سعید کرمی

پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین خنثی شدن فعالیت های ضدانقلاب و بیگانگان در سال های نخستین استقرار جمهوری اسلامی (حوادثی نظیر فعالیت های گروه های تجزیه طلب، کودتای نظامی و جنگ تحمیلی) محصول به میدان آمدن سرمایه ی اجتماعی شکل گرفته در دهه ی پنجاه و شصت هجری شمسی بود. اهمیت رجوع به سرمایه های اجتماعیِ شکل گرفته از ظرفیت های ایرانی – اسلامی در حل بحران های تاریخ معاصر، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به تدریج جای خود را در چیستی حکمرانی و تمدن نوین اسلامی نزد آیت الله خامنه ای پیدا نمود و بدین ترتیب، اندیشه ی انقلاب اسلامی با حکمرانی و تمدن اسلامی تکمیل و به روز شد. این مقاله با محوریت این پرسش که جایگاه سرمایه اجتماعی در تحقق حکمرانی و تمدن نوین اسلامی چیست؟ در پی اثبات این فرضیه است که حصول به حکمرانی اسلامی و تمدن نوین اسلامی بدون پشتوانه ی سرمایه ی اجتماعی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای امکان پذیر نمی باشد؛ بنابراین، شرط تحقق حکمرانی اسلامی و به تبع آن، شکل گیری تمدن نوین اسلامی، استفاده از ظرفیت های سرمایه های اجتماعی به طور تمام و کمال است. یافته های تحقیق که بر اساس به کارگیری روش تحلیل مضمون به دست آمد، نشان می دهد که تحقق حکمرانی و تمدن اسلامی نزد آیت الله خامنه ای نیازمند دو اصل اساسی (به مثابه ی مضامین فراگیر اصلی) که در ارتباط با سرمایه اجتماعی معنا می یابند، است. نخست، مردم محوری؛ که نشان می دهد شکل گیری تمدن اسلامی بدون خواست و یاری مردم غیرممکن است و دوم این که اسلام و ارزش های انقلابی، مهم ترین سرمایه اجتماعی ایرانیان برای حصول به تمدن نوین اسلامی است و ازاین جهت باید به عنوان نقشه ی راه در نظر گرفته شوند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی «حقوق شهروندی زنان و پیشینه و جایگاه آنان در جمهوری اسلامی ایران» به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش فیش برداری، به انجام رسیده است. سوال پژوهش این است که جایگاه حقوق شهروندی زنان در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در ایران دوران اسلامی، برجسته ترین رویکرد به حقوق شهروندی زنان، با انقلاب مشروطه رقم خورد که نمود آن در حضور و مشارکت زنان در نشریات و نیز تشکیل اجتماعات زنانه بروز کرد. پس از آن، در دوره ی پهلوی برای نخستین بار زنان دارای حق رای شدند و سپس، این امکان برای زنان ایرانی فراهم آمد که به عنوان نمایندگان مجلس، به رای مردم گذاشته شوند. با پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه نوینی به زنان با توجه به ارزش های اسلامی پدیدار گردید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و سپس در منشور حقوق شهروندی، ظهور کرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند پیشرفت های شایان توجهی در خصوص توجه به حقوق شهروندی زنان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، لیکن قوانین مطروحه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبوده و هنوز راه طولانی تا رسیدن زنان به حقوق شهروندی خود، باقی مانده است.

در بیع یا رهن بودن بیع الخیاراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحیح و ماهیت آن را بیع دانسته اند. فقهای اهل تسنن از بیع الخیار به بیع الوفا یاد کرده و آن را رهن تلقی کرده اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است (ماده 34 قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار نیست، بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد 458 تا 462 ق.م. می شود. بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (ماده 33 قانون ثبت) و به همین جهت است که تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانسته اند، زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست. هرگاه به این ملاک توجه نشود ابهاماتی به وجود می آید: اولاً اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی می گردد، درحالی که اینگونه نیست. ثانیاً، خیار در بیع شرط واقعی مصداق ماده 399 قانون مدنی است، پس باید تمام بیع های موضوع ماده 399 قانون مدنی را معامله با حق استرداد دانست و روشن است که صرف وجود خیار در یک بیع، آن را مصداق معامله با حق استرداد نمی کند. مواد 33 و 34 قانون ثبت مخصص ماده 459 ق.م. نیست، زیرا ماده 459 ق.م. بیع شرط حاکم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست، اما موضوع مواد 33 و 34  قانون ثبت بیع شرطی است که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است.

سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.

ظهور رسانه های دیجیتال موجب رشد پدیدهای تحت عنوان اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی در دهه ی گذشته گردیده که توجه زیادی را در محیط های آکادمیک و سطوح قانونگذاری به خود جلب نموده است. مقاله ی حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که چه الزامات قانونی برای تنظیم این نوعِ جدید از کار باید ارائه نمود که به نوعی بتوان به تنظیم گری آنان پرداخت؟ به عبارتی چه محدودیت های قانونی می تواند برای تبلیغات از طریق اینفلوئنسرا اعمال شود تا تضمین کند که حقوق مصرف کنندگان و کاربران و به طور کلی مردم محافظت میشود؟ ضرورت مقررات گذاری در این حوزه، بررسی تحولات اخیر در حوزه ی قوانین و مقررات مربوطه را می طلبد که در این نوشتار ضمن پرداختن به مفهوم اینفلوئنسر، بهترین شیوه و روشهایی را که در خصوص تنظیم گری اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی به ویژه در حوزه ی تبلیغات در کشورهای مختلف در نظر گرفته شده، ارائه میگردد. نتایج حاکی است با وجود برخی مقررات و کدهای اخلاقی جهت تنظیم مسائل مربوط به اینفلوئنسرها در حوزه ی تبلیغات، نظام های حقوقی موجود در این خصوص هنوز راه طولانی در پیش داشته، چرا که مسائل مربوط به اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی تنها

در پژوهش حاضر، ساخت های ربطی در متون گورانی و نحوه بازتاب نظام کنائی در آنها بررسی می شود. پیکره زبانی این پژوهش، دیوان مولوی (مشهور به مولوی کُرد)، یکی از معتبرترین متون گورانی است. داده های این پژوهش، براساس چارچوب رده شناختی دیکسون (2010) استخراج و توصیف شده است . در متون گورانی چهار ساخت ربطی وجود دارد: ساخت اسمی، وصفی، وجودی ظرفی و وجودی ملکی. همچنین، به جز ساخت وجودی از فعل واژگانی «داشتن» برای بیان مالکیت استفاده شده است. الگوی مطابقه فعل ربطی با CS در ساخت های اسمی، وصفی و ظرفی از همان الگوی S در گذشته پیروی می کند و در ساخت وجودی ملکی از الگوی A در گذشته در نظام کنائی پیروی می کند. باوجوداینکه نظام کنائی در فعل های واژگانی به صورت گسسته است و صرفاً در زمان گذشته رخ می دهد، در ساخت وجودی ملکی در زمان حال و گذشته به صورت یکنواخت نظام کنائی حاکم است. هرچند در زبان متون گورانی و زبان فارسی نو متقدم هر دو از ساخت وجودی ملکی برای بیان مالکیت استفاده شده است، در فارسی نو متقدم نظام فاعلی-مفعولی به کمک پس اضافه «را» بازتاب یافته است؛ درحالی که در متون گورانی نظام کنائی به کمک واژه بست ها بازنمایی شده است.

