محمد عابدی

محمد عابدی

مدرک تحصیلی: استادیار قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی قم، قم، ایران
پست الکترونیکی: abedi.mehr@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
۶۱.

ملاک اعتبار گزاره های قرآن کریم با تأکید بر گزاره های سیاسی قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتبار ملاک اعتبار گزاره های قرآن کریم گزاره های سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۶۳
درباره اعتبار گزاره های قرآن کریم، به ویژه گزاره های سیاسی آن، دو مسیله ثبوتی و اثباتی مطرح است: آیا این گزاره ها معتبرند و ارزش معرفتی دارند؟ در صورت معتبربودن، آیا سنجه هایی برای شناخت ارزش معرفتی شان داریم؟ موضوع مقالله بحث ثبوتی «ملاک اعتبار و قابلیت صدق» این گزاره است و بحث اثباتی مبتنی بر آن پاسخ می یابد. در این مقالله نخست ملاک اعتبار گزاره های گفته شده معرفی می شود، سپس به این پرسش، پاسخ داده می شود آیا این گزاره ها، واقع نمایی و واقع مندی دارند؟ آن گاه برای اینکه روشن شود همخوانی معارف سیاسی قرآن با واقع چه میزان است، سه رویکرد معتبرنبودن ارزش معرفت به دست آمده از ظواهر قرآن، نسبیت ارزش معرفت حاصل از آن و انطباق حداکثری در عین مخطیه بودن بررسی می شود.
۶۲.

مبانی فلسفه علمیِ تفسیر سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مبانی تفسیر فلسفه علم تفسیر سیاسی فلسفه تفسیر سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۷۴
«تفسیر سیاسی»، بخشی از علوم انسانی اسلامی است که تاکنون تلاش ویژه ای برای ساماندهی آن به عمل نیامده، و سؤالات بسیاری پیرامون آن مطرح شده است. از جمله اینکه مبانی، اصول و قواعد معینی برای عملیات تفسیری، با رویکرد سیاسی را می توان معرفی کرد، این مبانی، اصول و قواعد کدام اند؟ گام نخست، معرفی «مبانی فلسفة علمی تفسیر سیاسی» پس، کشف مبانی دانشی و استخراج اصول و در نهایت، قواعد تفسیر سیاسی است. ناظر بر گام اول، فرضیه این است که می توان مبانی فلسفة علمی تفسیر سیاسی قرآن را کشف و معرفی کرد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش، کتابخانه ای است و تحقیق به روش توصیف و تحلیل صورت گرفته است.
۶۳.

توحید ربوبی در قرآن و الزامات سیاسی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: برونداد مبانی ربوبیت توحید ربوبی حیات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲
توحید ربوبی از اصلی ترین اعتقادات قرآنی است که بروندادهای تأثیرگذاری در نوع پاسخ به مسائل سیاسی دارد. مسئله اصلی تحقیق این است که اعتقاد به وحدانیت ربوبی- به ویژه در بُعد تشریعی- موجد چه پاسخ های متفاوتی- نسبت به مبانی غیر توحیدی- به مسائل سیاسی است؟ تأکید فرضیه تحقیق بر این است که پاسخ های مبتنی بر این اعتقاد به وحدانیت ربوبی به مسائل سیاسی تمایزات معناداری نسبت به پاسخ های مبتنی بر عدم چنین اعتقادی دارند. از جمله امکان ورود به مرحله تفویض تصرفات تشریعی سیاسی فراهم می آید؛ قوانین الهی بر تشریعات سیاسی حاکمیت می یابند؛ تبعیت از نظام ارزشی سیاسی قرآن لازم می شود؛ تشکیل حکومت برای تأمین مطالبات ربوبی در حیات اجتماعی- سیاسی ضرورت می یابد؛ حکومت متعهد به تأمین کمال بشر می گردد؛ و اختیاراتش محدود به چارچوب تشریعات ربوبی می شود. تحقیق به جهت تبیین لوازم عقلی توحید ربوبی تشریعی به روش تفسیر عقلی و در موارد نیاز به استنادات نقلی به روش تفسیری استوار است و به تناسب به الزامات دیدگاه های رقیب نگاهی انتقادی دارد.
۶۴.

