شهرام محمدی

در این نوشتار بر اساس بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از جایگاه حقوقی شورای رقابت هستیم تا نسبت این جایگاه را با عملکرد شورا در تعیین قیمت خودرو بسنجیم. در این راستا پس از ارائه تعریفی مختصر از مقررات گذاری، وظایف و ویژگی های نهادهای رگولاتور و انواع آن را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری را در این خصوص به دست آوریم. به منظور یافتن این رابطه، ضمن معرفی گذرا از شورای رقابت، شئونی که قانونگذار برای این نهاد برشمرده را مورد توجه و آسیب شناسی قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت روشن خواهد شد این است که شورای رقابت به رغم ماهیت فراقوه ای و فرابخشی خویش، صلاحیت تعیین قیمت در بازار خودرو را نداشته و این اقدام از حیث حقوقی و قانونی قابل نقد است.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اساسی جوامع امروزی بوده که عوامل مختلفی به خصوص عوامل بیرونی بر آن مؤثر است. بنابراین دولت ها باید به دنبال ارائه ی راهکارهای پیشگیرانه نسبت به این مسئله باشند تا بتوانند آسیب های ناشی از آن را به حداقل برسانند. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چگونه می توان با معضل سوء مصرف به مواد مخدر مقابله کرد و کدامیک از روش های پیشگیری کنشی یا واکنشی موثرتر است؟ ابتدا سعی شده است که عوامل بیرونی مؤثر بر اعتیاد مورد بررسی قرار گیرد و در بحث پیشگیری، از ابعاد مختلف پیشگیری به این سؤال پاسخ داده شود. همچنین، روش های پیشگیری سه گانه در زمینه اعتیاد (یعنی اولیه، ثانویه و ثالث) و پیشگیری اجتماعی تحت عنوان شیوه های سیاست جنایی پیشگیرانه جامع از مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به عدم موفقیت پیشگیری واکنشی (پسین) در مقابله با مواد مخدر یا کاهش معضل اعتیاد، با وصف تصویب و اجرای قوانین سخت گیرانه ی کیفری، پیشگیری کنشی (پیشین) نسبت به پیشگیری واکنشی مناسب ترین شیوه برای مبارزه و کاهش آسیب های ناشی از این معضل است.

جرائم علیه تمامیت جسمانی که شامل قتل و ضرب و جرح می باشد، از زمره جرائم خشونت آمیز است. در جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص به عنوان ضمانت اجرای برابر با عمل مرتکب است و در صورتی که امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا در جرائم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی، دیه پیش بینی شده است. در این میان، بزه دیده ممکن است نقش مؤثری در ارتکاب جرائم مستوجب قصاص داشته باشد. از این رو می توان میان بزه دیده شناسی نخستین و جرائم مستوجب قصاص پیوندی حقوقی – جرم شناسی ایجاد کرد، زیرا بزه دیدگان ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه نقش مسبِّب را بازی کنند. آموزه های بزه دیده شناسی نخستین را می توان در جنسیت به عنوان عامل زیست شناختی بزه دیده، رابطه بزه دیده و بزهکار در قالب رابطه پدر و فرزند، وضعیت روانی بزه دیده، رضایت او در ارتکاب جرم و تأثیر سایر عوامل بالقوه در وقوع بزه دیدگی در جرائم مستوجب قصاص و نقش بزه دیده در پیشگیری از ارتکاب جرم قتل مشاهده نمود. از این رو سعی می گردد در این مقاله جلوه های بزه دیده شناسی نخستین در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد مطالعه قرار می گیرند. همچنین، آراء دادگاه ها نیز مورد تحلیل قرار می گیرند تا مشخص شود قضات دادگاه های کیفری ایران تا چه اندازه به مباحث مطرح در بزه دیده شناسی نخستین توجه می نمایند.

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبه عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می شود و جنبه خصوصی برای طرح دعوای بزه دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامه دعوا از لحاظ جنبه عمومی توسط دادسرا صورت می پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند علاوه بر اقامه دعوای خصوصی، دعوای عمومی را هم براساس شرایطی به جریان بیندازد. این امر در نظام حقوقی فرانسه «اصل رقابت تعقیب[1]» خوانده می شود. در این مقاله شرایط اعمال این اصل در نظام حقوقی فرانسه و اینکه اصولاً در نظام قضایی ایران نیز اعمال این اصل امکان پذیر است یا خیر؟ بررسی می شود. از طرفی اعمال این اصل در دادرسی های کیفری با اعمال اصول دیگر چه پیامدهایی در پی دارد؟ نتیجه نشان می دهد که اعمال اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری ایران امکان پذیر نیست. همچنین اعمال این اصل در دادرسی کیفری براساس شرایطی ممکن است با اصول دیگر تعارض ایجاد کند.

مراکز شهری در ایران نه تنها از تحولات مدرنیته به دور نبوده اند بلکه بیشترین میزان تحولات و مسائل شهری را به خود دیده اند. امروزه محدوده مرکزی شهر زنجان با مسائل و مشکلات عدیده ای از جمله تمرکز و اختلاط بی برنامه انواع کاربری ها، آلودگی صوتی و ازدحام جمعیت، کمبود فضاها و سرانه های خدمات عمومی و وجود ترافیک در ساختار فضایی _کالبدی خود مواجهه می باشد. وجود پیوندهای چند سویه بین قابلیت ها و محدودیت های محدوده مرکزی شهر زنجان با نگاهی به وضعیت ناخواسته موجود، اندیشه ای است که موانع بهبود وضعیت این محدوده به چالش می کشد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل ساختار فضایی _ کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با رویکرد تفکر راهبردی می باشد. روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است. مشاهده و استفاده از پرسشنامه از روش های میدانی مورد استفاده می باشند. تعداد نمونه آماری مورد بررسی برای تکمیل پرسشنامه شامل 153 نفر از شهروندان زنجانی می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد مسائل و مشکلات ساختار فضایی _ کالبدی محدوده مرکز شهر زنجان در ارتباط با امکان تحقق منافع حاصل از فرصت های راهبردی مفهوم می یابند. میزان تلاش مورد نیاز برای رفع هر کدام از مسائل و مشکلات با توجه به میزان پیچیدگی هر یک از مسائل و مشکلات می باشد. با تحقق منافع حاصل از فرصت های راهبردی محدوده مرکزی شهر زنجان به عنوان مکانی مطلوب که حداکثر توان های خود را عرضه می دارد، تولدی مجدد خواهد یافت.