«شفافیت آرای نمایندگان مجلس» از جمله مقولات ناظر بر شفافیت پارلمانی است که در دهه های اخیر به موازات پیشرفت های تکنولوژیک در برخی از کشورهای دموکراتیک در پارلمان ها الزامی شده است. واقعیتی که یک گام اساسی در جهت شاخصه های حکمرانی مطلوب قلمداد می شود. در مجلس شورای اسلامی ایران « طرح شفافیت آرای نمایندگان در تاریخ 7مهر 1398 در صحن علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد ولی با گذشت دو سال هنوز در مورد آن تصمیم گیری نشده است. با این توصیف مقاله حاضر پیرامون این سوال مقوم می شود امتیازات شفافیت آرای نمایندگان نسبت به عدم شفافیت آرای چیست. ؟ از این حیث کوشیده شد به نسبت شفافیت آرا با مقولاتی چون ضرورت های دموکراتیک، نهادسازی مدنی، قائده دینی اصحار و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی پرداخته شود. نظر به دست یافته های این مقاله هر نظام سیاسی که بتواند شفافیت را در امور خود علی الخصوص در نظام رای دهی نمایندگان حاکم کند به همان میزان از مفاسد سیاسی اقتصادی فاصله می گیرد.

پژوهش حاضر ب ا روش کتابخانه ای ب ه بررس ی اندیش ه های سیاس ی ش یخ مفی د و جاح ظ ر فریقی ن درب اره حکوم ت و حاکمی ت سیاس ی می پ ردازد. ّ در جای گاه ش اخص های تفک ر م ا را در فه م جریان ه ای فک ری ّ مقایس ه تطبیق ی آرا و اندیش ه های سیاس ی ای ن دو متفک اعتزال ی، اه ل حدی ث و ش عوبیه، ب ر اندیش ه های آن ان ی اری می نمای د و ب ا مدنظ ر ق رار دادن رویک رد مذهب ی و ش رایط اجتماع ی متف اوت زم ان حیاتش ان می ت وان ب ه وج وه اش تراک و افت راق فک ری موج ود پ ی ب رد. نتای ج تحقی ق نش ان می ده د: از ن گاه فریقی ن وج ود حکوم ت و حاکمی ت در ه ر عص ری از ضروری ات عقل ی اس ت. جاح ظ تعام ل ب ا ه ر ا ش یخ مفی د تعام ل ب ا س لطان جائ ر را ب دون ّ حاکم ی را و ل و ظال م باش د، جائ ز می دان د. ام اضط رار، غیرجائ ز و ممن وع می دان د. منش أ مش روعیت حاکمی ت سیاس ی، از منظ ر ش یخ اله ی اس ت، درحالی ک ه جاح ظ نص ب ام ام و حاک م را ب ر م ردم واج ب ّمفی د فق ط ن ص دانس ته، یعن ی مش روعیت حکوم ت ب ا نص ب اله ی نیس ت.

هدف : حق «آزادی از کار» رویکردی است که به عنوان یک حق انسانی جدید در عرصه کار مطرح شده و هدف آن حمایت از کارگر نه به مثابه «عامل تولید اقتصادی»، بلکه از منظر «انسان بودن» است. این رویکرد تلاش دارد در چارچوب اقتصاد انسانی نیاز به تکیه بر کار را کاهش و پتانسیل و خلاقیت انسانی را به منظور انتقال از حق کار به «آزادی از کار» افزایش دهد؛ به گونه ای که به جای کار به عنوان هدفی فی نفسه، اهدافِ کار لحاظ شود. حق مزبور در زمره حقوق بنیادین کار قرار نگرفته است. روش : مقاله حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات مربوط به مسئله و مطالعات مرتبط به روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهومی ابعاد آزادی در رابطه با کار و به طور خاص، توسعه مفهوم حق «آزادی از کار» به ارزیابی این مسئله می پردازد که حقوق بنیادین کار موجود تا چه اندازه آزادی در رابطه با کار، به ویژه «آزادی از کار» را گسترش و ارتقاء می دهد. یافته ها : به منظور گسترش آزادی در رابطه با کار، اعمال و اجرای واقعی و هرچه بیشتر حقوق بنیادین کار در راستای آزادی در کار و «آزادی از طریق کار» مورد نیاز خواهد بود. نتایج : نتایج حاکی است در اقتصاد بازار کار فعلی حقوق بنیادین کار اساساً همچنان به ایفای وظیفه سنتی خود، یعنی حمایت از کارگر تحت عنوان عامل تولید اقتصادی ادامه می دهد که از این منظر فضای زیادی برای بحث در مورد «آزادی از کار» فراهم نمی کند. اگرچه برخی از حقوق بنیادین کار، آزادی در رابطه با کار را گسترش می دهند؛ اما نقش آن در گسترش «آزادی از کار» کمترین قابلیت و توانایی را دارد.

