانون گذری و فرایندهاى تقنینی است. از این جهت رعایت الزامات و نتایج این مولفه در نظام قانون گذری ضرورى و گریزناپذیر بوده، در نتیجه نمى توان هر متن مصوب مراجع تقنینى را به طور کلى قانون تلقى نمود. این نکته در کنار توجه به برخى مبانى نظرى ، بخشى از پاسخ به پرسش بالاست که با توجه به چگونگى فرایند تصویب و محتوى و ماهیت مصوبه فوق الذکر مجلس شورا، در این نوشتار مورد بحث قرار مى گیرد.