یوسف محمدزاده

مطالعه حاضر با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم به عنوان یکی از مدل های تغییر رژیمی، تأثیر اندازه دولت بر رابطه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در ایران را طی دوره  1397-1348 مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، اندازه اقتصاد سایه طی دوره مورد بررسی با استفاده از روش MIMIC محاسبه شده است که نتایج محاسبه شده روند افزایشی آن را طی سال های اخیر نشان می دهد. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین اقتصاد سایه و نابرابری درآمد را نشان می دهد. نتایج برآورد مدل LSTR نشان می دهد که حد استان های متغیر انتقال (اندازه دولت) برابر 67/2 و پارامتر شیب نیز  20/8 برآورد شده است. در رژیم اول افزایش اقتصاد سایه، تأثیر مثبت و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، تأثیر منفی بر نابرابری درآمد دارد. در رژیم دوم نیز اقتصاد سایه و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر متفاوت از حالت قبل بر نابرابری درآمد دارند. به عبارت دیگر با افزایش اندازه دولت، اقتصاد سایه تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر مثبت بر نابرابری درآمد دارند. از نگاهی دیگر هم می توان بیان کرد که با توجه به ساختار اقتصاد ایران که ضریب جینی بیشتر با استفاده از درآمدهای قابل رویت به ویژه کارکنان دولت محاسبه می شود، بزرگ شدن اندازه دولت، توزیع برابرتر درآمدها را نشان می دهد که ممکن است گمراه کننده باشد. طبقه بندی JEL : O17, D63, H11  

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص بورس اوراق بهادارِ تهران با استفاده از داده های روزانه طی دوره 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 است. این مطالعه روش تجزیه حالت متغیر (VMD) و انواع مختلف توابع کاپولای متقارن و نامتقارن را برای بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای رمزارز و شاخص بورس در افق های متفاوت سرمایه گذاری ترکیب می کند. در مدل سازی توزیع های حاشیه ای از الگوهای FIGARCH-GED استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص بورس ایران با استفاده از تابع کاپولای ارشمیدسی هیچ گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. نتیجه بیانگر این است که بازار رمزارزها از طبقه اصلی دارایی های مالی و اقتصادی جدا شده اند و مزایای متنوعی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین از توابع(CVine-Copula)  که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش های بررسی ساختار وابستگی می باشد، استفاده شده است. وابستگی ساختاری با استفاده از توابع کاپولای واین به نسبت توابع کاپولای ارشمیدسی توانایی بهتری در شناسایی وابستگی ساختاری بین بازدهی رمزارزها و شاخص بورس در ایران دارد. براساس یافته های تحقیق، بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام به شرط رشد قیمت رمزارز اتریوم، کاپولای کلایتون به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شده است که بیانگر اثرات نامتقارن بوده و وابستگی بیشتری در دنباله چپ وجود دارد. یافته های مطالعه نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه گذاران است، زیرا به عنوان گزینه متنوعی برای سرمایه گذاران عمل می کنند و طبقه دارایی سرمایه گذاری جدیدی هستند.

امروزه اهمیت ایجاد اشتغال در جهت ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیرقابل انکار است. توجه هرچه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه شود. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، کارآفرینی است. کارآفرینی به طور گسترده به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور شناخته می شود که می تواند اقتصاد و جامعه را به طرق متعدد و پیچیده ای تحت تأثیر قرار دهد و سبب ایجاد فرصت های شغلی جدید، کاهش بیکاری، ارتقای نوآوری، ایجاد تغییرات اجتماعی و بهبود رفاه مردم شود. بنابراین، ارزیابی اثرات شاخص کارآفرینی به منظور ایجاد و گسترش بستر کارآفرینی به ویژه برای استان های کمتر توسعه یافته و مرزی با نیل به افزایش میزان اشتغال بسیار با اهمیت است. از این رو، هدف این پژوهش «تحلیل اثر شاخص کارآفرینی بر اشتغال در استان های ایران طی بازه زمانی 1392-1399 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی» است. نتایج حاصل از این بررسی در چهارچوب داده های ترکیبی فضایی و براساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که شاخص کارآفرینی و اثرات مجاورت آن تأثیر مثبتی بر افزایش میزان اشتغال در استان های ایران دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیر تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر افزایش میزان اشتغال در استان های فوق دارند، در حالی که متغیرهای شاخص قیمت و نرخ دستمزد تأثیری منفی بر میزان اشتغال استان ها دارند. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود جهت سرریز اثرات شاخص کارآفرینی به استان های کشور، اتخاذ سیاست های ایجاد صنایع کوچک و متوسط در مناطق روستایی و شهر های کوچک، ایجاد جلسات استانی بین کارآفرینان برتر جهت مشاوره، انتقال تجربیات، آگاهی از مشکلات موجود در این حوزه، آشنایی با مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و بهبود زیرساخت های مختلف در مناطق محروم از طریق دولت جهت جذب هرچه بیشتر کارآفرینان انجام شود.  