استلزام های سیاسی «هدف انگاری هستی» از منظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: هستی سیاست هدف استلزام قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
بررسی جایگاه «هستی» به معنای دنیای مادّی، اهمیت ویژه ای در هدف انگاری یا ابزارانگاری آن در سیاست دارد. آیا دستیابی به ابعاد مختلف هستی، هدف سیاست است یا وسیله ای که سیاست مداران با آن به اهداف سیاسی می رسند؟ در این تحقیق، نشان داده می شود که گروهی نگاهی مستقل به هستی دارند و آن را «هدف سیاست» می دانند، گروهی هستی را بی ارزش می انگارند و گروه سومی نیز آن را «ابزار» رسیدن به اهدافی فراتر، یعنی سعادت حیات اخروی می دانند. این تحقیق با بررسی آیات قرآن کریم ، تلاش دارد نشان دهد که کدام مبنا در قرآن پذیرفته و کدام مورد انتقاد است.
۶۵.

فطرتمندی انسان و برون دادهایش در حیات سیاسی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فطرت مدیریت حیات سیاسی برون دادهای سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۴۰
مدیریت حیات سیاسی متأثر از مجموعه مبناهاست. در این میان قرآن معتقَداتی را به مخاطبانش در ابعاد معرفت شناختی، انسان شناختی و ... ارائه می کند که در بُعد انسان شناختی، «فطرتمندی» از مهم ترین آنهاست. مسائل متعددی مانند امکان ارائه نظام حقوق سیاسی مشترک مبتنی بر فطرت برای همه انسان ها و تکلیف حکومت به ایجاد جامعه هماهنگ با فطرت وجود دارند که اتخاذ موضع در موردشان در سیاست مهم، و عنایت به فطرتمندی انسان در پاسخ به آنها مؤثر است. فرضیه تحقیق این است که «انسان برخوردار از فطرت است و خدا حیات چنین مخلوقی را تدبیر می کند و اعتقاد به این مبنا، برون دادهایی در مدیریت حیات سیاسی دارد». مقاله با روش استناد به قرآن و تفاسیری چون المیزان و آثار شهید مرتضی مطهری، به ابعادی از فطرت که در برون دادهای سیاسی مورد استفاده اند، اشاره دارد و برخی برون دادهای اعتقاد به فطرت را در مدیریت حیات سیاسی معرفی می کند.
۶۶.

تاثیر زوال سمت نماینده بر وکالت اعطایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نمایندگی قانونی نمایندگی قضایی نمایندگی قراردادی زوال سمت انحلال وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
گاه شخص حقیقی یا حقوقی که به دیگری وکالت در انجام عملی می دهد اصیل نیست، بلکه با سمت نماینده قانونی یا قضایی و یا قراردادی به دیگری وکالت می دهد. پرسشی اصلی این است که زوال سمت نماینده که به عنوان معطی وکالت شناخته می شود، چه تأثیری بر سرنوشت قرارداد وکالت و رابطه اصیل و وکیل باواسطه دارد؟ زوال سمت وکیل اول، تغییر مدیران سازمان ها و شرکت ها، فوت یا حجر ولیّ قهری و سایر مصادیقی که با آن سمت نماینده معطی وکالت زایل می شود اهمیّت عملی بحث را نشان می دهد. مطالعه موضوع در مصادیق مختلف  نشان می دهد که بر حسب منبع نمایندگی، حکم قضیّه متفاوت است و اگر اعطاء کننده وکالت، ولیّ و یا وصیّ باشد اصولاً با زوال سمت این افراد، قرارداد وکالت نیز از میان می رود. در صورتی که وکالت اعطایی، از سوی وکیل باشد باید میان فرض های مختلف قائل به تفصیل بود. همچنین در مواردی که وکالت به صورت بلاعزل و یا در مقام بیع باشد عدم انحلال عقد وکالت أرجح است. علاوه بر این، در مواردی که وکالت داده شده از ناحیه نماینده شخص حقوقی همچون مدیر شرکت و یا متولّی موقوفه و یا مدیر سازمان های عمومی باشد اصولاً زوال سمت نماینده تأثیری بر قرارداد وکالت نخواهد داشت.
۶۷.

پارلماسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پارلماسی دیپلماسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۹۴
با تحول مفهوم دیپلماسی، پارلماسی که از دهه های منتهی به قرن بیست و یکم رشد قابل توجهی داشته است؛ از شاخه های نوظهور دیپلماسی به شمار می رود. با این وجود پارلماسی کمتر مورد مطالعه آکادمیک قرار گرفته است. در سال های اخیر، پارلماسی مجلس شورای اسلامی رشد قابل توجهی داشته است. مذاکرات و مواضع بین المللی ریاست پارلمان، افزایش گروه های دوستی پارلمانی به 123 کشور، حضور مستمر در مجامع بین المللی پارلمانی، و رایزنی های هیئت های پارلمانی را می توان از این دست برشمرد. بنابراین این پرسش مطرح می شود که پارلماسی چه جایگاهی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در راستای پاسخ به پرسش اصلی مقاله با بهره گیری از روش تحقیق اکتشافی، یافته های این پژوهش بر این اساس است که پارلماسی در زمینه سازی برای "پیشبرد"سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ای پذیرفته شده و روبه رشد، اما در زمینه "شکل دهی" به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با موانع و چالش هایی روبه رو است. عدم تدوین قانون، فقدان نگاه راهبردی، و عدم تعریف مأموریت برای پارلماسی مجلس شورای اسلامی از جمله این موانع هستند.
۶۸.

تبیین اسباب مشروعیت پردازش داده ی شخصی از منظر حقوق اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهد قانونی کنترل کننده رضایت ضرورت قراردادی مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) منافع حیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابق در اتحادیه اروپا و سایر کشورها نسبت به حمایت از داده شخصی دقیق تر، سخت گیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. در جهت تحقق کامل چنین حمایتی، این مقررات اسباب متعددی را برای مشروعیت پردازش داده شخصی با عنوان مبانی حقوقی پردازش داده شخصی بیان کرده است. به موجب ماده مربوطه، اشخاص پردازش کننده داده باید مبنای حقوقی معتبر برای پردازش داده های شخصی داشته باشند. پژوهش حاضر با تبیین مبانی حقوقی پیش گفته، به دنبال امکان سنجی جریان این مبانی در حقوق ایران است. به دیگر سخن، پاسخ به این مسئله که در نظام حقوقی ایران با وجود کدام اسباب می توان داده های شخصی را پردازش کرد. بر اساس برآمد بررسی ها، چگونگی جریان مبانی حقوقی مذکور در مقررات اروپایی حفاظت از داده - یعنی رضایت، ضرورت قراردادی، پردازش به موجب تعهد قانونی کنترل کننده، پردازش به دلیل حفاظت از منافع حیاتی افراد و پردازش به علت غلبه منافع مشروع کنترل کننده یا شخص ثالث - به دلیل فقدان قانونی ایرانی در خصوص حفاظت از داده های شخصی، باید از مسیر منابع مختلف حقوق ایران بررسی شود. هم چنین نتایج حکایت از این دارد که مبانی مذکور، در حقوق ایران نیز قابلیت جریان دارد؛ لیکن تحقق کامل آن با تصریح قانون حاصل می شود.
۶۹.

ابعاد حقوقی حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تابعیت مضاعف حقوق بشر حمایت دیپلماتیک معاضدت کنسولی نازنین زاغری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسائلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.
۷۰.

تحلیل بستر قانونی حمایت از داده شخصی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: GDPR داده شخصی پردازش کنترل کننده پردازنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
داده های شخصی اهمیت اقتصادی فراوانی دارند، به طوری که آن ها را پول آینده نامیده اند. در عین حال، محیط هایی که اشخاص در آن ها زندگی می کنند و به طور مداوم با آن ها سروکار دارند، داده های اشخاص را جمع آوری و پردازش کرده و به شیوه های مختلف از داده ها استفاده می کنند. بنابراین، ضرورت وجود قوانینی که از این امر ارزشمند در مقابلِ استفاده های فراوان حفاظت کند، احساس می شود. مهم ترین بستر قانونی برای حمایت از داده شخصی، مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) است. این مقررات در سال ۲۰۱۶ توسط پارلمان و شورای اروپا تصویب و از سال ۲۰۱۸ در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا لازم الاجرا شده است و به دلیل ویژگی ها و حمایت های بدیع و دقیق خود، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حمایت از داده است. به جهت اهمیت GDPR در خصوص حفاظت از داده های شخصی، معرفی این بستر قانونی، پرداختن به مفاهیم اساسی، دامنه اعمال و بیان نقاط قوت این مقررات به منظور درک بهتر حمایت های مندرج در GDPR ضروری است. پژوهش حاضر با تتبع در مقررات مذکور و منابع مرتبط، به این مهم می پردازد و در جهت شفاف سازی این مقررات برای کمک به تدوین بستر قانونی مناسب، در خصوص حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران گام برمی دارد.
۷۱.