موقعیت زنان در نهضت خوارج وقتی بهتر درک می شود که به مقام و منزلت زن در جامعه عصر اموی واقف شویم. زن در آن عصر تنها وسیله شهوترانی و تولید مثل بود. حضور زنان در اردوگاه خوارج موجب تمسخر و استهزاء مخالفین آنان قرار می گرفت. خوارج برای اعاده اسلام این وظیفه را محدود به دایره مردان نمی دیدند؛ بلکه زنان را نیز برای این امر خطیر لازم و ملزوم در کنار خود می دانستند و این اندیشه را ترویج داده بودند که کشته شدن در راه عقیده ی خود، آن ها را به بهشت رهسپار می کند؛ و در این راه مرد یا زن برای آن ها تفاوت نمی کرد. تحریک و تشویق مردان در عرصه نبرد از علل دیگر حضور زنان در نهضت خوارج بود. بررسی علل و نحوه تاثیر گذاری حضور زنان خوارج در جنگ ها هدف اصلی این مقاله است

توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسأله ای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب می آید. دغدغه حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطه تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است، اما با این حال، این امر به سمت «مسئولیت محض» سوق یافته است. نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، در حوزه آلودگی های زیست محیطی جامعیت و کارایی مطلوب را ندارد؛ زیرا بسیاری از مصادیق خسارت های زیست محیطی با مبنای تقصیر، در اثبات با مشکلات مواجه می شود. در نظام حقوق اقتصادی اسلام، انفال به عنوان مهم ترین رهیافت محیط زیست، در تصرف دولت اسلامی است. لذا بررسی مسئولیت دولت از یک سو، با عنایت به نارسایی های فنی و تکنولوژیک آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از سوی دیگر، ایران به برخی از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است و با توجه به نواقص نظام مسئولیت مدنی سنتی ضروری است که قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با تحولات بین المللی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست با تغییرمبنای مسئولیت از تقصیر به محض تدوین شود.

درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.

دولت ها از طریق اجرای سیاست های حمایتی مناسب، مانند پرداخت یارانه به مواد غذایی اساسی می توانند نقش مهمی را درتامین امنیت غذایی جامعه برعهده گیرند. با توجه به اینکه پرداخت یارانه، هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل می کند، بنابراین، ضروری است این امر به صورت کاملاً هدفمند انجام گیرد. یکی از راه های رسیدن به پرداخت هدفمند یارانه توسط دولت، بررسی تقاضای کالاهای مشمول یارانه است. در این پژوهش، با استفاده از مدل AIDS، تقاضای موادغذایی اساسی مشمول یارانه (قند و شکر، روغن، نان، گوشت وشیر) را درمناطق شهری ایران، از طریق داده های بودجه خانوارهای شهری ایران و شاخص قیمت های مصرف کننده منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال های1363-1384، یک روش دو مرحله ای و تکنیک های همجمعی به دو صورت بلندمدت وکوتاه مدت برآورد کرده، همچنین قیود همگنی وتقارن را نیز با استفاده از آزمون والد مورد آزمون قرار داده ایم. درنهایت انواع کشش های قیمتی، درآمدی و متقاطع تقاضا به تفکیک بلندمدت و کوتاه مدت را به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل، محاسبه کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل بی کشش بودن اقلام یارانه ای، هر گونه کاهش در پرداخت یارانه به کالاهای یادشده، به افزایش قیمت منجر شده ومخارج اضافی را به مصرف کنندگان تحمیل می کند. با این وجود، تغییر ساختار پرداخت یارانه و کاهش تدریجی یارانه های پرداختی به نان، قندوشکر و روغن وسوق دادن آن به سمت شیر و گوشت، به صورت کاملاً هدفمند توصیه می شود.