مطالعات تجربی انجام یافته، نتایج متفاوتی از اهمیت بخش مالی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و همچنین تأثیر نوع ساختار مالی بر رشد آن ها به دست آورده اند. این تفاوت از یک سو ریشه در ساختار و شرایط هر کشوری دارد و از سوی دیگر در یک جامعه، اثر ساختار مالی بر روی رشد اقتصادی می تواند در زمان های مختلف (مانند دوره رونق و رکود) متفاوت باشد. ازاین رو، در مطالعه حاضر، با معرفی ساختار مالی بانک محور و بازار محور، تأثیر هر یک از آن ها بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1393:4-1380:1 موردبررسی قرار گرفته است. یافته های تجربی بیانگر آن است که رابطه آماری معنی داری بین ساختار مالی کشور و رشد اقتصادی وجود دارد، به طوری که در شرایط رکودی ساختار مالی بانک محور تأثیر بیشتری نسبت به ساختار مالی بازار محور بر رشد GDP در ایران دارد. لذا می توان توصیه نمود که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور در شرایط رکود اقتصادی می توانند بار تأمین مالی موردنیاز برای رشد و توسعه بنگاه ها را به سمت بانک ها سوق دهند و در شرایط رونق اقتصادی از بازار سرمایه به عنوان بازوی تأمین مالی بنگاه ها کمک بگیرند. ضمن اینکه در تمام شرایط اقتصادی، باید گسترش و بهبود بخش مالی اقتصاد را موردتوجه جدی قرار دهند. 

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت و ریسک های سیاسی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 52 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 1990-2015 با استفاده از رهیافت Panel VAR است. در این مطالعه از شاخص تعارض های داخلی ارائه شده توسط راهنمای بین المللی ریسک کشوری به عنوان معیاری برای ریسک سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که در اثر یک شوک مثبت در شرایط سیاسی در کشورهای درحال توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شدت واکنش مثبت نشان می دهد. واکنش مثبت FDI نسبت به شوک های ریسک سیاسی از سال دوم تا سال هفتم با شیب ملایمی روند کاهشی داشته و حاکی از این است که تبعات وجود شرایط امن در کشورهای میزبان تا مدت ها می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی در این کشورها شود. همچنین، یک شوک مثبت در قوانین کشورهای درحال توسعه تا 5 دوره می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی در آن کشورها شود. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه از میان متغیرهای انتخاب شده، تأثیر شوک های ریسک سیاسی و رشد تولید ناخالص داخلی بزرگتر از تأثیر دیگر متغیرها نظیر شوک های حقوق مالکیت و درجه باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری های خارجی است.

سیستم پولی و بانکی در اقتصاد هر جامعه ای مانند رگ های بدن، نقش حیاتی در جریان درست و مورد نیاز پول در اقتصاد دارد. از این رو در علم اقتصاد و هم چنین در دین اسلام توجه ویژه به این بخش شده است. اهداف سیستم پولی و بانکی اسلام را می توان در متون اصلی و چارچوب مدیریت اجتماعی این دین جستجو کرد. در این مقاله ابتدا، اهداف مهم بانکداری اسلامی از متون موثق دینی و هم چنین نتایج پژوهش های پیشین استخراج گردیده است. در مرحله بعدی شاخص های قابل اندازه گیری که در سطح بین المللی منتشر می شود، برای این اهداف معرفی شده است. بعد از مشخص شدن شاخص های بانکداری اسلامی، به بررسی وضعیت آن ها در ایران پرداخت شده و هم چنین با سایر کشورهای اسلامی منتخب مقایسه شده است. این بررسی نشان می دهد که متأسفانه کشورهای اسلامی با اهداف مطرح شده در سیستم پولی جامعه اسلامی (مانند سهولت دسترسی به وام، دسترسی به خدمات مالی، نرخ بهره بانکی و غیره) فاصله زیادی دارند و حتی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کشورهای غیراسلامی دارند. متاسفانه بر پایه شاخص های بررسی شده، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی وضعیت بدتری دارد و این نیازمند بررسی و علت یابی دقیق موضوع است که در پایان به واکاوی دلایل اصلی ضعف در این شاخص ها پرداخته شده است. وجود رانت ها و فساد، تورم، ضعف بخش مولد اقتصاد و عدم شفافیت در اقتصاد از جمله این دلایل است.