اصول شکلی حاکم بر بهره برداری از حوضۀ دجله و فرات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حوضه آبریز دجله و فرات اصول شکلی تعهد به همکاری تعهد به ارزیابی زیست محیطی تعهد به اطلاع رسانی و مشورت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۹۳
اصول شکلی حاکم بر بهره برداری از حوضه دجله وفرات اصول شکلی با ارائه چارچوب هنجاری لازم برای اجرای تعهدات ماهوی، نقشی مهم در تنظیم حقوق آب ایفا می کنند. بعلاوه، اصول شکلی می توانند به جلوگیری از بروز اختلافات کمک کنند. مهم ترین این اصول عبارت اند از اصل همکاری، اصل ارزیابی زیست محیطی و اصل اطلاع رسانی و مشورت با کشورهای آسیب دیده. اصول مزبور علاوه بر آن که در زمره قواعد عرفی تلقی می شوند، در برخی کنوانسیون های بین المللی، اسناد بین المللی و توافق های دوجانبه نیز تصریح شده اند. ارزیابی این تعهدات و رویه دولتهای کناره دجله و فرات نشان می دهد که با وجود عضویت این دولتها در پاره ای از اسناد و نهادهای بین المللی و توافق های دوجانبه، در عمل رویکرد موثر و پایداری در اجرای جامع این اصول وجود ندارد و عدم همکاری در اجرای تعهدات شکلی، در تحقق تعهدات ماهوی این حوضه آبریز –از جمله تعهد به بهره برداری منصفانه و متعارف و عدم آسیب رسانی- تاثیر منفی داشته است.
۷۲.

تعهدات پردازش کننده داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داده شخصی پردازنده شخص موضوع داده کنترل کننده مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۵۷
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) ، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ملزم به حمایت حداکثری نسبت به داده های شخصی هستند. در راستای تحقق کامل این حمایت ها، اشخاص پردازش کننده داده، ملزم به رعایت تعهدات مختلفی به موجب این مقررات هستند. این تعهدات در مواد مختلف GDPR به هدف حفاظت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده بیان شده اند. با تبیین تعهدات مذکور از نگاه مقررات اروپاییِ مربوط به داده شخصی، مشخص شد که نظام حقوقی ایران چنین تعهداتی را مورد تصریح قرار نداده است و صرفاً کلیات این تعهدات از منابع مختلف حقوق ایران مانند قوانین موضوعه، مبانی حقوق ایران و فقه امامیه قابل استنباط است. باید گفت که این اشارات ضمنی در جهت تبیین دقیق تعهدات مختلفِ اشخاص پردازش کننده داده کافی نیست و شفافیت جزئیات این امر نیاز به تصریح قانون گذار دارد. در این راستا، این پژوهش مفاد پیشنهادی در خصوص تعهدات مختلف اشخاص پردازش کننده داده، از جمله در خصوص مسئولیت کنترل کننده نسبت به فرایند پردازش، تعهد کنترل کننده نسبت به انتخاب پردازنده مناسب، حفظ سوابق فعالیت های پردازش، همکاری با مراجع نظارتی، تضمین امنیت پردازش، اطلاع رسانی و ابلاغ نقض داده شخصی به مراجع نظارتی و اشخاص موضوع داده و انتصاب مأمور حفاظت از داده، ارائه نموده است.
۷۳.

بررسی سن رشد در امور غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
   اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم گیری کنند. ادعایی که به دلیل آثار و پیامدهای جبران ناپذیر آن باید درصدد تحدیدش برآمد. افزون بر این در قانون مدنی، سنین مختلفی بیان شده است که لازم است در راستای قاعده مند ساختن آن چاره ای اندیشید و این نوشته به دنبال تبیین قاعده ای است تا نظم میان مواد قانون برقرار گردد و مصالح جامعه و افراد نیز در آن دیده شود. در این راستا معتقد است با لحاظ ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین اصولا سن 18 سال در امور غیر مالی نیز اماره رشد است.
۷۴.

شناسایی ماهیّت داده شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داده شخصی شخص موضوع داده حقوق مالکیت معنوی حق مالکیت ویژه حق انحصاری بهره برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۶۹
افراد در بسترهای مختلفی از داده های شخصی خود استفاده می کنند. در واقع باید گفت که استفاده از داده های شخصی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، حفاظت از داده های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از داده های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به طور کامل، توسط مقرّرات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل شده است. این مقرّرات اروپایی، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده شخصی است. علیرغم اهمیّت حفاظت از داده شخصی، بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقلّ در این خصوص ندارند یا هنوز پیشنویس سندهای خود را نهایی نکرده اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست که سند قانونی مصوّبی در این خصوص ندارد، بدین علّت پژوهش حاضر به دنبال معرّفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیّت داده شخصی برای تبیین چنین بستری است. در این خصوص باید گفت که ماهیّت داده شخصی، ماهیّتی ویژه است و بالتّبع حقّ بر داده شخصی نیز خاصّ است.
۷۵.

مبانی علمی خاص تفسیر سیاسی در محور «متن قرآن»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم مبانی علمی مبانی خاص متن قرآن تفسیر سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۰
تفسیر سیاسی علاوه بر مبناهای عام، نیازمند مبناهای خاص «فلسفه علمی» و «علمی» است تا هویت بنیادین مستقلی بیابد. مبانی علمی دست کم در سه گستره «متن»، «مخاطب» و «مفسر» مطرح است. در گستره متن هم می تواند انواعی داشته باشد. بدین روی این مسئله مطرح است که مبانی اخیر شامل چه موضوعاتی می شود؟ این مبانی می تواند با عنایت به کمیت آیات ناظر به سیاست، یا رسالت قرآن نسبت به تحول سیاسی، یا نقش نظارتی قرآن نسبت به سیاست باشد. در نتیجه، این مسئله مطرح می شود که مبناهای علمی خاص احتمالی در این سه گستره کدام است؟ پژوهش حاضر در پی دستیابی به مبناهای علمی خاص تفسیر سیاسی در سه گستره مذکور است تا ممیزاتی برای تفکیک آن از دیگر گونه ها تبیین نماید. گردآوری اطلاعات با مطالعه تفاسیر اجتماعی سیاسی، و از منظر روشی، به روش «توصیفی و تحلیلی» سامان پذیرفته و یافته هایش این است که تفسیر سیاسی دست کم با سه مبنا در محور متن قرآن (کثرت و اهمیت نقش آیات ناظر به سیاست و حاشیه ای نبودنشان؛ تبیین گری قرآن برای تحول سیاسی بر پایه دین؛ مهیمن بودن قرآن بر سیاست و پالایش آن) هویت مستقل دارد.
۷۶.

تحلیل اقتصادی صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی اصول «کارایی» و «هزینه-فایده»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صندوق تأمین خسارت های بدنی تحلیل اقتصادی کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی نظریه رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
هدف: صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل گران اقتصادی قابل اغماض می سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل دهنده اندیشه گسترش صندوق های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.
۷۷.

حمایت از دادۀ شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امکان سنجی آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیش نویس لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» حق اعتراض حق انتقال داده حق دسترسی حق فراموش شدن شخص موضوع داده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۶
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده شخصی دقیق تر، سختگیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. یکی از اساسی ترین جنبه های حمایت از داده های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده های شخصی شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه ای است، ضرورت بررسی این مسئله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.
۷۸.