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر غیرمستقیم گردشگری بر آسیب پذیری اقتصادی در 31 کشور درحال توسعه طی دوره 1995-2021 است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانه ای متغیر انتقال (یعنی درآمد گردشگری) برابر 1378/3 و پارامتر شیب برابر 8978/33 برآورد شده است. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می کند. نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول بازبودن تجارت دارای تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی بوده، اما این تأثیر با عبور از حد آستانه ای و در رژیم دوم کاهش یافته و مثبت شده است. مخارج دولت در رژیم اول تأثیر مثبت بر آسیب پذیری اقتصادی دارد، اما در رژیم دوم به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و منفی شده است. ضرایب تورم در رژیم اول تأثیر منفی و بی معنی بر آسیب پذیری اقتصادی داشته که با عبور از حد آستانه ای به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و مثبت شده، اما در سطح ده درصد معنی دار می باشد. درنهایت نتایج نشان می دهد که لگاریتم توسعه مالی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی است و ضرایب لگاریتم بیکاری کل تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی در رژیم اول و قبل از حد آستانه ای دارد که با عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیم دوم این اثرگذاری کاهش یافته و مثبت شده است.

سرمایه گذاری از منابع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهای منتخب در بین دوره زمانی 1985-2014 با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بهره گرفته شده است. برای حصول به نتایج قابل اعتمادتر از هر دو شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج (شاخص ترکیبی از 10 گروه شاخص های مربوط به آزادی اقتصادی) و بنیاد فریزر (شاخص ترکیبی از 5 گروه شاخص های مربوط به آزادی اقتصادی) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های موردنظر، نشان می دهد که شاخص های آزادی اقتصادی و در مقابل حضور کمتر دولت در اقتصاد، تاثیر مثبت و معنی دار بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. همچنین در این مقاله به طور ضمنی به بررسی تأثیر سایر متغیرها نیز بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخت شده است. نتایج نشان می دهد شاخص جهانی شدن و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری و شاخص تورم تأثیر منفی و معنی دار بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

در دهه های اخیر، عملکرد لجستیک کشورها برای نیل به توسعه پایدار، مورد توجه جدی واقع شده است. ایجاد کریدورهای تجاری و بهبود زیرساختهای حمل ونقل از جمله هدفگذاری های مهم برخی کشورها در سالهای اخیر بوده است که جغرافیای توسعه در سالهای آینده را تعیین و برخی کشورهای دیگر را با چالش انزوای اقتصادی روبرو خواهد کرد. این مطالعه با ابزار دانش اقتصادسنجی به بررسی نقش عملکرد لجستیک بر روی توسعه پایدار(که یک شاخص ترکیبی نشانگر توسعه یافتگی کشورها در حوزه های مختلف است) در کشورهای نوظهور از جمله ایران پرداخته است. مطالعه حاضر با رویکرد پانل فضایی(دو روش SDM و SAR) انجام شده است تا اثرات فضایی متغیرها بر کشورهای همسایه نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که عملکرد لجستیک در هر دو مدل اثر مثبت بر توسعه پایدار کشورها دارد. همچنین بهبود عملکرد لجستیک تاثیر مثبت بر روی توسعه پایدار کشورهای همسایه نیز داشته است. لذا سرمایه گذاری های مشترک برای بهبود زیرساخت های تجاری و حمل ونقل مانند ایجاد انواع کریدورهای تجاری از توصیه های جدی این مطالعه می باشد. همچنین این مطالعه نشان می دهد آزادی اقتصادی، حکمرانی خوب، افزایش سهم مخارج بخش آموزش و سلامت تاثیر مثبت و تراکم جمعیت و وفور منابع طبیعی اثر منفی بر روی توسعه پایدار داشته است.

امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی سرریز شدت انرژی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توسعه مالی در بین 35 کشور قاره آسیا طی سالهای 2000-2021 پرداخته است. این مطالعه از رویکرد پانل فضایی پویا (با دو رویکرد SAR و SDM) برای این منظور استفاده کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شدت انرژی بصورت فضایی بین کشورهای همجوار تسری پیدا می کند. همچنین توسعه مالی تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد و لذا کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردار هستند، توانسته اند شدت انرژی خود را کاهش دهند. همچنین کشورهایی با اقتصاد باز بهتر توانسته اند شدت انرژی را کاهش دهند. از سوی دیگر کشورهایی که از رانت منابع طبیعی بیشتر برخوردار بوده اند، بطور معنی داری از شدت انرژی بالاتری برخوردار بوده اند. همچنین کنترل فساد در کشورها می تواند بر کاهش شدت انرژی تاثیر معنی دار داشته باشد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر اقتصاد سایه است. بدین منظور با استفاده از داده های 52 کشور درحال توسعه و 38 کشور توسعه یافته به بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر اندازه اقتصاد سایه طی دوره 2020-2000 پرداخته است. در این مقاله از رویکرد پانل کوانتایل به طور مجزا برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ریسک سیاسی در همه دهکها و در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تاثیر مثبت و معنادار بر اندازه اقتصاد سایه داشته است. بدین معنا که کشورهایی که ریسک های سیاسی بالاتری را تجربه می کنند حجم اقتصاد پنهان و غیررسمی بیشتر است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ بیکاری، وفور منابع طبیعی و مالیات اثر مثبت بر اندازه اقتصاد سایه دارد، ولی کیفیت مقررات و آزادی اقتصادی به طور معنادار در هر دو گروه از کشورها موجب کاهش اندازه اقتصاد سایه می شوند. بر اساس نتایج، کاهش ریسک های سیاسی، بهبود مقررات دولتی در حمایت از بخش خصوصی، بهبود آزادی کسب وکار و تجارت، شفافیت مالی و عملکردی در بهره برداری از منابع طبیعی و همچنین اشتغال زایی و بهبود فضای کسب وکار از توصیه های سیاستی این مقاله است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر ریسک های کشوری بر پیچیدگی اقتصادی و نقش راهبرد اقتصاد باز با استفاده از رویکرد غیرخطی پانل آستانه ای طی دوره 2021-2007 در 47 کشور نوظهور بود؛ ازاین رو، این مطالعه، شواهد جدیدی را از رفتار نامتقارن ریسک های کشوری و پیچیدگی اقتصادی در کشورها با درجات متفاوت بازبودن تجاری ارایه کرده است. نتایج نشان داد که ریسک های مالی، اقتصادی و سیاسی در مدل های مد نظر بر پیچیدگی اقتصادی تاثیر منفی داشته است. این اثرگذاری در کشورهای با درجه بالای باز بودن تجاری بیشتر بوده است. همچنین، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کنترل فساد، سرمایه اجتماعی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر پیچیدگی اقتصادی تاثیر مثبت داشته است؛ اما آثار مخارج دولت و تراکم جمعیت در کشورها با درجات متفاوت باز بودن تجاری بر پیچیدگی اقتصادی متفاوت بوده است. براساس نتایج، کنترل ریسک های کشوری، بهبود ارتباطات و اطلاعات، تقویت سرمایه اجتماعی، تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی، کنترل فساد و بهبود فرایند آزاد تجاری پیشنهاد می شود.

عملکرد بخش مالی و بانکی کشورها نقش تعیین کننده برای اهداف رشد و توسعه اقتصادی دارد. اندازه اقتصاد غیررسمی می تواند تأثیر مهمی بر عملکرد بازار و مؤسسات مالی داشته باشد؛ ولی بااین حال مطالعات قبلی به این موضوع کمتر توجه کرده اند. مطالعه حاضر تأثیر اندازه اقتصاد سایه یا غیررسمی را بر عملکرد بازارهای مالی و بانک ها در کشورهای عضو بریکس طی دوره 2000-2020 بررسی کرده است. باتوجه به ارتباط بازارهای مالی و بخش بانکی و برای بررسی هم زمان اثر اقتصاد سایه بر این دو بخش، از سیستم معادلات هم زمان بهره گرفته شده است. برای این منظور از تکنیک معادلات هم زمان رگرسیون به ظاهر نامرتبط به صورت پانل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه اقتصاد سایه تأثیر منفی هم بر عملکرد بازارهای مالی و هم بر عملکرد بانک ها داشته است؛ بنابراین، می توان گفت اقتصاد سایه از مهم ترین تعیین کننده های عملکرد بازارها و نهادهای مالی است. سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که ثبات سیاسی، رشد درآمد سرانه و توسعه انسانی تأثیر مثبت، ولی تورم و رانت منابع طبیعی تأثیر منفی بر عملکرد بازارهای مالی و بانک ها دارد. تأثیر جهانی شدن با اینکه بر عملکرد بازار مالی مثبت بوده است، ولی بر عملکرد بخش بانکی منفی بوده است؛ بنابراین، برنامه ریزی در جهت کاهش حجم اقتصاد غیررسمی، شفافیت و ثبات سیاسی، بهبود شاخص توسعه انسانی و کنترل تورم می تواند عملکرد بازارها و مؤسسات مالی را تقویت کند.