Legal Analysis of the Exemption of Iranian Red Crescent Relief Workers from Compensation for Traffic Accident Injuries(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
INTRODUCTION: The main activities of the Red Crescent rescuers are to rescue and release the injured. Most of the actions of these forces in road accidents cause damage to the body and rights of injured persons and third parties. These damages, which are required to carry out the activities of the relief force, are allowed subject to the normal damage; however, they are responsible for the damages that result from their indulgence and misappropriation. The main question is "What are the legal principles of exemption of relief workers from civil liability and how is it possible to combine the protection of the rights of the victims toward their bodies, lives, and property with supporting the good intentions and actions of the aid workers and performing their legal duties? METHODS: This descriptive-analytical research describes the subjects or phenomena and their conditions and elements. Considering that to conduct research and explain the content, the provision of legal analysis is based on the analytical method, the method of data analysis is also based on the logical analysis. In this research, documents at traditional and digital libraries were used for data collection and note-taking was employed as the tool to gather data. FINDINGS: This study, through contrasting the two ideas of protecting aid workers and the rights of victims to physical integrity, aimed to destabilize the relief workers' exemption based on such principles as beneficence, rule of law, urgency, and benevolent intervention and determine the limits and conditions of such exemption to ensure that the guaranteed rights of the injured individuals are not violated on their bodies and property. CONCLUSION: It seems that the rule of law is the only basis that can always justify the relief workers' exemption from civil liability and other justifiable factors cannot always be compatible with the situation of relief workers. According to the rule, beneficence, the rule of law, benevolent intervention, and urgency can be considered factors in exempting relief workers. However, matching the situation of the rescuers with the justifiable factors shows that the main basis of the rescuers' exemption is the rule of law, which gives them the authority and duty to carry out rescue operations, and the necessary damages to rescue the injured is based on the rule of "permission in the object results in permission in its consequences".
۷۹.

بررسی مقایسه ای برداشت های سیاسی از قرآن در عرصه قاعده سیاق در آیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
قرآن، به مثابه مرجع اصلی پاسخ به مسائل حیات سیاسی مسلمانان، همواره در معرض برداشت های سیاسی مختلف بوده است. برداشت هایی که گاه، در عرصه سیاق و به ویژه، سیاق در آیات، دچار آسیب هایی شده اند. برداشت های سیاسی نامعتبر در عرصه سیاق آیات، و گستره این آسیب ها در بخش غفلت از سیاق (مانند: غفلت از سیاق آیات منجر به عاری پنداری الفاظ از مفاهیم سیاسی؛ عدم توجه به بی ارتباط بودن آیه با شأن سیاسی و حکومتی؛ غفلت از مخالفت سیاق با ادعای استبداد سیاسی پیامبر(ص)) و استفاده نامعتبر از سیاق آیات(مانند: نبود ملاک وحدت موضوع؛ ناتوانی سیاق از تخصیص عمومیت مفهوم آیه؛ ناسازگاری سیاق با اطلاق آیه)، ضرورت آسیب شناسی این گونه برداشت هارا دوچندان می نماید. بنابراین، پژوهش حاضر، به مقتضای موضوع، روش توصیف و تحلیل، را در ارزیابی برداشت ها به کار بسته است. وبه دنبال اثبات آسیب پذیری برداشت ها در چگونگی غفلت از سیاق آیات است، و ارائه راه کارهایی برای رفع آسیب ها می باشد.
۸۰.

تحلیل اقتصادی شرایط مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی جبران خسارت رابطه سببیت زیان قابل جبران فعل زیانبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۹۰
در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه گانه ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می برد. در تحلیل حقوقی، شرایط زیان قابل جبران مانند قابلیت پیش بینی، مستقیم بودن، مسلم بودن و عدم جبران پیشین ضرر بر پایه انصاف و اخلاق و عدل استوار است؛ هر ضرری را نمی شود قابل مطالبه دانست، مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان گسترده را نمی توان تحمل کرد. در تحلیل اقتصادی، تقلیل هزینه نهایی ویژگی ضرر قابل جبران را مشخص می کند و قابل جبران بودن هر ضرری معقول و کارامد نیست. اقتصاد با ارائه معیاری عینی در تشخیص تقصیر عمل زیانبار راهنماست و رابطه سببیت را، برخلاف مفهوم عرفی، کارآمد می سازد. این رابطه، میان ضرر و عاملی که اجتناب کننده ی با هزینه کمتر شناخته شود، وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان